Shared posts

06 Nov 19:01

پایان و یا ادامه کمپین، نیاز به خرد جمعی و اعتماد دارد/هما مداح

Amir Y

در ادامه‌ی اون بحث های کمپینه. به نظرم خوندن مجموع‌شون می‌تونه ایده بده که فعالان زنان به این سالها چطور نگاه می‌کنند و ایده شون درباره آینده چیه. این آخری مصاحبه ست ولی کلی یادداشت هم قبلش هست. کلی هم اغراقه البته

تغییر برای برابری: محبوبه حسین زاده
در روز پنجم شهریور هفت سال قبل، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در یکی از خیابانهای تهران اعلام موجودیت کرد. کنشگران این کمپین توانستند بحث تبعیض های قانونی علیه زنان را به دورترین شهرها و روستاهای ایران برسانند.هرچند کمپین توانست بحث حقوق زنان را در کلیه سطوح جامعه مطرح کند و تغییر قانون تبعیض آمیز را به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل کند، اما خودش با چنان فراز و فرودهایی مواجه شد که هنوز سرنوشت آن در هاله ای از ابهام و سکوت قرار گرفته است.
در هفتمین سالگرد کمپین یک میلیون امضا، و در حالی که تعداد نه چندان اندکی از بنیانگذاران این کمپین و افرادی که بعدها به عنوان کنشگر به این کمپین پیوستند، مدتهاست که راه خود را از این کمپین جدا کرده اند، تصمیم گرفتیم که با انجام سلسله مصاحبه هایی، به بازخوانی فعالیت کمپین یک میلیون امضا بپردازیم و جوابی برای سرنوشت کمپین پیدا کنیم. آیا کمپین قصد دارد فعالیت مجدد خود را شروع کند؟ چه تعداد امضا جمع آوری شده است؟ چه کسی باید در مورد سرنوشت کمپین یک میلیون امضا تصمیم بگیرد؟ آیا اصلا لازم است در مورد کمپین تصمیمی گرفته شود؟ تکلیف امضاهای جمع آوری شده چه خواهد شد؟
هما مداح- از بنیان گذاران اولیۀ کمپین- معتقد است که سازماندهی نامناسب کمپین و وجود مناسبات قدرت در کنار فشارهای امنیتی از عوامل اصلی است که کمپین نتوانست به وعده جمع آوری یک میلیون امضا تحقق ببخشد در عین حال که جریان سازی برای مطالبات حقوقی زنان، بردن گفتمان زنان به فضای عمومی و جذب نیروهای جدید برای جنبش زنان از دستاوردهای همین کمپین است. گفت و گوی ما با هما مداح را با هم می خوانیم.

سوال: هفت سال قبل و به فاصله تقریبا کوتاهی بعد از تجمع 22خرداد میدان هفت تیر، کمپین یک میلیون امضا شروع به کار کرد. چطور شد که این کمپین راه اندازی شد؟

جواب: ماجرای کمپین از اینجا شروع شد که ما برای تجمع 22خرداد سال 85 در میدان هفت تیر، بیانیه ای نوشته بودیم و در آن گفته بودیم تجمع در میدان هفت تیر، بخشی از یک حرکت طولانی تر و یک جریان بزرگ تر برای پیگیری مطالبات و خواسته هایمان است. بعد هم گفته بودیم که ما بعد از اینجا به صورت مستمر، فعالیت هایمان را پیگیری می کنیم. بنابراین چند روز بعد از تجمع میدان هفت تیر، به تکاپو افتادیم که این تجمع- خوب یا بد- برگزار شده و ما الان باید یک کاری بکنیم. ما از همان روزی که فکر کردیم که چه کار کنیم، هر کدام روزی 6 تا 10 ساعت فکر می کردیم که باید چه کار کنیم و می توانیم چه حرکت پیگیرانه ای را در پیش بگیریم تا اینکه ایده کمپین یک میلیون امضا با اقتباس از کمپین یک میلیون امضای مراکش مطرح شد. بقیه ماجرا را هم زهره ارزنی و نرگس طیبات روایت کرده اند.

