رضا رادمنش

ماخذ : اتوود فضای حفرهholey space ، سومین فضا از فضاهای ماشینْ بنیان است که ساکنانش را متالورژیست های دوره گرد و اواره تشکیل می دهند، فضایی است به نسبت زیرْزمینی که در عین حال می تواند در قامت برایندی از فضای هموار smooth space و فضای ناهموار striated space نیز تقریر شود. فضای حفره، فضایی زیرْخاکی شبیه پنیر سوییسی می باشد که عملا به تفکیک خاکsol فضای سیال هموار و زمینِ terre ناهموارِ متجسدِ متصلبِ ساکن می انجامد و از ترکیب ان ها اجتناب می ورزد.

از رمانتيسم آلماني به بعد، انديشيدن به تئاتر با ايده‌ي اجتماع زنده پيوند خورده است. تئاتر همچون شکلي از قانون اساسي زيباشناختي اجتماع ظاهر شد - قانون توزيع امور حسي در جامعه. در اينجا منظورم اجتماع به‌منزله‌ي روشي براي اشغال يک مکان و يک زمان است، يا بدن متحرک در تقابل با دم‌ودستگاه بي‌جان قوانين؛ مجموعه‌اي از ادراکات، ژست‌ها و نگرش‌هايي که مقدم بر قوانين و نهادهاي سياسي‌اند و از قبل به آنها شکل مي‌دهند. تئاتر، بيش از هر هنر ديگري، با ايده‌ي رمانتيک انقلاب حسي ـ زيباشناختي پيوند خورده است، انقلابي که نه مکانيک يا روش کارِ دولت و قوانين بلکه صورت‌هاي حسي تجربه‌ي بشري را تغيير مي‌دهد...

سوزان سانتاگ در انتخاب سه اندیشمند تأثیرگذار: مارکس، نیچه و فروید، نیچه را برمی‌گزیند. «علیه تفسیر» او بیان همین مسئله است.

آمیتاو گوش، نویسنده‌ای پست‌مدرن و اهل بنگالِ هند است. از او دو رمان «قصر شیشه‌ای» و «امواج گرسنه» به فارسی ترجمه شده است. اگرچه اغلب آثار گوش را در ژانر ادبیات داستانی طبقه‌بندی می‌کنند اما او در بیشتر آثارش نگاهی انسان‌شناسانه، فلسفی و تاریخی به زندگی دارد. دیوید پالومبو لئو به‌بهانۀ انتشار جلد سوم سه‌گانۀ ایبیس، آخرین اثر گوش، با او به‌ گفتگو نشسته است.

تهران پرجمعیت‌ترین شهر کشور و مرکز سیاسی کشور است. میلیون‌ها نفر در این کلانشهر بزرگ زندگی می‌کنند و هر روزه صدها هزار نفر نیز برای کار از شهرها و استان‌های مجاور مانند البرز برای کار به این شهر بزرگ وارد می‌شوند.

در همین حال، تهران دارای بزرگترین بازار کار کشور است. تحولات در این کلانشهر آنقدر حائز اهمیت است که می‌تواند بازار کار سایر مناطق کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ بنابراین وجود مراکز سیاسی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز مختلف دولتی، عمومی و خصوصی و… باعث افزایش ضریب اهمیت این شهر شده است. بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار درباره وضعیت بازار کار پایتخت نشان می‌دهد در سال ۹۳ تعداد ۱۰ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۷۰۱ نفر از کل جمعیت ۶۳ میلیون و ۳۳۵ هزارنفری در سن کار کشور، در استان تهران سکونت داشته‌اند.

گزارش وزارت‌کار از اوضاع بازار کار پایتخت

با این وجود، از حدود ۱۱ میلیون فرد در سن کار پایتخت در سال گذشته تنها ۳ میلیون و ۹۸۵ هزارنفر دارای فعالیت اقتصادی بوده و ۳ میلیون و ۶۵۴ هزار نفر نیز شاغل بوده‌اند. از سویی، ۶ میلیون و ۹۷۸ هزار تهرانی غیرفعال و خانه‌نشین بوده‌اند در حالی که تصور می‌شود هزینه‌های بالای زندگی در شهرهای بزرگی مانند تهران می‌طلبد تا جمعیت بالاتری در بازار کار مشغول به فعالیت باشند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که در مقابل ۶ میلیون و ۹۷۸ هزار خانه‌نشین و غیرفعال، تنها ۳۳۱ هزار نفر در جست‌وجوی شغل بوده و بیکار هستند، همچنین در سال گذشته فقط حدود ۷۹ هزار نفر برای یافتن کار به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها مراجعه داشته‌اند.

۲ میلیون و ۱۷۰ هزار مرد در سن کار پایتخت‌نشین به اضافه ۴ میلیون و ۸۰۸ هزار زن جزو جمعیت غیرفعال محسوب شده و سهم کشاورزی در این استان از اشتغال‌زایی تنها ۱.۱ درصد است، در عین حال صنعت ۳۷.۱ و خدمات نیز ۶۱.۸ درصد کل اشتغال را شامل می‌شود که از این منظر می‌توان تهران را شهری خدماتی دانست. نرخ بیکاری پایتخت در تابستان سال ۹۳ به میزان ۵.۱ درصد بوده اما این نرخ در تابستان ۹۴ تقریباً به دو برابر افزایش یافته و به ۹.۲ درصد رسیده است. این نرخ نشان می‌دهد در طول یک سال تحولات عظیمی در بازار کار تهران شکل گرفته است.

بیکاری یکساله اوج گرفت

با وجود اینکه ۱۳.۲ درصد بیکاران کشور در تهران سکونت دارند، ۱۷.۲ درصد کل شاغلان ایران مربوط به این شهر است. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در پایتخت بیش از ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری در این گروه سنی به میزان ۳۹.۷ درصد است در حالی که نرخ عمومی بیکاری در این گزوه سنی برای مردان و زنان ۱۸.۶ درصد است.

به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی در پایتخت، ۴۷.۹ درصد شاغلان (میانگین کشوری ۳۸.۶ درصد) این شهر در هفته بیش از ۴۹ ساعت کار می‌کنند که نشان دهنده انجام اضافه کاری از سوی آنها است. ۵۲.۷ درصد مردان تهرانی در هفته اضافه کاری می‌کنند و ۱۷.۹ درصد زنان پایتخت‌نشین نیز چنین وضعیتی دارند.

به دلیل قرار داشتن مراکز خدمات عمومی و دولتی در تهران، میزان اشتغال تهرانی‌ها در بخش خصوصی نسبت به سایر مناطق کشور کمتر است. هم اکنون ۸۳.۱ درصد کل بازار کار ایران خصوصی است اما در تهران ۷۸.۱ درصد اشتغال‌زایی توسط شرکت‌های خصوصی انجام شده است.

۸۰.۳ درصد مردان تهرانی و ۶۴.۶ درصد زنان در بخش خصوصی اشتغال دارند. در کل کشور ۸۴.۹ درصد مردان در این بخش فعالیت می‌کنند و در مورد زنان نیز ۷۲.۴ درصد زنان اشتغال خصوصی دارند. ۲۱.۹ درصد مردان و زنان پایتخت‌نشین در بخش عمومی اشتغال دارند که می‌تواند ناشی از قرار گرفتن تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، ادارات مرکزی و بزرگ و دفاتر اصلی ادارات دولتی در این شهر باشد.

اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی طبق روال موجود به زودی صفر خواهد شد و اشتغال صنعتی نیز رو به کاهش است؛ در نقطه مقابل انجام مشاغل خدماتی در این کلانشهر اوج گرفته و این بخش به تنها ۴۸.۳ درصد اشتغال تهران را ایجاد می‌کند. ۵۹.۴ درصد مردان تهرانی و ۷۶.۳ درصد زنان دارای مشاغل خدماتی هستند.

این شهر بزرگ دارای یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر تحصیل کرده غیرفعال است و ۱۶۴ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی آن جزو بیکاران محسوب می‌شوند. همچنین مجموع غیرفعالان تحصیل کرده کل کشور در سال گذشته به ۵ میلیون و ۸۱۳ هزارنفر رسید. نکته حائز اهمیت دیگر درباره بازار کار پایتخت اینکه از مجموع ۴ میلیون و ۵۴۴ هزار نفر تحصیل کرده شاغل کشور، یک میلیون و ۱۴۲ هزارنفر در تهران سکونت داشته و مشغول به کار هستند.

نوشته نزدیک ۷ میلیون تهرانی کار نمی‌کنند اولین بار در میدان پدیدار شد.

تصورِ رایج این است که زندگی در شرایطِ سوسیالیستی سراسر کسالت و ملال است، این تصور البته تا حدی درست است، اما طرف دیگر ماجرا را هم باید دید: اینکه کاپیتالیسم، اگرچه به هیچ وجه کسالت‌بار نیست، ولی در قساوت و وحشت و رنج‌هایی که به بار می‌آورد، بی‌همتاست.

در کتاب استسیس هر فصل با شرحی تاریخی بر یک اثر یا رویداد هنری آغاز می‌شود که درک ما را از آنچه معمولا هنر می‌دانیم فراتر می‌برد. آیا قصدتان از نوشتن این کتاب ارائه مصادیق تجربی برای نظریه رژیم زیباشناختی هنر بود؟
زیرعنوان کتاب استسیس «صحنه‌هایی از رژیم زیباشناختی هنر» است ولی واژه «صحنه» در اینجا کارکرد بصری ندارد. برعکس اصرار من بر این است که تمایز میان نظریه و مصادیق بصری آن را از بین ببرم. مفهوم مبهم‌کردن مرزها بنیان طرح من از رژیم زیباشناختی هنر است، این طرح به‌صورت جدلی در تقابل با خودآیینی هنر یا نظریه‌ای است که منحصر‌به‌فردبودن هر مدیومی را در نظر دارد‌.* به همین جهت، مصادیقی انتخاب کردم که در آنها رژیم زیباشناختی هنر جا می‌افتد و مرز میان هنر و غیرهنر یا هنر والا و هنر مبتذل را مبهم می‌کند. از آن گذشته، من منتقد نفس تقابل میان هنر و گفتارهای راجع به هنرم. هنر فی‌نفسه وجود ندارد بلکه محصول سلسله‌روابط پیچیده‌ای است میان چیزهایی که اجازه بیان، درک و فهم می‌یابند. رویدادها و آثار هنری تنها درون چارچوب گفتاری وجود دارند و تنها درون این چارچوب به‌عنوان هنر، یا یک انقلاب هنری، درک می‌شوند.
واژه «صحنه» تقابل میان روایت یک واقعه و تبیین آن را موقتا کنار می‌گذارد. هدف من زیرسؤال‌بردن مرز میان یک واقعه و منظری است که «از بالا» آن واقعه را روایت می‌کند. در ضمن باید توجه کرد یک «صحنه» وجه عام فهم‌پذیری است. در کتاب استسیس من واژه «صحنه» را به کار بردم تا از نقاط عطف هنری بحث کنم، ولی این رهیافت برای درک نقاط عطف مثلا رهایی فکری کارگران نیز مناسب است. این روش که از ژان ژاکوتو، فیلسوف رهایی، به عاریت گرفتم از این قرار است: کل را می‌توان در یک جزء بسیار کوچک دید. برای وارسی جزئی یک چیز نیازی نیست از پیش یک موضع مسلط کلی داشته باشیم.

هنر نه همیشه بلکه گهگاه مجموعه ادراکی ما را از نو سامان می‌دهد و آنچه را دیدنی، درک‌کردنی و فهمیدنی است از غیر آن جدا می‌کند. این سیاست هنر است. همیشه می‌کوشم ایده‌های جریان اصلی را در این‌باره زیرسؤال ببرم، به‌خصوص این پیش‌فرض که کار هنرمندان می‌تواند تأثیرات مشخص با مقاصد ازپیش‌تعیین‌شده داشته باشد. ‌در استسیس به توصیف برخی آثار هنری از ١٧۶۴ تا ١٩۴١ می‌پردازید. آیا می‌شد مثال‌های متأخرتری هم زد؟ هال فاستر در نقد تند‌و‌تیزی که در «لاندن ریویو آو بوکز» نوشته مدعی است هنر معاصر توانایی تأثیر خود را از دست داده، توانایی آنچه شما «توزیع محسوسات» می‌نامید.
معمولا از من درباره این نقد می‌پرسند، ولی راستش را بخواهید هنوز شانس خواندن آن را نیافته‌ام. مطمئنا روزی می‌خوانمش. هال فاستر نماینده سنت مدرنیستی در هنر است و بنابراین تعجبی ندارد تعبیر مرا درباره مدرنیته کذایی نپسندد. برخی گمان می‌کنند رژیم زیباشناختی هنر نوعی شعار سیاسی است، که البته چنین نیست. اغراق است بگوییم «رانسیر می‌خواهد هنر سیاسی باشد» ولی افراد اغلب همین فکر را می‌کنند.
هنر توزیع محسوسات است. هنر نه همیشه بلکه گهگاه مجموعه ادراکی ما را از نو سامان می‌دهد و آنچه را دیدنی، درک‌کردنی و فهمیدنی است از غیر آن جدا می‌کند. این سیاست هنر است. همیشه می‌کوشم ایده‌های جریان اصلی را در این‌باره زیرسؤال ببرم، به‌خصوص این پیش‌فرض که کار هنرمندان می‌تواند تأثیرات مشخص با مقاصد ازپیش‌تعیین‌شده داشته باشد. اگر برخی کارهای هنری حوزه محسوسات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند صرفا نتیجه قصد پیشین هنرمند نیست.
ما به نمایشگاه‌ها می‌رویم تا رویدادهای هنری و نوعی کثرت فرم‌ها را ببینیم؛ رویدادهایی که می‌توانند از اساس با مواجهات زندگی روزمره فرق داشته باشند. قبول دارم که اکثر قریب‌به‌اتفاق آثار هنری نمی‌توانند تأثیری بر ادراک ما داشته باشند. من می‌خواهم بفهمم هنر چگونه عمل می‌کند. در مورد سیاست هنر چیزی که بیش از همه مرا جذب می‌کند این است که هر چیزی ممکن است. علاقه‌ای ندارم بگویم امروزه هنر باید شبیه چه باشد، بلکه علاقه‌مندم بفهمم امروزه واقعا هنر شامل چیست. رهیافت من نه تجویزی بلکه توصیفی است. البته برای کار برخی از هنرمندان ارزش بیشتری قائلم، ولی ترجیح شخصی من نباید راهنمای عمل هنرمندان یا کیوریتورها باشد. ‌بیشتر دوست دارید چه نوع هنری ببینید؟
هنر محیط اجتماعی و فرهنگی (milieu) ادراک رویدادها، فضا و زما‌مندی است. من می‌خواهم بفهمم هنر چگونه عمل می‌کند. در مورد سیاست هنر چیزی که بیش از همه مرا جذب می‌کند این است که هر چیزی ممکن است. علاقه‌ای ندارم بگویم امروزه هنر باید شبیه چه باشد، بلکه علاقه‌مندم بفهمم امروزه واقعا هنر شامل چیست. رهیافت من نه تجویزی بلکه توصیفی است. البته برای کار برخی از هنرمندان ارزش بیشتری قائلم، ولی ترجیح شخصی من نباید راهنمای عمل هنرمندان یا کیوریتورها باشد. مثلا، چندان طرفدار هنری نیستم که خود را به آب‌و‌آتش می‌زند تا تحریک‌آمیز باشد و مرتب همه حواس ما را بسیج می‌کند. در ضمن هنر باید به ما امکان دهد که غرق تفکر شویم، از خود فاصله بگیریم و لحظه‌ای مکث و استراحت کنیم.
‌در هنر امروز چه‌چیزی تحریک‌آمیز است؟
مسلما حمله به مذهب یا سنت نیست. امروزه تحریک‌آمیزترین هنر آن هنری است که مدرنیته‌ای را زیر سؤال ببرد که در آن به‌سر می‌بریم؛ نولیبرالیسم یا هر الگویی از سرمایه‌داری که اکنون تجربه می‌کنیم. حال که بحث کارهای تحریک‌آمیز به میان آمد، مثالی بزنم. وقتی پل مک‌کارتی در سال ٢٠١۴ از مجسمه خود با عنوان «درخت» در وسط میدان اعیان‌نشین واندوم پاریس رونمایی کرد، رسوایی بزرگی به راه انداخت. به بعضی‌ها برخورد و آن را منافی اخلاقیات تعبیر کردند. نهایتا مجسمه تخریب و نابود شد. چیزی که برای من بیش از همه جالب بود، قرار‌دادن این قبیل آثار هنری عمومی درست وسط چنین محل اعیان‌نشینی بود. مجلل‌ترین هتل‌های پاریس در میدان واندوم‌اند. مجموعه‌داران هنری از جمله کسانی‌اند که مرتب به این هتل‌ها می‌آیند. به احتمال زیاد بعضی از آنها قبلا یکی از آثار مک‌کارتی را خریده‌اند. این خبره‌های هنر که بیش از همه در معرض مجسمه مک‌کارتی‌اند احتمالا حتی آن را تحریک‌آمیز هم به حساب نیاورده‌اند، حال آنکه افرادی که خیلی بهشان برخورده، شانس دیدن مجسمه را هم نیافته‌اند – حتی نمی‌خواهند آن را ببینند – و یقینا علاقه‌ای به بحث درباره با یا بی‌ارزش‌بودن هنری آن ندارند. این موقعیتی به‌واقع عجیب‌و‌غریب است. امروزه تحریک‌آمیزترین هنر آن هنری است که مدرنیته‌ای را زیر سؤال ببرد که در آن به‌سر می‌بریم؛ نولیبرالیسم یا هر الگویی از سرمایه‌داری که اکنون تجربه می‌کنیم. ‌آیا سوء‌فهم عموم مردم نسبت به هنر معاصر علامت یک بحران عمیق‌تر در نظام‌های آموزشی ما نیست؟ در این خصوص چه تغییری لازم است؟
در این‌باره هم جواب حاضر‌آماده‌ای ندارم. مسلما دوست دارم دانشگاه‌ها جسورتر باشند و این حق را برای خود قائل باشند که خودشان تصمیم بگیرند که می‌خواهند بر چه‌چیزی تمرکز کنند. نظام تحصیلی بولونیا [که از ١٩٩٩ در ٢٩ کشور اروپایی به اجرا گذاشته شد] به معیار واحدی برای دوره‌ها و رتبه‌بندی‌ها و نمره‌ها در اروپا بدل شده. ولی اگر تدریس معنایی داشته باشد این است که افراد خاصی هستند که می‌توانند چیزهای خاصی را تدریس کنند؛ جاهای خاصی هست که پتانسیل دارد که فکرکردن به چیزهای خاصی را بپروراند. من مدافع سرسخت آزادی عمل دانشگاه‌ها هستم. البته نه به معنای نولیبرال آن که دانشکده‌ها را به این سمت می‌راند که خودشان بودجه خود را دربیاورند، بلکه آزادی عمل برای اینکه تصمیم بگیرند حوزه مطالعاتی مورد علاقه‌شان چه باشد و چه دانشی را با دانشجویان در میان بگذارند – صرف‌نظر از نظام ارزیابی تحصیلی در پاریس، کراکف یا فلورانس. امروزه دانشگاه‌ها دل‌وجرئت ندارند. اعتراض‌های جسته‌و‌گریخته‌ای در آلمان، فرانسه و دیگر کشورها به نظام تحصیلی بولونیا صورت گرفت، ولی درکل دانشگاه‌های اروپا به قدرت‌های حکومتی و بازار چسبیده و تسلیم آن شده‌اند.
‌آیا جایی هست که در آن پتانسیلی برای کندن از ساختارهای صلب قدرت ببینید؟
شکی نیست که اینترنت می‌تواند در خدمت سیاست‌های متعارض باشد و تأثیرات متناقضی تولید کند. مثلا، می‌توان همه شکل‌های سنتی تفکر و سازمان‌های سلسله‌مراتبی از بالا به پایین را یافت. ولی در ضمن اینترنت برای خلق شکل‌های بدیعی از بحث، رویارویی و بسیج جمعی مردم اهمیت دارد و روش‌های سنتی احزاب موجود در سیاست را زیر سؤال می‌برد. البته تا آنجا پیش نمی‌روم که بگویم اینترنت دستاورد دموکراسی است ولی ابزارهای زیادی به ما می‌دهد که می‌تواند برای پیشبرد دموکراسی مفید باشد.
‌درحال‌حاضر منظور از دموکراسی چیست؟
باید همواره به هسته اصلی فهم دموکراسی برگردیم: قدرت مردم. «مردم» را نباید طبقات پایین یا یک گروه قومی (ethnos) در نظر گرفت، یعنی اجتماعی در پیوند با خاک یا خون، بلکه جمعی از افرادند که سیاست‌مداران حرفه‌ای یا مدیران دولتی نیستند. پیش‌فرض برابری، توانایی همگان به حکومت‌داری است. البته بی‌نهایت دشوار است که چنین چیزی را در عمل پیاده کرد. همچنان معتقدم باید بکوشیم الگوی حکومت نخبگان را کنار بگذاریم و فاصله میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را از میان برداریم. اگر دموکراسی‌های نمایندگی بی‌رونق کنونی‌مان را از این که هست جلوتر نبریم شاهد ائتلاف عمیق‌تر طبقه حاکم با نخبگان مالی خواهیم بود. من هواخواه طرح دموکراسی مستقیمم و باور دارم ابتکارات فناورانه بیش از پیش آن را امکان‌پذیر کرده است.
افزایش مشارکت شهروندان در سیاست، تغییر اساسی در دموکراسی نمایندگی و گردهمایی‌های عمومی چیزی است که هم‌اکنون محتاج آنیم. متأسفانه بحث‌هایی که رسانه‌های توده‌ای ترتیب می‌دهند در راستای نظر و منظر قدرتمندان است. چنین ارگان‌هایی ابزار اطلاعات آزاد نیستند و جایی برای بحث‌های ما نمی‌گذارند.
‌رسانه‌های سنتی به‌کنار، آیا این قبیل بحث‌ها در هنر اتفاق می‌افتد؟
بهترین کارهای هنری؛ کارهایی که پتانسیل شکل‌دهی مجدد به وجه ادراک ما دارند، سر از کلکسیون‌های شخصی ثروتمندان درمی‌آورند. بعضی از بهترین نمونه‌های هنری که در سال‌های اخیر دیده‌ام و تفسیری بر جامعه کنونی‌اند متعلق به کلکسیون شخصی فرانسوا پینو [تاجر و کلکسیونر مشهور فرانسوی] است. این آثار آموزنده‌اند و مخاطب را به ایده‌های نو رهنمون می‌شوند ولی معمولا در دسترس همگان نیستند.
‌آیا دولت باید برای ترویج هنر معاصر بیشتر سرمایه‌گذاری کند؟
مطمئن نیستم. حکومت فرانسه تاحدودی دست‌ودل‌بازانه از هنر حمایت می‌کند. مؤسسه‌های مختلفی برای این کار هست. سؤال این است که آیا این مؤسسات به هنرمندان اجازه خلاقیت و ابتکار می‌دهند. بی‌نهایت شک دارم چنین باشد. مؤسسات هنرمندان را وامی‌دارند که در شرایط مشخص با زمان معین چیزی تولید کنند. بسیاری از هنرمندان زیر چنین فشاری خود را تکرار می‌کنند. حکومت باید فرصت‌های بیشتری برایشان فراهم کند تا خلاق و مبتکر باشند ولی مؤسسات هنری لزوما بهترین ابزار برای چنین کاری نیستند. همان‌طور که در مورد مجسمه پل مک‌کارتی در پاریس دیدیم، حکومت‌ها و میلیاردرها یک هنر واحد را سفارش می‌دهند. این هنر بازتاب سلیقه نخبگان است، ولی درعین‌حال فقدان تخیلشان را عیان می‌کند. ولی در چنین هنری بیش از آنکه سلیقه مطرح باشد، مسئله بر سر کردن کاری یکنواخت و تکراری است.

---

 

*‌ Medium specificity: بحثی است در زیباشناختی و نقد هنری که در پیوند تنگاتنگ با مدرنیسم هنری است ولی به پیش از آن برمی‌گردد. کلمنت گرینبرگ، منتقد هنری مشهور، این اصطلاح را متداول کرد. طبق این نظر، «حوزه قابلیت دقیق و منحصر‌به‌فرد» یک فرم هنری در تناظر است با توانایی هنرمند به به‌کارگیری ویژگی‌هایی که ماهیت یک مدیوم خاص هنری را تعیین می‌کنند. به زبان ساده، طرفداران این نظریه معتقدند هر مدیوم هنری‌ای ویژگی‌های خاصی دارد که حوزه عمل و تأثیر آن را تعریف و تحدید می‌کند.
منبع: ورسو

نوشته سیاست هنر اولین بار در میدان پدیدار شد.

کمابیش همگان با مرحله نخست انقلاب فرانسه، که هدف آن سرنگونی قدرت مطلقه بود، همدل اند: مگر همین رویداد نبود که ذهنیت ”قرن روشنائی“ را واقعیت بخشید؟ اما آنچه در پی آن رخ داد تفرقه خشونت باری را برانگیخت؛ مشخصاً در جدال بر سر ”روبسپیر“، که به زعم کسانی گویا همه شرارت های دموکراسی ستیز از او سر زده بود، از جمله عوام گرائی و تندروی. اینهمه برای افشاندن زهر بدگمانی به هر نوع پروژه رادیکال … در ماه دسامبر ۲۰۱۳، آزمایشگاهی خبرداده بود که با قالبی که از کالبد ”ماکسمیلیان دو روبسپیر“ گرفته، توانسته «چهره واقعی» او را بازسازی کند. مورخان از شباهت ناچیز حاصل این (...) - 2015/11

راه‌آهن بیش از هر طرح تکنیکی یا نهاد اجتماعی دیگری، نمایندۀ تجدد است. هیچ شکل رقیبی از حمل‌ونقل و هیچ نوآوری تکنولوژیک دیگری نتوانسته به اندازۀ اختراع و به‌کارگیری راه‌آهن موجب تغییر و تحولات شود. کاری که خطوط آهن کردند فراتر از تسهیل مسافرت بود. آن‌ها نحوۀ نگرش و تصورمان از دنیا را دگرگون کردند.

در شرایطی که قدرت خرید مردم و به ویژه کارگران پایین نگهداشته شده است اجرای بسته پیشنهادی دولت چه تاثیری بر شکاف میان مزد و هزینه‌های کارگران خواهد داشت؟

هم‌اکنون به سبب فاصلهٔ بسیار دستمزد‌ها و سطح زندگی متعارف، تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی، به خصوص کالاهای مصرفی بادوام، به‌شدت کاهش پیدا کرده است. صرف‌نظر از دلایل ساختاری رکود مزمن اقتصادی در ایران، با توجه به نقش مهم کمبود تقاضای مؤثر در رکود کنونی، بستهٔ پیشنهادی دولت مبتنی بر تحریک تقاضا به مدد ارائهٔ تسهیلات خرید به مردم و یا بدهکارسازی مصرف‌کنندگان است.

با توجه به نقش مهم کمبود تقاضای مؤثر در رکود کنونی، بستهٔ پیشنهادی دولت مبتنی بر تحریک تقاضا به مدد ارائهٔ تسهیلات خرید به مردم و یا بدهکارسازی مصرف‌کنندگان است.

در شرایطی که رکود ناشی از کمبود تقاضای مؤثر داشته باشیم، برای ایجاد تقاضای واقعی و دارای پشتوانهٔ خرید یا باید به مدد پروژه‌های عمرانی اشتغال‌زایی کرد و دستمزد‌ها و حقوق را افزایش داد و یا از طریق تسهیلات اعتباری و اعطای وام به مصرف‌کننده تقاضای مؤثر ایجاد کرد. روش اول، روشی است که در دورهٔ «نیودیل» و در سیاست‌های کینزی مورد تأکید قرار گرفت. این روشی است که دولت‌های رفاه در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی دنبال کردند. روش دوم سیاست‌گذاری، شیوهٔ نولیبرالی مواجهه با بحران کمبود تقاضای مؤثر است. در این شیوه که از دههٔ ۱۹۸۰ به بعد امریکا و انگلستان دنبال کردند دستمزد‌ها و حقوق واقعی منجمد و تلاش شد از طریق اعطای آسان وام و بدهکارسازی خانوار‌ها بر مشکل کمبود تقاضا غلبه شود.

تفکر اقتصادی غالب بر دولت یازدهم نوعی بنیادگرایی نولیبرالی است و کاملاً قابل انتظار بود که سیاست مالی‌گرایانه را برای مقابله با بحران کمبود تقاضای مؤثر اتخاذ کنند. هدف اصلی دولت یازدهم در حوزهٔ اقتصاد روشن کردن موتور انباشت سرمایه است که در سال‌های تحریم به شدت فروکش کرده بود. با همین هدف، برای جذاب‌کردن هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، سیاست دولت پایین نگه‌داشتن دستمزد‌ها به منظور حفظ بهای تمام‌شدهٔ محصولات و خدمات در سطحی پایین است تا حاشیهٔ سود هرچه بیشتر افزایش یابد. این سیاست پایه‌ای دولت بوده است. اما وقتی با انبوه خودرو‌ها، یا لوازم خانگی، یا دیگر کالاهای مصرفی مواجه می‌شود که در انبار‌ها خاک می‌خورد چه باید بکند؟ دولت باید به شکلی تقاضا را تحریک کند. بنا به دلایلی که توضیح دادم دولت حاضر به افزایش عادلانهٔ دستمزد‌ها نیست و نخواهد بود و بنابراین در برابر این مشکل اعطای وام به مصرف‌کنندگان را در نظر دارد.

در سیاست‌گذاری نولیبرالی برای مواجهه با بحران کمبود تقاضای مؤثر، دستمزد‌ها و حقوق واقعی منجمد شده و تلاش می‌شود از طریق اعطای آسان وام و بدهکارسازی خانوار‌ها بر مشکل کمبود تقاضا غلبه شود. تفکر اقتصادی غالب بر دولت یازدهم نوعی بنیادگرایی نولیبرالی است و کاملاً قابل انتظار بود که سیاست مالی‌گرایانه را برای مقابله با بحران کمبود تقاضای مؤثر اتخاذ کنند.

اما این سیاست محکوم به شکست است. در این‌جا، از شکست درازمدت سیاست تحریک تقاضا از طریق اعتباردهی صحبت نمی‌کنم که دلایل نظری مشخص و متقنی دارد و در سطح تجربی بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به‌روشنی شکست آن را نشان داد بلکه از شکست کوتاه‌مدت سیاست کنونی می‌گویم و تأکید دارم که حتی در دورهٔ زمانی کوتاه نیز این سیاست قادر به ایجاد رونقی، ولو کاذب، در اقتصاد نیست.

به چند دلیل، قبل از هر چیز، منابع مالی دولت بسیار محدود است و به سبب کاهش شدید بهای نفت و نیز رکود اقتصادی مزمن از منابع مالی چندانی برخوردار نیست تا قادر باشد به بازار تزریق کند. سیاست‌های پولی انبساطی خطر تشدید دوبارهٔ تورم را به دنبال دارد و بعید است دولت برای فرار از رکود، سقوط به تلهٔ تورمی را دنبال کرده است. اما دلیل مهم‌تر این است که برای اجرای سیاست تحریک تقاضا به مدد ارائهٔ تسهیلات اعتباری به مصرف‌کنندگان نیازمند اولاً منابع مالی کافی و ثانیاً یک نظام مالی کارآمد هستیم. علاوه بر کمبود مزمن منابع مالی دولتی، نظام مالی موجود نیمه‌ورشکسته، ناکارآمد، گرفتار فساد سیستمی و نیز تا حدود زیادی خودمختار از بانک مرکزی است.

ما به مجموعه‌های مالی می‌خواهیم اعطای تسهیلات به مصرف‌کننده را با نرخ‌های بهرهٔ ترجیحی تکلیف کنیم اما این بخش مالی هم‌اکنون در غرقاب بدهی‌های معوق موجود دارد دست‌وپا می‌زند. اخیراً گفته شد رقمی حدود دوسوم تسهیلات جاری سال گذشته، اعطای تسهیلات جدید به دارندگان بدهی‌های معوق بود. به عبارت دیگر رقم واقعی بدهی‌های معوق احتمالاً چیزی حدود سه برابر رقم حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام‌شده است. همچنین به‌خوبی شاهدیم که ارادهٔ محکمی برای صیانت از بدهکاران کلان بانکی وجود دارد. این بخش مالی فاقد حداقل کارآمدی برای اجرای مؤثر هرگونه سیاست تسهیلاتی است.

دولت حاضر به افزایش عادلانهٔ دستمزد‌ها نیست و نخواهد بود و بنابراین در برابر این مشکل اعطای وام به مصرف‌کنندگان را در نظر دارد. اما این سیاست محکوم به شکست است. حتی در دورهٔ زمانی کوتاه نیز این سیاست قادر به ایجاد رونقی، ولو کاذب، در اقتصاد نیست.

از مجموع ۷۰۰۰ مؤسسه مالی ـ اعتباری موجود در کشور بیشتر از ۶۰۰۰ مؤسسه فاقد هرگونه مجوزی از بانک مرکزی هستند. وقتی صحبت از بخش مالی بیمار می‌کنم ابعاد قضیه بسیار وحشتناک است. مثلاً بانک‌ها و صرفاً چند مؤسسه اعتباری هستند که زیر نظر بانک مرکزی قرار دارند. همین بانک‌ها به‌راحتی بسیاری از دستورات اکید نهاد ناظر بر بازار پول را مثلاً در مورد ترکیب سهام‌داران، یا منع بنگاه‌داری می‌توانند نادیده بگیرند. یعنی سطح نظارت بر نهادهای بازار پول چنین سست و ناکارآمد است. حال بیشتر از ۶۰۰۰ مؤسسه هم داریم که اصلاً تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و گفته می‌شود ۲۰ درصد نقدینگی کشور هم دست این مؤسسات است. با چنین ترکیبی از نهادهای مالی چه‌گونه می‌توان یک سیاست مؤثر برای اعتباردهی به مصرف‌کنندگان به منظور غلبه بر رکود را پیش برد؟

در شرایطی که هنوزمعیارهای تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران عملیاتی نشده است، تصور می‌کنید مزدبگیران حداقل بگیر در مواجه با بسته پیشنهادی چه واکنشی نشان خواهند داد؟

مزدبگیران برای اینکه کاری بتوانند بکنند و تأثیرگذار باشند باید از حداقل‌هایی از تشکل‌یافتگی برخوردار باشند که می‌دانیم فاقد آن هستند. واقعیت موجود آن است که اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار دارای قراردادهای موقتی هستند و بی‌ثباتی شغلی نیروی کار در کنار خیل عظیم بیکاران، قدرت چانه‌زنی چندانی برای کارگران ایجاد نمی‌کند. در عین حال، وقتی هم نتوانی به صورت سازمان‌یافته با معضلی برخورد کنی، و آنکه با او مذاکره می‌کنی خواه در سطح کارفرمایان و خواه دولت، از تشکل و سازمان‌یافتگی حداکثری برخوردار باشد، در ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیر‌ترین موضع قرار دارید. این وضعیت کنونی طبقهٔ کارگر و مزدبگیران است. با این حال، نیروهای کار نباید از تلاش دست بردارند. کار ترویجی، تأثیرگذاری روی افکار عمومی، تلاش برای حرکت متشکل و حتی روشن ساختن این مسئله برای دولت که ولو آن‌که صرفاً دنبال حداکثر رساندن منافع کارفرمایان است نگاهی درازمدت‌تر به مسئله داشته باشد و دست از سیاست انجماد دستمزد‌ها بردارد، حداقل کارهایی است که در شرایط کنونی می‌توان انجام داد.

برای اجرای سیاست تحریک تقاضا به مدد ارائهٔ تسهیلات اعتباری به مصرف‌کنندگان نیازمند اولاً منابع مالی کافی و ثانیاً یک نظام مالی کارآمد هستیم. علاوه بر کمبود مزمن منابع مالی دولتی، نظام مالی موجود نیمه‌ورشکسته، ناکارآمد، گرفتار فساد سیستمی و نیز تا حدود زیادی خودمختار از بانک مرکزی است.

در بودجه پیشنهادی دولت، ده درصد اضافه حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. این مساله، چه تاثیری روی مذاکرات دستمزد سال ۹۵ کارگران دارد؟

طرف دولتی مبنای اصلی خود را برای چانه‌زنی‌های، تا حدود زیادی صوری، با دو طرف دیگر ارائه کرده است. قاعدتاً طرف کارگری نیز روی خط فقر و فاصلهٔ وحشتناک حداقل معیشت و حداقل دستمزد در ایران باید مانور بدهد. کارفرمایان نیز احتمالاً از مشکلات متعددی که با آن روبه‌رو هستند، از کمبود نقدینگی تا از دست دادن بازارهای فروش و خطر ورشکستگی، خواهند گفت. متأسفانه به نظر می‌رسد این عقلانیت در طرف‌های به‌اصطلاح مذاکره با کارگران وجود ندارد که دریابند سطح فعلی دستمزد‌ها و افزایش‌های چنددرصدی آنکه حتی به پای نرخ تورم رسمی هم نمی‌رسدگردابی پدید می‌آوردکه همه را در خود غرق می‌کند و این صرفاً به دستمزدبگیران محدود نمی‌شود.

ادامهٔ روند فعلی سقوط سطح زندگی مزدبگیران، انبوهی از آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و هیچ کس از چنین آسیب‌هایی در امان نخواهد بود. نه آن یک درصد بالایی و نه ۹۹ درصدی که اکنون به‌تمامی به قعر جامعه پرتاب شده‌اند. همین چند روزپیش اعلام شد که در تهران ۲۰۰ هزار کارتن‌خواب وجود دارد. شما به رقم مطلق ۲۰۰ هزار نفر توجه کنید. رقمی معادل جمعیت یک شهر متوسط در تهران کارتن‌خواب و فاقد حداقل سرپناه‌اند. طلاق و فروپاشی خانواده، کودکان کار، اعتیاد، جرم، بزهکاری، تکدی‌گری، فحشا و انواع آسیب‌های اجتماعی حداقل پی‌آمدهای چنین وضعیتی است و گمان نمی‌کنم هیچ کس از آن سود ببرد.

از مجموع ۷۰۰۰ مؤسسه مالی ـ اعتباری موجود در کشور بیشتر از ۶۰۰۰ مؤسسه فاقد هرگونه مجوزی از بانک مرکزی هستند. وقتی صحبت از بخش مالی بیمار می‌کنم ابعاد قضیه بسیار وحشتناک است. با چنین ترکیبی از نهادهای مالی چه‌گونه می‌توان یک سیاست مؤثر برای اعتباردهی به مصرف‌کنندگان به منظور غلبه بر رکود را پیش برد؟

به‌صورت کلی آیا می‌توان چیدمان نظام اقتصادی را طوری طراحی کرد که مردم و به ویژه کارگران برای تأمین هزینه‌های ضروری به دریافت تسهیلات اعتباری روی بیاورند و یا اینکه کارکرد پرداخت تسهیلات اعتباری باید در جهت خرید اقلام غیر ضروری و مازاد بر سبد هزینه اصلی باشد؟

قبل از هر چیز باید توجه کنیم که گسترش بخش مالی روندی به‌اصطلاح خودپو دارد و می‌تواند مستقل از بخش واقعی اقتصاد توسعه بیابد و همین توسعه خطر ایجاد حباب‌های مالی را پدید می‌آورد. شکل‌گیری حباب‌های مالی نیز به نوبهٔ خودش چرخه و دور باطلی از شکل‌گیری و ترکیدن و فروریزی حباب‌ها و سلسلهٔ رونق‌های کاذب و بحران‌های مالی را به دنبال دارد. سلسله‌ای که در اقتصاد آشفتگی و فروریزی‌های متعدد درونی ایجاد می‌کند. حاصل، ایجاد جامعه‌ای سوداگر و دوری از سرمایه‌گذاری مولّد و درازمدت‌تر و نیز حرکات چرخه‌ای فرار سرمایه به خارج است. این وضعیت شاید در حدود سه دههٔ اخیر در جریان اصلی اقتصاد ایران که رونق‌ها و رکودهای مقطعی ایجاد کرد حاکم بود.

از سوی دیگر نظام مبتنی بر تسهیلات اعتباری ناگزیر به گسترهٔ بخش مالی اعم از نهادهای مالی و نیز ابزارهای مالی موجود متکی است. البته می‌توان نظامی مبتنی بر بدهکارسازی خانوار‌ها برای تأمین نیازهای اساسیشان طراحی کرد اما این نظام در درازمدت قادر به حیات سالم و پایا نخواهد بود. مهم‌تر از آن شرایط کافی برای شکل‌گیری چنین نظامی در ایران امروز وجود ندارد. چراکه سطح درآمد دستمزدبگیران به چنان سطحی کاهش یافته که بخش عمدهٔ آنان حتی قادر به پرداخت این اقساط میان‌مدت و درازمدت ترجیحی هم نیستند. نمونهٔ بستهٔ مربوط به اعطای وام مسکن هشتاد میلیونی به خانه‌اولی‌ها در ماه‌های اخیر را داریم که شواهد نشان می‌دهد تعداد مراجعان به بانک‌ها حتی برای پرسش از نحوهٔ دریافت این تسهیلات بسیار محدود و کم‌شمار بود. در مورد خرید کالاهای مصرفی بادوام مانند یخچال و تلویزیون و غیره هم مسایل عدیده‌ای وجود دارد.

این عقلانیت در طرف‌های به‌اصطلاح مذاکره با کارگران وجود ندارد که دریابند سطح فعلی دستمزد‌ها و افزایش‌های چنددرصدی آنکه حتی به پای نرخ تورم رسمی هم نمی‌رسدگردابی پدید می‌آوردکه همه را در خود غرق می‌کند و این صرفاً به دستمزدبگیران محدود نمی‌شود.

مثلاً فرهنگ حاکم بر مردم عادی ما در مورد وام‌گرفتن اساساً مربوط به کالاهایی است که در نظر آنان سرمایه‌ای محسوب می‌شود و در طول زمان بر ارزش آن افزوده خواهد شد یا مواردی اضطراری مانند بیماری و مانند آن. بعید می‌دانم مردم زیر بار بدهی و وام برای خرید کالاهای نسبتاً کم‌دوام و احتمالاً کم‌کیفیتی بروند که بعد از مدتی هم از ارزش بازار آن کاسته می‌شود. به هر حال، در دههٔ شصت که کمبود کالاهای مصرفی وجود داشت نوعی تمایل به خرید این کالا‌ها با هدف به اصطلاح سوداگری وجود داشت. اما امروز در دههٔ ۹۰ با تحولی که طی دو دههٔ اخیر در عرصهٔ فناوری کالاهای مصرفی خانگی رخ داده و امواج پی‌درپی کالاهای جدید‌تر که از فناوری‌های بالاتری برخوردارند عمر کالاهای مصرفی را هرچه کوتاه‌تر کرده بعید می‌دانم سیاست اعطای کارت اعتباری با بهرهٔ مثلاً ۱۲ درصد قادر با ایجاد رونقی رضایت‌بخش در بازار کالاهای مصرفی باشد.

باتوجه به ساختار اقتصادی موجود در کشور آیا پس از اتمام مهلت ۶ ماهه، شوک ایجاد شده در بازار تقاضا مستمر خواهد بود؟

به نظر من، باید به فراسوی ساختار اقتصادی موجود نگاه کرد، یا نگاهی عمیق‌تر به این ساختار انداخت و به‌روشنی دید عواملی که این ساختار کج و غریب را رقم زده‌اند چه وضعیتی دارند. به نظر من، بحث نظری مشاور اقتصادی رییس‌جمهور دربارهٔ بستهٔ پیشنهادی خروج از رکود، صرف‌نظر از اختلاف‌نظر عمیق با ایشان روی تعاریف و رویکرد‌ها، حاوی یک تعریف کلیدی است. وی به دو دسته نهاد اشاره کرد. نهادهایی که نحوهٔ بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهادهایی که نحوهٔ تقسیم بُرش‌های کیک میان ذی‌نفعان را مشخص می‌کنند.

ادامهٔ روند فعلی سقوط سطح زندگی مزدبگیران، انبوهی از آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و هیچ کس از چنین آسیب‌هایی در امان نخواهد بود. نه آن یک درصد بالایی و نه ۹۹ درصدی که اکنون به‌تمامی به قعر جامعه پرتاب شده‌اند.

در همین چارچوب، به‌روشنی می‌توان نشان داد که حوزهٔ مانور دولت، منظورم دستگاه اجرایی است، برای تأثیرگذاری نهادی در هر دو بخش بسیار محدود است. نکتهٔ کلیدی این‌جاست. و به همین دلیل است که دولت قادر به تأثیرگذاری نهادی بسنده روی مجموعهٔ عوامل اقتصادی نیست. تنها بخشی از قواعد بازی را دولت تعیین می‌کند که حال با بستهٔ پیشنهادی‌اش قادر باشد راهی برای برون‌رفت از رکود بیابد. این نکتهٔ کلیدی است که به نظر می‌رسد اقتصادددانان نهادگرا نیز کمتر مایل‌اند درباره‌اش صحبت کنند. یعنی اگر از اصطلاحات نهادگرایانه استفاده کنیم برون‌رفت از بحران ساختاری به راه‌حلی نهادی منوط است که به حوزهٔ اقتصادی محدود نمی‌شود و اساساً خارج از حیطهٔ اختیارات به‌اصطلاح «نهادهای انتخابی» و دولت است.

تاثیر ارائه تسهیلات پیش بینی شده بر نرخ تورم حجم نقدینگی چیست؟

گویا محاسباتی انجام شده که با توجه به تورم نقطه به نقطه و اعمال کنترل‌هایی روی نقدینگی تأثیر ارائهٔ تسهیلات تأثیرات حداقلی باشد. به هر حال، تا امروز انتظارات تورمی در بازار ایجاد نشده است و این البته ناشی از درایت سیاست‌سازان اقتصادی ما نیست بلکه ناشی از آن است که بازار پیشاپیش نسبت به تأثیرگذاری این بسته روی وضعیت فعلی چندان خوش‌بین نیست.

از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم به صورت سلسله‌وار رسانه‌های اقتصادی به سوداگران بازار ملک و خودرو و بورس وعده رونق این بازار‌ها را در فصل‌های آتی می‌دهند. دایم گفته می‌شود رونق بورس به‌زودی آغاز می‌شود. دایم از پایان رکود در بخش ساختمان در فلان فصل سال می‌گویند. رونق‌هایی که هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه ابعاد رکود فعلی عمیق‌تر از تجربه‌های مشابه در سه دههٔ گذشته است. هم‌اکنون بر اساس اعلام اولیهٔ وزارت اقتصاد رقم بدهی‌های دولت براساس خوش‌بینانه‌ترین برآورد‌ها بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و علاوه بر آن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها هم طبق اعلام بانک مرکزی وجود دارد.

اگر از اصطلاحات نهادگرایانه استفاده کنیم برون‌رفت از بحران ساختاری به راه‌حلی نهادی منوط است که به حوزهٔ اقتصادی محدود نمی‌شود و اساساً خارج از حیطهٔ اختیارات به‌اصطلاح «نهادهای انتخابی» و دولت است.

یعنی دولت دست‌کم بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و جالب است رقم هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در سال جاری نیز حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است. یعنی کم‌وبیش معادل سقف بودجه سال جاری، اکنون دولت بدهکار است. همچنین در نظر بگیریم که همزمان شاهد افت شدید بهای نفت و به تبع آن درآمدهای دولتی و نیز هزینه‌های سنگینی هستیم که بحران ژئوپلتیک منطقه‌ای تحمیل کرده است. بنابراین، در مجموع غلبه بر رکود کنونی نیازمند اراده‌ای است فرا‌تر از توان دولتمردان و طرح‌هایی مانند اعطای کارت اعتباری ده میلیون تومانی و غیره در برابر ابعاد بحران کنونی بیشتر به شوخی شباهت دارد تا به راه‌حلی جدی و عملی. صحبت‌هایم را کوتاه می‌کنم، به گمانم به سبب ابعاد عمیق ساختاری رکود فعلی، این رکود بسیار عمیق‌تر از آن است که با مجموعه‌های سیاستی پیشنهادشده قابل‌حل باشد.

نوشته سیاست تحریک تقاضا با پرداخت تسهیلات محکوم به شکست است اولین بار در میدان پدیدار شد.

منتشرشده در شماره ۲۸ نشریه اندیشه پویا (شهریور ۱۳۹۴)

نگاه رومانتیک به انقلاب مشروطه مانع پذیرفتن تضادهای این انقلاب شده است.

دانلود متن کامل مقاله (نسخه pdf)

The post استقرار دموکراسی بدون دولت مدرن ناممکن بود appeared first on دکتر مهرزاد بروجردی.

