دومین شماره فصلنامه نقد اقتصاد سیاسی در 353 صفحه منتشر شد. به منظور دسترسی آن دسته از خوانندگان مقاله‌های نقد اقتصاد سیاسی که دسترسی دایم به اینترنت ندارند تصمیم گرفتیم مجموعه مقاله‌های منتشرشده در هر فصل را به صورت یک فایل پی‌دی‌اف که قابلیت چاپ به شکل یک فصلنامه مستقل را دارد به صورت جداگانه منتشر کنیم.

برای دریافت دومین شماره‌ی فصلنامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

Critique of Political Economy Vol. I, No. 2

در این شماره که به مقاله‌های منتشرشده در زمستان 1391 اختصاص دارد مقاله‌های زیر را می‌خوانید:

 خاستگاه مارکسیسم جامعه­شناسانه/ مایکل برآوُی ترجمه محمد مالجو

سرمایه‌داری جهانی و چپ /  گفت‌وگوی جیمی استرن وینر با لئو پانیچ ترجمه فیروزه مهاجر

قانون کار یا قانون بیکاری؟ / فریبرز رئیس­دانا و محمد مالجو

دولت جهانی سرمایه­داری رفاه؟! /  فروغ اسدپور

مقاومت شهری / گفت‌وگوی وینس امانیوئل با دیوید هاروی ترجمه پرویز صداقت

اقتصاد سیاسی فلوراید  / مزدک دانشور

بازسازی مفهوم دشمن / امین حصوری

گفت‌وگو با مایکل براوُی / کِوان هریس ترجمه پرویز صداقت

«لینكلن» اسپیلبرگ، كارل ماركس و انقلاب دوم امریكا / كوین آندرسن ترجمه فرزانه راجی

بن­بست قانونی تشکل­یابی کارگران / محمد مالجو

ماركس و جوامع غیرغربی، ناسیونالیسم، نژاد و قومیت / حسن مرتضوی

از پولانی تا پولیانا / مایکل برآوی ترجمه علی تدین

درک مارکس از بدیل سرمایه‌داری / فریدا آفاری

بازتولید حاشیه در کالبد شهر  (نگاهی به تجربه نوسازی بافت فرسوده در هادی آباد قزوین) / محمد غزنویان

گفت‌وگو با امانوئل والرشتاین / کوان هریس ترجمه: پرویز صداقت

رابطه‌ی رهایی ملی با انقلاب (نگاهی تاریخی به مورد روسیه و لهستان )/     حسن مرتضوی

تحشیه­ای به یک حاشیه (پاسخ به انتقادهای فروغ اسدپور در مقاله‌ی دولت جهانی سرمایه­داری رفاه؟! / کمال اطهاری

گزینه­های جنبش کارگری در ایران / محمد مالجو

جهانی‌کردن و کارگران / احمد سیف

هم علم، هم فلسفه (نگاه انتقادی به مقاله‌ی تحشیه­ای به یک حاشیه) /  فروغ اسدپور

بینش هانری لوفِبور / دیوید هاروی ترجمه‌ پرویز صداقت

تأملی بر گزینه‌های جنبش کارگری (نگاه انتقادی به مقاله‌ی گزینه­های جنبش کارگری در ایران / امین حصوری

اقتصاد کینز و بحران کنونی / احمد سیف

تونس بر لبه‌ی تیغ / كوین اندرسن ترجمه فرزانه راجی

سازمان سیاسی در گذار /  هیلاری وِینرایت ترجمه‌ فیروزه مهاجر

بافت‌ فرسوده، شهروند فرسوده (مشارکت محلی مانعی در برابر بازتولید حاشیه‌نشینی) / محمد غزنویان

ماركس، جنگ داخلی آمریكا و رهایی ایرلند / حسن مرتضوی

از بحران‌ اقتصادی تا فرارفتن از سرمایه / پیترهیودیس ترجمه‌ فرزانه راجی

الگوی نولیبرالی اشتغال زنان/ خسرو صادقی بروجنی

تن­فروشی چه چیزی نیست؟ /  فروغ اسدپور

عدم‌توازن مالی بین‌المللی و حداقل مزد / احمد سیف

پس از چاوز / امانوئل والرشتاین ترجمه پرویز صداقت

برای دریافت نخستین شماره‌ی فصلنامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

Critique of Political Economy Vol. 1

مقدمه‌ی مترجم: مقاله‌ی مفصّل پیش رو، به قلم ماسیمو دو آنجلیس و دیوید هاروی (David Harvie)، اساتید دانشگاه‌های لندن شرقی و لستر، با تأکید بر خصلت کمیّت‌سنج سرمایه از خلال واکاوی نظام آموزش عالی بریتانیا به منزله‌ی الگوی توسعه‌ی نولیبرالی آموزش عالی، آشکارا نشان می‌دهد که نولیبرالیسم به چه نحو وارد کلاس‌های درس شده و موجب گشته بسیاری از دپارتمان‌ها و دانشکده‌های علوم پایه در

بیشتر بخوانید

مقدمه: وقتی صحبت از هویت شهر می شود یعنی شهر در مسیر تحولات خود از یک هویت متکثر محله ای تبدیل به یک هویت واحد بدون مرزهای محله ای شده است. این تغییر تا حدودی تحت تاثیر عناصر کالبدی و انسان ساختی بوده که با شهر پیوندی متداخل داشته اند مانند بازار که تا دوره توانسته هویت دهنده به شهر باشند و از دوره ای به دلیل تحولات ایجاد شده، هویت دهندگی خود را از دست داده یا دچار

پیوست: 

به نام خیابان.docx

بیشتر بخوانید

کنار هم قرار دادن مارکس، فوکو و گرامشی چندان معمول نیست و فقط در شمار محدود پژوهش­هایی که این کار را انجام داده­اند، بازتاب یافته است. بیش‌تر روشنفکران انتقادی که به یکی از این نام­ها رجوع کرده­اند غالباً آن دو دیگر را کنار گذاشته­اند. به عنوان مثال، کسانی که مارکس را از منظر به­اصطلاح «خوانش نوین مارکس» بررسی کرده­اند علاقه­ی ناچیزی به بیشتر مباحث پسامارکسی نشان داده و کم­و­بیش مباحثی گمراه­کننده، ایدئولوژیک ونیمچه­رادیکال تلقی­شان کرده­اند. چنین غفلتی در مورد گرامشی نیز وجود داشته است، کسی که مارکس­پژوهان غالباً به چشم نظریه­پرداز «مصالحه­ی تاریخی» نگاهش می­کنند. به همین ترتیب، فوکو را نیز این محققان با دغدغه­های خودشان در زمینه­ی بازتقریر نظریه­ی مارکس و رجوع به این نظریه ناسازگار می­دانند. از منظر کسانی که هم به مارکس و هم به گرامشی رجوع می­کنند، فوکو حامی بی­اطلاع یا حتی عمدیِ نولیبرالیسم است. به همین قیاس، تحلیل­گران آثار فوکو آشکارا معتقد نیستند که نوع تحلیل­های ملهم از مارکس (اقتصاد سیاسیِ انتقادی، نظریه­ی دولت، یا نظریه­ی انتقادی ایدئولوژی) می­توانستند برای «مطالعات حکومت­مندی» یا تاریخ انتقادی زمان حال هیچ آورده­ای داشته باشند.

نظریه­ی انتقادی، در معنای خاصش یعنی نظریه­ی انتقادی متقدم ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو (دو شخصیت کلیدی در نسل بنیان­گزاران مؤسسه تحقیقات اجتماعی)، واکنشی انتقادی و خودانتقادی درباره‌ی مفاهیم پایه­ای و دلالت­های سیاسی و فرهنگی آثار مارکس و کل سنت روشنگری تصور می­شد. نظریه­ی انتقادی به عنوان بسط غیرارادی و فعلیت­بخشی نظریه­ی مارکس در شرایط سرمایه­داری متأخر، یعنی دورانی که با شکست جنبش­های رهایی­بخش شناخته می­شود، درک می­شد. لازمه­ی مواجهه با این شکست عبارت از این بود که کل مفروضات و مفاهیم این سنت سیاسی و فکری به تیغ نقد کشیده شود. مارکس و خودِ نظریه­ی انتقادی به عنوان مراحلی درک می­شدند در تاریخ روشنگری از سرچشمه­هایش در قرن 18 میلادی به این سو از جمله روسو، ولتر، هلوسیوس، هولباخ، کانت و هگل. هدف این سنت عبارت بود از رهایی از طریق سازماندهی عقلانی همه­ی جنبه­های روابط اجتماعی: عقلانی به این معنا که کل انسان­ها در تولید و شکل­دادن به کلیت دنیای­شان مشارکت کنند، آن­هم از طریق عقلانیت خودشان یعنی ظرفیت­شان در به تملک درآوردن جهان با کارشان.

یکی از پیامدهای استدلال هورکهایمر وآدورنو در کتاب دیالکتیک روشنگری عبارت بود از کنارگذاری ایده­ی ایجاد یک کلیت بر مبنای کارِ به لحاظ عقلانی سازماندهی­شده. در نگاه این دو، واضح بود که متمدن­ترین کشورهای سرمایه­داری مدرن، به­رغم همه­ی دانش علمی و تکنولوژیک­شان، به دولت­های توتالیتر تبدیل شوند و این امر نه تصادفی بلکه به دلایل ذاتی و سیستماتیک اتفاق افتاده بود. روشنگری فی­نفسه از آن­رو به توتالیتاریسم می­انجامد که درصدد کنترل همه­چیز از بالا است. روشنگری می­خواهد کلیتی را تأسیس کند که در درون آن هر چیزی جای مناسب خود را در نظمی غایی می­یابد. خاص­بودگی­ها نادیده گرفته می­شوند و مغفول می­مانند. خودِ این کلیت بر تقسیم کاری مبتنی است که تعدادی کمی از مردم را از موهبت دانش اجتماعی و قدرتِ کنترل ابزار تولید برخوردار می­کند. این گروه­های مسلط استدلال می­کنند که این همه برای بقای همه­ی انسان­ها ضروری است. مدعی هستند که کلیت اجتماعی را به نیابت از خیر همگانی و نه بر اساس منافع شخصی خودشان سازمان می­دهند. در نگاه آنها،هم جوامع و هم افراد برای تضمین بازتولیدشان باید با قوانین طبیعت، جامعه و بالاتر از همه قوانین بازار انطباق پیدا کنند.از منظر نظریه­ی انتقادی، پیشرفت تکنولوژیک، ثروت رو به رشد و مصرف فزاینده­ی جوامع سرمایه­داری دیگر به سلطه و تقسیم کار اجتماعی موروثی مشروعیت نمی­داد و ازین­رو ناپایدار از آب در­می­آمد. بنابراین، این نظریه از نگاه طبقه­ی حاکم به فعالیت خطرناکی تبدیل شدزیرا می­توانست هم طبقات فرودست و هم نظریه­پردازان انتقادی را به چنین درکی رهنمون شود که شیوه­ی خودسازماندهی عقلانی و آزادانه­ی تمدن امکان­پذیر شده است. ازاین­رو طبقات حاکم خودِ نظریه را به عنوان تنها راه عقلانی برای فهمیدن این‌که چه اتفاقی خواهد افتاد رد می­کنند. علم و دانش به آرایش صرفاً فنی ـ پوزیتیویستی چیزها و کلمات تقلیل پیدا کرد و معناآفرینی تابع کنترل رسانه­های جمعی و صنعت فرهنگ شد.

بر ضد همه­ی این­ها، نظریه­ی انتقادی ادعا می­کرد هم از عمل نظریه­پردازی و حقیقت دفاع می­کند و هم مفاهیم عقل و کلیت را به بوته­ی نقد می­گذارد. رهایی دیگر نباید مستلزم آفرینش کلیت باشد ـ همه­ی مفاهیم سنتی روشنگری از قبیل کلیت، برابری، آزادی و عدالت را باید با نفی مشخص کنار گذارد. با این حال، این چشم­انداز انتقادی هورکهایمر و آدورنو را به سمت این عقیده سوق داد که آن­ها به نوعی پیشروان اندیشه­ی انتقادی معاصر هستند که مترقی­ترین مرحله­ی روشنگری و نقد اجتماعی را نمایندگی می­کنند. آنها انتظار نداشتند که چیز جالبی را در کار سایر نظریه­پردازان انتقادی پیدا کنند و به همکاری با دیگران هیچ علاقه­ای نداشتند و اکثرروشنفکران انتقادی را به چشم کسانی می­نگریستند که درگیر مفاهیم سنتی مانند بیگانگی، کلیت، دیالکتیک یا شیوه­های کم­و­بیش پوزیتویستی تفکر هستند.

انتقادات زیادی بر مفروضات نظریه­ی انتقادی قدیمی وجود دارد. ایده­ی سرمایه­داری متأخر به شکل واضحی ناموجه است: فاقد مفهومی از دموکراسی و طبیعت دولت رفاه است و خودمختاری فرهنگ و دانش را از مبادله­ی کالایی و منطق هم­ارزی استنتاج می­کند. کسانی که این خط استدلالی را دنبال می­کردند به آثار گرامشی یا فوکو علاقه­ای نداشتند و حتی اکثر قسمت­های آثار مارکس را نادیده می­گرفتند. آن‌ها به استخراج شکل کالایی و خودارزش­افزایی سرمایه به عنوان یک نظام تجریدی بازتولید علاقمند بودند اما از تناقض­های بازتولید سرمایه­دارانه به همراه شکل­های تاریخی خاص مبارزه­ی طبقاتی و سلطه­ی طبقاتی غفلت می­کردند. برخی، مانند یورگن هابرماس، نتیجه می­گرفتند که برای بازسازی نظریه­ی انتقادی در قامت فلسفه­ی عملی به گذار پارادایمی نیاز است. چنین پژوهش­گرانی شباهتی را بین از یک سو آدورنو و هورکهایمر و از سوی دیگر آثار فوکو تشخیص دادند. هر سه­ی آنها مفهوم عقل را مورد انتقاد قرارمی­دادند، متمایل به بدبینی بودند، مسائل را در چارچوب اصطلاحات نظری-سیستمی تحلیل می­کردند، و به نظر می­رسید سوبژکتیویسم، هنجارها، آزادی عمل و مشارکت دموکراتیک را نادیده می­گیرند. گفته می­شد که خصوصاً فوکو به یاری ارجاع­هایش به نیچه موانعِ سر راه غیرعقل­گرایی را تضعیف می­کند.

مزار آنتونیو گرامشی

آیا نظریه انتقادی و گرامشی با فوکو وجه اشتراکی دارند؟ گرامشی و اولین نسل نظریه­پردازان انتقادی هم با جنبش شوراهای کارگری دهه­ی 1920 داشتند و هم می­پذیرفتند که توانایی ما برای شناخت جهان ریشه در این واقعیت دارد که ما خود آفریننده­ی جهان هستیم. این ایده به سنت ویکو برمی­گردد که در اثر مارکس و انگلس، یعنی ایدئولوژی آلمانی، بسط یافت. این ایده، برخلاف تفسیر غلط هابرماس از مارکس، تأکید می­کند که چنین فرآورده­ای به فراسوی «کار»می­رود و سخن­گفتن، حکومت­کردن، آمیزش جنسی، زاد و ولد، مبارزه­کردن و شورش­کردن را نیز شامل می­شود. در این دیدگاه مفاهیم تئوریکی که ما مورد استفاده قرار می­دهیم مفاهیمی عملی هستند زیرا ابزارهای تعامل با جهان اجتماعی را به طور دسته­جمعی می­پرورانند، جهانی که خود پیشاپیش به مدد اعمال فراگیر اجداد ما شکل گرفته است. ازاین­رو مفهوم­ها همواره مفهوم­های ما هستند که درون منظومه­ی تاریخی خاصی از تصاحب­سازی و دگرگون­سازی دسته­جمعیِ روابط بین انسان­ها و روابط آن­ها با طبیعت تزریق شده­اند. این یک جنبه از چیزی است که گرامشی بلوک تاریخی می­نامد. حقیقت همواره هسته­ای زمان­مند دارد. حقیقت اگرچه به لحاظ تاریخی نسبی است اما تأثیر اجتناب­ناپذیری بر ما دارد زیرا هیچ «بیرون» خنثایی وجود ندارد که ما از طریق آن بتوانیم فهم تاریخی­مان را با حقیقتی غیرتاریخی مقایسه کنیم. بنابراین همه­ی مفهوم­ها درون و به وسیله­ی پراکسیس شکل می­گیرند. در غیاب دسترسی مستقیم به جهان واقعی، ما باید همه­ی مفاهیمی را که مردم در زندگی اجتماعی­شان به کار می­برند تحلیل کنیم. مفاهیم و نظریه­ها روابط اجتماعی و کنش­های مادی هستند که جهان را دگرگون می­کنند.

فوکو به نظرگاه وسیعی از تاریخ فلسفه بی­علاقه بود، نظرگاهی که شأنی ازلی و جهان­شمول به استدلال­های متفکران بزرگ عطا می­کند آن­هم در تقابل با جهان روابط فکری و اجتماعی روزمره که زیست­گاه مردم است و به منزله­ی عقل سلیم یا جزم­اندیشی به هیچ گرفته می­شود. او همچنین به ایده­ی تصاحب جهان از طریق شکل مشخصی از کار بی­علاقه بود و می­ترسید این ایده در دام نظریه­ی انسان­گرایانه­ای درباره­ی جهان شیئیت­یافته بیافتد که محصول بیگانه­شده­ی کارِ پیشینیان است. با این حال، او مانند گرامشی و آدورنو و هورکهایمر استدلال می­کرد که نظریه یک کنش اجتماعی است که می­تواند ابزار و سلاح باشد. او در آثارش، در قیاس با هورکهایمر و آدورنو، نقش بیشتری داشت در فهم بهتر مفاهیمی مانند «مؤلف»، «اثر»، «نوشتن»، «وضعیت نهادی سخنگو»، «نظم علمی»، و «روشنفکر» به مثابه­ی شکل­های جداسازی کار یدی از کار فکری و در عین حال شیوه­های نظم­دهی­شان با تبعیت از یک شکل عملی خاص. فوکو هرمنوتیک را به عنوان تلاشی برای یافتن معنای متن درون ساختارهای عمیق آن رد می­کرد و نشان می­داد نوشتن و خواندن و تفسیر کردن، شکل­های تاریخاً تعین­یافته­ی کنش فکری هستند که قدرت را از طریق سرکوب یا طرد دیگر اشکال دانش و دانایی از پایین اعمال می­کنند. از این لحاظ واضح است که تحلیل فوکو با چارچوب تحلیل گرامشی از جامعه­ی مدنی تناسب دارد. از نظر گرامشی، تحلیل جامعه­ی مدنی یک جنبه از تحلیل حکومت تام (یعنی جامعه­ی سیاسی به علاوه­ی جامعه­ی مدنی) است که تحلیل روشنفکران و نقش نظریه­ها به منزله­ی رویه­های سازمان­دهنده­ی باورها و اعتقادات مشترکِ دسته­جمعی را شامل می­شود. جهان­بینی در درون شکل­های انضمامی مانند روزنامه­ها و مجلات، انتشاراتی­ها و کتابفروشی­ها، مدارس و دانشگاه­ها، اتاق­های فکر و مدارس بازرگانی، فیلم­ها و سبک­های موزیک، کلیساها و ورزش­ها گسترش می­یابد و وجود دارد.

فوکو، با این تلقی از آثارش به عنوان آورده­ای برای جعبه­ی ابزاری از وسایل مفید جهت تحلیل و مبارزه با مناسبات خاص قدرت، ایده­ی نظریه­ی انتقادی به مثابه­ی نظریه­­ای درباره­ی»کلیت اجتماعی» را رد کرد. فوکو شایق بود که از ابژه­سازی افراد و روابط اجتماعی و ازاین­رو تقلید از رویه­هایی که در نوک پیکان نقدش قرار داشتند اجتناب ورزد. به همین دلیل بود که خود را «تجربه­گرا» می­نامید. با وجود این، اگر به یاد آوریم که پروژه­اش طی بیش از ده سال شامل تحلیل­های انضمامی و بسیار دقیق قدرت در چندین زمینه بود، به نظر می­رسد که او، همان­طور که حود اذعان می­کرد، در حال تدارک چیزی شبیه نوعی نظریه­ی قدرت بود.

این نیز واضح است که فوکو به مفاهیم کلی­تر و نظری­تر از قبیل دولت یا قدرت احتیاج داشت زیرا در غیر این صورت حتی نمی­توانست تشخیص دهد که چه نوع پژوهشی را باید انجام دهد و به کجا باید نگاه کند. به نظر می­رسید ارجاع به مفهوم مبارزه­ی طبقاتی برای او لازم بود: همه­ی مبارزه­ها مبارزه­ها­ی طبقاتی نیستند اما مفهوم «مبارزه­ی طبقاتی» هنوز وضوح راهبردهای بزرگ را تضمین می­کند و قدرت­های محلی را مفصل­بندی می­کند. فوکو خود را تجربه­گرا و نیز نومینالیست می­نامید اما هر جا که موضوع پژوهشش اقتضا می­کرد از کاربرد مفاهیم کلی­تر و نظری­تر دریغ نمی­کرد.

در دهه­ی 1970 می­توانیم نشانه­هایی از همگرایی بین مارکس و فوکو را تشخیص دهیم. او در مقام همکار و شاگرد سابق لویی آلتوسر و متعهد به چارچوبی کلی از تحقیق درباره­ی موضوع خودمختاری ایدئولوژی و دانش نگریسته می­شد. البته فوکو اقتصاد سیاسی انتقادی را در پیش نگرفت. او شکل خاص مارکسیسم ارتدکس اقتدارگرا را رد کرد و منسوخ شدن تاریخی مارکس را پیشنهاد کرد: «دیگر درباره­ی مارکس با من صحبت نکنید! دیگر نمی­خواهم چیزی درباره­ی این مرد بشنوم!» اما در عین حال و به‌کرات تأکید می­کرد که همه­ی آنچه انجام می­داد ـ تاریخ­نویسی ـ در افق مارکس قرار داشت و ادعا می­کرد که غالباً به مارکس ارجاع می­داده بدون این‌که به‌وضوح از او نام ببرد: «وقتی که یک فیزیکدان اثری را درباره­ی فیزیک می­نویسد، آیا لازم می­بیند که از نیوتن و اینشتین نقل کند؟» فوکو بر روی مبارزات بر سر دانش، علم و حقیقت تمرکز کرد. بدین­سان در نظریه­ی انتقادی فرهنگ نقش داشت و گستره­ی تحلیل فرهنگ را بسط داد و روش­شناسی فرهنگ را دگرگون ساخت. پیش از این فرهنگ به دیده­ی یکی از شکل­های مبارزه­ی طبقاتی نگاه می­شد. درک غالب در نظریه­ی انتقادی این بود که مردم نه‌تنها در حوزه­ی کنترل بر کارشان بلکه به وسیله و از طریق کنش فرهنگی نیز استثمار و زیردست می­شوند. فرهنگ از دیدگاه والتر بنیامین، برتولت برشت و تئودور آدورنو پیروزی وحشیانه­ی طبقات حاکم بود: سلطه همچنین شامل حق و قدرت تعریف چیستی فرهنگ و دانش مشروع نیز می­شد. فوکو تحلیل فرهنگ را به کنش­های علم و دانش گسترش داد. از دیدگاه او، درباره­ی طبقات بسیار زیاد بحث شده بود و درباره­ی معنای «مبارزه» بسیار کم.

فوکو «مارکسیسم» را به این دلیل رد می­کرد که از جنبش دانشجویی مه 1968 و جزم­اندیشیِ رشدیابنده­ای که مارکس را مضحک جلوه داده بود تا حدی سرخورده بود. حتی در این جنبشِ ملهم از ضداقتدارگرایی نیز گرایش­های اقتدارگرایانه­ای در مقیاس کوچک تشخیص می­داد که پیشاپیش به مارکسیسم و سنت سوسیالیستی آسیب زده بودند. استدلال می­کرد بی­معنی است دفاع از نوشته­های مارکس در برابر سوءِاستفاده­های تاریخی آن­هم در مقایسه با ضرورت ایضاح این که چگونه این نوشته­ها بر شیوه­های اقتدارگرایانه­ای که به دادگاه­ها و زندان­ها و شکنجه­ها و استفاده از دانش­هایی مانند پزشکی یا روان­پزشکی برای تنبیه روشنفکران مخالف منجر شده­اند تأثیر گذاشته است. هدف فوکو بسیار شبیه به هدف نظریه­ی انتقادی است: تحلیل پروژه­ی روشنگری شامل همه­ی مفاهیمی که نماینده­ی خودِ هدف رهایی هستند ـ نه به منظور انکارشان بلکه برای صورت­بندی و احیای­شان به قصد نیل به راهبردهای جدید. اشاره­ای که فوکو درباره‌ی این شباهت در اختیارمان قرار می­دهد ارجاع او به مفهوم حکومت­مندی سوسیالیستی به عنوان وسیله­ای برای محدود کردن اعمال قدرت است. این چیزی است که او پیشنهاد می کند که باید از نولیبرال­ها و حکومت­مندی­شان آموخت: این که چه‌گونه آنها محدودیت قدرت را سازمان­دهی می­کنند.

در مصاحبه­هایی که در اواخر دهه­ی 1970 و اوایل دهه­ی 1980 انجام شد فوکو به نظریه­ی انتقادی اشاره کرد. در این مصاحبه­ها به نظر می­رسید که خوشحال است که آثار هورکهایمر و آدورنو را قبلاً نخوانده بود زیرا، بنا بر استدلالی که به دست داد، در غیر این صورت نمی­توانست به کارهایی که انجام داده دست یابد چون آدورنو و هورکهایمر قبلاً بسیاری از این زمینه­ها را پوشش داده بودند. فوکو با وجود برخی شباهت­ها به نسبت منتقد نظریه­ی انتقادی است زیرا این نظریه مهم­ترین نماینده­ی مارکسیسم فرویدی است که فوکو آن را در جلد اول تاریخ سکسوالیته رد می­کرد: قدرت بر حسب اصطلاحات روان­کاوانه توضیح داده می­شد، به منزله­ی اقتدار قانون پدر و درونی­سازی و دنباله­روی، مشتق از مبادله­ی هم­ارز­ها، دولت در مقام سرکوب­گر محبوب، خلاصه کنم، چیزی که فوکو به منزله­ی فرضیه­ی سرکوب به بوته­ی انتقاد می­گذارد.

این هر دو رویکرد (فوکو و نظریه­ی انتقادی) با مفهوم گرامشیایی «قانون اعداد بزرگ» وجه اشتراک دارند. برای نظریه­ی انتقادی این به معنای دنباله­رویِ شمار زیادی از افراد است که با صنعت فرهنگ و مصرف انبوه از دهه­ی 1930 به بعد نهادینه شده است: فیلم، خودروها، مد، مجلات، وسایل آرایشی، موزیک، ورزش­ها ـ همه­ی این­ها تبدیل به جزئی از چرخه­ی سرمایه شده و آن را پیاده می­کنند. گرامشی صرفه­ به مقیاس، آثار تجمیعی تولید و مصرف یا تقسیم کار را که بر روی بخش خاصی از جمعیت تکیه دارد در ذهن داشت: هر چرخه­ی انبساط­یافته­ی بازتولید سرمایه متناسباً به مقدار زیادی کار ماهر و غیرماهر، مواد خام، انرژی، ترابری و غیره نیاز دارد. بازتولید سرمایه­دارانه خودش نتیجه­ی تجارب غیرارگانیک و غیرعقلانی جریان انسان­ها، مواد، دانش یا پول است. مثالی بزنم: بگذاریید بگوییم هر سال چهار میلیون آلمانی به عنوان گردشگر به اسپانیا سفر می­کنند. ازاین­رو، صندلی­های هواپیماها رزرو می­شوند، هواپیماها و کارمندان­شان سازمان­دهی می­شوند، هتل­ها و آپارتمان­ها ساخته می­شوند، کارگران برای خدمت­رسانی استخدام می­شوند، و غذاها تولید می­شوند. همه­ی این­ها مبتنی بر تجارب قبلی و این انتظار است که این چهار میلیون توریست دوباره بازمی­گردند، در غیر این صورت بسیاری از سرمایه­گذاری­ها منتفی می­شوند. این حرکات یکپارچه­ی «اعداد بزرگ» چیزی را انعکاس می­دهند که مارکس متوسط آرمانیِ منطق سرمایه می­نامید.