سوال: کمپین یک میلیون امضا، تجربه تازه ای در جنبش زنان بود. علاوه بر این با استقبال گسترده زنان و مردانی مواجه شد که دغدغه برابری خواهی و فعالیت در حوزه زنان داشتند. چه چشم اندازی در مورد کمپین در ذهن داشتی و چه آینده ای را برایش پیش بینی می کردی؟

هما مداح: در ابتدای کار یعنی وقتی این ایده را در جمع اعضای مرکز فرهنگی مطرح شد، چنین تصوری نداشتیم. ولی وقتی این طرح با بقیه گروه های زنان هم مطرح شد، خیلی امیدوار به موفقیت آن بودم. از روزی که این طرح در مرکز فرهنگی مطرح شد تا روزی که کمپین در موسسه رعد راه اندازی شد، یعنی در فاصله زمانی کوتاهی حدود دوماه، با استقبال عحیبی روبرو شد. می خواهم مثالی بزنم که شاید این استقبال و امیدواری به این حرکت را ملموس تر کند. من از یکی از دوستانم خواهش کردم که برای دفترچه های کمپین یک مقدمه بنویسد. دوستم، مترجم و نویسنده است که تاکنون هم اسمش در کمپین مطرح نشده است. جالب اینجاست که او هیج علاقه ای به مسائل زنان ندارد ولی وقتی برایش از طرح کمپین گفتم، اینقدر خوشش آمد که مقدمه را برای کمپین نوشت، هرچند شاید خود من موافق نظرات مطرح شده در مقدمه دفترچه های کمپین نباشم.

بالاخره کمپین مثل بچه ای بود که برایش آرزوهای بسیاری داری ولی اینکه چقدر از این آرزوها به واقعیت می پیوندند، بعدها مشخص می شود. به نظرم کمپین برای همه جالب بود و موفقیت خیلی بزرگی را برایش پیش بینی می کردیم. روز 5 شهریور، افراد زیادی در مراسم راه اندازی کمپین که پشت درهای بسته موسسه رعد برگزار شد، شرکت کردند و این مهر تائیدی بود بر این اتفاق. همبستگی خوبی بین گروه های زنان رخ داده بود و گروه های زیادی وارد این کار شدند، خود من تا قبل از کمپین، فقط اعضای مرکز فرهنگی را از نزدیک می شناختم و با خیلی دیگر از اعضای جنبش زنان را نمی شناختم و به صورت مستقیم با آنان همکاری نکرده بودم. بعدها هم افراد زیادی که دغدغه برابری خواهی داشتند به کمپین پیوستند و جذب کمیته داوطلبان شدند.

سوال: چرا کمپینی که با چنین استقبال گسترده ای مواجه شده بود، تا بدانجا دچار رکود شد که نتوانست تا تحقق وعده جمع آوری یک میلیون امضا به کار خود ادامه دهد.

هما مداح: بگذار اول از همه این را بگویم که کمپین در برخی از سرفصل هایش به موفقیت رسید، هرچند مطمئن نیستم این موارد مکتوب شده باشند. به نظر من، جریان سازی و بردن گفتمان زنان به عرصه عمومی به خاطر کار کمپین بود. هرکس الان می خواهد مثالی از فعالیت های زنان در ده سال اخیر بزند، حتمن کمپین هم جزو آن است. بالاخره کمپین در مقاطع کوتاه تر و بلندتر توانست تعداد زیادی دختر و حتی پسر جوان را جذب فعالیت های زنان کند. ما قبل از آن خیلی مشکل داشتیم و این طور نبود که افراد وارد فعالیت های زنان شوند. وقتی که خود من وارد مرکز فرهنگی شدم، دختر خیلی جوانی بودم و به شوخی می گفتم که انگار تا آخر دنیا قرار است جوان ترین عضو این جمع بمانم. یعنی می خواهم بگویم که افراد جوان زیادی وارد فعالیت زنان نمی شدند درست به همین دلیل که در جاهای دیگر دنبا این کار را نمی کنند چون در هرجای دنیا داستان جنسیت داستان پیجیده ای است. حتی مسائل زنان در اولویت زنان فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی هم نبود. در همان زمان هم تعداد زیادی دختر فعال در عرصه سیاسی وجود داشتند که هیچکدام در عرصه زنان فعال نبودند. اینها به نظرم جزو موفقیت های کمپین است.

اما از آن طرف، این کمپین قرار بود یک میلیون امضا جمع کند و در این زمینه موفق نبود. دلایل عدم موفقیتش را یک بعدی نمی بینم. کلا مثل هر پدیده دیگری، عواملی که باعث شد کمپین به رکود برسد، به دو دسته تقسیم می شوند: عوامل درونی و عوامل بیرونی. همه راجع به عوامل بیرونی صحبت کرده اند و هرچند به نظر من هم خیلی مهم است اما نباید در مورد نقش آنها در رکود کمپین افراط کرد، نه افراط و نه تفریط.