بررسی اصلی‌ترین ویژگی‌های متون ترجمه‌شده در دانشکد‌ه‌های اقتصاد در ایران سال‌های پس از جنگ موضوع اصلی بحث من است.
کارگزاران و اعضای هیأت علمی در دانشکده‌های اقتصاد چه کسانی هستند؟ 
اعضای هیأت علمی دانشکده‌های اقتصاد در همه سال‌های پس از جنگ محصول انباشت جذب نیروها در چهار دوره متمایز هستند. در دوره اول که به صورت تقریبی با انقلاب فرهنگی آغاز شد و با انتهای دهه ١٣۶٠ به پایان رسید شاهد انقلاب در همه عرصه‌های حیات ایرانی و تغییر نخبگان، در حوزه‌های آموزش، ادبیات، هنر، اقتصاد، سیاست و ازجمله اعضای هیأت‌های علمی دانشکده‌های اقتصاد بودیم. هم‌زمان با انقلاب فرهنگی دانشکده‌های اقتصاد که با کمبود نیرو مواجه شده بودند به استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آمریکا و ازجمله اعضای انجمن‌های اسلامی پرداختند که واجد خصوصیات اسلامی بودند. این افراد به محض پاگیر‌شدن در دانشکده‌های اقتصاد به مراکز تحقیقاتی اقتصادی و لایه‌های میانی سیاست‌گذاری اقتصادی نیز وارد شدند و از همان ابتدا نقش استاد-تکنوکرات را بازی کردند.
در دوره بعد از اواخر دهه ١٣۶٠ تا اواسط دهه ١٣٧٠ شاهد جذب نیروهای جوان ارزشی‌تر و همسو‌تر بودیم که عمدتا به اعتبار خدماتی که در دوره انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها انجام داده بودند در زمانی‌که غالبا دانشجوی کارشناسی ارشد بودند یا به‌تازگی آن را به پایان رسانده بودند جذب دانشگاه‌ها شدند. این افراد فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های داخلی یا دانشجویانی بودند که با دریافت بورسی که به آنها اختصاص یافته بود از دانشگاه‌های فرانسه، انگلستان و آمریکا به ایران بازگشتند. در تمام این دوره شاهد نقش‌آفرینی دو قاعده اصلی بازی بودیم؛ یکی تصفیه و دیگری گزینش. در اواسط دهه ١٣٧٠ تصفیه منتفی شد. گزینش هم در این دوره بسیار کم‌رنگ شد. تصور غالب این است که کم‌رنگ‌شدن گزینش به‌خاطر جنبش دوم خرداد اتفاق افتاد ولی به عقیده من گزینشی که از انقلاب فرهنگی تا اواسط دهه ١٣٨٠ به واسطه یک قاعده برون‌دانشگاهی تزریق می‌شد نیروهایی را در دانشگاه جایگزین کرد. از اواسط دهه ١٣٧٠ به‌بعد قاعده گزینش در دانشگاه ملکه و نهادینه و جزئی از حیات دانشگاهی شده بود. در دوره سوم از اواسط دهه ١٣٧٠ تا اواسط دهه ١٣٨٠ گزینش با مدل گذشته جای خود را به گزینش علمی داد. در این دوره دانشگاه‌های اقتصاد و کارگزاران ترجمه دوره آرامی را پشت‌سر گذاشتند. در دوره چهارم یعنی بعد از ظهور دولت نهم دوباره تصفیه و گزینش با مدل گذشته توسط نیروهایی متمایز از نیروهای دهه ١٣۶٠ و دست بر قضا این‌بار شامل حال خودشان در دستور کار قرار گرفت. این دوره با وجود تغییر مدیریتی در اکثر دانشگاه‌ها تا امروز کماکان ادامه دارد. کارگزاران ترجمه متون اقتصادی در سال‌های پس از جنگ حاصل انباشت جذب نیرو در این چهار دوره بودند؛ چهار دوره‌ای که به لحاظ فرم مستقل اما به لحاظ محتوا یکسان بودند.
 مفاد آموزشی‌ای که کارگزاران ترجمه روی آن متمرکز شدند، چه بود؟ 
متون ترجمه‌شده گلچینی از مفاد آموزشی بودند که ابتدا در سطح دانشکده‌های اقتصاد و سپس در سطح سیاست‌گذار‌ی عمومی وارد شدند و به‌طور کلی حیات ایرانی را تثبیت کردند. سر‌منشأ این مفاد آموزشی به نسل اول جذب‌شدگان در هیأت‌علمی دانشکده‌های اقتصاد بازمی‌گردد. این مفاد در دهه‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ میلادی خصوصا در دانشگاه‌های آمریکایی تدریس می‌شد. در این دو دهه بحران ساختاری در اقتصادهای اروپایی، اسکاندیناوی، بریتانیا، استرالیا، ژاپن و آمریکای شمالی به‌وجود آمد و پروژه سوسیال‌دموکراسی دولت رفاه کینزی که بعد از جنگ جهانی دوم غرب را درنوردیده بود به بحران رسید. متناسب با این بحران در مفاد درسی شاهد تدریجا افول مفاد و جهت‌گیری‌های برنامه‌ای بودیم که سوسیال‌دموکراسی نامیده می‌شد و جای خود را کم‌کم به ایدئولوژی‌ای داد که نولیبرالیسم نامیده شد. جذب‌شدگان در دهه ١٣۶٠ در دانشکده‌های اقتصاد ایران متناسب با آن‌زمان این مفاد را به متون درسی دانشکده‌های اقتصاد وارد کردند.
در مرکز این مفاد درسی مکتب نو‌‌کلاسیک جای می‌گیرد که چهار رکن اصلی دارد: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان که نظریه اقتصادی را توضیح می‌دهند و اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی که جنبه‌های تکنیکی این اقتصاد را تشریح می‌کنند. ذیل اقتصاد خرد به عنوان هسته اصلی مکتب نوکلاسیک زیر‌شاخه‌های دیگری مثل اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد منابع، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد آموزش، اقتصاد صنعتی، اقتصاد رفاه، اقتصاد مدیریت، اقتصاد حمل‌و‌نقل، اقتصاد کار و… وجود دارد و ذیل اقتصاد کلان زیر‌شاخه‌هایی مثل اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد انرژی، اقتصاد منطقه‌ای از جهاتی و حسابداری ملی وجود دارد. البته زیرشاخه‌های دیگری هم بودند که به صورت سنتی محل عرضه نگاه‌های متفاوت بوده و هستند ولی در ایران این زیر‌شاخه‌ها به‌تدریج حذف شدند مثل اقتصاد توسعه، برنامه‌ریزی اقتصادی، نظام‌های اقتصادی‌، تاریخ اندیشه اقتصادی، تاریخ اقتصادی و… این مجموعه به لحاظ محتوایی بسیار گسترده است و حتی در چارچوب نگاه مسلط اقتصادی بین حاملان مکتب نوکلاسیک اختلاف‌نظرها و متدولوژی‌های مختلف وجود دارد ولی تا آنجا که به فقره جهت‌گیری ایدئولوژیک آنها بر‌می‌گردد در همه این زیر‌شاخه‌ها شاهد یک تک‌صدایی قوی هستیم و آن شکل‌های گوناگون و و ناهمگون نظام سرمایه‌داری است.
ویژگی‌های متون ترجمه‌شده
مفاد متون ترجمه‌شده دچار چهار نوع بلیه جدی هستند.
١- انبوه متون ترجمه‌شده در دانشکده‌های اقتصاد در سال‌های بعد از جنگ عمیقا دچار افت فرمالیسم و بی‌توجه به محتوایی هستند که درون این فرم صورت‌بندی می‌شود. چون مکتب نوکلاسیک مبتنی‌بر فردگرایی روش‌شناختی است. به این معنا که نقطه ‌عزیمت تحلیل اقتصادی فرد و رفتار فردی است که به‌غیر از ایفای نقش در مقام مصرف و تقاضا یا عرضه و تولید فاقد هویت است و در سطح بالایی از انتزاع قرار دارد. این فرد فاقد هویت جنسیتی، قومیتی، ملیتی، نژادی، سبک‌ زندگی، ایدئولوژی و… است. این فرد که دو هویت عرضه‌کنندگی یا تقاضا‌کنندگی را حمل می‌کند سرجمع ساختار بازار را می‌سازد. در این متون علوم صوری و ازجمله ریاضیات در درجه‌ای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. ریاضی ابزاری سودمند است ولی در انبوه متون ترجمه‌شده در ایران و خارج از ایران از فرط استفاده، ریاضیات عملا از حیز‌انتفاع ساقط شده و حتی به مانعی برای فهم واقعی زندگی بدل شده است. این اولین ویژگی اندیشه‌سوز متون ترجمه‌شده اقتصادی است.
٢- ویژگی دوم که برآمده از ویژگی اول است انفکاک اندیشه‌ورزی در متون ترجمه‌شده از امر تاریخی و گذشته تاریخی است. از نگاه این متون تاریخ اقتصادی عبارت است از تجلی علم اقتصاد در گذشته تاریخی. رابطه فرمال ناموجود یا کم‌رنگ در زندگی حقیقی مردمان واقعی که در چارچوب علم اقتصاد به اکنون تحمیل شده در چارچوب تاریخ‌نگاری اقتصادی بر گذشته تاریخی نیز تحمیل می‌شود. این نگاه، تاریخ‌نگاری اقتصادی جریان غالب را شکل می‌دهد و در اروپا و آمریکا تبار بلندی دارد ولی در جریان انتقال جریان غالب اقتصادی به ایران منتقل نشد. در ١۵ سال گذشته در دانشگاه‌های ایران افرادی که خود را نهادگرا می‌دانند به شکل‌های مختلف تلاش کرده‌اند به امر تاریخی و تاریخ‌نگاری اقتصادی توجه کنند. نهادگرایان بر خلاف تصور رایج ناقدان جریان نوکلاسیک نیستند، بلکه در‌صدد تصحیح برخی فروض غیرممکن مکتب نوکلاسیک هستند. نهادگرایان داعیه نگاه تاریخی دارند ولی خصوصا در ایران آنچه به‌منزله بینش تاریخی مطرح می‌کنند توهم بینش تاریخی است. دستور کار اصلی مطالعه تاریخی آنها این است که ببینند در گذشته تاریخی ما چه عواملی نبوده یا به‌عبارتی دست‌اندرکار بوده تا نظام سرمایه‌داری متعارف شبیه آنچه در انگلستان و آمریکا موجب سعادت عمومی شده تحقق نیابد. تاریخ‌نگاری آنها فقدان‌نگری است و تاریخ هیچ را می‌نویسند.
٣- متون ترجمه‌شده در سال‌های پس از جنگ دچار انفکاک از امر سیاسی و اجتماعی هستند. در اینجا فقط از دریچه حقوق‌ شهروندی به این نکته می‌پردازم. درست است که مکتب نو‌کلاسیک به صورت جنینی در قرن نوزدهم به وجود آمد ولی در سده بیستم تثبیت شد و زایش یافت. این سده، سده‌ای است که در آن حرکت به سمت حقوق مدنی که از انقلاب فرانسه آغاز شده بود مثل آزادی‌های فردی، برابری در پیشگاه قانون و… در اروپا نسبت به بقیه نقاط جهان تحقق پیدا کرد. حقوق سیاسی و مشخصا حق مشارکت جمهور مردم در سیاست که اسمش دموکراسی است نیز شکل گرفته بود. متون سده بیستم که مأمن شکل‌گیری متون دانشگاهی ماست پیشاپیش تحقق حقوق سیاسی و مدنی شهروندان را پیش‌فرض گرفته‌اند بنابراین نه مستقیما به خود آنها می‌پردازند، نه به موانعی که بر سر راه آنهاست و نه به در‌هم‌تنیدگی آنها با حقوق اجتماعی و اقتصادی. ولی در ایران از زمان مشروطه به بعد ما هم‌زمان در سه جبهه می‌جنگیم: تحقق حقوق مدنی، تحقق حقوق سیاسی و تحقق حقوق اجتماعی-  اقتصادی شهروندان. در هر سه زمینه دستاوردها و شکست‌هایی هم داشته‌ایم و مبارزه کماکان ادامه دارد. این سه قلمرو درهم‌تنیده‌اند و مجموع متون ترجمه‌شده در دانشگاه‌های ما در سال‌های پس از جنگ به این نیاز نظریه‌پردازی در حوزه اقتصادی، یعنی درهم‌تنیدگی امر اقتصادی با امر سیاسی و اجتماعی پاسخ نمی‌دهند.
۴- لازمه مبارزه برای تحقق حقوق مدنی و اجتماعی و اقتصادی شهروندان دربرگرفتن حداقل‌هایی از مسکن، درمان، بهداشت، آموزش همگانی، تربیت‌بدنی و… است. اگر یک شهروند از آنها برخوردار نباشد اصلا شهروند نیست که بخواهد به دنبال حقوق مدنی و سیاسی خودش برود.
مکتب نوکلاسیک سه روایت از زمان زایش داشته است: روایت نولیبرال که معتقد است این نیازها نه از طریق دولت و مستقل از قدرت خرید مردم بلکه باید از طریق بازار تأمین شود. روایت دیگر که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ١٩٧٠ دست بالا را در غرب داشت روایت سوسیال‌دموکراسی از مکتب نوکلاسیک است و معتقد است بازار در برخی زمینه‌ها با شکست مواجه می‌شود و دولت باید وارد شود.
روایت سومی هم هست که بسیار نادر و تا حدی عجیب بوده و آن نوکلاسیک‌های مارکسیست یا نظریه سوسیالیسم بازار است. این نظریه قیمت را بهترین عامل می‌داند ولی معتقد است در جایی که مالکیت خصوصی عوامل تولید را لغو می‌کنیم بازار را بازسازی می‌کنیم. از اواسط دهه ١٩٧٠ به بعد روایت نولیبرالی دست‌بالا را می‌گیرد. این زمان همان دوره‌ای که است که اولین سری جذب‌شدگان از دانشگاه‌های آمریکایی با خود روایت نولیبرالی را وارد ایران کردند و با موفقیت کامل به بدنه اجتماعی ایران تزریق کردند. انبوه متون ترجمه‌شده در سال‌های بعد از جنگ در قالب زبانی فرمال و نگاهی غیرتاریخی و همچنین منفک از امر اجتماعی و سیاسی، حامل ارتجاعی‌ترین جریان فکری و مهندسی اجتماعی در قالب پروژه‌های توسعه در سال‌های پس از جنگ بوده ولی در هیچ دوره‌ای به اندازه زمان دولت یازدهم به بعد پر‌رنگ نبوده است. تصور من این است که متون ترجمه‌شده در سال‌های پس از جنگ نه‌تنها کارگزار ارائه راه‌حل برای معضلات اقتصادی ما به‌طورخاص و بحران‌های جامعه ما به‌طور عام نیستند، بلکه خود جزئی از بحرانی هستند که ما امروز به آن دچار هستیم.

نوشته ترجمه در دانشکده‌های اقتصاد؛ راه‌حل یا بخشی از معضل؟ اولین بار در میدان پدیدار شد.

/ متن ویراسته‌ی سخنرانی با عنوان «مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه» در مؤسسه‌ی پرسش به تاریخ نهم مهر ماه 1394/

آیا سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای مبادرت به انقلاب تولیدی در ایران امروز می‌تواند مؤدی به تحول اقتصادی و سیاسی باشد؟ اگرپاسخ به این پرسش اهمیت دارد گمانم به این دلیل است که امروز سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای بازكردن گره‌ی تولید در اقتصاد ایران هم اصلی‌ترین پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم و هم، البته از مسیری دیگر، ركن ركین پروژه‌ی اقتصاد سیاسی منتقدان سوسیال دموكرات و نهادگرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم است. برای پاسخ به این پرسش در این جلسه می‌كوشم ظرف و بستر طبقاتی جامعه‌ی ایرانی پس از جنگ هشت‌ساله را ترسیم كنم تا نشان دهم شانس موفقیت پروژه‌ای كه بورژوازی را در مقام پیشگام تحولات قرار می‌دهد در ساختار سیاسی کنونی چندان زیاد نیست. بخش عمده‌ی وقت را برای پاسخ به این پرسش‌ها صرف خواهم کرد که: اولاً آیا در ایران پس از جنگ طبقه داریم یا خیر؟ و ثانیاً، اگر داریم، روابط طبقات اجتماعی اصلی، تا جایی كه به ارائه‌ی پاسخ به پرسش مورد بحث مربوط می‌شود، چگونه است؟ این دو پرسش را در سه سطح از مفهوم طبقه پاسخ خواهم داد: سطح ساختاری، سطح شیوه‌‌ی زندگی، سطح كنش جمعی.دایره‌ی اعتبار ساختار استدلالی که این‌جا عرضه می‌کنم محدود است به از سویی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله تا امروز و از سوی دیگر از امروز تا مادامی که ساختار قدرت سیاسی در ایران دچار تغییر بنیادی نشده است.

از سطح ساختاری شروع می‌کنم. تنوع دسترسی اعضای گوناگون جامعه به منابع سه‌گانه‌ی قدرت، که اکنون شرح‌شان خواهم داد، باعث می‌شود در سطح ساختاری میان اعضای جامعه تمایزهایی پدید آید. این تمایزها را با مفهوم طبقه تسخیر می‌كنیم. در ایران، مثل هر جای دیگر، سه نوع منبع قدرت كلیدی داریم:‌ یکم، ابزار تولید یا شكل‌های گوناگون تجلی سرمایه‌ی مادی؛‌ دوم، دانش و مهارت انسانی قابل مبادله در بازار كه به‌خطا غالباً سرمایه‌ی انسانی نامیده می‌شود؛‌ سوم، اقتدار سازمانی در بدنه‌ی نهادهای غیربازاری مثل دولت و اصناف و ان‌جی‌او‌ها و احزاب و غیره که گاه به‌خطا سرمایه‌ی سیاسی نامیده می‌شود. افراد و خانواده‌های مختلف در جامعه به تركیب‌های گوناگونی از این سه منبع قدرت دسترسی دارند. همین تنوع است که ساختار طبقاتی را می‌سازد.

 ساختار طبقاتی در حیات شهری در ایران امروز پنج طبقه را در سطح ساختاری دربرمی‌گیرد. یکم، بورژوازی كه به شكل‌های گوناگون سرمایه‌ی مادی دسترسی دارد. دوم، آنچه طبقه متوسط می‌نامند، یعنی كسانی كه گرچه سرمایه‌ی مادی ندارند اما یا نیروی کاری را عرضه می‌کنند که با درجات بالایی از دانش و مهارت انسانی مبادله‌پذیر در بازار كار عجین است یا به درجات گوناگون از اقتدار سازمانی در بدنه‌ی انواع نهادهای غیربازاریبرخوردارند یا به تركیبی از این هر دو دسترسی دارند. سوم، طبقه‌ی كارگر، یعنی کسانی كه فاقد سرمایه‌ی مادی‌اند و ازاین‌رو برای امرار معاش به‌ناگزیر باید نیروی كار خویش را بفروشند، نیروی كاری كه در قیاس با نیروی كار اعضای طبقه‌ی متوسط با مهارت و دانش مبادله‌پذیركمتری آمیخته است و به همین دلیل نیز دریافتی‌هاشان از بازار کار در قیاس با اعضای طبقه‌ی متوسط که به یک معنا اقشار فوقانی همین طبقه‌ی کارگر را تشکیل می‌دهند کمتر است. چهارم، خرده‌بورژوازی، یعنی كسانی كه آن‌قدر سرمایه‌ی مادی دارند كه مجبور نیستند به استخدام سرمایه‌داران درآیند اما آن‌قدر سرمایه‌ی مادی ندارند كه مثل سرمایه‌داران در ابعاد وسیع نیروی كار به استخدام درآورند و غالباً به نیروی كار خانوادگی یا معدودی نیروی كار غیرخویشاوند متكی‌اند. پنجم، تهی‌دستان شهری، یعنی كسانی كه اولاً از هر سه نوع منبع قدرتی كه اشاره شد بی‌بهره‌اند و ثانیاً یا نیروی كار دارند اما تقاضایی برای این نیروی كار وجود ندارد یا اصلاً توانایی عرضه‌ی نیروی كار ندارند و ثالثاً از حمایت اجتماعی نهادهای غیربازاری مثل دولت یا محله یا هر نوع چتر حمایتی دیگر نیز به درجات گوناگون بی‌بهره‌اند. در هر یك از این طبقات البته اقشار گوناگونی را می‌بینیم و اعضای هیچ یك از این طبقات همگن نیستند. این ناهمگنی‌ها درون هر طبقههم به تفاوت دردرجه‌ی برخورداری از منابع قدرت بر‌می‌گردد و هم به انواع شكاف‌های دیگری نظیر شكاف‌های جنسیتی و قومیتی و ملیتی و نژادی و جغرافیایی و ایدئولوژیك و غیره. به‌هر‌حال، تنوع دسترسی به منابع قدرت است كه باعث می‌شود ایران پس از جنگ جامعه‌ای طبقاتی باشد و افراد و خانواده‌های مختلف از حیث طبقاتی، یعنی از حیث دسترسی به منابع قدرت، از هم متمایز باشند. این تمایز را در سطح ساختاری با مفهوم طبقه توضیح می‌دهیم.

تنوع در دسترسی به منابع سه‌گانه‌ی قدرت و ازاین‌رو تفاوت‌های طبقاتی در سطح ساختاری به‌نوبه‌ی‌خود تمایز شیوه‌های زندگی طبقات گوناگون اجتماعی در سپهرهای مختلف حیات اجتماعی نظیر محل کار و خانواده و محله و شهر و فضای عمومی و جامعه‌ی مدنی و غیره را پدید ‌آورده است. این‌جا با دومین سطح از مفهوم طبقه مواجه می‌شویم، سطح شیوه‌ی زندگی که در اندازه و ترکیب سبد مصرفی و الگوهای ازدواج و فراغت و سلیقه و دوستی و سایر رفتارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگیِ طبقات گوناگون اجتماعی در سطح خُرد تجلی می‌یابد. در چنین شرایطی ضرورتاً رفتارهای هر طبقه‌ی اجتماعی در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی از سایر طبقات متمایز می‌شود. البته الگوهای رفتاری متمایز طبقات گوناگون اجتماعی فقط تحت تأثیر فاکتور طبقه تعیین نمی‌شود بلکه از سایر عواملی نظیر تمایزهای جنسیتی و قومیتی و نژادی و زبانی و جغرافیایی و ایدئولوژیکی و غیره نیز تأثیر می‌پذیرد. نکته این است که، در کنار این فاکتورها، عامل طبقه نیز به سهم خودش بر تمایز شیوه‌های زندگی آدم‌ها و خانواده‌های گوناگون تأثیر می‌گذارد. طبقه در این سطحِ تحلیل نیز مهم است. طبقه در سطح شیوه‌ی زندگی در سال‌های پس از جنگ عاملی تأثیرگذار بوده است.

 تمایز طبقات گوناگون اجتماعی در سطح ساختاری و ازاین‌رو تمایز شیوه‌های گوناگون زندگی این طبقات باعث تمایز منافع هر طبقه از سایر طبقات می‌شود. پرسش کلیدی این است که آیا طبقاتی که منافع متمایز و گاه متعارضی دارند درعین‌حال توانایی تحقق و پیشبرد منافع طبقاتی خودشان در جامعه را نیز دارند و می‌توانند مُهر منافع خودشان را بر تحولات كلان در جامعه بزنند؟ اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم باید به سومین سطح از مفهوم طبقه بپردازیم: سطح کنش جمعی. من این پرسش را این‌جا فقط درباره‌ی دو طبقه‌ی کارگر و بورژوازی در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله پاسخ می‌دهم.

از طبقه‌ی کارگر شروع می‌کنم. طبقه‌ی كارگر در مبادرت به كنش جمعی برای تحقق منافع طبقاتی خودش در تحولات كلان جامعه‌ی ایرانی طی سالیان پس از جنگ هشت‌ساله به‌شدت ناتوان بوده است، زیرا توان چانه‌زنی فردی و جمعی‌اش در بازار كار و محل كار به‌شدت كاهش یافته است.توان چانه‌زنی کارگران به‌ویژه در اثر اجرای پنج سیاست دولتی طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله کاهش یافته است: یکم، موقتی‌سازی قراردادهای كار که امنیت شغلی کارگران را از بین برده است؛‌ دوم، ظهور شركت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی كه رابطه‌ی حقوقی مستقیم بین كارگر و كارفرما را قطع كرده است؛ سوم، خروج شاغلان در مناطق آزاد كشور از شمول قانون کار که از چتر حمایتی قانون كار نابرخوردارشان کرده است؛ چهارم، خروج كارگاه‌های زیر ده نفر از شمول برخی و عملاً اکثر مواد قانون كار که از چتر حمایتی بخش عمده‌ای از نهاد غیربازاری قانون کار بی‌بهره‌شان ساخته است؛ و پنجم، تعدیل نیروی انسانی دولت در همه سال‌های پس از جنگ که نیروهای تعدیل‌شده را از چتر حمایتی اشتغال دولتی محروم کرده است. از سوی دیگر، توان چانه‌زنی جمعی كارگران نیز کماکان ناچیز باقی مانده است. فقط سه نوع هویت جمعی كارگری مجاز است:‌ شورای‌های اسلامی كار، انجمن‌های صنفی كارگری و نماینده‌های منفرد كارگری. این هویت‌های جمعی مجاز اولاً کارگران بیكار را دربرنمی‌گیرند، ثانیاً كارگران كارگاه‌های كوچك را پوشش نمی‌دهند، ثالثاً كارگران شركت‌های بزرگ دولتی را عملاً شامل نمی‌شوند، رابعاً به دولت عمیقاً وابسته‌اند، و خامساً به كارفرمایان نیز وابستگی شدیدی دارند. درعین‌حال، از تکوین هویت‌های جمعی سندیکایی و، به طریق اولی، ضدسرمایه‌دارانه نیز به لحاظ حقوقی و حقیقی شدیداً ممانعت می‌شود. در نتیجه، كارگران از تشكل‌های جمعی مستقل برای زدن مُهر منافع طبقاتی‌شان بر تحولات كلان جامعه بی‌بهره‌اند. کارگران نه در سطح محل‌‌های جداگانه‌ی کار واجد پیوند‌های جمعیِ افقی و عمودی‌اند، نه در سطح فراکارخانه‌ای و بیناکارخانه‌ای، نه در سطح درون‌بخشی، نه در سطح بینابخشی، و نه در سطوح استانی و ملی. در نتیجه، «طبقه»ی كارگر در سطح كنش جمعی در ایران امروز چندان قادر نیست در نقش«طبقه» ظاهر شود و توان طبقاتی ندارد. البته این پدیده‌ی «طبقه نبودن» طبقه‌ی كارگر به‌نوبه‌ی‌خود پدیده‌ای عمیقاً طبقاتی است و محصول شكست در كارزاری طبقاتی است كه در آن سوی میدان کارزار البته بورژوازی ایستاده است.

 ازهمین‌جا می‌توان به ارزیابی توان طبقاتی بورژوازی در ایران طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله رسید. آیا بورژوازی برای زدن مُهر منافع طبقاتی خود بر تحولات كلان جامعه توانایی دارد یا خیر؟‌ به این پرسش غالبا دو نوع پاسخ نادقیق و ناقص ارائه می‌شود:. هر اتفاقی در جامعه می‌افتد، كسانی ردپای بورژوازی را در آن می‌بینند و ازاین‌رو بورژوازی را در حیات ایرانی فعال مایشاءِ می‌دانند. برعکس، کسانی دیگر نیز می‌پر‌سند آیا اصلاً در ایران بخش خصوصی داریم و منظورشان درواقع این است که ما اصلاً بورژوازی نداریم. هیچ‌یك از این دو پاسخ به گمان من درست نیست. پاسخ این پرسش دو وجه دارد. در وجه نخست معتقدم بورژوازی از توانایی فراوانی برخوردار است، البته تا جایی كه به ارتباطش با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی كارگر، برمی‌گردد.اجمالاً بگویم اراده‌ی بورژوازی در سال‌های پس از جنگ در سه زمینه‌ی مهم کاملاً تحقق یافته است.یکم، در انباشت اولیه‌ی سرمایه كه مستمر با انباشت به مدد سلب مالكیت از توده‌ها به روش‌های غیرسرمایه‌دارانه استمرار داشته است و از این رهگذر داشته‌های همگانی را در انحصار اقلیتی از اعضای جامعه قرار داده است. اینجا رابطه‌ی اقلیت فرادست و اکثریت فرودست را می‌بینیم؛ دوم، در قلمرو مناسبات كار که‌ بورژوازی در ارزان‌سازی و مطیع‌سازی صاحبان نیروی کار کاملاً توفیق یافته است؛ سوم، قلمرو طبیعت كه بورژوازی توانسته متناسب با سطح تكنولوژیكی كه داریم ظرفیت‌های محیط‌زیست را هر چه ارزان‌تر و دسترس‌پذیرتر در اختیار خویش بگیرد. برندگان ارزان‌سازی و دسترس‌پذیرسازی ظرفیت‌های محیط‌زیست که بر محور تعمیق حقوق مالکیت خصوصی صورت می‌گیرد عمدتاً در طبقه‌ی مسلط جای دارند و بازندگان مستقیم و غیرمستقیم نیز در زمره‌ی توده‌های اکثریت. بنابراین بورژوازی در این سه قلمرو از توان طبقاتی بسیار بالایی در رابطه‌اش با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، برخوردار‌ بوده است. همین رابطه‌ی قدرت طبقاتی نابرابر طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله باعث تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری در ایران شده است.

اما‌ همین بورژوازی كه در مواجهه با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی كارگر، چنین توانمند بوده است، از تحمیل اراده‌اش به هسته‌های پرنفوذ در طبقه‌ی سیاسی حاكم همواره عاجز بوده است. ازاین‌رو بورژوازی در ایجاد آن نوع نظم سیاسی كه لازمه‌ی شكوفایی‌اش و تحقق منافع طبقاتی‌اش در واحدهای ملی و منطقه‌ای و جهانی است، عمیقاً ناتوان بوده است. بورژوازی طی سال‌های پس از جنگ در پهنه‌ی سیاسی در ایجاد حكمرانی خوب، حاكمیت قانون، دیپلماسی خارجی بدون تنش، قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل، برابری در پیشگاه قانون، و عدم مداخله‌ی نظامیان در سیاست به‌تمامی ناتوان بوده است. در پهنه‌ی اقتصادی نیز در ایجاد آن نوع از اصلاحات اقتصادی كه لازمه‌ی تحقق منافع طبقاتی‌اش است اما ایجاد دگرگونی در آن پهنه‌ها با منافع هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم در تضاد قرار دارد به‌تمامی ناتوان بوده است: اصلاح بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی، اصلاح قوانین صادرات و واردات، كاهش ریسك سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری، اصلاح فرایند اخذ جواز برای بنگاه‌های تولیدی، اصلاح سیستم بانكی، اصلاح سیستم مالیات‌ستانی و غیره. زیرا حتی دولت های متعهد به چنین اصلاحاتی نیز نمی‌توانسته‌اند چنین تغییراتی را پیش ببرند. به محض این كه چنین می‌کرده‌اند، هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاكم در پهنه‌ی سیاسی استمرار قدرت سیاسی دولت‌های خواهان چنین اصلاحاتی را در معرض خطر قرار می‌داده‌اند. ضعف بورژوازی در رابطه‌اش با هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاكم باعث نوعی توازن قوا درون طبقه بورژوازی شده كه اولاً غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌ی مولد و ثانیاً چیرگی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی و ثالثاً تفوق فرار سرمایه از مرزهای ملی بر انباشت سرمایه در مرزهای ملی را سبب شده است. این سه رابطه‌ی نابرابر مسبب ضعف شدید تولید سرمایه‌دارانه در ایران بوده است.

بستری طبقاتی را که در ابتدای صحبتم مورد اشاره قرار دادم اکنون می‌توانم ترسیم کنم. توان طبقاتی چشمگیر بورژوازی در رابطه‌اش با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، باعث شكل‌گیری موفقیت‌آمیز سه حلقه‌ی اصلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران شده است:یکم، تجمع منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه از راه انباشت به مدد سلب مالكیت از توده‌ها؛ دوم، كالایی‌سازی نیروی كار؛ و سوم، كالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط‌زیست. جامعه‌ی ایران به علت توانایی بورژوازی برای تحمیل اراده‌ی خویش به طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، جامعه‌ای واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری است. اما ضعف توان طبقاتی بورژوازی در رابطه‌اش با هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاكم و ازاین‌رو ناتوانی‌اش در ایجاد تغییرات مورد نیازش در پهنه‌های سیاسی و اقتصادی نیز باعث شده که سه حلقه‌ی اصلی بعدی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به‌شدت گسیخته باشند. یعنی اولاً، به علت غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌ی مولد،منابعی اقتصادی‌ که زمانی به اكثریت تعلق داشت اما امروز به اقلیت متعلق است عمدتاً وارد فعالیت‌های سوداگرانه می‌شوند و کم‌تر به فعالیت‌های تولیدی راه می‌یابند؛ ثانیاً، به علت چیرگی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی، تولیدکنندگان داخلی به حد کفایت از تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات تولیدی خودشان برخوردار نیستند زیرا بازارهای ملی با میانجیگری سرمایه‌ی تجاری در تسخیر تولیدکنندگان خارجیقرار داشته است؛ ثالثاً، به علت گرایش قوی به فرار سرمایه به زیان انباشت سرمایه درون مرزهای ملی،مازاد فراکسیون‌های گوناگون بورژوازی چندان به انباشت مجدد درون مرزهای ملی نمی‌انجامد و در بزنگاه‌های بی‌ثباتی سیاسی با سرعت فراوان و در مقاطعی که ثبات سیاسی بیش‌تری وجود دارد بی‌صدا اما مستمر در چارچوب فرار سرمایه به زنجیره‌ی انباشت سرمایه در سطح جهانی می‌پیوندد. بدین اعتبار، ضعف بورژوازی در تحمیل اراده‌اش به هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاكم باعث می‌شود پدیده‌ی ضعف شدید تولید سرمایه‌دارانه در ایران رخ دهد. جامعه‌ی ایران درواقع جامعه‌ای است واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه.این بستر طبقاتی حكم می‌كند سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای بازکردن گره‌ی تولید در اقتصاد ایران و سپس مشروطه‌سازی قدرت مطلق به احتمال قوی پروژه‌ای محکوم به شکست باشد. چرا؟

اجازه دهید پاسخ به چرایی این پرسش را در متن پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم ارائه کنم. اگر بحث را بر دولت یازدهم متمرکز می‌کنم به این خاطر است که پروژه‌ی دولت یازدهم نیز سپردن نقش پیشگام برای بازکردن گره‌ی تولید به بورژوازی است. پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم دارای ایده‌ای مرکزی است که تقریباً همه‌ی فعالیت‌های دیگر دولت نیز حول آن قرار گرفته‌اند.به‌عینه می‌بینیم دولت درصدد تعلیق توسعه‌ی سیاسی است، اراده‌ای که تازگی‌ها بنا بر قولی نرمالیزاسیون نیز خوانده شده است که اسم رمزی برای همین تعلیق توسعه‌ی سیاسی است، یعنی بنا نیست دولت در جایی که زمین سفت است، یعنی زمین سیاست، تغییری ایجاد کند و در عوض می‌کوشد در قلمرو اقتصاد که در طبقه‌ی سیاسی حاکم بر سر آن اتفاق‌نظر وجود دارد دست به تغییر بزند آن‌هم با تقویت بورژوازی تا، بنا بر ادعا، بورژوازی تقویت‌شده در میان‌مدت و درازمدت بتواند نقش پارسنگ را در تغییر توازن قوای سیاسی بازی کند و قدرت مطلق را مشروط سازد.بر طبق این استدلال، اصلاحات سیاسی را، به هوای تقویت بورژوازی در اکنون، باید به آینده احاله داد تا این بورژوازی قدرتمندشده در آینده از طریق مشروطه كردن قدرت مطلق به اصلاحات سیاسی یاری رساند.

اما بستری طبقاتی که تا این‌جای بحث ترسیم کردم نشان می‌دهد گرچه می‌توان بورژوازی را تقویت کرد اما این کار در ساختار سیاسی کنونی صرفاً از مجرای تضعیف طبقات مردمی از جمله طبقه کارگر میسر خواهد بود، زیرا راه تقویت بورژوازی به هزینه گروه‌های پرنفوذ تا اطلاع ثانوی به این دلیل مسدود است که توسعه‌ی سیاسی در تعلیق قرار داده شده است. بنابراین بورژوازی كه قرار است این فعل و انفعالات را پدید آورد، تنها از طریق تضعیف طبقات مردمی امكان تقویت دارد و فقط در صورتی چه‌بسا بتواند در آینده‌ها نقش پارسنگ را برای مشروط کردن قدرت مطلق ایفا کند که مجریان پروژه‌ای که نقش پیشگام را به بورژوازی سپرده‌اند کماکان بر مسند قدرت نشسته باشند. اما مجموعه‌ی سیاست‌گذاران و مجریانی كه قرار است در میان‌مدت و درازمدت این پروژه را استمرار بخشند برای حفظ قدرت‌شان در قوای مجریه و مقننه، برخلاف رقبای سیاسی خودشان در طبقه‌ی سیاسی مسلط که مسند قدرت‌شان در بخش‌های انتصابی همواره برقرار است، در حد پیروزی انتخاباتی به آرای انتخاباتی طبقات مردمی از جمله طبقه‌ی کارگر نیاز دارند. طبقات مردمی در فرایند تقویت بورژوازی كه نقش پیشگام توسعه در دولت یازدهم را ایفا می‌كند تضعیف می‌شوند و بنابراین، در چارچوبی که هیچ نوع نیروی سیاسی مترقی امکان نامزدی در انتخابات را ندارد، احتمال گرایش طبقات مردمی به نیروهای سیاسی رقیب دولت یازدهم بسیار زیاد خواهد بود. دولت یازدهم در بطن و متن موفقیت خویش در حال رقم زدن شكست خویش نیز هست. این دولت اگر بتواند بورژوازی را تقویت کند، همزمان یكی از علل احتمالی شكست خودش را نیز رقم زده است. این پروژه‌ی محکوم به شکست نولیبرال‌ها است که امروز در دولت یازدهم تجسد یافته‌اند.

سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم البته منتقدان ملایمی نیز دارد که خودشان را نهادگرا می‌نامند و به درجات گوناگون گرایش‌های سوسیال‌دموکراتیک دارند.این نیروهای منتقد تا حدی به عدالت اجتماعی توجه می‌كنند. عدالت اجتماعی یكی از اركان پروژه‌ی انواع سوسیال‌دموكرات‌ها در ایران است. درعین‌حال این نیروها از بورژوازی مولد نیز حمایت می‌کنند و معتقدند نقش پیشگام در انقلاب تولیدی را باید به بورژوازی مولد سپرد. این‌ نیروها همان هدفی را در دستور كار قرار می‌دهند که مدنظر نولیبرال‌ها نیز قرار دارد اما مسیری که برای نیل به این هدف پیشنهاد می‌کنند مسیری متفاوت با مسیر نولیبرال‌ها است. ركن ركین مسیر موردنظر نهادگراها نقش‌آفرینی حمایتی دولت از طبقات مردمی است. یعنی می‌گویند اگر قرار است بورژوازی مولد تقویت شود و این تقویت از جهاتی از رهگذر تضعیف طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی كارگر، صورت می‌گیرد، باید دولت در قلمروهایی مثل خدمات اجتماعی و آموزش و بهداشت و درمان و مسكن و تأمین اجتماعی و غیره باخت طبقات مردمی را جبران كند. به باور من، اگر امروز چنین پروژه‌ای در جامعه ایران امكان تحقق می‌داشت، در قیاس با وضعیت نامطلوب کنونی می‌توانست گامی رو به جلو باشد، اما معتقدم مشكل این پروژه‌ی اقتصادی در این است كه فاقد پروژه‌ی سیاسی مكمل برای تحقق برنامه‌های اقتصادی‌اش است. نهادگراهای سوسیال‌دموکرات در ایران هیچ پروژه‌ی سیاسی مکملی برای رفع موانع سیاسی اجرای پروژه‌ی اقتصادی خودشان ندارند. اگر دولت بخواهد نقش حمایت‌گرایانه‌ای را که نهادگراها بر عهده‌اش قرار می‌دهند بازی کند باید اقتصاد واجد حداقل‌هایی از نرخ رشد اقتصادی باثبات باشد. اقتصاد ایران مثل هر اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی دیگری هنگامی در میان مدت می‌تواند رشد نرخ با‌ثبات داشته باشد كه سرمایه‌ی مولد بر سرمایه‌ی نامولد چیره شود و سرمایه‌ی تجاری بازارهای ملی را به تولید داخلی واگذار كند و از خروج سرمایه نیز ممانعت شود. كارگزاران سرمایه‌ی نامولد و سرمایه‌ی تجاری و خروج سرمایه عمدتاً در پرقدرت‌ترین لایه‌های طبقه‌ی سیاسی حاكم جای دارند. شرط لازم برای تغییر توازن قوا بین انواع فراكسیون‌های بورژوازی در ایران عبارت است از تغییر توازن قوای موجود در پهنه‌ی سیاسی. نهادگرایانِ سوسیال‌دموكرات‌ پروژه‌ی سیاسی مشخصی برای تغییر توازن قوای سیاسی ندارند. به همین قیاس اگر اقتصادی با رشد بالا داشته باشیم كه دولت توانایی ایفای نقش حمایتی را در قلمروهای گوناگون داشته باشد، در گام بعدی دولت باید به حد موردنیاز برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌های حمایتی‌اش گیرنده‌ی مالیات باشد. اصلاح سیستم مالیاتی از لوازم ضروری تحقق پروژه‌ی نهادگرایان است. بخش‌های عمومی غیر‌دولتی،‌ نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریه‌ی مذهبی و نیز نهادهای حكومتی و انقلابی غالباً علی‌رغم استفاده‌ی فراوان از ظرفیت‌های ملی و محلی متناسباً مالیات نمی‌پردازند. ایجاد تحول در سیستم مالیاتی به گونه‌ای که این فرار مالیاتی قانونی را منتفی سازد پیشاپیش نیازمند تغییر توازن قوای سیاسی است. نهادگرایانِ سوسیال‌دموكرات‌ در این قلمرو نیز فاقد پروژه‌ی سیاسی مكمل برای تحقق برنامه‌ی اقتصادی‌شان هستند. از همه مهم‌تر، تغییر در تركیب مخارج دولت و كاهش آن دسته از هزینه‌هایی است كه نه برای انباشت سرمایه و نه برای تحقق عدالت اجتماعی بلكه برای تحمیل سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان بر اكثریت حکومت‌شوندگان صرف می‌شود. پرقدرت‌ترین هسته‌های طبقه‌ی سیاسی حاکم درعین‌حال اصلی‌ترین ذینفع‌های چنین هزینه‌هایی‌اند. نهادگرایان برای اجرای چنین تغییری نیز فاقد پروژه‌ی سیاسی مکمل برای پروژه‌ی اقتصادی‌شان هستند.اجرای پروژه‌ی اقتصادی نهادگراها در متن ساختار سیاسی کنونی چندان میسر جلوه نمی‌کند.

بنابراین، اگر صحت سلسله‌ی استدلال‌هایی را که عرضه کردم مفروض بگیریم، پاسخ من به پرسشی که نقطه‌ی عزیمت بحث در این جلسه بود این است كه بورژوازی در ساختار سیاسی مستقر در ایران امروزنه قادر است در میان‌مدت نقش پیشگام توسعه‌ی اقتصادی را ایفا كند و گره‌ی تولید در اقتصاد ایران را باز کند و نه قادر است در نقش جاده‌صاف‌کن توسعه‌ی سیاسی ظاهر شود و در درازمدت به مشروطه‌سازی قدرت مطلق در پهنه‌ی سیاسی یاری برساند. درعین‌حال، بورژوازی این توانایی را به حد اعلی داشته است كه منافع طبقاتی خودش را در هیئت منافع ملی جا بزند. این در واقع نشان‌دهنده‌ی هژمونی طبقاتی بورژوازی است. معتقدم نقد نقش پیشگامی که به بورژوازی برای ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی سپرده شده است شرط لازم، هرچند نه كافی،برای هر گونه پروژه‌ی اقتصاد سیاسی مترقی تحول‌خواهانه در ایران امروز است.

Tagged: محمد مالجو, اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران, اقتصاد سیاسی دولت یازدهم

12 فوریه 1978

احساسِ دشوارِ(نامطبوع، دلسرد کننده) فقدانِ گشاده‌دستی. رنج‌ام می‌دهد.

فقط می‌توانم این را به تصویر مامان ربط بدهم، به غایت گشاده‌دست (و عادت داشت بهم بگوید: تو خوبی).

خیال کرده بودم از دست‌ام که برود، من در به کمال رساندنِ "مهربانی"، دست کشیدنِ از لئامت، حسادت، خودشیفتگی‌، ناپدید شدن‌ او را جبران

بیشتر بخوانید

سازمان بهزیستی با هدف کاهش هزینه‌ها، برخی وظایف سازمانی و خدمات رسانی خود را با پرداخت سرانه ماهیانه، به مراکز خصوصی واگذار کرده است (۶/۵/۱۳۹۴).

‌در حالی از تعدیل ۲۰۰ هزار نیروی آموزش‌و‌پرورش و واگذاری مدارس به بخش خصوصی صحبت می شود که طی سال‌های اخیر تعداد دانش‌آموزان کشور ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر افزایش داشته است (۱۹/۵/۱۳۹۴).

برخی از بخش های پاراکلینیکال مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران، مانند تصویر برداری ام.آر.آی و سی.تی.اسکن، به بخش خصوصی واگذار شده است (۱۱/۶/۱۹۳۴).

چند سالی است به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست «خصوصی‌سازی» مکرر از جانب متولیان نهادها و سازمان‌هایی که قرار است خدمات عمومی ارائه دهند، مطرح می‌شود. خلاصه کلام‌شان این است که بودجه کافی برای تداوم ارائه خدمات عمومی ندارند، لذا لازم است بخش خصوصی وارد کار شود.

مثلاً در نیمه اردیبهشت ماه بود که در آیین نکوداشت مقام معلم، حسن روحانی، در مقام رئیس دولت ضمن ارائه توضیحاتی درباره افزایش هزینه‌های آموزش و پرورش گفت: «آموزش و پرورش از حالت دولتی بودن محض به تدریج و قدم به قدم باید خارج شود. این آمار خیلی خوب بود که بیش از ۱۰ درصد مدارس ما الان غیردولتی است، این باید بیشتر شود. این یک طرف قصه است، طرف دیگر قصه این که ما آموزش و پرورش را خرید خدمت می‌خواهیم». از این جملات می‌توان چنین برداشت کرد که دولت قصد دارد بخش خصوصی را «پیمانکار» حوزه آموزش و پرورش کند. جالب اینجاست که تمایل به خصوصی‌سازی منحصر به جناحِ دولت اعتدالی و تکنوکرات‌ها نیست. غلامعلی حدادعادل، از اصولگران متمایل به جبهه پایداری نیز در حاشیه نشست علمی کاربردی مدیران مدارس جامع تعلیمات اسلامی با اشاره به اینکه ایده واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی غلط نیست، عنوان کرد: «واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کمکی به آموزش و پرورش، دولت و کسانی است که می‌خواهند مدارس غیر دولتی ایجاد کنند».

نمونه دیگر، مربوط به اواخر مردادماه امسال است که از قول حسن هاشمی، وزیر بهداشت و درمان، نقل شد: «راهی جز خصوصی‌سازی در بخش سلامت نداریم». به گزارش رسانه‌ها وی در توجیه این ادعا چنین توضیح داد که «سهم سلامت از بودجه‌های عمرانی برای ساخت بیمارستان‌ها کمتر از ۳.۵ درصد بوده و سال‌هاست که سرمایه‌گذاری مناسبی برای ساخت بیمارستان در کشور انجام نشده و به همین علت اکثر بیمارستان‌های کشور فرسوده هستند. از نظر وزارت بهداشت، لازم نیست دولت بیمارستان بسازد و دومین دستگاه دولتی پرجمعیت کشور باشد، … به یک جراحی بزرگ برای رفع مشکلات نظام سلامت نیاز داریم، باید این تصمیم را بگیریم که دولت تصدی‌گری را در این حوزه به بخش خصوصی واگذار کند و مشابه بخش‌های دیگر از بخش خصوصی خرید خدمت کند، تنها در این صورت است که نظام سلامت کارآمد می‌شود».

بیشتر از یک سال قبل، همزمان با حذف یارانه‌ها، از وعده‌های وزیر بهداشت این بود که با تخصیص یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان از هزینه‌های مردم در این زمینه کاسته می‌شود. اما وقتی موضوع خصوصی‌سازی طرح می‌شود، یعنی دولت می‌خواهد از پرداخت هزینه‌های بخش سلامت شانه خالی کند و این خدمات را به بخش خصوصی واگذارد.

بیشتر از یک سال قبل، همزمان با حذف یارانه‌ها، از وعده‌های وزیر بهداشت این بود که با تخصیص یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان از هزینه‌های مردم در این زمینه کاسته می‌شود. اما وقتی موضوع خصوصی‌سازی طرح می‌شود، یعنی دولت می‌خواهد از پرداخت هزینه‌های بخش سلامت شانه خالی کند و این خدمات را به بخش خصوصی واگذارد.

 

حوزه دیگری که سابقه بیشتری در زمینه خصوصی‌سازی دارد، خدمات حمل‌و‌نقل عمومی است. به عنوان نمونه در کلانشهر تهران از میانه دهه ۱۳۸۰ خصوصی‌سازی اتوبوس‌رانی شهری آغاز شد. اگرچه خصوصی‌سازی اتوبوس‌رانی در ابتدا با مخالفت و مقاومت سندیکای رانندگان مواجه شد، اما در نهایت اراده مدیران شهرداری غلبه کرد. به طوری که تا سال۱۳۹۰ حدود ۵۲ درصد ناوگان اتوبوس‌رانی شهر تهران به ۱۸ شرکت خصوصی واگذار شد. به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در سال ۱۳۹۳ این رقم به ۶۲ درصد افزایش یافت و همچنان خصوصی‌سازی از مهم‌ترین اولویت‌های شهردار تهران در اجرای برنامه حمل‌ونقل شهری است.

اما خصوصی‌سازی محدود به بخش سلامت، آموزش، و حمل‌ونقل عمومی نیست. حتی در حوزه تامین امنیت اجتماعی که به نوعی از وظایف اولیه و بدیهی حاکمیت است، روند خصوصی‌سازی آغاز شده است. به عنوان نمونه در آذرماه ۹۳ بود که اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، اظهار داشت: «مردم علاوه بر امنیت عمومی که کلانتری‌ها آن را تأمین می‌کنند، اگر مایل باشند می‌توانند با شرکت‌های خدمات حفاظتی که تحت نظارت نیروی انتظامی است، قرارداد ببندند. … اگر مردم برای افزایش امنیت خودشان بخواهند هزینه کنند حتماً از این ظرفیت استفاده کنند». پس از آن، بحث‌های مفصلی پیش آمد که کدام قشر و طبقه از «مردم» آن قدر دارایی و درآمد دارند که بتوانند از چنین خدماتی بهره‌مند شوند؟ و مگر امنیت «عمومی» کفایت نمی‌کند که برخی نیاز به امنیت «خصوصی» دارند؟

برخی از مدافعان خصوصی‌سازی استدلال می‌کنند که بخش خصوصی لایق‌تر است و با تدبیر و درایت بهتری می‌تواند ضمن صرفه‌جویی، خدمات را ارائه دهد. به زبان طرفداران بازار آزاد، بخش خصوصی چون به فکر نفع خویش است بهره‌وری بیشتری دارد. به عنوان نمونه، محمدحسن ابوترابی‌فرد، نائب اول رییس مجلس شورای اسلامی معتقد است: «واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نه تنها ضرری ندارد، بلکه بهره‌وری در این مدارس را هم افزایش می دهد. … امروز هزینه تحصیل یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی حدود ۳ برابر هزینه تحصیل وی در مدارس غیرانتفاعی است».

برخلاف این ادعا، تجربه نشان داده است که بخش خصوصی صرفاً به دنبال سود و انتفاع اقتصادی است و نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی و عمومی، تعهد و پاسخگویی ندارد. اساساً منطق بهره‌وری بخش خصوصی در قالب «پیمانکاری» در این است که تا جایی که امکان دارد با کمترین هزینه، بیشترین سود را به دست آورد. به همین خاطر هم دستمزد نیروی کار را کاهش می‌دهد، هم قیمت خدمات را افزایش می‌دهد، هم الزاماً کیفیتی بهتر از سابق ایجاد نمی‌کند. امکان نظارت از جانب دولت و نهادهای حاکمیتی نیز عملاً منتفی است. چراکه مقامات و مسئولان بیشتر از آنکه منافع مردم و حقوق جامعه را نمایندگی کنند، با شرکت‌های پیمانکاری به صورت پنهان یا حتی آشکار رابطه دارند. به همین خاطر، به جای آنکه بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت کنند، به کارچاق‌کنی برای آنها مشغول می‌شوند و در پی سهم دلالی و پورسانت خویش می‌روند.

به راستی اگر قرار است که «کار مردم، به خود مردم واگذار شود»، چرا باید در قالب شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری باشد؟ به چه دلیل عده‌ای معدود که یا صاحب سرمایه هستند یا از رانت و روابط بهره می‌گیرند، صلاحیت بیشتری برای تامین این خدمات دارند؟ اگر قرار است کار مردم به خود مردم واگذار شود، پس همه مردم حق دارند در خصوص نحوه اداره خدمات عمومی، مشارکت داشته و تصمیم‌گیری کنند. بنابراین اگر دولت توانایی مدیریت و تامین بودجه خدمات عمومی را ندارد، به جای فروش خدمات و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی، بهتر است به عموم مردم رجوع کند. یقیناً عموم مردم بیشتر از بخش خصوصی در مورد خدمات عمومی محق هستند. همچنین در قالب نهادهای مدنی و دموکراتیک بهتر از بخش خصوصی خواهند توانست زندگی جمعی خود را مدیریت کنند.

به راستی اگر قرار است که «کار مردم، به خود مردم واگذار شود»، چرا باید در قالب شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری باشد؟ به چه دلیل عده‌ای معدود که یا صاحب سرمایه هستند یا از رانت و روابط بهره می‌گیرند، صلاحیت بیشتری برای تامین این خدمات دارند؟ اگر قرار است کار مردم به خود مردم واگذار شود، پس همه مردم حق دارند در خصوص نحوه اداره خدمات عمومی، مشارکت داشته و تصمیم‌گیری کنند.

اما بعید است که علت این همه تمایل و تعجیل برای خصوصی‌سازی صرفاً کسری بودجه باشد. اگر قرار نیست بودجه عمومی کشور خرج دوا و درمانِ بیماران، تحصیل کودکان، حمل‌ونقل عمومی، و امنیتِ اجتماعی شود؛ پس قرار است کجا صرف شود؟ چه نیازی مهمتر از خدمات عمومی است؟ باید پرسید بودجه کشور یا همان بیت‌المال یا همان پول نفت کجا هزینه می‌شود که برای تامین خدمات عمومی کسر می‌آید؟ اگر مقرر شد که با حذف یارانه‌ها، باری از دوش دولت برداشته شود، در عوض آیا از طریق تامین خدمات عمومی، فشاری که بر مردم آمد جبران می‌شود؟ و حالا که قرار است به موجب برداشته‌شدن تحریم‌ها، بخشی از دارایی‌های کشور آزاد شود و درآمدهای نفتی افزایش یابد، سهم خدمات عمومی چه خواهد شد؟

کمتر از یک ماه بعد از آن که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پیش‌بینی عدم تحقق ۵۲ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴ تا پایان سال خبر داد؛ گزارش‌های مختلفی درباره خرید سلاح و تجهیزات نظامی از کشورهای روسیه و چین منتشر شد. ابتدا از قول منابع دیپلماتیک فاش شد که ایران و روسیه در حال مذاکره درباره فروش جنگنده‌های پیشرفته سوخو و نیز کشتی‌های نظامی به تهران هستند. پس از آن، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور به صورت رسمی اظهار داشت: «ایران در حال مذاکرات با روسیه در زمینه خرید هواپیمای جنگنده است».  

می‌توان از آنها پرسید کدام یک اقتدار ملی است؛ مجهز شدن به سلاح ها و ادوات نظامی پیشرفته یا مردمی برخوردار از خدمات رفاهی؟ مگر آن همه سلاح و تجهیزات نظامی توانست از نظام پهلوی جزیره‌ای با ثبات بسازد؟ و مجدد باید پرسید: اگر که امنیت ملی اهمیت دارد، چرا خدمات عمومی که حق عموم ملت است باید تقدیم بخش خصوصی شود؟

حال، سوال اینجاست: در شرایط کسری بودجه، خرید هواپیمای جنگی اولویت دارد یا تامین خدمات بهداشتی و آموزشی؟ مبنای توزیع بودجه و منابع ملی کدام است: اینکه معیشت و رفاه مردم تامین شود یا اسلحه و ادوات جنگی خریداری شود؟ ممکن است برخی توجیه کنند که کشور برای دفاع از مرزها، تامین امنیت ملی و رفع تهدیدات خارجی، نیازمند قوای نظامی مقتدر است. می‌توان از آنها پرسید کدام یک اقتدار ملی است؛ مجهز شدن به سلاح‌ها و ادوات نظامی پیشرفته یا مردمی برخوردار از خدمات رفاهی؟ مگر آن همه سلاح و تجهیزات نظامی توانست از نظام پهلوی جزیره‌ای با ثبات بسازد؟ و مجدد باید پرسید: اگر که امنیت ملی اهمیت دارد، چرا خدمات عمومی که حق عموم ملت است باید تقدیم بخش خصوصی شود؟

نوشته چرا خدمات عمومی باید خصوصی شود؟ اولین بار در میدان پدیدار شد.

حکومت‌مندی اصطلاحی است که میشل فوکو ابداع کرده است. او می‌خواست توضیح دهد چگونه منطقِ تازۀ نئولیبرالیسم، تلاش می‌کند تا مناسباتِ بازار آزاد را وارد کوچک‌ترین حوزه‌هایی زندگی خصوصی کند. داردات و لاوال، نویسندگانِ کتاب «راه جدید جهان» تلاش کرده‌اند تا تحلیل فوکو را جلوتر برده و جامعۀ نئولیبرال را توصیف کنند.

«یوهانا اوکسالا» فیلسوف سیاسی و فوکوپژوه برجسته، در مصاحبه با ریچارد مارشال عنوان می‌کند به جای بحث‌های بیهوده دربارهٔ فلسفهٔ تحلیلی و فلسفهٔ قاره‌ای باید وقت خود را صرف فهم اندیشه‌های فوکو، آزادی، عقلانیت نولیبرال و معنویت سیاسی کنیم.

 

زیر پوست شهری که در آن زندگی می کنیم اتفاقاتی در جریان است. خیلی وقت است شروع شده و ممکن است خیلی وقت دیگر هم ادامه پیدا کند. شاید نبینیم و نشنویم و در نتیجه حتی از چند و چون آن نپرسیم. از یک بیماری مهلک یا قتل های سریالی و یا شایعاتی در مورد یک شی نورانی دیده شده در آسمان که قرار است ما را بکشد، صحبت نمی کنیم! البته این اتفاقاتی که با یک برنامه ی منظم پشت سر هم رخ می دهن، هم می توانند بیمارمان کنند و هم اگر لازم شد ما را بکشند. قضیه بسیار ساده است. آن چه را که روزی فکر می کردیم حق ماست و بدون هیچ پیش شرطی می توانیم آن را داشته باشیم از ما می گیرند و همان را این بار با یک بارکد و قیمت روی جلد و تاریخ تولید و انقضا می فروشند. به همین سادگی! و در میان تمام این کالا ها که که این بار چون کالا هستند مجبوریم بخریم یک یا چند تایش را نخواهیم هم نمی توانیم نخریم و از کنارش رد شویم! و آموزش که روزی می گفتند برای همه یک حق است یکی از آن چند تاست که سیل بارکد خوردن و کالا شدن آن با شدت همه جانبه ای آغاز شده است.

بهانه ها چه بوده است؟

وقتی بعضی مفاهیم آنقدر در جامعه به مدد رسانه و اهرم های تبلیغی گوناگون و ضعف نیروهای مقابله تکرار می شوند و جریان بدیهی انگاری آن ها با شدت و حدت دنبال می شود بعد از چندی بدون آن که کسی از ما خم به ابرو بیاورد چشم باز می کنیم و می بینیم در دنیایی زندگی می کنیم که همچون یک بازار بزرگ از تولیدات کلایی شده است و اوج انسانیت در آن جا ظاهر می شود که با خرید خود را تعین ببخشیم!
ظاهرا همه چیز از یک خیر اجتماعی حکایت می کند. دقت کنید، دور بر مان کم این عبارت ها را نشنیده ایم:
” در آموزش باید هر کس حق انتخاب داشته باشد… کیفیت خدمات آموزشی دولت پایین است… بهره وری در آموزش دولتی کم است… مدارس خصوصی بازده بالایی دارند… هزینه های دولت باید کاهش یابند…و …”

در پشت نقاب به ظاهر صلاح تمام این عبارات آن چه که دیده نمی شود و در زیر رنگ و لعاب غلیظ ایدئولوژی بازار پنهان مانده است حقی است که جدا از تمام تفاوت های قومی و مذهبی و جنسیتی و طبقاتی همه و همه باید به طور یکسان امکان استفاده از آن را داشته باشند و کالا کردن آن نه تنها طبیعی نیست که اتفاقا غیر طبیعی ترین روندی است که بر علیه موجودیت ما در جریان است. ما حتی اگر مبنای جامعه ی مصرفی را رقابت هم قرار دهیم ابتدا عمیقا باید در پیش شرط های آن دقیق شویم و قبل از آن که سوت مسابقه ی مصرف در جامعه نواخته شود به این بیندیشیم که چه کسی از کجا و از کی شروع می کند؟ وقتی از حق انتخاب صحبت می کنیم و پای آزادی انتخاب را وسط می کشیم اما از پیش شرط های داشتن آزادی انتخاب حرفی به میان نمی آوریم تنها چیزی که قربانی می شود حق انتخاب کسی است که به نا به صد ها دلیل اجتماعی از وارد شدن در انتخاب رانده شده است چه برسد به این که بخواهد چه انتخاب کند.