قانون اعداد بزرگ برای گرامشی، برخلاف نظریه­ی انتقادی، معنای مثبتی نیز داشت زیرا او انتظار داشت که دنباله­روی اجتماعی را چپ­ها باید از طریق نبردهای هژمونیک سازماندهی کنند. استدلال فوکو با این همسان است اما او می­خواست تحلیل کند به­هنجارسازی ایستار­های انسانی چه‌گونه رخ می­دهد. تحلیل او در چارچوب تحلیل قدرت جای می­گیرد. فوکو سه شکل قدرت را از هم متمایز می­کند. اولی عبارت است از خشونت، سرکوب، پلیس، قانون و دادگاه­ها. اگر چه فوکو غالباً درباره­ی این شکل قدرت حرف می­زد اما به طرز عجیبی توجه کمی را به آن مبذول می­کرد. به نظر می­رسد نکته­ی مهم در بحث او این باشد که قدرت را نمی­توان از قدرت دولتی یا از قانون استخراج کرد. ادعا می­کرد باید به تکنولوژی­های قدرت پرداخت. این دیدگاه تمایز میان زیربنا و روبنا و اقتصاد و دولت را مغشوش می­کند و در میان کنش­های مختلفی سرگردان می­ماند که قلمروهای جامعه و دولت را شکل می­دهند.

دومین شکل قدرت برای فوکو قدرت انضباطی است. به نظر او، فرد از طریق میکروفیزیک­های قدرت و تکنولوژی­های کالبدشکافی سیاسی بدن در زندگی روزمره­اش در مدرسه و در ارتش و در کارخانه تربیت می­شود. در این­جا فوکو این تحلیل مارکس را تعمیق می­بخشد که بازتولید سرمایه مبتنی بر » اجبار احمقانه­ی روابط اقتصادی» است، عبارتی که مارکس هرگز معنای آن را مشخص نکرد. نکته­ی قطعی برای فوکو این است که قدرت انضباطی افراد و رفتارهای آن­ها را از طریق ساختارهای فضایی، ریتم­های موقتی و حرکات بدن بهنجار می­کند. افراد باید معیارهای خاصی را برآورده کنند و رفتار آن‌ها همیشه از لحاظ همنوایی یا انحراف مورد محاسبه قرار می گیرد. هر جا رفتار منحرف شود باید مورد مجازات قرار گیرد.

شکل سومی از قدرت یعنی حکومت­مندی یا قدرت مشرف بر حیات نیز وجود دارد. فوکو هیچ­گاه ارتباط بین این دو مفهوم را به‌روشنی مشخص نکرد. هدف از این مفاهیم عبارت بود از تعمیم تحلیل میکروفیزیک قدرت در مقیاس­های عام­تری مانند دولت و ایضاح این که این مقیاس­های عام­تر حاصل تأثیرات هژمونیک سلسله­ای از کنش­های قدرت هستند. خودِ دولت به محض شکل گرفتن و بازتولید شدن به مدد تکنولوژی­های قدرت، به عنوان یکی از این تکنولوژی­ها، تأثیرات خودش را به بار می­آورد. قدرت حکومت­مند روش بسیار متفاوتی برای بهنجارسازی مردم است و این بدان معناست که بهنجارسازی معنای جدیدی به دست می­آورد. در تضاد با هنجارگرایی قدرت انضباطی، قدرت حکومت­مند انحراف­های احتمالی از هنجارها را به حساب می­آورد. قدرت انضباطی چنان که باید و شاید انعطاف­پذیر نیست، زیادی انعطاف­ناپذیر است. اما قدرت باید به رویدادهای ناخواسته نیز بپردازد و تهدید تلقی­شان نکند. امور پیشامدی را باید جدی گرفت: مردم مریض می­شوند، می­میرند یا مهاجرت می­کنند، از حضور در سرِ کار امتناع می­کنند، بیش از حد الکل می­نوشند یا از تصادف آسیب می‌بینند، قیمت­ها بالا و پایین خواهند رفت، و کمبود یا مازاد مواد غذایی وجود خواهد داشت. همه­ی این­ها را از نظر آماری می­توان مشاهده کرد، می­توان قانون­مندی­هایی یافت، می­توان امواج کوتاه و بلندی انتظار داشت. قدرت حکومت­مند یا قدرت مشرف بر حیات این فرایند­های جمعی را به عنوان ابژه­ی حکمرانی هدف قرار می­دهد: اقتصاد، جامعه، سلامت، شهر، دولت، مهاجرت، دموکراسی و غیره. متناسباً علوم انسانی مانند علم اقتصاد، جامعه­شناسی و علوم سیاسی برای مشاهده، محاسبه و پیش­بینی رفتارهای توده­ای پدیدار می­شوند. هدف البته نه سرکوب افراد و رفتارهای جمعی بلکه اجتناب از نوسان­های شدید از طریق تعدیل نوسان­های انحرافات و بهنجارسازی رفتار شمار بزرگی از مردم است. بر همین اساس است که اروین شوی جامعه­شناس آلمانی گفته است که برای یک جامعه­ی مدرن صنعتی داشتن 14 درصد جمعیت راست­گرای افراطی طبیعی و بیش از آن خطرناک است و بنابراین نوعی توزیع نرمال گوسیِ ایستارهای سیاسی را بدیهی می­داند. این استدلال به طور همزمان ایستارهای خاصی را در منتهی­علیه راست و چپِ منحنی توزیع ناهنجار (یا افراطی) تعریف می­کند و باوجوداین درصد خاصی از چنین ایستارهایی را با در نظر گرفتن این که تهدیدی برای جامعه­ی مدرن نیستند عادی در نظر می­گیرد. به تبعیت از فوکو، نه تنها اقتصاد بلکه کلیت جامعه به عنوان هدف بهنجارسازی و نظم­بخشی مطرح است. آن­چه را فوردیسم نامیده می­شود می­توان به دیده­ی حکومت­مندی مقیاس نگریست، حال­آن­که بازسازمان­دهی کنونی نولیبرالیِ جوامع سرمایه­داری را می­توان به منزله­ی حکومت­مندی گستره درک کرد. این شکل تازه­ای از سلطه است، سلطه به مدد و از مجرای امور پیشامدی. کنش­های اجتماعی با روش­های آماری و شیوه­هایی برای تأسیس جوامع در معرض خطر جهت کنترل­شان به شیوه­های جدیدی متمایز و مجزا و محاسبه می­شوند: این جوامع باید خطرهای­شان را بشناسند و تصدیق کنند و بهای بیش‌تری بدهند و روش زندگی­شان را تغییر دهند. رشته­ی کنونی مطالعات حکومت­مندی کمتر به حکومت­مندی در معنای مشخصاً فوکویی و بیشتر به نظم و انضباط می­پردازد و برخی ایده­ها درباره­ی میکروفیزیک قدرت را با ایده­های ماکروفیزیک قدرت تلفیق می­کند.

میشل فوکو

آن‌چه فوکو را به نظریه­ی انتقادی نزدیک می­کند درک او از جامعه و دولت به عنوان مجموعه­ای از ابژه­هاست که به مدد کنش اجتماعی شکل می­گیرند. آن‌ها حاصل پروژه­های کلیت­بخش برای حکومت و سلطه بر طبقات فرودست به عنوان ابژه­ها و توده­های منفعل هستند. هدف رهایی نه ایجاد شکل جدیدی از جامعه یا شکل دیگری از دولت بلکه جست­و­جوی راه­های دیگری برای شکل دادن به همکاری اجتماعی در مقیاسی جهانی است. «جامعه» به چشم شیوه­ی (حکومت­مندِ) جامعه­ای نگریسته شده است که از اواسط سده­ی هجدهم به بعد به دست گروهی خاص، یعنی طبقه­ی بورژوا، سازمان­دهی شده است، آن­هم برای بازتولید شیوه­ی زندگی­اش به مدد گسترش آن به سایر شیوه­های زندگی برای بازسازمان­دهیِ همه­ی سایر مناسبات اجتماعی بر همین مبنا. فوکو، مانند آدورنو و هورکهایمر،قدرت را به شیوه­ای بسیار رادیکال تحلیل می­کند مبادا که برخی راه­های ناکاویده­ی زندگی و روابط اجتماعی به نقطه­ی عزیمت شکل­های جدید قدرت و سلطه تبدیل شوند. دغدغه­ی هم فوکو و هم نظریه­ی انتقادی نه صرفاً به زیر سؤال بردن این یا آن شکل از اعمال قدرت بلکه، بس ریشه­ای­تر، زیر سؤال بردن خودِ «منطق سیاسی» است. زیرا همین به اعمال قدرت در و از طریق نهادها و تکنولوژی­هایی مانند زندان­ها، مدارس، کارخانه­ها و شیوه­های روان­کاوانه منجر می­شود. این هم فوکو و هم نظریه­ی انتقادی قدیمی را واداشت تا ایده­های رهایی­بخش کلاسیک را که ریشه در سنت انسان­گرایانه و ایدئالیستیِ از قبیل ایده­های فرد غیربیگانه و خودتحقق­بخش دارند رد کنند. آدورنو ادعا کرد که هر مدل اجتماعی-روان­کاوانه درباره­ی فردِ رهایی­یافته را باید کنار گذاشت. فوکو نیز متقاعد شده بود که رهایی به معنی آزادی فرد از همه­ی پیوندهایی است که فرد را به هویتش متصل می­کنند و خودِ سوژه­ی فردی را به عنوان موضوع قدرت انضباطی طراحی می­کنند تا با ثبت و مشاهده و آموزش و بهنجارسازی­اش اصلاً فرد را بسازند و پیشینه­ای شخصی ارزانی­اش کنند و هویتش را تضمین کنند. رهایی هم در نگاه فوکو و هم در نگاه آدورنو به این معناست که ما باید چیزی به‌تمامی نو بیافرینیم.

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

آلکس دمیرویچ، جامعه شناس آلمانی

Alex Demirović, Foucault, Gramsci and Critical Theory – Remarks on their Relationship

(میلتون فریدمن (چپ) و رابرت لوکاس (راست

در میان مدافعان اقتصاد بازار آزاد میلتون فریدمن استاد فقید دانشگاه شیکاگو جایگاه ویژه‌ای دارد. برخلاف دیگر اقتصاددانانِ جریان اصلی، فریدمن به استفاده‌ی گسترده از ریاضی در بیان دیدگاه‌های خویش اعتقاد نداشت. تاجایی که خبر دارم، او حتی به بگومگوهایی که درباره‌ی «تعادل عمومی» می‌شد هم بی‌باور بود، از جمله به این دلیل که معتقد بود کارآمدی بازار آزاد چنان عیان است که دیگر نیازی به این الگوهای ریاضی در اثبات آن نیست. هرچه که بحث و جدل برسر استفاده از معادلات ریاضی در اقتصاد باشد ولی به احتمال زیاد این ادعا واقعیت دارد که از زمان آدام اسمیت به این سو هیچ اقتصاددانی به اندازه‌ی میلتون فریدمن درپیشبرد ادعای کارآمدی بازار آزاد موفقیت نداشته است. برای مدتی نسبتاً طولانی یک صفحه‌ی ویژه در نیوزویک می‌نوشت و بعد دو کتاب بسیار پرطرفدارش «سرمایه‌داری و آزادی» (1962) و «آزاد برای انتخاب» (1980) که با همسرش منتشر کرد تأثیرات شگرفی در سیاست‌پردازی اقتصادی داشتند. عمده‌ترین دستاورد فریدمن در دفاع از کارآمدی بازار آزاد در پنج حوزه بود.

کاستن از هزینه‌های دولتی، کاهش مالیات‌ها و نظارت‌زداییـ -
ارایه یک تحلیل تجدیدنظرطلبانه از بحران بزرگ 1929ـ یعنی آن بحران نتیجه‌ی عدم توفیق دولت بود، نه نتیجه‌ی- عدم توفیق بازارها.
نقد مدیریت تقاضا به روایت کینز
پول باوری
پیوستگی بازارآزاد و آزادی سیاسی.

پس از پایان تحصیل در شیکاگو و کلمبیا، از جمله به خاطر یهودستیزی گسترده‌ای که در مراکز دانشگاهی آن زمان حاکم بود فریدمن نتوانست شغل آموزشی بگیرد. به واشنگتن رفت و در یکی از سازمان‌های پیوسته به طرح نیودیلِ روزولت مشغول به کار شد. یک سال دردانشگاه مینه‌سوتا درس داد تا سرانجام در 1946 به استخدام دانشگاه شیکاگو درآمد. اولین مقاله‌ی مهمی که فریدمن منتشر کرد جزوه‌ی مشترکی بود با استیگلر که در 1946 منتشر شد و در آن گفته شد که علت اصلی کم‌یابی آپارتمان مناسب برای اجاره در نیویورک سیاست کنترل اجاره است که دولت اعمال می‌کند. در1947 به اتفاق استیگلر به سوییس رفت تا درگردهم‌آیی مون‌پله‌رین شرکت کند. هایک هم در این کنفرانس شرکت داشت. درسال‌های دهه‌ی 1950 به دعوت بنیاد ویلیام واکر برای مربیان واستادان جوان یک سلسله سخن‌رانی ایراد کرد که این سخن‌رانی‌ها بعد چارچوب کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» را تشکیل داد. برخلاف تأثیری که این کتاب بعدها داشت در زمان نشر تنها یک نشریه‌ی دانشگاهی درباره‌ی کتاب مطلبی نوشت. به یک تعبیر «سرمایه‌داری و آزادی» بدیل امریکایی «راه بردگی» هایک بود. حرف اساسی فریدمن در این کتاب این است که برای سامان‌دادن به فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها انسان دو راه بیش‌تر وجود ندارد. یک راه با اعمال زور از یک مرکز ـ تکنیک نظامیان و دولت‌های تمام‌خواه و دوم هم براساس همکاری داوطلبانه‌ی افراد، یعنی با تکنیک بازار آزاد. فریدمن، با نقل عباراتی از اسمیت نقش دولت را در دفاع ملی و اجرای قانون پذیرفت ولی برخلاف اسمیت از مداخله‌ی دولت در پروژه‌های عمومی مثل راه‌سازی و آموزش انتقاد کرد و ادامه داد بازار آزاد می‌تواند همه‌ی این خدمات را تولید کند. عرصه‌های دیگری که مورد انتقاد فریدمن قرارگرفتند ازجمله، وضع تعرفه بر واردات، تعیین حداقل مزد، برنامه‌های رفاه اجتماعی و کنترل بر مالکیت سازمان‌های رادیو و تلویزیون و نظارت بر نظام بانکداری است. فریدمن حتی با نظارت و کنترل کیفیت داروها هم مخالفت کرد. مالیات تصاعدی باید با نرخ مالیات ثابت جایگزین شود و نیازی به احداث پارک‌های عمومی و دولتی نیست چون به گفته‌ی فریدمن اگر مردم به‌راستی متقاضی استفاده از این پارکها باشند فعالان بازارخصوصی می توانند به این نیازها پاسخ بدهند.

به اعتقاد فریدمن، آزادی اقتصادی به‌خودی‌خود جذابیت دارد ولی درعین حال آزادی اقتصادی ابزار ناگزیر برای رسیدن به آزادی سیاسی است. اگرچه برخلاف هایک و شماری دیگر دولت امریکا را یک نظام تمام‌خواه و اقتدارگر نمی‌دانست ولی معتقد بود که گسترش فعالیت‌های اقتصادی دولت خطر جدی‌ای است که تمدن امریکایی را تهدید می‌کند. در دانشگاه شیکاگو فریدمن به «آقای اقتصاد کلان» معروف بود و عمده‌ی پژوهش‌هایش هم در اقتصاد کلان بود. اما نکته‌ی مهم برای متفکرانی چون فریدمن، این بود که بتوانند با این ایده‌ی اساسی کینز که اقتصاد بازار آزاد به‌گوهر بی‌ثبات است مقابله کنند. درسال‌های پس از جنگ دوم، اکثریت اقتصاددانان معتقد بودند که بحران بزرگ 1929 به‌واقع نشانه‌ی شکست اقتصاد بازار آزاد بود و به همین دلیل هم اقتصاد کینز مقبولیت همگانی یافت.

در 1963 درکتابی که فریدمن با همکاری آنا شوارتز منتشرکرد، «تاریخچه‌ی پولی ایالات متحده امریکا» کوشید تا بررسی متفاوتی از بحران بزرگ ارایه نماید. برخلاف دیدگاه غالب در آن زمان، فریدمن و شوارتز با استفاده از آمارهای متعددی ادعا کردند که علت اصلی بحران بزرگ این بود که میزان پول در جریان که در کنترل فدرال رزرو بود به‌شدت کاهش یافته بود. به عنوان مثال، در فاصله‌ی 1929 تا 1933 میزان پول در جریان حدوداً یک‌سوم کاهش یافت و به گفته‌ی نویسندگان این کتاب اگر فدرال رزرو به اندازه‌ی کافی پول به اقتصاد تزریق کرده بود احتمال داشت که آن فاجعه‌ی اقتصادی اتفاق نیفتد و در نتیجه بحران بزرگ به ادعای این کتاب به علت «سوء‌مدیریت دولت» و نه «بی‌ثباتی اقتصاد بازار آزاد» اتفاق افتاد. البته باید اشاره کنم که بررسی فریدمن و شوارتز بدیع و تازه نبود. مدت‌ها پیشتر ایروینگ فیشر معروف هم از همین زاویه از فدرال رزرو انتقاد کرده بود. اگرچه در این کتاب فریدمن و شوارتز درباره‌ی خطرهای ناشی از نظام مالی فاقد نظارت مباحثی را مطرح می‌کنند ولی نتیجه‌گیری کلی به این ختم می‌شود که معتقدند بانک مرکزی کشورها باید برای رشد معقول عرضه‌ی پول هدف‌گذاری کنند تا مشکلاتی شبیه به آن‌چه در طول بحران بزرگ پیش آمد پیش نیاید. در سال 1967 فریدمن که به ریاست انجمن اقتصادی امریکا انتخاب شده بود در یک سخن‌رانی ایده‌ی «نرخ طبیعی بیکاری» را مطرح کرد. منظور فریدمن این بود که در هر مقطعی بخشی از نیروی کار نمی‌تواند شاغل باشد و اگر دولت بکوشد تا با کاستن از مالیات‌ها و یا افزودن بر هزینه‌های عمومی نرخ واقعی بیکاری از نرخ طبیعی کم‌تر شود چنین کاری نه‌تنها در میان‌مدت و در درازمدت ناممکن است، که پی‌آمدش افزایش تورم خواهد بود که از جمله موجب افزایش نرخ واقعی بیکاری خواهد شد.

اشاره کنم که پس از نشر مقاله‌ی معروف بیل فیلیپس ـ استاد مدرسه‌ی اقتصاد لندن ـ درباره‌ی رابطه‌ی بین تغییر در نرخ پولی مزد و نرخ بیکاری بسیاری از اقتصاددانان پیرو کینز متقاعد شده بودند که بین نرخ تورم و نرخ بیکاری یک «بده ـ بستان» وجود دارد. پی‌آمدش در سیاست‌پردازی اقتصادی این بود که اگر دولت اندکی تورم را تحمل کند می‌توان با کاستن از مالیات یا افزایش هزینه‌های دولتی بیکاری را کاهش داد و این البته همان نکته‌ای بود که فریدمن رد کرده بود. برای این که دیدگاه فریدمن را به‌درستی مطرح کنم باید اشاره کرد که از نظر فریدمن این «بده ـ بستان» ممکن است در کوتاه‌مدت وجود داشته باشد ولی در میان‌مدت و درازمدت چنین رابطه‌ای وجود ندارد. با این همه بد نیست اشاره کنم که در سال‌های دهه‌ی 1960 قرن گذشته انتقادات فریدمن جدی گرفته نشد چون سیاست‌پردازی بر اساس نظریات کینز مؤثر و مفید به نظر می‌آمد. درسال‌های دهه‌ی 1970 نه فقط شاهد درهم شکستن منحنی فیلیپس بودیم بلکه با افزایش هم‌زمان تورم و بی‌کاری ـ یا تورم توأم با رکود ـ اقتصاد کینز هم به دست‌انداز افتاد و برای تخفیف تورم توأم با رکود رهنمود و راه‌حلی نداشت. هرچه در دهه‌ی 1970 جلوتر می‌رویم ناتوانی اقتصاد کینز آشکارتر می‌شود و به‌خصوص درانگلیس در دوران نخست‌وزیری جیمز کالاهان این چرخش علنی‌تر و مشهودتر شد. کالاهان در 1979 انتخابات سراسری را به مارگارت تاچر باخت و با روی کارآمدن دولت تاچر دورتازه‌ای از سیاست‌پردازی براساس اقتصاد ماقبل کینز آغاز می‌شود که باید در جای خویش مورد بررسی قرار بگیرد. نکته‌ای که گاه مغفول می‌ماند این است که اتفاقاً برخلاف تفسیر بعضی از مدافعان ایرانی فریدمن ادعای او این نبود که سیاست‌های کینزی در کوتاه‌مدت اثری ندارد بلکه با پیش کشیدن نرخ طبیعی بیکاری او مدعی شد که بازار آزاد می‌تواند تعادل را برقرار کند و رکود طولانی و پایدار اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه به سیاست‌های کینزی نیازی نیست.

هیجده سال پس از کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» فریدمن با همکاری همسرش کتاب «آزاد برای انتخاب» را منتشر کرد. این هم کتاب دیگری بود در تقبیح نقش اقتصادی دولت. این کتاب در ژانویه‌ی 1980 منتشر شد و بسیار پرفروش بود و حداقل به 17 زبان دیگر هم ترجمه شد. در این کتاب نهادها و سازمان‌های دولتی چون سازمان غذا و دارو، کمیسیون امنیت محصولات، کمیسیون بورس و ارواق بهادار سازمان حمایت از محیط زیست و سازمان ضد تراست وابسته به وزارت دادگستری زیر ضرب قرار گرفتند و ادعا شد که برای مثال سازمان غذا و دارو به صورت مانعی «در بدعت و نوآوری طبی و دارویی» عمل کرده است. تنها نظارتی که فریدمن می‌پذیرد نظارتی است که عوامل اقتصادی خودشان اعمال می کنند و معتقد بود که اگر مغازه‌داری سر شما کلاه بگذارد روشن است که شما به سراغ آن مغازه‌دار نخواهید رفت و به همین شیوه ادامه داد که سازندگان دارو هم به شما داروهای خطرناک نخواهند فروخت چون این شیوه کار درستی نیست. وقتی تعداد فروشندگان زیادند هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند سر مصرف‌کننده کلاه بگذارد. آن‌چه درباره‌ی ادعاهای فریدمن می‌توان گفت این است که اگرچه به‌وضوح از الگوی «رقابت کامل» استفاده نمی‌شود ولی ادعاهای فریدمن تنها در چنین بازاری می‌تواند اتفاق بیفتد. حالا بماند که مقوله‌هایی چون اطلاعات پنهانی و «عقلانیت غیرعقلایی» در نوشته‌های فریدمن مغفول مانده و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. نتیجه‌گیری کلی کتاب فریدمن این بود که اخراج نظارت‌گران دولتی، کاستن از برنامه‌های رفاه اجتماعی، کاستن از مالیات ثروتمندان نه تنها سیاست اقتصادی منطقی است که از نظر اخلاقی هم مقبول است.

اهمیت فریدمن در این است که تأثیر چشمگیر دیدگاه هایش برسیاست‌پردازان اقتصادی به امریکا محدود نماند. در انگلیس فریدمن با انستیتوی مسایل اقتصادی همکاری داشت و شماری از مشاوران ارشد مارگارت تاچر از پیروان عقیدتی فریدمن بودند که می توانم برای نمونه به کیث ژوزف و الن والترز اشاره کنم. بحث برانگیزترین بخش از زندگی اکادمیک فریدمن به همکاری فکری و مشاوره ای او با اگوستینو پینوشه دیکتاتور شیلی مربوط می شود. در نامه ای که فریدمن پس از بازگشت از شیلی در 1976 به پینوشه نوشت می‌خوانیم که از دیکتاتور شیلی می‌خواهد که «شوک‌تراپی» را اجرا کند و این دقیقاً کاریست که دولت پینوشه انجام می‌داد. گذشته از خصوصی‌سازی گسترده، کنترل قیمت‌ها و مزد را حذف کرد، تجارت خارجی آزاد شد و صندوق‌های بازنشستگی خصوصی شدند. اگرچه پی آمدهای آنی به نظر مثبت می‌آمد ولی در 1982 اقتصاد شیلی به ورطه‌ی سقوط افتاد و در 1985 دور تازه‌ای ازنظارت زدایی و خصوصی‌سازی دوباره در پیش گرفته شد که حتی در دوره‌ی جانشین‌های پینوشه ادامه یافت. در واکنش به بحران سال 1982 بسیاری از واحدهای خصوصی‌شده در دور اول به خاطر مشکلات مالی پیش آمده بار دیگر به مالکیت دولت در آمدند ـ به سخن دیگر هزینه‌ی این سیاست‌ها اجتماعی شد- و سه سال بعد دوباره واگذار شدند.

یکی از شاگردان فریدمن که در پیشبرد دیدگاه‌های او موفقیت بسیار داشت رابرت لوکاس استاد دیگر دانشگاه شیکاگو و برنده‌ی نوبل اقتصاد در 1995 است. لوکاس در 1937 به دنیا آمد و در دانشگاه شیکاگو تاریخ خواند. پس از یک سال آموزش تاریخ دربرکلی برای گذراندن دوره‌ی دکترای اقتصاد دوباره به شیکاگو برگشت و نزد فریدمن (اقتصاد کلان) و جورج استیگلر (اقتصاد خرد) آموخت. تفاوتی که احتمالا بین لوکاس و استادش فریدمن وجود دارد به گمان من در دو عرصه است.

-         در انتقاد از نقش دولت دراقتصاد، لوکاس از فریدمن رادیکال‌تر است.

-         برخلاف فریدمن، لوکاس معتقد بود که بیان مسایل اقتصادی به زبان ریاضی تنها شیوه‌ی صحیح بیان این دست مسایل است.

خود لوکاس در این‌باره توضیح می‌دهد که در زمان تحصیل در دانشگاه شیکاگو کتاب «بنیان تحلیل اقتصادی» ساموئلسون را خوانده بود که در آن اقتصاد به عنوان شاخه ای از ریاضیات کاربردی عرضه شده بود و به این نتیجه رسید که بیان ریاضی تنها شیوه‌ی درست بیان مسایل اقتصادی است. شهرت لوکاس دراستفاده از «انتطارات عقلایی» است ولی باید اشاره کنم که لوکاس این ایده را از جان موث گرفت که در سال 1961 از آن سخن گفته بود. تفاوتی که بود این که به باور موث این ایده درحوزه‌ی اقتصاد خرد کاربرد داشت ولی لوکاس از آن برای ارزیابی سیاست‌پردازی اقتصادی بهره گرفت.

پل ساموئئلسون، اقتصاددان فقید امریکایی در سال 2009 ، اندکی پیش از مرگ در سن 94 سالگی

ایده‌ی اصلی کتاب ساموئلسون این بود که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی همیشه در فکر بیشینه‌سازی هدف خود هستند. مصرف‌کننده مطلوبیت خود را بیشینه می‌کند و بنگاه هم می‌خواهد سود خود را بیشینه کند. البته که در همه‌ی این موارد عوامل محدودکننده‌ای وجود دارد، ولی بیشینه‌سازی کاریست که انجام می‌گیرد. کتاب ساموئلسون در 1947 منتشر شد و خود او نقش مهمی در گسترش پژوهش دراین عرصه‌ها داشت. پیش‌تر هم گفتیم که تنها حوزه‌ای که مورد بررسی قرار نگرفته بود حوزه‌ی سیاست‌پردازی اقتصادی بود که این کار هم با نگرش لوکاس انجام گرفت.

اگرچه در نوشته های کینز با مقوله‌ی «عقلانیت غیرعقلایی» روبه‌رو نمی‌شویم ولی با بررسی آن‌چه که او آن را به‌عنوان «معضل پس‌انداز» نام نهاد کینز براین دیدگاه تأکید کرد که بیشینه‌سازی فردی ضرورتاً به بیشینه‌سازی در سطح جامعه منجر نمی‌شود.