خب بالاخره از همان اول شروع کار کمپین، همه افرادی که فعالیت داشتند، تحت فشار بودند.عده ای موقع جمع آوری امضا بازداشت و دستگیر شدند، عده دیگری به خاطر فعالیت در کمپین. مثلا وقتی شروع به برگزاری کارگاه های کمپین کردیم، از نهادهای امنیتی با تعدادی از اعضا و یا با خانواده آنها تماس می گرفتند که چرا در خانه تان جلسه گذاشته اید. برای دانشجویان عضو کمپین هم مشکلات دیگری دست کردند. گاهی فشارهای همه جانبه به یک حرکت و اعضای آن وارد می شود. فعالیت زنان تا قبل از این اینقدر پرهزینه نبود، همیشه سه چهار نفر تحت فشار قرار می گرفتند ولی در کمپین این تعداد به 30-40 نفر رسیده بود. تکرار و بازگویی این وقایع ناخوشایند، هم افرادی را که درگیر کمپین بودند، دچار دلسردی و تردید کرد و هم افرادی را که می خواستند عضو کمپین شوند.

وجه درونی خیلی پیچیده است، هرکس نظر خودش را می گوید و زیاد هم موردش حرف زده شده است. فکر می کنم این ماجرا تا حدود خیلی زیادی به نحوه سازماندهی کمپین برمی گردد. ما تجربه چندانی در زمینه راه اندازی کمپین نداشتیم. کمپین یک میلیون امضا را با تقلید از کشور دیگری شروع کردیم که فعالیت زنان و سازمان های زنان در آنجا سابقه طولانی تری داشت و پادشاه و دولت این کشور با این کمپین همکاری کرده بود. ما از این کمپین الگو گرفتیم بدون اینکه فکر کنیم که یک میلیون امضا یعنی از هر هفتاد ایرانی با یک نفر صحبت کنی، دفترچه کمپین را به او بدهی، بحث کنی و بعد از او امضا بگیرید.

ولی ما به چیزهای دیگری هم در بحث سازماندهی توجه نکرده بودیم و کمیته های مختلف در کمپین، داستانی بود که به تدریج پیش آمد و ما به سازوکار آن توجه نکرده بودیم. مثلا من در کمیته مستندسازی بودم، بعضی وقتها دلخوری هایی پیش می آمد که مثلا من فلان تعداد امضا جمع کرده ام و به شما تحویل دادم. از طرفی چون این امضاها برای همه تبدیل به ماجرای مرگ و زندگی شده بود، همه سراغ امضاهایشان را می گرفتند. ما از اول به دلیل فضای دوستی و اعتمادی که وجود داشت به این مسائل فکر نکرده بودیم که به هرکس موقع تحویل امضاهای جمع آوری شده، رسید بدهیم. برخی حتی می گفتند امضاهای من را گم کرده اید و با اطمینان می گویم که در مورد تعداد امضا اشتباه می کردند، ولی چون ما هیچ سازوکاری نداشتیم، نمی توانستیم پاسخگو باشیم. از طرف دیگر ما در کمیته مستندسازی یکسری دفترچه به افراد دادیم که خاطراتشان از جمع آوری امضا را مستند کنند. خب این روش خوبی نبود و بهتر بود از اول، همه را تشویق به مستندسازی الکترونیک و انتشار آن می کردیم.

بنابراین برخی از مشکلات مربوط به سازماندهی بود و چیزهایی که به آن فکر نکرده بودیم. اما برخی مشکلات هم پیش آمد که مشکل در رویه ها و اخلاق بود که تعداد زیادی از اعضا در یادداشت طولانی تری(پشت صحنه های سکوت)، نظرشان را در این مورد نوشتند. در نهایت هم فعالیت کمپین در هر سال محدود و محدودتر شد و یک سیر نزولی طی کرد. با ماجراهای پیش از انتخابات 88 و بعد از انتخابات 88 و درگیر شدن افراد و رفتن بسیاری از آنها به خارج از کشور هم در این روند نقش داشت.

سوال: برایم جالب است که اهمیت یکسانی به مشکلات سازماندهی و اختلافات پیش آمده در کمپین می دهی، در حالی که این اختلافات باعث دودستگی و شکاف در کمپین شد.