وقتی می گوییم دولت در آموزش بهره وری پایینی دارد[1] و از این می گذریم که چه شده است که دولت در رقابت با بخش خصوصی به سختی شکست خورده است و خروجی آموزش بخش خصوصی را که در زیر آن سرمایه تبدیل شده به تخصص و فناوری خوابید است با جسد بی جان آموزش عمومی مقایسه می کنیم، از آن روی سکه که چه کسانی از آموزش غیر دولتی استفاده می کنند و چه کسانی هزینه های آن را می پردازند غافلیم. در این مقایسه تمام موانعی را که حامیان و نظریه پردازان فرادست دولت سرمایه داری در راه کیفیت و تامین هزینه های آموزش ایجاد شده است به عمد یا به سهو نادیده می انگاریم و نتیجه ی منطقی این انکار پیش شرط ها نتایج مضحکی است که از مقایسه ی تنها دو اسم به عنوان گزاره های قطعی و ابدی بیان می کنیم.
هنگ

هنگامی که از عدم پاسخ گویی دولت صحبت می کنیم باید این را بدانیم که عمده ترین دلیل غیر شفاف بودن و پاسخ گو نبودن دولت غیر دموکراتیک بودن و سیستم بسته ی نظارتی بر آن است نه پیروی نکردن از منطق بازار. مدافعان بازاری سازی آموزش بدون آن که به ریشه های عدم شفافیت نظام آموزشی و غیر پاسخ گو بودن آن که در سطح کلان سیاسی می توان آن را ادامه ی منطقی نبود محتوای دموکراتیک در کل ساختار سیاسی دانست، بپردازند با سرپوش گذاشتن بر این سطح کلان واقعیت، بازاری کردن آموزش و سپردن آن به دست بخش خصوصی را درمان درد عدم شفافیت آن معرفی می کند. در حالی که به نا به تجربه ی موجود نمی توان رابطه ی منطقی بین این دو یافت که نمونه ی دانشگاه آزاد با تمام افتضاحی که بار آورده است اکنون مقابل چشمان ماست.

کم کردن هزینه های دولتی که در چشم انداز کلی کوچک کردن دولت قرار دارد[2] هم بخشی از پشتوانه ی نظری این امر را تشکیل می دهد. دولت فساد ایجاد می کند و باید آن را کوچک کرد. جدای از این که این گزاره و گزاره های مشابه را می توان زیر علامت های سوال بزرگی قرار داد و در ضرورت های منطقی آن ها با شک نگریست اما در همین مرحله هم می توان اولویت های این پروژه ی کوچک سازی را نقد کرد. چطور می شود که آموزش و بهداشت در این ایدئولوژی کوچک سازی در اولویت قرار می گیرند و بودجه ی نهاد های نظامی که بخشی از دولت را تشکیل می دهند هر ساله با درصد های سرسام آوری افزایش پیدا می کند؟ چگونه است که آموزش بخش ضررده و پر ریخت و پاش بدنه ی دولت معرفی می شود اما نهاد های غیر نظارتی که کوچک ترین شفافیت ای در مخارج و هزینه های خود ندارند دست نخورده باقی می مانند؟

این سوالات و سوال های مشابه به خوبی ماهیت و اهداف پشت پرده ی پروژه ی کلان خصوصی سازی را جدای از طنازی های تئوری پردازان آن برملا می کند. منطق سرمایه داری باید در تمام ارکان تولیدی جامعه وارد شود (حالا چه سرمایه دار آن عضوی از اتاق بازرگانی باشد و یا چه فرماندهی از قرارگاه، تفاوتی در منطق تولید اقتصادی نمی کند ) و هر جا که فضاهای دست نخورده ای باقی مانده است باید دیر یا زود وارد چرخه ی تولید سرمایه داری و انباشت شود. در نهایت افق مد نظر این تئوری پردازان، جامعه ای است که در آن هر کسی که کالای آموزشی بهتری ارائه کند بیشتر از دیگران “محق” است در بازار خرید و فروش آموزش سود کسب کند و هر کسی که تقاضای موثر (همان پول) دارد باز هم بیشتر از دیگران “محق” است که از تولیدات تولید کنندگان “محق” بیشتر استفاده کند. دولت از آن جا که تمامیت ایجاد می کند و کارفرمای خوبی هم نیست باید از مسئولیت ارائه ی خدمات آموزشی معاف شده تا بخش خصوصی خود بتواند مستقل از دولت و بدون دخالت آن امر آموزش جامعه (کدام جامعه؟) را جلو ببرد. آموزش باید بهره ور شود و در نهایت خاستگاه طبقاتی تمام کسانی که دسترسی به امکان کسب تخصص دارند به شدت به سود فرادستان (همان با لیاقت ها و نخبه ها که می گویند) تغییر کند.

برای فهم بهتر این سیلی که اکنون با تمام توان به سمت ما در حرکت است بهتر است نگاهی به آن چه باید می بود و آن چه شده است هم بیندازیم که کمکی است بر زدودن افسانه بافی هایی که برای پوشاندن این نمایش مضحک و چوب حراج زدن به آموزش، بافته می شود.

آنچه که قرار بود باشد

طبق تمامی توافقات بین‌المللی تا به امروز، آموزش از اولیه‌ترین حقوق انسانی شناخته می‌شود که نباید کسی را از آن محروم ساخت. در سال ۱۹۴۸ حق بر تحصیل ابتدایی رایگان در ماده‌ی ۲۶ سند بین‌المللی حقوق بشر آورده شد. در قانون اساسی ایران نیز حق بر آموزش رایگان در چندین اصل آورده شده است.

بر اساس بند سوم از اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: … ۳. آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمامی سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. در اصل سی‌ام قانون اساسی نیز آمده است: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود‌کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

 

آن چه که شد!

• آموزش عمومی

آمار دانش ‌آموزان در مدارس غير دولتي در سال ۱۳۵۰، ۱۰/۴ درصد بوده و از سال ۱۳۵۳ به دنبال اعلام دولت مبني بر رايگان کردن کليه سطوح تحصيلي اعم از عمومي و فني و حرفه‌اي و عالي شاخص سهم بخش خصوصي سير نزولي يافته است.

براساس مصوبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مشارکت بخش خصوصي در آموزش و پرورش منتفي گرديد. بنابراين، از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۸ بخش غيردولتي در آموزش فعال نبوده است.

دهه هفتاد آغاز فعاليت مجدد بخش غيردولتي در آموزش و پرورش با تصويب قانون مدارس غيرانتفاعي و مدارس نمونه دولتي و نمونه‌مردمي بوده است. تغییر دولت نیز تغییری در این نگاه به آموزش و پرورش ایجاد نکرده است.

 

• آموزش عالی

پس از تشکیل شورای انقلاب فرهنگی، در سال ۶۱ شاهد تاسیس دانشگاه آزاد هستیم. در سال ۶۴ موسسات آموزش غیر انتفاعی و در سال ۶۷ هم دانشگاه پیام نور مصوب و تاسیس می ‌شوند.

در کنار افزایش نهادهای آموزشی به ظاهر خصوصی از لحاظ مالی ( چرا که کنترل دولت بر آنها هنوز جریان دارد)، خود آموزش دولتی نیز به سمت کالایی شدن و دریافت شهریه پیش رفته است. در سال ۸۰ نسبت بخش رایگان به بخش شهریه‌ای ۴۱٪ بوده است یعنی کمتر از نصف. در سال ۸۸ این رقم به ۲۲٪ کاهش یافته است.

در سال ۸۴ طرح بسیار بحث‌برانگیزی در مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. طبق این طرح دانشگاه هایی تحت عنوان واحد بین الملل به طور رسمی زیر نظر دانشگاه‌های مادر دولتی به لیست عریض و طویل انواع دانشگاه های غیر دولتی ایران اضافه گردید. بر اساس این مصوبه شرط پذیرش دانشجوی بین‌الملل، مازاد بودن آنها بر تعداد پذیرش دانشجوی دولتی در دانشگاه مادر بوده است. همچنین شروط دیگر شامل شرط معدل، مجزا بودن شعبه بین‌الملل از دانشگاه مادر و قید شدن بین‌الملل بودن دانشجو در زمان تحصیل در مدرک تحصیلی آنان بوده است. اما طی روندی صعودی تمامی شروط کم کم نادیده گرفته شده‌اند. نکته مهم این روند، کم کردن از ظرفیت دانشجویان قبولی کنکور در دانشگاه مادر دولتی به نفع دانشجویان پولی است. در صورتی که تعهد اولیه شامل مازاد بودن دانشجویان پولی بر ظرفیت دانشجویان دولتی بوده است. مسئله‌ی مداخله‌ی خارجی و رانت مدیریتی در بحث آموزش این واحدها چشمگیر است، بر این اساس با توجه به تحصیل بستگان رئیسان و مدیران بخش های مختلف کشور در این واحد ها به نظر می‌رسد آموزش در این در بخش ها به سمتی می‌رود که رانت های مدیریتی جایگزین صلاحیت علمی فرد شود و چنین به نظر می‌رسد که مدیران و مسئولان مختلف، این واحد ها را محلی برای تحصیل آرام و بی دردسر فرزندانشان بنا کرده اند.

 

 

افق های پیش رو

یک دیدگاه بر این باور است که هر چیز و همه چیزمی‌توان به «کالا» تبدیل کرد که برای خود «قیمتی» دارد و متقاضیان هم تنها با پرداخت قیمت درخواستی می‌توانند به آن کالا دسترسی داشته باشند. این دیدگاه اگرچه به «آزادی انتخاب» متقاضیان می‌نازد و آن را تبلیغ می‌کند ولی در واقعیت امرسلطه استبداد مطلق پول که در واقع نافی انتخاب آزاد است را انکار می‌کند. به سخن دیگر در این دیدگاه متقاضیان بی پول نه تنها انتخاب آزاد ندارند که به آن چه که به صورت کالا درآمده است هم دسترسی نخواهند داشت. یعنی در این نگرش برای مشارکت در این «انتخاب» داشتن پول الزامی است و بدون پول انتخابی صورت نمی‌گیرد.

اولین گام برای ساخت و پیش برد مقاومت در برابر روند خصوصی سازی آموزش تلاش برای زدودن طبیعی و بدیهی انگاری از کالایی شدن تمام خدماتی است که جامعه باید جدای از تمام تفاوت ها در اختیار اعضای خود بگذارد. در این گام یک مبارزه ی ضد هژمونیک علیه تمام تریبون هایی که در صدد هستند از جامعه بازاری بزرگ بسازند لازم است. برای برداشتن این گام ها علاوه بر تکیه ای که بر قدرت رسانه می شود تلاش برای جا انداختن مبارزه ی صنفی در تمام فضاهایی که با امر آموزش درگیرند همچون دانشگاه، مدارس و انجمن های صنفی معلمان و کارگران ضروری است. ارتباطی که بین زخم خوردگان این پروژه ی کلان و کسانی که اثرات این روند هستی شان را تهدید می کند (چه دانشجویانی که امکان های زندگی انسانی با کاهش خدمات رفاهی از آنان گرفته می شود، چه معلمانی که امنیت شغلی و دستمزد هایشان در معرض خطر است و چه دانش آموزان و خانواده هایی که قدرت خرید کالای آموزشی مناسب را ندارند ) تنها روزنه ای است که می تواند افق های مقاومت کلان را در برابر این هجوم ترسیم و روشن کند.

پی نوشت ها:

[1]  در سال ۸۸ کرد زنگنه رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی در توجیه طرح خصوصی‌سازی آموزش و پرورش گفته بود: «با وجود آموزش ۸.۷ درصدی دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی، این مدارس موفق به کسب ۵۹ مدال شده‌اند… با این‌كه آموزش ۲.۹۲ درصدی دانش‌آموزان در مدارس دولتی صورت می‌گیرد اما این مدارس در مجموع موفق به كسب یك مدال المپیاد شده‌اند… با وجود پرداخت هزینه‌های آموزش و پرورش از سوی دولت، بازدهی مناسبی از این مدارس حاصل نمی‌شود»

کرد زنگنه خبر از لایحه‌ای برای خصوصی‌سازی مدارس برمبنای اصل ۴۴ می‌دهد: «بر اساس ماده ۱۶ قانون خدمات كشوری می‌توان براساس قیمت‌های تمام‌شده، برون‌سپاری را درمدارس انجام داد… هزینه‌های آموزش و پرورش در قالب كوپن‌های آموزشی به خانواده‌ها پرداخت می‌شود كه تلاش مدارس در كسب تعداد كوپن‌های آموزشی از سوی خانواده‌ها منجر به ایجاد رقابت و افزایش كیفیت آموزش می‌شود».

 

[2]   سير نزولي سهم آموزش و پرورش از درآمد ملي در چهار دهه گذشته (دهه‌ی پنجاه، ۲۵-۳۰٪ کل بودجه، دهه شصت، ۲۰-۲۵٪، دهه هفتاد، ۱۵-۲۰٪، دهه هشتاد،۸-۱۲%) و کسري بودجه آموزش و پرورش در چند دهه گذشته از مصاديق بروز عدول از قانون است كه زمينه نارضايتي هاي موجود از کيفيت و کارآيي نظام آموزشي و عدم پاسخگويي به نيازهاي و تقاضاهاي جامعه را فراهم كرده است.

/ نقد دیدگاه ارنستو لاکلائو و شانتال موف /

مارکس در «مقدمه‌ای بر نقد فلسفه‌ی حقوق هگل»، رادیکال بودن را چنین توصیف می‌کند: دست یافتن به ریشه‌ی مسایل (137: 1970). این تعریف درظاهر در نقطه‌ی کانونی نظریه‌ی دموکراسی رادیکال قرار دارد. نظریه‌ای که در پی بازیابی هویت اشتراکی انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی و در زمانه‌ای است که سپهر سیاسی نولیبرالیسم تلاش می‌کند که ساحت سیاست را از هرگونه وجه اشتراکی تهی سازد. به بیان رادیکال‌دموکرات‌ها درست به دلیل خالی شدن سیاست از وجه عمومی و اشتراکی خود است که نهادهای سیاسی امکان هر گونه تأثیرگذاری واقعی را بر زندگی مردم از دست داده‌اند. در واقع نقد صریح مارکس از دموکراسی موجود به معنای تثبیت منافع طبقه‌ی مسلط، امکان شکل گیری افراد و نهادهای مستقل از ساختارهای سیاسی موجود را در نگاه این نظریه‌پردازان مورد تردید جدی قرار داد. درست به همین علت است که در نظر آن‌ها دموکراسی تنها دارای یک معناست: مشارکت آزادانه و برابر مردم در جهت بازتولید ساختارهای سیاسی و تفسیر دوباره‌ی ساختارهای اجتماعی به‌عنوان یگانه بنیان دموکراسی در روابط قدرت.

اهمیت این تعریف در آن‌جاست که دموکراسی به زعم این نظریه هیچ‌گونه توجیه و معیاری خارج از کنش سیاسی مردم ندارد. به عبارت دیگر، دموکراسی نزد آن‌ها تنها مدل و الگویی است که بر پایه‌ی منطق «خود ـ انقلابی» بنا شده و درست از همین زاویه است که رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها دیگر تفاسیر موجود از دموکراسی را نقد می‌کنند که اساساً هرگونه تفسیری از بنیادهای دموکراسی را به‌عنوان ارزش‌هایی جهان‌شمول زیر سؤال می‌برند. رادیکال بودن برای آن‌ها نه‌تنها به معنای نقد سایر نظریه‌های دموکراسی نظیر دموکراسی‌های لیبرال، اجتماع‌گرا communitarian و مشورتی deliberaitve، که به چالش کشیدن اعتبار عملی آن‌هاست. به همین دلیل یگانه شرایط تحقق آزادی و برابری طرح‌ریزی تفسیری از دموکراسی است که در درجه‌ی اول به‌عنوان پدیده‌ای خود ـ بنیاد درک و ثانیاً به‌عنوان الگویی با منطق خود ـ انقلابی ارایه شود.

به این اعتبار، با نفی هرگونه معیاری خارج از این دو اصل، مشارکت آزادانه و برابر مردم به عنوان دموکراسی حقیقی تعریف می‌شود. آن‌گونه که شانتال موف مدعی است درست خلاف هرگونه تعریف مطلق و ازلی از حقوق انسان و اتفاقاً در فقدان چنین تعاریف جهان‌شمولی است که دموکراسی شکل می‌گیرد (1993:35). بنابراین، دولت بی رأس و آنارشیک anarchic government ـ بنا به تعریف ژاک رانسیر در کتاب «نفرت از دموکراسی» ـ یگانه شرایط تحقق بخش دموکراسی و به گونه‌ای خواهد بود که در آن دموکراسی بر هیچ بنیادی استوار نیست جز غیبت هر گونه عنوان و حق حکومت (2006:41). به این اعتبار است که موف می‌گوید سیاست در معنای عام خود و دموکراسی به صورت خاص، درست در غیاب هر گونه شالوده و بنیاد غایی خارج از سیاست ممکن می‌شود (1993:34). در نتیجه برای نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال هر گونه بنیاد و توجیهی خارج از حوزه‌ی سیاست به بی‌وجه شدن سیاست و بی‌معنایی امر سیاسی منجر می‌شود.

هدف این مقاله پرداختن به مقدمات نظری و نتایج عملی پروژه‌ی دموکراسی رادیکال است، پروژه‌ای که در پی به چالش کشیدن وضعیت موجود و معرفی جایگزینی عملی برای سرمایه‌داری معاصر است. به این منظور در مقاله‌ی حاضر تلاش خواهیم کرد تا گفتمان دموکراسی رادیکال را از دو منظر درونی و بیرونی بررسی کنیم. به عبارت دیگر، برای فهم و نقد پروژه‌ی دموکراسی رادیکال، این نظریه از دو دیدگاه متفاوت مورد توجه قرار خواهد گرفت: نخست نسبت این پروژه با دیگر نظریه‌های غالب در حوزه‌ی دموکراسی را خواهیم سنجید و سپس در بخش دوم به تفاوت‌ها و مباحثات درون‌گروهی میان دو شاخه‌ی مسلط در نظریه دموکراسی رادیکال خواهیم پرداخت. هرچند برای ارایه‌ی تصویری قابل فهم ضروری است که در ابتدا به زمینه‌های اصلی و فلسفی این نظریه توجه کنیم؛ یعنی به تأثیر عمیق این نظریه از میراث فلسفی ژان ژاک روسو و کارل مارکس و سپس نقد رادیکال‌دموکرات‌ها را به این دو متفکر. چرا که رادیکال‌دموکرات‌ها درحالی که خود را وام‌دار این دو فیلسوف می دانند معتقدند که باید از مفاهیم تام و کلی در نظام فکری این دو متفکر، نظیر اراده‌ی عمومی در نزد روسو و یا انقلاب و جریان کلی تاریخ در نزد مارکس، پرهیز کرد. از آن‌جایی که رادیکال‌دموکرات‌ها برای حل مسئله problematic و موضوع هویت در مباحث سیاسی و اجتماعی بیشترین تأثیر را از جریان پساـ ساختارگرایی پذیرفته‌اند، پس از بحث درباره‌ی روسو و مارکس ضروری است که به تأثیر این نظریه از جریان پساـ ساختارگرایی بپردازیم. به‌عنوان مثال مباحثی نظیر اولویت «تفاوت» و «غیریت» بر این همانی و هویت نزد پساـ ساختارگرایان به پایه ای برای مفاهیم بنیادین دموکراسی رادیکال مانند «امکان و حدوث contingency» و «تعلیق و تصمیم ناپذیری» undecidability تبدیل شده است. اما هر گونه تلاشی برای درک پروژه‌ی دموکراسی رادیکال نیازمند بررسیدن نسبت این نظریه با سایر نظریه‌های دموکراسی است. از همین رو پس از نگاهی به زمینه‌های نظری دموکراسی رادیکال، مقاله‌ی حاضر به نسبت نظریه‌پردازان این نحله با سه نظریه‌ی عمده در حوزه‌ی دموکراسی معاصر یعنی دموکراسی‌های لیبرال، اجتماع‌گرا و مشورتی می‌پردازد تا نقاط اشترک و افتراق نظریه‌ی دموکراسی رادیکال را با آن‌ها مشخص سازد.

 با این‌که دموکراسی رادیکال از یک سو خویشاوندی عمیق با دموکراسی اجتماع‌گرا و از سوی دیگر نقاط اشتراک فراوان با دموکراسی مشورتی دارد، به نظر می‌رسد که به یک اعتبار همچنان می‌توان این نظریه را ذیل گفتمان و ارزش‌های دموکراسی لیبرال طبقه‌بندی کرد.از همین رو است که به مفهوم «دموکراسی لیبرال ــ رادیکال» در نزد ارنستو لاکلائو و موف خواهیم پرداخت تا چارچوب این نظریه در قیاس با سایر تئوری‌های موجود، وضوح و تمایز بیش‌تری یابد. بنابراین ناگزیر از یک سو باید به نقش بنیادین مفهوم و ایده‌ی «مردم» در کنار مفاهیمی نظیر استیلا و روابط هژمونیک، سپهر عمومی ستیزه‌جو و مجادله‌ای agnostic public sphere در این نظریه پرداخت و از سوی دیگر نسبت انتقادی دموکراسی رادیکال با سایر نظریه‌های دموکراسی را مد نظر قرار داد.

از آن‌جا که برخی از مفاهیم کانونی دموکراسی رادیکال ریشه در آرای اندیشمندانی چون آنتونیو گرامشی، کارل اشمیت و یورگن‌ هابرماس دارد، مقاله‌ی حاضر نیازمند اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان این مقولات با متفکران یاد شده است. بنا براین در بخش پایانی نیمه‌ی نخست، یعنی بررسی دموکراسی رادیکال از منظر بیرونی، به نسبت متفکران این نظریه با مفاهیم تکثرگرایی pluralism و گفتمان حقوق بشر می‌پردازیم.

 با وجود تلاش بی‌وقفه‌ی رادیکال‌دموکرات‌ها در یک دهه‌ی گذشته برای ترسیم مرزهای دقیق این نظریه با سایر نظریه‌های دموکراسی، مباحث درون‌گفتمانی میان آنها، تفاوت‌های عمیقی را چه در زمینه‌ی راهکارهای عملی و چه در حوزه‌ی مباحث نظری نشان می‌دهد. به دیگر سخن، اگر چه در قیاس با سایر نظریه‌ها، نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال واجد پروژه‌ی معین ومرزبندی مشخصی هستند، اما در منازعات و مباحث درون‌گروهی میزان اختلافات آن‌ها چه در تفاسیر و رویکردهای نظری و چه در توصیه‌های عملی و استراتژیک قابل‌توجه است. از همین رو هرگونه تلاشی برای فهم نظریه‌ی یادشده ناگزیر از درک این تفاوت‌های درون‌گفتمانی است. بنابراین مقاله‌ی حاضر در بخش دوم، نظریه‌ی رادیکال دموکراسی را از منظر درونی مد نظر قرار می‌دهد و اشاره‌ای به این تفاوت‌ها و ریشه‌های آن خواهد داشت.

در بخش یادشده دو گرایش اصلی در میان رادیکال‌دموکرات‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد: رادیکال‌دموکرات‌های استعلایی transcendental و رادیکال‌دموکرات‌های انضمامی و درون ماندگار immanent.

در حالی که در دو دهه‌ی اخیر گروه اول بیش از هر کس نظام فکری خود را به‌ویژه تحت تأثیر ژاک دریدا و ژاک لاکان شکل داده است، گرایش دوم قرابت‌های فکری بیش‌تری با فلسفه‌ی ژیل دولوز دارند. به عبارت دیگر در حالی که شاخه‌ی متفکران استعلایی نظریات خود را حول مفهوم لاکانی فقدان lack تبیین کرده‌اند، شاخه‌ی رادیکال‌دموکرات‌های درون ماندگار اولویت خود را به مفهوم انبوهی و تکثر multiplicity- در نظام فکری دولوز- داده است. هر چند در نگاه اول به نظر می‌رسد این تفاوت‌ها بیش از پیش محدود به گفتمان فلسفی و خوانش‌های درون‌گروهی است، اما خواهیم دید که افتراقات نظری میان رادیکال‌دموکرات‌ها به اختلافات عمیق در استراتژی‌های سیاسی و عملی انجامیده است. به همین دلیل در حالی که گروه نخست به اهمیت سلطه در نهاد سیاست و کانونی بودن مبحث روابط هژمونیک در جامعه اشاره می‌کند، گرایش دوم، ، استراتژی خود را بر بنیان کثرت‌گرایی و اتصال خرده جنبش‌های مقاومتی پراکنده در سیاست بنا می‌نهد.

در بخش پایانی، مقاله‌ی پیش رو نظریه‌ی دموکراسی رادیکال را هم از منظر اهداف و هم استراتژی به بوته‌ی نقد می‌گذارد. در حالی که نظریه‌ی یادشده هم در گسترش معنایی دموکراسی و هم در بسط امکان مقاومت و معرفی بدیل برای وضع موجود تلاش‌های بسیار کرده است، به نظر می‌رسد عدم توجه کافی به ساحت اصلی اقتصاد سیاسی است که این پروژه را در دست‌یابی به اهداف عنوان شده اش ناکام کرده است. به عبارت دیگر، با این‌که دموکراسی رادیکال با نقد سایر نظریه‌های دموکراسی، به‌ویژه سنت دموکراسی لیبرال، به غنای ادبیات سیاسی افزوده است، غفلت آگاهانه از حوزه‌ی اقتصاد سیاسی چنان تأثیر مخربی بر پروژه‌ی این نظریه‌ی سیاسی گذاشته است که در نهایت بسیاری از منتقدان، نظریه‌ی دموکراسی رادیکال را ذیل سنت و پارادایم لیبرالیسم جای می‌دهند. از این رو در بخش پایانی اشاره‌ای گذرا به انتقادهای رانسیر، آلن بدیو و اسلاوی ژیژک خواهیم کرد یعنی متفکرانی که تا اندازه‌ای با پروژه‌ی دموکراسی رادیکال نزدیکی داشتند اما نقدهای مبنایی آن‌ها این نظریه را به چالش جدی کشانده است.

زمینه‌ها

۱. روسو، مارکس و چپ نو

چنان که اشاره شد تأثیر روسو و مارکس بر نظریه‌ی دموکراسی رادیکال انکارناپذیر است. هر چند که این تأثیرپذیری خالی از رویکرد انتقادی رادیکال‌دموکرات‌ها به میراث این دو متفکر نیست. یعنی همزمان با نگاه همدلانه‌ی آن‌ها به نقد روسو از دموکراسی وکالتی و نمایندگی representative democracy در جهت دفاع از دموکراسی مستقیم direct democracy با نقد رادیکال‌دموکرات‌ها به درک روسو از خود مفهوم دموکراسی نیز روبه‌روییم. آن‌ها معتقدند که مفهوم جمهور demos نزد روسو زمانی که با ایده‌ی اراده‌ی عمومی او امتزاج می یابد به مفهومی چنان خود پیدا self transparent و با هویتی یکدست و خود ـ همسان self identical تبدیل می‌شود که راه به هیچ‌گونه تفاوت و غیریتی در درون خود نمی‌دهد. در نتیجه امکان تأکید بر دگرگونی و تفاوت در میان مردم از بین رفته و مفهوم مردم the people به مفهومی سترون و یکسان بدل می‌شود. همچنین آن‌ها تأکید می‌کنند که ایده‌ی اراده‌ی عمومی در اندیشه‌ی روسو به شیوه‌ای طرح شده که گویی قرار است با رجوع به آن تمامی مشکلات و معضلات سیاسی و اجتماعی یک بار و برای همیشه حل شود و پاسخ گیرد. در نتیجه، از نگاه این نظریه‌پردازان در حالی که نقد روسو از دموکراسی لیبرال که بر بی‌توجهی لیبرال‌ها به مسئله‌ی نابرابری و فقدان نگاه منسجم‌شان به مفهوم جامعه تمرکز دارد، دقیق و ارزنده است، اما پذیرش چشم بسته مفهوم اراده‌ی عمومی او به سبب یکسان‌سازی homogeneity و کلیت‌بخشی که نتیجه‌ی ناگزیر چنین نگاهی است، می‌تواند به همان اندازه خطرناک و دردسرساز باشد.

برخورد رادیکال‌دموکرات‌ها با مارکس نیز تا حد زیادی به شیوه‌ی مواجهه‌ی آن‌ها با روسو شباهت دارد. به این معنا که هر چند با بخش عمده‌ای از نظام فکری این فیلسوف دوران‌ساز همراهی می‌کنند اما در نهایت ضمن نگاه انتقادی به مفاهیمی که ارایه داده، به‌ویژه با میراث برخاسته از تفکر او یعنی مارکسیسم مرزبندی جدی دارند. از نظر آن‌ها نقد مارکس از حقوق شهروندی در نظام لیبرال به‌عنوان حقوقی انتزاعی که بر پایه‌ی نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بنا شده هر چند به درست تهی بودن هرگونه حق شهروندی را در چنین نظامی افشا می‌کند اما خود در چنبره‌ی بازتولید نابرابری‌های موجود و حفظ روابط مسلط قدرت گرفتار می‌شود. در واقع این نگاه همدلانه به مارکس موجب پذیرش راه‌حل و قبول پیشنهادهای او نزد رادیکال‌دموکرات‌ها نشده است. به نظر آن‌ها باور به این‌که تمام نابرابری‌های اقتصادی و ازخودبیگانگی‌های اجتماعی به واسطه‌ی انقلاب و پس از آن به یک‌باره و برای همیشه حل می‌شود و از بین می‌رود، باوری نادرست و ناپروده است. همچنین نزد این نظریه‌پردازان بناساختن هویت انسان بر پایه‌ی روابط اقتصادی و تقلیل ساحت انسانی به تعارضات طبقاتی حاکی از درکی غایت‌مند teleologic و ذات‌گرایانه از جریان تاریخ در ساختار فکری مارکس است. با این همه مهم‌ترین نقد آن‌ها به مارکس، ثانوی کردن قلمرو سیاست و تلقی و درک غیراصیل او از این حوزه است. به عبارت دیگر، از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها تبیین مارکسیستی از سیاست به‌عنوان امری روبنایی که روابط موجود در آن تنها به شکل بازتابی از قلمرو اقتصاد در زیربناست موجب سلب اصالت از سیاست و نادیده گرفتن اهمیت امر سیاسی شده است. ناگفته پیداست که برای رادیکال‌دموکرات‌ها سیاست، ریشه و مبناست و ساحت امر سیاسی اصیل و خود بنیاد. بنابراین نه اقتصاد، که سیاست زیربناست. (در ادامه‌ی این گفتار به برخی از دلایل آن‌ها برای اولویت‌بخشی به سیاست باز خواهیم گشت.)

از این رو با وجود تأثیر بی بدیل از آموزه‌های مارکس، رادیکال‌دموکرات‌ها که راه خود را با مارکس آغاز می‌کنند در ادامه، مسیر خود را از دستاوردهای فکری او جدا می‌سازند. یعنی مانند هر تفکر انتقادی، هر چند با پیشگامانی چون روسو و مارکس نسبتی همدلانه و پذیرا در طرح پرسش‌ها و نقدهایشان برقرار می‌سازند اما پاسخ‌های آن‌ها را برای شرایط موجود کافی و مناسب نمی‌یابند. به همین دلیل با این‌که شاید به معنای کلی در افق فکری مارکس به راه خود ادامه می‌دهند اما از مسیر ترسیم‌شده در آن نظام فکری به طور کامل پیروی نمی‌کنند. از همین روست که این نظریه‌پردازان خود را پساـ مارکسیست و چارچوب نظریه‌ی دموکراسی رادیکال را با این قید توصیف می‌کنند.

آیریس ماریون یانگ، نظریه‌پرداز سیاسی و فمینیست موج سوم، در کتاب دموکراسی و دربرگیری در توضیح پروژه‌ی پساـمارکسیستی خود به‌عنوان یک رادیکال‌دموکرات می‌گوید: پساـ مارکسیست‌ها به‌عنوان متفکرانی که خود را ذیل سنت سوسیالیسم قرار می‌دهند، هر چند در نقد فرایند اقتصاد سرمایه‌داری، به نفع دموکراسی رادیکال موضع گیری می‌کنند، اما همزمان به برخی از وجوه تاریخی مارکسیسم نقدهای جدی دارند. پساـ مارکسیست‌ها دلایل بسیاری را برای چرخش به سمت جامعه‌ی مدنی، به‌عنوان تنها قلمرویی که از یک سو توان پی‌گیری دموکراسی و عدالت اجتماعی واز سوی دیگر توان حفظ فاصله با دولت را دارد، ارائه می‌دهند (182: 2000). بنا به استدلال لاکلائو و موف، برای نقد مارکسیسم کلاسیک مهم‌ترین گام بازخوانی آرای مارکس در پرتو مسایل روز است و این گام عملی نخواهد بود مگر با خوانشی ساختارشکن از مقولات بنیادین در تفکر مارکس (ix 2001). بنابراین نزد این متفکران نه تنها جبر اقتصادی در سنت مارکسیستی- که موجب نفی عاملیت انسان و اصالت سیاست می‌شود- بلکه عزل نظر از تفاوت‌های تاریخی و تباین‌های فکری که قصد ارائه‌ی یک پارادایم و الگوی کلی و جهان‌شمول را دارد، نیازمند خوانشی انتقادی و ساختارشکنانه است. آغوش گشوده‌ی دموکراسی رادیکال بر جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی جدید و باور به تغییر وضع موجود توسط این جنبش‌ها، نشانگر بازخوانی انتقادی متفکران این حوزه از سنت مارکسیستی در پرتو مسايل جهان معاصر است. به عبارت دیگر، در حالی که در چشم مارکس و مارکسیسم کلاسیک، طبقه‌ی کارگر به‌عنوان عامل واقعی تغییر تاریخ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها چنین شأن یگانه‌ای را برای طبقه کارگر قائل نیستند که عاملیت در تغییر مسیر تاریخ را نیز به دیگر جنبش‌های اجتماعی معاصر می‌دهند. آن‌چنان که لاکلائو و موف تأکید می‌کنند:

آن‌چه اکنون در بحران به‌سر می‌برد مفهوم کلی سوسیالیسم است، مفهومی که پیرامون هستی‌شناسی طبقه‌ی کارگر و نقش انقلاب در مرکزیت خود شکل گرفته است. انقلاب به معنای خاص خود که در واقع همان لحظه‌ی بنیادین دگرگونی و انتقال جامعه از یک شکل به شکل دیگر است. مفهومی که حول چشم‌اندازی توهمی از یگانگی کامل و جامعه‌ای چنان یکدست بنا شده که در نهایت موجب بی‌معنایی و بی‌هودگی سیاست می‌شود (2001:2).

به همین علت است که دموکراسی رادیکال در دل جریان‌های سیاسی جدید به دنبال جنبش‌های مولد اجتماعی است. تلاش و تقلای جنبش چپ نو در دهه‌ی 1960 هم در جهت بازتعریف مفهوم مقاومت و نیزمسئله‌ی هویت اجتماعی، خود یکی از منابع الهام‌بخش نظریه‌ی دموکراسی رادیکال بوده است.

 در حالی که مفهوم و کارکرد طبقه‌ی کارگر در مارکسیسم کلاسیک جایگاهی مرکزی دارد و مقوّم این گفتمان است، نزد رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها مفهومی به نام طبقه مورد تردید است که تکثرگرایی مهم‌ترین عنصر قوام‌بخش هویت اجتماعی و فردی محسوب می‌شود. تأکید بر تکثر و تفاوت در حاق و نفس مفهوم دموکراسی و بر پایه‌ی همان منطق دوگانه و همزمان این مفهوم، یعنی خودـ بنیادی و خودـ انقلابی بودن دموکراسی، قرار دارد. به همین معناست که در این نظریه نه‌تنها مفهوم طبقه که اولویت اقتصاد نیز به‌عنوان زیربنا جایگاه خود را به‌کلی از دست داده است.

اگر تعارض طبقاتی، نقش طبقه‌ی کارگر و چگونگی به قدرت رسیدن آن در مارکسیسم کلاسیک محل بحث است، نظریه‌ی دموکراسی رادیکال تمرکز خود را بر نقش گروه‌های حاشیه‌ای، خرده‌فرهنگ‌ها و اقلیت‌های نادیده گرفته شده قرار داده است. در چنین خوانشی از جهان معاصر نه‌تنها دیگر مرز میان طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار، آن‌گونه که مارکسیسم کلاسیک بدان باور داشت، وجود ندارد که اساساً هر گونه هویت‌بخشی بر پایه‌ی تحلیل طبقاتی به نتایجی نادرست می‌انجامد، چرا که از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها اساساً ترسیم چنین مرزی نه دقیق است و نه واقعی. نقد آن‌ها از مفهوم تعارض طبقاتی حاکی از این نکته است که هر چند دو طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار در مارکسیسم کلاسیک به گونه‌ای تعریف شده‌اند که هستی و تسلط یکی الزاماً با نفی وجود دیگری معنا شده، اما در واقع هویت و هستی هر دوی این طبقات الزاماً وابسته به وجود و هویت آن دیگری است.

به عبارت دیگر، کارگر به معنای کسی که سرمایه‌دار نیست معرفی می‌شود وسرمایه‌دار نیز کسی است که کارگر نیست. در نتیجه تعریف این دو طبقه خلاف چیزی که به نظر می‌رسد کاملاً به هویت و تعریف دیگری وابسته است. مشکل عمده اما برای دموکراسی رادیکال در همین نقطه متوقف نمی‌شود. در دید این نظریه‌پردازان مهم‌ترین معضل مارکسیسم کلاسیک تنها به غیرواقعی بودن تعریف طبقه و غیر اصیل بودن هویت طبقاتی باز نمی‌گردد، بلکه مشکل اصلی آن‌جاست که مارکسیسم کلاسیک گرایش نامحدودی به ارایه‌ی یک مفهوم تمام ـ شمول و همه ـ دربر گیرنده all_inclusive از هویت اجتماعی دارد. مفهومی که در آن همه‌ی افراد و تمام سلیقه‌ها را در جامعه‌ی کمونیستی آینده شامل می‌شود و به‌عنوان یک کل دربر می‌گیرد.

به دیگر سخن، در حالی که مارکسیسم کلاسیک تلاش می‌کند تا تمامی تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه را به‌واسطه‌ی تحلیل طبقاتی خود ذیل مفهوم کلی از تاریخ قرار دهد و در نهایت به جامعه‌ای بی‌طبقه و یکسان دست یابد، رادیکال‌دموکرات‌ها تأکید خود را بر اولویت همیشگی تفاوت بر یکسانی و غیریت بر هویت قرار می‌دهند. سرلوحه‌ی آنها در واقع این شعار مشهور ویلیام کانلی است: «تفاوت هویت می‌سازد.» (2002:64).

با تمام این اوصاف، باید گفت هر چند که میان نظریه‌ی دموکراسی رادیکال و سنت کلاسیک چپ نقاط اشتراک فراوان به چشم نمی‌خورد اما این جریان همچنان خود را ذیل چتر و پارادایم چپ تعریف می‌کند. آن‌چه که این نظریه‌پردازان را هنوز به گفتمان چپ در معنای کلی خود وابسته کرده است نقد آن‌ها از جریان مسلط سرمایه‌داری، نفی وضع موجود و نقد نولیبرالسیم است.

هر چند آنان با مقولات کانونی مارکسیسم کلاسیک نظیر اولویت اقتصاد بر سیاست، اولویت هویت بر تفاوت و غیریت و در نهایت تحلیل طبقاتی همدلی ندارند، اما در تقسیم‌بندی کلی باید گفت که این نظریه نزدیکی چشمگیری با گفتمان چپ نو و تلاش برای نقد همزمان مارکسیسم کلاسیک و نولیبرالیسم دارد.

در ادامه خواهیم دید که تحت تأثیر جریان پساـ ساختارگرایی، رادیکال‌دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که هویت‌های سیاسی و اجتماعی به جای این‌که بازتابی از ساختارها و طبقات اجتماعی باشند، پی‌آمد ارتباطات انسانی در سایه‌ی تفاوت‌ها و فردیت‌های موجود اجتماعی به شمار می‌روند. نکته‌ی قابل‌توجه در این‌جا خاستگاه مفهوم تکثر و کثرت‌گرایی در این نظریه است که نه بر اساس مفهوم طبقه و نه بر پایه‌ی حقوق جهان‌شمول بشری تعریف شده است. نزد رادیکال‌دموکرات‌ها تمام این مفاهیم از آن‌جا که بر پایه‌ی باور به یک مفهوم فراتاریخی یا یک دال هویت بخش استعلایی تعریف شده‌اند، قادر به درک اولویت تفاوت و اهمیت غیریت نیستند. درواقع از آن‌جایی که مفاهیمی نظیر طبقه و حقوق جهان‌شمول بشر همواره جانب یکسانی و هویت را در برابر تفاوت و دگرگونگی می‌گیرند، در نهایت درک و تحلیل‌شان از هویت‌های اجتماعی و سیاسی نیز نادرست و غیرواقعی شده و به هویت‌هایی خودبسنده و به‌تمامی یکدست منجر می‌شوند. همین تأکید بر تفاوت و نقد هویت‌های تام و خودبسنده موجب استقبال دموکراسی رادیکال از دستاوردهای فلسفی جریان پسا ـ ساختارگرایی شده است.

۲. پساساختارگرایی 

رادیکال‌دموکرات‌ها توصیه می‌کنند از آن‌جایی که هویت یک فرد برساخته‌ی جایگاه طبقاتی او یا بازتابی از یک ذات فرا ـ تاریخی نیست، آن‌چه که باید در کانون توجه قرار گیرد نقش تفاوت‌ها و تجربه‌ی آن‌ها در سازندگی هویت انسانی است. به همین دلیل است که شعار دموکرسی رادیکال مبنی بر اولویت تفاوت بر هویت، لاجرم اشاره به مقولات اساسی در پساـ ساختارگرایی یعنی شبکه‌ی بی‌انتهای دال‌ها و مدلول‌ها از یک سو و همچنین ایده‌ی تعلیق دایمی و تصمیم‌ناپذیری از دیگر سو دارد. به همین معناست که لاکلائو و موف تأکید می‌کنند که برای بازسازی دال‌ها و مدلول‌ها همواره باید نظام ارتباطات افتراقی و چارچوب نسبت‌های متغیر باز و بی‌انتها بماند (110_98 2001). ایده‌ی مرکزی چنین پیشنهادی بر این اساس استوار شده که چون نظام ارتباطات افتراقی و چارچوب نسبت‌های متغیر همواره باز و بی‌انتهاست لاجرم باید عنصری وجود داشته باشد که همزمان هم در داخل نظام و هم خارج از آن رده‌بندی شود تا به این وسیله بتواند هم خود چارچوب و مرزهای نظام و هم آن‌چه را که بیرون از این چارچوب قرار می‌گیرد، تعیین کند. از همین روست که مفهوم تصمیم‌ناپذیری و تعلیق دایمی، به ویژگی بنیادین چنین نظریه‌ای تبدیل می‌شود زیرا هر هویتی، هر چند به نظر جامع و کامل، در نهاد خود باز و سیال و بنابراین همواره هویتی ناتمام است.

 از این رو تحت تأثیر مستقیم از نگاه پساـ ساختارگرایان از مفهوم هویت و تأکیدی که بر اولویت تفاوت دارند، رادیکال دموکراسی به بیان سایمون کریتچلی نظریه‌ای است مشروط به ایده‌ی تصمیم‌ناپذیری، تعلیق دایمی و بر اساس مفهوم خودآگاهی از احتمال و امکان مدام (2004:115). همین تأکید برحدوث و امکان مدام، خط فارق دموکراسی رادیکال با بسیاری از نظریه‌های مشابه در حوزه‌ی دموکراسی است. چرا که از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها اکثر تئوری‌های موجود در این حوزه بر پایه‌ی نوعی ذات‌گرایی از مفهوم دموکراسی بنا شده‌اند. به عبارت دیگر، از آن‌جایی که نزد این نظریه‌پردازان بر اساس زنجیره‌ی بی‌پایان دال‌ها و مدلول‌ها امکان تولید فرایند معنابخشی مداوم به شکل دایمی میسر می‌شود، مفهوم دموکراسی نه‌تنها در خارج از خود نیازمند هیچ بنیادی نیست که منطق دوگانه و همزمان آن یعنی خودـ بنیادی و خودـ انقلابی بودن کافی و بسنده است. به همین دلیل رادیکال‌دموکرات‌ها اصرار دارند سیاست در معنای کلی و دموکراسی در معنای خاص خود نه‌تنها نیازمند هیچ زیربنا و بنیادی نیست که خودبنیاد است و زیربنا. زیرا در نگاه آن‌ها هرگونه اولویتی بر سیاست و هر گونه بنیادی خارج از دموکراسی نه فقط سیاست را غیرضروری که دموکراسی را نیز بی‌وجه می‌سازد.

 الیور مارچارت بر همین پایه استدلال می‌کند که مفهوم کلیدی امکان رادیکال یا حدوث ریشه‌ای، که به نوعی ضرورت دایمی امکان و احتمال در این نظریه اشاره دارد، پیش‌شرط اصلی درک نظریه‌ی دموکراسی رادیکال است. چرا که حاکی از این اصل است که تنها در غیاب یک بنیاد غایی است که دموکراسی در جامعه ممکن می‌شود (2007:158). از همین روست که برای رادیکال‌دموکرات‌ها، دموکراسی الزاماً با تمرین دموکراسی حاصل نمی‌شود و تنها در چارچوب مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی و اجتماعی، روش‌ها و شیوه‌هایی از پیش تعیین و تعریف شده تجلی نمی‌یابد. بازخوانی این نظریه‌پردازان از آثار متأخر دریدا خود گویای نگاه خلاف‌آمد دموکراسی رادیکال از مفهوم دموکراسی است. لاکلائو با تأکید به این بند از دو رساله در باب عقل دریدا این ویژگی را برجسته می‌کند که دموکراسی:

تنها نظام و یگانه گفتمانی است که افراد نه تنها حق نقد اصول و ایده‌ی کلی آن را به‌طور عام دارند که می‌توانند همه چیز موجود در دموکراسی را به چالش کشند، این حق از نقد گفتمان قانونی و ایده‌ی حاکمیت مطلق قانون تا تاریخ آن در یک دموکراسی واقعی برای افراد مفروض است (2005:87).

تعریف دریدا از دموکراسی در اشباح مارکس به‌عنوان امکان ناممکن و ایده‌ای که هرگز به‌طور کامل محقق نمی‌شود و همواره و همیشه در راه است و هرگز به طور کامل به مقصد نمی‌رسد (1994:64)، تأثیر بی‌بدیلی بر فهم دموکراسی نزد رادیکال‌دموکرات‌ها گذاشته است. استقبال از مفهوم «دموکراسی در راه» برای آن‌ها حاوی این مفهوم است که دموکراسی هرگز به‌تمامی در چارچوب نظم موجود محقق نمی‌شود. به گفته‌ی دریدا دموکراسی ناممکن است نه به‌خاطر این‌که در تعلیق دایمی است و معنای کاملش استیفا نمی‌شود، بلکه از این‌رو که دموکراسی در اساس خود همواره معارض با هر گونه ساختار مسلط باقی می‌ماند (2005:86). البته دلیل استقبال از دریدا نزد رادیکال‌دموکرات‌ها تنها به خوانش او از دموکراسی معطوف نمی‌شود، بلکه آن‌ها را به یک نظام مفهومی برای نقد روسو و مارکس نیز مجهز می‌سازد. از آن‌جا که نزد روسو و مارکس تمام تعارضات و اختلافات موجود در نهایت، ذیل مفهوم یکسان‌کننده و همه ـ دربر گیرنده all_inclusive اراده‌ی عمومی یا کمونیسم نهایی حل می‌شود، تأکید رادیکال‌دموکرات‌ها بر اولویت تفاوت و ناهمسانی، آن‌ها را هر چه بیش‌تر به جریان پساـ ساختارگرا نزدیک کرده است. این نزدیکی تا جایی پیش رفته که هم‌صدا با دریدا آن‌ها نیز تفکر روسو و مارکس را در چارچوب متافیزیک حضور تلقی می‌کنند. زیرا به گفته‌ی دریدا نزد هر دو نه تنها مفهوم مردم the people مفهومی این‌همان و یکسان است، که جمهور demos تجلی امر واحد است و خود ـ همسان (9_381 1997). با پیروی از دریداست که لاکلائو استدلال می‌کند به جای حضور presentation مردم باید بر بازنمایی representation ایده‌ی مردم به عنوان مفهوم مقوّم دموکراسی تأکید کرد (9_36 1996). درست از همین منظر است که آن‌ها به نقد سایر نظریات دموکراسی همت می گمارند. به عنوان مثال رادیکال‌دموکرات‌ها با نقد دموکراسی لیبرال قصد دارند نشان دهند که هم مفهوم دموکراسی در میان لیبرال‌ها محدود است و هم درک‌شان از سیاست، انتزاعی. در حالی که نزد رادیکال‌دموکرات‌ها دموکراسی به معنی شیوه‌ی حکومت‌داری یا ابزاری برای مشروع ساختن نظام حاکم نیست، صورتبندی متأخر آن‌ها از دموکراسی، تحت تأثیر رانسیر، به معنی لحظه‌ی گسست از نظم موجود و به چالش کشیدن ساختار سیاسی حاکم است (107_95 1999). از همین منظر خوانش آن‌ها از دموکراسی نسبتی مستقیم با نقدی دارد که از سایر نظریه‌های دموکراسی می‌کنند.

نقد دموکراسی لیبرال

بی‌‌شک مهم‌ترین معیار دموکراسی رادیکال برای نقد سایر نظریه‌های دموکراسی تعریف آن‌ها از منطق خودـ بنیاد دموکراسی است. براساس استدلال رادیکال‌دموکرات‌ها سیاست «پذیرش و طرد» یا «شمول و دفع» inclusion/ exclusion که به‌طور پنهانی در ساختار دیگر نظریات دموکراسی وجود دارد و این نظریات بر اساس چنین ساختاری عمل می‌کنند موجب از بین رفتن ایده‌ی دموکراسی شده است.

به همین دلیل است که از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها شاکله و تصویر دموکراسی در سایر نظریات مطرح شده به‌تمامی وابسته به کارکرد نهادها است و درعمل تنها به تقویت نهادهای موازی اجتماعی ـ سیاسی منجر شده است. زیرا در نظر آن‌ها دیگر نظریه‌های دموکراسی این پدیده‌ی سیاسی و خودبنیاد را تنها به عملکرد نهادهای خاص تقلیل داده‌اند. رادیکال دموکراسی برای کاستن از محدودیت‌های موجود در تعاریف دموکراسی و گسترش دموکراتیک فضای سیاسی و اجتماعی الگوی متفاوتی را معرفی می‌کند.

 در این نظریه  و خلاف سایر نظریه‌های موجود – سیاست به مثابه نظم و شیوه‌ی مسلط politics-as-regime همواره باید توسط ایده‌ سیاست به مثابه تقابل و ستیزه politics-as-conflict مورد چالش و نفی قرار گیرد. از همین روست که به‌جای تأکید دموکراسی لیبرال بر ارزش نهادها و ساختارها، رادیکال‌دموکرات‌ها جانب قطب دیگر دموکراسی یعنی مفهوم مردم را می‌گیرند. در دید آن‌ها تأکید بر ایده‌ی جمهور اولین و بنیادی‌ترین اصل در مفهوم دموکراسی است. لاکلائو در مقاله‌ی آینده‌ی دموکراسی رادیکال معیار واقعی هرگونه سیاست دموکرات را جایگاه مردم و نسبت اصل پوپولیستی در آن سیاست می‌نامد (2005:259). به همین دلیل ضروری است که یادآوری کنیم برای رادیکال‌دموکرات‌ها نه مردم دارای هویت از قبل موجود و پیشاپیش شکل گرفته به گونه‌ای همسان یکدست pre_existing self_identity هستند و نه امر سیاسی بر هیچ‌گونه بنیاد فراـ سیاست meta_politics و خارج از خود استوار شده است. تنها به‌واسطه‌ی فرایند بازتعریف و فرایند دلالت‌های معنایی موقت و احتمالی مفهوم جمهور demos است که هویت مردم people به صورت مداوم بازتولید شده و زنجیره‌ی دلالتی این مفهوم ادامه پیدا می‌کند.

 به همین معناست که مثال رانسیر در کتاب ناـ سازگاری: فلسفه و سیاست به شدت مورد توجه رادیکال‌دموکرات‌ها قرار گرفته است؛ یعنی زمانی که ژن دورئن فعال حقوق زنان در سال ۱۸۴۹ خود را برای انتخابات فرانسه کاندید می‌کند زیرا که این لحظه‌ی نابی است از دگردیسی سیاست و بازتولید مفهوم جمهور. به یاد داشته باشیم که در آن زمان طبق قانون نه‌تنها زنان حق نامزدی در انتخابات را نداشتند که حتی دارای حق رأی هم نبودند. اما به گفته‌ی رانسیر حرکت دورئن نشان از بازسازی و تولد دوباره‌ی مفهوم جمهور را داشت چرا که درست به واسطه‌ی همین رخداد است که کسانی که هرگز دیده نمی‌شدند، به حساب نمی‌آمدند و حقی برای منظور شدن نداشتند، جامعه را به دیدن و حساب کردن دوباره واداشتند و تعریف موجود از ساختار قدرت و مفهوم سیاست را به چالش کشیدند (7_25: 1999).

رادیکال‌دموکرات‌ها تأکید می‌کنند مفهوم جمهور، وجود پیشین و معنای ازپیش مقدرشده ندارد، بلکه در حین کنش و به‌واسطه‌ی تحمیل خواسته‌های خود است که فضای دموکراتیک را بازسازی و امکان بروز سیاست دموکرات را بازتولید می‌کند. معنای سیاست نزد رادیکال‌دموکرات‌ها هم‌پوشانی زیادی با تعریف رانسیر از سیاست دارد: معرفی سوژه‌ی سیاست توسط جمهور by the demos و اعلام آن به‌عنوان جمهور as the demos به مثابه فاعل جدید و سوژه‌ی سیاست (102_95 :1999). به همین معناست که برای رادیکال‌دموکراسی نه خود همانی و هویت همسان که دقیقاً نقطه‌ی مخالف‌اش یعنی ناهمسانی و تفاوت است که مردم را به‌مثابه فاعل و سوژه‌ی دموکراسی شکل می‌دهد.