در «معضل پس انداز» کینر استدلال کرد که در سطح فرد این کاملاً منطقی است که شخص از مصرف خود بکاهد و پس‌انداز کند ولی اگر در یک جامعه همگان بخواهند از مصرف بکاهند (برای این‌که پس‌انداز کنند) درنتیجه، سطح کلی مصرف کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها چاره‌ای غیر از کاستن از میزان تولید و بیکارکردن بخشی از کارگران ندارند. وقتی چنین می‌شود سطح درآمد هم سقوط می‌کند و بعید نیست شاهد کاهش میزان پس‌انداز هم باشیم. از همین رو، او به بررسی مفاهیم اقتصادکلان دست زد و حتی گفته می‌شود که «اقتصاد کلان» درواقع نوآوری کینز بود. به نظر می‌رسد یکی از اهداف عمده‌ی لوکاس این بود که نادرستی این مباحث کینز را اثبات کند. این کار ساده و سرراستی نبود. دراقتصادی چون اقتصاد امریکا بررسی مسایل اقتصادی در سطح خرد کار ساده‌ای نیست. بیش از 300 میلیون جمعیت امریکاست و بیش از صد میلیون خانوار و چندین ده میلیون هم بنگاه ریز ودرشت فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، عوامل دولت فدرال، حکومت های ایالتی و چندین هزار شهرداری هم هست. هرکدام از این عوامل باید حداقل برآوردی از درآمد خود در چند سال آینده داشته باشند تا بتوانند میزان مصرف و پس‌انداز کنونی خود را مشخص سازند. بنگاه‌ها باید میزان فروش را تخمین بزنند و چنین کاری بدون دانستن این که اقتصاد درسطح سراسری در چه وضعیتی است عملی و امکان‌پذیر نیست. آیا رشد اقتصادی فعلی ادامه می‌یابد؟ یا برسر بیکاری چه خواهد آمد؟ اگر نتوانیم نشان دهیم این انتظارات چه‌گونه شکل می گیرند طبیعتاً پاسخ دیگر پرسش‌ها هم نامعلوم می‌ماند و نخواهیم دانست که مصرف یا پس‌انداز و یا سرمایه‌گذاری به چه میزان خواهد بود. در گذشته، اقتصاددانان می‌کوشیدند تا با تکیه بر گذشته وضعیت حال و آینده را برآورد کنند. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم در حال حاضر 6% بود ادعا می‌شد که نرخ تورم در سال آینده هم به همین میزان باقی خواهد ماند. ولی وضع اقتصادی درسال‌های دهه‌ی 1970 نادرستی این شیوه‌ی کار را نشان داد.

لوکاس برای بررسی الگوی نظری خود این دشواری را با چند پیش‌گزاره حل کرد. پیش‌گزاره‌ی اساسی نگرش لوکاس به اقتصاد این است که همگان دقیقاً می‌دانند نظام اقتصادی چه‌گونه کار می‌کند. نه فقط می‌دانند بیکاری و تورم با یک دیگر مربوط‌اند بلکه می‌دانند که این پدیده‌ها ازتغییرات نرخ بهره هم تأثیر می‌گیرند و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر جهت تغییرات را هم می‌دانند. به عبارت دیگر، هر عامل اقتصادی یک الگوی ریاضی از چگونگی عملکرد نظام اقتصادی در ذهن دارد که می‌تواند در آن انتظارات خود از مزد، قیمت‌ها و دیگر متغیرها را مشخص کند. این الگوی اقتصادی براساس پیش‌گزاره‌ی «انتظارات عقلایی» است که پیش‌تر در 1961 جان موث ارایه کرده بود. با توجه به این پیش‌گزاره برای لوکاس امکان‌پذیر شد تا رفتار عوامل اقتصادی ـ کارگران، بنگاه‌ها و دولت ـ را به شکل معادله‌های ریاضی بیان کند. ناگفته روشن است که پیش‌گزاره‌ی اساسی این نگرش واقعی نیست ـ این که همگان به تعبیری اطلاعات کامل دارند ربطی به واقعیت زندگی ندارد و راست نیست. ولی به گفته‌ی فریدمن در مکتب اقتصادی شیکاگو واقعی بودن پیش‌گزاره‌ها لازم نیست.

یکی از پیش‌نگری‌های لوکاس این بود که تغییرات احتمالی در متغیرهای پولی اگر اثری داشته باشد تنها روی متغیرهای مالی است و برسطح تولید و اشتغال اثری نخواهند داشت. به عبارت دیگر، لوکاس کوشید تا پیش‌گزاره‌ی «خنثی بودن» پول درسرمایه‌داری را «ثابت» کند. به ادعای لوکاس، اگر بانک مرکزی بخواهد عرضه‌ی پول را افزایش بدهد عوامل اقتصادی از پی‌آمدهایش باخبرند و در نتیجه طوری تصمیم‌گیری می‌کنند که بر اهداف موردتوجه بانک مرکزی اثر می‌گذارد و پی آمد این نوع سیاست‌پردازی‌ها بسیار کم‌تر از آن است که دولت‌ها ادعا می‌کنند. البته واقعیت‌های زندگی با این ادعای لوکاس همراه نبوده‌اند. در همان امریکا در طول 1979-1982 پاول واکر رییس فدرال رزرو کوشید با کنترل عرضه‌ی پول تورم را کنترل کند اگر آن‌گونه که لوکاس ادعا می‌کنند کارگران و دیگران می‌دانند که قرار است چه اتفاق بیفتد و از آن مهم‌تر اگر تولید و اشتغال از این سیاست پولی تأثیر نمی‌گیرد در آن صورت رکود ناشی از این سیاست‌ها و افزایش چشمگیر نرخ بیکاری درامریکا در نتیجه‌ی سیاست‌های واکر را چه‌گونه باید توضیح داد؟

باری پیش‌گزاره‌ی «بی‌اثربودن سیاست‌پردازی» از سوی هم‌فکران لوکاس حوزه‌های دیگر را هم دربرگرفت. برای مثال کاهش مالیات برای ترغیب مصرف را در نظر بگیرید. چنین کاری در دیدگاه کینز به افزایش مصرف منجر می‌شود و می‌تواند به کاهش بیکاری منجر شود، ولی لوکاس و هم‌فکرانش بر این باورند که وقتی دولت به چنین کاری دست می‌زند مردم می‌دانند دیر یا زود میزان مالیات افزایش می‌یابد و برای این که در پرداخت مالیات‌های بیشتر در آینده مشکل نداشته باشند درشرایط فعلی بیش‌تر پس‌انداز می‌کنند. در نتیجه هدف دولت در افزایش مصرف به دست نمی‌آید.

از نظر لوکاس و به‌طور کلی در چارچوب پیش‌گزاره‌ی «انتظارات عقلایی» دولت یا ناتوان است و یا این که مداخله‌هایش برمشکلات اقتصادی می‌افزاید. اگر دولت به شیوه‌ای قابل پیش‌نگری دست به عمل بزند که این مداخله اثری ندارد و اگر به گونه‌ای غیر قابل پیش‌نگری مداخله کند که اقتصاد به دردسر بیش‌تر گرفتار می‌شود.

دنیای اقتصادی لوکاس براساس یک الگوی آرمانی تعادل عمومی است که کنث ارو و ژرار دبرو صورتبندی شد و لوکاس مبنا را براین گذاشت که پیش‌شرط‌ ها وجود دارند و تنها یک وضعیت تعادلی ـ تعادل عمومی ـ وجود دارد که به دست‌آمدنی است. با این پیش‌گزاره عرضه و تقاضا در اقتصاد با یک‌دیگر برابرند و نرخ بیکاری هم درسطحی است که فریدمن آن را «نرخ طبیعی» نام گذاشت.

اگرچه ارو و دبرو هرگز چنین ادعایی نکردند ولی لوکاس و هم‌فکرانش مدعی شدند که الگوی اندکی اصلاح‌شده‌ی ارو ودبرو می‌تواند نشان‌دهنده‌ی دنیای واقعی هم باشد. چنین ادعایی با واقعیت‌های زندگی اقتصادی تأیید نمی‌شود. درواقع لوکاس پیش‌گزاره‌ی «بازار کارآ» را به همه‌ی اقتصاد کلیت داد. اگرچه کسانی چون اوژین فاما پیش‌گزاره‌ی «بازارکارآ» را تنها برای بازار سهام و بازارهای مالی به‌کار می‌گرفتند ولی ادعای لوکاس این است که همه‌ی بازارها این ویژگی را دارند.

پی‌آمدهای نظری الگوی «انتظارات عقلائی» بسیار بحث‌برانگیزند:

-         رکود اقتصادی و بیکاری گسترده «طبق تعریف» اتفاق نمی‌افتد.

-         دراقتصاد لوکاسی بیکاری صرفاً یک «انتخاب» است. وقتی بیکاری وجود دارد از نظر لوکاس این وضع نشانه‌ی آن است که کارگران بیکار «تصمیم» گرفته‌اند در سطح مزدی که در اقتصاد وجود دارد کار نکنند.

-         لوکاس الگویی از اقتصاد سرمایه‌داری به دست می‌دهد که فاقد طبقه‌ی سرمایه‌دار است. دراقتصاد ارو ـ دبرو و حالا لوکاس هیچ نوآوری‌ای صورت نمی‌گیرد. انحصار و وضعیت شبه‌انحصاری وجود ندارد. عوامل اقتصادی برای هر وضعیتی که ممکن است پیش بیاید برنامه‌ریزی می کنند و در این نگرش به اقتصاد نه حباب‌های مالی شکل می‌گیرند و نه بحران بانکی داریم و نه اقتصاد با «افول اعتباری» روبرو می‌شود.

خلاصه کنم. به نظر می رسد لوکاس و هم‌فکرانش یکی از دشوارترین مقوله‌های اقتصادی ـ مقوله‌ی اطلاعات پنهانی و عدم‌تقارن اطلاعاتی را با پیش‌گزاره‌ی حضور «اطلاعات کامل» در نزد عوامل اقتصادی از کلّ نظام «حذف» کرده‌اند. اگرچه در صفحات مجلات و کتاب‌ها چنین الگویی می‌تواند بسیار جذاب هم باشد ولی در واقعیت زندگی با چنین نگرش اتوپیایی به مقوله‌های اقتصادی نمی‌توان مشکلات و مسایل اقتصادی را تخفیف داد. اجازه بدهید با چند مثال ساده اندکی درباره‌ی این مشکلات توضیح بدهم.

-         دربازار کار کارفرما در مقایسه با متقاضیان کار درباره‌ی میزان مهارت و قابلیت‌های متقاضیان اطلاعات کم‌تری دارد.

-         دربازارهای مالی وام‌دهندگان در مقایسه با گیرندگان وام درباره‌ی توانایی و تمایل متقاضی در بازپرداخت اصل‌وفرع وام اطلاعات کم‌تری دارند.

-         دربازار بیمه‌های درمانی خریدار بیمه درباره‌ی سلامت خود اطلاعات بیش‌تری دارد تا بنگاهی که خدمات بیمه‌ی درمانی می‌فروشد.

اجازه بدهید این بازنگری را با روایت مختصری از بازدید الیزابت ملکه‌ی انگلستان از مدرسه اقتصاد لندن درسال 2009 تمام کنم. جزئیات این بازدید را به خاطر ندارم ولی شماری از بزرگ‌ترین اقتصاددانان انگلیسی و حتی چند تنی از برندگان نوبل اقتصاد هم در زمان بازدید ملکه از مدرسه‌ی اقتصاد لندن حضور داشتند و از قرار موضوع جلسه هم بررسی بحران بزرگ 2008 بود. استادان حرف‌های خود را زدند و در بخشی از این جلسه هم ملکه‌ی انگلیس که هرچه باشد اقتصاددان نیست پرسش ساده‌ای را مطرح کرد که از سادگی زیاد ظاهراً به ذهن اساتید بزرگ نرسیده بود. او پرسید: «چه شد که هیچ‌کدام از شما فرارسیدن این بحران بزرگ را پیش‌بینی نکرده بودید؟»

و این مرا می رساند به این نکته که اگر الگوی لوکاس واقعی است ـ آن‌گونه که ادعا می‌کند ـ و اگر دراین اقتصاد نه «حباب مالی» داریم و نه «بحران گسترده» در آن صورت پرسش من این است که رابرت لوکاس به ملکه‌ی انگلستان چه پاسخی می‌دهد؟

در همین زمینه ن.ک.

افسانه‌ی کارآمدی نظام بازار آزاد

در زمینه‌ی تاریخ عقاید اقتصادی در سایت نقد اقتصاد سیاسی ن.ک.

نگاهی کوتاه به اقتصاد کلاسیکها

درآمدی بر اقتصاد و تحولات در اندیشه‌ی اقتصادی

الگوی اقتصادی کینز

اقتصاد مایکل کالسکی

پس از خمینی: ایران در دوران جانشینان او، سعید امیرارجمند
نیویورک: نشر دانشگاه آکسفورد، 2009، 268 صفحه، 95/24 دلار

دموکراسی در ایران مدرن: اسلام، فرهنگ و دگرگونی سیاسی، علی میرسپاسی
نیویورک: نشر دانشگاه نیویورک، 2010، 219 صفحه، 42 دلار

انقلاب اندیشگی در ایران٬ مهران کامروا
کمبریج: نشر دانشگاه، 2008، 267 صفحه٬ 85 دلار

شیوه‌ی رویارویی جامعه‌های جهان سومی با مدرنیته‌ی غربی در کانون بررسی‌های پژوهندگان در قلمرو نظریه سیاسی تطبیقی می‌نشیند. بی‌شک بسیاری نوشته‌ها و پژوهش‌ها به اندیشه‌های اندیشمندان غربی پرداخته‌اند. اینکه آنان چگونه “حسن و هنر” مدرنیته را ارزیابی کرده و یا “مانع‌های” پیش روی مدرن شدن در جامعه‌های رو به رشد را وارسیده‌اند. اما دیدن آنچه کمابیش از نگاه پژوهندگان غربی گریخته است، نیازمند گزینش دیدگاهی است که از آن “فروکوفتگان تاریخ” به داد و ستد مدرنیته با جامعه‌های خویش می‌نگرند. به هر حال سه کتابی که برای گزینش و ارزیابی برگزیده‌ام به دردسرها و گیرودار مدرن شدن در یک کشور رو به رشد، یعنی ایران، می‌پردازد.
“پس از خمینی” سعید امیرارجمند گزارش درخوری است از آن چالش‌ها که دستگاه حکومت دینی برآمده از انقلاب، پس از درگذشت رهبرفرهمند خویش با آن‌ها دست به گریبان است. امیرارجمند نموداری از ساختار پیچیده‌ی قدرت در ایرانِ پس از انقلاب در میان می‌آورد و در آن از دوپاره‌گی قدرت حاکمیت میان نهادهای انتخابی و انتصابی نشان می‌گیرد. به باور امیرارجمند سازوکار حکومت ایران پیوسته به سوی دستگاه‌های پدرخوانده‌ی نوین در حرکت است به آن نشان که “رهبر” نیز پیوسته سرگرم افزایش “قدرت فردی خویش” است. (181)

امیرارجمند که از دیدگاه جامعه‌شناسی تطبیقی انقلاب‌ها به این پدیده می‌نگرد برآن‌ست که انقلاب 1357 نه تنها از قدرت دولت مرکزی در ایران نکاست، بلکه بر آن افزود. چنانکه رسم بیشتر انقلاب‌هاست، گیرودار انقلاب ایران نیز گروهی از “لایه‌های زیرین طبقه‌ی میانی” را به تراز قدرت برکشید. این برکشیدگان نوین در چهره‌ی کارپردازانِ قدرت، یعنی مدیران نهادهای مدنی، فرماندهان محلی، افسران ارتشی و امنیتی، قاضیان و دیوانیانِ دفتر مقام رهبری پیوسته کوشیده‌اند تا قدرت “لایه زبرین” یعنی روحانیان حکومتی را به سود خویش محدود کنند و برای این کار از تندروی‌های ایدئولوژیک، قدرت نمایی‌های سیاسی، نظریه‌پردازی‌های الهیاتی و کلامی و راهبردهای نهادهای نظامی-امنیتی بهره برده‌اند. رئیس جمهور احمدی‌نژاد نماینده بخش تندروی این لایه‌های زیرین است (149) اما بسیاری رقیبان و مخالفان او در اردوگاه اصلاح‌طلبان نیز از همین طبقه برخاسته اند و به همین سودا می‌اندیشند. امیر ارجمند به نقد بی‌پروایی از این گروه دوم می‌پردازد و بر آن‌ست که گرچه در چشم بسیاری از ایرانیان شور نخستین انقلاب دیرگاهی است که به خاموشی گراییده است، اصلاح‌‌‌طلبان همچنان خر خویش می‌رانند و شوربختانه سرخوش از گفتمان دهان پرکن انقلابی خویش‌اند (107).

گویا نوآورانه‌ترین بخش کتاب، گفتار ششم باشد که نویسنده در آن، نکته‌هایی چون طبقه‌بندی اجتماعی، نابرابری‌های اقتصادی، پدیده شهرنشینی، پیشرفت و فراروی به طبقه بالاتر اجتماعی از راه تحصیل، جنبش اجتماعی زنان، خودمختاری استانی، سیاست محلی، و توده فریبی رئیس جمهور می‌پردازد. برمبنای داده‌های تجربی، امیرارجمند برآن‌ست که ایران پس از انقلاب به‌درستی “انقلابی فراگیر” را تجربه کرده به آن نشان که درو “جنبش و مشارکت اجتماعی رشد انفجارآمیزی داشته است” (112). شاید بتوان در دقت برخی داده‌های تجربی کتاب شک کرد. نتیجه‌گیری امیرارجمند٬ اما، به‌راستی پذیرفتنی است. افسوس که او به تندی از سر این نکته می‌گذرد و پی‌آمدهای پدیده جنبش و مشارکت اجتماعی در ایران امروز را وانمی‌رسد.

کتاب مهران کامروا، “انقلاب اندیشگی در ایران” با گزاره زیر آغاز می‌شود: “در ایران امروز انقلابی نوین در جریان است… انقلابی در اندیشه‌ها که بازنمای چالشی است خاموش بر سر بازتعریف معنا و مفهوم هویت ایرانی، یا از آن مهم‌تر کشاکشی است خاموش بر سر آینده و این که ایرانیان اینک باید به سوی چه منزلی روان شوند.” (1) کتاب کامروا سپهر رنگارنگ اندیشه در ایران پس از انقلاب را پیش چشم می‌کشد و آن را در سه چارچوب گفتمانی باز می‌نماید: محافظه‌کاری دینی، اصلاح‌طلبی دینی و مدرن‌گرایی عرفی. در سی سال گذشته گفتمان محافظه‌کاری دینی کوشیده است تا برای چیرگی پیوسته روحانیان سنتی بر دستگاه سیاسی و زندگی فرهنگی کشور پروانه‌ای نظری فراهم کند “و پایه‌های اندیشگی و قدرت عملی نهادهای تمامیت خواه در قلمرو ولایت فقیه و دفتر رهبری را سامان دهد” (2). به باور کامروا گرچه محافظه‌کاران دینی دستگاه دولت را در دست دارند، گفتمان ایشان که “پیوسته، مگر از سر ناچاری و به ضرورت شرایط سیاسی، از نوآوری‌های نظری و اعتقادی می‌گریزد”، (8) از کاستی‌های مرگ‌آوری رنج می‌برد و دیری است که از چشم بسیاری از ایرانیان طبقه میانی افتاده است. گفتمان اصلاح‌طلبی دینی در درستی استدلال‌های کلامی-سنتی رقیبان محافظه کار شک می‌آورد و بدین‌روی قدرت سیاسی بی‌مهار ایشان را به چالش می‌کشد. روشنفکران این گروه دگرگونی اسلام از دین به ایدئولوژی را می‌نکوهند و بر ناروایی آن انگشت می‌نهند. عبدالکریم سروش روشنفکر برجسته این گروه، بارها استدلال کرده است که اسلام یک ایدئولوژِی نیست و این پدیده انقلاب بود که رنگ و بوی ایدئولوژیک به اسلام داده است: “دین برای آخرت است نه دنیا و خطری که در کمین اسلام است همین است که ایدئولوژی انقلابی نام آن را لکه‌دار خواهد کرد.” مانند بسیاری روشنفکران در جهان عرب از جمله محمد عابد الجابری، عبدالخبیرالخطیب، محمد ارکون، حسن حنفی و راشد غنوشی، اصلاح‌طلبان دینی رویکرد ضد عقل بنیادگرایان دینی را نادرست می‌دانند، اصلاح اندیشگی را هدف تکاپوهای خویش می‌شمارند و به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبندند. اما چون در سی سال گذشته زیاده‌روی‌ها و نابسامانی‌های حکومت دینی در ایران را با گوشت و پوست تجربه کرده‌اند، بیش از همتایان عرب خویش از خطر استبداد دینی باخبرند.

بی‌گمان در دهه گذشته سپهر همگانی ایرانیان شاهد روی آوردن به گفتمان دموکراسی و دیدگاه‌های عرفی بوده است. رفته رفته، شمار رو به افزایشی از اصلاح‌طلبان دینی دیدگاه‌های عرفی مدرن را برمی‌گزینند، از خصوصی‌سازی دین سخن می‌گویند (174) و نظریه حکومت دینی را به‌کل ناروا می‌شمارند. این گروه از روشنفکران در میانه راه [از اصلاح‌طلبی دینی به مدرن‌گرایی عرفی] برآنند که حق‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان به‌کلی عرفی‌اند و بر دین و ایمان تکیه ندارند چنان که صورتبندی آن حق‌ها نیز در قلمرو اختیار آدمیان است. بسیاری مدرن‌گرایان عرفی چنین دگرگونی در اندیشه‌های اصلاح‌طلبان دینی را به فال نیک می‌گیرند گرچه گروهی از آنان، با تکیه بر تفسیری ویژه از عقلگرایی پساروشنگری، خردورزی را فرآیندی خود بنیاد و خودکفا و مستقل از دین شمرده و از این‌رو به روشنفکران اصلاح‌طلب میانه راه خرده می‌گیرند که حتی نام روشنفکر دینی تناقض‌آلود است. چرا که خبر از سرسپردگی غیر‌عقلانی صاحبان این نام به دین می‌دهد. به باور این گروه از مدرن‌گرایان عرفی، تناقض در نام روشنفکری دینی، خبر از دوگانگی بنیادینی میان دو شیوه جهان بینی می‌دهد که هیچ دریچه‌ای به‌روی هم ندارند و با هم سازگار نمی‌توانند بود.

کتاب علی میرسپاسی “دموکراسی در ایران مدرن” درگیر همین گفتگو در نسبت دو جهان‌بینی می‌شود. میرسپاسی به پیروی از فیلسوف آمریکایی، ریچارد رورتی، برآن‌ست که دموکراسی پیش از آن که وامی به گفتگوهای پیچیده فلسفی داشته باشد، در گرو سازماندهی نهادهای دموکراتیک در جامعه است. چنین است که میرسپاسی جامعه‌شناس، تکاپوی اندیشگی هر دو گروه روشنفکران دینی و عرفی برای صورتبندی دموکراسی به یاری اصل‌های فلسفی و شناخت شناسانه را به یک شیوه نقد کرده و ناروا می‌داند و با آنان که دموکراسی را همچنان مفهوم‌هایی چون “پیشرفت”، “عقلانیت عملی” و “خردورزی” می‌دانند (20) در می‌پیچد. میرسپاسی دموکراسی را نه “شیوه‌ای در نگرش و اندیشه‌ورزی” می‌شمارد و نه آن را با جستجوی “سیاست بناشده بر راستی و حقیقت‌مندی” و یا پیشروی “وجدان آزادی” باز می‌شناسد. بدین‌روی در نگاه میرسپاسی گفتمان‌های اصلاح‌طلبی دینی و مدرن‌گرایی عرفی٬ که در کتاب کامروا به‌سان دو شیوه‌ی از بنیاد متفاوت جهان بینی بازنموده شده‌اند، همپوشانی‌های بسیار دارند. میرسپاسی روشنفکرانی را که درنگاهشان نقد مدرن فلسفی و شناخت‌شناسانه بنیادهای اندیشه سیاسی سنتی تنها راه پاسخ به پرسش از علت ناکامی هواداران مدرنیته در ایران است سرزنش می‌کند و روش تفکر آنان را ناتوان از پیش نهادن راهی برای پی ریزی دموکراسی در ایران می‌داند. به‌دیگر زبان، شکوه و شکایت میرسپاسی از روشنفکرانی است که به باورشان پیش شرط نهادینه شدن دموکراسی در ایران خانه‌تکانی فکری‌ای است که ارزش‌های مدرنیته و عرفی‌گرایی را جایگزین اندیشه‌های سنتی سازد. به نظر میرسپاسی نظریه‌پردازی‌های فیلسوفانه که خیال دگرگونی کلیت شیوه تفکر ایرانیان در سر می‌پرورانند به‌راستی “جز اندیشه‌هایی تجریدی و به دور از زمانه و زمینه” نیستند (2) که از بد حادثه بر سپهر روشنفکری ایران چیره شده‌اند.

در پاسخ به نقدهای میرسپاسی، گروهی برآن‌اند که برای فهم و ساماندهی مدرنیته ناتمام و نیم‌بندی که به دست ایرانیان کنونی رسیده است، روشنفکران می‌بایست به نقد بی‌پروای سنت فلسفی ایران کمر ببندند و آنگاه پاسخ‌های فراگیر برای این پرسش فراهم آورند که چه شرایطی مدرنیته اروپایی را ممکن و مدرنیته ایرانی را ناممکن ساخته است. در نگاه این گروه مدرن‌گرایان فلسفی، تبیین‌های علوم اجتماعی از گیر و گرفتاری کنونی ایران پاسخ درخوری برای این پرسش در میان نمی‌آورند. چراکه خود کمابیش تکیه بر بستری ایدئولوژیک دارند، از روش‌های پوزیتیویستی تقلید می‌کنند و یا از اساس به بیراهه می‌روند. شاید بتوان همدلانه با میرسپاسی در کارآمدی رویکردهای بنیان‌گرا(foundationalist) و آرمانخواهانه به دموکراسی به دیده تردید نگریست. اما پرسش خواننده تا پایان کتاب همچنان بی‌پاسخ می‌ماند که چرا “رویکرد فلسفی” چنین به کام روشنفکران و نخبگان ایرانی شیرین افتاده است؟ کتاب میرسپاسی هیچ تبیین “جامعه‌شناسانه”‌ای از رونق و رواج “نگاه فلسفی” روشنفکران ایرانی به مدرنیته به‌دست نمی‌دهد. شاید بتوان این کاستی را با نظر در چیستی و هدف کتاب بازفهمید: “دموکراسی در ایران مدرن” بیش از هر چیز بازنمای تکاپوی یک روشنفکر قلمرو همگانی برای انگیزش و عمل اجتماعی است. میرسپاسی که پیوسته در رسانه‌های همگانی و در دانشگاه‌های ایران به نویسندگی و سخنرانی می‌پردازد، برای خویش جایی در سپهر اندیشگی ایران گشوده است. برخلاف کامروا که تنها به گزارشگری روندهای اندیشگی در ایران می‌پردازد، میرسپاسی خود درگیرآن گفتگوهاست و بسا که در پای فشاری بر ایستار خویش، تفاوت میان روش فلسفی روشنفکران ایرانی و روش خود را بسی بیش از آنچه که هست می‌بیند و تقریر می‌کند.