هما مداح: من هم شک ندارم که این اختلاف ها، یکی از عوامل اصلی بود. اما خیلی از اختلافات کلیدی هم از دل این سازماندهی نادرست درآمد. ما کمیته ای به اسم کمیته هماهنگی نداشتیم و این کمیته بعدها شکل گرفت. اگر چیزی به اسم کمیته هماهنگی بین همه کمیته ها وجود داشت، افراد تبدیل به جزیره های جدا از هم نمی شدند. اینطور نبود که اعضای یک کمیته به انتخاب خودشان با افراد کمیته های دیگر در ارتباط نباشند. این که ما یک سیستم برای ایجاد هماهنگی در تحویل امضاها نداشتیم، به همین سازماندهی نادرست برمی گردد.

ما در سازماندهی کمپین بی تجربه بودیم. همیشه می گفتیم که سلسله مراتب نباید در کمپین وجود داشته باشد، به جای اینکه سعی کنیم این سلسله مراتب بوجود نیاید. کار خیلی سختی است و ما عملا ناموفق بودیم و سلسله مراتبی که قبلا وجود داشت در اینجا به شکل بدتری تکرار شد. خب در سلسله مراتب است که افراد می توانند فکر کنند که من از بقیه بهترم، بیشتر کار می کنم، پس بگذار برای خودم کار کنم. می خواهم بگویم ما نتوانستیم مناسبات قدرت را در کمپین به زانو دربیاوریم. متاسفانه این نقد به خود ما هم وارد است که تا لحظه ای که خودمان کنار گذاشته نشدیم، به آن مناسبات تن دادیم. یعنی یکسال اول هیچکس هیچ نقدی راجع به مناسبات قدرت در کمپین نکرد و فقط گاهی اعضای کمپین در شهرستان ها در این مورد حرف می زدند. ما وقتی راجع به این مسائل شروع به حرف زدن کردیم که یک مشکل اساسی بین ما بوجود آمد. بالاخره بر اثر همین سازماندهی نادرست و سیستم سلسله مراتبی، افراد به هم بی اعتماد شدند و فضایی بوجود آمد برای اینکه افرادی که علاقه مند بودند تا کارها را با سرعت عجیبی پیش ببرند، افراد تازه وارد و افراد دیگری را که جاه طلبی کمتری داشتند و کارها را آرام تر پیش تر می بردند، کنار گذاشتند و از کمپین جدا شدند تا کار را با سرعت بیشتری پیش ببرند.

سوال: فکر می کنی آیا راهی برای نجات کمپین از وضعیت امروز آن وجود داشت؟

هما مداح: وقتی به گذشته نگاه می کنم، فکر می کنم این کار امکان پذیر نبود. کنترل کمپین با مشکلاتی که پیش آمد، از دست ما خارج شده بود. ترکیبی از مشکلات سازماندهی، مشکلات امنیتی، مشکلات شخصیتی خود افراد، باعث شد ما نتوانیم جلوی این رکود را بگیریم. بالاخره در مقطعی که کمپین دچار اختلافات جدی و دودستگی شد، افراد زیادی به صورت فردی و سازمانی تلاش کردند این مساله را حل کنند ولی خب نشد.

سوال: هفت سال از عمر کمپین گذشته است، یک میلیون امضا هم جمع آوری نشده است. از سوی دیگر با عمومی شدن مطالبات زنان، کمپین نمی تواند به همان شیوه سابق به فعالیت خود ادامه دهد. فکر می کنی که سرنوشت کمپین باید به کجا ختم شود؟ تکلیف امضاهای جمع آوری شده چه می شود؟

هما مداح: الان شرایط خیلی فرق کرده است. موقع راه اندازی کمپین ، خیلی کم در فضاهای عمومی راجع به حقوق زنان حرف می زدند ولی الان همه خواسته هایشان همین حقوق زنان است. پس کمپین یک مقداری از کارش را انجام داده است و همه متوجه اهمیت حقوق زنان شده اند. البته باید تاکید کنم که من فکر نمی کنم حقوق فقط مساله اصلی است و از همه جیز مهم تر است، ولی بالاخره اطلاع رسانی در مورد این حقوق از اهداف کمپین بود. این که همه از دولت گرفته تا بقیه گروه ها در مورد حقوق زنان صحبت می کنند، خیلی خوب است.

وقتی کمپین شروع شد، پر از امید و همانند فرزند ما بود. طرح کمپین و شروع آن حاصل خرد جمعی بود و الان هم پایان و یا ادامه این طرح نیاز به خرد جمعی و اعتماد دارد. همیشه وقتی کاری را شروع می کنیم، نمی دانیم که چه سرانجامی دارد. اما برای کمپین، پایان شایسته را محتمل تر می دانم و احساس می کنم به پروژه جدید نیاز داریم چون کمپین رویکرد ما را تامین نمی کند. شروع دوباره کمپین با همه ماجراهایی که پشت سر گذاشته است، کار خیلی سختی است و با آن موافق نیستم.