رادیکال‌دموکرات‌ها استدلال می‌کنند از آن‌جایی که مفهوم مردم هرگز هم‌پوشانی تام و کاملی با خود نداشته و هرگز این‌همان و یکدست نیست، هرگونه کوشش و خواستی که قصد یکسان کردن مفهوم مردم و تلقی واحد از آن را دارد بر اساس سیاست دفع و نفی بخشی از مردم از مفهوم مردم عمل می‌کند. ازاین‌رو آن‌ها تمام تفاوت‌های قومی، فرهنگی، زبانی و حتی جنسیتی را امکانی بالقوه برای بازسازی این مفهوم و ساختار کلی سیاست در نظر می‌گیرند.

به عبارت دیگر، از آن‌جایی که مفهوم مردم نزد آن‌ها و خلاف سایر نظریه‌های دموکراسی به‌عنوان پدیده‌ای واحد و یکسان با خود تعریف نشده، اساساً بحث حکومت عامه‌ی مردم و خواست اکثریت در برابر اقلیت منتفی است. هویت فرد انسانی به‌عنوان شهروند و نیز مفهوم حکومت و هستی نظام مستقر نزد رادیکال‌دموکراسی خود این‌همان و هم‌سان تلقی نمی‌شود. این نظریه‌پردازان مفهوم حاکمیت را به‌شکلی که در دیگر نظریات دموکراسی طرح شده است نفی می‌کنند چرا که معتقدند اساساً هیچ‌گونه بنیاد غایی، طبیعی یا عینی برای حاکمیت و حق سلطه خارج از سیاست و به شکل فراـ سیاسی وجود ندارد. دقیقاً در نفی دموکراسی لیبرال است که آن‌ها استدلال می‌کنند تمرکز بر شکاف میان حکومت و مردم تمایزی ثانوی secondary و غیراصیل است، زیرا آن‌چه که باید مورد توجه قرار گیرد، روابط دموکراتیک در هر یک از این سطوح و میان آن‌هاست. به معنای دیگر، نه شکاف و اختلاف بین حاکم و مردم یا حکومت‌کننده و حکومت‌شونده – که مد نظر سایر نظریه‌های دموکراسی است- بلکه دقیقاً شکاف و اختلاف در نفس مفهوم مردم است که پروژه‌ی دموکراسی را پیش می‌برد. زیرا همین شکاف اخیر و گسست در معنای یکدست مردم است که اولویت سیاسی دارد و پروژه‌ی دموکراسی را پیش می‌برد.

از همین رو مفهوم مردم برای دموکراسی رادیکال هرگز مفهومی یکدست، واحد، با خودـ اینهمان که تجلی بخش وجودی یکسان باشد در نظر گرفته نمی‌شود و به همین معناست که به‌جای تمرکز بر بحث حقوق حکومت و مردم یا جابجایی قدرت، رادیکال‌دموکرات‌ها بر اولویت بازتعریف و بازسازی پیوسته‌ی مفهوم مردم و تولید مداوم ایده‌ی جمهور تأکید می‌کنند.

در نقد مفهوم شهروندی آن‌گونه که کانلی خود در کتاب چرا سکولار نیستم توضیح می‌دهد رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها به‌شدت تحت تأثیر نقد مارکس بر دموکراسی لیبرال هستند که رد پای روسو و پساـ ساختارگرایی نیز در نقدهای آن‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده است (96_47: 1999). دو محور اصلی نقد آن‌ها چنین است: اول این‌که سوژه و عامل دموکراسی لیبرال نه‌تنها به شکل غیرتاریخی در نظر گرفته شده است که اساساً هویتش نیز انتزاعی است. دقیقاً به همین علت است که چنین سوژه‌ای خارج از هرگونه بافت فرهنگی و اقتصادی تعریف شده است. اما با تمام این اوصاف یک عامل مقدس در تعریف چنین سوژه‌ای نزد لیبرال‌ها گنجانیده شده است: حق مالکیت! در ثانی این هویت در پیوند با نوع ویژه‌ای از عقلانیت که در برهه‌ای خاص از تاریخ ظهور کرده معنا می‌یابد. گویی قرار است این شیوه از عقلانیت همواره به همان شکل و دست نخورده باقی بماند.

این نظریه‌پردازان تحت تأثیر جریان پساـ ساختارگرایی و به‌ویژه نقد فوکو از روشنگری نیز مدعی هستند که مفهوم عقل به‌عنوان میراث دوره‌ی روشنگری، هرگز نتوانسته توجیه و توضیحی از بنیادهای خود به دست دهد. به همین معنا، در حقیقت از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها عقل روشنگری قادر به بنا کردن بنیادهایی که بر آن ایستاده و مفهوم‌سازی می‌کند، نیست. در نتیجه‌ی این نقدها دموکراسی رادیکال مفهوم «اجماع همگانی» و «توافق عام» را که از کلیدی‌ترین مفاهیم دموکراسی لیبرال است زیر سؤال می‌برد و معتقد است که اصول بی‌طرفی، عقلانیت ابزاری و موافقت عام نه‌تنها در حوزه‌ی نظر به‌شدت نامفهوم و پرسش‌برانگیزند که درعمل نیز کاملاً ناتوان و عقیم هستند.

بی‌طرفی و خنثی بودن کنشگران سیاسی و اجتماعی که نه فقط بر اساس تعریف مبهمی از عقل بازسازی شده‌اند بلکه یگانه کارکردشان به ایجاد توافق و رضایت جمعی تقلیل یافته، موجب شده است تا دستاورد دموکراسی لیبرال به نولیبرالیسمی بینجامد که از تمامی وعده‌های لیبرالیستی اش تنها یک حق مقدس برای سوژه باقی مانده است: حق مصرف!

ریشه‌ی ‌این انحراف از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها در تعاریف غیر واقعی و نادرست از سوژه‌ی سیاسی در دموکراسی لیبرال است. نظریه‌ای که تنها بر دوگانگی میان دولت و ملت متمرکز است و هدف نهایی را شکلی از توافق عام میان این دو قطب در نظر می‌گیرد و هرگونه اختلاف و ستیزه در فضای سیاسی و اجتماعی را به همان دوگانه‌ی ثانوی حکومت و مردم تقلیل می‌دهد. این در حالی است که رادیکال‌دموکراسی تأکید می‌کند که خلاف تبیین و خواست دموکراسی لیبرال، نه‌تنها اصالت سوژه‌ی سیاسی و اجتماعی بلکه اساساً مبحث و مفهوم حاکمیت، صورتبندی و کارکرد دیگری دارد. در نظریه‌ی دموکراسی رادیکال اولویت با حاکمیت نیست و حکومت نباید به‌عنوان بنیاد سیاست تعریف شود. اولویت با عمل سیاسی است و بنابراین، خلاف نظر دموکراسی لیبرال، حکومت و حق حاکم نتیجه‌ی این عمل و فرع بر کنش سیاسی سوژه خواهد بود.

هرچند رادیکال‌دموکرات‌ها با اولویت حکومت در نظریه‌ی دموکراسی لیبرال مخالفت می‌کنند اما این تنها نقد جدی آن‌ها بر نظریه‌ی رقیب نیست. در ساحت و معنای سوژه و کنشگر سیاسی نیز رادیکال‌دموکرات‌ها مفهوم استقلال و اقتدار سوژه‌ی لیبرال را به چالش می‌کشند و معتقدند از آن‌جا که درک دموکراسی لیبرال از حقوق فرد و تعریف شهروند بر پایه‌ی فردگرایی انتزاعی و هویت غیرتاریخی بنا شده، مفهوم اقتدار و استقلال سوژه نیز عملاً به وابستگی یک‌جانبه‌ی آن به حکومت انجامیده است.

نقد موف از دموکراسی لیبرال در بازگشت به امر سیاسی از همین زاویه است. در نگاه او مفهوم سوژه‌ی لیبرال به‌عنوان فردی که حامل حقوق شهروندی است به‌تمامی بر تعریفی مجرد و انتزاعی از گونه‌ای فردیت منفک از هرگونه حیات تاریخی و اجتماعی و به گونه‌ای شکل گرفته که سوژه‌های اجتماعی به اتم تبدیل شده‌اند. اتم‌ها و جزء‌هایی کاملاً منفک از هم که گویی جز تعقیب منافع فردی خود هیچ‌گونه کنش سیاسی و اجتماعی دیگری ندارند. به همین دلیل از نظر او سوژه‌ی لیبرال هرچیزی می‌تواند باشد جز یک سوژه‌ی سیاسی (52_45: 1993). درست از همین روست که رادیکال‌دموکرات‌ها سعی دربازسازی مفهوم سوژه و عامل سیاسی و اجتماعی دارند تا بلکه از این طریق حقوق و مقولات کنشگران عرصه‌ی سیاست و اجتماع را بازتعریف کنند. در یک کلام، از نظر دموکراسی رادیکال مرز امر سیاسی به حقوق تعریف‌شده‌ی سوژه محدود نیست و از همین روست که نزد آن‌ها امر سیاسی همواره چیزی بیش از حق سیاسی مفروض در قانون در نظر گرفته می‌شود.

با تمام این اوصاف نباید از یاد برد که دموکراسی رادیکال مفاهیم استقلال و اقتدار سوژه، حقوق او و کلیت مفهوم شهروندی را به طور کامل رد نمی‌کند. آن‌چه این نظریه‌پردازان به دنبال آن هستند یادآوری این نکته است که می‌توان این تعاریف را بازسازی و بازتولید کرد چرا که سیاست چیزی جز این چالش نیست. بازآزمایی مداوم و یافتن دلالت‌های تازه برای تعاریف مسبوق در حوزه‌ی سیاست از نظر آن‌ها، مهم‌ترین عمل سیاسی است. به شرط آن‌که از یاد نبریم هیچ یک از تعاریف و حقوق در نظر گرفته شده هرگز توان پاسخ‌گویی کامل و هم‌پوشانی تام با امر سیاسی را نخواهند داشت. از همین روست که دموکراسی رادیکال همواره اشتیاق وافری به مباحث اقلیت‌های سیاسی و اجتماعی از خود نشان داده است.

در افق این نظریه، تلاش برای جذب گروه‌های حاشیه‌ای در دل سیاست مسلط، به شمار آوردن بی‌شماران در آمارهای رسمی، صدای بی‌صدایان شدن در رسانه‌های جمعی و به یادآوردن از یاد رفتگان در ساختارهای سیاسی و اجتماعی از جمله روش‌هایی است که به واسطه‌ی آن امر سیاسی نه‌تنها گفتمان مسلط در سیاست که حقوق رسمی و چارچوب قانون اساسی را به چالش می‌کشد.

رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند تنها با رادیکال کردن ارزش‌های اصیل دموکراسی است که می‌توان نهادها و ارزش‌های واقعی موجود در دموکراسی لیبرال را زندگی بخشید و توانمند کرد. به همین دلیل است که آن‌ها اصرار دارند تعاریف غیرتاریخی و خنثا از ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک در دموکراسی لیبرال، سراسر نادرست و غیر دقیق است و باید آن‌ها را بازتعریف و باز تولید کرد.

موف در مقاله‌ی دموکراسی رادیکال یا دموکراسی لیبرال، با بازخوانی ارزش‌ها و امکانات نهفته در دموکراسی لیبرال پیشنهاد می‌کند برای دست‌یابی به آن‌چه این نظریه وعده می‌دهد باید چارچوب آن به صورت ریشه‌ای و رادیکال بازسازی شود. او می‌گوید: لیبرالیسم امکان صیانت از حقوق فرد در برابر استبداد اکثریت یا استیلای دولت و تمامیت خواهی حکومت را داراست و دقیقاً به همین دلیل است که لیبرالیسم سیاسی باید جزء مرکزی و بخش اصلی هرگونه دموکراسی کثرت‌گرا و رادیکال باشد (21: 1996). به عبارت دیگر، «دموکراسی رادیکال متأخر»، ارزش‌ها و مفاهیم موجود در دموکراسی لیبرال نظیر آزادی و برابری را به‌مثابه ارزش‌های غایی دموکراسی می پذیرد، اما در عین حال معتقد است برای دست‌یابی به این ارزش‌ها باید چارچوب دموکراسی لیبرال را گسترش داد و بازسازی کرد.

از همین جا می‌توان به اهمیت آثار دریدا و تأثیر او بر استراتژی متأخر دموکراسی رادیکال پی برد. چرا که به جای رد و نفی سنت لیبرال، شالوده‌شکنی و بازسازی این سنت در کارهای متأخر افرادی نظیر لاکلائو و موف اهمیت یافته است. هر چند نباید فراموش کرد که استراتژی یادشده، نقد صریح و شفافی از سنت لیبرالیسم را نیز در دستور کار خود دارد و همانطور که جودیت باتلر ادعا می‌کند بسط و توسعه‌ی ارزش‌های لیبرال نیازمند بازتعریف این ارزش‌ها به صورت منعطف‌تر و بسیار گسترده‌تر از قبل است (13: 2000).

ریشه‌ی این‌گونه استراتژی البته از همان کار مشترک لاکلائو و موف با معرفی اصطلاح دموکراسی رادیکال ـ لیبرال قابل تشخیص بود اما یک دهه بعدتر موف به‌صراحت از ضرورت لیبرالیسم سیاسی برای هر گونه توسعه‌ی دموکراسی گفت (26: 1996). با این حال اما، خطاست اگر پروژه‌ی دموکراسی رادیکال را تنها صورتی بسط‌یافته از نظریه‌ی دموکراسی لیبرال قلمداد کنیم. چرا که از نگاه رادیکال‌دموکرات‌ها، لیبرالیسم موجود بابت درک انتزاعی از حقوق فرد و هویت افراد دچار بدفهمی از ارزش‌های لیبرال و تفسیر نادرست آن‌ها شده است.

به همین دلیل است که لیبرالیسم موجود مجبور به حذف آن بخش‌هایی از جامعه است که تفسیر این گفتمان از آزادی و برابری را به چالش می‌کشند. در واقع لیبرال‌دموکرات‌ها معتقدند که لیبرالیسم کنونی به علت ناتوانی‌اش از ارایه‌ی گفتمانی منعطف‌تر و چارچوبی بازتر از ارزش‌های لیبرال نیازمند حاشیه‌سازی و طرد دایمی گروه‌ها و افرادی است که در متن تفسیری دموکراسی لیبرال قرار نمی‌گیرند و بنابراین باید که از متن جامعه به حاشیه رانده و اخراج شوند.

نقد دموکراسی اجتماع‌گرا

نقد دموکراسی رادیکال بر فهم انتزاعی دموکراسی لیبرال از ارزش‌هایی نظیر آزادی و برابری اشتراکات زیادی با نقد نظریه‌پردازان دموکراسی اجتماع‌گرا از لیبرالیسم دارد. به عبارت دیگر، هم از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها و هم در نگاه نظریه‌پردازان دموکراسی اجتماع‌گرا، ارزش‌های دموکراسی همواره به پس‌زمینه‌های سیاسی و اجتماعی وابسته است و هرگز نمی‌توان تعریفی انتزاعی و منفک از این پس‌زمینه‌ها و از چنین ارزش‌هایی به دست داد. همچنین تعریف و درک غیرتاریخی از سوژه و عامل سیاسی و اجتماعی در دموکراسی لیبرال موجب بی‌وجه شدن ارزش‌های دموکراتیک درون آن شده است.

با وجود اشتراک موضعی که بین دموکراسی رادیکال و دموکراسی اجتماع‌گرا در نقد دموکراسی لیبرال وجود دارد، این پیوند زمانی که با مفاهیم هویت اجتماعی و سوژه‌ی سیاسی مواجه می‌شود، از هم می‌گسلد. برای رادیکال‌دموکرات‌ها بنا کردن دموکراسی بر پایه‌ی هویت گروه‌های اجتماعی ـ یعنی کاری که دموکراسی اجتماع‌گرا انجام می‌دهد  به همان اندازه دور از واقعیت است که فهم سوژه به شکل غیرتاریخی و منفک از پس‌زمینه‌های سیاسی و اجتماعی آن.

در نگاه رادیکال‌دموکرات‌ها، خلاف حامیان دموکراسی اجتماع‌گرا، تفاوت‌های افراد و تعارض‌های موجود در بین مردم بنیادین و سازنده است و از این رو نباید با فروکاستن آنان به گروه‌ها و اجتماعات مختلف سعی در یکدست کردن این تفاوت‌ها کرد. از همین روست که ایده‌ی بنیادین دموکراسی اجتماع‌گرا یعنی برساختن هویت‌های اجتماعی مجزا که به واسطه‌ی عضویت سوژه در گروه و گروه‌هایی خاص شکل گرفته از اساس مورد نقد دموکراسی رادیکال است.

ویلیام کانلی در کتاب ویژگی تکثرگرایی در نقد دموکراسی اجتماع‌گرا استدلال می‌کند که هیچ اجتماع و گروهی، یک کل تمام‌بسته با مرزهای کاملاً مجزا از سایر گروه‌های اجتماعی نیست (135_62: 1995). بنا به همین رویکرد است که برای رادیکال‌دموکرات‌ها هویت گروهی، به معنایی که اجتماع‌گرایان از آن مراد می‌کنند، نه‌تنها همواره ناکافی است که اساسا به شیء‌وارگی هویت فردی و انجماد سوژه نیز منجر می‌شود. تحت تأثیر فوکو، رادیکال‌دموکرات‌ها به جریان سیال هویت پذیری سوژه باور دارند و تحت تأثیر دریدا به اهمیت تفاوت در برابر هویت جمعی. در نتیجه، با نقد مفهوم گروه‌های اجتماعی به عنوان کل ـ تمام بسته و مستقل از یک سو و نفی مفهوم هویت فردی به عنوان پدیده‌ای ثابت و ایستا از دیگر سو، دموکراسی رادیکال با دموکراسی اجتماع‌گرا مرزبندی مشخص کرده، درک اجتماع‌گرایان از دموکراسی را نفی می‌کند. به دیگر سخن، از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها هویت سوژه‌ی سیاسی و اجتماعی همواره به صورت نقطه‌ی اتصال و انفصال میان گروه‌های مختلف و نه به صورت منجمد شده در یک گروه خاص اجتماعی شکل می‌گیرد.

 نقد دموکراسی مشورتی

تشابه زیاد بین نقدهای دموکراسی رادیکال و دموکراسی مشورتی بر دو نظریه‌ی رقیب یعنی دموکراسی‌های لیبرال و اجتماع‌گرا از یک سو و اعتقاد به مشارکت آزاد و برابر شهروندان در فضای همگانی به منظور شکل‌دهی به افکار عمومی و بر اساس قواعد گفت‌وگوی دموکراتیک از سوی دیگر باعث بیش‌ترین نزدیکی میان نظریه‌ی دموکراسی رادیکال با دموکراسی مشورتی شده است. اما شاید مهم‌ترین فصل مشترک میان این دو تئوری، باور هر دو به منطق خودـ بنیادی دموکراسی است به این معنا که دموکراسی نیازمند هیچ بنیادی جز خود سیاست نیست.

همچنین هر دو این نظریات درک نسبتاً مشترکی از مبحث هویت سوژه‌ی سیاسی دارند و معتقدند هویت سوژه به شکل امری پیشین و از قبل به او تحمیل نشده است. زیرا نزد هر دو دیدگاه هویت سیاسی مقوله‌ای مقدم بر روش و کنش سیاسی نیست. به عبارت دیگر، هویت سوژه در حین کنش سیاسی ساخته و پرداخته شده و وجودی پیشین و تعریفی غیرتاریخی و استعلایی ندارد. همان‌گونه که سیاست در خلال رویه و بده بستان سیاسی شکل می‌گیرد، هویت سوژه هم در خلال کنش سیاسی و اجتماعی او برساخته می‌شود. به همین معنا اشتراک موضع هر دو نظریه در نقد مفهوم سوژه در دموکراسی لیبرال پیوند عمیق‌تری بین آن‌ها به‌وجود آورده است. هر دوی این نظریات تعاریف غیرتاریخی، اتم‌گونه و منفک از هرگونه پس‌زمینه‌ی اجتماعی از سوژه‌ی سیاسی و اجتماعی را که تنها به منافع فردی خود تقلیل یافته است، نادرست و ناکافی تلقی می‌کنند.

اما با وجود تمامی شباهت‌ها و نزدیکی‌های بسیاری که بین دموکراسی رادیکال و دموکراسی مشورتی در مورد برخی مفاهیم بنیادین وجود دارد، بیش‌ترین تقابل و نقد نیز بین همین دو نظریه رخ داده است. مفهوم عقلانیت مشورتی و تأکید بر چارچوب ایده‌ی روشنگری از یک سو و باور به عقلانیت مستتر در تعریف سوژه از سوی دیگر که زیربنای دموکراسی مشورتی است، به طرز همه‌جانبه‌ای به دست رادیکال‌دموکرات‌ها زیرسؤال رفته و نفی شده است.

 به بیانی موجز می‌توان گفت پروژه‌ی دموکراسی مشورتی از دو زاویه مورد نقد جدی رادیکال‌دموکرات‌هاست: نخست، ایده‌ی عقلانیت سوژه و خود مفهوم عقل که در نظر رادیکال‌دموکرات‌ها، عقل قادر به پایه گذاری بنیادهای خود نیست. دوم نقد و نفی تعاریف ‌هابرماسی از مفهوم دیالوگ و کنش ارتباطی و نیز فرایند رایزنی و مشورت که برپایه‌ی «نیروی استدلال بهتر موجب شکل‌دهی افکار عمومی می‌شود»، بنا شده است. به همین دلیل نزد این گروه از نظریه‌پردازان مفهوم مرکزی عقلانیت مشورتی از اساس مسئله‌برانگیز است.

رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند که هر دیالوگی همواره و همیشه به شکل نامتقارن در دو سوی محور گفت‌وگو در جریان است و هرگز یک محاوره، خالی از روابط قدرت و به شکل متقارن پیش نمی‌رود. به همین علت هم هرگز هیچ محاوره و گفت‌وگویی در فضای عمومی، آن‌گونه که دموکراسی مشورتی آرزو و ادعا می‌کند به صورتی کاملاً شفاف و دموکراتیک رخ نمی‌دهد. مهم‌ترین نقد دموکراسی رادیکال به نظریه‌ی دموکراسی مشورتی اتفاقاً از همین جا سرچشمه می‌گیرد چرا که رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند دموکراسی مشورتی در نهایت با تقلیل سیاست به گونه‌ای از متد و روش صحیح گفت‌وگو، نه‌تنها امر سیاسی را به روش‌شناسی و سیاست را به روش فرو کاسته که موجب تهی شدن مفهوم دموکراسی از سویه‌ی سیاسی خود و محدود کردن آن به نوع ویژه‌ای از کنش ارتباطی شده است.

از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها روش و متد در سیاست ضرورتاً به تصمیمات صحیح و عاقلانه منجر نمی‌شود. از همین روست که موف در مقاله برای فضای عمومی ستیزه‌جو آشکارا استدلال می‌کند که سیاست هرگز و به‌تمامی قابل تقلیل به عقلانیت و یا فروکاستن به روش و متد نیست. چرا که همواره بخشی غیرقابل تقلیل در سیاست پابرجا خواهد ماند: «شور و احساسات». احساسات سیاسی به عنوان عنصری غیر قابل تقلیل، در برابر هرگونه تلاش برای فروکاهی به روش عقلانی و متد صحیح سیاسی مقاومت می‌کند و همواره به‌عنوان بخشی پرتوان در معادلات سیاست باقی خواهد ماند. (126_123: 2005).

برای دموکراسی رادیکال فرایند دموکراتیزه کردن جامعه هرگز به پایان نمی‌رسد و دموکراسی همواره در راه است. به این معنا پروژه‌ی رادیکال‌دموکرات‌ها تنها به شکل پروژه‌ای باز و فقط به مثابه فرایند قابل‌تفسیر است. از همین روست که باید منطق دوگانه‌ی دموکراسی را نیز نزد آن‌ها هر چند واضح، اما منطقی ناتمام دانست.

خودـ بنیادی و خودـ انقلابی بودن دموکراسی امر سیاسی را به‌مثابه فرایندی ناتمام تعریف می‌کند و همین ویژگی است که موجب باز بودن افق سیاست به روی دیدگاه‌های جدید و هویت‌های تازه‌ی سیاسی نزد رادیکال‌دموکرات‌هاست. درواقع اصرار دموکراسی رادیکال بر این دو اصل دموکراسی، زمینه‌ساز کثرت‌گرایی بیش‌تر در جامعه و پذیرش دسته‌بندی‌های تازه‌تر، اختلافات بنیادی‌تر و تکثرات غیر قابل‌تحویل به یک کل کاذب و سرکوب‌کننده‌ی اقلیت‌ها در دل مفهوم مردم است. نکته‌ی اخیر البته نیازمند توضیح بیش‌تری است. اصرار دموکراسی رادیکال بر تکثرگرایی و تأکید بر گوهر سیاست به‌عنوان امری مناقشه‌آمیز و جدلی الزاماً به معنای رد و طرد ایده‌ی توافق عام و موافقت کنشگران در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی نیست. مسلماً این دسته از نظریه‌پردازان نیز به اصول غایی دموکراسی یعنی آزادی و برابری اعتقاد دارند اما تأکید آن‌ها بر ناسازگاری،  تعارض و ستیزه‌جویی conflictual در قلمرو عمومی است که همواره نشان از شکننده و موقتی بودن هرگونه اجماعی دارد. چرا که هر توافق عمومی و هر اجماع همگانی ناگزیر بخشی از جامعه را، هر چند اقلیت و کم‌شمار، حذف و از شمار سپهر همگانی اخراج خواهد کرد.

به دیگر سخن، هرگونه شمول و دربرگیری inclusion در سویه‌ی دیگر خود بر منطق رد و طرد exclusion عنصر غیر قابل‌جمع و غیر قابل‌ادغام استوار است. موف در کتاب تناقض دموکراتیک به‌تفصیل اصل فوق را تبیین می‌کند. از نظر او هرگونه توافقی هر چند عام همواره اجماعی است خاص و میان جمعی مشخص که همه را به معنای تام در برنمی‌گیرد. به دیگر سخن، هر جمعی شامل «ما»یی we است که موافقیم و اجماع را ساخته ایم و «آن‌ها»یی them که خارج از مرزهای این توافق جمعی قرار گرفته‌اند و در نتیجه شامل جمع ما نمی‌شوند. این منطق تمامی اجماعات و توافقات جمعی است، چرا که مرز هر جمعی که ما را دربرگیرد و شامل inclusion ما شود خط فاصل ما با آن‌هایی است که خارج exclusion از این جمع قرار گرفته و طرد می شوند (48: 2000).

پروژه‌ی دموکراسی رادیکال به‌مثابه یک فرایند

پروژه‌ی دموکراسی رادیکال برای شامل کردن و در برگرفتن آن‌هایی که خارج از چارچوب و مفاهیم سایر دموکراسی‌ها قرار گرفته‌اند، حول سه محور تعریف شده است: ۱. تکثر در هویت‌ها و پذیرش کثرت‌گرایی تمام در دیدگاه‌ها، ۲. آشنایی‌زدایی از هویت‌های متصلب که هویت سوژه را به شکل طبیعی و به منزله‌ی فکت پیشینی و داده‌ی از قبل موجود تعریف کرده است، حتی اگر این کار به هم ریختن بسیاری از ساختارهای سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد، ۳. بسط ریشه‌ای و توسعه‌ی رادیکال ارزش و نهادهای لیبرال فارغ از ملاحظات ساختاری و حقوقی موجود.

به نظر رادیکال‌دموکرات‌ها تنها از این طریق است که چارچوب توافق همگانی فراخ‌تر و دامنه‌ی اجماع گسترده‌تر می‌شود و آن‌هایی که در این اجماع نادیده گرفته و از چارچوب آن اخراج شده‌اند امکان حضور و مشارکت در جامعه را می‌یابند. دقیقاً بنا به همین استراتژی است که رادیکال‌دموکراسی تأکید بر خودـ بنیادی دموکراسی بر اساس منطق خودـ انقلابی بودن آن می‌کند. زیرا در نگاه این نظریه‌پردازان ارزش‌ها و نهادهای دموکراسی همواره باید مورد تردید رادیکال و بازبینی انتقادی قرار گیرد تا از این طریق بتوان مطرودین و مردودین را وارد پروژه‌ی دموکراسی و بازیگران آن کرد. به همین علت آن‌ها اصرار دارند که هیچ یک از ارزش‌ها و نهادهای دموکراسی نباید به شکل طبیعی یا غیرتاریخی تعریف شود و در نتیجه سیاست به طور عام و دموکراسی به شکل خاص نباید بر هیچ بنیادی در خارج از خود تعریف و بنا شود. آن‌گونه که رادیکال‌دموکرات‌ها تفسیر می‌کنند تنها از طریق تأکید بر حدوثی و امکانی بودن ارزش‌ها و تعاریف است که ویژگی سیاست به عنوان امری مناقشه‌آمیز و عرصه‌ای ستیزه‌‌جو contestability به بازگشت خصلت امر سیاسی می‌انجامد و امکان سیاسی شدن دوباره‌ی اموری را که پیشاپیش غیرسیاسی depoliticized شده‌اند، فراهم می‌سازد و در یک کلام مجالی برای بازـ سیاسی repoliticize شدن جامعه به دست می‌دهد.

اما در این میان مهم‌ترین پدیده‌ای که باید مجدداً سیاسی شود خود دموکراسی است. به همین مناسبت است که رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند یکی از اساسی‌ترین مفاهیمی که باید مورد بازبینی رادیکال و انتقادی قرار گیرد مفهوم تکثر و کثرات‌گرایی نهفته در تعریف دموکراسی‌های موجود است. خلاف تعاریف موجود و مسلط از پلورالیسم و کثرت‌گرایی در سایر نظریه‌های دموکراسی، در نگاه رادیکال‌دموکرات‌ها تنها آن دسته از تفاوت‌های ماهوی و آن گروه از هویت‌هایی که ذیل هیچ‌گونه مقوله‌ی سیاسی و ساختار اجتماعی قرار نمی‌گیرند و در برابر هرگونه تعریف شدن و تن دادن به مفاهیم موجود مقاومت می‌کنند، امکان واقعی تکثر در جامعه را پدید می‌آورند.

به عبارت دیگر، تکثر رادیکال و تفاوت ریشه‌ای که زمینه‌ی دموکراسی را ایجاد می‌کند چیزی است که همواره متفاوت از ساختارهای موجود هویت‌ساز و نسبت به گفتمان هویت‌بخش مقاوم باقی می‌ماند. از همین روست که نه مقولات و هویت‌های موجود، بلکه سوژه‌ی متعارض با چارچوب‌ها و مقاوم در برابر گفتمان سیاسی موجود است که ذیل هویت‌های تعریف‌شده حل نمی‌شود و امکان پیشبرد پروژه‌ی دموکراسی رادیکال را فراهم می‌آورد. نکته‌ی حائز اهمیت این است که از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها اولویت تفاوت بر یکسانی و تأکید بر غیریت به‌جای هویت همسان است که علت هستی‌شناسانه‌ی تکثرگرایی و شرط انتولوژیک پلورالیسم به شمار می‌رود. آن‌گونه که موف در قدرت و امر سیاسی می‌گوید: تنها چنین شرطی باعث خواهد شد تا تعارض و اختلاف، نهاد متراکم و هسته‌ی صلب شده‌ی دموکراسی را همچنان زنده و پابرجا نگه دارد (254: 1996).

تأکید هستی شناسانه بر اولویت تفاوت بر نظام ارزشی دموکراسی رادیکال نیز تأثیر مستقیم دارد. عبارت مشهور ویلیام کانلی یعنی تکثیر تکثرگرایی pluralization of pluralism یا چندگانگی پلورالیسم (1995: xix) در واقع ناظر بر همین تأثیر است. زیرا تنها چنین اولویتی موجب فراهم آوردن هویت‌های نو از دل تفاوت‌های کهنه می‌شود. از همین رو تأکید بر اولویت تکثرگرایی نزد رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها ناظر بر مسئولیت سیاسی و اجتماعی که حتی به‌عنوان مسئولیت اخلاقی سوژه تلقی می‌شود (xiv: 1995). چنین درکی از مفهوم تکثرگرایی، خلاف سایر نظریه‌های دموکراسی، بیش از آن که ناظر بر فرآورده و نتیجه‌ی تکثرگرایی باشد ناظر بر فرایند و پروسه‌ی آن است و در نتیجه تأکید بر روند ناتمام پلورالیسم دارد. دقیقاً از همین روست که کانلی در کتاب ویژگی تکثرگرایی پیشنهاد می‌کند که برای به چالش کشیدن گفتمان‌های هویت‌ساز و مقاومت در برابر سلطه‌ی ساختارهای سیاسی و اجتماعی باید بر فرایند تکثرگرایی به‌عنوان فرایندی که هرگز به غایت خود دست نمی‌یابد، تأکید کرد. چرا که هیچ هویتی در عرصه‌ی اجتماع بدون وجود تفاوت و غیریت به منصه‌ی ظهور نمی‌رسد و هرگونه تلاشی برای نفی تفاوت به نفع کلیت اجتماعی و هویت عام درنهایت موجب مرگ دموکراسی خواهد شد (25_20: 1995).

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، اهمیت تفاوت و غیریت برای دموکراسی رادیکال از آن روست که سوژه، هویت سیاسی و اجتماعی خود را تنها به‌واسطه‌ی وجود تفاوت در جامعه به‌دست می‌آورد. کانلی استدلال می‌کند که شرط زنده ماندن روند تکثرگرایی به‌عنوان موتور محرک دموکراسی وجود اصل ستیزه‌جویی توأم با احترام به رقیب و مجادله‌ی محترمانه در میان دیدگاه‌های متعارض است. او به‌تفصیل توضیح می‌دهد که تکثرگرایی موردنظر رادیکال‌دموکرات‌ها نه‌تنها ضرورتاً موجب کم اهمیت کردن نقش دولت و بی‌وجه ساختن سازوکار آن نمی‌شود، بلکه تنها چنین اصلی قادر خواهد بود تا حکومت را به معنای درست کلمه درگیر سایر ساحت‌ها و ابعاد سیاست کند و موجب حفظ فاصله‌ی سازنده میان چندگانگی در ساختار اجتماعی و تکثر سیاسی شود. از نظر او، همه چیز در عرصه‌ی سیاست دقیقاً به همین نسبت متعارض میان این دو حوزه‌ی اخیر و چگونگی بده‌بستان بین آن دو وابسته است (41_1: 1995).

به همین دلیل از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها نه مارکسیسم کلاسیک و نه سایر نظریات دموکراسی قابلیت پروراندن چنین مفهومی از تکثرگرایی را ندارند. چرا که اولی نگاهی کاملاً ذات‌باور به مفهوم طبقه‌ی اجتماعی دارد و در مورد دوم تعاریف موجود از تکثرگرایی در دموکراسی‌های لیبرال، اجتماع‌گرا و مشورتی همگی ناظر بر نتیجه و فرآورده‌ی پلورالیسم است و نه فرایند آن به منزله‌ی پروسه‌ای ناتمام. از همین روست که لاکلائو و موف با اشاره به پروژه‌ی دموکراسی رادیکال نام آن را دموکراسی رادیکال و متکثر می‌گذارند (176: 2001).

چنین پروژه‌ای برای آن‌که به سرانجام برسد همان‌گونه که هم موف و هم کانلی تأکید می‌کنند نیازمند درکی متفاوت از مفهوم قلمرو عمومی و فضای همگانی است. درکی که در دموکراسی رادیکال خلاف دموکراسی‌های مشورتی و لیبرال به خصلت ستیزه‌جویی و مناقشه‌آمیزی در حاق قلمرو عمومی و مجادله‌ی دایمی در میان دیدگاه‌ها تأکید دارد. در نگاه رادیکال‌دموکرات‌ها تنها از طریق به چالش کشیدن مفاهیم از پیش تعیین‌شده در قلمرو عمومی، سوژه‌هایی که امکان بازنمایی و حضور در فضای همگانی را ندارند ظاهر می‌شوند و با مناقشه در حوزه‌ی عمومی، سیاست را زنده نگه می‌دارند و امر سیاسی را احیا می‌کنند. (1995 :Connolly & 2005: Mouffe).

 قلمرو عمومی ستیزه‌جو

خلاف استدلال‌های موجود در نظریه‌های دموکراسی لیبرال و مشورتی، رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند که تحقق دموکراسی نیازمند عدم حصول اجماع کلی و دست‌یابی به یک توافق همگانی در قلمرو عمومی است. به همین منظور مفهوم قلمرو عمومی ستیزه‌جو و فضای همگانی مجادله‌ای که در آن تعارض و پیکار میان نظریات و خواسته‌های گوناگون هرگز به سرانجامی جامع و گونه‌ای از رضایت کلی منجر نمی‌شود، از کلیدی‌ترین مفاهیم در دموکراسی رادیکال محسوب می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این قلمرو خلاف آن‌چه که در دیگر نظریات دموکراسی می‌بینیم، وجود دایمی مخالفان و دگراندیشان به‌عنوان بخش مقوّم این سپهر همگانی و عرصه‌ی عمومی است. از همین روست که موف با صراحت اعلام می‌کند قلمرو عمومی موجود در نظریه‌ی دموکراسی مشورتی تأثیری به‌شدت منفی و نتیجه‌ای به‌غایت مخرب برای فرایند دموکراسی دارد. او با نقد دیدگاه ‌هابرماس می‌گوید: «چنین تعریفی از قلمرو عمومی نه‌تنها موجب تضعیف ساختار سیاسی دموکراسی که منجر به برتری دیسکورس حقوقی و سیطره‌ی گفتمان اخلاقی بر سیاست می‌شود. سیطره‌ای که از نظر من مخرب و سلطه‌ای که به شدت مضرّ برای دموکراسی است (123: 2005).»

بنابراین آن‌چه که از نظریه‌ی ‌هابرماسی قلمرو عمومی، مورد نقد دموکراسی رادیکال است دقیقاً نقطه‌ی کانونی و مفهوم محوری نظریه‌ی دموکراسی مشورتی است. به عبارت دیگر تأکید ‌هابرماس بر طرح و پی‌گیری سؤالات و مناقشات سیاسی ذیل چتر عقلانیت و با محوریت گفتمان حقوقی و اخلاقی از نظر موف و لاکلائو عنصر تعیین‌کننده‌ی دیگری را در سیاست به‌راحتی نادیده می‌گیرد: عنصر احساسات سیاسی و شور اجتماعی.

به عقیده‌ی آن‌ها همین بی‌توجهی به نقش شور و احساسات سیاسی است که موجب می‌شود نظریه‌ی دموکراسی مشورتی در مواجهه با پدیده‌ی پوپولیسم و درک آن به اندازه‌ای کوتاهی کند که نه بتواند آن را پیش‌بینی کند و نه توان کنترل دموکراتیک شور و احساسات سیاسی را داشته باشد. ایراد اصلی موف به نظریه‌ی قلمرو عمومی ‌هابرماس در همین فقدان ساختار دموکراتیک و منعطف در برابر احساسات و شور سیاسی نهفته است. از نظر او معضل اصلی جایی رخ می‌دهد که فقدان توان مواجهه با شور سیاسی و نبود ساختارهای مناسب دموکراتیک پیرامون برخی مسائل حساس در حوزه‌ی سیاسی ـ اجتماعی موجب شود تا شور و احساسات، مفر و خروجی دیگری غیر از گفتمان‌های حقوقی و اخلاقی پیدا کنند. مفری که لزوما از چارچوب عقلانیت ‌هابرماسی و تلاش برای استدلال بهتر پیروی نمی‌کند. چنین شور و احساساتی پیرامون مسائلی خاص یا اصول اخلاقی غیر قابل‌مجادله شکل می‌گیرد و درنهایت به تحرکات افراطی و جنبش‌های بنیادگرا منجر می‌شود (124: 2005). به همین معناست که موف در مقالات و نوشته‌های متفاوت به این مسئله در نظام فکری‌ هابرماس پرداخته و کاستی‌های دموکراسی مشورتی را زنگ خطری برای حیات دموکراسی می داند. از همین زاویه در چالش پوپولیسم دست راستی و پایان سیاست ادعا می‌کند خلاء نگاه راهبردی به پدیده‌ی شور و احساسات توده‌ای در عرصه‌ی عمومی و فقدان ساختار دموکراتیک برای کنترل تنش‌های آن در نهایت منجر به ظهور گروه‌های افراطی و احزاب دست‌راستی پوپولیستی می‌شود (72_50: 2005).

به همین دلیل است که رادیکال‌دموکرات‌ها تأکید می‌کنند که نظریه‌های دموکراسی برای حفظ ارزش‌های دموکراتیک باید به اصالت اختلاف نظر و ستیزه‌جویی در عرصه‌ی قلمرو عمومی توجه کنند. تأیید اصل آنتاگونیسم و منازعه در عرصه‌ی همگانی پیشاپیش بر دو ویژگی استوار است: اول این‌که منازعه و دگراندیشی گوهر امر سیاسی است و بنابراین تلاش برای زدودن آنتاگونیسم در حوزه‌ی عمومی نه حافظ سیاست است و نه امکان‌پذیر. در ثانی تصور دست‌یابی به یک توافق تماماً عقلانی و یک اجماع کلی که همگان را در بر بگیرد نه امکان‌پذیر است و نه فایده ای به حال دموکراسی دارد.

 به همین دلیل است که خلاف نظریه‌ی دموکراسی مشورتی و مفهوم قلمرو عمومی ‌هابرماس، موف مفهوم پلورالیسم ستیزه‌جو یا تکثرگرایی مجادله‌ای agonistic pluralism را معرفی می‌کند تا از این طریق به معضل امروز دموکراسی در جهان پاسخ دهد. این که چه‌گونه می‌توان چارچوبی مناسب و دموکراتیک برای هویت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فراهم آورد تا هم بتوان شور و احساسات سیاسی در جامعه را پیش‌بینی کرد و هم به گونه‌ای دموکراتیک به آن‌ها پاسخ گفت، نه این‌که چنین نیازها و احساساتی را در گفتمان‌های حقوقی و عقلانی سرکوب کرد.

از همین زاویه است که او مفهوم پلورالیسم ستیزه‌جو و تکثرگرایی مجادله‌ای را در برابر قلمرو عمومی‌هابرماسی مطرح می‌کند تا هم به اهمیت روابط قدرت در عرصه‌ی عمومی اشاره کند و هم جنبه‌ی سازنده و ضروری دگراندیشی و منازعه را در قلمرو عمومی نشان دهد. یعنی دو نکته‌ای که از نظر او مفهوم‌هابرماسی قلمرو عمومی نسبت به آن‌ها غافل است. به همین معناست که موف تأکید می‌کند هدف و کارکرد قلمرو عمومی نه شکل دادن و فراهم آوردن یک اجماع عقلانی و توافق همگانی که تبدیل کردن خصومت و دشمنی antagonism به مجادله و اختلاف نظر agonism است.

تحت تأثیر تعریف کارل اشمیت، متفکر و حقوقدان نازی از مقوله‌ی مرکزی سیاست، رادیکال‌دموکرات‌ها به‌طور کلی و موف به‌طور خاص، مفهوم نزاع و مخالفت را نقطه‌ی کانونی سیاست تلقی می‌کنند. موف می‌گوید:

حریفان و مخالفان در برابریکدیگر صف بندی می‌کنند و تلاش دارند تا تعریف خود را در برابر رقیب به کرسی نشانده و تفسیر خود را هژمونیک و مسلط کنند. از دیگر سو اما، هرگز مشروعیت رقیب را زیر سؤال نمی‌برند و حقانیت مخالفان را برای جنگ در این کارزار منکر نمی‌شوند. چنین پیکار و میدان ستیزه‌ای میان هم‌آوران و مخالفان موجب پدید آمدن تعارض و تقابل ستیزه‌جویانه می‌شود که از نظر من شرط حیاتی دموکراسی است (126: 2005).

واضح است که تعریف موف از مقوله‌ی بنیادین در سیاست، مخالف تفسیر اشمیت از مقوله‌ی دوست/دشمن به عنوان زیربنای سیاست است. چرا که نزد موف سیاست محل تلاقی و برخورد میان رقبا و مخالفان است که چندان وجه مشترکی با تعریف دشمن و خصم تمام‌عیار ندارند. چون خلاف جنگ و نابودی خصم آن‌چه که موف از امر سیاسی مراد می‌کند تحول دشمنی به مخالفت و تغییر جنگ به پیکاری هر چند ستیزه‌جویانه اما با رعایت حقانیت رقیب برای پیکار و مشروعیت او در این تقابل است.

‌هابرماس نیز تلاش کرده است تا نگاه اشمیت به سیاست را نقد کند. او به طور مشخص تأکید می‌کند که برای پاسخ به پرسش سیاست در معنای عام و پرسش از عدالت به طور خاص باید به گفتمان و دیسکورس اخلاق رجوع کرد. (5_4: 1996)

موف اما در جهت عکس‌ هابرماس استدلال می‌کند. او در مقاله‌ی پایان سیاست به طور مشخص با اشاره به نظریه‌ی دموکراسی مشورتی و نظریه‌ی ‌هابرماس می‌گوید: ادعای حل منازعات سیاسی با رجوع به گفتمان اخلاق و اصول منزه اخلاقی با تمام جذابیتی که دارد نه‌تنها قادر به فراهم آوردن یک استراتژی سیاسی مناسب نیست که اساسا از کاهش گرایش به سمت جنبش‌های پوپولیستی دست‌راستی ناتوان است (65: 2005). موف از همین زاویه با نقد نظریه‌ی دموکراسی مشورتی و به‌ویژه نظام فکری‌هابرماس، تأکید می‌کند که هرگونه درکی از سیاست به شکل امری بدون مخالفت و نزاع که خود را با ایده‌ی توافق همگانی و ناقوس اجماع عمومی‌ تراز و هماهنگ کند درنهایت مجبور به نشاندن نهال دموکراسی در گفتمان اخلاق استعلایی و تقلیل سیاست به گفتمان حقوق بشر خواهد بود.

موف در نقد دموکراسی‌های لیبرال و مشورتی و به‌ویژه نگاه ‌هابرماس اصرار دارد هیچ‌گونه پیوند الزامی و ضروری و هیچ‌گونه نسبت استعلایی میان دموکراسی و گفتمان حقوق بشر وجود ندارد و هر چه میان این دو حوزه در جریان است امکانی، حدوثی و مقید به تبیینی تاریخی و توضیحی مشروط به موقعیت‌های خاص است و نه موجه برای هر زمان و هر مکان (3: 2000).

از نظر او در حالی که پیش‌فرض گفتمان حقوق بشر تشکیل جامعه‌ای جهانی مبتنی بر اصول همه‌گیر و جهان‌شمول اخلاقی است، پیش‌فرض سیاست و امر سیاسی همواره بر اساس طرد و دفع بخشی از مردم از حوزه‌ی تصمیم‌گیری استوار است. موف می‌نویسد: شرط به کارگیری حقوق دموکراتیک تنها بر اساس عمل جداسازی میان دو بخش از مردم شکل می‌گیرد، عده‌ای که به جمهور مردم متعلق‌اند و بخش دیگر که خارج از این جمع قرار گرفته‌اند (4: 2000). بر همین اساس، اصطلاح تناقض و پارادوکس دموکراتیک نزد رادیکال‌دموکرات‌ها در واقع تلاشی برای تصدیق و بازشناسی ناسازگاری بنیادین در نفس مفهوم دموکراسی است که از یک سو بر دفع دایمی عده‌ای استوار است و از دیگر سو سعی در ارایه‌ی مفهومی گسترده از آزادی و برابری و در نتیجه جذب طردشدگان دارد.

دقیقاً از همین منظر است که دموکراسی رادیکال هم نسخه‌ی لیبرالی جان رالز و هم نسخه‌ی مشورتی ‌هابرماس را از دموکراسی به چالش می‌طلبد. چرا که از نظر رادیکال‌دموکرات‌ها هیچ‌یک از این دو نظریه توان بازشناسی و ارایه‌ی پاسخی مناسب به این تناقض را در دل تعریف دموکراسی ندارند. موف به‌طور مشخص در کتاب تناقض دموکراتیک به این موضوع می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که در نتیجه‌ی ناتوانی این دو نظریه در نهایت هر یک مجبور به رجحان بخشی بر بخش دیگر می‌شوند: لیبرالیسم در نگاه رالز برتری می‌یابد و دموکراسی نزد‌ هابرماس (140_129: 2000). این در حالی است که موف تأکید می‌کند که هر گونه تعریفی از دموکراسی نیازمند درک این پارادوکس و معضل نهادی در سیاست دموکراتیک است. از نگاه او ناتوانی دموکراسی لیبرال نتیجه‌ی عدم درک این تناقض و بنا کردن نظریه‌ی خود بر اساس تلفیقی از دو منطق غیر قابل‌تلفیق و ناسازگار است که در نهایت به سترونی این نظریه می‌انجامد (5_4: 2000).

یکی از خاستگاه‌های نقد رادیکال‌دموکرات‌ها از تقلیل امر سیاسی به گفتمان حقوق بشر در نظریات اشمیت قابل ردگیری است. تحت تأثیر تفسیر اشمیت از نسبت قانون اساسی با دموکراسی، موف در بازگشت امر سیاسی با اشاره به مسئله‌ی حکومت و حق عموم تأکید دارد سیاست به اجتماع سیاسی نظر دارد درحالی که گفتمان حقوق بشر به اجتماع اخلاقی ارجاع می‌دهد. دو جمع متفاوت و دو اجتماعی که در اهداف خود الزاماً نسبت تناظری یک‌به‌یک با هم ندارند. فارغ از عدم هم‌پوشانی این دو حوزه، نکته‌ی اصلی برای موف تفاوت بنیادین امر سیاسی و گفتمان حقوق بشر در نحوه‌ی کارکردشان است. در حالی که هرگونه مبحثی در سیاست بنا بر اصل تقسیم جمهور demos به گروه‌ها و انشعابات مختلف است، گفتمان حقوق بشری به دنبال تشکیل جامعه‌ای حقوقی و اخلاقی، در مقیاس جهانی و بدون هیچ استثنا و مرزی میان خودی و دیگری است. به عبارت دیگر، تلاش و هدف گفتمان جهان‌شمول حقوق بشر در بنیان خود می‌تواند نافی کارکرد سیاست و در نتیجه هستی امر سیاسی شود.

رادیکال‌دموکرات‌ها هشدار می‌دهند که خواست تشکیل جامعه‌ای جهانی که همه را دربرگیرد  یعنی آرزویی که گفتمان حقوق بشردر سر دارد  موضوع سیاست را به کلی سالب از انتفاع می‌کند. تفاوت نگاه موجود میان این دو حوزه از آن‌جایی که به درک کاملاً متفاوت از مفهوم جامعه بازمی‌گردد، آن‌گونه که موف اشاره می‌کند، قابل حل و فصل به شکل فلسفی و در گفتمان‌های نظری محض نیست. راهکار دموکراسی رادیکال برای رفع این مشکل بازگشت به امر سیاسی با در نظر داشتن این نکته است که هر گفت‌وگویی در سیاست به‌ناچار ره به جایی می‌برد که در آن هر گروهی تلاش دارد تا فهم و تفسیر خود را به شکل هژمونیک بر تفاسیر دیگران مسلط کند (5_42: 2000). به همین دلیل موف با پیروی از منطق جذب و طرد یا شمول و دفع inclusion/ exclusion که نزد اشمیت کانون سیاست است، امر سیاسی را بر هرگونه نگرش جهان‌شمول هنجاری ـ‌ حقوقی اولویت می‌دهد. هر چند تأثیرپذیری دموکراسی رادیکال از آرای اشمیت در این زمینه با رویکردی انتقادی همراه است.

در حالی که نزد اشمیت گفتمان حقوق بشر محدودیتی غیرسیاسی بر سیاست تحمیل کرده است و به عنوان گفتمانی محسوب می‌شود که به طور کامل خارج از حوزه‌ی سیاست قرار دارد ، نزد رادیکال‌دموکرات‌ها این‌گونه تقسیم‌بندی غیرسازنده و نادرست است. به همین دلیل موف گفتمان حقوق بشر را هر چند گفتمانی هنجاری و اخلاقی می‌داند، اما معتقد است می‌توان به این گفتمان خاصیت و نقشی سیاسی در چارچوب حوزه‌ی سیاست و گفتمان دموکراسی بخشید. از همین روست که هرچند تفاوت میان شهروند و غیرشهروند تفاوتی بنیادین در حوزه‌ی سیاست محسوب می‌شود، موف معتقد است که گفتمان حقوق بشر می‌تواند موجب دامن زدن به مجادلات و منازعات سیاسی در عرصه‌ی عمومی ‌شود، تعاریف موجود درمفاهیم سیاسی حاضر را به چالش کشد و ماهیت امکانی و حدوثی آن‌ها را آشکار کند.

با این‌که به نظر می‌رسد در این‌جا میان دیدگاه او با‌ هابرماس شباهت غیر قابل‌انکاری به چشم می‌آید، اما موف تأکید دارد که راه‌حل‌ هابرماس در زمینه‌ی ارجاع نهایی مباحث سیاسی به گفتمان اخلاقی و حقوقی موجب ناکارآمدی سیاست خواهد شد، امری که او به‌شدت از آن پرهیز دارد. از همین رو در کتاب درباره‌ی امر سیاسی استدلال می‌کند که ارجاع مسایل و تنش‌های سیاسی به گفتمان اخلاقی و حقوقی درنهایت به‌مثابه تلاش برای حل معضلات سیاسی به شکل غیرسیاسی است. آن‌چه که از نظر موف در فلسفه‌ی ‌هابرماس رخ می‌دهد ارجاع مسائل سیاسی به حوزه‌ی فراـ سیاسی meta-politically و مابعدـ سیاست و اتفاقی است که درنهایت موجب بی‌اعتباری سیاست و ثانوی شدن آن در برابر گفتمان اخلاق خواهد شد.

البته نظریه‌ی دموکراسی رادیکال می‌پذیرد که برای دست‌یابی به یک عرصه‌ی همگانی مجادله‌ای و یک قلمرو عمومی ستیزه‌جو به هر حال برخی محدودیت‌ها در حوزه‌ی سیاست دموکراتیک ناگزیر است. اما نکته این‌جاست که چنین محدودیت‌هایی چه‌گونه باید تفسیر شوند. آن‌گونه که موف می‌گوید: ماهیت این محدودیت‌ها باید به گونه‌ای سیاسی درک و تصدیق شوند، نه این‌که به‌عنوان الزامات اخلاقی ارائه یا به صورت ماهیت عقلانیت روشنگری صورتبندی شوند (3_92: 2000). با در نظر داشتن تفاوت‌های اساسی می‌توان این نقد رادیکال‌دموکرات‌ها را به دموکراسی مشورتی و فلسفه‌ی ‌هابرماس ذیل نگاه اشمیت بازخوانی کرد. اشمیت در رساله‌ی مفهوم امر سیاسی تصریح دارد که نهادن مرز و اعمال محدودیت فراسیاسی به حوزه‌ی سیاست نهایتاً به ضدـ سیاسی anti-political شدن سیاست می‌شود. به همین معناست که موف تأکید می‌کند راه‌حل ‌هابرماس در ارجاع مسائل و معضلات سیاسی به گفتمان حقوقی و اخلاقی، در نهایت به نفی حوزه‌ی سیاست خواهد انجامید.