آیا به‌راستی در نگاه او اعلامیه آزادی‌های انگلستان (Magna Carta)، نوشته‌های فدرالیست‌ها و ایده‌های فیلسوفانی چون میل و روسو یا روشنفکرانی چون جفرسون و مدیسون هیچ نقشی در پیدایش و گسترش دموکراسی در جهان غربی نداشته‌اند؟ همچنین می‌توان از شیوه‌های خوانش و تفسیر میرسپاسی از رورتی خرده گرفت و یادآور شد که هر آنچه رورتی درباره دموکراسی می‌گوید به‌راستی درباره دموکراسی “لیبرال” است. رورتی نیز مانند جان راولز برآن‌ست که پیش افتادن و فراگیری دموکراسی در جامعه‌های لیبرال غربی بی‌گمان وامدار جا افتادن یک شیوه ویژه تفکر شناخت‌شناسانه یعنی عملگرایی (Pragmatism) و یک روش ویژه اندیشه فلسفی یعنی لیبرالیسم عرفی (Secular Liberalism) در این جامعه‌هاست. به دیگر زبان، به باور رورتی شهروندان غربی در جامعه‌های دموکراتیک می‌توانند ازین پس کمتر نگران “حقیقت” (truth) باشند٬ نه چون حقیقت‌مندی باورها برای دوام دموکراسی مهم و ضروری نیست، بلکه چون در چنین جامعه‌هایی شیوه‌های دستیابی به حقیقت از مسیر گفتگوهای دموکراتیک در سپهر همگانی – و نیز معنا و ملاک حقیقت‌مندی – به خوبی به یاری فلسفه و همدستی تاریخ و سیاست صورتبندی و نهادینه شده است. خوانش میرسپاسی از رورتی ساده‌گیرانه زرادخانه فلسفی‌ای را که رورتی در دفاع از لیبرالیسم و دموکراسی لیبرال برآن تکیه زده و به آن پشتگرم است، نادیده می‌گیرد. از این گذشته کاربست ایده‌های فیلسوف عملگرای عرفی‌ای چون رورتی در نسخه پیچی برای جامعه‌ای همچون ایران که درو نخبگان سیاسی قدرت خویش را به قوای الاهی می‌پیوندند، از دین بسان پشتگاه قانون‌های مدنی و حقوقی بهره می‌گیرند، سیاست‌ورزی و حکومت‌داری همزمان بدو شیوه دینی و عرفی در جریان است و هیچ نظام یگانه‌ای برای تفسیر قانون در کار نیست و دعوی‌های حقیقتمندی به شیوه‌های غیر لیبرال و بیرون از مسیر گفتگوهای همگانی بر کرسی اثبات می‌نشینند، در همدلانه‌ترین تعبیر، نارواست.

کامروا در کتاب خود از دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی‌ای که انقلاب اندیشگی ایران در سه دهه گذشته را همراهی کرده اند نشانی نمی‌گیرد. کاربست مفهوم‌هایی چون شهرنشینی پرشتاب توده‌ها، گسترش دستگاه‌های آموزش عالی، دگرگونی سازوکار پیوند طبقاتی، به قدرت رسیدن گروه‌های نوین اجتماعی، براه افتادن جنبش زنان و جوانان، می‌توانست نویسنده را در ارزیابی چند و چون دگرگونی‌های اندیشگی در هریک از سه جریان روشنفکری یاری دهد. امیرارجمند، کامروا و میرسپاسی هر سه بر دوره پس از خمینی (“جمهوری دوم”) نظر می‌کنند و برآنند که آرمان‌های بلند پروازانه جمهوری اسلامی به شکست انجامیده است. امیرارجمند و میرسپاسی همچنین اندیشه و رفتار اصلاح‌طلبان اسلامگرا را از دو زاویه گوناگون به نقد می‌کشند. امیرارجمند از دلبستگی این گروه روشنفکران سیاست ورز به گفتمان انقلابی و ناتوانی سیاسی شان در چالش با “پادشاهی روحانیان” (91) انتقاد می‌کند و میرسپاسی برآنان خرده می‌گیرد که چرا فریفته اندیشه‌های تجریدی و فلسفی درباره دموکراسی شده‌اند. افسوس که هیچ یک از سه نویسنده از پژوهش‌های چشمگیر در زمینه “گذار به دموکراسی” سودی نمی‌برد و از نظریه‌های موجود در علم سیاست برای یافتن علت دوام خودکامگی نشانی نمی‌جوید تا مشکل ایران را در چارچوب نظری گسترده‌تر بنشاند. بی‌گمان کاربست اندیشه‌های دانشورانی چون راجیو بارگاوا (Rajeev Bargava)، خوزه کازانوا (Jose Casanova)، آلفرد استفان (Alfred Stepan) و چارلز تیلور (Charles Taylor) می‌توانست نظریه‌پردازی این هر سه نویسنده را درباره آینده دین در سپهر همگانی ایران پربارتر کند. در سال‌های دور کارشناسی زیرک انقلاب 57 را پیروزی “نادانی بر استبداد” خواند. امیر ارجمند، کامروا و میرسپاسی نشان داده‌اند که جامعه ایران راه درازی در پشت سر نهادن نادانی پیموده است. اما صد افسوس که “استبداد” همچنان یکه‌تاز میدان زندگی و سیاست‌ورزی ایرانیان است. هر یک از سه نویسنده به شیوه خویش چشم ما را بر فراز و نشیب‌های شناختی، درگیری‌های کلامی و پست و بلند سیاست ورزی در ایران پس از انقلاب می‌گشاید. پس از سه دهه از انقلاب برای تبیین راز بقای استبداد دینی نیازمند پژوهش‌های تجربی در ساختار سیاسی ایران و نخبگانش هستیم.

The post بازخوانی سه کتاب appeared first on دکتر مهرزاد بروجردی.

بررسی خاطرات سیاسی خلیل ملکی در گفت وگو با محمد علی همایون کاتوزیان

گفت‌وگوکننده: مریم طهماسبی| روزنامه اعتماد ۳۰ آبان ۱۳۹۲

مریم طهماسبی/ اگر انسان نگاه روایی صرف را از تاریخ بردارد و آن را تنها به مثابه امری مربوط به گذشته نپندارد، می‌تواند از آن به عنوان ابزاری برای تحلیل شرایط حال و حتی ساختن مسیر آینده استفاده کند. «محمد علی همایون کاتوزیان» پژوهشگر علوم سیاسی، اقتصاددان و تاریخ نگار است که آثار تحلیلی متعددی در حوزه تاریخ سیاسی دارد. از میان این آثار دو کتاب او در سال جاری تجدید چاپ شده‌اند: «۹مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران-نفت و توسعه اقتصادی» (که همان‌طور که از نامش پیداست مجموعه‌یی از مقالات تاریخی- تحلیلی درباره روند اقتصادی در ایران است) و دیگری کتاب «خاطرات سیاسی خلیل ملکی» (از سیاستمداران تشکیل‌دهنده جبهه ملی) که به کوشش او جمع‌آوری شده و مقدمه‌یی مهم را در ۲۰۰ صفحه برای آن نوشته است. به همین بهانه با وی گفت‌وگویی ترتیب دادم که رویکردی کلی را از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این دو کتاب به دست می‌دهد اما درهرحال نکات بسیار زیاد و مهم دیگری در این گفت‌وگوی کوتاه از قلم افتاده‌اند که برای دستیابی به تحلیلی دقیق وجامع به خواندن دو کتاب مذکور نیاز است.

در جایی از کتاب «جامعه‌شناسی تاریخی ایران» به استبداد شرقی اشاره کرده‌اید، منظور شما از این استبداد چیست وفکر می‌کنید چه دلایلی باعث به وجود آمدن و تحکیم این استبداد شده بود؟

«دسپوتیسم شرقی» اصطلاحی بود که برخی اندیشمندان غربی در قرن ۱۸ و خاصه نوزدهم درباره سیستم‌های سیاسی- اجتماعی شرق به کار بردند اما ترجمه آن به «استبداد شرقی» گمراه‌کننده است چون در غرب هرگز یک سیستم استبدادی پدید نیامد و دسپوتیسم هم که حداکثر چهار قرن در اروپا حاکم بود صرفا حکومت مطلقه بود، نه حکومت مطلقه و در عین حال استبدادی (خودسرانه). بیشتر نظر اروپاییان به چین، هند و (بعدا) مصر بود، اگرچه بعضی از آنان از جمله مارکس ایران را هم در نظر داشتند. من فرا روایت و اونیورسالیسم دسپوتیسم شرقی را خاصه در روایت کارل ویتفوگل از نظر علمی ساده‌انگارانه و تعمیم ناواردی می‌دانم اما درباره استبداد ایرانی و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با نظریه دسپوتیسم شرقی در کتاب‌های گوناگون به تفصیل صحبت کرده‌ام.

باتوجه به مقاله‌های نوشته شده توسط شما حول محور نفت و توسعه اقتصادی نقش نفت در روند دموکراتیزاسیون ایران چه بوده است؟

اگر این سوال را درباره نروژکه یک صادرکننده بزرگ نفت است، می‌کردید پاسخ چه می‌بود؟ نروژ یک کشور دموکراتیک است که نه دموکراسی آن مدیون درآمد نفت است، نه درآمد نفت در دموکراسی آن خللی ایجاد می‌کند. دموکراسی در اروپا ریشه‌های تاریخی عمیق دارد که پا گرفتن آن قرن‌ها وقت و کار و کوشش و مبارزه برده است. البته دموکراسی خود یک فرآیند است نه یک برنامه، به این معنا که در حال پیشرفت و تحول است. مثلا دموکراسی امروز انگلیس از صد سال پیش خیلی استوارتر و پیشرفته‌تر است. دموکراسی در ایران ریشه‌های تاریخی ندارد. تا انقلاب مشروطه نظام ایران استبدادی بود و پس از آن هم – اگرچه در بعضی سال‌ها آزادی نزدیک به هرج و مرج وجود داشت- دموکراتیک نشد. چنانچه در کتاب‌هایم نشان داده‌ام در ۱۲-۱۰ سال آخر دوره رضا شاه و ۱۴سال آخر دوره محمدرضا شاه استبداد تاریخی ایران بازسازی شد و درآمد نفت به ویژه در دوره دوم نقش عمده‌یی ایفا کرد به این دلیل که درآمد بادآورده هنگفتی به دست دولت می‌رسید و بر قدرت آن می‌افزود. اما نفت سبب و علت حکومت خودسرانه نبود بلکه تقویت‌کننده آن بود. گمان اینکه اگر درآمد نفت نبود ایران دارای نظام دموکراتیک می‌شد، بسیار ساده‌انگارانه است.

باتوجه به اینکه شما نفت را عملا از دیگر اجزای اقتصاد سیاسی مستقل و به عنوان درآمدی مازاد می‌دانید، تاثیر وابستگی اقتصاد ایران به نفت بر دیگر ارکان اقتصاد سیاسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

۴۴سال پیش من یکی از سه اقتصاددانی بودم که نتیجه گرفتیم درآمد نفت رانت است یعنی عمدتا موهبتی طبیعی است که ناشی از عوامل تولید نیست و مستقیما به دولت پرداخته می‌شود. آن دو اقتصاددان دیگر دنبال کار را نگرفتند ولی من (با وجود زیان‌های شخصی‌ای که برایم داشت) موضوع را رها نکردم تا اینکه پس از گذشت ۲۰ سال همه دانا شدند! اما در ایران نحوه کاربرد درآمد نفت سبب شد که بخش‌های تولیدی تقویت نشوند، کشاورزی به‌شدت تنزل کند و یک بخش عمده صادرات غیرنفتی به وجود نیاید و در ضمن بازار رانتخواری و مفت‌خواری رواج یابد.

علل عقب بودن اقتصاد ایران نسبت به کشورهایی مثل کره و ژاپن که فاقد نفت هستند را چه می‌دانید؟

در این باره یک کتاب می‌توان نوشت، همین سوال را درباره فرانسه و انگلیس هم می‌شد، کرد جز آنکه در این کشورها توسعه اقتصادی طی قرن‌ها تقریبا به صورت ناخودآگاه پدید آمد، حال آنکه در ژاپن

صد و سی‌سال پیش و کره جنوبی ۵۰سال پیش، آگاهانه کوشش برای توسعه اقتصادی آغاز شد و در میان دلایل گوناگون دو دلیل عمده داشت: یکی ایجاد نظم و قانون، دیگری انباشت سرمایه یعنی کم خوردن، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مستمرو سیستماتیک، همراه با ایجاد یک بخش عمده صادرات.

در مقایسه نرخ بهره بانک‌های ایران و کشورهای پیشرفته به تفاوت چشمگیری می‌رسیم. از نظر شما این بالا بودن نرخ بهره در ایران و از طرف دیگر تاکید بر بانکداری اسلامی و بدون ربا چه تفسیری دارد؟

نرخ بهره در هر کشوری بر اساس شرایط اقتصادی بالا و پایین می‌رود و همیشه ثابت نیست، گاهی بالا و گاهی هم پایین است و این بین کشورهای گوناگون در یک زمان ثابت نیز واقعیت دارد. از قضا نرخ بهره ایران بالا نیست، چون از نرخ تورم خیلی کمتر است. اگر نرخ بهره ۲۰ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد باشد، در واقع نرخ بهره واقعی منهای ۲۰ درصد است! اما بیجا نیست که بگویم من در مقاله‌یی که در سال ۱۹۷۹ به انگلیسی چاپ شد و ترجمه آن زیر عنوان «ربا و بهره در اقتصاد سیاسی اسلام» در کتاب «نه مقاله» چاپ شده ثابت کردم که مراد از تحریم ربا تحریم بهره نبوده، یعنی مراد از ربا فقط بهره‌یی است که در ازای قرض دادن قوت لایموت به درماندگان و بی‌چیزان گرفته شود.

در مقدمه کتاب «خاطرات سیاسی خلیل ملکی» در آنجا که آغاز گرایش‌های مارکسیستی در ایران را توضیح می‌دهید به اطلاع نداشتن روشنفکران آن زمان از ریشه‌های مارکسیسم اشاره می‌کنید. پس با توجه به نداشتن آشنایی عمیق با مارکسیسم علت گرایش به این الگو را در چه می‌دانید؟

دلایل آن عاطفی و سیاسی بود. ایمان به شوروی و پس از آن چین خیلی بیشتر از علم مارکسیسم موثر بود، گذشته از اینکه مارکسیسم (با همه درستی‌ها و نادرستی‌هایش) یک رشته نظریات دقیق و پیچیده است که آموزش آن کار هر کس نیست البته ایمانی که به آن اشاره کردم و بی‌شباهت به ایمان مذهبی نبود ابزاری هم داشت که ظاهرا مارکسیستی بود، مانند «امپریالیسم»، «بورژوازی»، «پرولتاریا» که کاربردشان ساده‌انگارانه اما با

شور و حرارت مذهبی توام بود.

با توجه به شناختی که «خلیل ملکی» در زندان ۵۳ نفر نسبت به رهبران حزب توده قبل از تشکیل آن پیدا کرده بود و باعث شد پس از تشکیل حزب نیز از عضویت در آن سر باز زند، سرانجام چه عللی باعث شد تا ملکی به عضویت این حزب در آید؟

ملکی رفتار خیلی از اعضا ی۵۳ نفر را در زندان نپسندیده بود و آن را بعضا غیراخلاقی و غیراصولی می‌دانست و به همین دلیل هم بود که در تاسیس حزب توده شرکت نکرد. اما چندی پس از تاسیس آن خیلی از جوانان برجسته حزب توده که از پاره‌یی رفتارهای رهبری آن به اصطلاح سرخورده بودند و انتقاد داشتند با ملکی تماس گرفتند و پس از دیدارها و گفت‌وگوهای مکرر از او جدا خواستند که به حزب بپیوندد و آنان را برای اصلاح حزب رهبری کند. یکی از اینها عبدالحسین نوشین، هنرمند بنام بود.

پس چرا ملکی همواره مورد انتقاد رهبران حزب توده قرار می‌گرفت؟

ملکی آدمی صدیق، صمیمی و اصولی بود و تسلیم زور یا اشتباه بزرگ نمی‌شد.

تا سال ۱۳۲۶ که ملکی در حزب توده بود ایراد اساسی او (به رهبری جناح اصلاح‌طلب حزب) یکی رفتار خودسرانه و بروکراتیک سران حزب بود؛ دیگری سرسپردگی آنان به سفارت شوروی، اگرچه همان سران پس از شکست فاحش سیاست‌شان در قبال قیام آذربایجان (که ملکی با آن مخالفت کرده بود) برای مدت کوتاهی به ملکی روی آوردند اما البته پس از انشعاب ملکی و یارانش از حزب توده کار آنها به جایی رسید که ملکی را جاسوس انگلیس، نوکر دربار و مامور سازمان امنیت بنامند. این بود نمونه اخلاق سیاسی «حزب طراز نو».

علل مخالفت ملکی با رویکردهای مصدق در عین همراهی او چه بود؟

«مخالفت» اصطلاح به جایی نیست. ملکی و حزب او پشتیبان نهضت ملی و دولت مصدق بودند، منتها نظرات خود را درباره مسائل عمده سیاسی نیز بیان می‌کردند که همیشه با نظر دولت یکسان نبود یعنی پشتیبان بودند ولی واله و شیفته نبودند که به همه کارها و آرای دولت چون آیات آسمانی بنگرند. از جمله آنان سخت هوادار اصلاح ارضی و حق رای زنان بودند که در این مورد دولت هم موافق بود ولی می‌گفت توانایی اجرای آن را ندارد. ملکی اعتقاد داشت که دولت باید جلوی هرج و مرج و قانون‌شکنی مستمر دشمنان چپ و راستش را بگیرد و با رفراندوم برای بستن مجلس هفدهم مخالفت کرد چون پیش‌بینی می‌کرد که سبب سقوط مصدق شود و همین‌طور هم شد.

در پیشگفتار چاپ جدید کتاب «خاطرات خلیل ملکی» اذعان داشتید که اگر کتاب را الان می‌نوشتید با در نظر داشتن و حفظ نکات اساسی تغییراتی در آن اعمال می‌کردید. این تغییرات چه می‌توانستند باشند؟

در انتهای مقدمه ویراست دوم نوشتم: «این کتاب را با مقدمه‌اش در سال ۱۳۵۸ یعنی یک سال پس از انقلاب به دست چاپ سپردم. اگر امروز آن را می‌نوشتم طبعا شکل دیگری به خود می‌گرفت اما نکات اصلی و اساسی آن تغییری نمی‌کرد. پس بهتر است که همان سان که در ۳۲ سال پیش عرضه شده بود به دست خوانندگان برسد تا ضمنا بتوانند آن را با آنچه در آن زمان گفته و نوشته می‌شد قیاس کنند.»

و واقعا باید مروری به آنچه در آن زمان گفته و نوشته می‌شد کرد تا تفاوت کار به‌دست آید. اما بدیهی است که اگر کسی چه این کتاب و چه هر کتاب دیگری را (اکنون) ۳۴سال پس از نگارش آن می‌نوشت آن را از جهاتی، جور دیگری ارائه می‌کرد، اگرچه در این مورد مهم همان است که نکات اصلی و اساسی آن تغییری نمی‌کرد زیرا که نه تنها غلط تاریخی فاحشی در آن نیست بلکه خیلی‌ها تازه در همین اواخر به شرح حوادث و روح تحلیل آن رسیده‌اند.

مدت زمان درازی است که بحث کرده‌ام افول ایالات متحد به‌مثابه یک قدرت هژمونیک از حدود 1970 آغاز شد و این افول آرام در دوران رییس جمهوری جورج بوش شتاب گرفت. نخستین بار نوشتن در این مورد را در 1980 یا بعد از آن آغاز کردم. در آن زمان واکنش همه‌ی اردوگاه‌های سیاسی به این بحث این بود که آن را به عنوان بحثی نامعقول رد می‌کردند. در دهه‌ی 1990، کاملاً برعکس، بازهم واکنش همه‌ی طرف‌های طیف سیاسی  این بود که ایالات متحد به اوج سلطه‌ی تک‌قطبی دست یافته است.

اما بعد از شکستن حباب 2008، تغییر نظر صاحب‌نظران و عامه‌ی مردم آغاز شد. امروز، درصد بزرگی از مردم (هرچند نه همه‌ی آن‌ها) واقعیت افول نسبی در قدرت و جایگاه و نفوذ ایالات متحد را پذیرفته‌اند. این پذیرش در ایالات متحد کاملاً با اکراه صورت پذیرفته است. سیاست‌مداران و صاحب‌نظران در پیشنهاد این که چه‌گونه هنوز می‌توان جلوی این افول را گرفت با هم رقابت می‌کنند. به باور من این فرایند بازگشت‌ناپذیر است.

پرسش حقیقی این است که پی‌آمدهای این افول چه هستند. نخست بیان‌گر کاهش توان ایالات متحد در کنترل وضعیت جهانی و به طور خاص بی‌اعتمادی همپیمانان پیشین ایالات متحد به رفتار این کشور است. در ماه گذشته، به سبب افشاگری‌های ادوارد اسنودن، همه آگاه شدند که سازمان امنیت ملی امریکا به طور مستقیم از جمله از رهبران رده‌بالای سیاسی آلمان، فرانسه، مکزیک و برزیل (البته علاوه بر آن از شهروندان بی‌شمار این کشورها) جاسوسی می‌کرده است.

تردیدی ندارم که ایالات متحد در 1950 هم درگیر فعالیت‌های مشابهی بود. اما در 1950 هیچ کدام از این کشورها جرئت نداشت که خشم‌شان را به یک رسوایی عمومی بدل کنند و از ایالات متحد بخواهند این کار را متوقف کند. اگر آن‌ها امروز این کار را می‌کنند به خاطر آن است که امروز بیش از آن که آن‌ها به ایالات متحد نیاز داشته باشند ایالات متحد به این کشورها نیاز دارد. این رهبران کنونی می‌دانند که ایالات متحد هیچ گزینه‌ای ندارد به جز این که قول دهد این روش‌ها را متوقف کند، همان‌طور که پرزیدنت اوباما این کار را کرد (ولو آن که ایالات متحد چنین نیتی نداشته باشد). رهبران این چهار کشور همه می‌دانند که با پیچاندن گوش ایالات متحد موقعیت داخلی‌شان تقویت خواهد شد نه تضعیف.

تا جایی که رسانه‌ها از افول ایالات متحد بحث می‌کنند بیش‌ترین توجه به چین به عنوان هژمون بالقوه‌ی بعدی می‌شود. این بحث نیز نکته‌ی اصلی را نادیده می‌گیرد. تردیدی نیست که قدرت ژئوپلتیک چین در حال رشد است. اما دستیابی به نقش قدرت هژمونیک فرایندی طولانی و صعب‌الوصول است. طبیعتاً دست‌کم نیم‌قرن دیگر طول می‌کشد که کشور دیگری به چنین جایگاهی برسد که بتواند قدرت هژمونیک اعمال کند و این زمان درازی است که طی آن خیلی چیزها می‌تواند رخ دهد.

در آغاز جانشین بلافصلی برای این نقش وجود ندارد. بلکه وقتی کاهش بیش‌تر قدرتی که تاکنون هژمونیک بوده بر دیگر کشورها روشن می‌شود آن‌چه رخ می‌دهد این است که مبارزه‌ی پرآشوب میان قطب‌های متعدد قدرت که هیچ‌یک قادر به کنترل وضعیت نیست، جایگزین نظم نسبی در سیستم جهانی می‌شود. ایالات متحد همچنان یک غول است، اما غولی پوشالی. اکنون همچنان قدرتمندترین نیروی نظامی را دارد، اما خود را ناتوان از آن می‌یابد که استفاده‌ی چندان مناسبی از آن کند. ایالات متحد تلاش کرده با تمرکز روی جنگ‌افزارهای پهباد (هواپیماهای بدون سرنشین) مخاطراتش را به حداقل برساند. رابرت گیتس وزیر پیشین دفاع پیش‌تر این دیدگاه را رد کرده چراکه به لحاظ نظامی کاملاً غیرواقع‌بینانه است. وی یادآور شد که تنها با نبرد زمینی برنده‌ی جنگ مشخص می‌شود و رییس‌جمهور ایالات متحد اکنون تحت فشار شدید سیاست‌مداران و احساسات عمومی برای عدم استفاده از نیروهای زمینی است.

مسئله‌ی همگان در وضعیت آشوب ژئوپلتیک سطح بالای اضطرابی است که به بار می‌آورد و فرصت‌هایی است که برای شایع شدن حماقت ویرانگر ایجاد می‌کند. مثلاً ایالات متحد دیگر قادر نیست برنده‌ی جنگ‌ها شود اما قادر است با اقدامات غیرمحتاطانه خطر عظیمی برای خود و دیگران پدید می‌آورد. ایالات متحد در خاورمیانه‌ی کنونی به هر کاری دست بزند شکست می‌خورد. هم‌اکنون هیچ‌یک از کنش‌گران قدرتمند خاورمیانه (منظورم هیچ کدام است) دیگر از رهنمودهای ایالات متحد پیروی نمی‌کند. این شامل مصر، اسراییل، ترکیه، سوریه، عربستان سعودی، عراق، ایران و پاکستان است (بگذریم از روسیه و چین). وضعیت بغرنج سیاسی که این وضعیت بر ایالات متحد تحمیل می‌کند به‌تفصیل در نیویورک تایمز ثبت شده است. نتیجه‌ی اختلاف‌نظر داخلی در دولت اوباما یک مصالحه‌ی فوق‌العاده مبهم بوده است که به نظر می‌رسد در آن پرزیدنت اوباما بیش‌تر دچار تردید می‌شود تا قدرت.

سرانجام آن که دو پی‌آمد حقیقی هست که می‌توان در دهه‌های آتی نسبت به آن تا حد زیادی یقین داشت. نخست پایان دلار ایالات متحد به عنوان ارز مرجع است. وقتی این وضعیت حاکم شد، ایالات متحد پشتوانه‌ی گسترده‌ی بودجه‌ی ملی‌اش و هزینه‌های عملیات اقتصادی‌اش را از دست داده است. دومین پی‌آمد، احتمالاً افول جدی در سطح نسبی زندگی شهروندان و ساکنان ایالات متحد است. پی‌آمدهای سیاسی این تحول اخیر را دشوار بتوان به‌تفصیل پیش‌بینی کرد اما بی‌اهمیت نخواهد بود.

سوم نوامبر 2013

یادداشت بالا ترجمه‌ای است از:

Immanuel Wallerstein,The Consequences of US Decline, ZNet

امانوئل والرشتاین

از امانوئل والرشتاین در نقد اقتصاد سیاسی بخوانید:

امریکا و بقیه‌ی دنیا

اوباما برنده شد: اکنون چه رخ خواهد داد؟

ریاضت، به هزینه‌ی چه کسانی؟

گفت‌گوی کِوان هریس با امانوئل والرشتاین

پس از چاوز

امید در برابر هراس: نگاهی به مجمع اجتماعی جهانی در تونس

سرمایه‌داری در آخر خط

شورش در همه‌جا

چپ جهانی و آشوب در مصر

نظامیان در قدرت

Tagged: پرویز صداقت, افول امریکا, امانوئل وارشتاین, سیستم جهانی سرمایه داری

چرا مبارزات شهری در پروژه‌های دگرگونی اجتماعی اهمیت دارند؟ اهمیت بازیابی فضای عمومی در جنبش‌های اجتماعی چیست؟ و در این لحظه‌ی تیره‌ی ناهمگونی مفرط شهری و نابرابری‌های اجتماعی، چه‌گونه باید در مورد آن‌چه امکان‌پذیر است بازاندیشی کنیم؟ برای آموزه‌هایی در مورد این پرسش‌ها در 24 اکتبر 2013 با دیوید هاروی گفت‌وگو کردیم. هاروی استاد ممتاز انسان‌شناسی و جغرافیا در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیتی نیویورک، مدیر مرکز مکان، فرهنگ و سیاست و نویسنده‌‌ی کتاب‌های متعدد پیشگامانه ازجمله عدالت اجتماعی و شهر (1973)، محدودیت‌های سرمایه (1982)، فضاهای امید (2000)، تاریخچه‌ی نولیبرالیسم (2005) و شهرهای شورشی: از حق به شهر تا انقلاب شهری (2012) است. در این گفت‌وگو، هاروی نشان می‌دهد که چه‌گونه مبارزات بر سر فضای شهری و کیفیت زندگی شهری در محله‌ها برای درک پویش مبارزه‌ی طبقاتی ضروری است. وی بر اهمیت پیوند مبارزات در پروژه‌های دگرگونی اجتماعی و دعوت به مفهوم‌سازی دوباره‌ی طبقه‌ی کارگر تأکید دارد تا شامل همه‌ی «آن مردمی شود که زندگی شهری را تولید و بازتولید می‌کنند».