با تمام این اوصاف معضل اساسی در نظر دموکراسی رادیکال، تجاهل نسبت به گوهر سیاست و غفلت از امر سیاسی در گفتمان فلسفه‌ی سیاسی معاصر به‌ویژه میان نظریه‌های گوناگون دموکراسی است. آن‌چه موف در بازگشت امر سیاسی صورتبندی می‌کند براساس همین غفلت بنیادین است. از نظر او عدم درک صحیح از واقعیت امر سیاسی و به تبع آن غفلت از کارآیی قلمرو عمومی مجادله‌ای و ستیزه‌جو باعث ناکارآمدی مباحث نظری در نظریه‌های دموکراسی شده است. بنا بر همین عدم تشخیص صحیح، او استدلال می‌کند که هیچ تفاوت مبنایی میان گفتمان‌های معاصر سیاسی وجود ندارد. خواه از دیدگاه خردگرایی خواه از منظر جامعه‌گرایی، چه با شیوه‌ی فردگرایان و چه با رویکرد جهان‌وطنی، همگی در شناخت گوهر امر سیاسی و نیاز دموکراسی به مجادله و مناقشه‌ی دایمی دچار خطای بنیادین هستند.

هر چند رایکال‌دموکرات‌ها این آموزه‌ی اشمیت را می پذیرند که تعارض و ستیزه، اساسی‌ترین مقوله‌ی سیاست است، اما آن را به یک شرط اساسی منوط می‌کنند: این فضای مجادله‌ای باید موجب تقویت اصول و اهداف دموکراسی شود. بنابراین کارکرد بنیادین قلمرو عمومی ستیزه‌جو در نظریه‌ی دموکراسی رادیکال آن‌جاست که بتواند دشمنی antagonism و خصومت ذاتی را به مجادله، کشمکش و مخالفتی agonism با رعایت اصول دموکراتیک بدل کند. بنابراین، رادیکال‌دموکرات‌ها معتقدند نباید ارزش‌های تکثرگرایی، لیبرالیسم و سوسیال‌دموکراسی را به بهانه‌ی قرار نگرفتن کامل ذیل تعریف اشمیت از مقوله‌ی دوست/دشمن به‌سادگی نادیده گرفت.

در حالی که آنتاگونیزم و خصومت بنیادین میان دو دشمن enemy که هیچ‌گونه عرصه‌ مشترک نمادین space symbolic common ندارند رخ می‌دهد، مجادله و کشمکش میان دو رقیب adversary روی می‌دهد که اتفاقاً ساحت و قلمرو مشترکی با یکدیگر دارند، اما هریک قصد دارد تا فهم خود را به شیوه‌ای هژمونیک بر دیگری تحمیل کند (13: 2000). موف تأکید می‌کند که هر چند دو رقیب یا مخالف نیز برای کسب استیلا بر دیگری همانند دو دشمن درستیزند، اما خلاف دشمن که خواهان نابودی کامل دیگری است، دو مخالف یا رقیب سعی در ایجاد رابطه‌ای هژمونیک بر دیگری دارند و مهم‌تر آن‌که همواره رعایت احترام و حق مشروعیت دیگری را حفظ می‌کنند.

 موف این رابطه را تخاصم دوستانه friendly enemy نام می‌نهد. آنچه که او از مجادله‌ی دایمی در قلمرو عمومی ستیزه‌جو در اثر چالش کارل اشمیت دنبال می‌کند در حقیقت ارایه‌ی نظریه‌ای سیاسی است که توان ایجاد گونه‌ای از ساحت نمادین مشترک میان مخالفان را دارا باشد تا از طریق آن حق مشروعیت مخالفان در تخاصمی دوستانه همواره حفظ شود (5: 1999). بنابراین با قبول اصول امر سیاسی و تأکید بر تفاوت و غیریت به‌جای یکپارچگی و هویت، دموکراسی رادیکال سعی در تبدیل مقوله‌ی اشمیتی دوست/دشمن به مقوله‌ی مخالف و رقیب به‌عنوان مبنای سیاست دموکراتیک دارد. البته موف می‌پذیرد که به‌هرروی دو رقیب ستیزه‌جو نیز تا اندازه‌ای نظیر دو دشمن به یکدیگر می‌نگرند، اما نکته‌ی اساسی که وی برآن تأکید دارد پذیرش قواعد سیاسی مشترک و در نتیجه رعایت حق مخالف در دموکراسی است. هر چند این پذیرش خلاف دیدگاه ‌هابرماس الزاماً شکل توافق عام و ضرورتاً اجماع بر سر اصول اخلاقی و عقلانی را ندارد. موف می‌گوید: مخالفان و رقبا توافقی بر سر معانی و اجماعی بر سر روش‌ها و شیوه‌ها ندارند. به همین دلیل چنین شکافی هرگز با تأکید بر استدلال‌های عقلانی محض پر نخواهد شد و چنین عدم‌توافقی هیچ‌گاه به واسطه‌ی اجماع عمومی و از طریق مباحث اخلاقی صرف به نتیجه نخواهد رسید (5_4: 1999).

با این‌که در بخش پایانی این نوشته به بررسی انتقادی نظریه‌ی دموکراسی رادیکال خواهیم پرداخت، اما لازم است در این‌جا به برخی از نقدهای مرتبط با نظریه‌ی موف درباره‌ی قلمرو عمومی ستیزه‌جو نیز اشاره کنیم. موف از یک‌سو در پی آن است تا با تغییر خصومت و دشمنی به مخالفت و از دیگر سو با تأکید بر آزادی و برابری به عنوان اصول مشترک میان ستیزه‌جویان در فضای عمومی مجادله‌ای نه‌تنها امر سیاسی بلکه امکان دموکراسی را نیز حفظ کند. از این رو، بر وجود ساحت و فضایی نمادین و مشترک میان مخالفان تأکید دارد. اما آن‌چه که به نظر می‌رسد در صورتبندی او مورد غفلت قرار گرفته احتمال شکست چنین چارچوب سیاسی و اخلاقی نمادینی در میان مخالفان است، به گونه‌ای که نه‌تنها امکان بسط چنین فضای مشترکی غیرممکن که اساساً عملکرد آن به طور کلی منتفی شود. به عبارت دیگر، نظریه‌ی موف در مواجهه با شرایطی که در آن یکی از مخالفان در قلمرو عمومی مجادله‌ای به این نتیجه برسد که ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی که باور دارد سایرین به رسمیت نشناسند و در نتیجه تصمیم به برهم زدن قاعده‌ی بازی را بگیرد، حرفی برای گفتن ندارد.

درواقع اگر یکی از مخالفان حس کند که سایر رقبا ارزش‌های او را دیگر به رسمیت نمی‌شناسند و ارزش‌های یادشده را از فضای عمومی مجادله‌ای حذف کرده‌اند یا به هر دلیل به این نتیجه برسد که مخالفان به دشمنان تبدیل شده‌اند احتمالاً او نیز نقش دشمن را در فضای عمومی بازی خواهد کرد و از آن پس مشروعیت و حق سایرین را به رسمیت نخواهد شناخت. چنین وضعیت جدیدی به معنای خارج شدن از چارچوب قلمرو همگانی مجادله‌ای و نفی ارزش‌های دموکراسی است. پاسخ موف برای چنین وضعیتی این است که باید هر کسی که ارزش‌های سیاسی و اخلاقی ethico-political دموکراسی و اصول آزادی و برابری برای همه را نمی‌پذیرد از فضای عمومی طرد و اخراج exclude شود. او می‌گوید: یک جامعه‌ی دموکراتیک نمی‌تواند پذیرای آن‌هایی باشد که ارزش‌ها و نهادهای بنیادین دموکراسی و حق مشروعیت مخالفان را زیر سؤال می‌برند و به چالش می‌کشند (120: 2005).

هر چند موف تأکید می‌کند که مفهوم قلمرو عمومی در نظریه‌ی او ادعای دربرگیری تمامی تفاوت‌ها و اختلاف‌ها را ندارد و مدعی حل تمامی چالش‌ها و جذب تمامی دفع و طردشدگان نیست (30_119: 2005) اما همچنان یک خلاء تئوریک در نظریه‌ی او به چشم می‌خورد: مرجع اقتدار و تصمیم‌گیری برای اخراج کسانی که قاعده‌ی بازی را رعایت نمی‌کنند، کیست؟ به عبارت دیگر، نظریه‌ی او هم درباره‌ی چگونگی روند تصمیم‌گیری و هم در مورد سازوکار تشخیص مرجع اقتدار و حتی درباره‌ی چگونگی به اجرا درآوردن تصمیم مخالفان و رقبا برای اخراج دشمن از قلمرو عمومی ساکت است. این خلاء تئوریک در حقیقت به ناتوانی از توصیف کامل عمل طرد و اخراج از جامعه به‌عنوان مبنای سیاست در حوزه‌ی عمومی ستیزه‌جو بازمی‌گردد. یعنی دقیقاً به آن چیزی که موف تمام نظریه‌ی خود را بر اساس آن پایه‌ریزی کرده است. به همین دلیل است که نظریه‌ی او در زمینه‌ی مقاومت عنصر اخراج‌شده از فضای عمومی در برابر تصمیم سایرین و تلاش برای برهم زدن قاعده‌ی بازی چیز چندانی برای گفتن ندارد.

در حقیقت اگر رقیب دیروز که بنا به هر دلیلی امروز به ساحت دشمن در آمده است تصمیم سایر مخالفان را بابت اخراج از قلمرو عمومی نپذیرد معلوم نیست تکلیف ارزش‌های دموکراسی و ساحت نمادین مشترک چه خواهد شد و چه‌گونه در این شرایط می‌توان به تبدیل آنتاگونیسم و دشمنی به مخالفت محترمانه و رقابت دموکراتیک امیدوار بود. به همین دلیل است که از نظر برخی منتقدان، تغییر مقوله‌ی دوست/دشمن friend/enemy کارل اشمیت به تخاصم دوستانه friendly enemy توسط موف به‌عنوان مقوله‌ی بنیادین سیاست در نهایت چندان راهگشا به نظر نمی‌رسد. زیرا نه‌تنها مفهوم مخالف ستیزه‌جو adversary نزد عامه تفاوت چندان روشنی با مفهوم دشمن ندارد، که به‌عنوان مقوله‌ای بنیادین در سیاست نیز هر آیینه می‌تواند در نقش یک دشمن تمام‌عیار ظاهر شود. با این حال، برای درک اهمیت امر سیاسی در نظریه‌ی موف و تأکید او بر تلاش مخالفان برای تحمیل دیدگاه خود در فضای عمومی مجادله‌ای و با حفظ حق مشروعیت مخالفان، باید به دیگر تئوری اساسی در نظریه‌ی دموکراسی رادیکال اشاره کنیم: استیلا.

استیلا و روابط هژمونیک

تحت تأثیر صورتبندی آنتونیو گرامشی از مفهوم هژمونی، لاکلائو و موف استیلا و روابط هژمونیک را نه‌تنها به معنای توانایی تحمیل اراده‌ی یک گروه بر سایرین بلکه به معنی سلطه‌ی اراده‌ی سیاسی در فضای عمومی در نظر می‌گیرند. لاکلائو تعریف گرامشی از سیاست به مثابه شناخت روابط پیچیده در روبنا و عملکرد روابط هژمونیک را راهگشای درک مفهوم استیلا در نظریه‌ی خود معرفی می‌کند. تلاش هژمونیک و استقرار استیلا از نظر گرامشی زمانی رخ می‌دهد که: منافع و ارزش‌های گروه مسلط به عنوان منافع و ارزش‌های کل جامعه و به‌خصوص گروه‌ها و طبقات تحت سلطه درک می‌شوند. این عمل جز با ایجاد نوعی وضعیت جهان‌شمول اخلاقی امکان‌پذیر نیست (5_234: 1988). در واقع گرامشی تأکید دارد طبقه‌ی مسلط زمانی سلطه‌ی هژمونیک خود را برقرار می‌سازد که موفق شود منافع گروهی، محفلی و بخشی sectoral خود را به‌عنوان منافع جمعی بازنمایی و قالب تمام طبقات جامعه کند. این کار تنها در پرتو ایجاد افقی به ظاهر اصیل از ارزش‌های اخلاقی و سیاسی عام با محوریت طبقه‌ی مسلط شدنی است (3_182: 1988).

چنین استیلا و سلطه‌ای بالاترین سطح استراتژی هژمونیک در نبرد طبقاتی است و گرامشی معتقد است این وضعیت تنها به‌عنوان ترجمان روابط زیربنا در ساختار روبنایی قابل ردگیری است (8_57: 1988). با تمام این اوصاف، ضروری است به یاد داشته باشیم آن‌چه لاکلائو و موف از مفهوم استیلا و سلطه در کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی مراد می‌کنند درک پساـ مارکسیستی از مفهوم هژمونی گرامشی است.

در نگاه لاکلائو و موف مفهوم هژمونی و استیلا بیش از هر چیزی در گفتمان مارکسیسم کلاسیک به‌عنوان ضمیمه‌ای بر منطق روابط اقتصادی در نظر گرفته شده بود تا بتواند توضیح کامل‌تری از چرخه‌ی ضروری تاریخ به دست دهد. تلاش لاکلائو و موف در کتاب یادشده ارائه‌ی صورتبندی و تبیینی تازه‌تر از مفهوم استیلا است. از همین روست که آن‌ها اقتصاد را به‌عنوان آخرین سنگر ذات‌گرایی در مارکسیسم کلاسیک نقد کرده‌اند و تلاش دارند تا سویه‌ی سیاسی استیلا و روابط هژمونیک را اولویت بخشند. نزد آن‌ها حوزه‌ی اقتصاد نه تنها حوزه‌ای کاملاً مستقل و با قوانینی خودبنیاد و خود تنظیم‌کننده self-regulated نیست که حتی این قوانین بر اساس یک دینامیسم درون‌زا endogenous و مستقل از سایر حوزه‌ها نیز بروز نمی‌کنند.

لاکلائو و موف حتی وجود قوانینی را که بر اساس آن طبقه‌ای خاص به‌عنوان عامل تاریخ عمل می‌کند رد می‌کنند و مفهوم و نقش طبقه را در مارکسیسم کلاسیک به چالش می‌کشند (85_84: 2001). برخلاف نگاه طبقاتی گرامشی، نزد آن‌ها هیچ یک از طبقات نمی‌توانند عامل رهایی بشر و نماینده‌ی خواسته‌ها و منافع کل جامعه باشند. به همین مناسبت است که این نظریه‌پردازان، نزاع برای غلبه‌ی هژمونیک در جامعه را عنصری همواره موجود و ضروری می‌دانند. هر چند تأکید دارند که هرگز چنین خواسته‌ای، یعنی استیلای تام به‌طور کامل محقق نمی‌شود.

 یکی از موارد اختلاف میان دیدگاه گرامشی و آن‌ها دقیقاً درهمین نکته است که ظهور و بروز هرگونه صورتبندی هژمونیک و تلاش برای برقراری استیلای تام همواره تلاشی موقتی و نوعی صورتبندی ناتمام است. تحت تأثیر مفاهیم پساـ ساختارگرایی، لاکلائو و موف استدلال می‌کنند که عناصر هویت بخش تمامی ایدئولوژی‌ها، امکانی، مشروط و قابل‌بحث negotiable و موضوع تجدید‌نظر هستند (5_104: 2001). بنابراین هویت یک گروه یا طبقه نمی‌تواند تنها بازتابی از یک عامل محض مثل روابط اقتصادی یا هرگونه صورتبندی ذات‌گرایانه‌ی دیگری نظیر نژاد و غیره باشد. به این معنا لاکلائو و موف استیلا و روابط هژمونیک را نه به شکل یک رابطه‌ی روبنایی که بازتابی از تک عامل اقتصاد در زیربناست، بلکه یک مفهوم اصیل و مستقل سیاسی که برخاسته از یک رابطه‌ی تامّ سیاسی است، معرفی می‌کنند (141: 2001).

خلاف درک مارکسیسم کلاسیک و تبیین گرامشی از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک، موف تأکید می‌کند که نظریه‌پردازی در زمینه‌ی روابط قدرت و مفهوم‌سازی ایده‌ی استیلا نباید به‌عنوان یک رابطه‌ی خارجی میان دو هویت از پیش ساخته‌شده درک شود. بلکه روابط قدرت و مفهوم هژمونی همواره خود بخشی از فرایند هویت‌سازی سوژه‌ی سیاسی و اجتماعی است (247: 1996).

با این حال به نظر می‌رسد که تلاش لاکلائو در جهت تنویر و تعمیق مفهوم استیلا و روابط هژمونیک پردامنه‌تر و مبسوط تر از سایر نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال باشد. پس از کار مشترک با موف در دهه‌ی 1980، لاکلائو در کارهای متأخرتر خود سعی در ارائه‌ی تعریفی چندلایه‌تر از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک کرده است. به عنوان مثال، در صورتبندی اولیه، نسبت غیریت و روابط تفاوت میان اجزای هویت‌بخش یک گروه است که شاخص هویتی آن گروه و عنصر مقوّم آن محسوب می‌شود. در حالی که در تبیین و صورتبندی متأخر، لاکلائو بر این اعتقاد است که ارائه‌ی هرگونه تعریفی از یک جمع به‌عنوان یک گروه مشخص، خود پیشاپیش بر روابط هژمونیک میان اعضای آن گروه و نسبت آن با سایر بخش‌های جامعه استوار شده است.

نکته‌ی مهم در تعریف اخیر توجه به روابط هژمونیک در بیرون و درون گروه و میان اعضای جمع با خود و در نسبت با کل جامعه است. به این معنی که چارچوب استیلا در جامعه به‌عنوان کل و در هر بخش و گروهی در دل جامعه نیازمند درک دقیق یک شرط اصلی است:هم هویت فردی هر عضو در درون گروه و هم هویت کلی خود گروه در متن جامعه همواره نسبت متغیری در چارچوب استیلا و روابط هژمونیک دارند. به همین دلیل است که لاکلائو در ویراست دوم کتاب مشترک خود با موف، تأکید می‌کند تنها در صورت وجود یک پهنه‌ی وسیع اجتماعی که به طور همزمان امکان جابه‌جایی عناصرهویت‌بخش را در بین گروه‌های مختلف و همچنین امکان شکل‌گیری تفاسیر متضاد را در جامعه پدید آورد، می‌توان از زمینه‌ی بروز روابط هژمونیک و مفهوم استیلا سخن گفت (145_134: 2001). لاکلائو تأکید می‌کند به دست دادن یک تعریف معین از یک گروه به‌عنوان هویت کلی آن گروه تنها به این واسطه امکان‌پذیر می‌شود که یکی از عناصر هویت‌بخش را کاملاً از معنای واقعی خود تهی کنیم تا همواره در برقراری نسبت تفاوت و روابط غیریت‌ساز با سایر عناصر نقش متفاوتی به‌خود بگیرد و از این طریق امکان تغییر هویت و حفظ روابط هژمونیک را فراهم سازد. به همین دلیل از نظر او یکی از اساسی‌ترین شرایط لازم برای فهم پدیده‌ی استیلا و روابط هژمونیک، درک مفهومی است که او زنجیره‌ی تشابه و هم‌ارزی chain of equivalence می‌نامد.

 در حالی که آن عنصر خاص که موجب غیریت و هویت متفاوت گروه با کل جامعه شده دایماً از معنای خود تهی می‌شود، زنجیره‌ی تشابه و هم‌ارزی با جایگزینی دال‌های متفاوت امکان صورتبندی مداوم از روابط میان گروه‌های مختلف جامعه را به گونه‌ای بازسازی می‌کند که استیلا و روابط هژمونیک میان آن گروه با سایر گروه‌های اجتماعی دست نخورده باقی بماند. از همین روست که لاکلائو در کتاب رهایی (ها) به اهمیت مفهوم دال خالی از معنا و تهی از دلالت، که ریشه‌ی آن در نظریات لاکان شکل گرفته و نزد پساـ ساختارگرایان پرداخته شده، اشاره می‌کند (46_36: 1997). زیرا از طریق این مفهوم او توانست مشکلات صورتبندی اولیه از مفهوم استیلا و نظریه‌ی روابط هژمونیک را برطرف کند.

مهم‌ترین انتقادی که به صورتبندی اولیه‌ی لاکلائو و موف از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک وارد بود معضل تعریف هویت یک گروه به عنوان یک کل whole در چارچوب اجتماع است. هویت گروه در این معنا نه بر اساس بازنمایی فقط یک عنصر قابل توضیح است و نه حتی به واسطه‌ی دلالت بر عنصری خارج از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن گروه. به عبارت دیگر، نه یک عنصر داخلی به‌تنهایی قابلیت ساختن هویت گروه را دارد و نه دالی خارج از چارچوب و مرزهای گروه اجتماعی قادر به چنین کاری است. به همین علت، تقریباً غیر ممکن است که با صورتبندی اولیه‌ی لاکلائو تعریفی از هویت دقیق یک گروه در برابر روابط مسلط هژمونیک در جامعه به‌دست داد. چرا که جداسازی میان مرزهای هویتی چنین گروهی با کل جامعه به واسطه‌ی یک عامل دوسویه چه در بیرون از گروه و چه در درون آن تعریف می‌شود.

به دیگر سخن، گروه هویت خود را در مرزبندی با بقیه‌ی جامعه از عنصری اخذ می‌کند که در آن واحد هم در گروه به‌عنوان عنصر هویت‌بخش کارکرد دارد و هم در خارج از مرزهای گروه در نسبت با کل جامعه؛ زیرا روابط قدرت و سلطه‌ی هژمونیک توأمان به گونه‌ای درونی و بیرونی تعریف شده است. کارکرد مفهوم زنجیره‌ی تشابه و هم‌ارزی لاکلائو این مشکل را از طریق واژگون‌سازی روابط تفاوت با دال تهی از معنا حل می‌کند. چرا که همواره چنین دال بدون محتوایی امکان مرزبندی میان هویت یک گروه را با سایر هویت‌های موجود در جامعه فراهم می‌آورد. درواقع کارکرد این دال تهی از ارجاع و خالی از محتوا در آن‌جاست که مرز میان داخل و خارج گروه را با جابه‌جایی دایمی در زنجیره‌ی مدلول‌های هم‌ارز برقرار سازد. به بیان لاکلائو:

اولین و مهمترین نتیجه چنین دال بدون مدلولی این است که هیچ مرز و حدی هرگز نمی‌تواند خنثی و علی السویه باشد، چرا که پیش فرض هر مرزبندی و چارچوب گذاری، طرد عناصر و در بر نگرفتن اعضایی است که در چارچوب گروه جا نمی‌گیرد… دقیقا به همین معناست که مرزبندی اصیل و واقعی همواره حقیقت طرد و نفی را آشکار می‌سازد. زیرا آنچه که خارج از گروه قرار دارد نمی‌تواند همزمان داخل گروه هم باشد و به همین دلیل است که مرزبندی اصیل و واقعی همواره مرزبندی و تعیین حدود به شکل ستیزه‌جویانه و آنتاگونیستی است (39_36: 1997).

پدیده‌ی استیلا و روابط هژمونیک تنها زمانی امکان پذیر می‌شود که هر دو شرط یاد شده، یعنی هم نظام تفاوت و روابط غیریت و هم زنجیره تشابه و هم ارزی به طورهمزمان موجود باشند و قابل ترجمان به یکدیگر. در غیر این صورت طبق نظر لاکلائو امکان استیلا و روابط هژمونیک منتفی است چرا که تمامی عناصر هویت بخش به شکل غیر قابل انعطاف به یک معنای مشخص به کار می‌روند و دیگر امکان جابه جایی میان دال‌ها، مدلول‌ها و در نهایت هویت‌ها وجود ندارد. به همین علت است که از نظر او نه تنها دو شرط یاد شده الزامی هستند بلکه عناصر هویت بخش باید همواره درجه ای از انعطاف و شناوری را نیز در معادلات قدرت و روابط اجتماعی دارا باشند.

 تأکید او بر منطق‌های جداگانه اما متداخل تفاوت و غیریت از یک سو و تشابه و هم ارزی از سوی دیگر، تأکیدی بر جابه جایی و واژگونی عناصر هویت بخش در گفتمان استیلا است (110: 2001). به همین معنا استدلال لاکلائو مبنی بر اینکه روابط هژمونیک اساسا روابطی است که تنها در سطح بازنمایی representation روابط و نه ارائه مستقیم و نمایش بی واسطه آن قابل فهم و تئوریزه شدن است استدلالی کلیدی به شمار می‌رود. در واقع او با کمک گرفتن از مفهوم «فقدان» lack لاکان به تعمیق نظریه خود از استیلا و روابط هژمونیک می پردازد. لاکلائو معتقد است از آنجایی که در پروسه هویت بخشی، یک گروه در قامت یک کل اجتماعی همواره با پدیده فقدان مواجه هستیم بازنمایی استیلا و روابط هژمونیک، هم لازم و هم امکان پذیر است.

روابط استیلا و سلطه‌ی هژمونیک ممکن است، زیرا روابط قدرت تلاش دارد دال بدون مدلول و خالی از محتوا را با جایگزینی عنصری از زنجیره هم ارز به عنوان هویت کلی و یکدست قالب جامعه کرده و به عنوان نماینده همه گروه‌ها بازنمایی کند. به همین دلیل است که روابط هژمونیک روابطی بازنمایی شده قلمداد می شوند. زیرا بر اساس این روابط و به واسطه کارکرد استیلاء است که وجود بخشی از جامعه به نفع بازسازی و بازنمایی تام از یک کلیت غیر واقعی، یعنی هویت کلی جامعه، نفی شده و با سرکوب کردن هویت چنین بخشی، امکان بازنمایی مطالبات آنها به واسطه روابط هژمونیک پدیدار نمی‌شود.

 تحت تأثیر مفهوم دریدایی از دال بدون مدلول و خالی از محتوا، لاکلائو تأکید دارد که هر گونه تلاش برای به دست دادن یک هویت کلی از جامعه به واسطه شکاف ذاتی در چنین دالی همواره به شکست منجر می‌شود. در حقیقت دال خالی از محتوا در سطح روابط بازنمایی شده هرگز با هیچ محتوا و مدلولی پر و یکدست نمی‌شود و از آنجایی که همواره عنصر فقدان در حاق هویت کلی جامعه موجود است هیچ هویتی هرگز نمی‌تواند خود را به طور تام و کامل به عنوان هویت کلی جامعه معرفی کند. زیرا منطق یکدست و یکپارچه کردن تمام هویت‌ها نیازمند طرد و نفی بخشی از چارچوب جامعه است.

 با این حال باید توجه داشت که ایده فقدان و شکاف در دال بدون مدلول اساسا به عنوان عنصری سازنده و مثبت در روابط هژمونیک به شمار می آید. چرا که هر چند بدون چنین شکافی روابط هژمونیک و مفهوم استیلا امکان پذیر نیست، اما همین شکاف ذاتی و فقدان سازنده هرگز اجازه سیطره کامل و استیلا تام را نخواهد داد و در نتیجه روابط هژمونیک همواره روابطی موقتی باقی می‌ماند. از همین روست که تنش میان دو شرط یاد شده، نظام تفاوت و زنجیره تشابه، تنش بنیادین در روابط اجتماعی و در عرصه بازنمایی است.

 همانگونه که لاکلائو در کتاب رهایی (ها) پیشنهاد می‌کند هر جامعه ای همواره به شکل ساختاری چند تکه و همیشه از درون چند پاره و بی ثبات است و دقیقا به همین علت مرز میان دربرگیری و طرد یا جذب و دفع هرگز مرزی شفاف، دقیق و قطعی نیست (103_84: 1997). نظریه استیلا و سلطه هژمونیک لاکلائو به‌ویژه در سالهای پایانی کارش بیش از هر چیز معطوف به ارائه یک الگوی جایگزین به جای نظریه‌های متفاوت در حوزه دموکراسی و با خوانشی ریشه‌ای و رادیکال از وضعیت موجود بود. جالب آنکه دیگر منتقدان چپ دقیقا از همین منظر تئوری استیلا و روابط هژمونیک او را به چالش کشیده اند.

به عنوان مثال، ژیژک استدلال می‌کند نظریه استیلاء روابط هژمونیک لاکلائو و موف از آنجایی که به شدت تحت تأثیر مفاهیم و بنیان‌های پساـ ساختارگرایانه هست در نهایت موجب بی اعتبار شدن مفهوم سوژه و منتفی شدن عنصر عاملیت در حوزه سیاست شده و اتفاقا اولین تأثیرش را بر بی معنا شدن مفهوم آنتاگونیسم در فلسفه خودشان گذاشته است (5_174 & 7_95). نقدهای مشابه در نهایت موجب شد تا لاکلائو اقدام به تدوین و تبیین دوباره ای از مفهوم استیلاء و سلطه هژمونیک در تاملات جدید در باب انقلاب در عصر ما بکند. او از یک سو روش و متد ساختارشکنانه دریدا را مناسب کار خود تشخیص داد و از دیگر سو به مفهوم امر واقع لاکان، فقدان سازنده و نظم نمادین او توجه نشان داد. لاکلائو با تلفیقی از روش دریدایی و مفاهیم لاکانی در نهایت به معرفی مفهوم از جا در رفتگی و جابه جا شدگی dislocation پرداخت که نقش کلیدی در چارچوب نظریه‌ی متأخر استیلاء و روابط هژمونیک دارد.

لاکلائو با نقد مفهوم طبقه و رد نظریه‌ی جنگ طبقاتی در مارکسیسم کلاسیک بر مفهوم چندگانگی و کثرت نقش سیاسی و اجتماعی سوژه در جامعه تأکید می‌کند. در نظر او و خلاف باور مارکسیسم کلاسیک، از آن‌جایی که جامعه برساخته‌ای از صدها هویت اجتماعی ـ اقتصادی و هزاران هویت فرهنگی است، امید به وقوع یک انقلاب طبیعی بر اساس تناقضات نهفته در سرمایه‌داری یک باور خام و بی‌نتیجه است. هر چند به‌عنوان یک پساـ مارکسیست، او معتقد است همان‌گونه که مارکس برای تسریع در روند جابه‌جایی قدرت و از جا دررفتن منطق سرمایه‌داری تلاش می‌کرد باید این روند را شتاب بخشید. به عبارت دیگر، از نظر لاکلائو سرمایه‌داری ناگزیر و ناخواسته به واسطه‌ی قانون انباشت سرمایه، موجب پیدایش حجم عظیمی از هویت‌های اجتماعی ـ اقتصادی ناهمگون و از جا در رفته edislocat خواهد شد و اتفاقا با وجود چنین ترکیبی از هویت‌های جابه‌جا شده و خرده‌فرهنگ‌های ناموزون با چارچوب و گفتمان موجود، امید به جهانی غیر از جهان سرمایه‌داری هنوز زنده است.

در تأملات جدید او تأکید می‌کند استراتژی و پروژه‌اش نه تنها مارکسیستی که به یک معنا دنباله‌ی کار مارکس است. چرا که با درک شرایط موجود، به دنبال تحول ساختاری و نفی منطق سرمایه‌داری به سود یک الگوی جایگزین و به امید دست‌یابی به یک دموکراسی ریشه‌ای و رادیکال است. از همین رو تأکید دارد: نباید ضرورتاً در برابر کالایی شدن، دیوان‌سالاری و افزایش نفوذ و غلبه‌ی طرح‌های علمی و فناورانه بر مقوله‌ی تقسیم کار مقاومت کرد. بلکه باید در درون همین گفتمان و ذیل چنین چارچوبی تلاش کرد تا به ایجاد و بسط چشم‌اندازی غیر سرمایه‌دارانه و الگویی جایگزین دست یافت (55: 1990).

در نتیجه، آن‌چه لاکلائو با مفهوم جابه‌جاشدگی و از جا دررفتگی در صورتبندی متأخر خود از نظریه‌ی استیلا و روابط هژمونیک دنبال می‌کند امکان برقراری پیوند و ارتباط میان حجم زیادی از هویت‌های ناموزون و بی‌قواره در منطق سرمایه‌داری است که در حاشیه قرار می‌گیرند. اما از آن‌جایی که این هویت‌ها همواره توسط متن سرمایه‌داری بازتولید و تکثیر می‌شوند امکان ظهور بدیل و الگوی جایگزین تنها به دست این طردشدگان منطق جهانی سرمایه ممکن است. او می‌گوید: تکه پاره شدن هویت سوژه از یک سو و محدودیت دایمی فعالان اجتماعی از سوی دیگر پیوند عمیقی با تکثیر هویت‌های جابه‌جا شده برقرار کرده است، هویت‌های جابه‌جا شده و از جا در رفته‌ای که ناگزیر به واسطه‌ی سرمایه‌داری تولید می‌شوند (81_80: 1990).

از آن‌جایی که زندگی اجتماعی در دوره‌ی معاصر به‌تمامی تحت تأثیر ساختارهای سیاسی و مقررات اقتصادی است، نزد لاکلائو هویت‌های از جا در رفته و حاشیه‌ای تنها امکان امیدواری به تغییر و برآمدن بدیل است (82_81: 1990). در نگاه دموکراسی رادیکال اساساً بحث عاملیت و سوژه‌ی سیاسی زمانی قابل‌طرح است که رخنه‌ای در ساختارهای سیاسی و اجتماعی نهادینه شده ایجاد شود. رخنه‌ای که به واسطه‌ی مقاومت سوژه‌های از جا در رفته در برابر این ساختارها صورت می‌گیرد. ساختارهای نهادینه شده‌ای که به‌تمامی تلاش دارند تا هویت‌های از پیش تعریف شده و شکل‌گرفته را بر پیشانی افراد بکوبند و اجازه‌ی بروز هویت‌های جدید و متفاوت را ندهند. اما از آن‌جایی که هرگونه تلاش برای تعریف هویت یکدست و بی‌رخنه، در شرایط موجود سرمایه‌داری به واسطه‌ی بازتولید ناخواسته‌ی هویت‌های حاشیه‌ای، امیدی ناممکن است، به باور لاکلائو همین هویت‌های حاشیه‌ای و از جا در رفته‌اند که امکان مقاومت در برابر هویت‌های کلی کاذب وایجاد شکاف در ساختارها را فراهم می‌آورند. باید توجه داشت که هویت‌های از جا در رفته در دیدگاه لاکلائو تنها ساحت سلبی ندارند و اتفاقاً به واسطه‌ی نقش مقاومتی خود در شکل‌گیری هویت‌های جدید در برابر سرمایه‌داری موجود مؤثرند و نقش ایجابی به خود می‌گیرند. به عبارت دیگر، با این‌که چنین هویت‌هایی منفصل و پراکنده هستند اما در چشم لاکلائو سازنده و امیدبخش به شمار می‌روند.

لاکلائو سه جنبه‌ی مقوّم و مرتبط با هم نظریه‌ی هویت‌های از جا در رفته و ناهمگون را موقتی بودن، احتمالی بودن و آزادی معرفی می‌کند (45-41: 1990). درست خلاف هویت‌های کلی کاذب و القا شده توسط ساختارهای سیاسی و اجتماعی موجود که اساساً هویت‌هایی ثابت و غالباً مبتنی بر مختصات مکانی و زمانی هستند، نظریه‌ی هویت‌های از جا در رفته‌ی لاکلائو اساساً غیر ثابت و بر پایه‌ی تجربه‌ی تغییر دایمی شکل می‌گیرند. به همین مناسبت، این هویت‌ها همواره موقتی temporal و در نتیجه احتمالی و ممکن possible به تغییر دایمی هستند (42-41: 1990).

این امکان براساس شکست نهایی هرگونه تلاشی توسط ساختارهای موجود جامعه‌ی معاصر ایجاد شده است که قصد دارد هویتی کلی و یکدست شده به سوژه‌های سیاسی و اجتماعی تحمیل کند. بر اساس همین شکاف و رخنه در ساختار سرمایه‌داری است که هویت‌های از جا در رفته و حاشیه‌ای می‌توانند احتمال تغییر و امکان آزادی را ولو به شکل موقت و پراکنده تجربه کنند. آن‌چنان که لاکلائو در تأملات جدید می‌گوید ایده‌ی هویت‌های از جا در رفته بیش از هر چیز به دنبال سازمان‌دهی مجدد و صورت‌بندی دوباره از وضعیت موجود و به شکلی است که بتواند بدیل و جایگزینی را از دل سوژه‌هایی که در حاشیه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری قرار دارند و از متن آن خارج شده‌اند به دست دهد. بدیلی بر اساس هویت‌های متکثر و غیر جزمی که در ساختار آن سوژه‌هایی قرار دارند که بابت حاشیه‌ای شدن هر چند از ساختار جامعه‌ی سرمایه‌داری اخراج شده‌اند اما درست به واسطه‌ی همین از جا دررفتگی از فشار قهری چنین جامعه‌ای نیز آزاد گشته‌اند (43-42: 1990).

لاکلائو سومین جنبه‌ی نظریه‌ی هویت‌های از جا در رفته‌ی خود را که آزادی است به این واسطه با دو جنبه‌ی دیگر، یعنی موقتی و احتمالی بودن، در پیوند و ارتباط دوسویه قرار می‌دهد. آزادی در چنین منظری در واقع قرار گرفتن در حاشیه‌ی جامعه یعنی خارج از فشار قهری ساختارهای سرمایه‌داری است. این تعریف البته از یک سو همواره جزئی، ناتمام و موقتی است و از دیگر سو همواره به شکل واکنشی و در برابر فشار اجباری ساختارهای جامعه‌ی معاصر عمل می‌کند. در واقع لاکلائو معتقد است دموکراسی رادیکال منتظر لحظه‌ای است که شکاف و رخنه‌ای در ساختارها ایجاد شود و سوژه‌های از جا در رفته بتوانند در برابر استیلا و هژمونی موجود سازماندهی موقت و دوباره‌ای ایجاد و تا شکاف بعدی، که ناگزیر رخ خواهد داد، امید به رهایی را حفظ کنند.

البته خود لاکلائو هم به مبهم بودن ارتباط ایده‌های آزادی و از جا در رفتگی اعتراف می‌کند. اما تأکید دارد که در شرایط موجود، آزادی تنها به شکل واکنشی قابل‌درک و صورتبندی است. او در رهایی(ها) می‌گوید: ایده‌ی آزادی هم رهاکننده است و هم اسیرکننده، هم شور و نشاط بخش است و هم خوف‌آور، هم سازنده و توانبخش است و هم ویرانگر و مخرب (19: 1996). اما به هر روی او معتقد است که این ایده به‌رغم ابهامی که در دل خود دارد توان بسیج هویت‌های از جا در رفته و امید به رهایی را خواهد داشت.

بنابراین از نظر لاکلائو هویت‌های سیاسی و اجتماعی که حامل ایده‌ی آزادی و مقاوم در برابر استیلای جامعه‌ی سرمایه‌داری هستند از درون فرایند از جا دررفتگی برخواهند آمد. در حقیقت از نظر او تنها به واسطه‌ی همین فرایند جابه‌جا شدگی، طرد و به حاشیه رفتن است که امکان ظهور هویت‌های جدید و مخالف با ساختار هژمونیک بروز می‌کند. در نتیجه باید گفت که صورتبندی متأخرتر لاکلائو از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک که با معرفی مفهوم هویت‌های از جا در رفته صورت می‌گیرد قصد دنبال کردن دو سناریو را به طور همزمان دارد: اول، به دست دادن نظریه‌ای بابت امکان ظهور سوژه‌هایی سیاسی و اجتماعی که خاستگاهی حاشیه‌ای دارند و در برابر ساختار متمرکز و هژمونیک جامعه‌ی سرمایه‌داری مقاومت و نظم نمادین آن را دچار چالش می‌کنند. دوم، پاسخ به نقدهایی که از صورتبندی اولیه‌ی او از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک شده بود تا بدین وسیله بتواند هم امکان وجود فضای مقاومت در ساختار سیاسی موجود و چگونگی برآمدن سوژه‌های جدید سیاسی را نظریه‌پردازی و هم شرایط شکل گیری گفتمان سیاسی ضد سرمایه‌داری را مفهوم‌پردازی کند.

به عبارت دیگر، صورتبندی اولیه‌ی او و موف از مفهوم استیلا درهژمونی و استراتژی سوسیالیستی بیش از هر چیز بر شرایط به حاشیه راندن هویت‌های ناهمگون و مرزبندی ساختارهای جامعه‌ی سرمایه‌داری با چنین سوژه‌هایی تأکید داشت. به واسطه‌ی چنین مرزبندی‌ای بود که از یک سو شرایط امکان و نفی معنا در حوزه‌ی سیاست تعیین می‌شد و از دیگر سو مقاومت در برابر استیلا معادل واژگون کردن ساختارهای هویتی یکدست‌کننده و به نفع هویت‌های متفاوت تعریف می‌شد. بازبینی لاکلائو از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک در صورتبندی دوم، که به‌ویژه در تأملات جدید و رهایی(ها) به آن پرداخته است، مقاومت و واژگونی ساختارهای هژمونیک را اساساً عمل و کارکرد هویت‌های از جا در رفته و حاشیه‌ای معرفی می‌کند. هویت‌هایی که خلاف صورتبندی اول به گونه‌ای پدیدارشناسانه و با صفاتی نظیر موقتی temporal و احتمالی possible بودن و تنها به‌عنوان حاملان ایده‌ی آزادی و مقاومت در لحظه‌ی رخداد event توصیف شده‌اند.

در همین صورتبندی و تبیین دوم است که لاکلائو تحت تأثیر پدیدارشناسی ادموند هوسرل و خصوصاً مارتین ‌هایدگر استدلال می‌کند تنها در لحظه‌ی رخداد است که ما دوباره با لحظه‌ی خاص معنابخشی مجدد در سیاست مواجه می‌شویم و فرایند بازـ تعریف سیاست و احیای سوژه‌ی سیاسی جان می‌گیرد (42-40: 1990). او تأکید می‌کند به حاشیه راندن و طرد وحشیانه‌ی انسان‌ها در جامعه‌ی سرمایه‌داری معاصر و تباهی هویت‌های اجتماعی و فرهنگی در جهان امروز هر چند امری عادی و طبیعی به نظر می‌آید اما حاکی از یک واقعیت نهفته در دل این فرایند است: وابستگی تام هرگونه زیست اجتماعی و هویت فرهنگی به ساختارهای سیاسی موجود.

از نظر لاکلائو این لحظه‌ی نمادین شدن روابط هژمونیک و ساختار استیلا است. از همین روست که در صورتبندی دوم، او استیلا و روابط هژمونیک را به‌مثابه منطق بنیادین امر سیاسی در نهاد جامعه و هرگونه امر اجتماعی تعبیر می‌کند. لاکلائو در مقاله‌ی دموکراسی و پرسش از قدرت مفهوم استیلا و روابط هژمونیک را به‌عنوان گونه‌ای از روابط قدرت معرفی می‌کند که در آن امر جزئی و مورد خاص سعی دارد تا خود را به‌عنوان نماینده‌ی کل معرفی و همه‌ی جامعه را بازنمایی کند، تلاش و خواستی که ذاتاً ناممکن است. چرا که اساساً امر جزئی نامتقارن با کلیت جامعه است. در نتیجه، به همین معناست که استیلا و روابط هژمونیک در جامعه‌ی سرمایه‌داری همواره در لحظه‌ی تلاش برای تسلط کلی، شکاف درونی خورده و رخنه در آن آشکار می‌شود. این لحظه‌ی بروز رخداد است که با وقوع آن امکان برآمدن سوژه‌ی جدید و احيای معنا در سیاست، تا تسلط دوباره‌ی روابط هژمونیک، فراهم می‌شود. از خلال همین شکاف‌ها و به وقوع پیوستن رخدادهاست که سوژه‌های جدید، معانی تازه و هویت‌های متفاوت ظهور و در برابر استیلا و روابط هژمونیک مقاومت می‌کنند.

لاکلائو صورتبندی دوم خود را گونه‌ای بازخوانی از مفهوم استیلا و روابط هژمونیک معرفی می‌کند که در آن امر جزئی سعی دارد مطالبات و خواست خود را به عنوان خواست و نیاز کل جامعه قالب و معرفی کند. آن‌چه که در این صورتبندی اهمیت بنیادین پیدا می‌کند فهم رابطه‌ی متقابل امر جزئی و تلاش آن در بازنمایی امر کلی به‌مثابه دال بدون مدلول و محتواست که تنها در سایه‌ی روابط هژمونیک و مفهوم استیلا امکان‌پذیر می‌شود. از همین روست که مفهوم دال بدون مدلول و محتوا اهمیت کلیدی در نظریه‌ی استیلا پیدا می‌کند. چرا که ارجاعی است به ناممکن بودن فرایند معنابخشی در سیاست به شکل معنای تام، ثابت و همواره یکدست.

همین کاستی ساختاری و وجود دال بدون مدلول است که از نظر لاکلائو موجب پدید آمدن استیلا شده و شرایط بروز روابط هژمونیک را در جامعه فراهم می‌کند (43: 1996). او تأکید می‌کند که روابط هژمونیک زمانی ممکن می‌شوند که دال خاصی مانند ملت یا انقلاب از معنای خود تهی شود و مدلول واقعی‌اش را از دست می‌دهد. در این موقعیت است که چنین مفهومی در نظم نمادین حاکم تنها کارکردی نمادین پیدا کرده و شرایط استیلا را برای بازنمایی امر جزئی در قامت کل جامعه فراهم می‌کند. در نتیجه دال بدون مدلول خود را به عنوان نماینده‌ی جامعه به معنای تام و در کسوت نظم اجتماعی و بازتاب‌دهنده‌ی ساختار سیاسی معرفی می‌کند. به همین معنا در کتاب رهایی‌(ها) او به مفهوم نظم اجتماعی social order در لویاتان‌ هابز اشاره می‌کند که به‌عنوان مفهومی بدون محتوای خاص و در قالب یک دال بدون مدلول عمل می‌کند. لاکلائو استدلال می‌کند که چنین مفهومی در نگاه ‌هابز به هیچ محتوای خاصی برای غلبه بر شرایط ناامن طبیعی ارجاع نمی‌کند و تنها در قالب یک نیاز عمومی به نظم کلی عمل می‌کند. به همین دلیل چنین نظمی از آن‌جا که خود را در قالب یک خواست کلی و سیاسی ارائه می‌دهد اساساً به رابطه هژمونیک منتهی خواهد شد (46-44: 1996).

با تمام این تفاسیر نباید میان صورتبندی اولیه و تبیین دوم او از مفهوم استیلاء و روابط هژمونیک تفاوت ماهوی قایل شد. هرچند لاکلائو طی سه دهه نظریه‌پردازی به انضمامی‌تر و در نتیجه منعطف‌تر کردن نظریه‌ی خود سعی و تلاش کرد به انتقادها پاسخ دهد، اما خطا خواهد بود که هسته‌ی مرکزی و بنیاد مشترک میان دو صورتبندی ارایه شده به دست وی را نادیده بگیریم. در حالی که در یکی از کارهای متأخرش یعنی آینده‌ی دموکراسی رادیکال تصریح دارد: استیلا و روابط هژمونیک به عرصه‌ای تعلق دارند که در آن کلیت و جزئیت به شکلی دوسویه یکدیگر را تحت تأثیر قرار و در هم نفوذ می‌کنند (258: 2005).

او همچنین در یکی از مقالات اولیه‌ی خود در سال ۱۹۸۳ نوشت: امر اجتماعی تنها به شکل تلاشی نافرجام برای تأسیس و بنا نهادن جامعه به عنوان یک کل وجود دارد. تلاشی که همواره خواستار نمایندگی کلیتی است که اساساً ابژه و موضوعی ناممکن است (92: 1990). به همین معناست که هرگونه تلاشی بابت ارایه‌ی خوا...

مایکل لوییس در کتابش «فلش بویز»از ماجرای تلاش برای بهبود سه میلی‌ثانیه‌ای سرعت ارتباط بین بازار آتی شیکاگو و بازار سهام نیویورک برای حمله به معامله‌گران پرتناوب استفاده کرد. اما کروگمن معتقد است مسالۀ اصلی معاملات پرتناوب نیست بلکه بخش مالیه است. اما چگونه؟

انتشار کتاب «فلَش بُویز» اثر مایکل لوییس مثل بمبی صدا کرد و توجه دیوان عدالت امریکا و نهادهای نظارتی و اجرایی را به موضوع معاملۀ پرتناوب جلب کرد. اگرچه لوییس در کتابش از شیوۀ روایی استفاده کرده و پیکتی در سرمایه در قرن ۲۱ از روش آماری، اما هر دو کتاب‌ چگونگی ظالمانه‌تر شدن چهرۀ سرمایه را بررسی می‌کنند.

این سخنرانی در تاریخ دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 در تالار ابن خلدو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در قالب همایشی با عنوان "هشت دهه علم اجتماعی ایران" ایراد شده است و دو روز بعد در تاریخ چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 در روزنامه اعتماد منتشر شده است که از لینک مستقیم آن نقل می شود:

قبل از من احتمالاً دوستان در مورد ٨٠ سال علوم اجتماعی در ایران حرف زده‌اند و من در این مورد صحبت نمی‌کنم. فقط در مورد نسل خودم حرف می‌زنم. موقعی که به این دانشکده آمدم آقای دکتر توسلی، دکتر ساروخانی، دکتر محمد میرزایی، دکتر صفی‌نژاد، دکتر طالب، دکتر وثوقی و دکتر ازکیا و در خارج از دانشکده، در دانشگاه شهید بهشتی دکتر رفیع‌پور حضور داشتند. اینها استادان من بودند و بسیار زحمت کشیده‌اند. جا دارد از ایشان قدردانی کنیم که چراغ این علم را روشن نگه داشتند. و من امیدوارم که زنده باشند و کماکان به کار خود ادامه دهند. بحثم را در مورد وضعیت فعلی جامعه‌شناسی یک مقدار به قبل از انقلاب برمی‌گردانم. بحث من هم داخلی است و هم خارجی. منظورم این است که وقتی درباره وضعیت فعلی جامعه‌شناسی ایران صحبت می‌کنم، ناظر بر سرنوشت جامعه‌شناسی به طور کلی در جهان خارج هم هست. قبل از انقلاب یک نوع الگوی دورکیمی، هگلی، پارسونزی و کینزی حکمفرما بود. متفکرانی که نام بردم خیلی با هم متفاوتند اما می‌توان در یک بحث وجه اشتراک آنها را نشان داد. من اینجا ناگزیرم فقط به آنها اشاره کنم و رد شوم. برای مثال هگل می‌گوید که دولت بالا، جامعه مدنی در وسط و خانواده در پایین قرار دارند. دورکیم هم به مانند همین می‌گوید باید دولت بالا، اصناف، وسط و حیطه خصوصی پایین باشد. پارسونز این الگو را چهار وجهی (سیاست، اقتصاد،حقوق و فرهنگ) می‌کند و کینز معتقد است که دولت باید مداخله کند، سپس جامعه وجود دارد و بعد زندگی خصوصی افراد. عمده پیشرفت جامعه‌شناسی بر مبنای همین الگوها صورت گرفته است یعنی در این الگوها دولت نیازمند این بود که بفهمد در جامعه چه خبر است و درست اینجا بود که به جامعه‌شناسان مراجعه می‌کرد. قبل از این، جامعه‌شناسی از فلسفه اجتماعی چندان دور نبود. جامعه‌شناسان قرن ١٩ بیشتر یک نوع فیلسوف اجتماعی‌اند. مثلا سه مرحله کنت بیشتر شبیه یک فلسفه تاریخ است تا جامعه‌شناسی. بنابراین جامعه‌شناسی در این بطن و متن ‌زاده شده است. هدف جامعه‌شناسی نه فلسفه‌پردازی بود (با وجود استفاده‌اش از فلسفه‌پردازی)، نه قرار بود روانشناسی اجتماعی را به این معنای کنونی انجام دهد. جامعه‌شناسی می‌خواست به شیوه‌ای تجربی به دولت و مردم جامعه کمک کند و میانجی میان این دو باشد. جامعه‌شناسی در این میان نقش بسیاری زیادی داشت واین نقش را ایفا کرد. ما شاهد شکوفایی انواع و اقسام نظریه‌های جامعه‌شناسی بودیم. همه در سطح جهان با این نظریه‌ها کار می‌کردند و مهم‌تر از همه، وجه تجربی جامعه‌شناسی بود که البته بعد از انقلاب در سطح نظریه‌پردازی مغفول شد. اما برای همه بسیار مهم بود که جامعه‌شناسی باید به شیوه‌ای تجربی، میان افراد یک جامعه، میان دولت و ملت، و میان دولت و خود دولت میانجی ایجاد کند. بنابراین جامعه‌شناسی به این عبارت یک علم مصلحانه است. در جامعه‌شناسی افراد رادیکالی هم وجود دارند که می‌گویند تا شما کل جامعه را تغییر ندهید این جامعه به جایی نخواهد رسید. منتها ساخت جامعه‌شناسی، بنیان مصلحانه‌ای دارد و درصدد اصلاح امور برمی‌آید. در این میان رادیکال‌هایی هم وجود دارند که حرف‌های خودشان را می‌زنند. من هم رادیکال‌ها و هم محافظه‌کاران را خواهم گفت. اما خود جامعه‌شناسی به طور کلی بنیانی مصلحانه دارد و در متن همین نهاد سه‌گانه یا چهارگانه پا می‌گیرد و کار می‌کند. در ایران، رژیم گذشته رژیم بسیار سرکوبگری بود. به ظاهر دیکتاتوری‌ها نیازی به جامعه‌شناسی ندارند. این قضیه از استالین گرفته تا پینوشه صدق می‌کند. جامعه‌شناسی برای این رژیم‌ها مخل است. جامعه‌شناسی به درد کسی می‌خورد که بتواند کارهایی را انجام دهد. منتها در رژیم گذشته الگویی جهانی وجود داشت و مهم‌تر از آن، خودش بدون اینکه بداند این الگو را در درون خود داشت. فکر می‌کرد که دولت باید به مردم توجه کند و نواقص موجود را برطرف سازد. در نتیجه جامعه‌شناسی ایران در آن موقع از یک جایگاهی برخوردار بود. من نمی‌گویم همه آن موقع می‌دانستند که این جایگاه را دارد یا دولت خودش می‌دانست که این جایگاه را دارد. نه، فرض بگیرید این جایگاه، تقلیدی از غرب بود یا از غرب آمده بود. هر چه می‌خواهید اسمش را بگذارید اما چنین الگویی حاکم بود. بعد از انقلاب ماجرا عوض شد. تاریخچه مفصلی وجود دارد که چرا در اوایل انقلاب به جامعه‌شناسی ظنین شدند. در اینجا باید از دکتر توسلی تشکر کرد، چراکه ایشان برای بقای جامعه‌شناسی به یک معنا بسیار جنگید و اثبات کرد که باید جامعه‌شناسی باقی بماند و ماند و به کارش ادامه داد. در بخش‌های مختلف من‌جمله عشایر، روستا، شهر، صنعت، توسعه و حرکت‌های جامعه، جامعه‌شناسی به کار گرفته شد. اما بعد از جنگ اتفاقی افتاد که ما چیز چندان زیادی از آن نمی‌دانیم و آن را جدی نمی‌گیریم اما عوارض آن اتفاق امروز دارد بروز می‌کند و ما آن عوارض را به جای دیگری ربط می‌دهیم. یک جریان اقتصاد نئولیبرالی آمد که از پایین همه‌چیز را گرفت. این نکته بسیار مهمی است. جامعه‌شناسان این ماجرا را متوجه نشدند چون به نوعی سرگرم فرهنگ و فلسفه و این جور مسائل بودند و خود من هم به عنوان یک دانشجو به همین حوزه‌ها می‌پرداختم. متوجه نبودم که بنیانگذاران جامعه‌شناسی در آثار خود فی‌المثل وبر در کتاب اقتصاد و جامعه، دورکیم در کتاب تقسیم کار، زیمل در کتاب فلسفه پول، و مارکس در کتاب سرمایه به این موضوع یعنی رابطه اقتصاد و جامعه پرداخته بودند. هر چه جامعه‌شناسی اقتصاد را فراموش کرد این نحله نولیبرال پیش‌تر آمد. در ابتدا زیاد هم حضور نداشتند و هویدا نبودند. البته عده‌ای به آنها توجه می‌کردند اما به هر حال جامعه‌شناسی آنها را نمی‌دید. این نحله دو قاعده اصلی دارد. اگر ما درباره این دو قاعده اندیشه کنیم، به نتایج بسیار مهمی خواهیم رسید. این دو قاعده بسیار ساده هستند. اولین قاعده آن است که قوانین اقتصاد لایتغیر است و این قوانین لایتغیر، همان قوانین بازار آزاد است. خیلی مهم است که شما بفهمید از نظر این نحله بدترین دولت، دولت مداخله‌گر است یعنی آنها خواهان دولتی هستند که به طریقی بگذارد قوانین اقتصادی لایتغیر کار خودشان را انجام دهند. هر دولتی اگر بخواهد به هر طریقی و به هر وجهی مداخله‌ای کند از نظر آنها نامقبول خواهد بود و جامعه را به جاهای فاجعه باری خواهد برد. این نکته، بسیار ساده است اما نتایج بسیار عظیمی دارد. در اقتصاد کینزی مبنا بر این است که گروه‌های اجتماعی درباره اقتصاد با هم مذاکره و مشورت می‌کنند، یکدیگر را نقد و با هم چانه‌زنی می‌کنند. در این اقتصاد، کارگران، کشاورزان و اساتید با دولت و با کارفرما مساله اقتصادی را باید حل کنند. بنابراین در اقتصاد کینزی برای چیزی به اسم دموکراسی جایی وجود داشت. نحله نئولیبرال تعبیر خاصی از دموکراسی دارد. اقتصاد را از آن حذف می‌کند و با این کار تنها چیزی که از دموکراسی باقی می‌ماند، آزادی مصرف است. آزادی‌ای که اینها دنبالش هستند آزادی مصرف است. مثلا در دوبی افراد در مصرف آزادند. هایک می‌گوید: در پینوشه شیلی که مردم را گردن می‌زدند، مردم آزادتر از دوره آلنده بودند. اگر شما فیلم مستند battle of chile  را نگاه کنید، متوجه می‌شوید دموکراسی در دوره آلنده به چه صورت بود و در دوره پینوشه به چه صورت. در شماره پیشین مهرنامه، آقای قوچانی و آقای غنی نژاد در گفت‌وگوی خود از چیزی به نام دیکتاتوری اکثریت حرف می‌زنند و معتقدند دموکراسی نباید به دیکتاتوری اکثریت بینجامد. یعنی اگر کسی انتخاب شد، نباید به قوانین و قواعد اقتصادی دست بزند و دولت نمی‌تواند روی این قوانین مذاکره کند. بدترین دولت از نظر این نحله دولت مداخله‌گر است. آنها می‌گویند دست پنهانی وجود دارد که اگر بازار را رها کنید، خودش جامعه را هدایت خواهد کرد. فرض کنید به یک حزبی رای دادید. وقتی آن حزب سر کار آمد، نباید به اقتصاد دست بزند، این چه نوع دموکراسی است؟ حالا این دولت مدام به من بگوید من برای تو هایپرمارکت باز می‌کنم، تو آزادی تا جایی که می‌توانی بخری، پورشه سوار شوی، تو در این زمینه‌ها آزادی. اما به دولت نگو که بیکاری، دچار فقری، چراکه لازمه رفع بیکاری این است که دولت کاری بکند، اما دولت نباید کاری بکند و می‌گوید من کاری نمی‌کنم. اینها مسائل بسیار ساده‌ای هستند اما ممکن است ما را به عهد باستان و حرف‌های عجیب و غریب ببرد که اکنون دیگر همه از این حرف‌ها خسته شده‌اند. این مسائل بسیار ساده است. کسی که دنبال اقتصاد بازار آزاد است، می‌گوید در مورد اقتصاد، در مورد بیکاری، فقر و دستمزد با من حرف نزن. من اجازه نمی‌دهم برای افزایش دستمزد اجتماع کنید. من اجازه می‌دهم در قالب یک NGO، سر کچل‌ها را بشویید، مهر و محبت بورزید، پلنگ بابلی را از مرگ نجات دهید، (که البته سر این موارد هم مشکل دارد) اما سر موارد اقتصادی با دولت حرف نزنید چون اقتصاد یک دست پنهانی دارد که قابل مشورت نیست. این نحله را حاکمان ما پذیرفته‌اند و ربطی به این جناح و آن جناح هم ندارد و سیاست‌ها به سمت تحقق این ماجرا می‌روند، مثلا بحث خصوصی شدن دانشگاه‌ها جزیی از این برنامه‌هاست. هر کسی می‌آید دانشگاه باید خودش شهریه‌اش را بدهد. خود من در کلاس دکترا شش دانشجو دارم که سه نفر آنها خصوصی هستند. هر کس هم که برای مدیریت و وزارت می‌آید به دنبال همین خصوصی سازی است. این جریان دیگر چیز پنهانی هم نیست. حالا فرقی ندارد که یکی مهربان‌تر و یکی نامهربان‌تر این را پیگیری کند.
قاعده دوم این نحله آن است که چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و تنها افراد هستند که وجود دارند. این نحله در بوق و کرنا می‌دمد که ما عاشق فردگرایی هستیم. اما این فردگرایی به معنای آن است که شما فرد هستید و حق ندارید در قالب یک جمع، بر سر زندگی خودتان با دولت یا کارفرما و غیره مذاکره کنید. شما حق دارید جمع شوید بروید تئاتر یا هر تفریح دیگر. چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و فقط فرد وجود دارد. حاصل این دو قاعده، این است که اگر چیزی به اسم جامعه وجود نداشته باشد و قوانین اقتصادی لایتغیر باشند، اولین علمی که در سطح جهان از دایره علوم به بیرون پرتاب می‌شود جامعه‌شناسی است و این اتفاق در سطح جهان افتاد و الان نیز این مساله در ایران در حال رخ دادن است. شعر گفتن و زدن حرف‌های رمانتیک در مورد این قضایا کار راحتی است اما این یک روند عینی است که در حال رخ دادن است و همه به آن متعهد هستند. در نتیجه اینجاست که جامعه‌شناسی وجود نخواهد داشت. فریاد مرگ جامعه‌شناسی که سر می‌دهند، ممکن است از سوی محافظه کاران ایران باشد، اما نئولیبرال‌های ایرانی هم درست همین کار را می‌کنند. حرف تاچر این بود که چیزی به اسم جامعه‌شناسی وجود ندارد که بعد به من بگوید باید تحقیقاتی انجام شود؛ چون اگر تحقیقات دولت را مجبور به مداخله کنند قواعد این نحله زیر پا گذاشته خواهد شد. بنابر نظر این نحله فقر را با دولت نمی‌توان حل کرد چون دست پنهان بازار آزاد وجود دارد و باید این کار را بکند. این نحله می‌گوید جامعه‌شناسی نابود شده است. یکی از دلایلی که امروز جامعه‌شناسی در سطح جهانی نابود شده و در سطح ایران هم در حال به حاشیه رانده شدن است، درست به همین معناست، یعنی اینکه چیزی به اسم جامعه وجود ندارد، و تنها قوانین اقتصادی لایتغیر وجود دارند. متاثر از این، در اینجا چه اتفاقی افتاد؟ تغییراتی حتی در آموزش کشور داده شد مبنی بر اینکه ما باید تحقیق کنیم. آموزش به نفع تحقیق از بین رفت. این تحقیق هم مربوط بود به پروژه‌های دولتی کلان که پس از انجام، بایگانی می‌شوند و معلوم نیست چه می‌شوند. در واقع در این شرایط چیزی هم عاید جامعه‌شناسی می‌شود اما نتایج این تحقیقات قرار نیست وارد جامعه شود چون اگر نتیجه این تحقیقات این باشد که دولت باید فلان تصمیم اقتصادی را رها کند، دولت‌ها به هیچ‌وجه حاضر به این کار نیستند. بنابراین نتیجه این می‌شود که تحقیقات تبدیل به فرم محض شده‌اند. من تحقیق می‌کنم، پول کلانی می‌گیرم و بعد این، تحقیقات بایگانی یا محرمانه می‌شوند، چون به چیزی اشاره می‌کنند که نمی‌توان در جامعه مدنی آن را مطرح کرد. اینکه گهگاه چیزی از این تحقیقات وارد جامعه مدنی می‌شود، حاصل تلاش‌های شخصی افراد است و حاصل کار گروهی نیست.
با تضعیف جامعه‌شناسی، دو علم بسیار تقویت شدند؛ یکی روانشناسی است و دیگری فلسفه. منظور از روانشناسی این است: این نحله می‌گوید جامعه مشکل دارد اما از نظر آن، مشکل کجاست؟ مشکل در فرد است، نه در جامعه. چه کسی باید به این فرد رسیدگی کند؟ روانشناسی. چرا ایرانیان بالاترین میزان مصرف قرص‌های روانپزشکی را دارند؟ برای اینکه نمی‌توانند مسائل خود را ابراز اجتماعی کنند. ابراز اجتماعی یعنی اینکه من بگویم فقیرم، خانه ندارم، شهرم آب ندارد. به عقیده این نحله اینها را نه دولت که بازار باید درست کند. حاصل این فرآیند اتمیزه شدن افراد است. رواج رمالی نتیجه آن است که فرد در پی آن است که کسی به او بگوید چه بر سر تو خواهد آمد. همبستگی اجتماعی (به معنای دورکیمی)، یعنی اینکه در جامعه اصناف بتوانند مردم را مجتمع کنند و بین دولت و ملت میانجی باشند. دورکیم به دنبال جنگ و دعوا نیست. اصناف می‌خواهند به دولت بگویند ملت این مطالبه را دارد و به ملت بگویند دولت این مطالبه را دارد. فردگرایی دورکیم یک فردگرایی اخلاقی است. صنف و دولت در معنای دورکیمی، اخلاقی‌اند. این نحله نئولیبرال، بدترین اتهامات را به دولتی می‌زند که می‌گوید من قصدی اخلاقی دارم و به چنین دولتی نسبت فاشیسم و داعش و غیره می‌دهند. بنابراین ابتدا باید ببینیم چه اتفاقاتی دارد می‌افتد و پس از آن درباره کاستی‌های علوم اجتماعی صحبت کنیم. کاستی‌ای در جامعه‌شناسی وجود ندارد بلکه این نحله دیگر جایی برای جامعه‌شناسی قایل نیست.
علم دومی که با تضعیف جامعه‌شناسی تقویت می‌شود، فلسفه است. خود من هم در این قضیه یعنی در تقویت فلسفه نقش داشتم. اما فلسفه الان دارد بلایی سر جامعه ایران می‌آورد که جا را برای جامعه‌شناسی تجربی تنگ کرده است. حالا چرا فلسفه؟ هرچه جامعه‌شناسی به مساله اتمیزه شدن افراد می‌پردازد، فلسفه می‌گوید من به بنیان‌ها می‌پردازم و به دنبال مقولات جدید هستم. گرایش‌های رسمی و محافظه‌کار دانشگاه‌ها نیز می‌گویند مقولات جامعه‌شناسی کافی نیستند و ما باید مقولات جدیدی بیاوریم. از کجا می‌آورد؟ از شکلی از فلسفه. این جریان‌ها ناشی از سوءنیت یک عده و افراد نیست، داستان این نیست که عده‌ای سوء‌نیت دارند و می‌خواهند انحصار ایجاد کنند بلکه وقتی شما جامعه‌شناسی را رها کنید، معلوم است که فلسفه جای جامعه‌شناسی را خواهد گرفت. به طور کلی، سه روند فلسفی در ایران فعلی وجود دارد؛ یکی فلسفه ایران باستان که بنیاد را ایران باستان و ایرانشهر می‌داند. معتقد است ما باید از دوره ایران باستان شروع کنیم و انواع و اقسام ناسزاها را به روشنفکری دینی می‌دهد که می‌خواهد از اسلام شروع کند. شیوه بروز اجتماعی این دسته، طرفداران کوروش کبیر است که در جامعه هم حضور دارند و تجسم همین دسته هستند. روند دیگر، نئولیبرال‌های ایرانی هستند که به جامعه‌شناسی با بدترین زبان فحش می‌دهند و آن را ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسی می‌دانند. به نظر آنها چیزی به نام جامعه وجود ندارد. وقتی شما بگویید چیزی به نام جامعه وجود ندارد، اگر تحقیق جامعه‌شناسی هم بکنید چون ساخت به شکلی است که دولت نباید به هیچ‌وجه در زندگی مردم مداخله کند، این تحقیق کارایی نخواهد داشت. ماجرای اندیشه و اصرار بر اندیشه، در پی درست کردن مقولات است. بی توجه به اینکه این علوم و مقولات جهانی هستند و ایرانی و فرنگی ندارد اما درمقابل جامعه‌شناسی به جهان تجربی می‌پردازد. مثال ساده‌ای می‌زنم: عینک برای آن است که چیزهای بیرون را بهتر ببینیم. مقولات جامعه‌شناسی به منزله همین عینک هستند. حالا هر قدر من بخواهم عینک عجیبی را خودم بسازم، مساله عوض نمی‌شود. این نحله می‌گویند ما باید مقولات نو و تازه‌ای بسازیم و ایران باستانی‌ها هم این را می‌گویند. آنها هم می‌گویند ما با توجه به سنت مقولات تازه می‌سازیم. اما روند سوم همان جامعه‌شناسی محافظه کاری است که اکنون رواج دارد. شعار این دسته آن است که مرگ جامعه‌شناسی یا چیزی به نام جامعه وجود ندارد. نکته جالب اینجاست که ایران باستانی‌ها با نئولیبرال‌ها در لیبرالیسم‌شان مشترکند. فلسفه لیبرالی با محافظه کاران در این شریکند که چیزی به نام جامعه وجود ندارد. با وجود اینکه این سه فلسفه خیلی پرطمطراق هستند، به‌شدت با هم شریکند و مخالفت‌های‌شان با هم بر سر بهتر بودن مقولات خودشان در مقایسه با مقولات دیگری است. در و تخته آنها با هم جور است. وقتی بنیان‌های علم تجربی جامعه‌شناسی را می‌زنید، چنین جریاناتی به راه خواهد افتاد. می‌توان نشان داد این سه روند در اصلی‌ترین اصول با هم شریکند. هر سه می‌گویند: من باید مقوله نو بیاورم. برجسته شدن مقوله نو که با پست مدرنیسم آمد، پدیده‌ای بازاری و کالایی است. یعنی من کالای نو می‌خواهم. به همین خاطر می‌گویند مقولات جامعه‌شناسی کهنه‌اند. مندرس‌اند. به درد من نمی‌خورند چون من مقوله نو می‌خواهم. محافظه کاران هم همین را می‌گویند و فکر می‌کنند اگر این مقولات را از فرهنگ خودمان درآورند، این مقولات نو می‌شوند و نو هستند. لیبرال‌ها و ایران باستانی‌ها هم همین را می‌خواهند. هر سه در این شریک‌اند که چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و لاجرم جامعه‌شناسی به عنوان علمی تجربی نیز وجود ندارد. آنها می‌گویند من با تفلسف قادرم که حدود و ثغور جامعه را مشخص کنم، امکان وجودش را مشخص کنم. این مفهوم نو بودن، همان کهنه‌ای است که نو می‌شود.
به این معنا، جامعه‌شناسی اکنون به تعبیر بورخسی جایگاهش را از دست داده است. جامعه‌شناسی جا ندارد. البته در تقسیم‌بندی معروف حیوانات بورخس که فوکو آن را نقل می‌کند، بورخس می‌خواهد نشان دهد که هر نوع تقسیم بندی، بی بنیاد است. در وضعیت فعلی، وقتی شما این نظام را می‌آورید، جامعه‌شناسی دیگر بنیادی ندارد و کاری نمی‌تواند بکند. وقتی قوانین لایتغیر اقتصادی حاکم شود، جامعه‌شناسی کاری نمی‌تواند حتی درباره فقرا بکند. حتی اگر جامعه‌شناسی بهترین تحقیقات را انجام دهد، هیچ اثری نخواهد داشت چون دولت نمی‌تواند مداخله کند و نباید بکند. تا زمانی که ما جامعه‌شناسان این نکات ریز را نفهمیم، همین‌طور خواهیم بافت. جالب است روانشناسی، از طیف رمال تا بزرگ‌ترین روانکاوان، بازارشان سکه است، فلاسفه که حرف‌های عجیب و غریبی می‌زنند بازارشان سکه است، اما جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و علومی که تجربی هستند که می‌خواهند دخالتی در زندگی مردم کنند، جایی برای‌شان وجود ندارد. اگر ما این نکات را نفهمیم، مدام بر سر هم خواهیم زد و مفاهیمی از این طرف و آن طرف خواهیم آورد که به نفع هیچ کس نیست. دانشگاه هم بر این فکر دارد شکل پیدا می‌کند. این شکل از دانشگاه و تحقیق محوری عجیب و غریب (یعنی همان پروژه‌های بزرگ) در دوره آقای دکتر معین آغاز شد و در نتیجه آن آموزش از دست رفت. یکی از محسنات دانشگاه تهران آموزش بود. امروز دیگر کسی حوصله آموزش ندارد. به شکل رسمی هر کس که در کلاس درس می‌دهد، باید ١٣ ساعت مطالعه کند. چه کسی حاضر است ١٣ ساعت کتاب بخواند. کسی که وارد دانشگاه می‌شود بر مبنای یک سیستم نمی‌تواند و نباید درس بدهد. دانشجو هم به همین منوال عمل می‌کند. دانشجوی امروز، عمله تحقیق است. تحقیقات میلیاردی وجود دارد که دانشجو باید برود آنها را انجام دهد تا پولی گیرش بیاید. در نتیجه آموزش رها شده است. تقصیر کسی هم نیست. وقتی در سیستم و نظام موجود، آموزش رها می‌شود، نتیجه همین خواهد بود. من از دانشجویان دعوت می‌کنم خودشان به چیزهایی که می‌نویسند نگاه کنند. کسی دست کسی را که موقع نوشتن نبسته است اما چرا دانشجویان چنین چیزهایی می‌نویسند؟ دلیل آن ضعف آموزش است. ضعف آموزش، پدیده‌ای سیستمیک است و نتیجه نیت خوب یا بد این و آن نیست. منکر آن نیستم که عده‌ای دل‌شان بیشتر برای دانشگاه می‌سوزد و عده‌ای کمتر، منتها در برابر چنین سیستمی خلع‌سلاح‌اند. بنابراین، مشکل ما این نیست که متفکر وارد نمی‌کنیم، متفکر صادر نمی‌کنیم. در دنیای جامعه‌شناسی ایران، کسی جای کسی را تنگ نکرده است. منتها مساله بر سر این است که جایگاه از دست رفته است. دولت نیازی به جامعه‌شناس برای شناخت مردم ندارد. مردم هم اگه جامعه‌شناسی بیابند که مشکلات‌شان را به دولت بگوید، دولت می‌گوید نمی‌توانم. مثال ساده‌ای بزنم. زمانی که قیمت حامل‌های انرژی را بالا می‌برید و اسم آن را تعدیل می‌گذارید، یعنی می‌خواهید آن را به قیمت بازار آزاد نزدیک کنید تا قیمت آن را بازار آزاد تعیین کند. این پروژه‌ای است که تمام گروه‌های سیاسی می‌گویند ‌ای کاش ما آن را انجام می‌دادیم. اینجاست که باید کمی عمیق‌تر نگاه کنیم. وقتی شوک وارد شد، نتیجه‌اش را دیدیم. قدم بعدی منطقی این روند، سیاست‌های انقباضی است. این منطق است و ربطی به تدبیر ندارد. اگر این دولت آن زمان هم بود، باز هم الان سیاست انقباضی در پیش می‌گرفت. سیاست انقباضی یعنی همان چیزی که یونان و اسپانیا را به این روز انداخته است. کشورهای امریکای لاتین اتفاقا به کمک جدی گرفتن جامعه‌شناسانی که خودشان خودشان را جدی گرفتند، سعی می‌کنند از این مهلکه فرار کنند. بنابراین مساله این نیست که آدم‌های خوب و بد دارند این کار را می‌کنند بلکه سیستمی است که دارد این کار را می‌کند. سیاست انقباضی نه ناشی از تدبیر است و نه ناشی از امید بلکه نتیجه منطقی در پیش گرفتن سیاست‌گران کردن یا تعدیل حامل‌های انرژی است. آلمان‌ها دارند به یونان می‌گویند سیاست انقباضی را اجرا کنید. سیاست انقباضی یعنی حق ندارید به بهداشت پول بدهید، در ایران مرتب دنبال این هستند که بهداشت را خصوصی کنند. همین بحث درباره آموزش هم صادق است. دولت در ایران می‌گوید من پول ندارم. این یک سیستم فکری است که دولت می‌گوید من پول ندارم و کاری نمی‌توانم بکنم. چون در سیستم کینزی مساله این است که چطور دولت با پولی که ندارد، توسعه ایجاد کند، نه با پولی که دارد. وقتی شما این سیستم فکری را اتخاذ می‌کنید، یکی از نتایج آن نابودی دانشی است که من در آن کار می‌کنم یعنی جامعه‌شناسی. آدم‌های خوب و بد در دنیا خیلی وجود دارند اما مساله مهم در پیش گرفتن این شکل از سیاست‌هاست. یونان، اسپانیا و ایتالیا وارد این ماجرا شدند و به خاک سیاه نشستند. الان هم اتحادیه اروپا به آنها می‌گوید یک قران دستمزد اضافی نباید بدهید، پول بهداشت را باید مردم بدهند، پول آموزش را مردم باید بدهند. در ازای قرضی هم که به ما دارید بنادرتان را بفروشید تا من بیایم و سرمایه‌گذاری خارجی کنم. ما هم که اینقدر برای سرمایه‌گذاری خارجی له له می‌زنیم، نتیجه منطقی شکلی از سیاست است. به همین ترتیب است که می‌بینیم آلمانی‌ها می‌خواهند به ثمن بخس خاک یونان را بخرند. به همین علت است که می‌گویند کاری که هیتلر با تانک‌هایش نتوانست بکند، خانم مرکل با بانک‌هایش می‌کند. در این الگو و سیستم، جامعه‌شناسی هیچ جایی ندارد برای اینکه جامعه‌شناسی اتفاقا علمی است تجربی که میان گروه‌های اجتماعی میانجیگری می‌کند و طالب دخالت دولت است. وقتی چنین نیست جامعه‌شناسی بدل می‌شود به شعر و یک چیزی برای خودش می‌گوید. اکنون خطاب من واقعا به نسل آینده است. این ماجرا را جدی بگیرید. جایی نیست به شما کمک کند. به شریعتی و آل احمد برگردید. در خانه‌های‌تان کتاب بخوانید. تکنولوژی را هم دور بیندازید. کتاب بخوانید و زیاد دور و بر کامپیوتر نگردید. جامعه‌شناس امروز باید عمیقا برگردد به ریشه‌هایش و شروع به خواندن کند. به منابع اصلی رجوع کنید. محکومید این کار را بکنید وگرنه از بین می‌روید. چیزی که در پایان می‌خواهم بگویم این است که مردم دارند به سمت جامعه‌شناسی می‌آیند. این شکل از سیاست نئولیبرال چنان تلفاتی در بین مردم داده است که آنها اتفاقا نیازمند جامعه‌شناسی هستند. هزاران بیکار، استان‌های از کار افتاده، هزاران نفر دچار آنومی؛ هرچه واقعیت بیشتر به سمت جامعه‌شناس می‌آید، دست جامعه‌شناس بسته است. این بند را هیچ کس، نه دانشکده، نه کنفرانس، نه نگاه کردن فیلم، نه دیدن تئاتر برای شما حل نخواهد کرد. باید بخوانید تا بتوانید که اتفاقا به این واقعیت پاسخ دهید.

 

برش ١

  کاری که هیتلر با تانک‌هایش نتوانست بکند، خانم مرکل با بانک‌هایش می‌کند.
  با تضعیف جامعه‌شناسی، دو علم بسیار تقویت شدند؛ یکی روانشناسی است و دیگری فلسفه.
  وقتی قوانین لایتغیر اقتصادی حاکم شود، جامعه‌شناسی کاری نمی‌تواند حتی درباره فقرا بکند.
  نحله نئولیبرال تعبیر خاصی از دموکراسی دارد. اقتصاد را از آن حذف می‌کند و با این کار تنها چیزی که از دموکراسی باقی می‌ماند، آزادی مصرف است.
  این نحله نئولیبرال، بدترین اتهامات را به دولتی می‌زند که می‌گوید من قصدی اخلاقی دارم و به چنین دولتی نسبت فاشیسم و داعش و غیره می‌دهند.
  مردم دارند به سمت جامعه‌شناسی می‌آیند. این شکل از سیاست نئولیبرال چنان تلفاتی در بین مردم داده است که آنها اتفاقا نیازمند جامعه‌شناسی هستند.
  یکی از دلایلی که امروز جامعه‌شناسی در سطح جهانی نابود شده و در سطح ایران هم در حال به حاشیه رانده شدن است، درست به همین معناست، یعنی اینکه چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و تنها قوانین اقتصادی لایتغیر وجود دارند.
  آلمان‌ها دارند به یونان می‌گویند سیاست انقباضی را اجرا کنید. سیاست انقباضی یعنی حق ندارید به بهداشت پول بدهید، در ایران مرتب دنبال این هستند که بهداشت را خصوصی کنند. همین بحث درباره آموزش هم صادق است. دولت در ایران می‌گوید من پول ندارم. این یک سیستم فکری است که دولت می‌گوید من پول ندارم و کاری نمی‌توانم بکنم.

 

سخنرانی حمیدرضا جلایی‌پور

گذر علوم اجتماعی از تعصب‌گرایی روش شناختی

گفتار علوم اجتماعی در ایران به سوی تعادل در حرکت است
حمیدرضا جلایی‌پور: من در این فرصت کوتاه کوشش می‌کنم به عنوان یکی از علاقه‌مندان به آموزش و تحقیقات علوم اجتماعی ارزیابی خود را از فرآیند آموزش و تحقیقات علوم اجتماعی (یا گفتار علوم اجتماعی) در ایران در ١٣ فراز زیر ارایه دهم. هشت فراز این ارزیابی به تغییرات مثبت گفتار علوم اجتماعی اشاره دارد و پنج فراز آن به وجه آسیب‏شناسانه این فرآیند توجه می‌کند.
تغییرات   مثبت
١- شکاف بین خاستگاه‌های دوگانه رشد گفتار علوم اجتماعی نسبت به دهه‌های گذشته دارد کمتر می‌شود.
علوم اجتماعی در ایران دو خاستگاه جداگانه داشته است. یکی خاستگاه رسمی، دانشگاهی و حکومتی است. این سازمان رسمی بیشتر در پی آموزش و تربیت دانشجویانی بوده است که بتوانند نیروی مورد نیاز دستگاه‌های بروکراتیک و اداری و رو به رشد حکومت و دولت را در ایران معاصر و مدرن تامین کنند. با دید خوشبینانه می‌توان گفت قصد این بروکراسی ایجاد امنیت، رفاه و نوعی نوسازی، ترقی و پیشرفت برای جامعه بوده است. به بیان دیگر در این خاستگاه حامیان نظام دانشگاهی بیشتر به‏دنبال بالا بردن مهارت‏های عملی و ابزاری دانشجویان بودند نه بالا بردن بینش و دانش دانشجویان براساس «نظام معرفتی مدرن و ارزش‌های متناظر با آن» که ریشه در آرای متفکران خردگرای عصر روشنگری دارد.
خاستگاه دوم علوم اجتماعی خاستگاه مدنی، انتقادی روشنفکران نوگرا بود که به‏دنبال نقد و تغییر وضع موجود غیر قابل دفاع جامعه بودند که فریدون آدمیت از برجسته‌ترین محققانی بود که این خاستگاه را به ایرانیان معرفی کرد. بستر کاری این روشنفکران دانشگاه و حمایت حکومتی نبود بلکه بیشتر کارشان معطوف به روشنگری در میان افکار عمومی جامعه و با حمایت نهادهای مدنی از آنها بوده است. دیدگاه این روشنفکران بیش از آنکه رواج آموزش‌های عملی، مهارتی و ابزاری باشد، رواج آموزش‌هایی بود که متاثر از انسان‏گرایی، نظام معرفتی جدید و متاثر از فکر عصر روشنگری بود. اینها هم مثل دسته اول به‏دنبال روشنگری، تغییر و تحول فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای کل جامعه ایران بودند نه فقط دولت.  
در دهه‌های گذشته بین این دو خاستگاه دره عمیقی وجود داشت زیرا دسته اول به‏دنبال تحکیم حکومت و دسته دوم به دنبال نقد ریشه‏ای و حتی انقلاب بودند. تغییراتی که در فرازهای بعدی به آن اشاره می‌شود در دهه‌های اخیر شرایطی را فراهم کرده که این دو خاستگاه تولیدی گفتار علوم اجتماعی را به هم نزدیک کرده است. علامت آن این است که هم‏اکنون ما در ایران هم با دانشگاهیان درگیر با مسائل عمومی جامعه سروکار داریم و هم روشنفکرانی را داریم که کارهای آنها روی فضای فکری و آموزشی دانشگاه تاثیرگذار است.  همینجا جا دارد از پایه‏گذاران رشته‌های علوم اجتماعی مثل غلامحسین صدیقی، احسان نراقی و مشوقین این رشته مثل آریان‏پور در دسته اول و از روشنفکرانی که مروج اندیشه اجتماعی و انتقادی (از روشنفکران قبل از مشروطه تا مرحوم شریعتی) بودند، به دیده احترام یاد کنیم. این دو جریان، گفتار علوم اجتماعی در ایران را در مسیر «تمهید» این رشته به راه انداختند و امیدواریم روزی کشور ما مثل هند و سایر کشورهای صنعتی به مسیر و مرحله «تراکم» گفتار علوم اجتماعی برسد. (این که ثمره کار گفتار علوم اجتماعی در ایران خیلی از افراد را راضی نمی‌کند بیش از آنکه دلیل معرفتی داشته باشد، دلیل سیاسی دارد. زیرا در ایران مخالفان بنیاد‌گرای علوم انسانی تکیه به امکانات جامعه مدنی ندارند بلکه بیشتر ذیل یک نگاه امنیتی تکیه بر امکانات دولت پنهان دارند. همه باید به یاد داشته باشیم گفتار علوم اجتماعی در این فضا به حیات خود ادامه می‌دهد.)
٢- هم‌اکنون در فضای عمومی ایران اندیشه‏ورزی جامعه‏شناسانه، جمعیت‏شناسانه و مردم‏شناسانه به راه افتاده است. تداوم این «جامعه‌شناسیدن» در آینده می‌تواند به «داشتن اندیشه جامعه‏شناسانه» از سوی ایرانیان کمک کند. ما هنوز در مرحله «تمهید» گفتار علوم اجتماعی در ایران هستیم و به مرحله «تراکم» گفتار علوم اجتماعی نرسیده‏ایم. لذا این انتقاد مخالفان بنیادگرای علوم اجتماعی در ایران که می‌گویند پس از ده‌ها سال آموزش جامعه‏شناسی، هنوز در ایران «اندیشه جامعه‏شناسانه» ایرانی نداریم، پس علوم اجتماعی به درد نمی‌خورد نقد بی‏ربطی است. درست مثل این است که بگوییم چون علوم پزشکی در ایران علم ایرانی نیست آن را رد کنیم و از آن استفاده نکنیم. الان مهم این است که در ایران «جامعه‏شناسیدن» یا تحقیقات جامعه‏شناسانه به راه افتاده است و این خود مقدمه‏ای است که در آینده ایران ما بتوانداندیشه‌های جامعه‏شناسانه توسط ایرانیان هم داشته باشد.
٣- من به یاد دارم سه، چهار دهه پیش بخش قابل توجهی از نیروهای اجتماعی برای رویارویی با مشکلات و آسیب‏های اجتماعی به نسخه‌های ناسیونالیستی یا سوسیالیستی یا اسلام سیاسی مراجعه می‌کردند. الان اغلب نیروهای اجتماعی و حکومتی برای رویارویی با آسیب‏های اجتماعی به علوم اجتماعی و تحقیقات متناظر با آن مراجعه می‌کنند. این تغییر چنان قوی است که حتی موج حکومتی ضد علوم انسانی در دولت نهم و دهم نتوانست در فرآیند این تغییر اثر قابل توجهی بگذارد، اگرچه همچنان که خواهم گفت اخلال ایجاد کرده است.
۴- بخش قابل توجهی از گفتار علوم اجتماعی گفتاری انتقادی است. ولی جالب اینکه هم‌اکنون گفتار منتقدانه اجتماعی هم از «نقد» فراتر رفته و به «بازسازی جامعه» نیز فکر می‌کند. بهترین علامتی که این تغییر گفتار را نشان می‌دهد این است که چهار دهه پیش از دل گفتار انتقادی «انقلاب» بیرون آمد و حاملان گفتار انقلابی توجه زیادی به پس از انقلاب و پیامدهای آن برای بازسازی جامعه نداشتند، اما هم‌اکنون از درون گفتار انتقادی علوم اجتماعی به جای انقلاب گفتار «اصلاحات» غلبه بیشتری دارد. در گفتار اصلاحات نقد هست ولی فراتر از نقد به بازسازی کم هزینه جامعه نیز فکر می‌شود.
۵- ما شاهد این هستیم که علوم اجتماعی و بخشی از اساتید از محدوده آموزش و تحقیق در دانشگاه‌ها بیرون آمده‏اند و در حوزه عمومی به مسائل عمده‏ای چون آسیب‏های اجتماعی، توسعه ناموزون و بدقواره، ضعف نهادهای مدنی، تقسیم کار اجتماعی نابهنجار، فرهنگ سیاسی غیر مدنی (و امور دیگر) می‏پردازند و با مخاطبان غیر دانشگاهی روبه‌رو می‌شوند. این تغییر به معنای ظهور جامعه‏شناسی مردم‏انگیز و پاپیولیستی نیست بلکه به معنای ظهور جامعه‏شناسی مردم‏مدار (Public sociology) در ایران است. پیش از انقلاب جامعه‏شناسی مردم‏مدار ما گفتار انقلابی داشت ولی هم‏اکنون گفتاری اصلاحی دارد.
۶- تغییر مثبت دیگر این است که تحقیقات اجتماعی دارد به تدریج از بیماری «تعصب‏گرایی روش‏شناختی» عبور می‌کند. در گذشته تحقیقات دانشگاهی زیر سیطره روش‌های کمی (علیه روش‌های کیفی) بود. از دو دهه پیش به تدریج روند معکوس شد و سیطره روش‌های کیفی بر روش‌های کمی آغاز شد. در سال‌های اخیر به نظر می‏رسد علوم اجتماعی دارد از این تعصب‏گرایی روش‏شناختی خارج می‌شود و به نوعی تعادل می‏رسیم. بدین معنا که همه پذیرفته‏اند این «مساله تحقیق» است که «روش مناسب» آن را (چه کیفی، چه کمی یا ترکیبی) ‏مشخص می‌کند وگرنه روش برای پز دادن نیست.
٧- علوم اجتماعی و جامعه‏شناسی در ایران بیشتر از گذشته در نهاد «علم» جامعه‏شناسی جهانی درگیر شده است. الان جامعه‏شناسان ایران با اکثر چشم‏اندازهای مطرح در جامعه‏شناسی جهانی آشنا هستند و ارتباطات بین رشته‏ای بیشتر شده است. همچون جامعه‏شناسی جهانی در ایران مطالعات خوشه‏ای درباره توسعه پایدار، جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی و آسیب‏های اجتماعی و فرهنگ سیاسی جدی تلقی می‌شود و تعصبات رشته‏ای کم شده است.
٨- ما هم‏اکنون در تحقیقات و ارزیابی‏های اجتماعی «تواضع معرفتی» بیشتری می‏بینیم و این هم با جزم‏گرایی تعدادی ازاساتید پیشین و هم با «نسبیت‏گرایی معرفتی» که ویژگی کارهای پست‌مدرن‌ها است، تفاوت دارد ویک پیشرفت در گفتار علوم اجتماعی به حساب می‌آید.
آسیب‏ها
١- نخستین آسیب کم توجهی به عدم تعادل در اندیشه‏ورزی و جامعه‌شناسیدن نسبت به دو مدرنیته است. همه می‌دانیم و به تعبیر طرفداران مطالعات فرهنگی دال مرکزی گفتار علوم اجتماعی «مدرنیته» است. اما باید توجه داشت از زمان نهضت روشنگری ما شاهد دو نوع اندیشه‏ورزی در ربط با مدرنیته هستیم. یکی مدرنیته‏ای که از نهضت فکری و انسان‏گرای «روشنگری» نشأت گرفته که نمایندگان آن ولتر، نویسندگان دایره‏المعارف و امثال کانت هستند. در این مدرنیته بر ارزش‌های جهانشمول مثل آزادی، برابری، برادری – خواهری و حقوق بشر تاکید می‌شود و از آزادی‏های فردی و اجتماعی دفاع می‌شود.
مدرنیته دوم ریشه در متفکران «ضد‌روشنگری» دارد و این اندیشه‌ها را می‌توان در آرای متفکرانی چون هردر، برک و اشپنگلر سراغ گرفت. این متفکران مدافع ارزش‌های جهانی و بشری نیستند و از نسبیت ارزش‌ها دفاع می‌کنند، نسبت به خردگرایی و دموکراسی بدبین‏اند و از نوعی ناسیونالیسم، نسبی‏گرایی و توفق یک بعدی جمع بر فرد دفاع می‌کنند. جریان فاشیستی، راست افراطی و محافظه‏کار در غرب از آرای این مدرنیته «ضد روشنگری» تغذیه کرده‏ و می‌کند. مهم این است در فضای فکری دانشگاه‌ها از نظر ترجمه و آموزش متون اندیشه‌ای میان این دو نوع مدرنیته یک تعادلی باشد نه اینکه «مدرنیته ضدروشنگری» سنگین‏تر شود. به عنوان مثال هم‌اکنون در ایران اکثر کتاب‌های مکتب فرانکفورت ترجمه و تبلیغ می‌شود در حالی که دو متفکر برجسته این مکتب (هورکهایمر و آدورنو) نازیسم و فاشیسم را به «روشنگری» نسبت می‌دهند نه جنبش ضد‌روشنگری. لذا این نگرانی به جا است که نکند داریم از تعادل میان آشنایی با روشنگری و ضد روشنگری خارج می‏شویم. الان به نظر می‏رسد کتاب‌های ضد روشنگری مثل دیالکتیک روشنگری، آثار فوکو، دریدا و کارل اشمیت دارد وزن بیشتری نسبت به کتاب‌های متفکران درجه اول روشنگری پیدا می‌کنند.
٢- آسیب دیگر ی که علوم اجتماعی را رنج می‌دهد تهاجم نرم، بی‏صدا و اداری بنیادگراهای ضد علوم انسانی به نقاط کانونی نظام دانشگاهی است. یکی از تهاجم‏ها خلع ید کردن عملی گروه‌های علمی و اساتیدشان از پذیرش اعضای جدید هیات علمی از میان فارغ‏التحصیلان برجسته است. در دوران احمدی‌نژاد شاهد بودیم عضو جدید به گروه‌های علمی پست می‌شد. کافی است به اندیشه پشت سر سه هزار بورسیه غیرقانونی توجه کنیم. توجیه این بود که اگرچه این بورسیه‌ها واجد شرایط علمی نیستند اما نیروهای متعهدی هستند که می‌توانند پس از فارغ‏التحصیلی نیروهای وفادار به نگاه ضد توسعه و ضد علوم انسانی را در دانشگاه‌ها تقویت کنند و زمینه‌ای فراهم شود تا نظام از لوث وجود علوم انسانی غربی به تدریج پاک شود!
٣- قلب تپنده دانشگاه استاد خوب است. ولی همچنان دانشگاه‌های ما نمی‌توانند شخصیت‌های برجسته در علوم اجتماعی را به دانشگاه برای تدریس جذب کنند یا برای تدریس به دانشگاه‌ها دعوت کنند. به عنوان مثال هم‌اکنون شخصیت برجسته‏ای در اندیشه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی مثل حسین بشیریه همچنان باید دور از دانشگاه تهران باشد. همچنان دو استاد برجسته ایرانی ‏ماکس وبر شناس در دانشگاه‌های امریکا را نمی‌توانیم برای تدریس به ایران دعوت کنیم. چندین سال است علی پایا استاد روش‏شناسی از سفر به ایران محروم شده است (و دیگران). جالب اینکه این محرومیت‌ها در زمانی تشدید شده بود که دولت وقت ادعای مدیریت جهانی نیز داشت!
۴- آسیب بعدی ظهور تعارض جدیدی است که هنوز ابعاد و پیامدهای منفی آن برای علوم اجتماعی و جامعه ایران روشن نیست. این تعارض این است: از یک طرف آموزش علوم اجتماعی به طرف یک افزایش سریع کمی پیش می‏رود و این افزایش به‌شدت با انگیزه‌های مالی و تجاری عجین شده و از طرف دیگر بخش‌های قدرتمندی از مخالفان افراط‌گرای علوم اجتماعی با اتکا به امکانات رانتی به مقابله نرم و پنهان با علوم اجتماعی متعارف می‏پردازند و فرآیندهای جذب نیروهای شایسته را به بوروکراسی عمومی با اخلال روبه‌رو کرده‏اند. نتیجه این تعارض این است که جامعه با افزایش کسانی روبه‌رو است که صاحبان مدرک بالا و بیکار را تشکیل می‌دهند. پیامدهای زیانبار این تعارض بعدها روشن‏تر می‌شود.
۵- دانشگاه کنترل‌ناپذیرشده و لذا نگاه امنیتی به دانشگاه چندسالی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. گفتیم از ابتدا یکی از خاستگاه‌های دانشگاه و رشد علوم اجتماعی آموزش و تربیت نیروی انسانی برای بوروکراسی حکومت با حمایت همه‌جانبه حکومت بود. خواست حکومت افزایش مهارت عملی و ابزاری نه انتقادی دانشجو بود. اما با توجه به رشد آموزش و نگرش انتقادی در علوم اجتماعی و با توجه به نزدیکی دو خاستگاه رسمی و مدنی علوم اجتماعی به هم و با توجه به رشد فضای مجازی، کنترل وجه انتقادی علوم اجتماعی برای دولت غیرقابل اجرا شده است. لذا مدتی است که جناحی از قدرت از دانشگاه ترسیده و نگرش امنیتی بر دانشگاه‌ها حاکم شده است. این نگرش امنیتی یکی از موانع رشد و تاثیر مثبت علوم اجتماعی در بستر توسعه پایدار جامعه ایران است. زیرا مهم‌ترین عنصری که می‌تواند آسیب‏های فضای آموزش و تحقیقات و گفتار علوم اجتماعی را درمان کند وجود یک «عرصه عمومی نقد و بررسی امن» و فعال بودن صاحب نظران و علاقه‌مندان در این عرصه است نه اعمال نگاه امنیتی از بالا بر دانشگاه‌ها.
جمع‏بندی
چرا گفتار علوم اجتماعی در ایران به سوی تعادل در حرکت است؟ اینکه گفتار علوم اجتماعی دیگر در انحصار نگاه ابزاری و رسمی نیست و نگاه انتقادی رشد فزاینده دارد؛ اینکه شکاف میان خاستگاه رسمی و حکومتی و انتقادی و مدنی علوم اجتماعی دارد کم می‌شود؛ اینکه علوم اجتماعی از سیطره «تعصب‏گرایی روش‏شناسی» دارد آزاد می‌شود؛ اینکه حذف و کنترل فضای علمی در محیط واقعی علوم اجتماعی (با رشد فضای فکری و مجازی) دارد تاثیر خود را از دست می‌دهد؛ اینکه گفتار علوم اجتماعی فقط در سطح انتقاد نمانده و به سطح بازسازی نیز توجه می‌کند و نگرش اصلاحی بر نگرش انقلابی در عرصه عمومی و ایران امروز غلبه پیدا کرده است، همگی علایمی است که این نوید را می‌دهد که گفتار علوم اجتماعی در ایران به سمت تعادل و توازن پویا دارد حرکت می‌کند.  امیدواریم همراه با این حرکت تعادلی در گفتار علوم اجتماعی، دولت ایران پس از ترمیم ویرانی‏های دوره دولت نهم و دهم نیز به طرف یک دولت توسعه‏گرا حرکت کند؛ آموزش و پرورش و رسانه‌های ایران شهروندان ایران را به سوی شهروندانی آگاه، اخلاقی و ماهر نیز سوق دهند. تا بدین‏سان جامعه ایران بتواند با تقویت جامعه مدنی توانی پیدا کند و بتواند معضلات عظیمی که در پیش روی جامعه ما است (مثل خطر فرسایش فزاینده اقلیم ایران، آسیب‏های اجتماعی، بحران اخلاقی جامعه، ضعف مردم‌سالاری و...) را تواناتر پشت سر بگذارد. ان‌شاءالله.
 
سخنرانی سارا  شریعتی:

دستاوردهای هشت دهه علوم اجتماعی در بیرون از دانشگاه

هشت دهه علوم اجتماعی در دانشگاه تهران، فراخوانی به تامل در این پیشینه است. این هشت دهه چه دستاوردهایی داشته است؟ آیا این دستاوردها را می‌توان در درون دانشگاه محصور کرد؟ آیا می‌توان از این دستاوردها خارج از دانشگاه نیز سخن گفت؟ «در- خارج» از دانشگاه چگونه موقعیتی است؟ علوم اجتماعی در این موقعیت، چه بیان‌هایی می‌یابد؟ نگاهی به تجربه شریعتی (مرحوم دکتر علی شریعتی)، در و خارج از دانشگاه می‌تواند طرح پاسخی باشد.
از ما پرسیده شده است دستاوردهای هشت دهه علوم اجتماعی در دانشگاه چه بوده است؟ تمایل دارم پیش از هر چیز به این سوال پاسخ دهم که نخستین دستاورد، همین هشت دهه است. هشت دهه وجود، به معنای هشت دهه پایداری است. هشت دهه پایداری در جامعه بی‌ثبات ما. این دستاورد کمی نیست. در جامعه‌ای که جوانمرگی در دوره‌هایی به قاعده بدل می‌شود - جوانمرگی آدم‌ها، نشریات، نهادها و در مواردی رشته‌ها... - ٨٠ سالگی این رشته، خود دستاورد مهمی است. در عین حال می‌توان به دستاوردهای مهم دیگری نیز اشاره کرد: شکل‌گیری رشته‌های متمایز دانشگاهی، به وجود آمدن جمعی از اصحاب علوم اجتماعی، انتشار نشریات پژوهشی، ساخت انجمن‌های علمی... به یمن این دستاوردها، علوم اجتماعی امروز از پیشینه، ساختارها و نهادهای کم و بیش تثبیت شده‌ای برخوردار است. در این هشت دهه، پژوهش‌های ملی متعددی انجام شده که سرمایه ارزشمندی هستند و باید بیشتر به کارشان انداخت، به حرف‌شان گرفت و تواناتر از آن بهره برد. هر چند طبیعت این علوم همچنان موضوع مناقشه است و حتی گاه در مظان اتهام، اما می‌توان خوشبینانه گفت که همین امر نیز، در تامل بیشتر و در نتیجه تقویت و توانمندی نظری علوم اجتماعی موثر بوده است.
اما عنوان بحث من، «هشت دهه علوم اجتماعی» در- خارج دانشگاه است و می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم تا توجه علوم اجتماعی دانشگاهی را به حاشیه این علوم در خارج دانشگاه جلب کنم. به موقعیت «در- خارج» بودن، به داخل و خارج، به درون و بیرون. می‌خواهم از نسبت دانشگاه و علوم اجتماعی دانشگاهی با جامعه صحبت کنم، از ضرورت گشایش دانشگاه به سمت جامعه و از کاربست این علوم در جهت فهم مسائل اجتماعی. پرسشم این است: دستاوردهای علوم اجتماعی در- خارج دانشگاه چیست؟ هر سال، هر ترم، صدها و هزاران دانشجوی علوم اجتماعی، از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند، این فارغ‌التحصیلان علوم اجتماعی، پس از دانشگاه، به کجا می‌روند؟ پس از خروج از دانشگاه، چه نقشی در علوم اجتماعی ایفا می‌کنند؟ برخی پس از تحصیل در درون دانشگاه مشغول به کار می‌شوند اما اغلب به متن جامعه باز‌می‌گردند. یا در نهادهای اجتماعی، مشغول به کار می‌شوند یا در خانه مشغول خدمت. به این ترتیب، فارغ‌التحصیلان علوم اجتماعی، علوم اجتماعی‌ای منتشر، سیال و خارج از نهاد دانشگاه را عمومیت بخشیده‌اند. این نیروهای علوم اجتماعی در خارج دانشگاهند که دانش علوم اجتماعی را به یک مطالبه مدنی بدل کرده و در ترویج ادبیات، مفاهیم و تحلیل‌های آن موثر بوده‌اند و در حالی که ما در درون دانشگاه، بیشتر درگیر مسائل اداری، تمایزات رشته‌ای یا امواج فکری هستیم، آنها، مستقیم و بی‌واسطه با مسائل اجتماعی درگیرند و به عنوان فارغ‌التحصیلان علوم اجتماعی، در معرض پرسش‌ها ومسائل واقعی هستند.
با این وجود به نظر می‌رسد دانشگاه به این سرمایه عظیم انسانی، بی‌توجه است. اصولا دانشگاه به این موقعیت‌های «در- خارج دانشگاه» بدبین است، آن را به رسمیت نمی‌شناسد. فعالیت‌های خارج از دانشگاه دانشجویان و اساتید خود را نیز نادیده می‌گیرد، حتی گاه توبیخ می‌کند. دانش دانشگاهی را در محدوده کلاس درس، چاپ مقاله علمی-پژوهشی و نشر کتاب ترجیحا در انتشارات دانشگاهی، ارجحیت می‌دهد و در این صورت است که ارزش‌گذاری می‌کند. به نظر می‌رسد که استاد و دانشجو، با تمرکز فعالیت خود در درون دانشگاه، هم از منزلت علمی بیشتری برخوردار می‌شوند و هم از امنیت اجتماعی و سیاسی بیشتری. این وضعیت، به بسته شدن هر چه بیشتر دانشگاه و تخصصی شدن دانش دانشگاهی انجامیده است.   اما به میزانی که دانشگاه به یک نهاد بسته، منفک از جامعه و محصور در خود بدل می‌شود، همزمان نیاز به خروج از این محدوده و کاربست دانش تخصصی نیز افزایش یافته است. پدیده‌هایی چون موسسات آموزش علوم انسانی که در سال‌های گذشته خارج از دانشگاه به وجود آمده‌اند، یا «آکادمی موازی» که درمتن دانشگاه شکل گرفت وحتی مواردی چون دعوت از اساتید علوم انسانی تا رشته‌های خود را دریک روز، یا طی یک ورکشاپ، تعلیم دهند...، همه در واکنش به دانشگاهی بسته و دانشی به افراط تخصصی شده است. جامعه‌شناسی پوبلیک در امریکا را نیز - جامعه‌شناسی مردم مدار- می‌توان واکنشی به این دانش محصور دانست. پدیده‌ای که قبل آن، در دوره‌ای که دانش اجتماعی در پیوند و در جهت مسائل اجتماعی بود و جامعه شناسان هر کدام در حوزه عمومی نیز حضور داشتند، پدید نیامد. مقصودم البته از حضور در حوزه عمومی، صرفا از طریق سیاست نیست. سیاست هم البته هست اما فقط سیاست نیست. دریدا با مشارکت در قانون آموزشی فلسفه، یا بوردیو با انتشار فلاکت جهان، و در ایران، سعید مدنی در پژوهش‌های وسیع خود در زمینه آسیب‌های اجتماعی، در نقش سیاسی نبود که حضور یافتند.  شریعتی نمونه خوبی از این موقعیت «در- خارج» از دانشگاه است. مقصودم فرد علی شریعتی است و نه اندیشه وی. علی شریعتی، نخست دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران و بعد دانشجوی ادبیات دانشگاه مشهد. رتبه اول می‌شود و به عنوان بورسیه برای اخذ دکترا به خارج می‌رود و در بازگشت، پس از دوره دبیری، استاد تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد است. قبل و بعد دانشگاه، همواره خارج از دانشگاه حضوری فکری، اجتماعی و سیاسی نیز داشته است. از زمان ورود به دانشگاه، به عنوان نویسنده و مترجم شناخته می‌شده است و همچنین به عنوان زندانی سیاسی. در طول زندگی دانشگاهی‌اش همواره به دلیل فعالیت‌های فکری خارج از دانشگاه، تذکر دریافت کرده، در مواردی توبیخ شده یا از آن ممانعت به عمل آمده است. در نهایت در جریان جشن‌های دو هزار و ۵٠٠ ساله، اجبارا به بخش تحقیقاتی وزارت علوم به تهران منتقل می‌شود و بعد بازنشستگی اجباری در سی و چند سالگی. از اینجا زندگی پس از دانشگاه شریعتی شروع می‌شود. و اگر پیش از آن کل فعالیت خارج از دانشگاه شریعتی به چند سخنرانی در دیگر دانشگاه‌ها محدود بود، با خروج از دانشگاه این فعالیت‌ها بسط و گسترش چشمگیری می‌یابد. شریعتی امکان ورود به حوزه عمومی را با خروج-اخراج از دانشگاه یافت و اجبارا زیرزمین ارشاد را به کلاس درس بدل کرد. یک آکادمی موازی، یک جامعه‌شناسی پوبلیک. اما این دانشگاه بود که مسبب و مولد این جریان موازی شد. این دانشگاه بود که اخراجی‌هایش را آفرید. هنوز هم می‌آفریند. این دانشگاه بود که با شکل دادن به آکادمیسمی محصور و با طرد و توبیخ کردن هر نوع خروج از محدوده و گرایش به سمت جامعه، دو گانه آکادمیک- روشنفکر را ایجاد کرد. به نظر می‌رسد در ایران - بر خلاف امریکا که ریاست انجمن جامعه‌شناسی‌اش به عنوان نهاد مشروع علم، نظریه پرداز جامعه‌شناسی مردم‌مدار می‌شود- پوبلیک شدن جامعه‌شناسی به قیمت خروج از دانشگاه است. گویی شرط ورود به جامعه، خروج از دانشگاه است.  جمع‌بندی می‌کنم: دانش علوم اجتماعی در جهت تحلیل مسائل اجتماعی و فهم جامعه امروز یک نیاز است. اگر دانشگاه با ارجحیت دادن فعالیت‌های درون دانشگاهی و به رسمیت نشناختن هرگونه موقعیت «در- خارج» از نهاد، نتواند یا نخواهد به این نیاز پاسخ دهد و میان دانش تخصصی و مسائل اجتماعی رابطه برقرار کند، در بهترین حالت، این روشنفکران منتقد خارج از دانشگاهند که به این نیاز پاسخ خواهند داد و بار دیگر دو‌گانه آکادمیک-روشنفکر در درون و در خارج دانشگاه ساخته خواهد شد. این دو گانه خوبی نیست. این دو‌گانه به نوعی نشان‌دهنده خنثی بودن دانش آکادمیک، ناکارآمدی آن و محصور و منزوی بودن این دانش است. این دو‌گانه نشان از ناتوانی دانش دانشگاهی در جهت برقراری ارتباط با متن جامعه دارد. تصور غلطی است اگر فکر کنیم که اصل «خنثی بودن ارزشی» به دانشی بی‌شناسنامه، بی‌مصداق، ناکارآمد و ضرورتا بی‌ربط با متن جامعه می‌انجامد. می‌توان به شکل موردی، نشان داد که همه جامعه شناسان بزرگ، چطور با مهم‌ترین پرونده‌های اجتماعی جامعه خود درگیر بودند.  گفتم که در بهترین حالت این روشنفکران منتقدند که به نیاز کاربست دانش اجتماعی در متن جامعه پاسخ می‌دهند اما در بدترین حالت، این عوامفریبانند که به نام عمومیت بخشی به علم، آن را تملک می‌کنند، از ادبیات علوم اجتماعی استفاده می‌کنند تا ناکارآمدش کنند. در این میان، البته که مردم نیز نقشی ایفا می‌کنند. مردم همواره مصرف‌کننده نیستند. آنها هم برای فهم مسائل اجتماعی، جامعه‌شناسی خود را، جامعه‌شناسی مردم را شکل می‌دهند. یک جامعه‌شناسی مردم، توسط مردم و برای مردم! این چگونه جامعه‌شناسی‌ای است؟ این همان تحلیل‌های اجتماعی است که هر روز از مردم می‌شنویم، در تاکسی، در صف، در خیابان. ظهور این اشکال دانش اجتماعی، شاید نشانی از همان «بحران مرجعیت» دانشگاه و جامعه‌شناسی باشد که عنوان سخنرانی دکتر قانعی‌راد بود و متاسفانه از آن محروم شدیم. اینها انواع دانش خودآموخته اجتماعی است و نشان از یک نیاز اجتماعی دارد. انواع دانش خودآموخته‌ای که در جامعه ما دارد شکل می‌گیرد و عمومیت می‌یابد، اگر دانشگاه همچنان به عنوان یک نهاد بسته و منفک از جامعه عمل کند، اگر دانشگاه نتواند در نقش مرجع فکری حضور پیدا کند.