پروفسور هاروی، بسیار مفتخر و سپاسگزاریم که فرصت یافتیم با شما مصاحبه کنیم. پرسش نخست ما چنین است: برای افراد و جنبش‌های دل‌مشغولِ دگرگونی اجتماعی و سیاسی، چرا مبارزه بر سر فضای شهری (یا فضا و تولید آن به طور عام) در تحقق دگرگونی اجتماعی اهمیت دارد؟

چارچوب نظری ساده‌ای به شما خواهم داد که از مطالعات و نوشته‌هایم درباره‌ی جلد دوم سرمایه به دست می‌آید. استدلال ساده‌ی عمومی که مارکس انجام می‌دهد این است که ارزش اضافی، سود، در کنشِ تولید خلق می‌شود. البته جلد یکم سرمایه که جلدی است که همه می‌خوانند به‌تمامی درباره‌ی تولید است. اما حتی در جلد یکم مارکس روشن می‌کند که هیچ ارزشی نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر این که در بازار تحقق یابد. بنابراین همان‌طور که وی در گروندریسه می‌گوید، این وحدت متناقض بین تولید و تحقق است که عملاً آن‌چه را که به سرمایه مربوط است رقم‌ می‌زند.

اکنون اگر در این مورد بیندیشید می‌توانید ببینید که تولیدْ ارزش اضافی خلق می‌کند، اما علاوه بر آن می‌توانید ببینید که ارزش ضرورتاً در نقطه‌ای که تولید می‌شود محقق نمی‌شود ـ ارزش در جای دیگری محقق می‌شود. مثلاً ارزش می‌تواند درکارخانه‌ای چینی تولید شود و فروشگاه وال‌مارت در شهر کلمبوس در ایالت اوهایا و جاهای دیگر تحقق آن را رقم بزند. بنابراین شهرنشینی به شیوه‌های متعددی میدان تحقق ارزش اضافی است. ارتباطی درونی در گردش سرمایه بین تولید و تحقق وجود دارد و مبارزات در سپهر شهری درست به همان اندازه‌ی مبارزات در فضای کار برای تولید و تحقق ارزش اهمیت دارد.

اکنون، کارگران می‌توانند برای دستمزدهای بالاتر و اوضاع کاری بهتر مبارزه کنند و شاید در فرایند تولید موفق شوند. اما از موضع آن‌ها، آنان در این حالت پول بیش‌تری می‌گیرند، به خانه بازمی‌گردند و درمی‌یابند که ناگهان پول را باید به شکل اجاره‌های بالاتر، هزینه‌های کارت اعتباری، صورتحساب تلفن و مانند آن به بورژوازی بازگردانند. بنابراین از موضع کارگر نگرانی‌ای وجود دارد که صرفاً مربوط به آن چیزی نیست که در نقطه‌ی تولید رخ می‌دهد بلکه علاوه بر آن زیادی هزینه‌های مسکن، هزینه‌هایی که باید برای اجناس و خدمات، کالاها در فروشگاه‌ها بپردازد، هزینه‌های پنهان ناشی از پرداخت بهره‌ی وام‌های رهنی و همه‌ی چیزهایی از این قبیل مایه‌ی نگرانی کارگر است.

پس، به تعبیر من این دو شکل مبارزه‌ی طبقاتی که در بسیاری از نظریه‌ها کاملاً جدا ازهم حفظ می‌شود، یک وحدت متناقض دارند. بنابراین مبارزاتی که در شهرها بر سر زندگی روزانه در جریان است درست به همان اهمیت مبارزاتی است که در محیط کار جریان دارد. این وحدت همواره برای من اهمیت داشته است هرچند بسیاری ترجیح می‌دهند آن را به رسمیت نشناسند.

پس این که چه‌گونه شهرها شکل‌ می‌گیرد، هزینه‌های زندگی ما چه هستند، چه‌گونه رانت جریان‌های درآمدی به فضاها را طبقه‌بندی می‌کند و چه‌گونه گتوها شکل می‌گیرد همه متأثر از این مبارزه است. در این‌جا باید از گتوسازی بگوییم که در گذشته برای فقرا صورت می‌گرفت، اما اکنون ثروتمندان‌اند که گتوهایی برای خودشان تشکیل می‌دهند و خودشان را در برابر جهان محصور می‌کنند.

بنابراین این را مسئله‌ی واحدِ یگانه‌ای می‌بینم، هرچند بین آن‌چه در نقطه‌ی تولید رخ می‌دهد و آن‌چه در فضای زندگی رخ می‌دهد چیزی که وحدت متناقض می‌نامم رخ می‌دهد. اکنون، بحثم این است که شما می‌توانستید واقعاً پیروزی‌های بسیار بزرگی در نقطه‌ی تولید داشته باشید و بعد در فضای زیست همه را از دست بدهید. اجاره‌های فزاینده کارگران را آشفته می‌کند ـ و اگر به سرمایه به طور عام نگاه کنیم واقعاً می‌توانیم درست الان آن را مشاهده کنیم ـ که از طریق اجاره‌های سنگین مسکونی، هزینه‌های تلفن و مانند این‌ها، این مازاد از کارگران پس گرفته می‌شود. وقتی به دانشجویان درس می‌دهم این موضوع برایم مهم است. می‌توانم به صورت نظری درباره‌ی مکان کار به آن‌ها درس بدهم، اما اغلب دانشجویان در محیط کار نیستند. اما اگر صحبت را از اجاره‌هایی که می‌پردازند آغاز کنید آنان دقیقاً می‌فهمند درباره‌ی چه چیزی صحبت می‌کنید. به آن‌ها می‌گویید آنان برسر همان چیزها می‌جنگند و بنابراین درگیر بازی مبارزه‌ی طبقاتی‌اند. برای من، برای درک پویش آن‌چه به مبارزه‌ی مربوط طبقاتی می‌شود مبارزات بر سر فضای شهری و کیفیت زندگی روزانه در محله همان‌قدر اهمیت دارد. البته نکته‌ی باورنکردنی درباره‌ی سرمایه‌ انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ی آن است: اگر در این جا ضرر کند، آن‌جا سود می‌برد. ما دوره‌ای در سوسیال‌دموکراسی داشتیم که در محل کار قدرتش کم شد، و تلاش کرد مازادی به همان میزان را از این سازوکارهای دیگر برگرداند. به‌گمانم جای تأسف دارد که در بسیاری از شیوه‌های فکری، از جمله‌ در سنت مارکسیستی، آن‌چه در فضای زندگی رخ می‌دهد مسئله‌ای ثانوی در نظر گرفته می‌شود. اگر همه آن را نکته‌ای ثانوی در نظر بگیرند سرمایه خیلی خوشحال است، زیر در این حالت به مثابه بخشی از پویش مبارزه‌ی طبقاتی به آن قلمرو نزدیک نمی‌شوند. به نظر من، وحدت متناقض بین تولید و تحقق در چگونگی تفکر درباره‌ی رابطه‌ی بین تولید ارزش، و ارزش اضافی و تحقق آن اهمیت دارد.

البته یکی از مسایل نظریه‌ی مارکسیستی این است که هیچ‌کس جلد دوم سرمایه درباره‌ی فرایند تحقق را مطالعه نمی‌کند. همه درباره‌ی فرایند تولید می‌گویند اما هیچ‌کس از فرایند تحقق بحث نمی‌کند. جلد دوم کتاب بسیار سخت‌خوانی است، اما فکر می‌کنم نادیده گرفتن این قسمت کمبودی جدید در تحلیل‌های رادیکال است که وحدت بین تولید و تحقق را نمی‌بیند.

در حالی‌که بر ریشه‌های شهری شورش‌های پارک گزی در استانبول بیش‌تر تأکید شد، این ریشه‌ها در شورش‌های عربی کم‌تر مشهود است ـ هرچند مثلاً در مصر بحران مسکن و عدم امکان بزرگسالان جوان برای تأمین مسکن به منظور آغاز زندگی خانوادگی مشکلات شایعی بوده است. مشخصه‌ی تفاوت بین جایگیری بحران شهری در این دو شورش را چه‌گونه بیان می‌کنید؟

خب، من کارشناس در مورد استانبول یا قاهره نیستم، بنابراین باید بگویم که خیلی ناشیانه است که کارشناس جهانی در اموری باشم که چیزی درباره‌اش نمی‌دانم. بااین‌حال، من درست قبل از شورش در استانبول بودم و البته آن‌قدر درباره‌ی استانبول می‌دانم که دیدم دستخوش فرایند حیرت‌انگیز بازتوسعه‌ی شهری است. جرثقیل‌های ساختمانی در هر‌جایی بود! اقتصاد ترکیه دومین اقتصاد دارای سریع‌ترین رشد در جهان است و البته ساختمان و شهرنشینی در نحوه‌ی رشدش نقش بازی می‌کنند. اما این یک حباب است و در جریان حباب مردم جابه‌جا می‌شوند. من خیلی نامحبوب شدم چون به رادیوی آن‌جا رفتم و به آن‌ها گفتم که استانبول مرا به یاد مادرید در 2005 درست قبل از سقوط می‌اندازد. علیه جابه‌جایی‌هایی که در استانبول جریان دارد مبارزات زیادی وجود داشت. از بخت خوب من، همکارانی آن‌جا داشتم که مرا به بخش‌های مختلف شهر بردند و نوسازی‌ها و خلع مالکیت‌هایی را که رخ می‌داد نشانم دادند. به نظرم در این وضعیت جنبش‌های شهری ـ اجتماعی آشکارا دچار اضطراب می‌شوند. علیه این پروژه‌های کلان که دولت برای شهر طراحی کرده بود اعتراض‌هایی وجود داشت. وقتی برنامه‌های میدان [تقسیم] را اعلام کردند اصلاً شگفت‌زده نشدم که شاهد نوعی واکنش نسبت به آن بودم. اما براساس اطلاعات موجود این واکنش از همان نوع کانونی برخوردار نبود که مصر و به طور کلی شمال افریقا داشت. در شمال افریقا زمینه‌ی بسیاری از مبارزاتْ شورش‌های مکرر نان بود که طی پانزده تا بیست سال گذشته رخ داده است. هزینه‌ی سنگین معاش یک مسئله‌ی جدی است، اما مردم نیز افزایش وسیعی در نابرابری می‌دید که دوروبرشان پدیدار می‌شود، روشن است که فساد زیادی وجود دارد. وقتی شورش‌های عربی در قاهره رخ داد نخستین گمانم این بود که چه‌قدر به پاریس در انقلاب 1848 فرانسه شبیه است. پاریس 1848 و قاهره‌ی امروز شباهت‌های جالبی دارند. در پاریس در 1848 مردم تصمیم گرفتند از شاه لویی فیلیپ خلاص شود. آنان از شاه خلاص شدند اما این بخش ساده‌ی ماجرا بود. این‌ها را روزهای فوریه‌ی 1848 نامیده‌اند. مشابهش شورش‌های 25 ژانویه (2011) در مصربود که به سقوط مبارک منجر شد. در پاریس چند ماه بعد در طی روزهای ژوئن 1848 در برابر شورش کارگران از طریق دستگاه نظامیْ نظم اعاده و شورش سرکوب شد. در مورد پاریس آگاهی از نحوه‌ی برخورد با مردم از الجزایر که آن زمان مستعمره‌ی فرانسه بود به فرانسه آورده شد. دستگاه نظامی با مردم در بلوارها مانند سوژه‌های استعماری برخورد و به آن‌ها شلیک می‌کردند. این پایان شورش بود. آن‌چه بعد از سی‌ام ژوئن 2013، در سوم ژوییه در مصر رخ داد با سرکوبی که نظامیان تحمیل کردند، به روزهای ژوییه شباهتی غیرعادی دارد. اما در قاهره این یک انقلاب سوسیالیستی نبود؛ بیش‌تر انقلاب جمهوری‌خواهانه‌ی بورژوایی با هدف رهایی از فساد و نابرابری بود که تلاش می‌کرد جامعه‌ای دموکراتیک‌تر خلق کند. مطمئن نیستم که این شبیه‌سازی چه‌قدر مفید است و تا چه حد می‌توانم به آن ادامه دهم. همچنین ائتلاف روشنی از نیروها وجود داشت که در قاهره پدیدار شد که می‌تواند شباهت‌هایی با استانبول داشته باشد. جنبش‌های کارگری در قاهره پدید آمد ـ آن‌ها نیز مدتی با هیجان جریان داشت. بنابراین، یک جنبش کارگری وجود داشت که به آن پیوست، جنبش جوانانِ آشکارا ناراضی وجود داشت و مردم شهر بودند که از نابرابری، قیمت بالای معاش، و فساد ناراضی بودند. اما این ائتلاف در قاهره کاملاً ناهمگون بود و فکر می‌کنم همان مسئله در استانبول کاربرد داشت. مثلاً در استانبول هواداران فوتبال از باشگاه طبقه‌ی کارگر (بشکیتاش) به اعتراضات پیوستند. آنان شعارهای جنسیت‌گرایانه می‌دادند که فمینیست‌ها با آن مخالف بودند. به آن‌ها گفتند که باید شعارهاشان را تغییر دهند و آن‌ها درعمل این کار را کردند. بنابراین در هر دو مورد ائتلاف‌های ناهمگونی با تمرکز بر نارضایتی از رژیمی وجود داشت که به شیوه‌ای خودکامانه عمل می‌کرد و نظرخواهی را تاب نمی‌آورد. نمی‌گویم که هیچ یک از این دو انقلاب‌های سوسیالیستی بودند. آن‌ها شورش‌ها شهری حول نارضایتی بودند. در استانبول ـ و این یک مورد کلاسیک است که شباهتش با پاریس خیلی زیاد است ـ دولت مرکزی ترکیه به استانبول علاقه ندارد. استانبول مانند دیگر کانون‌های مهم شهری، کانون مخالفان است. بنابراین، در حالی که دولت خودش حقیقتاً ضد شهر نیست چرا که از این نوع توسعه‌گرایی شهری نفع می‌برد، آنان مسلماً مدافع آن نیستند که مردم در این نواحی چیره شوند.

اما نمی‌توان نارضایتی از اردوغان را مشابه نارضایتی از مبارک دانست؟

در هر دو مورد این اقتدارگرایی است که مردم علیه‌اش می‌ایستند و همچنین در هر دو مورد سطوح به‌شدت بالایی از فساد وجود دارد. این‌ها رژیم‌هایی‌اند که بر سطحی از فساد بنا می‌شوند. نمی‌گویم که فساد در جاهایی مثل ایالات متحد وجود ندارد تنها تفاوت آن است که در ایالات متحد قانونی است ]در این‌جا هاروی به تأمین مالی دارای ضمانت قانونی کارزارهای سیاسی به دست شرکت‌ها، انجمن‌ها و کمیته‌های اقدام سیاسی اشاره می‌کند[⁽¹⁾

همسانی‌ها (یا ناهمسانی‌ها)ی جنبش تسخیر وال‌استریت و شورش‌های عربی همچنان مورد بحث است. در حالی که برخی از مشارکت‌کنندگان در جنبش تسخیر وال‌استریت ادعا می‌کنند این جنبش ملهم از شورش‌های عربی است، دیگران شرایط این جنبش‌ها را متفاوت و بنابراین غیرقابل قیاس می‌بینند. شما تفاوت بین جنبش تسخیر وال‌استریت و شورش‌های عربی را با توجه به ناهمگونی‌ها‌ و بی‌عدالتی‌های اجتماعی که در متن هر دو وجود داشت چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟

برداشت من از «بهار عربی» یک جنبش وسیعاً مردمی است که انواع ناراضیان از رژیم حاکم را که بی‌اعتنا به مردم بود گرد هم آورد. من عمیقاً با جنبش تسخیر وال‌استریت آشنا نیستم چون آن سال در فرصت مطالعاتی بودم. دانشگاه را ترک کرده بودم و 10 روز بعد وال‌استریت را تسخیر کردند. اگر به ترکیب مردمی که در جنبش تسخیر وال‌استریت درگیر شدند نگاه کنید در هیچ‌جا همان تنوع ترکییی مردمی را که در میدان تحریر یا حتی در پارک گزی پدیدار شدند نمی‌بینید. گروه کوچکی بود که به لحاظ ایدئولوژیک به‌شدت از تفکر آنارشیستی و آتانومیستی الهام گرفته بودند. افرادی بودند با دستورکاری رادیکال که می‌خواستند این دستورکار را مطرح کنند. گروه خیلی کوچکی بود که سپس خود را مدعی سخن‌گویی برای «99%» خواند. جنبش تسخیر وال‌استریت به لحاظ نظری جالب بود زیر هیچ‌گاه با این ایده موافق نبودند که یک جنبش پیشاهنگ هستند، اما در حقیقت بودند و این تناقض اصلی‌شان بود. مسایل درونی بسیاری وجود داشت که این جنبش را چه‌گونه به چیزی متفاوت بدل کرد. برخی قوانین برقرار شد. همه چیز بایست به صورت افقی می‌بود. فکر کنم از «بهار عربی» الهام‌هایی گرفته بودند در این مفهوم که می‌شود بیرون رفت و به چیزی دست یافت. نقطه‌ی کانونی در همه‌ی این جنبش‌ها اهمیت داشت. البته هانری لوفبور می‌گوید که این برای کنش‌گری سیاسی اهمیت مبرم دارد و در هر دو مورد «بهار عربی» و جنبش تسخیر وال‌استریت تسخیر مکان‌های نمادین مرکزی را می‌بینید. اما فکر می‌کنم اگر به شمار مردمی که در جنبش تسخیر بودند و آنانی که در میدان تحریر یا پارک گزی بودند توجه کنید شباهت‌های توده‌ای واقعی بین آن‌ها اصلاً نمی‌یابید. با این حال، هر دو از نابرابری اجتماعی سخن می‌گفتند. هرچند در جنبش تسخیر این یک گروه رادیکالِ کوچک بود فکر می‌کنم گفت‌وگوی سیاسی در ایالات متحد را تغییر دادند. آنان مسئله‌ی نابرابری اجتماعی را به سطحی ارتقا دادند که در آن سطح بایست مطرح شود. پیش از تسخیر اصلاً بحث نابرابری مطرح نمی‌شد به گمان من انتخاب دوباره‌ی اوباما تااندازه‌ای به خاطر مسئله‌ی نابرابری اجتماعی بود. در نیویورک ما در آستانه‌ی انتخاب یک شهردار جدید، بیل دوبلاسیو هستیم که دیگر به طبقه‌ی میلیاردرها تعلق ندارد، از وجود دو شهر صحبت می‌کند، یکی برای ثروتمندان و یکی برای فقرا و می‌خواهد کاری در مورد نابرابری اجتماعی انجام دهد ]در پنجم نوامبر، بعد از این که مصاحبه انجام شد دوبلاسو انتخاب شد[. بنابراین بله جنبش تسخیر وال‌استریت با مطرح کردن مسئله‌ی نابرابری اجتماعی در پیشگاه تفکر همگانی تأثیر بزرگی داشت.

پرسش بعدی‌مان قرار بود در این‌باره باشد که آیا فکر می‌کنید جنبش تسخیر وال‌استریت به مثابه یک جنبش کم‌تر از سطح انتظار بود و آیا تأثیر آن خاتمه یافته است، اما به نظر می‌رسد مایلید استدلالی متضاد داشته باشید، جنبش تسخیر برخی از مباحث مهم را پیش رو گذاشت که پیش‌تر از آن بحث نمی‌شد.

بله، فکر می‌کنم تأثیر مهمی داشت، اما نه برمبنای خواسته‌های خودش. خواسته‌های خودش بیش‌تر درباره‌ی رادیکالیزه کردن شهر و بنا کردن کمون‌های اتونومیستی ـ آنارشیستی در همه‌جا بود. نکته‌ی جالب آن است که جنبش تسخیر تمام نشده است. این جنبش در محله‌های نیویورک نسبتاً فعال است و انبوهی از مردم را گردآورد که به‌سرعت و به شکلی مؤثر به توفان سندی واکنش نشان دادند. به همین خاطر بازتاب خیلی گسترده‌ای در رسانه‌ها یافتند زیر عملاً سریع‌تر از صلیب سرخ یا سازمان مدیریت اضطراری فدرال عمل کردند. تصور نمی‌کنم که گفتن از این که همه چیز تمام شده منصفانه باشد. آنان وقتی از فضای مرکزی نمادین بیرون رانده شدند برجستگی سیاسی‌شان را از دست دادند. اگر درون محله‌های نیویورک پراکنده باشید کسی نمی‌فهمد آن‌جا چه می‌کنید، اما هنوز کار بسیاری در محله‌های نیویورک در دست انجام است.

آیا این به نحوه‌ی تجسم جنبش‌های اجتماعی ربط دارد؟ این ایده وجود دارد که شاید وقتی مردم دیگر در خیابان‌ها نیستند جنبش پایان یافته است، اما شما می‌گوید به رغم آن که جنبش تسخیر وال‌استریت پراکنده شد، کار آن‌ها در میدان سیاست در شهرهایی مانند نیویورک شکل دوباره‌ای به خود گرفت؟

بخش مهمی از سیاستْ نمادین است. درسطح نمادین به چیزی دست یافتند که در سطح سازمانی در دستیابی به آن موفق نبودند و آن دستاورد نمادین واقعاً تااندازه‌ای مهم است. شهردار جدید قول داده که نخستین کاری که انجام دهد وضع یک مالیات اضافی روی ثروتمندان به منظور تأمین خدمات پیش‌دبستانی برای کل شهر است. به اعتقاد من اگر این واقعیت نبود که جنبش تسخیر مسئله‌ی نابرابری اجتماعی را قاطعانه در دستورکار قرار داد یک داوطلب شهرداری با اطمینان از این امر سخن نمی‌گفت.

هم جنبش تسخیر و هم اعتراضات گوناگون درخاورمیانه از تسخیر مکان‌های عمومی (پارک‌ها، میدان‌ها) به‌مثابه عنصر کلیدی در تاکتیک‌هایشان بهره بردند. در مورد این که این تاکتیک‌های مکانی نوعی از جنبش‌ها را که پدیدار شده شکل داده است چه فکر می‌کنید و این تاکتیک‌ها چه سیاست و امکاناتی فراهم می‌کند و محدودیت‌هایشان چیست؟

بله فکر می‌کنم مرکزیت فضاهایی که این جنبش‌ها تسخیر می‌کنند از اهمیت برخوردار است. اگر فضایی مرکزی را تسخیر کنید مورد توجه‌ای واقع می‌شوید که در غیر این صورت این توجه را جلب نمی‌کردید. تا اندازه‌ای که بخش اعظم سیاستْ نمادین است، این جنبش‌های نمادین برای دستیابی به چیزی حقیقی اهمیت دارند.

یکی از چیزهایی که پیرامون جنبش تسخیر پدیدار شد این است که فضاهای عمومی تا چه اندازه کمون‌های سیاسی تلقی می‌شوند. تصدیق می‌کنیم که فضاهای عمومیِ بسیاری دوروبرمان است اما هیچ کدام در اختیار مردم نیست تا آن‌چه را مایل‌اند در آن انجام دهند. فضای عمومی یک فضای نظارت شده است که در آن هدف مشترکی وجود ندارد. این تأکید تازه‌ای است که اکنون در شهر در مورد مسئله‌ی کمون‌ها می‌شود: آیا فضاهای مشترک جایی است که عملاً می‌توانیم گردهم‌آییم؟ نکته‌ی دیگر که در مورد جنبش تسخیر قابل توجه است این است که با چه سرعتی سرکوب پلیس رخ داد. ما جنبش مشابهی را در جناح راست می‌بینیم: تی پارتی. هفته‌ی گذشته تی پارتی موانع حول بنای یادبود جنگ جهانی دوم در واشنگتن را برداشت، نرده‌ها را کند و آن‌ها را جلوی کاخ سفید انداخت. پلیس هیچ کار خاصی انجام نداد. اما اگر در پارک زاکوتی [فضای عمومیِ به مالکیت خصوصی درآمده که کانون اعتراضات جنبش تسخیر وال‌استریت درنیویورک بود] یک اینچ جلو بروید بی‌درنگ بازداشت‌تان می‌کنند. فکر می‌کنم این نابرابری در این که پلیس چه کسی را بازداشت می‌کند اکنون در معرض توجه عمومی قرار می‌گیرد. فکر می‌کنم که مبارزات بر سر این فضاهای نمادین بخش مهمی از تاکتیک‌های چپ است.

در نزد جغرافی‌دانان مارکسیست، تغییرات در تولید وضعیت شهری (سرمایه‌داری، نولیبرالی و مانند آن) برای عدالت اجتماعی ضروری است. با این‌حال بسیاری از نظریه‌پردازان و کنش‌گران دیگر همچنان بر مبارزات در محل کار تأکید می‌کنند. آیا بار دیگر شورش‌های تسخیر و عربی توجه مبارزه‌ی طبقاتی را به وضعیت شهری معطوف می‌کنند؟

شما باید بر هردو باهم تأکید کنید. اگر مکان‌های کاری و نه شهر را تغییر دهید. اگر مردم، بدون سکونت‌گاه مقرون به‌صرفه در شرایط اسکان وحشتناک زندگی می‌کنند، اگر مردم بی‌خانمان باشند حتی وقتی کار می‌کنند، آن‌گاه جنگیدن و حتی پیروزشدن در مبارزات در محیط کار هنگامی که شهر ویرانه‌ای روبه‌زوال است راه به جایی نمی‌برد. مثلاً در ورشکستگی دیترویت این مسایل پدیدار شد. این جنبه‌ی مهمی است از آن‌چه مبارزات ما باید پیرامونش باشد، به نظرم خیلی عجیب است که کم‌تر کسی به این موضوع به مثابه وحدت مبارزات می‌اندیشد. به لحاظ ایدئولوژیک حزب کارگران سوسیالیست در بریتانیا که یکی از احزاب قدرتمندتر چپ در اروپا است، کارگرمدار و کارخانه مدار است، با‌این‌حال یکی از موفقیت‌آمیزترین اقداماتش بر سر مالیات سرانه بود که یک مسئله‌ی شهری است. با این مسئله‌ بود که از مارگارت تاچر خلاص شدند. عملاً از طریق مسئله‌ی شهری بود که حزب تااندازه‌ای در سیاست مؤثر بود ـ از طریق اصلاح مالی دولت محلی ـ که تفاوت مهمی ایجاد کرد.

بیانیه‌ی قدیمی فوق‌العاده‌ای از گرامشی که البته به‌شدت پشتیبان شوراهای کارگری بود یافتم که تاریخش به 1918 بازمی‌گردد و در آن می‌گوید که شوراهای کارگری صرفاً به آن‌چه در خط کار رخ می‌دهد علاقه‌مندند. خیلی مهم است که شوراهای کارگری با سازمان‌های محله‌ای تکمیل شوند چون سازمان‌های محله‌ای مادامی که رفتگرها، کارگران حمل‌ونقل، و کارمندان بانک و افراد دیگر را دربربگیرد درک بهتری از وضعیت طبقه‌ی کارگر به طور کلی دارد، در مقایسه با شوراهای کارگری که صرفاً ایده‌هایی در مورد خطوط خاص تولید صنعتی دارند. گرامشی گفت: «بگذارید این دو شکل سازمانی کنار هم باشند.» فکر می‌کنم که اساساً سیاست من همواره همین بوده است، اما همچنان بر شهر تأکید دارم چراکه اغلب همکاران چپ‌گرا در جنبش‌های مارکسیستی و سوسیالیستی صرفاً می‌خواهند بر تولید و جنبش کارگری تأکید کنند تا به وضعیت طبقه‌ی کارگر درشهر به طور کلی.

هانری لوفِبور، شما و دیگر جغرافی‌دانان مارکسیست بحث کرده‌اید که چه‌طور شهرها و محیط مصنوع به طور عام مکان‌های انباشت، عمدتاً از طریق سلب مالکیت، با بالابردن قیمت زمین و مسکن در بسیاری شهرهای جهان به طور روزافزونی طبقه‌ی کارگر و مردم تهی‌دست را به بیرون می‌راند، به حاشیه‌ها یا گتوها و زاغه‌ها. امکاناتی مفهومی که بتواند در مبارزات اجتماعی بر سر محیط مصنوع به ما کمک کند چه هستند؟

بله، حتی صرف‌نظر از شیوه‌ای که شهر میدانی برای انباشت سرمایه می‌شود، علاوه بر آن میدانی برای تحقق سرمایه است و نیاز دارید این مبارزات را باهم به پیش ببرید. هرچند، همان‌طور که می‌گویید، لوفبور، خودم و دیگران ‌گفته‌ایم که مدار ثانوی سرمایه وجود دارد که در آن جریان‌های پول صرف شهرسازی می‌شود. ساختن شهر به همان اهمیت ساختن چیزها در کارخانه است. ما آن‌قدر توجه نمی‌کنیم که چه کسی شهر را می‌سازد و چه‌گونه شهر ساخته می‌شود. در این روزها، نیروهای کار اغلب غیررسمی وموقتی هستند ـ آنان در حرکت‌اند، سخت بتوان سازمان‌شان داد. به خاطر این که کار صنعتی خیلی کاهش یافته است، بسیاری شگفت‌زده‌اند که «طبقه‌ی کارگر کجاست؟» پاسخ آن است که باید مفهوم طبقه‌ی کارگر را شامل کسانی دانست که درگیر تولید و بازتولید زندگی شهری‌اند.

توضیحات یا موضوعات دیگری برای همه‌ی کنش‌گرانی که این‌جا نیستند لازم می‌دانید؟

نه، من یک قاعده داریم که هیچ‌گاه به کنش‌گران محلی در مورد وضعیت محلی‌شان توصیه نکنم چون آنان بسیار بهتر از من می‌دانند که چه می‌کنند.

از دیوید هاروی در نقد اقتصاد سیاسی بخوانید:

اهمیت تخیل پساسرمایه‌داری

گفت‌وگو با دیوید هاروی

لوفبور و شهر شورشی

مقاومت شهری

شهر شورشی

پی‌نویس

(1) اشاره‌ی هاروی به شیوه‌ی قانونی تأمین مالی کارزارهای انتخابات ایالتی، دولتی و محلی در امریکا که بر اساس قانون مالی کارزارها که کنگره تصویب کرده و کمیسیون فدرال انتخابات مجری آن است انجام می‌شود. بخش عمده‌ی تأمین مالی این کارزارها را شرکت‌های خصوصی انجام می‌دهند. (م.)

گفت‌وگوی بالا ترجمه‌ای است از:

Hiba Bou Akar and Nada Moumtaz, On Why Struggles over Urban Space Matter: An Interview with David Harvey, Jadaliyya (15 November 2013).

برای پر کردن شکم گرسنگان 22 کشور اروپائی

آشپزخانه های خیابانی

در اروپا گسترش می یابد

اشپیگل آنلاین- ترجمه رضا نافعی

بازدیدها تا امروز

2,550,548

گزارش صلیب سرخ: 43 میلیون اروپائی قادر به پرداخت هزینه خوراک خود نیستند.

در اروپا تعداد افرادی که قادر به پرداخت هزینه خوراک خود نیستند پیوسته رو به فزونی است. بر اساس پژوهش موجود 43 میلیون شهروند اروپائی نیازمند دریافت غذا از آشپزخانه های خیابانی و  دریافت صدقه هستند. صلیب سرخ اعلام کرده بحران انسانی کنونی در  60 گذشته  در قاره اروپا مانند نداشته است.

رم / ژنو – مستمندان بدون دریافت خوراک  رایگان از آشپزخانه های خیابانی و دریافت  خوار و بار رایگان قادر به پرداخت اجاره   خود نیستند. طبق گزارش سازمان بین الملیی صلیب سرخ و هلال احمر 43 میلیون نفر از شهروندان اروپائی با در آمد خود  قادر به تامین زندگی خود  نیستند. طبق این گزارش 120 میلیون نفر از شهروندان اروپائی در معرض خطر فرو غلتیدن به  دره   فقر هستند. این گزارش روز پنجشنبه در شهرهای رم و ژنو منتشر شد.

 بِکِل گِلِتا  دبیرکال سازمان بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفت » اروپا با وحشت انگیز ترین بحران انسانی روبروست که در 60 سال  گذشته نمونه آن دیده نشده است». صرفنظر ازاندک کشورهائی که وضع اقتصادیشان رو به جان گرفتن است  در دیگر کشورهای این قاره میلیونها نفر گرفتار فقری شده اند که حاصل بحران مالی است.

طبق آمار گیری 42 سازمان صلیب سرخ و هلال احمر از سال 2009 تا 2012 تعداد در یافت کنندگان خوار و بار از سازمانهای امدادی در 22 کشور اروپائی 75 در صد افزایش یافته است.

بر اساس  گزارش صلیب سرخ فرانسه سه چهارم از دریافت کنندگان کمک های غذائی قادر به پرداخت اجاره خود نیستند.  مبنای این تحقیق   آمار اداره آمار اتحادیه اروپا از  52 کشور اروپائی  بوده است.

سختی زندگی اجتماعی بویژه در ایتالیا محسوس تر است : هنگامی که بحران مالی در اوج بود 150 هزار مغازه و موسسه کوچک مجبور به تعطیل کار خود شدند – بر اساس پژوهش پیشگفته  این امر سبب گسترش وسیع فقری تازه گشت. بگفته فرانچسکو روکا، پرزیدنت صلیب سرخ ایتالیا در اثر بحران مالی  جمع آوری اعانه برای کمک به مستمندان نیز  پیوسته دشوارتر می شود.

در انگلستان تعداد کسانی که برای زنده ماندن نیاز به دریافت کمک های دارند روز به روز بیشتر می شود. بنا به گزارش روزنامه » ایندیپندنت » صلیب سرخ انگلیس در نظر دارد  در زمستان سال جاری،  برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم،   مددکاران داوطلب  را  برای گردآوری کمک به سوپر ها  بفرستد و کمک های دریافتی را در سراسر کشور پخش کند.

سازمانهای امدادی  اقتصاد ریاضتی را که بسیاری از کشور ها در پیش گرفته اند  مهمترین  عامل این فقر عمومی می دانند. گِلِتا گفت ما می دانیم که دولت ها باید صرفه جوئی کنند » ولی ما موکدا توصیه می کنیم  از کاستن خودسرانه بودجه حمایت های  پزشگی و اجتماعی  صرفنظر کنند». گسترش گرسنگی و فقر در سراسر اروپا محسوس است و این محدود به کشورهائی نیست که با بحران  دست به گریبان هستند. تعداد کسانی زیر خط فقر زندگی می کنند در کشورهائی چون فرانسه و آلمان نیز رو بفزونی است. حتی افرادی که شاغل هستند نیز اغلب باید تقاضای دریافت کمک کنند.

وضع مردم در کشورهائی چون یونان ،ایتالیا یا اسپانیا  بیشتر موجب نگرانی است. فقط در  میلان که پایتخت اقتصادی ایتالیاست بیش از 50 هزار نفر نیازمند  به در یافت کمکهای غذائی هستند.

گزارش منتشر شده در روز پنجشنبه نشان می دهد که وضع در اسپانیا تا چه حد وخیم است. گزارش حکایت از آن دارد که تعداد افراد بسیار نیازمند در اسپانیا از سال 2008 که اغاز بحران اقتصادی است، دو برابر شده است.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/rotes-kreuz-43-millionen-europaeer-koennen-sich-kein-essen-leisten-a-927251.html

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/rotes-kreuz-in-grossbritannien-verteilt-lebensmittel-a-927283.html

افشاگری «یورگن تودن هوفر»

خبر سازی رسانه ها

برای فریب، من، تو و همه ما

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

بازدیدها تا امروز

2،554،018

بررسی کتاب.

کتاب  یورگن  تودن هوفر – » تو نباید بکشی»  سند ی است بی نظیر  در باره  عصر ما  و دفاعیه ای  پرشور از صلح.

» اگر آنچه را که من می دانم، شما هم میدانستید ، بسیار می گریستید و کمتر می خندید» این کلامی است منسوب به پیامبر اسلام. این سخن  می تواند توصیفی از این کتاب نیز باشد.

این کتاب برای خواندن و لذت بردن نیست. کتاب »  تونباید بکشی. رؤیای من از از صلح» (2013) مجموعه ایست از رپرتاژ ها ، تحلیل ها و گزارش های  پر محتوا که تصویری جامع از چالش های خاور نزدیک و میانه و جهان عرب عرضه می دارد. نویسنده کتاب در گذشته سیاستگر حزب دموکرات مسیحی  آلمان بود و مدتی نیز  مدیریت  رسانه هائی را بعهده داشت.

آنچه او از آنها بعنوان  «ماجرا هائی» در افغانستان، الجزایر، لیبی، مصر، غزه، عراق، ایران، و سوریه  یاد می کند، رویدادهای تکان دهنده ای هستند که کسی برای دشمنش هم آرزو نمی کند. او صحنه ای را توصیف می کند که در ماه مارس 2011 رخ داده است . هنگامی که او  همراه با گروهی در لیبی  سفر می کند   و ناخواسته در صحنه ای قرارمی گیرد که  از هر سو بر آن   خمپاره  و موشک  می بارد، انفجارهائی که ساعت ها بطول می انجامد. در این روز   عبدالطیف ، دوستی را که تازه با او آشنا شده بود، در شنزاری از دست می دهد  و آنجا کسی نیست که بتواند به   کمک بشتابد.

حتی پس از این واقعه دردناک نیز نویسنده  از هیچ فرصتی  برای انتقاد از دخالت نظامی ناتو چشم نمی پوشد. درست است که ناتو به سرنگونی رژیم قذافی که مورد نفرت بسیاری از مردم لیبی  بود کمک کرد ولی ناتو بی اعتنا به مرگ انبوهی از مردم غیر نظامی به بمباران آن کشور ادامه داد  و آن را  به هرج و مرج کنونی کشانید.  نمونه  افتضاحی که ناتو در لیبی ببار آورد رفتار با دشمنانی بود که به اسارت در آمده بودند. افرادی که مسئولیت اتحادیه نظامی غرب را در دست داشتند مانع از آن نشدند که همدستان آنها باصطلاح » رزمندگان برای آزادی» معمر قذافی رئیس دولت لیبی ، دشمن بخاک افتاده را، با وحشیانه  ترین  شکنجه ها بقتل نرسانند. بنظر تودن هوفر » قتل قذافی ننگ  است برای ناتو ، ننگ است برای انقلاب لیبی، ننگ است برای بشریت»، هرچند که قذافی اندک زمانی پیش از آن چیزی نمانده بود که  فرمان کشتن خود تودن هوفر را بدهد.

 دموکراسی خطر ناک

تودن هوفر به خواننده امکان می دهد با فاصله و نقادانه به سیاست غرب بنگرد. هدف او  روشنگری است، روشن  ساختن  دروغ های جنگی ناتو، نگاهی دوباره به جهان مسلمانان افکندن و محکوم ساختن جنگ.

آگاهی هائی که او طی دهها سال مطالعه و سفر های متعدد در باره منطقه بدست آورده است او را که روزی بشدت از جنگ شوروی در افغانستان انتقاد می کرد او را بر آن داشته که امروز به همان شدت از تجاوزهای امروزین ناتو انتقاد کند.

نتیجه گیری هشیار کننده او این است: «ما از آغاز دوران استعمار هیچگاه  در جهان اسلام از ارزشهای تمدن خود  دفاع نکرده ایم ، بلکه همیشه از منافع خود دفاع کرده ایم».

«همیشه، هرجا  که آمریکا» علیه ترور می جنگد «یا از آن حمایت می کند، جنگ بر سر چیزی دیگر است. در افغانستان جنگ برای تسلط بر منطقه ایست که از لحاظ ژئواستراتژیک در آسیا مرکزیت دارد، در عراق جنگ بر سر نفت است و چالش بر سر «کشور ترورمدار» ایران که گویا معتاد به مواد اتمی است برای تسلط بر خاورمیانه است. تقریبا همیشه هدف به کرسی نشاندن علائق امپریالیستی ایالات متحده آمریکاست. کشور مالی در قاره آفریقا استثناء است. آنجا علائق پسااستعماری فرانسه برای دست یافتن به مواد خام  تعیین کننده است. بویژه  منابع اورانیوم  در نیجر کشورهمسایه مالی در مد نظر قراردارد. فرانسه برای تامین برق خود بشدت نیازمند اورانیوم است. اگر در مستعمره سابق فرانسه، موسوم به «آفریقای غربی – فرانسه» فقط شن یافت می شد، تروریست ها، توارگ ها و مالی ها می توانستند تا هر وقت که بخواهند بر سر و کله هم بکوبند – پاریس هم اصلا دخالت نمی کرد».

تودن هوفر مطمئن است که  استقرار دموکراسی در خاورمیانه آخرین چیزی است که آمریکا و همدستانش در فکر آن هستند. » دموکراسی در این کشورها برای آمریکا و همدستانش بسیار خطرناک است. چون هر چهار یا پنج سالی تامین نفت غرب سرنوشت نامشخصی پیدا می کرد. چون این احتمال وجود داشت که افرادی بر سر کار بیایند که ترجیح بدهند نفت عربی را برای خود نگه دارند و یا به چین بفروشند. غرب هیچگاه در پی استقرار دموکراسی های آزاد در جهان عرب نخواهد بود. چنین کاری با علائق امپریالیستی آن هماهنگ نیست.»

تودن هوفر بر اساس تجارب شخصی می داند از چه سخن می گوید. در آن زمان  که او سیاستگر حزب دموکرات مسیحی بود،خود بخشی از این سیاست بود. او امروز می گوید اگر در سالهای 1970 که نماینده جوان مجلس آلمان بود هنگام دیدار با ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی، از اصلاحات دموکراتیک سخن می گفت حزبش فورا تمام مقامات حزبی را از او می گرفت و به کنارش می نهاد. بعدها، پس از گذشت چند سال دریافت که غرب با  تروریست هائی مبارزه می کند که خودش ساخته و پرورده است. بعنوان مثال، از منظر او، طالبان و القاعده » محصول مشترک سازمانهای اطلاعاتی عربستان،پاکستان و آمریکا هستند».  آمریکا   با  هواپیماهای بی سرنشین به جنگ این گروه ها می رود . تودن هوفر این عمل را » قتل با شیوه های مافیائی » می نامد و دخالت های باصطلاح انسان دوستانه را نوعی » زرنگی خاص برای زیرپا گذاشتن مقررات دست و پا گیر جنگ» می داند.

تودن هوفر معتقد است که چون  در  کشورهای دموکرات دیگر نمی توان  جنگ را  بدون  توسل به مبالغه و دروغ پردازی برای مردم قابل قبول ساخت،  دروغ  برای غرب «بهترین سلاح کشتار جمعی» شده است. رفتار غرب در برابر پرزیدنت اسد از همان آغاز صادقانه نبود. البته اسد از منظر تودن هوفر یک دیکتاتور است. «ولی هرگاه که اسد محتاطانه بسوی اصلاحات دموکراتیک گام برداشت، با انتقادات خشم آگین غرب روبرو شد. هنگامی که او خواست تغییر قانون اساسی و تکثر احزاب  را به رفراندم بگذارد و همچنین دست به انتخابات آزاد بزند، حتی وزیر خارجه آلمان که در چالش سوریه اکثرا روشی معتدل داشته است، به خشم آمد. این یک » کلک » پلید، یک «مانور تاکتیکی» است. تلاش های دموکراتیک اسد برای غرب دردسر بزرگی است. این تلاشها ظاهرسازی دموکراتیک غرب را  در جنگ با اسد که  جنگ نیابتی علیه ایران است، با خطر مواجه می کند. «

تودن هوفر پنج بار با اسد گفتگو کرده است و حاصل گفتگوها را با پشتیبانی دولت آلمان به کاخ سفید در واشنگتن فرستاده است. او در کتاب خود توصیف می کند که  چگونه به این  گفتگو ها راه یافت. و با این توصیف در عین حال کسانی را که به او اتهام می زنند و او را دوست یا حتی عامل اسد مرد قدرتمند سوریه می نامند، رسوا می کند. زیرا مصاحبه های او با شورشیان، با اعضای اپوزیسیون دموکراتیک  سوریه ، با  همدستان القاعده  و با قربانیان جنگ بمراتب  بیشتر از گفتگو های او با اسد است. پس از تمام این گفتگو ها و تحقیقات محلی او به این نتیجه رسید که : افکار عمومی جهان را در مورد چالش سوریه بویژه بدلیل این » دروغ ها» فریب داده اند:» با این ادعا که در سوریه نیز مانند تونس، مصر و لیبی تمام مردم مخالف دیکتاتور هستند. در حالی که در واقع اپوزیسیون اقلیتی است که در برابر هواداران رژیم قرار دارد، هوادارانی که  تعدادشان دست کم برابر با مخالفان است. در حالی که اکثریت خاموش وحشت زده ناظر صحنه است. افکار عمومی جهان را با این دروغ فریب داده اند که شورشیان برای دموکراسی می جنگند. در حالی که اکثر قریب به اتفاق شورشیان برای استقرار خلافت تندرو اسلامی می حنگند. دروغ دیگر این ادعاست که  رقم  تخمینی 100 هزار نفر قربانیان جنگ کسانی هستند که بدست نیروهای دولتی کشته شده اند. در حقیقت تقریبا یک سوم از این قربانیان سربازان و اعضای نیروهای انتظامی هستند، یک سوم  از خود شورشیان هستند و یک سوم قربانیان مردم غیر نظامی هستند. مسئولیت مرگ افراد غیر نظامی تقریبا بطور مساوی  به گردن  هر دو طرف است.»

بازاریابی قتل عام

یک سلسله از دروغ هائی را که سیاستگران و رسانه های غربی  عنوان کرده و کوشیده اند  تا  با توسل به آن دروغ ها مردم را آماده پذیرفتن دخالت جنگی در سوریه سازند،  تودن هوفر خود در تحقیقات محلی کشف کرده است. او در شهر حمص که عرصه جنگ بود با یک مهندس 50 ساله دیدار می کند که یکی از با نفوذ ترین مددکاران شورشیان محسوب می شده است. او به تودن هوفر گفته است که «شورشیان چقدر با فرستنده الجزیره در ارتباط نزدیک هستند. در حمص چهار ایستگاه ماهواره ای هست که از طریق آنها می توان مستقیما به مرکز این فرستنده خبری که  در قطر قراردارد خبر فرستاد. در اتاق نشیمن او چندین تلویزیون هست و او می تواند در آن واحد اخبار الجزیره، العربیه و سی ان ان  را مشاهده کند.در همین لحظه الجزیره خبر می دهد که در فاصله دویست متری خانه او تظاهراتی در جریان است. می پرسم وسعت این تظاهرات چقدر است؟ می گوید:» فقط 50 نفرند ، همه از دوستان هستند ولی در تلویزیون نمی توان آنها را دید و پوزخند می زند. بعدا   تحقیق می کنم  که انعکاس این خبر در مطبوعات جهانی چگونه بوده است. در حمص یک فاجعه انسانی رخ می دهد. دیگر چیزی برای خوردن  و نوشیدن یافت نمی شود وبرق فقط گهگاه می اید. در لحظه ای که این خبر پخش می شد من در حمص بودم. بازار هفته مملو از مواد غذائی بود. دوست شورشیان که ارتباط  نزدیک با الجزیره دارد با افتخار و تقربا با شور و شعف به من نگاه می کند و می پرسد : شیرین نکاشتم؟ این خبر را من پخش کردم.»

تودن هوفر می گوید خبرهائی که شورشیان تنظیم می کنند معمولا با حروف درشت در راس خبرهای رسانه ها جای می گیرد. هر دو طرف دست به قتل های فجیع زده اند. ولی وقتی عامل نیروهای دولتی باشند تعداد قربانیان بیشرمانه بالا برده می شود. هرگاه او خود به تحقیق در باره رویداد ها پرداخته تقریبا به همیشه به  همین نتیجه رسیده است. تودن هوفر این طرزکار را که بالا بردن  مبالغه آمیز تعداد قربانیان است به طعنه » بازاریابی قتل عام» می نامد که بر افکار عمومی اثر بخش است. حتی در مورد خود او:» وقتی من مدتی نسبتا طولانی فقط اخباری را می خوانم که شورشیان در باره عملیات فجیع نیروهای دولتی منتشر می کنند خشمگین و وحشت زده می شوم. اصلا نمی توانم  از تاثیر منفی اخبار در امان مانم. پس از خواندن دهمین خبر در اشپیگل ،-  بیلد یا زوددویچه – سایتونگ آنلاین در باره اعمال فجیع نیروهای دولتی کل تصویری که با زحمت و تحقیق در باره سوریه بدست آورده ام به لرزه در می آید. یعنی مرا فریب داده اند؟ آیا اشتباه می کنم وقتی می گویم و می نویسم که  هر دو طرف بکلی از راه به در رفته اند و هر دو طرف بی رحمانه خشونت به کار می برند؟ آیا ما شاهد قیام افتخار آمیز تمام خلق علیه دیکتاتور خون آشام هستیم؟ و نه توصیفی که خود کردم و گفتم جنگ داخلی ، جنگ میان دو جبهه  با قدرت نسبتا برابر است ؟ «

ولی تحقیقات خود او هر بار نشان داده اند که دست کم نیمی از اخبار در باره سوریه غلط و گمراه کننده هستند. » حتی خبرهای پیش پا افتاده نیز یا غلط بودند و یا بطرز مضحکی مبالغه آمیز. یک بار  رسانه های غربی  خبر دادند که  دفتر  مرکزی حزب بعث در وسط شهر دمشق با خمپاره » شورشیان دلیر» بشدت آسیب دیده است. و گویا پلیس و نیروهای نظامی دور تا دور میدان پیرامون دفتر را محاصره کرده اند. برغم هشدار دوستان با اتوموبیل خود را به محل واقعه رساندم. یک بار دیگر حیرت زده چشمان خود را مالیدم . طبق معمول آمد ورفت متراکم اتوموبیل ها از برابر دفتر مرکزی حزب برقرار بود. در برابر دفتر دو پلیس خوش برخورد با موتور سیکلت های خود ایستاده بودند. پرسیدم خرابی شدید را کجا می توان دید؟ آنها با انگشت به محوطه ورود اشاره کردند. آنجا شیشه عوض می کردند. بدون مانعی واردساختمان شدم. کارمندان دفتر به من گزارش دادند که عاملان  از درون اتوموبیلی که در حال حرکت بوده یک بمب آتش بازی برای ایجاد صدای انفجار بسوی دفتر مرکزی حزب پرتاب کردند. میزان خسارت؟ دو شیشیه که خورد شدند. رسانه های جهان  دو روز تمام در باره انفجار » دلیرانه » دفتر مرکزی حزب بعث در دمشق  گزارش می دادند.»

جنگ نیابتی

تودن هوفر خواستار گفتگو با همه طرف های دخیل در مسئله است و برای رسیدن به این هدف از در گیری هم رو گردان نیست. این امر سبب می گردد که او تصویری دقیق از اوضاع بدست آورد، تصویری دقیق تر از آنچه که رسانه ها بدست می دهند و یا سخنگویان و سیاستگران گروههای مختلف دخیل در دعوا ارائه می دهند. مثلا تن به شنیدن سخنان عبدالعزیز الخیر می دهد. مارکسیسیستی که نه سال در زندان حافظ اسد و پنج سال در زندان پسرش بشار اسد بوده است. او می گوید در سوریه سه گروه بزرگ اپوزیسیون وجود دارد از جمله گروهی که از سالها پیش در  احزاب  دموکرات کوچکی سازمان یافته اند که اپوزیسیون داخلی سوریه هستند. این گروه خواستارشرکت همه در گفتگوست. هم با شورشیان و هم با دولت. ناسونالیست ها، چپ ها، لیبرال ها و همچنین احزاب اسلامی و نیز خود او. متاسفانه اینها در خارج از سوریه ناشناس هستند. احتمالا شاید به این دلیل که اینها فقط مدافع علائق سوریه هستند و از علائق غرب دفاع نمی کنند. این ها سالها اجازه فعالیت نداشته اند. در غرب در درجه اول از اپوزیسیون تبعیدی حمایت می شود، مثلا از » شورای سوریه» که مقر آن در استانبول است. ولی این گروه در سوریه نقشی ایفا نمی کند. این گروه   از اختراعات غرب بشمار می آید. از آنها بمراتب با نفوذ تر گروههای شورشی و مسلح داخلی  سوریه هستند که تعدادشان هم زیاد است. آنها انتظار دریافت اسلحه از غرب دارند . برخی از آنها هم خواستار دخالت نظامی غرب هستند.»

هم صحبت تودن هوفر برای اسد اعتبار چندانی قائل نیست، چون او را مسئول بالاگرفتن خشونت می داند. ولی فقط با اوست که شانس دست یافتن تدریجی و مسالمت آمیز به دموکراسی وجود دارد.تودن هوفر می نویسد در سوریه تقریبا هیچ کس چون این مارکسیست او را به اعجاب بر نیانگیخته است. » من می خواستم او را حتما باز هم ببینم وبا رغبت خواستار دوستی او بودم. ولی در سپتامبر 2011 الخیر پس از سفر به چین  در راه بازگشت از فرودگاه به مرکز شهر دمشق ربوده شد. از آن پس دیگر هیچگاه از او خبری بدست نیامد. دولت و شورشیان متقابلا یک دیگر را متهم به ربودن او می کنند.»

تودن هوفر چالش سوریه را به چهار مرحله تقسیم می کند. مرحله اول  از مارس تا پایان آوریل 2011 بود که ویژگی آن تظاهرات مسالمت آمیز اپوزیسیون بود. این مرحله برخلاف تونس، مصر، و لیبی مورد تایید اکثریت مردم نبود. اقلیت نیرومندی بود در برابر اکثریت نسبتا با ثبات و نیرومند دولتی. در همین ماه آوریل قطر  و عربستان  به بخشی از این اپوزیسیون پول و اسلحه رساندند. » این هر دو، با موافقت آمریکا، شروع به کشاندن  قیام دموکراتیک  سوریه بسوی خود  و تبدیل آن به ابزاری   برای رسیدن به اهداف سیاسی خود کردند.  رهبری شورشیان  از خارج روز به روز بیشتر می شد. در مرحله دوم از ماه مه تا اوت 2011 گروههای مسلح بیشتری   به میدان آمدند. برخی از آنها تک تیرانداز بودند و جای تعجب این بود که آنها  هر دو طرف  را هدف گلوله های خود قرار می دادند، هم تظاهر کنندگان را هم نیروهای دولتی را. آنها اوضاع را بشدت وخیم کردند. کارشناسان در مورد حضور این تیر اندازان فتنه گر در سوریه اتفاق نظر دارند». اغلب ادعا شده است که تظاهرات از همان آغاز، همیشه، مسالمت آمیز نبودند.» فقط در چهارماه آغازین قیام 400 پلیس و سربازکشته شدند که  با اسم و رسم ، به ثبت رسیده اند. تعداد زیادی شورشی و غیر نظامی نیز جان باختند».

 در سومین مرحله، که از پایان ماه اوت تا پایان سال 2011 ادامه یافت شورشیان مسلح  در   نقش محافظان  تظاهرات مسالمت آمیز ظاهر می شدند بی آن که هرگز چنین نقشی را  واقعا ایفا کرده باشند. خشونت از هر دو سو بالا گرفت. »  چهارمین مرحله که از2012 آغاز شد و تا کنون ادامه دارد، سوریه را غرق در پول و اسلحه کردند. از ماه مارس 2012 سلاحهای سنگین نیز وارد سوریه شد. در پس این کار و پرداخت کننده هزینه این سلاحها کماکان سازمانها و افرادی از قطر و عربستان و همچنین کشورهای غربی هستند که حضورشان پیوسته پررنگ تر می شود. کار آمریکا حمایت سیاسی از اینهاست. هیچ گامی بدون مولفقت آمریکا برداشته نمی شود. آنها رسما با دخالت نظامی غرب مخالفت می کنند، در حالی که نمایندگان آنها از مدت ها پیش دست در کار  دخالت هستند.»

جبهه مقاومت از از اواسط سال 2013 به این صورت است: تعداد شورشیان مسلح 100 هزار نفر است که 80 در صد آنها افراط گرایان مذهبی با گرایش های گوناگون هستند. چندین هزار نفر از آنها خارجیانی  هستند  که از لیبی ، تونس، عراق و حتی اروپا  آمده اند موسوم به » جهادیون» . دست کم 15 هزار ن نفر از افراط گرایان خود را متعلق به جبهه النصرت می دانند که تحت فرمان مستقیم امین الظواهری رهبر القاعده هستند. » ارتش آزاد سوریه» حداکثر 20 هزار نفر در اختیار دارد.