برش ٢ جلایی‌پور:

  ما هنوز در مرحله «تمهید» گفتار علوم اجتماعی در ایران هستیم و به مرحله «تراکم» گفتار علوم اجتماعی نرسیده‏ایم.
  در سال‌های اخیر به نظر می‏رسد علوم اجتماعی دارد از این تعصب‏گرایی روش‏شناختی خارج می‌شود و به نوعی تعادل می‏رسیم. بدین معنا که همه پذیرفته‏اند که این «مساله تحقیق» است که «روش مناسب» آن را (چه کیفی، چه کمی یا ترکیبی) ‏مشخص می‌کند وگرنه روش برای پز دادن نیست.
  قلب تپنده دانشگاه استاد خوب است. ولی همچنان دانشگاه‌های ما نمی‌توانند شخصیت‌های برجسته در علوم اجتماعی را به دانشگاه برای تدریس جذب کنند یا برای تدریس به دانشگاه‌ها دعوت کنند. به عنوان مثال هم‌اکنون شخصیت برجسته‏ای در اندیشه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی مثل حسین بشیریه همچنان باید دور از دانشگاه تهران باشد. همچنان دو استاد برجسته ایرانی ‏ماکس وبر شناس در دانشگاه‌های امریکا را نمی‌توانیم برای تدریس به ایران دعوت کنیم.
 
 سارا شریعتی:

  فارغ‌التحصیلان علوم اجتماعی، علوم اجتماعی‌ای منتشر، سیال و خارج از نهاد دانشگاه را عمومیت بخشیده‌اند.
  این دانشگاه بود که با شکل دادن به آکادمیسمی محصور و با طرد و توبیخ کردن هر نوع خروج از محدوده و گرایش به سمت جامعه، دو گانه آکادمیک- روشنفکر را ایجاد کرد.
  مردم همواره مصرف‌کننده نیستند. آنها هم برای فهم مسائل اجتماعی، جامعه‌شناسی خود را، جامعه‌شناسی مردم را شکل می‌دهند. یک جامعه‌شناسی مردم، توسط مردم و برای مردم!

منبع:

http://www.etemaad.ir/Default.aspx?NPN_Id=136

ما هر دو، جامعه شناس و نویسنده، فرزندان روشنگری اروپایی هستیم که امروز همه جا – یا لااقل در فرانسه و آلمان- به زیر سئوال رفته است. گویی این جنبش اروپایی روشنگری براستی شکست خورده باشد. بسیاری از جنبه هایی که در ابتدا در این جنبش وجود داشت – بیاییم تنها به مونتنی فکر کنیم- در طول قرنها از میان رفتند. از جمله جنبه طنز آمیز ماجرا.

با توجه به اینکه کشور با مشکلات اقتصادی روبه‌رو بوده که فشار بسیار بالایی را هم بر بخش تولید و هم بر قشر کارگری وارد کرده، چه راه‌کاری را باید در پیش گرفت تا از حجم این بار سنگین بر دوش هر دوطرف ماجرا تا حدودی کاسته شود؟
عطاردیان: اصولا زمانی که کشور با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌شود، صنعت ساختمان را به فعالیت وامی‏‌دارند، چراکه با تحرک در ۴٠٠رشته‏-صنعت مرتبط با آن روبه‌رو می‌شویم که خود بلافاصله ایجاد اشتغال موقت می‌کند. در سال‏های اخیر درست عکس این اتفاق روی داده است؛ به این‌معنا که پیمان‌کاران صنعت ساختمان وارد جاده‏‌سازی، ساختمان‏‌سازی و… شدند، اما دولت طلب ٣۵ تا ۴٠هزارمیلیاردتومانی آنها را پرداخت نکرده است. ازآنجا‌که بخش‌خصوصی توان ادامه این روند را با این وضعیت ندارد، پروژه‌ها نیمه‏‌تمام باقی مانده است. ازسویی در دولت‏‌های نهم و دهم، ۴٠هزارمیلیاردتومان یارانه در کشور توزیع شد که هیچ بازده اقتصادی‌ای نداشت، درحالی‌‏که کسانی که تولید اشتغال می‌کنند، چندسالی است حدود ۴٠هزارمیلیاردتومان از دولت طلب دارند و اگر دولت بدهی خود را پرداخت می‌‏کرد رشته-صنعت‌‏ها به حرکت درآمده و ایجاد اشتغال می‏‌کردند و دیگر نیازی به پرداخت همین یارانه نیز نبود. به‌این‌ترتیب وضعیت به‌نحوی پیش رفت که کشور با رکود تورمی مواجه شد. دراین‌زمان بیکاری درحال تزاید است و دولت سعی در ایجاد اشتغال می‌کند، اما به‌دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی این شغل‏‌ها با تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از بین می‌روند. ازطرفی دولتی که باید مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات ارایه‌شده برای دولت ازسوی پیمانکاران بخش‌خصوصی را بپردازد، خود اقدام به دریافت این نوع مالیات از پیمانکاران می‌کند که رقمی در حدود ٢/٣هزارمیلیاردتومان می‌شود. ازآنجاکه بخش‌خصوصی نیز قادر به پرداخت آن نیست، به‌این‌ترتیب جریمه می‌شود و بهره آن را نیز نمی‌تواند پرداخت کند. شش‌سال پیش در زمان وزارت آقای شیخ‌‏الاسلامی، به‌‏عنوان عضو جانشین هیات‌مدیره سازمان بین‌‏المللی کار و به‌‏عنوان نماینده کارفرمایان ایران، در کنفرانس بین‌‏المللی کار اعلام کردم، پخش یارانه کشور را با فاجعه روبه‌رو خواهد کرد، چراکه برای کمک به اقشار آسیب‏پذیر باید آنها را شناسایی کرد و در‌عین‌حال نحوه کمک نیز مشخص باشد و آن هم نه به‌‏صورت یارانه نقدی که تورم‌‏زاست، اما ازآنجاکه در کشور استراتژی اشتغال و برنامه‏ برای توسعه کشور نداریم، به‌این‌خاطر کار شایسته در کشور پیاده نمی‌شود. این وضعیت کنونی کشور است و باید به‌دنبال راه‏‌حلی برای رفع این مشکل بود، چراکه بهبود این وضعیت علاوه‌بر اینکه به سود کارفرمایان خواهد بود، نفع طبقه کارگر را نیز به‌همراه خواهد داشت.
بقاییان: در زمینه نامساعد بودن فضای کسب‌‏وکار و مشکلات تولید ما نیز اعتقاد داریم دولت هیچ‌گونه حمایتی از فعالان بخش‌خصوصی و مولد نمی‌کند. علاوه‌بر آنکه دولت به‌‏عنوان ضلع سوم اقتصاد در بخش‌‏هایی که می‌تواند نیز از تولید داخل حمایت نمی‌کند و از ورود کالاهای مشابه به داخل کشور جلوگیری به‌عمل نمی‌‏آورد. ازسویی دولت در بحث معافیت‌‏های مالیاتی نقش بسزایی را بازی می‌کند. وقتی خط فقر یک‌میلیون‌و۶٠هزارتومانی که بانک‌مرکزی اعلام کرد مطرح شد، بنده پیشنهاد دادم که این رقم را ملاکی برای معافیت مالیاتی کارگران در نظر بگیریم که درنهایت نیز معافیت مالیاتی برای حقوق یک‌میلیون‌و١۵٠‏هزارتومان در مجلس به تصویب رسید. این پیشنهاد بار مالی‌ای برای کارفرما نداشت و تنها پول بیشتری در جیب کارگر باقی‌می‏‌ماند، زیرا ما اعتقاد داریم که تمام معیشت کارگر را کارفرما نباید تامین کند، بلکه دولت به‌‏عنوان ضلع سوم باید برای جبران آن اقدام کند، اما به سبب بدقولی دولت‏‌ها در سال‏‌های گذشته و اکنون، دیگر اعتمادی به بخش‌دولتی نداریم. باید توجه داشت که تامین معیشت کارگر منجربه افزایش بهره‌‏وری و سوددهی کارگاه‌ها و درنهایت رشد اقتصادی می‌شود، بنابراین باید به آن توجهی ویژه داشت، چراکه اگر کارگران تامین باشند، ازآنجا‌که آنها قادر به خرید برند نیستند خریداران کالای تولید داخل خواهند بود که این امر به سود کارفرمایان نیز تمام می‌شود. درحال‌حاضر برخی از کارگران حتی تا چندین‌ماه حقوقی دریافت نکرده‏‌اند، به‌این‌دلیل که واحد تولیدی بدهی داشته و اموال و دستگاه‌های کارگاه مصادره شده است. بنابراین اعتقاد دارم تا دولت آستین را بالا نزند و وارد عمل نشود، کارفرمایان به تنهایی قادر به بازکردن این گره نخواهند بود و وقتی توانایی مالی کارفرمایان پایین باشد، کارگران نیز در ادامه آن دچار آسیب می‌شوند.

مالجو: وجه مشترک گفته‌های نماینده کارفرمایان و نماینده یکی از تشکل‌‏های رسمی کارگری در اینجا این بود که هر دومیهمان محترم راه‏‌حل را سرجمع در تسهیل مسیر سرمایه‏‌گذاری بخش‌خصوصی و تمهید زمینه‌هایی از سوی دولت برای شکوفاسازی فعالیت بخش‌خصوصی دانستند. استدلال‌شان نیز این بود که اگر به این‌سو حرکت کنیم، اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و ازسویی سودآوری و امکان انباشت بیشتر سرمایه بخش‌خصوصی میسر خواهد شد و ازسوی‌دیگر با تعلق‌گرفتن دستمزد و حقوق به کارگران عملا وضع طبقات فرودست‏‌تر نیز بهتر می‌شود. من اصلا وارد این بحث نمی‌شوم که چرا با این استدلال از بنیاد مخالفم. درعوض، می‌کوشم از عینک همین استدلال دوستان نگاه و بررسی کنم اگر این مسیری که پیشنهاد شد، انتخاب شود در بافت اقتصادی و سیاسی ایران چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. تحلیل من این است که هرچقدر هم دولت از بخش‌خصوصی حمایت‌های مالی به‌عمل بیاورد، امکان اشتغالزایی و افزایش تولید چندان محتمل نیست. به‌علتی که فراتر از بحث ما در اینجاست، بخش عمده منابع اقتصادی بخش‌های خصوصی و شبه‌‏دولتی و دولتی نه به‌سمت تولید کالاها و خدمات و تولید ارزش‌افزوده، بلکه به‌سمت فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مستغلات، بازار انواع کالاهای سرمایه‌‏ای، شبکه بانکی، بورس اوراق‌بهادار، فرابورس، بورس کالا و همه قلمروهای دیگری می‌رود که اگر رشدشان سرطانی باشد، می‌توانیم به‌درستی نام نامولد را بر آنها بگذاریم؛ یعنی در شرایطی هستیم که سرمایه نامولد همواره با فرازونشیب‌هایی بر سرمایه مولد در درون طبقه سرمایه‌‏دار غلبه داشته است. ازطرفی آن‌دسته از فعالان بخش‌خصوصی نیز که به‌سمت فعالیت‌های تولیدی می‌روند، به‌علت تسخیر بازارهای ملی به‌دست تولیدکنندگان خارجی با میانجیگری سرمایه تجاری، که خود قسمت دیگری از بخش‌خصوصی است، تقاضای موثر کافی برای تولیدات خود ندارند. درعین‌حال در بازارهای بین‌المللی نیز قادر نیستند تقاضای موثری برای تولیدات خود پدید بیاورند، زیرا درزمینه صادرات غیرنفتی به‌علل مختلف همواره ضعف داشته‌‏ایم. از این‌رو هرچقدر هم بخش‌خصوصی را تقویت کنیم، به‌علت غلبه ساختاری سرمایه تجاری بر تولید داخلی امکان شکل‏گیری زنجیره انباشت سرمایه چندان محتمل نیست. نزاع سوم این است که حتی آن بخش از سرمایه مولد که به صور مختلف تقاضای موثر داخلی نیز دارد و سودآور است و مازادی به دست می‏‌آورد، بیش از اینکه متمایل‌به سرمایه‌گذاری مازاد خویش در چارچوب مرزهای ملی باشد به فرار سرمایه تمایل دارد، یعنی مازاد حاصله خویش را انباشت می‌کند، اما در بیرون از مرزهای ملی. پس من از غلبه ساختاری سرمایه نامولد بر سرمایه مولد و چیرگی سرمایه تجاری بر تولید داخلی و نیز غلبه فرار سرمایه بر انباشت سرمایه در داخل کشور سخن گفتم. بنابه این سه‌دلیل امکان تکوین و شکل‏‌گیری زنجیره انباشت سرمایه صرف‌‏نظر از اینکه دولت و سایر شرایط به چه میزان برای بخش‌خصوصی مهیا باشد، فعلا محتمل نیست. در‌این‌شرایط دولت و بخش‌خصوصی و تمامی کسانی که به صور مختلف صدای بلندی دارند، گرچه می‏‌بینند تولید داخلی و سرمایه مولد را نمی‌توان به‌خاطر موانع متعددی که وجود دارد تقویت کرد، اما کماکان می‌خواهند برای افزایش سودآوری بخش‌خصوصی اقدام کنند. بنابراین جایی که نمی‌توانند فشار را بر سرمایه نامولد و سرمایه تجاری وارد بیاورند، همه فشار را برای سودآورکردن بخش‌خصوصی و شبه‌‏دولتی به دوکانالی هدایت می‌کنند که در آنها با هیچ‌مقاومت جدی‌ای مواجه نیستند؛ یکی از این مسیرها ارزان‌‏ترسازی و دسترس‏‌پذیرتر‏سازی ظرفیت‏های محیط‌‏زیست برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی است که تخریب محیط‌‏زیست را در ابعاد گسترده‏ای در چارچوب یک سوءمدیریت گسترده به‌دنبال آورده است و دیگری نیز هدایت آن فشار به‌سمت کاهش سهم‌‏بری صاحبان نیروی کار در فرایندهای تولید و توزیع است، آن‌هم در شرایطی که نیروی کار هیچ‌گونه تحرکی از خود نشان نمی‌دهد و تشکل‏‌های کارگری نیز باوجود تفاوت‌هایی که میان شوراهای‌اسلامی کار، انجمن‏های صنفی کارگری و نمایندگان کارگری (یعنی سه‌نوع تشکل به‌رسمیت شناخته‌شده در قانون کار) وجود دارد دقیقا آن‌گونه می‏‌اندیشند که کارفرمایان درنتیجه شاهد وضعیتی هستیم که به لحاظ تاریخی آهسته‌آهسته دارد به‌شدت دامن‏‌گیرمان می‌شود. اشاره‌ام به اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است. به‌این‌معنا که بخش قابل‌توجهی از خانواده‌ها در طبقات فرودست‏‌تر اجتماعی به‌‏طور ساختاری دخلشان کمتر از خرجشان است و نمی‌توانند فرزندان خود را متناسب با استانداردهای تاریخی لازم در زمینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و سلامت و… پرورش دهند. بنابراین امروز شاهدیم که پایه اصلی تولید یعنی تولید‏کنندگان واقعی و به عبارت دیگر صاحبان نیروی کار، در شرف نوعی فرسودگی شدید هستند، به‌این‌معنا که نیروی کاری که تولیدکننده اصلی است، نمی‌تواند بازتولید شود و این یعنی حرکت به‌سوی آسیب‌پذیری سامانه تولید در کشور. پیشنهاد دوستان در اینجا سرعت چنین روندی را تشدید می‌کند.
‌ شما در بخشی از سخنان خود اشاره کردید که نمایندگان کارگری نیز بسان تشکل‏‌های کارفرمایی می‌‏اندیشند. به عقیده شما نگاه این بخش چگونه باید باشد که اکنون نیست؟
مالجو: تشکل‏‌های رسمی کارگری و آن‌‏دسته از نیروهای کارگری که برای وضعیت اقتصادی کارگران، چشم امید به بهبود وضعیت کارفرمایان بخش‌خصوصی دوخته‌اند، ازمجموعه پرشماری از اتفاقات تاریخی غفلت می‌کنند که آنچه به کارفرمایان بخش‌خصوصی این توان را داده که امروز معیشت کارگران در گروی سودآوری آنها باشد، یعنی معیشت اکثریت در گروی سودآوری اقلیت باشد، سلب مالکیت گسترده از اکثریت، به‌نفع اقلیت به شیوه‌های غیرسرمایه‏‌دارانه بوده است. مجموعه پرشماری از سازوکارهایی در دستور کار بوده‌‏اند که داشته‌هایی را که برای همگان بوده، با اتکا بر مشروعیتی که نهاد حق مالکیت خصوصی ابزار تولید در مقیاس وسیع پدید آورده است، از آنِ اقلیت سرمایه‌‏دار کرده است. در ایران عمدتا مکانیسم‌‏هایی مانند خصوصی‏‌سازی، نحوه تولید و توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، کالایی‌‏سازی خدمات اجتماعی دولتی و عقب‌‏نشینی دولت از وظایفی که قانون‌اساسی در زمینه‌هایی چون آموزش و سلامت و درمان و… بر دوش دولت گذاشته است، نحوه مالیات‌ستانی و برقراری تعرفه‌ها و…، جملگی، باعث سلب مالکیت از اکثریت به‌نفع اقلیت شده است. امروز این اکثریت نابرخوردار می‌بیند برای اینکه بتواند چرخ معیشت خود را بچرخاند باید ابتدا ماشین سودآوری اقلیت به‌خوبی کار کند.
عطاردیان: آقای مالجو پیش از آنکه بگوییم در این شرایط چه باید کرد، همه را رد کردند. از نظر من راه‌حل آن است که تولید و بازتولید و رونق و درنهایت توسعه ایجاد شود، اما به عقیده آقای مالجو چنین امری نامحتمل است. من ۵-۶سال است کار می‌کنم، اما همیشه با مانع روبه‌رو بوده‌‏ام. دراین‌شرایط هرتولید سالمی با مشکل و مانع روبه‌رو است، اما راهی جز ادامه این روند در مقابل نداریم. راه‌حل آن است که تلاش کنیم و آنچه از ما گرفته‌‏اند را بازپس بگیریم. وقتی که ٢٠‏سال پیش کانون کارفرمایی را با حضور فعالان بخش‌خصوصی و نه حتی یک‌عضو دولتی و نیمه‌‏دولتی ایجاد کردیم، برای بهبود وضعیت تلاش کردیم، اما دولت نهم این کانون را منحل کرد که ما چهارسال مقاومت کردیم و این عمل آنها را محکوم کردیم. طبق اصول سازمان جهانی کار، ترکیب پیشرفت جامعه، سه‌‏جانبه‏‌گرایی و کار شایسته است که در برنامه‏ سوم و چهارم به آن اشاره شد، اما به اجرا درنیامد. برای این منظور باید مبارزه‏ای مسالمت‏‌آمیز را در پیش گرفت.
مالجو: تعبیر اصلی من این بود که به‌لحاظ ساختاری که در آن قرار گرفتیم، امکان این کار نامحتمل است.
عطاردیان: هرکاری راهی دارد. پس چگونه کشور را به توسعه برسانیم؟ راه پرسنگلاخ و مشکلی است که ما و نسل بعد باید آن را ادامه دهیم. در شرایط فعلی که دولت اعتدال و تدبیر و امید روی کار است، با ما مشورت می‌کنند، اما درنهایت هرگونه خواستند عمل می‌کنند، هرچند قصد یاری‌‏رسانی دارند، اما این دولت تحت‌فشارهای بیرونی قرار دارد. اکنون باتوجه به این شرایط، با کارگران به گفت‌‏وگو نشست‌ه‏ایم و شرایط را تشریح کردیم تا به‌دلیل منافع مشترک خود، درمقابل مشکلاتی که پیش‌روی ماست، متحد شویم و به یاری دولت برویم تا بر مشکلات خود فائق شود. اکنون زمان دعوای کارگر و کارفرما نیست. بگذاریم وضع که بهتر شد مشکلات بین این دوبخش را حل می‌کنیم. اکنون نیاز به روشنگری مردم برای درک این شرایط نامساعد است، زیرا آنها می‌توانند مسیر را تغییر دهند. در‌حال‌حاضر حدود ١١میلیون‌کارگر که به‌همراه خانواده‌ها حدود ٣۵میلیون‌نفر از اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند با دو تا سه‌میلیون‌کارفرمایی که وجود دارند و به‌همراه کشاورزان و پیشه‏وران که درمجموع اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، در این منافع شریک‌اند. روشنگری مردم و آشناکردن آنها با حقوق خود و آگاهی‌‏بخشی در مورد اینکه بخش‌خصوصی در شرایط نامساعدی است، چاره این مساله است.
 آقای بقاییان، باتوجه به اینکه در شرایط کنونی هزینه‌های زندگی برای قشر کارگر بسیار افزایش یافته، جامعه کارگری با چه مشکلات دیگری روبه‌رو شده است؟
بقاییان: به عقیده من اگر شرایط به این نحو ادامه پیدا کند و سیاستی برای بهبود شرایط اتخاذ نشود، مطمئن باشید در آینده نزدیک نیروی کار متخصص در کشور وجود نخواهد داشت، زیرا اشتغال به شغل‌‏های بدون تخصص، مثلا یک پیک‌موتوری باحداقل ۵٠هزارتومان درآمد در روز، سه‌برابر حداقل حقوق یک‌کارگر در یک شهرک‌صنعتی، درآمد خواهد داشت، این درحالی است که اکنون در شهرک‌‏های صنعتی‌ای که کمی دورتر از مرکز شهر قرار دارند، تعداد کارگران کاهش یافته است. کارگر وقتی مشاهده می‌کند هزینه زندگی را باید روزانه پرداخت کند، نمی‌تواند در انتظار دستمزد پایان ماه بماند، آن‌هم اگر مزدی دریافت کند! اگر معیشت کارگر در یک‌شیفت‌کاری تامین نشود، مجبور به کار در دو تا سه‌شیفت اضافه‌تر است که این امر باعث می‌شود اشتغال افراد دیگر جامعه به خطر بیفتد. در دورترین نقاط کشور در استان سیستان‌و‌بلوچستان براساس حداقل‌های مصرفی، یک‌فرد تنها برای اینکه زنده بماند، یک‌میلیون‌و۴٠٠هزارتومان نیاز دارد. این رقم با حداقل دستمزد کارگران فاصله بسیار زیادی دارد، بنابراین کارگر مجبور است دو تا سه‌شیفت کار کند تا بتواند این هزینه را جبران کند. دراین‌صورت دیگر صددرصد توان کارگر دراختیار کارفرما نیست که بتواند بهره‌وری را در مجموعه بالا ببرد. ازسویی دو یا سه‌شغله‌بودن فرد، وضعیت اشتغال کشور را به خطر می‌اندازد.

در جلسات شورای عالی کار بحثی مطرح شد که دولت براساس آن بخشی از معیشت را بدون دخالت کارفرما، برعهده گیرد که دراین‌راستا هیچ‌اقدامی ازسوی دولت انجام نشد. ازسویی باید به مزد به‌عنوان مقوله‌ای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز نگریست. وقتی یک‌کارگر مجبور است برای تامین معاش خود و خانواده خویش کل روز را بیرون از منزل سپری کند، نمی‌تواند در تربیت فرزند خود نقشی داشته باشد و آن فرزند با حضور در مدرسه و دانشگاه، در کنار اقشار دیگر جامعه خواهد زیست که تاثیرات روانی بسیاری را از یکدیگر خواهند پذیرفت.

کارگروه‌های مزد در سراسر کشور به رقم دومیلیون‌و٣٩٠هزارتومان برای معیشت یک‌کارگر رسیده‌اند، چراکه طبق تبصره دو، ماده۴١ قانون کار، دستمزد باید معیشت خانوار چهارنفره را براساس استاندارد جهانی تامین کند. سالیان گذشته این رقم تنها براساس شاخص تورم تعیین می‌شد که واقعی‌بودن آن نیز محل پرسش است. به‌عنوان‌مثال نان که قوت اصلی قشر کارگری است، ٣۴درصد گران می‌شود، اما درصد تورم قبل و بعد از آن هیچ تغییری نکرده است! همیشه این نقد بوده که دولت‌های قبلی عددسازی می‌کردند، اما به عقیده من دولت حاضر نیز مانند دولت‌های قبلی در بیان آمارها عددسازی می‌کند. ما کارگرها از هیچ‌دولتی روی خوش ندیدیم. اصلاح‌طلب، اصولگرا، میانه‌رو نیز تفاوتی نمی‌کند، هیچ‌یک از دولت‌ها برای قشر کارگری قدم برنداشته‌ و اکنون نیز امید نداریم که حقوق و مزایای خود را به گردن دولت بیندازیم، چون دولت همواره بدقولی می‌کند. سال گذشته آقای ربیعی، وزیر کار، قول داد با سبد کالا، قدرت خرید کارگران را جبران می‌کند که پس از یک‌مرحله متوقف شد. در جلسات شورای عالی کار بحثی مطرح شد که دولت براساس آن بخشی از معیشت را بدون دخالت کارفرما، برعهده گیرد که دراین‌راستا هیچ‌اقدامی ازسوی دولت انجام نشد. ازسویی باید به مزد به‌عنوان مقوله‌ای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز نگریست. وقتی یک‌کارگر مجبور است برای تامین معاش خود و خانواده خویش کل روز را بیرون از منزل سپری کند، نمی‌تواند در تربیت فرزند خود نقشی داشته باشد و آن فرزند با حضور در مدرسه و دانشگاه، در کنار اقشار دیگر جامعه خواهد زیست که تاثیرات روانی بسیاری را از یکدیگر خواهند پذیرفت. در ستاد بهره‌وری تاثیر اقلام مختلف را در مزد کارگر بررسی کردیم که در بهترین حالت تاثیر مزد در قیمت تمام‌شده تنها ١٠درصد بود. در جلسه آخری که با حضور سه‌وزیر کار، اقتصاد و امور دارایی و صنعت برگزار شد، آقای طیب‌نیا تمامی این مسایل را در کنار مزد قرار داد که مورد انتقاد ما قرار گرفت. نمی‌توان مزد کارگر را در کنار دیگر مشکلات اقتصادی کارفرما قرار داد، درحالی‌که این مهم مقوله‌ای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و قابلیت مقایسه با عوامل دیگر را ندارد. در قانون حق اعتراض برای تشکل‌های کارگری مانند دیگر تشکل‌ها در نظر گرفته شده، اما سال‌هاست این حق اعتراض از ما گرفته شده و حداقل خواسته که تجمع در ١١اردیبهشت، روز جهانی کارگر است نیز از ما گرفته شده است. قبل از سال٨٧، در شورای‌عالی کار اگر قرار بر تصویب مصوبه‌ای بود، امضای هر سه‌گروه پای آن الزامی بود، اما در سال٨٧، مجلس آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که براساس آن تصویب هرمصوبه در شورای‌عالی کار براساس حد نصاب امضاهاست که در‌این‌صورت، حتی اگر سه‌نفر از نمایندگان کارگری هم پای مصوبه این شورا را امضا نکنند هم  به تصویب می‌رسد. درحال‌حاضر نیز به احتمال زیاد به‌دلیل اختلافات شدیدی که بین نمایندگان کارگری با دولت و نمایندگان کارفرمایی وجود دارد، پای این مصوبه را امضا نخواهیم کرد، زیرا در حدود ١٠جلسه که سه‌جلسه آن رسمی و باقی غیررسمی بود، هنوز تواقفی حاصل نشده است. در این جلسات آقای طیب‌نیا اصرار داشت سال آینده شاید نرخ تورم چهار تا پنج‌درصد نیز کاهش یابد و می‌خواهند افزایش دستمزد پایین‌تر باشد. براساس آخرین آمارها، میزان مصرف مواد غذایی در بخش کارگری از سال٨٣ تاکنون فوق‌العاده سیر نزولی داشته، به‌عنوان‌مثال مصرف نان در سال٨٣ برای یک‌خانوار چهارنفره، ۵٠٠کیلوگرم بود، اما درحال‌حاضر به ٣۵٠‌کیلوگرم در سال٩٣ رسیده است! این ضعف اقتصادی در مسایل اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده، به‌طوری که طبق آمارها در دوسال گذشته، آمار طلاق به‌دلیل مشکلات اقتصادی به‌شدت افزایش یافته است. مزد به تعبیر قانونی به این معناست که در کنار معیشت، پس‌انداز نیز صورت گیرد، اما ما می‌گوییم همان معیشت حداقلی قبلی را به ما بازگردانید! ٣۶۶هزارتومانی که براساس پژوهش‌های کارگروه مزد به‌دست‌آمده، عددی است که فاصله معیشت قبلی را با معیشت کنونی که با حداقل مزد امسال به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد؛ یعنی دراین‌میان ٣۶۶هزارتومان قدرت خرید کارگران کاهش یافته که حداقل دستمزد نمی‌تواند آن را جبران کند.

در این جلسات آقای طیب‌نیا اصرار داشت سال آینده شاید نرخ تورم چهار تا پنج‌درصد نیز کاهش یابد و می‌خواهند افزایش دستمزد پایین‌تر باشد. براساس آخرین آمارها، میزان مصرف مواد غذایی در بخش کارگری از سال٨٣ تاکنون فوق‌العاده سیر نزولی داشته، به‌عنوان‌مثال مصرف نان در سال٨٣ برای یک‌خانوار چهارنفره، ۵٠٠کیلوگرم بود، اما درحال‌حاضر به ٣۵٠‌کیلوگرم در سال٩٣ رسیده است! این ضعف اقتصادی در مسایل اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده، به‌طوری که طبق آمارها در دوسال گذشته، آمار طلاق به‌دلیل مشکلات اقتصادی به‌شدت افزایش یافته است.  شما در گفته‌های خود بر این مساله تاکید کردید که به دولت اعتماد ندارید، از طرفی برمشکلات کارفرمایان نیز صحه می‌گذارید، پس چگونه قصد دارید قدرت خرید کارگران را جبران کنید؟ پیشنهاد شما چیست؟
بقاییان: به عقیده من اکنون دولت با کارفرمایان طرف است. دولت با معافیت مالیاتی می‌تواند مشکلات کارفرمایان را رفع کند، تهاتر بدهی‌ها با طلب‌های کارفرمایان نیز دراین‌راستا قرار می‌گیرد. ما معتقدیم دولت نباید کارگران را با خود روبه‌رو کند، باید از طریق حل مشکلات کارفرمایان، مشکلات معیشت ما را حل کند. دراین‌صورت نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار راحت‌تر می‌توانند حق واقعی خود را از کارفرمایان طلب کنند. به‌عنوان‌مثال در جلسات اخیر تاکید روی این مساله بود که حق مسکن را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهیم، اما این مساله باید در هیات وزیران به تصویب برسد و جزو وظایف شورای‌عالی کار نیست، بنابراین تضمینی نیست که دولت در سال آینده چنین اقدامی کند. دراین‌شرایط حداقل دستمزدی که قرار بود از دولت دریافت کنیم، به‌خاطر احتمال افزایش حق مسکن که ممکن است در هیات وزیران مورد پذیرش قرار نگیرد از بین می‌رود و حقوق کارگران پایمال می‌شود. دولت کمکی به ما نمی‌کند، شاید اگر دولت کارگران و کارفرمایان را به حال خود بگذارد، زودتر به نتیجه برسند.
عطاردیان: درحال‌حاضر کارفرمایانی که دچار مشکل تولید هستند با کارگران خود کنار آمده‌اند. شرایط کنونی به‌نحوی شده که این دوبخش به‌هم وابسته شده‌اند. در شرایط فعلی کارفرمایان با کارگران هماهنگ و هردو به فکر مشکلات تولید هستند. اکنون اگر کارفرمایان بتوانند حداقل معیشت کارگری را تامین کنند و در کنار آن سودآوری نیز داشته باشند، کارگری که آموزش‌دیده و جزو سرمایه‌های کارفرما محسوب می‌شود را در کارگاه نگاه می‌دارند. باید به آینده امیدوار بود و به دولتی که حسن‌نیت دارد، کمک کرد تا موانع را از سر راه تولید بردارد. مالجو: تنها راه‌حل کوتاه‌مدت برای پرکردن شکاف بین حداقل مزد و خط‌فقر عبارت است از افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد به سطحی که امکان چرخاندن چرخ زندگی خانواده‌های کارگری پدید آید. شورای‌عالی کار نه فقط طبق ماده۴١ قانون کار باید به اندازه تورم، سطح حداقل دستمزد را افزایش دهد، بلکه باید کل شکافی را که در گذر سال‌ها بین معیشت حداقلی یک‌خانوار شهری و حداقل دستمزدها پدید آمده، از بین ببرد. شما گفتید باتوجه به اینکه با شرایط موجود این امکان فراهم نیست چه باید کرد، اما من معتقدم که در همین شرایط باید این شکاف حذف شود، ولی این مساله به‌این‌معنا نیست که پیش‌بینی می‌کنم این مشکل در همین دوره شورای‌عالی کار برطرف می‌شود. خیر، این اتفاق نخواهد افتاد. نکته کلیدی آن است که چرا این اتفاق نمی‌افتد؟  آقای مالجو، به عقیده شما به‌عنوان یک اقتصاددان چگونه باید قدرت خرید کارگران را در این شرایط جبران کرد؟
مالجو: تنها راه‌حل کوتاه‌مدت برای پرکردن شکاف بین حداقل مزد و خط‌فقر عبارت است از افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد به سطحی که امکان چرخاندن چرخ زندگی خانواده‌های کارگری پدید آید. شورای‌عالی کار نه فقط طبق ماده۴١ قانون کار باید به اندازه تورم، سطح حداقل دستمزد را افزایش دهد، بلکه باید کل شکافی را که در گذر سال‌ها بین معیشت حداقلی یک‌خانوار شهری و حداقل دستمزدها پدید آمده، از بین ببرد. شما گفتید باتوجه به اینکه با شرایط موجود این امکان فراهم نیست چه باید کرد، اما من معتقدم که در همین شرایط باید این شکاف حذف شود، ولی این مساله به‌این‌معنا نیست که پیش‌بینی می‌کنم این مشکل در همین دوره شورای‌عالی کار برطرف می‌شود. خیر، این اتفاق نخواهد افتاد. نکته کلیدی آن است که چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ بخشی از این پاسخ آن است که توان چانه‌زنی کارگران هم به‌لحاظ فردی و هم به‌لحاظ جمعی بسیار نازل است. برای حل بنیادین این مساله باید به‌سمت افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران رفت. به‌این‌معنا باید عواملی که باعث کاهش قدرت چانه‌زنی آنها شده را مهندسی معکوس کرد. در اینجا اشاره مستقیمی به پنج‌نوع سیاست‌گذاری دارم که تشکل‌های رسمی کارگری باید روی این پنج‌سیاست متمرکز شوند؛ نخست، مهندسی معکوس پروژه موقتی‌سازی نیروی کار. امروز بیش از ٩٠درصد قراردادهای کاری، قراردادهای موقت است چه در مشاغلی که ماهیت موقت دارند و چه در شغل‌هایی که ماهیت دایمی دارند. سوای مشاغلی که ماهیت موقت دارند، باید به‌سمتی حرکت کنیم که اگر شغلی ماهیت دایم دارد، قرارداد آن نیز دایم باشد؛ یعنی ٩٠درصد قرارداد موقت، تبدیل به ٩٠درصد قرارداد دایمی شود، تقریبا شبیه به وضعیتی که در سال پایانی جنگ داشتیم. دوم، انحلال تمام‌عیار شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی که در مقام میانجی‌ها و دلالان نیروی کار میان کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی ازیک‌سو و کارگران ازسوی‌دیگر قرار گرفته‌اند. گروه‌هایی که به‌دلیل آشنایی با چم‌و‌خم مسایل حقوقی، اداری و سیاسی به‌نفع کارفرمایان و به‌ضرر کارگران قراردادهای کارگری را منعقد می‌کنند و برای این خدمت‌رسانی به کارفرماها، مبالغی را از آن خود می‌کنند که می‌توانست تمام و کمال تبدیل به دستمزد کارگران شود.
سوم، بازگشت کارگاه‌های کمتر از١٠نفر زیر چتر همه مواد قانون کار. امروز ٣۶ماده و یک‌تبصره قانون کار در خصوص کارگاه‌های زیر ١٠نفر اعمال نمی‌شود و همین امر سبب شده کارگرانی که در کارگاه‌های زیر ١٠نفر مشغول‌به‌کار هستند، چنان ناتوان باشند که حتی نتوانند اجرای بقیه مواد قانون کار را نیز از کارفرما طلب کنند. چهارم، مهندسی معکوس سیاست تعدیل نیروی انسانی دولتی در اشل‌های پایین شغلی است. این ایده غلط است که دولت هرگز نباید اشتغال‌زایی کند، ایده غلطی که در تمامی ارکان برنامه‌ها از چشم‌انداز١۴٠۴ گرفته تا آیین‌نامه‌های دولت رسوخ کرده است. این ایده تنها تحت‌تاثیر استراتژی معطوف‌به منافع اقلیت در جامعه، به همه ارکان قانونی وارد شده است. دولت در جایی‌که بزرگ‌ترین معضل اجتماعی بیکاری است، باید اشتغال ایجاد کند. لابد می‌گویید بار مالی چنین اشتغالی چگونه باید تحمل شود. امروزه ۶٠درصد بودجه، صرف هزینه‌هایی می‌شود که نه برای انباشت سرمایه خرج می‌شود و نه برای تحقق عدالت اجتماعی. این هزینه‌های دولت باید کاهش یابد و در عوض به امور اشتغالزایی هدایت شود. پنجم، در قانون کار سه‌نوع هویت به‌عنوان بازوی جمعی کارگران به رسمیت‌ شناخته ‌شده است. شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان منفرد کارگری. هرسه این گروه‌ها به درجات گوناگون بنابر اساسنامه، آیین‌نامه‌های شکل‌گیری و… هم به دولت وابسته‌اند (یعنی باید به تایید دولت برسند) و هم به کارفرمایان (یعنی کاندیداها را باید کارفرما تایید کند). اینکه کارگران به‌طور جمعی بخواهند از حقوق خود دفاع کنند مانند تمامی گروه‌های دیگر نه به دولت و نه به کارفرمایان ارتباطی ندارد. بنابراین بازبینی فصل ششم قانون کار نیز بسیار ضروری است. مهندسی معکوس در این پنج‌سیاست توان چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران را افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی دیگر کارگران برای معیشت خود چشم امید خود را به اقلیتی از مجموعه جامعه نمی‌دوزند که داشته‌های همگانی را به لطف نهاد حق مالکیت خصوصی از آن خود کرده‌اند. درواقع باید اکثریت را از گرو اقلیت درآورد. درحال‌حاضر اکثریت در گروگان اقلیتی است که به شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه داشته‌های همگانی را در دست خود جمع کرده است. در کنار این پنج‌سیاست البته بازبینی تمام‌عیار در بودجه‌نویسی دولت ضروری است.دولت حجم قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را نه مصروف انباشت سرمایه می‌کند و نه صرف عدالت اجتماعی. این هزینه‌ها باید طبق قانون اساسی برای آموزش عمومی، آموزش‌عالی، بهداشت عمومی، سلامت، درمان و… برای شهروندان صرف شود. اگر این هزینه‌ها کاهش یابد، در یک‌دوره یک‌ساله تا دوساله با کاهش حدود ۴٠درصد هزینه‌ها از این رهگذر روبه‌رو خواهیم بود. بخشی از هزینه‌هایی که اکنون بر خانواده‌های کارگری تحمیل شده به‌خاطر هزینه‌هایی است که دولت برای ارایه خدمات عمومی باید ارایه می‌داد، اما از آن صرف‌نظر کرده است. تمامی دولت‌ها پس از جنگ از اصول اقتصادی قانون اساسی منحرف شده‌ و غیرقانونی عمل کرده‌اند، دولت‌ باید به قانون اساسی بازگردد. اگر این بازگشت اتفاق بیفتد، به‌معنای کاهش هزینه بخش قابل‌توجهی از کارگران خواهد بود، اما آنچه اکنون به آن اشاره کردم، در بافت فعلی امکان‌پذیر نیست. از آنجا که بخش‌های نامولد به‌واسطه ارتباطات قوی با نهادهای قدرت بیشتر از بخش‌های مولد قدرت دارند و امکان عقب‌راندن سرمایه مولد و سرمایه تجاری چندان محتمل نیست، در نهایت بخش مولد نیز هم‌پای بخش‌های دیگر صاحب قدرت، تمامی فشار را روی کارگران وارد می‌آورد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد در شورای‌عالی کار نیز در نهایت حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که هیچ عقل سلیمی آن را نخواهد پذیرفت. نه‌فقط حداقل دستمزدها بلکه ایمنی محل کار نیز رو به وخامت دارد. مثلا در سال‌های گذشته در حالی‌که در دوره رکود بوده‌ایم، مرگ‌ومیر در محل کار افزایش یافته است. این بدین معناست که هم دولت و هم کارفرما در چنین شرایطی برای ایمنی محل کار کمتر هزینه کرده‌اند. این مساله در خصوص شدت کار، میزان فراغت، زمان‌بندی کار و همه مولفه‌های دیگری که تعیین‌کننده شرایط کاری و زیستی کارگران است نیز صدق می‌کند. باید چنین تغییرات بنیادینی اتفاق بیفتد تا در سال‌های آینده مانند هر سال این قصه دوباره تکرار نشود. اکنون موازنه قدرت به‌نفع کارفرمایان و دولت است. آقای عطاردیان به‌درستی گفتند که امروز کارگران و کارفرمایان با یکدیگر تفاهم دارند، اما این تفاهم برای کارگران تفاهمی اجباری است. اگر اکنون ظاهرا صلح میان کارگران و کارفرمایان برقرار است به این معنا نیست که منافع این دو گروه با یکدیگر در تضاد نیست. آقای عطاردیان به‌درستی می‌گویند اکنون کارگران و کارفرمایان وجوه مشترکی در مقابل یک گروه سوم دارند که باید آن را بشناسند، اما در عین حال اختلاف منافع گسترده‌ای نیز بین این دو گروه به‌طور همزمان وجود دارد. این هر دو بحث یقینا هم‌زمان برقرار است.
عطاردیان: گفتم این دعوا را بگذاریم برای بعد.
مالجو: این بعد یعنی در دوره رونق. اما معتقدم بخش مهمی از لطمه‌ای که کارگران خوردند در ادوار رونق قبلی بوده است. منظور من تنها دولت‌های نهم و دهم نیست، از جمله دوره رونق ١۶ساله پس از جنگ را نیز در نظر دارم. به‌عنوان مثال در سال٨٠ که دوره رونق با رشد اقتصادی بالایی بوده وضعیت اقتصادی کارگران نیز اصلا تعریفی نداشته و بنا بر آمارهای حراست وزارت کار، بیشترین اعتصاب‌های کارگری را در بهمن و اسفند سال ٨٠ شاهد بوده‌ایم. زیرا پایه‌های فلاکت کنونی کارگران در ادوار رونق ١۶ساله پس از جنگ و هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم بنا شد. گرچه رونق از رکود بهتر است، اما هم در رکود و هم در رونق نزاع میان کارگر و کارفرما را نباید متوقف کرد. عطاردیان: گفتم این دعوا را بگذاریم برای بعد. مالجو: این بعد یعنی در دوره رونق. اما معتقدم بخش مهمی از لطمه‌ای که کارگران خوردند در ادوار رونق قبلی بوده است. منظور من تنها دولت‌های نهم و دهم نیست، از جمله دوره رونق ١۶ساله پس از جنگ را نیز در نظر دارم. به‌عنوان مثال در سال٨٠ که دوره رونق با رشد اقتصادی بالایی بوده وضعیت اقتصادی کارگران نیز اصلا تعریفی نداشته و بنا بر آمارهای حراست وزارت کار، بیشترین اعتصاب‌های کارگری را در بهمن و اسفند سال ٨٠ شاهد بوده‌ایم. زیرا پایه‌های فلاکت کنونی کارگران در ادوار رونق ١۶ساله پس از جنگ و هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم بنا شد. گرچه رونق از رکود بهتر است، اما هم در رکود و هم در رونق نزاع میان کارگر و کارفرما را نباید متوقف کرد. عطاردیان: در پاسخ به شما باید بگویم که در شرایط کنونی ٧٠ تا ٨٠درصد اقتصاد در دست دولت است. اکنون دولت کارفرمای بزرگ است. در زمانی با کارگران جلسه گذاشتیم و افزایش دستمزد تا مبلغ مشخصی را عنوان کردیم، اما کارگران حاضر به صورتجلسه با ما نشدند، در حالی که در حدود پنج تا شش‌درصد کمتر از آن میزان را دولت بر کارگران تحمیل کرد، زیرا دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ قصد دارد دستمزد کارگران خود را پرداخت کند. فرض کنید الان شکاف حداقل دستمزد و خط فقر بالاست، اگر تورم‌ها را از قبل انقلاب تا این زمان محاسبه کنید و اضافه دستمزد را نیز حساب کنید، چندان با هم تفاوت ندارند…
مالجو: تفاوت قابل توجه است آقای عطاردیان. امروز کارگران کمتر از نیمی از قدرت خرید سال۵٨ را دارند.
عطاردیان: تورم‌های اعلام‌شده بر بالارفتن دستمزد پیشی داشته است. معیشت خانوار بحث دیگری است، این شکاف از ناحیه معیشت خانوار ایجاد شده. فرض کنید ما آنچه را کارگران می‌خواهند به آنها دادیم، نتیجه آن چه خواهد بود؟ کارفرمایی که الان نمی‌تواند همین دستمزد را بدهد، نمی‌تواند دوبرابر آن را نیز بدهد، در نتیجه کارگاه تعطیل می‌شود و همین کارگران نیز بیکار می‌شوند. این به صلاح هیچ یک از طرفین نیست، بنابراین باید به مسایل اجرایی آن نیز اندیشید. اگر راه‌حل‌هایی که شما می‌گویید اجرا شود، بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل خواهد شد.
‌آقای عطاردیان! این تفکر همواره وجود داشته که در تعیین حداقل دستمزد، دولت همیشه نفع کارفرما را در نظر گرفته و نه کارگر را. می‌دانیم که هزینه‌های دیگر بر هزینه‌های دستمزد غلبه دارد و هزینه‌های دستمزد حدود ١٠درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود. مگر این هزینه‌ چقدر است که کارفرمایان در مقابل آن تا این حد مقاومت می‌کنند؟
عطاردیان: این‌طور نیست. دولت نفع کارفرمایان را در نظر نمی‌گیرد. این میزان که می‌گویید نیست و درصد آن کاملا وابسته به کار است، از پنج‌درصد گرفته تا ١۴درصد، اما کارفرما همین میزان را نیز نمی‌تواند بپردازد.
‌منظور شما این است که در این شرایط کارگران برای حفظ شغل خود، همین میزان را بپذیرند. در واقع یک توافق ناخواسته در کار است؟
بقاییان: من با بخشی از صحبت‌های شما مخالفم آقای عطاردیان. نمی‌شود که کارفرمایان تمام مشکلات خود را بگذارند پایان سال مطرح کنند. بحث شورای‌عالی کار تنها بر سر مقوله مزد است و مسایل دیگر، ارتباطی به این شورا ندارد. حرف ما این است که کارفرمایان به‌جای اینکه آنقدر روی تاثیر ١٠درصدی افزایش دستمزد مانور دهند روی حل مشکلات دیگرشان در طول سال تمرکز کنند. ما نمی‌گوییم کارفرما تمام قدرت خرید کارگران را جبران کند، رقم نجومی ارایه نمی‌دهیم تنها همین حداقل‌ها را که در طول یک‌سال زایل‌شده جبران کنید. تامین کارگر به‌طور یقین روی تولید شما نیز تاثیرگذار خواهد بود و افزایش بهره‌وری را به همراه خواهد داشت. به‌دنبال آن نیز شاهد رونق کارگاه‌ها خواهیم بود. این را هم اضافه کنم که با جبران کاهش قدرت خرید کارگران یقین بدانید که همین کارگران خریداران اصلی کالاهای تولید داخل خواهند بود. در ماده هفت قانون کار آمده که شغل‌هایی که ماهیت دایم دارند باید برای آن قراردادهای دایم منعقد شود. درحال‌حاضر سیمان تهران برای آن پروژه عظیم با دوهزارنیروی کار، قراردادهای یک‌ماهه می‌بندد! اکنون ٩٠درصد نیروی کار این شرکت قرارداد موقت دارند و با ۶۵درصد آنها قرارداد یک‌ماهه منعقد شده است. در مثالی دیگر در اجرای ماده٣٧، دستمزد کارگران هم می‌تواند به‌صورت نقدی پرداخت شود و هم به‌صورت حساب بانکی، از آنجا که برخی از کارفرمایان از این مساله سوءاستفاده می‌کردند و طبق قانون اثبات سابقه کار بر عهده کارگری است که شکایت می‌کند و این کارگر بیمه نمی‌شود و استشهاد نیز در مراجع حل اختلاف مورد پذیرش واقع نمی‌شود، تنها راه اثبات، پرداخت دستمزد از سوی کارفرماست که در جایی به ثبت رسیده باشد. اصلاح این قانون را به‌‌صورت پرداخت حداقل حقوق با مزایا و سنوات و… در حساب بانکی به همراه نماینده مشهد در شوراهای اسلامی کار در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کردیم، اما کارفرمایان با آن مخالفت کردند. این مساله موجب دلنگرانی و رنجش‌خاطر کارگران شد. کارفرمایان معتقد بودند به خاطر چند بی‌نماز در مسجد را نمی‌بندند! با اینکه دولت در ابتدا حامی این پیشنهاد بود، وقتی با مخالفت کارفرمایان مواجه شد کاملا خود را کنار کشید. این اتفاقات تنها این فکر را به ذهن ما متبادر می‌کند که می‌خواهند کارگر و کارفرما را روبه‌روی هم قرار دهند. اکنون بسیاری از پیمانکاران چنین می‌کنند و بیشتر مشکل ما نیز با همین پیمانکاران است. این مساله را در زمان وزارت آقای شیخ‌الاسلام درست در روز کارگر و ١١اردیبهشت‌ مطرح کردیم که وی پاسخ داد از آنجا که قراردادها منعقد شده، نمی‌توان آن را تغییر داد و این مساله را به پایان سال موکول می‌کنیم. پایان سال شد و این وعده نیز به فراموشی سپرده شد.
عطاردیان: این پیمانکاران از بخش‌خصوصی نیستند. طبق تعریفی که در سازمان جهانی کار مطرح است، اشتغال غیررسمی باید به اشتغال رسمی تبدیل شود و باید به دنبال حل این مساله باشیم نه اینکه مردم را در مقابل هم قرار دهیم. اینکه در قانون کار، کارفرما اگر با یک کارگر مخالف باشد، نمی‌تواند بگوید از کارگاه من خارج شو، اما اگر کارگر نخواهد، فردا سر کار نمی‌آید. این مشکل قانون است. مالجو: الان که این مشکل وجود ندارد. کارفرما اگر سه‌ماه دندان روی جگر بگذارد، بعد قرارداد را تمدید نمی‌کند! بقاییان: الان ١٠درصد قراردادها دایمی است و شامل اکثر قراردادها نمی‌شود. عطاردیان: من در رابطه با نگرانی‌ها برای تبدیل قراردادهای موقت به دایم میان کارفرمایان می‌گویم. در صورت منعقدکردن قرارداد دایم، این کارگر وبال گردن کارفرماست. مالجو: آقای عطاردیان، انسان و نیروی کار با پفک متفاوت است. نیروی کار نباید کالا باشد که اگر سودآوری نداشت، آن را به دور بیندازیم. اصطلاح وبال گردن دور از شأن کارگران است. بقاییان: نه معیشت داریم و نه امنیت شغلی! مالجو: و نه منزلت! مالجو: الان که این مشکل وجود ندارد. کارفرما اگر سه‌ماه دندان روی جگر بگذارد، بعد قرارداد را تمدید نمی‌کند!
بقاییان: الان ١٠درصد قراردادها دایمی است و شامل اکثر قراردادها نمی‌شود.
عطاردیان: من در رابطه با نگرانی‌ها برای تبدیل قراردادهای موقت به دایم میان کارفرمایان می‌گویم. در صورت منعقدکردن قرارداد دایم، این کارگر وبال گردن کارفرماست.
مالجو: آقای عطاردیان، انسان و نیروی کار با پفک متفاوت است. نیروی کار نباید کالا باشد که اگر سودآوری نداشت، آن را به دور بیندازیم. اصطلاح وبال گردن دور از شأن کارگران است.
بقاییان: نه معیشت داریم و نه امنیت شغلی!
مالجو: و نه منزلت!
عطاردیان: من در مورد اخلاق حرفه‌ای سخن می‌گویم. نیروی کاری وجود دارد که ماهر بوده، اما اخلاق خوبی ندارد و اشکال ایجاد می‌کند. ما در قراردادها با تمامی پرسنل توافق کردیم هر طرف که طرف مقابل را نخواست، یک‌ماه جلوتر به دیگری اعلام کند تا هم کارفرما به‌دنبال نیروی کار باشد و هم کارگر حقوق یک‌ماهه خود را دریافت کند. یا کارگر اخلاق خود را اصلاح می‌کند و می‌ماند یا اینکه اختلال در مدیریت ایجاد می‌کند که با وجود خسارت، اخراج او را کارفرما به جان می‌خرد، اما کارگران با این مساله موافقت نمی‌کنند. کارگران باید بدانند کارگاه محل تامین اجتماعی نیست، بلکه محل کار است. اگر ماندگاری کارگر در هر شرایطی اصل قرار گیرد، کارگاه از هم خواهد پاشید. این مساله یکی از اختلاف‌نظرهای کارفرمایان با تشکل‌های کارگری است. می‌گوییم به کار بیندیشید و نه‌فقط به کارگر یا کارفرما که اگر چنین شود همه منتفع خواهند شد، اما در مقابل آن مقاومت می‌شود. باید محیط سالمی را با گفت‌وگو ایجاد کرد.