روش انساندوستانه

روش همیشگی تودن هوفر در برابر کشتار سازمان یافته ای که ما برحسب عادت آن را جنگ می نامیم، شیوه برخورد او با کسانی است که در میدان در گیری با آنها روبرو می شود. در سوریه، افغانستان،لیبی یا مصر : هر جا که باشد تودن هوفر می کوشد تا با نمایندگان ، هواداران و قربانیان همه گروهها صحبت کند. او در کتابش   گفتگوی خود را   با یکی از سخنگویان برجسته القاعده، با وابستگان به » ارتش آزاد سوریه»، و همچنین با گروههای بشار اسد، روحانیون ایرانی، با دریادار  دنیس بلر، رئیس هماهنگساری سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، یا حمید کرزای رئیس جمهور افغانستان باز تاب می دهد….

او مصرانه خواستار حل مسائل سیاسی از طریق گفتگوست و معتقد است برای بسیاری از مسائیل که امروزی به جنگ انجامیده اند هنوز امکان گفتگو فراوانست و می توان به این هدف رسید. او می نویسد :» ما بر برده داری چیره شدیم،  سوزندان انسان ها را به اتهام جادوگری برانداختیم، بر استعمار، بر نژادپرستی و بر تبعیض نژادی فائق آمدیم. اگر بتوانیم   جنگ را  هم طرد تحقیر وتکفیر  کنیم  بشریت گامی بزرگ به جلو برداشته است.

http://www.jungewelt.de/2013/10-12/013.php?print=1

انتشار غافلگیر کننده

مانیفست پاپ علیه سرمایه داری

آشپیگل آنلاین – ترجمه رضا نافعی

بازدیدها تا امروز

2،582،958

رم – پاپ  فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان،  در بیانیه 84 صفحه ای  » اافانگلی گودیوم» از «استبداد بازار»  انتقاد کرد و  مسیحیان و نیز قدرتمندان جهان را به  پیکار با فقر و نابرابری  فرا خواند. پاپ  تاکید کرد که نظام اقتصادی کنونی «از بنیاد  ظالمانه است».

بیان صریح و خالی از مجامله او اینست : «این اقتصاد مرگ آفرین است. باور کردنی نیست که وقتی پیرمردی  از سرما  در کنار خیابان یخ می زند هیچکس خشمگین نمی شود، در حالی که  اگر شاخص بهای بورس دو واحد کاهش نشان دهد در صدر اخبار قرار می گیرد».

رهبر کاتولیک های جهان پرستیدن بت پول  را بشدت مورد انتقاد قرار داد و از سیاستمداران  خواست تا ارائه  «کار، آموزش و خدمات بهداشتی شایسته  به شهروندان را تضمین کنند».

انتقاد تند از سرمایه داری

اشپیگل می نویسد انتقاد پاپ از سرمایه داری بر اساس سنت الهیات رهائی بخش است. دیر زمانی است که دیگر مسئله فقط مسئله استثمار  و سرکوب نیست، بلکه  مسئله فرهنگ طرد از جامعه است، طرد کسی که خدمات کافی عرضه نمی کند . «به انسان فی نفسه بعنوان کالا نگریسته می شود، کالائی که میتوان مصرف کرد  و بعد به دور انداخت. ما نه تنها فرهنگ دور انداختن را متداول ساختیم، بلکه آن را ترویج کردیم».

رهبر کاتولیک های جهان اسرافکاری و  توزیع دور از عدالت نعمات مادی را بشدت مورد اعتراض قرار داده و نوشته  است: «دیگر قابل تحمل نیست که  وقتی انسان هائی هستند که از گرسنگی رنج می برند مواد غذائی دور ریخته شود. این ظلم اجتماعی است.»

او می گوید:

» این بت سازی نوین ، این پرستش پول مطرود است.» » آن پولی که بجای خدمت حکومت کند مطرود است»  » آن اقتصادی که طرد می کند مطرود است» « نابرابری های اجتماعی که خشونت می افریند مطرود است «

از زمانی که پاپ  به رهبری جهان کاتولیک انتخاب شده این نخستین موعظه ای است که از او منتشر می گردد و بخش عمده آن از تقریرات شخصی خود اوست .

بر اساس گفته او : «عیسی مسیح را باید از آن قالب های خسته کننده ای که او را در آن محبوس ساخته ایم رها سازیم.»

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/evangelii-gaudium-papst-franziskus-veroeffentlicht-mahnruf-a-935721-druck.htm

http://www.spiegel.de/panorama/evangelii-gaudium-wie-papst-franziskus-die-kirche-reformieren-will-a-935782.html

سال 2000 تحقيقي انجام شده بود که مردم چگونه وب سايت‌ها را مي‌بينند. نتيجه اين بود که مردم عمدتاً اول، متون را مي‌بينند و نه تصاوير و گرافيک‌ها، چيزي که منطقي هم به نظر مي‌رسد. تحقيقات ديگري از جمله تحقيق ياکوب نيلسن (Jakob Nielsen) نيز نتايج اين تحقيق را تاييد کردند. اين مساله نشان مي‌دهد که با وجود همه قابليت هاي موجود و ممکن در وب سايت ها، هنوز متن مهمترين چيز است.
همانطور که مي‌دانيم، پايه خبرنويسي و مبناي همه سبک هاي خبري «هرم وارونه» است، سبکي که در آن مهمترين قسمت خبر در ابتدا قرار مي‌گيرد و مستلزم اين است که خبرنگاران به سؤالات مشهور چه کسي، چه چيزي، کجا، چگونه، چه زماني و چرا در خبر توجه کنند. در وب هم اصل همين است با کمي تفاوت که ريشه در خصوصيت وب دارد.
تحقيقات نيلسن نشان داد که مخاطبان وب سايت‌ها مطالب را نمي خوانند بلکه اسکن مي‌کنند. بنابراين براي خبرنويسي در وب نقاط ورود متعدد به خبر را به کار ببريد. تيتر، ليد، تيتر فرعي مي‌توانند به خوانندگان وب سايت‌ها اين فرصت را بدهد که آنچه را مي‌خواهند از خبر به دست بياورند و در ذهن شان بماند. در وب شما بايد نگارش استعاره اي و به اصطلاح زيبا را رها کنيد و عصاره و اساس خبر را بگوييد و جايي که لازم است و به خبر حس مي‌دهد، برخي جزئيات را اضافه کنيد.
نکته جالب اين است که يکي از ترجيهات نيلسن براي نوشتن در وب، سبک هرم وارونه است. براي توضيح بيشتر چرايي اين موضوع ساختار سبک هرم وارونه را مرور مي‌کنيم و برخي ملاحظات را متذکر مي‌شويم که شما بايد در نوشتن براي وب لحاظ کنيد.

نویسنده کتاب در ویرایش سوم فصل پایانی تازه ای به آن افزوده و در این فصل کوشیده است اندیشه هایک را با رجوع به تحولات و وقایع تاریخی پس از 1984 (سال چاپ اول کتاب ) ارزیابی کند و آنچه را خود در چاپ اول با قوت از آن دفاع کرده بود جدا به نقد بکشد.

برای دانلود کتاب کلیک کنید.

تاریخچه سربازگیری در ایران – جهانگیر قائم مقامی – از نشریه بررسیهای تاریخی – سال دوم – شماره دوم

http://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/11/sarbazgiridariran.pdf

این نیمسال درس مقدّماتی انسان‌شناسی برای دانشجویان کارشناسی می‌دهم. در مقدّمات انسان‌شناسی سنّتاً دانشجوها بعد از این‌که با مفهموم فرهنگ و تاریخچه‌ی رشته و روش پژوهش و اخلاق پژوهش آشنا می‌شوند، یاد می‌گیرند انسان‌شناس‌ها چطور درونمایه‌هایی مثل جنسیّت، زبان، خانواده، بدن، معیشت، دین و باور و از این‌دست را مطالعه می‌کنند تا ببینند که همه چیز می‌تواند جور دیگری هم باشد و اگر فرهنگ‌های مختلف را نگاه کنیم یا به گذشته‌ی تاریخی برگردیم این «جورهای دیگر» وجود دارند یا وجود داشته‌اند. خیلی ساده مثلا همه در خانواده‌ی هسته‌ای زندگی نمی‌کنند یا همه یک‌جور ازدواج نمی‌کنند و این‌جور چیزها: به همین خسته‌کنندگی!

این ساختار آنقدر جاافتاده که نمی‌توان به راحتی تغییرش داد – بویژه اگر دانشجو-آموزگار باشید. حتّا بعضی از متن‌ها کاملاً برای درس مقدّمات انسان‌شناسی استاندارد شده‌اند وفارغ از استاد و دانشگاه، تدریس می‌شوند. بنابراین برای اینکه درس به ذائقه‌ی من نزدیک‌تر شود، به جای اینکه ساختار را بهم بریزم، تصمیم گرفتم که در کلاسم بینش کلانتر را تغییر دهم. برای این کار، اوّل از همه یواشکی تصویر «انسان‌شناس به مثابه‌ی قصّه‌گو» را – که تاریخچه‌ی طولانی در رشته‌ی انسان‌شناسی دارد – به تصویر «انسان‌شناس به عنوان محقّق فرهنگ» برتری دادم. یا دستِ کم در هر دو نقش بینابینی انسان‌شناس و حرکت رفت و برگشتی در ژانر مردم‌نگارانه را پررنگ‌تر کردم تا آن اندیشه‌ی قدیمی که انسان‌شناسها در کارِ آشناسازی امر ناآشنا و آشنازدایی از امر آشنا هستند در عمل معنا پیدا کند.

بعد تا آنجا که می‌توانستم در بحث‌های کلاس سعی کردم از «انسان‌شناسی پوزش‌خواه» فاصله بگیرم. منظورم از انسان‌شناسی پوزش‌خواه، انسان‌شناسی‌ای‌ست که خیلی نامحسوس بخاطر تفاوت‌هایی که در فرهنگ‌های دیگر وجود دارد معذرت می‌خواهد: من بعنوان انسان‌شناس عذر می‌خواهم که فلان رویّه‌ی فرهنگی در فلان جامعه رواج دارد؛ امّا شما اگر به فرضاً شرایط اقتصادی در آنجا نگاه کنید می‌بینید که اتّفاقاً این رویّه خیلی هم معقول است!

دیگر اینکه هر بار که فرصتی دست می‌دهد نسبی‌گرایی فرهنگی را که از پیام‌های مهم کلاسهای مقدّماتی انسان‌شناسی‌ست، در کلاس نقد می‌کنیم. نسبی‌گرایی فرهنگی حداکثری – که تنه به انفعال می‌زند – بشکل غریبی همراه انسان‌شناسی پوزش‌خواه می‌آید و هر دو با هم مانع می‌شوند که فرهنگ فارغ از چیزهای دیگر بررسی شوند. از باب نمونه اینکه مثلاً در بیشتر دانشکده‌های انسان‌شناسی درسی شبیه به «جادو و مدرنیته» وجود دارد یا کتاب‌های با عنوان مشابه یافت می‌شود. کافی‌ست سرفصل‌ها را نگاه کنید: صحبت از همه چیز هست به جز جادو بخودی خودش. بنظرم انسان‌شناسی پوزش‌خواه مسؤول این است که ما درسی با عنوان «جادو» نداریم و همیشه باید همراه با چیز دیگری باشد: پزشکی، فنآوری و ...

تا اینجای کار – به خیال خودم دست کم – کلاس بدی نداشته‌ایم. تا در ادامه چه پیش آید.

ببینید چه شباهت عجیبی است بین اوضاع و احوال ما در این چند ماه اخیر با قطعه ای از کتاب دولت و جامعه مدنی گرامشی که در ادامه می آورم. البته قبل از آن لازم است تلویزیون جمهوری اسلامی ایران را روشن کنید و چند دقیقه ای هم که شده دفاعیات جانمی"جانانه" آن را از دولت محترم فعلی و ایضاً انتقاداتش را، از همان نوع، از دولت محترم قبلی تحمل کنید. گفته باشم که پزشکان در این موارد مصرف قرص ضدتهوع را اکیداً توصیه می کنند.

القصه، گرامشی در قطعه ای که عرض شد از بحران هژمونی طبقه حاکم، یا بحران عمومی دولت، می گوید. به تعبیر او یکی از شرایطِ بروز این بحران عبارت است از: "زمانی که طبقه حاکم در کارزار سیاسی عمده ای که به مناسبت آن تایید توده ها را طلبیده و یا قهراً کسب کرده، با شکست مواجه شود."

از این به بعدش را گوش کنید که می گوید در چنین شرایطی: "طبقه حاکم سنتی، با اعتبار کادرهای ورزیده متعدد خود، می تواند سریعتر از توان طبقات فرودست، برنامه ها و شخصیت های خود را تعویض کند و بدین سان قدرتی را که در حال از دست رفتن است، بازیابد. شاید، در این رهگذر، [طبقه جاکم] حتی به قربانی هایی تن دهد و با توسل به نویدهایی عوام فریبانه، خود را در مقابل آینده ای ناروشن قرار دهد، ولی به هر حال قدرت را حفظ و حتی موقتاً تثبیت می کند و با تکیه به این قدرت، مخالفین و کادرهای رهبری آن را، که در ضمن طبعاً شمار چندانی ندارند و چندان کارآزموده هم نیستند، منهزم می سازد" (ص 14-15)

دست کم می توان فهمید که تجربه ما از جهاتی چندان هم یکه نیست و این به نظرم هم خوب است و هم بد؛ خوب است از منظری ملی و بد است از منظری بین المللی.

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:هر برنامه در رادیو و تلویزیون دارای یک «طبقه» است که هزینه تبلیغات نیز با توجه به همین طبقه در هر برنامه مشخص می‌شود. هزینه پیام‌های بازرگانی بر اساس قیمت پایه هر ثانیه در هر طبقه و ضریب ماه‌های سال، مشخص می‌شود. مثلا در شبکه اول سیما، در مهر 92، برنامه ساعت هفت صبح دارای طبقه 20 است و برنامه ترکیبی ساعت 16:45، دارای طبقه 17 است.
صداوسیما مقررات بسیار مفصلی هم درباره نوع نشان‌دادن آگهی‌ها، حک آرم شرکت، رپورتاژ آگهی و مسایل مشابه آن دارد.  در انتهای هر سال، اداره کل بازرگانی صداوسیما قیمت پایه هر ثانیه آگهی در هر طبقه را برای سال بعد مشخص می‌کند. این قیمت پایه در هر ماه از سال، به جز فروردین، ‌درصدی نیز افزایش می‌یابد که بیشترین آن مربوط به ماه اسفند با 60‌درصد افزایش قیمت پایه آگهی نسبت به فروردین‌ماه است.
هر ثانیه آگهی در تلویزیون ایران در طبقه یک، دو‌هزارتومان و در طبقه 35 که بالاترین طبقه آگهی‌‌هاست، یک‌میلیون‌و80‌هزار‌تومان قیمت دارد. البته برای برخی از برنامه‌های بسیار پرمخاطب، به آخرین طبقه، ‌درصدی هم اضافه می‌شود. این روزها، گران‌ترین آگهی به برنامه ورزشی «90» تعلق دارد که هر ثانیه آن هشت‌میلیون‌و143‌هزارو200‌تومان قیمت دارد.
 انواع آگهی در قراردادهای سازمان صداوسیما شامل «گزارش آگهی» (رپورتاژ)، «حک آرم»، «دعوت به تماشا»، «زیرنویس»، «بین برنامه» و «بعد از برنامه» است. در هر دو نوع قرارداد یک و دو که در اداره کل بازرگانی وجود دارد، هزینه هر ثانیه رپورتاژ در یک برنامه بین 60 تا 70‌درصد نرخ طبقه آن برنامه است. قیمت هر ثانیه حک آرم شرکت‌ها در یک برنامه 50‌درصد نرخ طبقه آن است. قیمت دعوت به تماشای برنامه‌ها بسته به قبل، بین یا بعد برنامه متفاوت است و بین 80‌درصد تا دو برابر نرخ طبقه برنامه‌هاست. نرخ هر ثانیه زیرنویس در یک برنامه به اندازه نرخ طبقه همان برنامه است. قیمت آگهی‌‌های بین برنامه، بین 5/1 تا دو برابر نرخ طبقه همان برنامه است.
بنابراین، قیمت هر ثانیه آگهی در برنامه «90» با قرارداد نوع یک، 16‌میلیون‌و286‌هزارو400‌تومان است. قیمت آگهی بعد از یک برنامه هم بین 60 تا 80‌درصد نرخ طبقه هر برنامه هزینه دارد

در صحنه‌ای از فیلم «سیکو» ـ به کارگردانی مایکل مور، هنرمند چپ‌گرای آمریکایی ـ یکی از اعضای قدیمی حزب کارگر انگلیس به مصاحبه‌کننده می‌گوید: «اگر کسی بخواهد به نظام طب ملی بریتانیا دست بزند و آن را خصوصی کند، مردمِ این‌جا انقلاب خواهند کرد». حق تاحدودی البته با اوست. نظام طب ملی بریتانیا که از سال 1948 در انگلستان اجرایی شد توانسته از کوران حوادث بسیاری بگذرد: از بحران مالی دهه‌ی هفتاد دولت کارگری تا تعدیلات ساختاری مارگارت تاچر و اخلافش. متأسفانه در سال‌های اخیر و با شروع بحرانهای مالی 2008 زمزمه هایی مبتنی بر واگذاری بخشی از فعالیتهای آن به بخش خصوصی بلند شده است و برای اولین بار ساختمان یکی از مراکز NHS را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. در همین راستا نوزاد سلطنتی نیز در یک کلینیک خصوصی به دنیا آمد تا جهان شاهد نظم و آرامشی باشد که این کلینیک‌های خصوصی به او و مادرش عرضه می کنند. این واگذاری‌ها و این تبلیغات سلطنتی شاید راه را برای خصوصی‌کردن این نظام باز کند، اما با وجود نهادهای چپ‌گرا و رسانه‌های معتبر تا رسیدن به این مقصود، نولیبرالیسم هنوز باید منتظر بماند.

در ایران و در حالی‌که نولیبرال‌ترین وزیر بهداشت بر اریکه‌ی وزارت تکیه زده است، سخن از واگذاری کارها به بخش خصوصی می‌رود. نباید فراموش کرد که این حرکت به سمت بخش خصوصی در حدود بیست سالی است که شروع شده. از تبدیل بخش‌های درمانی به «کلینیک ویژه» در ساعات غیر اداری گرفته تا طرح «محب» در این روزها، همه و همه در راستای کاهش خدمت‌رسانی دولت بوده است. اما از آن‌جا که فرودستان، یعنی آنانی که از این طرح‌ها صدمه می‌بینند، زبانی برای اعتراض نداشته‌اند و اگر هم داشته باشند توان تجمیع این اعتراضات و تبدیل آن را به سیاست ندارند، هیچ یک از این طرح‌ها با مخالفت چندانی مواجه نشده است. اما بیایید فرض کنیم که این امکان برای افراد و نیروهای مترقی وجود دارد تا صدای بی صدایان باشند. باید دلایل خود را در مقابل نولیبرال‌ها اقامه کنیم. این‌که چه دلایلی از سوی آنان در باب خصوصی سازی بهداشت و درمان مطرح می شود و ما چپگرایان چه پاسخی برای آن داریم.

آن‌ها می‌گویند:

1)        همه‌ی افراد شعور دارند. این شعور به آنها کمک می کند تا خرج و دخل خود را تنظیم کنند و مداخل خود را به یک امر خاص تخصیص بدهند. دولت‌ها نباید با انتخاب کردن به جای شهروندان و خرج بودجه‌های عمومی از جانب آنان به شعور افراد توهین کنند. بهداشت و درمان نیز از این قاعده مستثنا نیست. هر شهروندی می‌تواند خود به تنظیم هزینه‌هایش اقدام کند و اگر لازم دید برای بهداشت و درمان نیز بودجه‌ای تخصیص دهد.

2)        بازار تقاضا تنها تعیین‌کننده‌ی مشروع نیازهای واقعی مردم است. فقط در بازار است که نیازهای واقعی خود را می‌تواند بنمایاند. اگر دولت در این بازار مداخله کند هیچ معلوم نیست که به نیازهای واقعی مردم میدان بدهد، بلکه ممکن است برای تأمین پشتیبانی پوپولیستی بودجه‌ها را در زمینه های سلامت و آموزش و … خرج کند و نیازهای واقعی مردم مغفول بماند.

3)        اگر خدمات سلامتی در بازار عرضه شود، تنوع بیش‌تری وجود خواهد داشت و انسان‌ها می‌توانند انتخاب‌های بیش‌تری داشته باشند. در صورتی‌که دولت‌ها فقط یک مجموعه خدمات معمولی و پایه را به افراد عرضه می‌کنند. این تنوع در انتخاب به انسان‌ها یاد می‌دهد که در زمینه‌های دیگر نیز به محدودیت‌ها تن ندهند و در رویکرد کلان به دموکراسی پای‌بندی بیشتری داشته باشند.

4)      با خصوصی‌شدن خدمات سلامت، سرمایه‌ها به این سمت می‌آیند و با سرمایه‌گذاری‌های کلان خدمات سلامت بیش‌تر در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد و در ضمن به علت رقابتی که بین این بنگاه‌ها به وجود می‌آید افراد خدمات سلامتی بهتر و ارزان‌تری دریافت می‌کنند.

اما ما می‌گوییم:

1)        کلمات و عباراتی که طبقه‌ی حاکم و یا روشنفکران ارگانیک و در توجیه جهان‌شمولی ارزش‌های آنها می‌زنند، در حقیقت شولایی است که نیمی از حقیقت را با آن می‌پوشانند. وقتی سخنگوی طبقه‌ی حاکم از توجه به «شعور» مردم سخن می‌راند در حقیقت می‌خواهد توجهات را از مسئله‌ی «جیب» منحرف کند. بسیاری از مردم شعور این را دارند که حداقل در هنگام بیماری باید به پزشک مراجعه کنند و یا برای ماندگار نشدن بیماری‌هایشان از داروهای متناسب استفاده کنند، اما درآمد آنان صرف حیاتی‌ترین نیازها می‌شود. طرفه آن‌که با میزان درآمد آنان همین حیاتی‌ترین نیازها به پایین‌ترین کیفیت‌ها تأمین می‌شود که خود در سلامت و بیماری آنان تأثیری عمیق می‌گذارد. خلاصه‌ی کلام آن‌که «جیب» پایه‌ی مادی «شعور» را فراهم می آورد و نه بالعکس! به همین دلیل فرودستان نباید به خاطر این‌که از عهده‌ی تأمین هزینه‌های سلامت برنمی‌آیند، از حداقل رسیدگی درمانی و بهداشتی نیز محروم شوند.

2)        بسیاری از کارهای ما نه بر اساس شعور که بر مبنای عادت شکل می‌گیرد. مسیری که طی می‌کنیم، سایت‌های اینترنتی که به آن‌ها سر می‌زنیم، غذاهایی که می خوریم، محل‌های تفریح و ورزشی که به صورت روزمره به آن‌ها می‌رویم و… . مصرف نیز از این قاعده مستثنا نیست. به عنوان مثال ما عادت‌هایی برای خرید روزمره داریم که کتاب در آن نمی‌گنجد و به همین سبب کتاب‌خوانی در خانواده‌مان در جایگاه مناسبی قرار ندارد. به همین ترتیب نیز ما «عادت» نداریم که هر شش ماه قند و فشارخون‌مان را چک کنیم و یا برای چک‌آپ قلبی هر پنج سال به پزشک مراجعه کنیم و الخ. در حقیقت حتی اگر جیب ما نیز به ما اجازه‌ی تخصیص بودجه بدهد ما کم‌تر به سمت پیش‌گیری گرایش داریم و به‌اصطلاح فقط برای درمان هزینه می‌کنیم. حال آنکه می دانیم که پیش‌گیری و تغییر رفتار، پایه‌ی سلامت است و حتی درمان نیز بدون عوض کردن عادت‌های مضر و تغییر رفتار نمی‌تواند به نتایج مطلوب منتهی شود.

3)        آیا نیازهای واقعی سلامت در بازار ظاهر می‌شود؟ برای پاسخ دادن به این سؤال نیاز به توضیح پایه‌ای‌تری داریم. وقتی ما نیاز به شستن مرتب لباس‌های‌مان داریم، تبلیغات به ما می‌گوید که ماشینی به نام ماشین لباس‌شویی وجود دارد و از طریق همین تبلیغات نیز به ما می‌گویند که این ماشین چه‌گونه کار می‌کند و چه مزیت‌هایی به دیگر انواع خود دارد. ما از طریق خواندن آگهی‌ها و نقدهایی که در سایت‌ها وجود دارد آگاهی نسبی از این وسیله‌ی جدید پیدا می کنیم. از طریق دوستان و آشنایان نیز اطلاعات تکمیلی به ما می‌رسد و ما را در انتخاب خود مطمئن‌تر می‌کند. با این‌همه و پس از خرید این وسیله بسیاری از نکات ناگفته به چشم‌مان می آید. مثلا حجم لباس‌های ما در هر دور آن‌قدر زیاد است که نیاز به ماشین بزرگ‌تری داشته‌ایم و یا مصرف آب و برق و مواد شوینده آن‌قدر بالاست که هزینه‌های زندگی ما را به طرز نامتناسبی افزایش داده است… حال به سؤال اصلی می‌رسیم: آیا با سلامت نیز می‌توان به همین صورت برخورد کرد؟ پاسخ البته خیر است. چرا که پزشکان برای آن‌که امکان درمان بیماران را بیابند باید سال‌ها درس بخوانند (حداقل هفت سال و بدون حداکثر!) و پس از آن هم سال‌ها تجربه لازم است تا تجویز درست داروها را فرا گیرند و یا اندیکاسیون‌های جراحی را تشخیص دهند. درمان به عنوان یک امر بسیار پیچیده نمی‌تواند همچون ماشین لباس‌شویی مورد بررسی و راستی‌آزمایی بیماران قرار گیرد و حتی اگر هم بیماران بخواهند روش‌های مختلف را امتحان کنند در حقیقت با جان خود یا عزیزان‌شان بازی کرده‌اند؛ چرا که تبعات یک جراحی پیچیده هرگز با تبعات خرید یک ماشین لباس‌شویی برابری نمی‌کند! این رابطه‌ی شیب‌دار unbalanced پزشکان با بیماران و نابرابری اطلاعات و اشراف به موضوع باعث می‌شود که درمان به‌ذاته نتواند یک کالای سوپرمارکتی شود. هرقدر هم که پزشکان با تبلیغات لجام‌گسیخته‌ی خود (به‌خصوص در ایران) بخواهند تنوع و رقابت در امر درمان (و خصوصاً درمان‌های زیبایی) را به مخاطبان نشان دهند، باز هم آن‌ها هستند که با استفاده از موقعیت و دانش‌شان توصیه‌هایی به بیماران می‌کنند که غیرقابل رد باشد. مثلاً فرض کنید که پزشک متخصص زیبایی در آستانه‌ی ورود به اتاق عمل به شما می‌گوید: «ما دو نوع گاز بی‌هوشی داریم یکی که عوارض کم‌تری دارد و دیگری که عوارض بیش‌تری دارد» و مدتی در مدح اولی سخن براند. دیگر کدام دل پرجرأتی است که بتواند گاز بی‌هوشی دوم را به رغم ارزان‌تر بودنش انتخاب کند…!

4)        «این‌که تنوع در انتخاب و مصرف کالاها می‌تواند منجر به سطح بالاتری از دموکراسی شود» گزاره‌ای پشیینی است که می‌تواند با یک مثال نقض نیز نقض شود. اگر چنین بود کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس می‌توانستند الگوی دموکراسی باشند. مال‌ها و مراکز خرید در بعضی از این کشورها چه از نظر ابعاد و چه از لحاظ تنوع کالایی به طرز باورنکردنی عظیم است حال آن‌که نه تنها از دموکراسی سیاسی در آن کشورها خبری نیست بلکه رانندگی زنان در آن کشورها نیز هنوز محل مناقشه است. از جانب دیگر هم که به این موضوع نگاه کنیم رابطه‌ی معناداری بین جیب و تنوع وجود دارد. هر چه بودجه بالاتر رود انتخاب‌ها هم گسترده‌تر می‌شود و برای جیب خالی چندان تنوعی در کار نیست و هر چه با قیمت پایین عرضه می شود به‌اجبار نصیب او خواهد شد. به نظر می‌رسد رابطه ی بین جیب و تنوع رابطه‌ی معنادارتری است تا رابطه‌ی تنوع و دموکراسی!

5)        بار اجتماعی بیماری disease burden در نگاه کالایی به سلامت نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از بیماری‌های نوین یعنی بیماری‌های مزمن ناشی از سبک زندگی (همچون بیماری‌های قلبی ـ عروقی، بیماری‌های متابولیکی، مفصلی ـ استخوانی و حتی سرطان و…) علاوه بر این‌که بر فرد اثر می‌گذارند بر خانواده و جامعه نیز اثر منفی می‌گذارد. غیبت فرد از محل کار، تلف شدن وقت و توان اعضای خانواده و هزینه‌های درمان که از جیب دولت یا بیمه‌ها پرداخت می‌شود، بخشی از این هزینه های اجتماعی است که در نگاه کالایی به دیده گرفته نمی‌شود.

6)        مبارزه با بیماری‌های حاد و همه‌گیری چون سارس SARS ، وبا، تب‌های هموراژیک و… نیز نیاز به مداخله‌ی وسیع دولتی دارد. در حقیقت کنترل و درمان این بیماری‌ها بدون یک نظام بهداشتی ـ درمانی جامع  شامل مراکزی با عملکرد مشابه و دستورالعمل‌های یکسان و همچنین صرف منابع مالی جامعه بدون چشم‌داشت سود مادّی میسر نیست. پس امکان کالایی‌شدن برنامه‌های کلان بهداشتی ـ درمانی وجود ندارد. چرا که ذات کالایی‌شدن در تملک آن «کالا»ست و برای مصرف شخصی تخصیصappropriation می‌یابد. پس با کالایی‌شدن درمان چه‌گونه و با چه منابع مالی و زیرساخت بهداشتی ـ درمانی می توان برای همه‌گیریهای ناگهانی برنامه‌های اجتماعی ریخت؟

7)        کودکان هم عضو خانواده و هم عضو اجتماع‌اند برای همین سلامت و تربیت و رشد آن‌ها نیز فقط به خانواده‌ی آن‌ها مربوط نیست بلکه جامعه نیز در این امر دخیل است. بی‌رحم‌ترین لیبرال‌ها نیز نمی‌توانند فرزندکشی را به رسمیت بشناسد و آن را در حوزه‌ی خانوادگی بدون مجازات رها کند. به همین ترتیب نیز نمی‌توان سلامت فرد کودک را به واسطه‌ی بی‌پولی و یا بی‌توجهی خانواده‌اش به خطر انداخت. به‌راستی که یک کودک در این که در خانواده‌ای فقیر به دنیا بیاید و با فقدان امکانات روبه‌رو شود، هیچ‌گونه اختیاری ندارد. به همین ترتیب در این‌که در خانواده ای متمکّن زاده شود که والدینش به خوردن غذاهای شور و شیرین، عدم‌تحرک و تلف کردن وقت برای انجام بازی‌های خشن رایانه‌ای حساسیتی ندارند، نیز هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه‌اش نیست. در نگاه کالایی به سلامت، خانواده مسئول فراهم کردن سلامت برای کودک فرض می‌شود و جامعه وظیفه ای در قبال او ندارد؛ درنتیجه در این نظام بازار ـ بنیادکودکان چه در خانواده‌های فقیر و چه در خانواده های ثروتمند، ممکن است صدمه ببینند و از آینده‌ی مطلوب و پربار محروم شوند.

8)        عدم سرمایه‌گذاری دولتی نباید بهانه‌ای برای ورود سرمایه‌های خصوصی به حوزه‌ی سلامت باشد. بودجه‌های دفاعی همواره و بدون هیچ مخالفی در مجالس تصویب می‌شوند و وقتی نوبت به بودجه‌های بهداشتی و یا آموزش و پرورش می‌رسد، انواع مخالفت‌ها و صرفه‌جویی‌ها خود را می‌نمایاند. نولیبرال‌ها به این بهانه که مدیریت دولتی برای امور درمانی باعث تلف شدن منابع می‌شود با کم کردن هزینه‌ها موافق‌اند؛ حال آن‌که خطر سوءمدیریت دولتی به مراتب از ورود سرمایه‌ی خصوصی به امر درمان کم‌تر است. چرا؟ چون هدف سرمایه‌دار یافتن سودمندترین روش برای افزایش سود است و اگر این دیدگاه وارد مسئله‌ی درمان شود، بیماران به عنوان ابژه‌هایی دیده می‌شوند که باید حداکثر سود را از آن‌ها استخراج کرد. به همین دلیل آزمایش‌های نالازم، رادیوگرافی‌های اضافی، جراحی‌هایی که مطلقاً ضرورتی ندارند برای فرد تجویز می‌شود و فرد که در مقابل هژمونی پزشکان فوقِ فوقِ متخصص مرعوب است، به این درمان‌ها تن می‌دهد و حتی خود مروج این شیوه‌ها شده و پزشکانی را که از روی وجدان، بر تغییر رفتار به جای دارو و جراحی پای‌فشاری می‌کنند، تخطئه می‌کنند. در جواب کسانی که بر مقررات و نظارت دولت به جای تصدی‌گری آن پای می‌فشارند، نیز باید گفت که اولاً نظارت بر تمامی تجویزات پزشکان با توجه به همه‌ی اختلاف‌نظرهایی که در این زمینه وجود دارد، نامیسر است و دوم آن‌که با قوی‌تر شدن بخش خصوصی امکان خریدن ناظران بیشتر است تا همراهی شدن با توصیه‌های هزینه‌زای ناظران. پادزهر سوءمدیریت دولتی نه خصوصی‌کردن بلکه مشارکتی‌تر کردن این مراکز است. هم جلب مشارکت کارکنان (اعم از پزشکان و پرستاران و …) و هم جذب مشارکت مردمی که در آن ناحیه از خدمات سلامتی چنین مراکزی استفاده می‌برند، که این دو گروه خود بهترین ناظران نیز به حساب می آیند به‌خصوص که مطبوعات آزاد و دولت پاسخ‌گو نیز از آن‌ها حمایت کند.

دلایلی که در بالا آمد، فقط بخشی از این مبارزه‌ی ایدئولوژیک با نولیبرال‌هاست که باید از بلندگوهای مختلف بیان شود و نه فقط این جنبه بلکه از جوانب مختلفی به آن پرداخته شود. فاجعه‌ای که نولیبرالیسم در زمینه‌ی کار، آموزش و پرورش، ورزش، محیط زیست و … رقم زده است باید به چشم مخاطبان آورده شود و جنبش‌های اجتماعی حول هر یک از این مسایل برای پیوستن به یکدیگر تشویق شوند. تنها با ترکیب مبارزه‌ی ایدئولوژیک و جنبش‌های اجتماعی می‌توان امید داشت که هژمونیِ غالبِ سودمحورانه‌ای که سلامت و سواد و خوشبختی انسان‌های این عصر را در چنبره‌ی خود گرفته تا حدی شکسته شود.

Tagged: مزدک دانشور, کالایی شدن سلامت, خصوصی سازی

 چه‌گونه سرمایه­داری فمینیسم را به خدمتکار خود تبدیل کرد 

و چه‌گونه باید آن را پس  گرفت؟  

ما باید، با مبارزه ای بی امان در راه شکلی از زندگی که کار دستمزدی را از مرکزیت خارج کند و به فعالیتهای بدون دستمزد و از جمله – اما نه فقط – کار مراقبت از دیگران ارزش نهد، پیوند بی اساس بین نقدمان از دستمزد خانواده و سرمایه داری انعطاف‌پذیر را قطع کنبم.
عکاس: Robert Convery / Alamy

جنبشی که به صورت نقدی بر استثمار سرمایه­داری آغاز شد کارش به آن­جا انجامید که کمک­های فکری مهمی به  آخرین مرحله­ی نولیبرالیستی آن کرد.

در مقام فمینیست همواره تصورم این بوده­است که با جنگیدن برای رهاسازی زنان دارم جهان بهتری می­سازم ـ جهانی برابرتر، دادگستر و آزاد. اما این اواخر شروع کرده‌ام به نگران شدن درباره­ی این مسئله که آرمان­هایی که پیشروان فمینیسم طراح­شان بودند یکسره در خدمت هدف­های دیگری قرار گرفته­است. به­خصوص از این ناراحتم که نقد ما از تبعیض جنسی اینک وسیله­ای شده برای توجیه شکل­های نوین نابرابری و استثمار.

جنبش آزادی زنان، در یک چرخش ظالمانه­ی سرنوشت، در دام پیوندی خطرناک با تلاش­های نولیبرالی برای بنای جامعه­ی بازار آزاد گیر افتاده ­است. همین روشن می­کند که چه‌گونه وضع به این­جا کشید تا اندیشه­های فمینیستی که زمانی بخشی از دیدگاهی رادیکال بود اینک مدام بیش‌تر در چارچوب­های فردگرایانه بیان شود. در حالی که فمینیست­ها زمانی منتقد جامعه­ای بودند که بلندپروازی­های شغلی را تشویق می­کرد، حال به زنان توصیه می­کنند که «راه خودت را باز کن»[1]. جنبشی که زمانی به همبستگی اجتماعی اولویت می­داد اینک کارآفرینان زن را ستایش می‌کند. چشم­اندازی که زمانی ویژگی­اش ارزش نهادن بر «مراقبت» و وابستگی متقابل بودد، اینک مشوق پیشرفت و شایسته­سالاری شده­است.

چیزی که پشت این چرخش است دگرگونی­ای بنیادی در خصلت سرمایه­داری است. سرمایه­داری دولتیِ دوران پس از جنگ جای خود را به شکل جدیدی از سرمایه­داری داده است – «غیرسازمان یافته»، در مسیر جهانی‌سازی، نولیبرال. موج دوم فمینیسم در هیئت نقدی بر سرمایه­داری دولتی سر برآورد، اما تبدیل به مخلوق دست­ساز سرمایه­داری نولیبرال شد.

اینک، به یمن امکان بازنگری، می­توان دید که جنبش آزادی زنان در آن واحد به دو آیندهِ­ی متفاوتِ ممکن اشاره داشت. در سناریوی نخست، جهانی تصویر شده بود که در آن رهایی زنان دست در دست دموکراسی مشارکتی و همبستگی اجتماعی پیش می­رفت؛ دومی، به­زنان و همچنین مردان وعده­ی شکل جدیدی از لیبرالیسم می­داد، لیبرالیسمی قادر به اعطای موهبت استقلال فردی، حق انتخاب بیشتر، و پیشرفت بر مبنای شایسته­سالاری.موج دوم فمینیسم از این حیث دووجهی بود. با هردوی این تصویرهای متفاوت از جامعه سازگاری داشت، و پذیرای هر یک از این دو شرح و بسط متفاوت تاریخی بود.

این­طور که من می­بینم، در این سال­های اخیر این دووجهی بودن فمینیسم به­نفع دومی، سناریوی لیبرالی- فردگرا خاتمه یافته است – اما نه به این دلیل که ما قربانیان منفعل اغواگری­های نولیبرال بوده‌ایم. برعکس، ما هم با سه ایده­­ی مهم کمک خود را به آن کرده­ایم.

یکی از این ایده­ها نقدمان از «دستمزد خانواده» بود: ایده­ی مرد نان­آور خانواده – زن کدبانوی خانه که برای سرمایه­داری دولتی محوری بود. نقد فمینیستی از این ایده اکنون برای مشروعیت بخشیدن به «سرمایه­داری انعطاف‌پذیر» به­کار می­رود. هرچه باشد، این نوع سرمایه­داری به­شدت بر کار دستمزدی زنان تکیه دارد، به­ویژه کار با حداقل دستمزد در خدمات و تولید، که نه­تنها زنان مجرد جوان که همچنین متاهل­ها و بچه­دارها هم انجام می­دهند؛ نه­تنها زنان رادیکال، که زنان از هر قوم و قبیله­ای. در حالی که زنان دسته دسته به بازارهای کار سرازیر می­شدند، کمال مطلوب سرمایه­داری دولتی که عبارت بود از دستمزد خانواده جای خود را به­یک هنجار نوتر و امروزی­تر سپرد ـ که از قرار فمینیسم هم تأییدش می­کرد ـ  و آن همانا خانواده‌ی با دو حقوق­بگیر(two-earner family)  بود.

مهم نیست که واقعیتی که مبنای این آرمان جدید است عبارت است از پایه­های دستمزدِ دچار رکود، امنیت شغلی کاهش یافته، سطح­های زندگی رو به­کاهش، افزایش تعداد ساعت­های کار برای دریافت دستمزد خانواده، تشدید کار دوشیفتی – که اینک اغلب سه یا چهار شیفتی شده­است – و افزایش فقر، که روز به روز بیشتر روی خانواده­های تحت سرپرستی زنان متمرکز می­شود. نولیبرالیسم باساختن و پرداختن روایتی از توانمندسازی زنان به خرمهره­هایش رنگ و جلای دُرّ و گوهر می­دهد. با رفتن سراغ نقد فمینیستی از دستمزد خانواده برای توجیه استثمار، رؤیای رهایی زنان را به­موتور انباشت سرمایه می­بندد.

فمینیسم همچنین کمک دومی هم به خصایل نولیبرال کرده است. در عصر سرمایه­داری دولتی، ما به‌درستی یک بینش سیاسی بسته را نقد کردیم که چنان روی نابرابری طبقاتی متمرکز بود که نمی توانست بی­عدالتی­های «غیراقتصادی» مانند خشونت خانگی، تعرض جنسی، و سرکوب حق زنان در تولید مثل را ببیند. فمینیست­ها با رد «اقتصادگرایی» و سیاسی کردن «امر شخصی» برنامه­ی کار سیاسی را تا چالش با سلسله‌مراتب­های موجود و متکی بر ساختارهای فرهنگی تفاوت جنسیتی گسترش دادند. نتیجه می­بایست وسعت بخشیدن به دامنه­ی مبارزه برای عدالت و در برگرفتن هم فرهنگ و هم اقتصاد می­شد. اما نتیجه­ی عملی تمرکزی یک جانبه روی «هویت جنسیتی» به هزینه­ی امور معیشتی بود. بدتر از آن، چرخش فمینیستی در جهت سیاست هویت از هر لحاظ قشنگ با نولیبرالیسمی در حال گسترش جفت و جور شد، که هیج چیز بیش از پس راندن کامل هرگونه خاطره­ای از برابری اجتماعی نمی­خواست. در واقع، ما درست در آن لحظه که شرایط ایجاب می­کرد توجه­مان را به نقد اقتصاد سیاسی دو برابر کنیم، نقد تبعیض جنسی را مطلق کردیم.

آخر این که، فمینیسم کمک سومی هم به نولیبرالیسم کرد: نقد مشی پدرمآبانه­ی دولت رفاه. آن نقد که بی­هیچ­تردیدی در عصر سرمایه­داری دولتی پیشرو بود، از آن هنگام تا کنون به نبرد نولیبرالیسم با «دولت ﻠﻠﻪ»و ستایش کلبی‌مسلکانه­ی اخیرش از سازمان­های مردم­نهاد (ان جی اوها) پیوسته است. نمونه­ای گویا  [صندوق] اعتبارات خرد (microcredit) است، برنامه­ی وام­های بانکی کوچک برای زنان تنگدست در جنوب جهانی. اعتبارات خرد، بدیلی توانمندساز و قالب­ریزی شده از پایین به بالا و نه از بالا به پایین، که خط قرمز بوروکراتیک پروژه‌های دولتی است، همچون پادزهری فمینیستی برای فقر و انقیاد زنان بازارگرمی داشته است. اما، چیزی که در این میان نادیده مانده تقارنی آزاردهنده­است: جوانه­های اعتبارات خرد درست وقتی رویید که دولت­ها تلاش­های کلان ساختاری (macro-structural) برای مبارزه با فقر را رها کرده بودند، یعنی تلاش­هایی که وام دادن مقیاس کوچک احتمالاً نمی­تواند خلاء ناشی از نبود آن­ها را پر کند. پس در این صورت هم باز یک ایده­ی فمینیستی است که نولیبرالیسم آن را بازیابی کرده­است. چشم اندازی با هدف آغازین دمکراتیزه کردن قدرت دولت به منظور توانمندسازی شهروندان اینک برای مشروعیت بخشیدن به بازاری کردن و صرفه­جویی در هزینه­های دولت مورد استفاده قرار می­گیرد.

در تمامی این موردها، دووجهی بودن فمینیستی به­نفع فردگرایی (نو)لیبرالی تمام شده است. اما آن سناریوی دیگر، که متکی بر همبستگی است، شاید هنوز زنده باشد. بحران جاری این امکان را فراهم می­آورد که دوباره سررشته­ها را به دست گیریم و رؤیای آزادی زنان را با تصور از یک جامعه­ی همبسته پیوند دهیم. به این منظور ما فمینیست­ها باید پیوند خطرناک­مان را با نولیبرالیسم قطع کنیم و آن سه کمک را برای اهداف خودمان بازپس گیریم.

نخست، باید با مبارزه­ی بی­امان برای شکلی از زندگی که کار دستمزدی را از مرکزیت خارج کند و به فعالیت­های بی­دستمزد و از جمله – اما نه فقط – کار مراقبت از دیگران ارزش نهد، پیوند بی­اساس بین نقدمان از دستمزد خانواده وسرمایه­داری انعطاف‌پذیر را قطع کنیم. دوم، باید با ایجاد پیوند بین مبارزه برای دگرگون‌کردن نظمی مستقر که بر مبنای ارزش­های فرهنگی مردمحور قرار دارد و مبارزه برای عدالت اقتصادی، مسیر عبور از نقدمان از اکونومیسم به سیاست هویت را قطع کنیم. سرانجام، باید از طریق بازپس گرفتن ردای دموکراسی مشارکتی همچون وسیله­ای در خدمت تقویت قدرت­های عموم مردم و مورد نیاز برای محدود کردن سرمایه به نفع عدالت، پیوند میان نقدمان از بوروکراسی و بنیادگراییِ بازار آزاد را قطع کنیم.

نانسی فریزر، استاد نیو اسکول و متخصص فلسفه سیاسی و فلسفه فمینیستی

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

«How feminism became capitalism’s handmaiden – and how to reclaim it,» by Nancy Fraser, Guardian 14 October 2013.

[برای شنیدن فایل صوتی اینجا کلیک کنید]

[برای دسترسی به لینک یوتیوب اینجا کلیک کنید]

یک ربع: مردم مصر پیروز شدند. مردم سوریه مقاومت می کنند. چرا جنبش سبز سرنوشتِ متفاوتی داشت؟

آصف بیات: سؤال آسانی نیست. اما به نظر من آن چه که در دنیای عرب اتفاق افتاده و ما به عنوان بهار عرب می شناسیم به ویژه در مصر یا کشورهای دیگر، انقلاب هایی بود که غیرمنتظره بود. کسی تصور وقوع شان را نداشت. از نظر محتوای خواسته ها شباهت های زیادی بین این جنبش ها وجود دارد. اما در موردِ ایران، گرایشِ اساسی گرایش اصلاح طلبانه بوده است.

تفاوتِ دوم این است که من احساس می کنم که حکومتِ ایران انتظار تحولات این چنینی پس از انتخابات را داشت. به طور کلی وقتی ما ایران را با مصر یا حتی تونس که یک حکومت پلیسی تحت ریاست جمهوری بن علی داشت مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که سیستم کنترل و دستگاه های امنیتی در ایران به مراتب پیچیده تر هستند و بهتر عمل می کنند.

وقتی به سوریه نگاه می کنیم به نظر می رسد که سیستم کنترلی در آن جا شباهت هایی با ایران دارد. اما چرا مردم آن جا هنوز به خیابان می آیند؟ فکر می کنم چون در ایران انقلابی اتفاق افتاده و در آن جا این اتفاق پیش از این نیافتاده. به نظر من این اهمیت دارد. به بیانی دیگر نوعی بدبینی در سی سال گذشته رخ داده. اتفاق هایی در ایران افتاده که موجب شده برای بسیاری از کسانی که در خود انقلاب شرکت کرده اند، مفهوم و مشروعیت انقلاب کاهش پیدا کند. همچنین به نظر می رسد در کشورهای عربی، مثلن در مصر، که مشارکت مردم گسترده تر بوده، این مشارکت فقط منوط به پایتخت نبوده، در مرکز نبوده، منوط به اکتیویست ها نبوده و افرادعادی نیز شرکت کرده اند.

یک ربع: آیا این افراد عادی می توانند خاورمیانه را تغییر دهند؟

آصف بیات: بحثی که من در کتاب آخرم به نام «زندگی به مثابه سیاست» ارائه می دهم این است که آدم های عادی و غیراکتیویست چگونه در شرایط نامناسب سیاسی و اقتصادی زندگی خود را تغییر می دهند و با تغییر زندگی خود جامعه را تغییر می دهند. من این را در قالب «ناجنبش» معرفی کردم. ناجنبش ها عمل جمعی است که توسط افرادِ غیرجمع و به شکل انفرادی صورت می گیرد. مثلن مردم با انتخاب سبک لباس، یا گوش دادن به فرم های موسیقی که دوست دارند، یا روابطی که می خواهند داشته باشند یا رؤیاهایی که در آینده می خواهند به اجرا بگذارند، ناجنبش ها را می سازند. اما چون هزاران و صدها هزار نفر این عمل را انجام می دهند نتیجه ی عملِ آن ها به عنوان یک هنجار در جامعه جا می افتد.

یک نماد قابل رؤیتِ آن مسأله ی حجاب است. بدحجابی الآن در ایران تبدیل به یک نُرم شده است. یا طبقه ی فرودستان شهری با زندگی روزانه شان سعی می کنند حق شهری شدن را اعمال کنند؛ با گرفتنِ خانه در یک زمین، و گرفتنِ آب و برق و تلفن که در طی مبارزات طولانی ده ساله و بیست ساله رخ می دهد و آن ها سعی می کنند آلامی که دارند را تحقق ببخشند. آن درخواست ها ایستا نیست و پیش رونده است. و این پیش رونده بودن باعث می شود که تقابل با قدرتِ حاکم و دولت اجتناب ناپذیر شود. این جاست که در پی این تقابل، چه بین دولت و فرودستان شهری، چه بین دولت و جوان ها و زن ها، قضیه سیاسی می شود چرا که مسأله قدرت برهنه می شود. این که این ناجنبش ها چگونه به جنبش های اجتماعی تبدیل می شوند موضوع تحقیقات کنونیِ من است.

یک ربع: برهنه شدنِ قدرت چگونه رخ می دهد؟ آیا «خیابان» اهمیت دارد؟

آصف بیات: خیابان در هر جنبش انقلابی، اهمیت نخست را دارد. خیابان فضایی است که همه طبقات مختلف در کنار یکدیگر هستند و مردم با حضور فیزیکی در عرصه عمومی به قدرت خودشان واقف می شوند، قابل رؤیت می شوند و نه تنها خودشان قدرت خود را باور می کنند بلکه این باور را به دولتمردان نیز نشان می دهند. و خیابان اجتناب ناپذیر است چرا که بسیاری از مردم و شهروندان ضرورتن نهادهایی برای ابراز ناخرسندیِ خودشان از وضعیت موجود ندارند. مثلن خانم های خانه دار کجا اعتراض کنند؟

یک ربع: آیا اهمیتِ خیابان، همیشگی است؟

آصف بیات: زمانی که یک دیکتاتور کنار می رود، وضعیت به مقدارِ زیاد عوض می شود به طوری که تعداد قابل توجهی از مردم می گویند کار تمام شد و دیگر حاضر نیستند به خیابان بیایند. انقلاب همیشه کارِ یک اقلیت است. همه ی انقلاب ها به وسیله یک اقلیت صورت گرفته اما یک اقلیتِ غیرعادی. اقلیتی که قادر به نقش آفرینیِ عجیبی است. و این ها هستند که انقلاب را پیش می برند. اکثریت به قول انگلیسی ها free rider هستند. یعنی می خواهند انقلاب صورت بگیرد اما می خواهند که دیگران انقلاب را برای آن ها صورت بدهند. آن ها خودشان کار دیگری نمی کنند. محتاط هستند و در خانه می مانند. آن ها در حالی که در زمانِ انقلاب تقریبن هیچ نقشی ندارند، در بعد از انقلاب نقشِ اساسی دارند. در این مرحله است که خیابان دیگر کاراییِ گذشته را ندارد و باید فرم جدیدی از بسیج اجتماعی صورت بگیرد.
-
یک ربع: آقای دکتر بیات! تحریم های جدیدی علیه ایران وضع شده است. شما تأثیر آن ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

آصف بیات: واقعیت این است که من خودم مخالف تحریم ها هستم. از یک نظر به این خاطر که احتمال این که همگرایی بین اوپوزوسیون و دولتمردان به وجود بیاورد زیاد است. دوم این که تحریم ها می تواند فضایی به وجود بیاورد که آن کسانی که به سرکوب جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی می پردازند از این فرصت برای سرکوب بیشتر استفاده کنند. و بالاخره این که زندگی روزمره مردم زیان خواهد دید. و معمولن کسانی زیان می بینند که قدرت، و قدرت خریدشان کمتر است. آن ها که پول دارند اقلام ضروری را تهیه می کنند اما قربانیان کسانی هستند که قدرت کمتری دارند. از این حیث تحریم ها قابل رد است.

یک ربع: در این وضعیت که خیابان مالِ ما نیست، و تحریم ها کمرشکن است، چه باید کرد؟

آصف بیات: به نظر من مردم عادی باید زندگی عادی خود را داشته باشند. زندگی با نشاط در هر جامعه ای ضروری است. اما مردم مسئولیت هم دارند. بسیار مهم است که مردم مسئولیت پذیر باشند. آن کاری که انجام می دهیم به نحو احسن انجام بدهیم. و هم چنین غافل نباشیم از سیاسی فکر کردن. زمان هایی پیش می آید که ما باید تصمیم بگیریم، باید ریسک بکنیم. زمان هایی پیش می آید که باید قربانی داد. این تا جایی است که مربوط به مردم عادی می شود. تا جایی که مربوط به جنبش می شود در برهه هایی مثل امروز که فعالیت آزاد در داخل کشور بسیار مشکل است، بسیار مهم است که آن ها که دغدغه ی جنبش دموکراسی خواهی به ویژه جنبش سبز را دارند، جنبش را حفظ کنند.

در جامعه شناسی پدیده ای داریم که به آن امبیانس می گویند. یعنی جنبش مثل یک دلفینی می ماند که روی آب شنا می کند اما وقتی که وضعیت عوض می شود و خطری تهدیدش می کند، برای مدتی زیر آب می رود و منتظر می ماند تا فضا فراهم شود و دوباره روی آب بیاید. مهم این است که آن دلفین هنوز وجود داشته باشد. باید فکر کرد که چه نوع سازماندهی لازم است تا بقای جنبش را تضمین کند. حتی آن هایی که دغدغه ی جنبش را دارند با فکر کردن و صحبت کردن می توانند جنبش را حفظ کنند. جنبش حتی می تواند فقط در سابژکتیویتی و تفکر و آلامِ ما باشد. چرا که اگر فرصت به وجود بیاید آن آلام می تواند منسجم بشود، و در یک گردهمایی و تظاهرات خودش را بروز دهد، و در یک جنبش منسجم تری با شبکه های قابل قبول و قابل بقا نمود پیدا کند.

آمدنِ مردم به خیابان قابل پیش بینی نیست اما می تواند اتفاق بیافتد. وقتی که اتفاق افتاد پرسشِ اساسی این است که چه باید کرد؟ چه تصمیمی باید گرفت؟ رهبریِ جنبش باید قادر باشد که تصمیم بگیرد. یا بگوید که ما نمی خواهیم مقابله کنیم و برویم خانه، یا که نه، باید ادامه دهیم. چه قدر ادامه دهیم؟ به کجا ادامه دهیم؟ به نظرم این پرسش های اساسی است که رهبران جنبش سبز باید به آن پاسخ بدهند

برگزاری «مجمع جهانی همراهی برای دنیایی منصفانه و بادوام» در قصر برونگنیار پاریس، از ١٧ تا ١٩ سپتامبر ٢٠١٣، فرصتی پدید می آورد برای بررسی یکی از برنامه هایی که سرمایه داری برای پاسخگویی به تناقض هایش اجرا می کند: خرده اعتبار.  اعطای وام و دراختیار گذاشتن اندوخته های ناشی از پس انداز یا بیمه، به محروم ترین افراد امکان می دهد تا برای رهایی از فقر تلاش کنند.  با بهره های سرسام آور (٣٠ درصد

بیشتر بخوانید