نوشته توان چانه‌زنی کارگران بسیار نازل است اولین بار در میدان پدیدار شد.

زمین شهری که پیوندی تنگاتنگ با شکل‌گیری و توزیع رانت در شهر دارد، نقشی به‌شدت تاثیرگذار بر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی داشته است. ازاین‌رو، در دهه‌های گذشته و در پی توسعه شهرنشینی در ایران زمینه‌ساز منازعات و ستیز‌های اجتماعی و طبقاتی بوده. بر این اساس، مقررات و مقررات‌زدایی در زمینه فروش فضاهای شهری کاملا متاثر از ایدئولوژی‌های حاکم بر برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه ‌بوده است که بازتاب آن را در تصویب قانون «لغو مالکیت اراضی موات شهری» در شورای انقلاب و در اصل‌های٣١ و ۴٣ قانون اساسی در دهه نخست انقلاب می‌بینیم که داشتن مسکن مناسب را حق هر فرد ایرانی دانسته و اصل۴۵ که اراضی موات رهاشده را در اختیار دولت قرار داد.
تا سال‌های منتهی به پایان جنگ و شروع‌ به کار «دولت سازندگی»، این قوانین و به خصوص قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به شکل کج‌دارومریزی اجرا شد. اما با پایان جنگ و در پی تغییر سیاست‌های اقتصادی این قوانین دستخوش تغییرات جدی و چشم‌گیری بود. این تغییرات به بهانه توسعه شهر و با هدف کسب درآمد هر چه بیشتر از زمین و فضای شهر با طرح‌هایی نظیر خودکفایی مالی شهرداری‌ها و… مطرح ‌شده بود. سیاست‌هایی که دست‌آخر به کام زمین‌داران و سرمایه‌داری مستغلات و در عین حال به ضرر تمام شهروندان و نابودی فضای شهری (با تاکید بر نمونه فضای اجتماعی شهر) تمام شد.

نخستین گام‌ها در دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی در تهران با عزمی راسخ و عطشی سیری‌ناپذیر برداشته شد. «تراکم‌فروشی» در این دوره و در پی تزریق ارزش افزوده بر زمین‌های شهری، هم به سود مالکان اراضی شهری و ساختمان‌های کلنگی بود و هم این امکان را برای شهرداری فراهم کرد تا از طریق دریافت بخشی از این ارزش افزوده، هزینه‌های پروژه‌های عمرانی شهری را تامین کند، با این توجیه که درآمد حاصل از فروش تراکم می‌تواند هزینه‌های شهری را جبران کند. درواقع درآمد اصلی شهرداری در تمام سال‌هایی که بودجه‌اش از دولت جدا شد از راه تراکم‌‌فروشی و عوارض ساخت‌وساز تامین شد. این فرایند را در سال‌های اخیر بسیاری از منتقدان، «شهرفروشی» نامیده‌اند. در واقع فرایند بدل‌شدن اداره شهر به بنگاه‌ اقتصادی و کسب درآمد از منابع عمومی یعنی زمین شهری، پیش‌قراول فرایند حذف عوامل اجتماعی شهر یعنی حافظه‌زدایی از شهر شد. این امر باعث شد تا شهرداری‌های کشور، شهرها را به‌عنوان بنگاهی اقتصادی تعریف کنند؛ بنگاهی که می‌تواند از شهر به هر طریقی حتی به مدد فروش فضای اجتماعی و کالبدی آن کسب درآمد کند. این مساله مقدمات حصول مهم‌ترین منبع درآمد در شهرها یعنی «ایجاد ارزش افزوده هرچه بیشتر از زمین» را از طریق فروش تراکم با توجیهاتی نظیر ضرورت توسعه عمودی شهر، فراهم کرد. نخستین گام‌ها در دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی در تهران با عزمی راسخ و عطشی سیری‌ناپذیر برداشته شد. «تراکم‌فروشی» در این دوره و در پی تزریق ارزش افزوده بر زمین‌های شهری، هم به سود مالکان اراضی شهری و ساختمان‌های کلنگی بود و هم این امکان را برای شهرداری فراهم کرد تا از طریق دریافت بخشی از این ارزش افزوده، هزینه‌های پروژه‌های عمرانی شهری را تامین کند، با این توجیه که درآمد حاصل از فروش تراکم می‌تواند هزینه‌های شهری را جبران کند. درواقع درآمد اصلی شهرداری در تمام سال‌هایی که بودجه‌اش از دولت جدا شد از راه تراکم‌‌فروشی و عوارض ساخت‌وساز تامین شد. این فرایند را در سال‌های اخیر بسیاری از منتقدان، «شهرفروشی» نامیده‌اند.
جالب آنکه سیاست فروش شهر سال‌به‌سال با رشد لجام‌گسیخته‌ای ادامه یافت، به‌نحوی که اگر در دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی فروش تراکم در حدود ۶۰ یا ۱۲۰درصد زمین انجام می‌گرفت، در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف، خرید و فروش تراکم‌های شهری با یک هزار یا دوهزاردرصد حتی با وجود تراکم سیار به موضوعی جاافتاده بدل شد. تا جایی که طی سال‌های اخیر در تمام شهرداری‌های کشور، حدود ٨۰درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق عوارض ساخت‌و‌ساز و البته عمدتا از فروش تراکم ساختمانی تامین شده است. اما فراموش نکنیم این شکل از درآمدزایی از اراضی شهری که به تقویت بورژوازی مستغلات دامن می‌زد، تنها با نادیده‌گرفتن ضوابط و مقررات شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌توانست صورت بگیرد. از این‌رو، دولت وقت تمام تلاش خود را به‌کارگرفت تا شهرها و به‌خصوص شهر تهران را در دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی، تا جای ممکن از ضوابط و مقررات آن زمان تهی کند. به عنوان مثال شهر تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلان‌شهرهای دنیا تا چند سال پیش تا حدود زیادی، بی‌اعتنا به طرح‌های جامع و تفصیلی، تنها با بخشنامه‌های متناقض شهرداری اداره می‌شد.

اما فراموش نکنیم این شکل از درآمدزایی از اراضی شهری که به تقویت بورژوازی مستغلات دامن می‌زد، تنها با نادیده‌گرفتن ضوابط و مقررات شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌توانست صورت بگیرد. از این‌رو، دولت وقت تمام تلاش خود را به‌کارگرفت تا شهرها و به‌خصوص شهر تهران را در دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی، تا جای ممکن از ضوابط و مقررات آن زمان تهی کند. به عنوان مثال شهر تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلان‌شهرهای دنیا تا چند سال پیش تا حدود زیادی، بی‌اعتنا به طرح‌های جامع و تفصیلی، تنها با بخشنامه‌های متناقض شهرداری اداره می‌شد. فرآیند مقررات‌زدایی و در حقیقت بی‌اعتنایی به مقررات، در دوره شهرداری ملک‌‌مدنی، مرتضی الویری، محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف نیز در شهر تهران با فرازوفرودهایی ادامه یافت و به اوج خود رسید، به‌طوری که حتی پس از تصویب آخرین طرح جامع و تفصیلی تهران که تهیه و تصویب آن حدود ۱۰سال به طول انجامید، شهردار تهران ابلاغ این سند قانونی را در حدود دو سال یعنی تا ابتدای سال۱٣۹۱، به تعویق انداخت و البته پس از ابلاغ نیز اقدامات شهرداری را در زمینه فروش تراکم‌های بالا همچنان ادامه داد.

گرچه شهرداری تهران هیچ‌گاه تمایلی به ارایه آمار در باب حجم و میزان تراکم فروخته‌شده در شهر ندارد اما شورای شهر بارها به صورت سوالی رسمی از شهردار تهران درخواست کرده تا میزان تراکم فروخته‌شده را به شورا اعلام کند که به روایت منتقدان و سوال‌کنندگان، هیچ‌گاه شهرداری آمار دقیقی ارایه نکرد.
در پژوهشی که فردین یزدانی (کارشناس‌ارشد مسکن) با عنوان اقتصاد سیاسی نظام درآمدی شهرداری‌ها انجام داده است به ارقام شگفت‌انگیزی برمی‌خوریم (جدول شماره یک). براساس این پژوهش ارزش رانت ایجادشده در اثر فروش تراکم که در سال١٣٧٠ معادل ۴/١٢۶میلیاردتومان و معادل حدود یک‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود، در سال١٣٨٧ به نزدیک ٢٩٠هزارمیلیارد تومان، یعنی رقمی حدود ۴/۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسید. حجم شگفت‌انگیز رانت توزیع‌شده بر اثر تراکم، به‌خوبی دلیل مقاومت شهرداری‌ها در برابر توقف فروش تراکم را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، به گزارش «خبرگزاری میراث‌فرهنگی»، شهرداری تهران در گزارشی که به شورای شهر تهران ارایه داد میزان صدور مجوزساخت در سال‌های٩٠ و ٩١ را اعلام کرد. براساس این گزارش شهرداری در سال٩٠ تعداد ٢٨هزارو۶٩٩فقره مجوزساخت به مساحت ٣١میلیون‌و٩٢هزار مترمربع صادر کرده است. این رقم‌ها در سال٩١ هم به همین منوال پیش می‌رود. در این سال شهرداری ٢۵هزارو٧١٠فقره مجوز ساخت صادر می‌کند که معادل ٣٢میلیون‌و ٢١۶هزارمترمربع است,١ از این‌رو، مازاد تراکم‌های فروخته‌شده در این سال ‌به ‌سال٩٢ هم رسید و آمار ساخت‌و‌ساز در این سال نیز بسیار زیاد بود و احتمالا در سال‌های آینده نیز همچنان تهران از عوارض این فروش لجام‌گسیخته در امان نخواهد ماند. البته جالب است که سهم تمام مناطق تهران نیز در عطش شهرداری برای تبدیل شهر به کارگاه ساختمانی یکسان نبوده است. منطقه یک تهران جزو مناطقی است که بیشترین آمار ساخت‌و‌سازهای پایتخت را دارد. باغ‌های فراوان و قیمت بالای زمین در این منطقه به عطش ساخت‌وساز دامن زده است. اما وضعیت این منطقه به حدی آشفته بود که شورای شهر در تحقیقی که از منطقه یک و دو به عمل آورد موارد بسیاری از تخلف را گزارش داد. آمار تراکم‌فروشی در این منطقه نیز حیرت‌انگیز است. به نقل از «خبرگزاری میراث‌فرهنگی»، شهرداری منطقه یک در سال ٨٩ بیش از سه‌میلیون‌و٨۴٢هزار مترمربع تراکم فروخته است. در سال بعد این میزان به سه‌میلیون‌و٣٩۶هزار مترمربع رسیده و در نهایت در سال٩١ با فروش چهارمیلیون‌و۵٩۶هزارمترمربع بیشترین میزان تراکم‌فروشی را داشته است. چهارمیلیون‌مترمربع مجوزساخت در مقایسه با مساحت کل منطقه یک تهران که ٢١٠هزارمتر مربع است یعنی حدود ٢٠برابر مساحت این منطقه، نشان از حضور سلطه‌وار برج‌هایی دارد که بر مزار باغ‌های این منطقه مستقر شده‌اند.

شهرداری تهران سال‌ها از تراکم‌فروشی برای پرداخت دیون خود به پیمانکاران استفاده کرد و حتی شرکتی برای خرید و تراکم‌‌فروشی تاسیس کرد که این روزها سازوکار مالی آن یکی از مبهم‌ترین موارد کارنامه مالی شهرداری است. شاید جدی‌ترین پرسشی که تهران پیش‌روی خود دارد پرسشی است که‌ پاسخ آن را باید به شهر ‌پیش‌فروش‌شده در سال‌های آینده بدهد. از این‌رو، وابستگی شدید شهرداری به فروش تراکم ساختمانی به‌عنوان ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین راه درآمدزایی برای جبران هزینه‌های اداره شهر در کلان‌شهری نظیر تهران در سال‌های اخیر به‌شدت در دستور کار قرار گرفت. نتیجه چنین فرآیندی، فارغ از تبعات اجتماعی و سیاسی، افزایش قیمت زمین در کلان‌شهرها و به‌خصوص در تهران است. قیمت زمین و خانه‌کلنگی در هشت‌سال گذشته تقریبا چهاربرابر شده است. شهرداری تهران سال‌ها از تراکم‌فروشی برای پرداخت دیون خود به پیمانکاران استفاده کرد و حتی شرکتی برای خرید و تراکم‌‌فروشی تاسیس کرد که این روزها سازوکار مالی آن یکی از مبهم‌ترین موارد کارنامه مالی شهرداری است. شاید جدی‌ترین پرسشی که تهران پیش‌روی خود دارد پرسشی است که‌ پاسخ آن را باید به شهر ‌پیش‌فروش‌شده در سال‌های آینده بدهد. از این‌رو، وابستگی شدید شهرداری به فروش تراکم ساختمانی به‌عنوان ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین راه درآمدزایی برای جبران هزینه‌های اداره شهر در کلان‌شهری نظیر تهران در سال‌های اخیر به‌شدت در دستور کار قرار گرفت. نتیجه چنین فرآیندی، فارغ از تبعات اجتماعی و سیاسی، افزایش قیمت زمین در کلان‌شهرها و به‌خصوص در تهران است. قیمت زمین و خانه‌کلنگی در هشت‌سال گذشته تقریبا چهاربرابر شده است. به گزارش «خبرگزاری مهر»، مرکز آمار ایران نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده توسط شهرداری‌های کشور را در سال٩١ اعلام کرد، که براساس آن، در این سال تنها در شهر تهران ٢٣هزارو٧۵٧پروانه جدید ساخت صادر شده که ٩٣/۵درصد کل تقاضاها، برای ساختمان‌های پنج‌طبقه‌به‌بالا بوده است. براساس آمار اعلام‌شده از سوی شهرداری تهران، این شهرداری در سال٩١، تعداد ٢٣هزارو٧۵٧پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر کرده که این تعداد پروانه حدود ١١/۵درصد از کل پروانه‌های صادر‌شده از سوی شهرداری‌های کشور را شامل می‌شود. به نقل از این خبرگزاری، بیشترین‌سهم از پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران مربوط به شهرداری منطقه‌هشت با صدور هزارو٨٣٨پروانه (٧/٧درصد) و کمترین‌سهم مربوط به شهرداری منطقه٢١ با ۴٠۴پروانه (١/٧درصد) بوده است. از مجموع پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران حدود ٠/٢درصد برای احداث ساختمان‌های یک‌طبقه، ٠/۴درصد برای احداث ساختمان‌های دوطبقه، ١/٢درصد برای احداث ساختمان‌های سه‌طبقه، ۴/٧درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و ٩٣/۵درصد برای احداث ساختمان‌های پنج‌طبقه و بیشتر صادر شده است,٢ (جدول شماره ٢، ٣، ۴، ۵)

طی دودهه گذشته، عدم‌کنترل قیمت اراضی شهری، یا به قول علی عبدالعلی‌زاده (وزیر مسکن «دولت اصلاحات») عرضه زمین با قیمت روز، یعنی همانا سپردن قیمت زمین به دست اقتصاد بازارآزاد، اجرایی شد و باعزمی جدی‌تر به دولت نهم و دهم رسید. به‌این‌سان اراضی متعلق به دولت در شهرها و شهرهای جدید، نه درراستای رفاه شهروندان، بلکه با هدف درآمدزایی و کسب ارزش‌افزوده‌ای هرچه بیشتر نصیب انبوه‌سازان شد؛ زمین‌هایی که پیش از آن به تعاونی‌ها واگذار می‌شد. ازاین‌رو، نتیجه بدیهی چنین سیاستی با افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن در دودهه اخیر همراه بود که در نمایشی حزن‌انگیز، طبقات پایینی جامعه را ناخواسته در طعم تلخ این بحران شریک کرد.

طی دودهه گذشته، عدم‌کنترل قیمت اراضی شهری، یا به قول علی عبدالعلی‌زاده (وزیر مسکن «دولت اصلاحات») عرضه زمین با قیمت روز، یعنی همانا سپردن قیمت زمین به دست اقتصاد بازارآزاد، اجرایی شد و باعزمی جدی‌تر به دولت نهم و دهم رسید. به‌این‌سان اراضی متعلق به دولت در شهرها و شهرهای جدید، نه درراستای رفاه شهروندان، بلکه با هدف درآمدزایی و کسب ارزش‌افزوده‌ای هرچه بیشتر نصیب انبوه‌سازان شد؛ زمین‌هایی که پیش از آن به تعاونی‌ها واگذار می‌شد. ازاین‌رو، نتیجه بدیهی چنین سیاستی با افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن در دودهه اخیر همراه بود که در نمایشی حزن‌انگیز، طبقات پایینی جامعه را ناخواسته در طعم تلخ این بحران شریک کرد. اما پیامد‌های فروش شهر در فرایند تراکم‌فروشی، به نابودی عوامل اجتماعی شهر نیز دامن زده است. این امر در رشد سرسام‌آور قیمت مسکن و زمین، افزایش ترافیک و آلودگی‌‌هوا و حتی اثراتی نظیر تنش‌های عصبی، آلودگی و آشفتگی بصری، پریشانی و زشتی سیمای شهر، فقر شهری و از همه مهم‌تر نابودی بافت‌های تاریخی و همچنین حافظه‌زدایی از شهر سهم انکارناپذیری داشته است؛ شهری که درپی فرآیند تراکم‌فروشی بی‌هویت و بی‌خاطره شده است، اکنون حافظه اجتماعی خود را از‌دست‌رفته می‌بیند. این خاطرات جمعی ماست که در تلی از بتن و سیمان و تیرآهن دفن می‌شود.
*منبع جداول، نشریه گردآوری اطلاعات پروانه‌هایی ساختمانی؛
منتشرشده در سایت مرکز آمار ایران
١. خبرگزاری میراث فرهنگی،کدخبر: ١٠۶٢۴٨٠ – ٨/۶/٩٢
٢.خبرگزاری مهر، کد خبر: ٢١٧٣۴۴٧ – ٢٠/٨/٩٢]

نوشته شهر من حراج اولین بار در میدان پدیدار شد.

مطالبه‌ي برابري يعني قرباني بودن، حتي اگر اين قرباني عصباني و سازمان‌يافته باشد. درمقابل، پيش‌فرض ‌قراردادن برابري يعني فعال ‌بودن، يعني خود را در وهله‌ي نخست با سرکوب‌گران يا آناني که از اين سرکوب نفع مي‌برند برابر دانستن. و آن‌گاه، تنها از پس اين است که، مطالبات مطرح مي‌شوند. ليکن، اين مطالبات نه از دل گونه‌اي فقدان متعلق به سرکوب‌شده‌گان که ديگران بايد برآورده سازند، بل از دل به‌رسميت‌شناختن برابري از طرف خود فرد برخواهد خواست؛ به‌موجب اين به‌رسميت‌شناختن، فرد از ديگران مي‌خواهد دست از تضييع حقوق وي بردارند. اين خواسته‌اي است قوي نه ضعيف، فعال نه منفعل...

این دو پرسش که اقتصاد ایران سرمایه‌دارانه است یا خیر و آیا اصلاً طبقه داریم یا نه، اهمیت فراوانی دارند، اما کثرت وقوع و طرح این پرسش‌ها در جامعه‌ی ما نشان‌دهنده‌ی حجاب غفلتی است که جریان راست اقتصادی لیبرال‌های اقتصادی با موفقیت هرچه تمام‌تر خصوصاً در سال‌های پس از جنگ موفق شدند آن را در اذهان ما بنویسند، حجاب غفلتی که آن‌ها ایجاد کردند پرسش‌هایی از این‌دست را به وجود می‌آورد.

منتشرشده در هفته‌نامه صدا بهمن ۱۳۹۳

روشنفکران ایرانی پیش و پس از انقلاب در گفت و گو با مهرزاد بروجردی

غرب برای ما به فرهنگ مرجع تبدل شد

مهدی بازرگانی: مهرزاد بروجردی استاد علم سیاست در دانشگاه سیراکوز آمریکا است. او در شانزده سالگی یعنی چند ماهی پیش از انقلاب 57 برای تحصیل در رشته‌ی علم سیاست و جامعه‌شناسی به آمریکا سفر کرد. این سفر اما برای او طولانی شد. دوره کارشناسی را تا سال 1362 در دانشگاه بوستن پی گرفت و دکترایش را در سال 69 از دانشگاه آمریکایی واشنگتن دریافت کرد. بروجردی سپس دوره فوق دکترا را در دانشگاه های هاروارد و تگزاس سپری نمود و از سال 71 تا کنون استاد گروه علم سیاست در دانشگاه سیراکوز است. دکتر بروجردی در ایران بیشتر با کتاب «روشنفکران ایرانی و غرب» شناخته می شود. کتابی که هم برای مخاطب فارسی زبان آشناست و هم به زبان های دیگر ترجمه شده است. از او در سالیان گذشته علاوه بر این کتاب، « تراشیدم، پرستیدم، شکستم» توسط انتشارات نگاه معاصر و «آیینه ای برای امیر مسلمان: اسلام و اندیشه حکومتگری» به زبان انگلیسی نوشته شده منتشر شده است. وی هم اکنون رئیس کنونی انجمن بین‌المللی ایرانشناسی است، همچنین بنیان‌گذار و مدیرمرکز پژوهش‌های خاورمیانه در دانشگاه سیراکیوز،عضو هیئت مدیره بنیاد خاورنزدیک و پژوهشگر وابسته در مرکز خاورمیانه واشنگتن است. با او در زمینه جریان های روشنفکری در ایران معاصر(پیش و پس از انقلاب بهمن 57) گفت و گو کردیم.

س: شما در کتابتان می گویید که هر دو رهیافت اقتصادی و فرهنگی در تحلیل انقلاب ایران ناتوان بوده اند و تنها بخش هایی از واقعیت پیچیده انقلاب ایران را توصیف کرده اند. رهیافت اول از جنبه عوامل اقتصادی- اجتماعی به توسعه سریع و نامتوازن اقتصادی می نگرد و رهیافت دوم عوامل فرهنگی مثل سرخوردگی و نوعی تنفر ایرانیان از غرب را برجسته می کند. آیا نقد این دو دیدگاه در طی سالیان گذشته شما را به رهیافت جدیدی رسانده است که بتواند از پس انقلاب بهمن و تحلیل تحولات پیچیده آن برآید؟

ج: بحثی که من آنجا کردم به خاطر این بود که وقتی مراجعه کردم به ادبیاتی که درباره انقلاب ایران نوشته شده بود، دیدم که این نوشته ها را در دو قطب می شود قرار داد.شما اگر به کتاب آقای میثاق پارسا درباره ریشه های اجتماعی انقلاب ایران نگاه کنید، می بینید که بر اساس نظریه های آقای چارلز تیلی یک تحلیل کاملا ساختارگرایانه از انقلاب ایران ارائه داده است. در این کتاب شما به ندرت حرفی از اسلام ، نقش کاریزماتیک آیت الله خمینی و از این قبیل موارد می بینید. من دیدم که این قبیل تحلیل ها خیلی واقع بینانه نیست. و از سوی دیگر نیز منحصر و محدود شدن به بحث های فرهنگی، کم لطفی می کرد به عوامل اقتصادی در ایرانی که داشت با شتاب بسیار خاصی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی متحول می شد. این در حالی بود که واقعیت انقلاب ایران پیچیده تر از این حرف ها بود. بنابراین کاری که من خواستم در آن کتاب بکنم، تلاشی بود برای اینکه ببینم واقعیت چیست تا شاید بتوان صورت مسئله را به شکل پیچیده تر مطرح کرد. در پاسخ به سوال شما من نمی توانم بگویم که به تحلیل یا شیوه شناخت شناسی بهتری دست پیدا کرده ام. من سعی کردم التقاط و ترکیبی از این دو رویکرد را به کار ببرم که به نظرم بازتابش در کتاب هست. چون فکر می کردم کتاب هایی از این دست باید سعی کند که این روایت ها و رویکردها را وارد دیالوگ بکند و این انحصار گفتمانی را که هر کدام از اینها از خودش ارائه می کند بشکند.

س: اینکه شما نقش روشنفکران را برجسته می کنید به نوعی غلبه رویکرد فرهنگی نیست؟

ج: ببینید این کاملا منطقی است. شما وقتی درباره روشنفکران صحبت می کنید، درباره افرادی صحبت می کنید که زندگی آنها تنیده شده با مسائل فرهنگی. اینها تولید فکری می کنند، بنابراین منطقی هست که مسئله فرهنگی عمده می شود. بحث من انکار این مسئله نیست؛ بلکه این است که ببینیم بستری که بر اساس آن خیلی از این ایده ها نضج گرفتند و قوام پیدا کردند وشهرت و محبوبیتی به هم زدند؛ آیا در آنجا می تون مولفه اقتصادی را دید. وگرنه این واضح است که ما وقتی به روشنفکران می پردازیم خصوصیت فرهنگی قضیه دست بالا را خوهد داشت.

س: شما معتقدید روشنفکران ایران در دهه 1330 تا 1370 در برابر دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی عظیمی که رخ داد واکنش نشان دادند. چرا این مقطع را خاص و دگرگونیهایش را متفاوت می دانید؟ چه ویژگی خاصی در این دوره وجود داشته که نقش روشنفکران ایرانی را برجسته کرده است؟

ج: ببینید من از 1330 صحبت کردم برای اینکه بخواهم از وقایع بعد از کودتا سخنی به میان آورم. خب کودتای 28 مرداد رویداد بسیار بزرگی را در صحنه سیاسی ایران معاصر رقم زد و تحولات بعدی را تحت تاثیر قرار داد. بحث این نیست که اتفاقات قبل از آن مهم نبود. حتی اگر به این مقالاتی که من درباره دوران رضاشاه نوشتم نگاه کنید، می بینید که تحولات بسیار مهمی رخ داده است. یا مثلا دهه 1320 واقعا از لحاظ شکوفایی فرهنگی و آنارشی فرهنگی، دوره ای بی سابقه است در تاریخ معاصر ایران که باید خیلی بیشتر به آن پرداخته شود. ولی به هر حال بحث من این بود که با پیش آمدن کودتا و نزدیک شدن حکومت شاه به غرب، پروراندن رویای آلمانِ آسیا شدن، سرعت حرکت بسیار زیاد شد. نحوه مدرن شدن جامعه در زمینه مهاجرت از روستا به شهر، عوض شدن بافت شهرها، عوض شدن سیستم آموزشی کشور تحولات عمده ای را رقم زد. به موازات اینها تغییرات اقتصادی عمده رخ می دهد. در سال 1352 قیمت نفت چهار برابر می شود. پول نفت هم داخل سیستم می شود. در کنار اینها بالا گرفتن جنبش های چریکی به جای محبوبیت حزب توده، وقایع 15 خرداد و غیره سبب می شود که کشور آبستن اتفاقاتی شود که تاثیر شگرف خودش را بر نظام اندیشه می گذارد. سوالی مطرح می شود که چرا جزوه غربزدگی آقای آل احمد که چه از لحاظ ادبی و چه از لحاظ نظری خیلی نوشته قابل توجهی نیست، مهمترین نوشته دنیای روشنفکری ایران می شود و همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار می دهد. اگر به سوال اول شما باز گردیم باید بپرسیم که پیش زمینه اینها کجا بوده است. من معتقدم اینطور نبود که آل احمد و شریعتی فقط نثر قشنگی داشتند، بلکه به نظرم اینها دستشان را روی فرایند تغییر در جامعه گذاشته بودند. دلیل استقبال جامعه هم به این موضوع بر می گردد. شما مثلا اگر مقایسه ای بین نوشته های شریعتی و نوشته های آقای مکارم شیرازی در آن زمان کنید، می بینید هیچوقت این شهرت و محبوبیت برای مکارم شیرازی بدست نیامد. اگر دنبال کنید می بینید که ایشان هم در آن زمان خیلی مطلب می نوشت. اما دلیل موفقیت جلال و شریعتی این بود که از درد دیگری سخن می گفتند.

س: شما از علی شریعتی با عنوان «لوتر بلندپرواز» یاد می کنید. مردی که غیر مذهبیها او را نادیده می گرفتند، روحانیان او را سرزنش می کردند و رژیم شاه او را مجازات می کرد، به لوتر و ایدئولوگ اصلی انقلاب بدل شد. جناب بروجردی چنین جایگاهی با چنین اوصافی چگونه برای او حاصل شد؟

ج: علت محبوبیت شریعتی از نظر من این است که روندی با ایشان شروع شد و بعد با دکتر سروش ادامه پیدا کرد. آن روند هم این بود که گروهی از آقایانی که به تعبیر خودشان روشنفکر دینی بودند توانستند زبانی هم برای خودشان دست و پا کنند. زبانی که وجه تمایز جدی با یک سری از نیروهای چپ داشت. از سوی دیگر اینها هم می توانستند با قشر مذهبی جامعه ارتباط برقرار کنند. شما وقتی خاطرات آقای شریعتی را می خوانید می بینید که آیت الله میلانی و دیگر مخالفانش در مشهد چقدر سعی می کنند او را طرد کنند. رژیم شاه هم که او را به زندان می اندازد. لفظ لوتر را هم که من درباره ایشان استفاده کردم به معنای این نیست که من اعتقاد دارم ایشان نقشی معادل تاثیر مارتین لوتر در مسیحیت ایفا کرده است. این یک ادعای اغراق آمیز خواهد بود. برای من این تمثیل جنبه سمبلیک داشت. ایشان سعی کرد در این جمع مثل مارتین لوتر یک خانه تکانی فکری صورت دهد. دوباره تاکید می کنم من نمی خواستم بگویم ایشان مارتین لوتر بود. باید متذکر شوم که عملکرد مارتین لوتر در مسیحیت به شکل ناخواسته به سکولار شدن مسیحیت انجامید. اما درباره شریعتی او نه چنین خواستی داشت و نه چنین توانی را . به نظر من جنبه انقلابی حرف مارتین لوتر این بود که می گفت کتاب مقدس نیاز به شارح رسمی ندارد. هر کسی خودش کتاب مقدس را می خواند و به سهم خویش بهره می برد. این بحث در عرفان اسلامی هم هست که راه های رسیدن به خدا بسیار است. ولی پیشینه غرب در این زمینه متفاوت است. یک قرن بعد از حرف های مارتین لوتر جنگ های سی ساله کاتولیک ها و پروتستان ها پیش می آید. از 1618 تا 1648 همدیگر را می کشند. و بعد به توافق رسیدند که دیگر مهم نیست واتیکان چه می گوید، مهم این است که دین رهبر هر کشوری چه هست و آن می شود دین رسمی. بنابراین فرانسه می شود کاتولیک، انگلستان می شود پروتستان و قس علی هذا. من بدین خاطر چنین شانی برای او قائل نیستم.

س: البته همان صفت «بلند پروازی» که بکار می برید چنین معنی ای را تداعی می کند.

ج: بله، ببینید ما اگر بخواهیم برخورد احساسی با ایشان بکنیم، بله نوشته های ایشان بسیار بی نظیر است و اشک در چشم آدم می آورد؛ اما اگر شما بخواهید نگاه احساسی را کنار بگذارید و با یک دید سرد علمی به نوشته های ایشان بنگرید می بینید که خیلی از جاها کار او اشکال های جدی دارد. او یک آدم اکتیویست است که می خواهد اسلام را به آن شکلی که دوست دارد تعبیر کند و بنابراین مدل ابوذر برای او مهم می شود. پس از این هر آنچه که با مدل او همخونی ندارد را یا فراموش می کند و یا با دو کلمه که این اسلام ارتجاعی است آن را رد می کند. کما اینکه ما امروز هم درگیر این بحث هستیم که داعش هم مطرح می کند. داعش می گوید که اسلام، تنها همانی است که من می گویم و تمم خوانش های دیگر نادرست است. این از نظر من انحصار طلبی است.

س: شما منتقد بومی گرایی شریعتی و تفسیر خاص او از اسلام هستید؛ در حالی که برخی دیگر این بومی گرایی را نوآوری علمی و نقطه قوت او می دانند. می گویند این دقیقا جایی است که شریعتی از تکرار طوطی وار رها شده است.

ج: در اینکه افرادی مثل شریعتی نادر بودند و کار بدیعی کردند فکر نکنم شکی باشد. حرف من این است که اگر این مسئله عمومیت داشت بالطبع این افراد آنقدر که مهم شدند، برجسته نمی شدند. من نمی خواهم حیثیت افراد را زیر سوال ببرم. ژان پل سارتر می گوید روشنفکر مثل قلوه سنگی است که در کفش آدم قرار می گیرد و وجدان جامعه را اذیت می کند. اگر از این منظر نگاه کنیم همه این افراد نقش آن قلوه سنگ را بخوبی بازی کردند و وجدا یک جامعه را تکان دادند و مجبورش کردند با خودش کشتی فکری بگیرد. شما درست می گویید من بحث بومی گرایی را در آنجا مطرح کردم و نقدش کردم. اگر از خود من بپرسید مهمترین نکته ای که در آن کتاب مطرح شده بحث بومی گرایی است. به این معنی که من خواستم گفتمانی را که به یک معنی به گفتمان غالب دنیای روشنفکری ایرانی تبدیل شده است زیر سوال ببرم و بگویم که این گفتمان چه نوع مشکلاتی را با خود دارد و با چه نوع تناقض هایی عجین شده و اگر ما زودتر چشممان را باز نکنیم به بن بست های فکری ای برخورد می کنیم که این نوع بومی گرایی به همراه می آورد. بنابراین من سعی کردم به شیوه خودم آن قلوه سنگ باشم، حریف طلب بکنم و بگویم که این گفتمان بومی گرایی را کمی زیر میکروسکوپ ببیریم و توانایی اش را بسنجیم. به نظر من مسئله خیلی جدی است. ببینید «خود گویی و خود خندی» جواب نمی دهد. شما باید با رقیب خودتان درگیری جدی داشته باشید. تا زمانی که حریف در رینگ نباشد و انحصار میکروفن در دست شما باشد هر چه دلتان بخواهد می توانید بگویید، ولی وقتی آمدیم در دنیای آزادی که گفتمان های دیگر رقیبی هم وجود دارد که شما را به چالش می طلبند؛ آن هنگان است که بحث ها جدی می شود. بنابراین اگر آن کتاب سهم داشته است این است که محبوبیت بومی گرایی را زیر سوال ببرد.

س: جناب دکتر برخی از جامعه شناسان امروز ایران هم بحث «بومی شدن» را به جای «بومی کردن» مطرح می کنند. یعنی به جای اینکه موضوعی با دستورالعمل اعمال شود، خود جامعه شناسان در یک فرایندی مسائل و راه حل های بومی تولید کنند.

ج: در این حرفی نیست. منظور این نیست که شما همه چیز را باید مدل برداری و تقلید کنید. قطعا هر جایی مشخصه های خاص خودش را دارد و شما باید نظریه را با مناسبت های جامعه وفق بدهید. ولی وقتی که شما این را تعمیم می دهید و بحث از این می کنید که علوم اجتماعی را اسلامیزه کنید، آنوقت من حق دارم بگویم به چه شکلی شما توانسته اید علوم را اسلامی کنید؟ مثلا جامعه شناسی را به چه شکل اسلامی کردید. آن رهیافت چیست و کجا این رهیافت شما شیوه بهتری برای تولید علم داده است.

س: حال که این را گفتید بگذارید مقداری به مفهوم روشنفکر بپردازیم. همانطور که شما در کتابتان آورده اید از 1320 واژه روشنفکر جایگزین منورالفکر می شود. جناب دکتر روشنفکران در جامعه ما چه نقش و جایگاهی را در میان جریان های فکری و فرهنگی ایران بازی می کنند؟ می خواهم بدانم مفهوم روشنفکر چه تفاوتی با مفهوم روشنفکر غربی می کند؟ آیا روشنفکر ایرانی یک موجودیت مستقل است که نیاز به بازتعریف دارد؟

ج: ببینید ما لفظ روشنفکر را از دنیای غرب می گیریم، ولی به نظرم پیوند ارگانیکی که در جوامع غربی با پدیده روشنفکر بوجود می آید در جامعه ما وجود ندارد. بخش اعظمی از این موضوع بر می گردد به قوام گرفتن نظام سرمایه داری و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جامعه، شکل گرفتن جامعه مدنی، به این معنا که در این ساختار نیاز نیست روشنفکر، کارمند دولت باشد. قوام گرفتن جمعه مدنی به این معناست که روشنفکر نیاز نیست کارمند دولت باشد. اینها در قاموس دنیای غرب شکل ارگانیک و منطقی ای پیدا کرده است. در حالی که در جوامعی مثل جامعه ما این روند به تدریج طی نمی شود. ما پرتاب شده ایم به وسط کشوری که مجبور شده با مدرنیته غرب در تماس باشد. در دوران قاجار آن بلاها به سرش می آید، زمان جنگ جهانی رضا شاه سعی می کند ارتشش را درست کند اما این ارتش یک هفته هم دوام نمی آورد. یعنی در هیچ کدام از این دوره ها روشنفکر شکل ارگانیک به خود نمی گیرد.متاسفانه آن رحم طبیعی ای که روشنفکر بتواند در درون آن رشد طبیعی پیدا کند در جامعه ما وجود نداشت. این وضع حمل به موقع نبود و نوزاد زودرس شد. بنابراین روشنفکر وقتی سرپای خود می ایستد می پرسد از خودش که در این بلبشو من در کجا قرار گرفته ام.

ببینید خیلی جالب است وقتی شما به سابقه روشنفکران معترض ما در دوره شاه نگاه می کنید می بینید که اکثر اینها در نهاد های دولتی مشغول به کار هستند، در سازمان برنامه و بودجه هستند یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند. این مشکلی هست که ما الان هم داریم. شما بروید به سالنامه های آماری ایران نگاه کنید آمارهای وحشتناکی پیدا می کنید.برای من خیلی ثقیل بود خواندن اینکه 80 درصد از آنهایی که در ایران فوق لیسانس یا دکترا می گیرند در بخش عمومی کار می کنند یعنی از دولت پول می گیرند. به نظر من این برای یک جامعه فاجعه است. وقتی بهترین مغزهای جامعه شدند کارمند دولت و نان شبشان به اراده دولت وابسته ، خودبخود کار نقد و روشنفکری می ماند. در یک جمع بندی بگویم واقعیت این است که زادگاه و محیط پرورش روشنفکر ایرانی و غربی کاملا متفاوت است.

س : شما در بخش دیگری از کتابتان به طور مفصل درباره نظریه شرق شناسی ادوارد سعید صحبت می کنید. خط و ربطی را بین استعمار و اندیشه شرق شناسی یادآوری می کنید و بعد به بومی گرایی روشنفکران در جهان سوم می رسید. یعنی این روشنفکران در جهان سوم و ایران نوعی از مقاومت را در برابر سلطه شرق شناسی تجربه کردند که از آن به عنوان شرق شناسی وارونه یاد می کنید. مولفه هایی از بومی گرایی در این مقاومت سیاسی و فرهنگی قابل کشف است. به نظرتان آیا این رویکرد مستلزم فروکاستن یک جریان فکری و هویتی به یک واکنش سیاسی صرف نیست؟ آیا شما تلاش های فکری روشنفکران ایرانی را نادیده می گیرید؟

ج: سوال خوبی است. اگر من این درک را داده ام فکر می کنم تقصیر از من است. بحث این نیست که تمام این تلاش ها فقط در مقابله با استعمار بوده است. ببینید غرب برای ما به فرهنگ مرجع (Culture of Reference ) تبدیل شد. وقتی این اتفاق افتاد شما مجبور بودید خودتان را در تقابل با آن معنی کنید. این برتری می تواند در زمینه نظامی، فرهنگی یا تکنولوژیکی باشد. مجموعه این عوامل به نظر من سبب شده که شما خودتان را در جامعه ای مثل ایران به عنوان زیردستان می بینید. زیردستانی که مجبور بودند با یک فرهنگ غالب ارتباط داشته باشند. شما به بعد از انقلاب نگاه کنید می بینید یکی از حرف های اصلی دولت بحث تهاجم فرهنگی است. تهاجم فرهنگی بر چه چیزی دلالت می کند؟ از نگرانی جامعه ای صحبت می کند که فکر می کند فرهنگ مهاجم می آید و ارزش های داخلی اش را از بین می برد. این است که آقای آل احمد می گوید وقتی تراکتور می آید همانطور که زمین را شخم می زند، جامعه ما را نیز دگرگون می کند. این فرهنگ مرجعی است که من از آن صحبت می کنم. بنابراین مسئله فقط دعوای نظامی و استعمار غربی نیست.
مثال دیگری بزنم چرا در فرهنگ سیاسی ما تئری های توطئه اینقدر قوی هستند. چرا تئوری توطئه برای عامه مردم شیوه تحلیل سیاست است؟ اینکه می گوید در قرارداد ترکمانچای نصف مملکت را بردند، در جنگ جهانی این کار را کردند، کوتای 28 مرداد آنطور شد و برخی که درباره انقلاب بهمن هم این نظر را تعمیم می دهند؛ آبشخورش در مرجع باقی ماندن فرهنگ غرب است. بنابراین من می گویم ما دربرابر غرب اعتراض سیاسی کردیم، ولی نتوانستیم در دنیای معرفت شناسی گفتمانی متضاد آن برای خودمان دست و پا کنیم. برای همین از واژه «شرق شناسی وارونه» استفاده کردم. یعنی گفتم همان نظام فکری را برداشتیم و صد و هشتاد درجه چرخاندیم و به شکلی درآوردیم که نگاه ما به تاریخ را مقبولیت بخشد.

س: در تایید حرف شما در این موضوع که ما نتوانستیم نظام گفتمانی رقیبی خلق کنیم و فقط اعتراض سیاسی کردیم، همین امروز هم می بینیم که ما اکنون هیچ متفکر برجسته ای نداریم که در سطح جهانی محل رجوع باشد؟

ج: کاملا درست است. هنوز هم همینطور است و ما روشنفکر در سطح جهانی نداشتیم و نداریم.

س: در حالی که مثلا هندی ها و ترکها دارند.

ج: کاملا. هند البته یک مقداری داستانش جداست و به نظرم تافته جدابافته است. در کشورهای جهان سوم کمتر می توان کشوری را پیدا کرد مثل هند که از لحاظ فکری اینقدر آدم های استخوان داری بیرون داده باشد.

س: جناب بروجردی درباره بومی گرایی توضیحتان ناقص ماند. شما منتقد بومی گرایی هستید و به کاستی های بومی گرایی در زمینه شناخت شناسی و اخلاقی اشاره می کنید. اندکی درباره این کاستی ها بریمان توضیح دهید؟

ج: ببینید از نقط ضعف بومی گرایی یکی این است که جامعه ای حاضر نباشد مسئولیت کارهایش را خودش بر عهده بگیرد. یعنی شما همیشه در حال نشانه رفتن دیگران به عنوان متهم هستید. بحث این نیست که ما چه اشتباهی کردیم، همیشه می شود توطئه خارجی نگاه سوء به دیگران. نمی گوییم به دلیل اندیشه های بد و ثابت قدم نبودنمان کارمان ایراد پیدا کرد، بلکه همیشه علت در دیگری جست و جو می شود. گفتمان بومی گرایی یک گفتمان دفاعی است و چون فکر می کند یک فرهنگ مرجعی دارد که فشار می آورد، شما فکر می کنید باید خودتان را پشت یک زره خودی پنهان کنید تا تیرهای آتشین نیاید به شما اصابت کند. بنابراین این گفتمان توجیه گرایانه می شود و چشمش را به روی آن واقعیت هایی که می تواند عامل گرفتاری های ما باشد می بندد. به اصطلاح فارسی می گوییم خود کرده را تدبیر نیست. حرف من این است که اگر می خواهیم به آن خودکرده ها بپردازیم، مجبوریم از نگاه بومی گرا فاصله بگیریم.

س: اگر بخواهیم مقایسه ای بررسی کنیم روشنفکری ایرانی در مقایسه با انواع دیگر ترکی، هندی، ژاپنی و روسی چه مشخصاتی داشتند؟ نگاه مقایسه ای انها را در چه جایگاهی قرار می دهد؟ هم جنبه های ساختاری را مد نظر دارم و هم مقام دانشوری و فردیت روشنفکران را.

ج: بله من فکر می کنم یک سری از این کشورها از ما موفق تر بوده اند مثل همین هایی که نام بردید. که آن هم به دلایل مختلفی بر می گردد. در ارتباط با برخی مثل ترکیه نزدیکی جغرافیایی باعث آشنایی نزدیکتر و ارگانیک تری با دنیای غرب می شود. کما اینکه اگر شما به قرن نوزدهم باز گردید می بینید سفر به استانبول تجربه ای بود که چشمان ایرانی ها را باز می کرد. چون نزدیکترین جلوه های تمدن غربی را در جایی مثل استانبول می دیدند. هندی ها شاید به خاطر مسئله استعمار و ارتباط نزدیکی که سلطه انگلیسی ها در آنجا ایجاد کرد، فرهنگشان متحول شد. کما اینکه ما می بینیم که زبان غالبشان انگلیسی می شود. بنابراین آنها هم آشنایی نزدیک تری با غرب پیدا کردند. شما این را می توانید تحقیق کنید که مهمترین آثار فکری دنیای غرب در چه سالی در ایران ترجمه شده در مقایسه با ژاپن و هند و ترکیه. بدون شک خواهیم دید این کشورها در مقایسه با ما گوی سبقت را ربوده اند. در ژاپن وقتی بحث اصلاحات میجی مطرح می شود، به این نتیجه می رسند که به شکل جدی باید دانشجو به غرب بفرستند. و نه فقط در زمینه فنی و تلنولوژِی، بلکه بروند و فلسفه غرب را فرا بگیرند. در ایران وقتی هم که تازه قانع شدیم که باید برویم از غرب چیز یاد بگیریم، گفتیم باید برویم علوم نظامی را یاد بگییریم. پس بنابراین وقتی از نگاه تطبیقی نگاه کنیم می بینیم دلایل خاصی وجود دارد که نگاه آنها عمیق تر شده است.

س: شما جریان بومی گرایی را هم درباره شریعتی و هم سید حسین نصر توضیح می دهید.یکی را روشنفکر انقلابی و دیگری را روشنفکر دیوانسالار می خوانید. از جلال آل احمد و فخرالدین شادمان و فردید که به نوع دیگری به سراغ غرب رفتند می روید. در محیط دانشگاه نیز از احسان نراقی، شایگان و غیره یاد می کنید که این بومی گرایی را به شکل های دیگر در دستور کار قرار دادند. آیا می توان مجموع این چهره های متفاوت را با جهان های مختلف و پروژه های مختلف، حول مفهوم بومی گرایی گرد آورد؟

ج: ببینید در اینکه اینها موضع گیری های سیاسی مختلف داشتند تردیدی نیست. آقای نصر نزدیک بوده به حکومت شاه و آقای شریعتی مخالف حکومت شاه بوده است. پس هدف این نیست که بگویم اینها از نظر موضع گیری سیاسی در یک ظرف قرار می گیرند. من می خواستم بگویم که افراد خارج از موقعیتی که داشتند چه می گفتند. مثال دیگری بزنم فخرالدین شادمان وزیر بوده است. یعنی از آقای نصر هم موقعیت حاکمیتی بالاتری داشته است. ایشان در دوره بعد از کودتا هم وزیر می شود. مهم نیست که فخرالدین شادمان بخشی از حکومت شاه بوده و علی شریعتی و غیره نبوده اند؛ بلکه مهم آن کاری است که این آقایان انجام داده اند. من می خواهم دنبال ریشه های گفتمان بومی گرایی بگردم. بنابراین احسان نراقی، فخرالدین شادمان و سید حسین نصر چهره های نزدیک به حکومت اند، در حالی که آل احمد و شریعتی و سروش اینطور نبودند. من در کارم از جایگاه سیاسی به این چهره ها نگاه نکردم، بلکه گفتم اینها به شکل ریشه ای چه می گویند. آنچه دستگیرم شد این بود که همه این ها دنبال وصل شدن به عناصر بومی فرهنگ خودی هستند. و بعد از آن هم وقتی فشارشان میدادی و می گفتی دقیقا یعنی چه؟ می شد اسلام و برای اکثر این افراد می شد اسلام شیعه. و من خواستم بگویم که این همان مخرج مشترک است. من دانشجوی آقای نصر بودم و از ایشان در این مورد سوال کردم. ایشان هیچ تضادی در این موضوع نمی بیند که تفکر اسلامی داشته باشد و در عین حال حکومت شاهنشاهی را توصیه کنند. مگر ما در سنت اسلامی کم داریم آدم هایی که خواجه نظام الملک بودند و به سران حکومت مشورت دادند. پس باید به سراغ کنه نظام فکری افراد برویم.

س: یک مقدار وارد دوره انقلاب می شویم. چطور شد که بحث از نزاع پوپری و هایدگری شد. این بحث ها تا چه اندازه اصالت داشتند و قطب های های موجود آن زمان را روایت می کردند؟

ج: پاسخ من این است که انقلاب فقط ساختار سیاسی را دگرگون نکرد، بلکه هندسه فکری جامعه را نیز بهم زد. و بنابراین روشنفکرانی از نوع آقای داوری یا سروش به ناچار و ناگاه خودشان را در موقعیتی دیدند که مجبور شدند خوراک فکری برای حکومت و نسل جدیدی که آن روز با مشغله های فکری بسیار روبرو بود فراهم کنند. اینها مجبور بودند که حرفشان را با موضوع معرفت شناسی پیوند بدهند تا سخنشان استحکام فکری پیدا کند. اینجاست که از پوپر و هایدگر وام گرفتند. مثلا وقتی به قبض و بسط شریعت نگاه می کنید، حرفش این است که درک یکسانی وجود ندارد. شما می توانید دیدگاه ها را از طریق بحث ابطال کنید و شیوه آزمایش فکری وجود دارد و غیره. بنابراین در پاسخ شما که چطور از آنجا به اینجا رسیدیم من فکر می کنم انقلاب با تخریب سامان فکری گذشته افراد را به فکر ایجاد یک پل های فکری جدید واداشت. بنابراین شما بروید به نوشته های دکتر سروش نگاه کنید راجع به توجیهاتی که درباره نقشش در انقلاب فرهنگ می کند. آقای دکتر سروش خودش را در یک چنین موقعیتی می بیند که گروهی معتقدند که باید کل علوم اجتماعی را تعطیل کرد و واکنش نشان می دهد.

س: روشنفکران دینی پر سر و صدا ترین و پراقبال ترین گروه های مرجع در میان مخاطبان و گروه های مختلف مردم بودند. اما در سال های گذشته با مهاجرت انها به خارج از کشور بحث های فکری پر تب و تاب آنها کمتر و کمتر شده است و انگار صدای آنها دیگر در جامعه ما شنیده نمی شود. سوال این است آیا تحولی در جامعه ایران رخ داده است که جایگاه روشنفکران را به لحاظ ساختاری دچار تزلزل کرده؟ آیا فی المثل جامعه در حال توده وار شدن است یا اینکه تغییر دیگری در حال وقوع است؟

ج: من محبوبیت گروه های روشنفکر دینی را به خاطر این نمی دانم که چون اینها بهترین بودند؛ بلکه مسئله این بود که عرصه خالی از رقیب شد. اگر عرصه رقابت فکری مهیا می شد، جهان روشنفکری ایرانی حالت تک صدایی پیدا نمی کرد. البته الان دارد شکل رنگین کمان پیدا می کند. به نظرم بخاطر اینکه خیلی از توهم ها از بین رفته است و مسائل زیادی جا افتاده است. حالا می بینیم که در درون نیروهای مذهبی دعوا سر مسئله دموکراسی و حق قرائت متفاوت داشتن به یک مسئله جدی تبدیل می شود. درباره بخش دوم سوال شما من هم معتقدم جامعه دارد حالت توده وارتری پیدا می کند. به موازات اینکه جامعه سوادش بالا می رود، روشنفکران از وزن اجتماعیشان کم می شود. این مسئله نباید عجیب و غریب جلوه کند. وقتی شهر کوران است یک چشمی پادشاه است. اما الان شما در خیابانهای آمریکا از مردم بپرسید اسم یک روشنفکر آمریکایی را بیاورند، جوابی وجود ندارد.چون روشنفکران در جوامعی که توده ای می شوند آن نقشی را که باید داشته باشند دیگر ندارند و بالطبع اینها مقبولیتشان را از دست می دهند. هر بچه مجصلی دیگر الان اظهار نظر سیاسی و اجتماعی می کند. الان در تلویزیون ببینید همه به عنوان تحلیلگر سیاسی و فرهنگی تبدیل شده اند. اینها نشان از توده وار شدن جامعه است. نکته دیگر این است که سرخوردگی های یک جامعه را هم شما دور از نظر نداشته باشید. اگر افراد عادی جامعه فکر کنند که روشنفکران به او دروغ گفتند یا کالایی را به اشتباه فروختند، عکس العمل این است که جایگاه اجتماعی این افراد متزلزل می شود. به عبارت دیگر در یک جمع بندی نهایی، در تحلیل من توطئه نقشی ندارد، نه توطئه غرب و نه توطئه از بین بردن نقش روشنفکران. اینها تحولاتی است که جامعه در مسیر تجدد با آن مواجه می شود.

The post ما روشنفکر در سطح جهانی نداشتیم و نداریم appeared first on دکتر مهرزاد بروجردی.