اما از طرف دیگر می توان به چشم پروژه ای که در یک مقطع و برهه از تاریخ جنبش زنان ایران صورت گرفته است، به آن نگاه کرد و تلاش کرد تا جمع بندی خوبی از آن ارائه شود. در این صورت، پیشنهادم این است که حتما یک سایت راه اندازی شود، تاریخچه خوبی راجع به فعالیت کمپین نوشته شود، یک تاریخچه در مورد شکست ها و موفقیت هایش. امضاها روی سایت منتشر شود و یک آمار کوچک در مورد امضاها داده شود در مورد اینکه چه تعداد امضا در چه مدت زمانی در تهران و شهرستان ها جمع آوری شده است. این کار باید همراه با مستندنگاری و خاطره نگاری از فعالان کمپین منتشر شود. بالاخره کمپین با شروع خوبی که داشت احتیاج به یک پایان خوب و شایسته دارد.

29 Oct 15:18

شیوع بیش از ۲۰ درصدی همسرآزاری در کشور

by jahanezanan

خشونتتتفارس/ رئیس انستیتو روانپزشکی تهران با اشاره به شیوع ۲۰ درصدی همسرآزاری در کشور گفت: قرار شده مدل کاهش همسر‌آزاری در چهار استان ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و گلستان اجرا شود.

جعفر بوالهری در گفت‌وگو با فارس در مورد خشونت و همسر‌آزاری گفت: در گذشته برای کنترل پدیده همسر‌آزاری،آن را به عنوان مدلی در شهرستان ساوجبلاغ اجرا کردیم که با حمایت وزارت بهداشت قرار شد،در استان‌های دیگر هم اجرایی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر طرح کاهش همسر‌آزاری در چهار استان کشور اجرایی می‌شود این استان‌ها که ایلام، خوزستان، چهارمحال بختیاری و گلستان هستند، تحت مراقبت‌های بهداشت روان قرار گرفته‌اند.

رئیس انستیتو روانپزشکی تهران تصریح کرد: در این مدل کاهش آسیب و بهداشت روان را آموزش می‌دهیم و از طریق روانشناسان و بهورزان سؤالات مشخصی از افراد پرسیده می‌شود و این افراد در صورت تمایل در این مدل قرار می‌گیرند.

بوالهری گفت: پس از اعلام تمایل این افراد برای تحت آموزش قرار گرفتن، ماما به طور دقیق اطلاعات را از افراد می‌گیرد و در صورت نیاز، آموزش‌های لازم داده می‌شود و فرد در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کند.

وی افزود: آموزش، ارتقای سطح بهداشت و کنترل خشم از مواردی است که در این کلاس‌ها به افراد آموزش داده می‌شود.

مدیر گروه روانپزشکی بیمارستان حضرت رسول(ص) گفت: در این مدل، کنترل کودک‌آزاری نیز مدنظر وزارت بهداشت بود اما ما آن را قبول نکردیم چرا که کار سختی است، از طرفی بودجه و امکانات آن در دست نبود و از طرف دیگر پزشک خانواده و ماما سرشان آن قدر شلوغ بود که امکان رسیدگی به آن را نداشتند.

وی با اشاره به اینکه حتی امکان حمایت رسمی و سازمانی از اجرای مدل کودک‌آزاری وجود نداشت گفت: این چهار استانی که برای کنترل همسر‌آزاری انتخاب شدند به این دلیل نبوده که خشونت در تمام آنها بالا بوده است.

بوالهری ادامه داد: دلایل متفاوتی برای انتخاب این استان‌ها وجود دارد استان‌هایی که بیشترین و کمترین خشونت را داشته، فرهنگ متفاوتی دارند و آداب و سنن خاصی را داشته‌اند در این مدل قرار می‌گیرند.

وی افزود: به طور کلی پدیده همسر‌آزاری شیوع بسیار بالایی در کشور دارد و طبق آمارها شیوع بیش از ۲۰ درصدی دارد.


29 Oct 10:13

سلامت سوسیالیستی در مناظره با نولیبرالیسم / مزدک دانشور

by admin

برگرفته از  سایت نقد اقتصاد سیاسی

در صحنه‌ای از فیلم «سیکو» ـ به کارگردانی مایکل مور، هنرمند چپ‌گرای آمریکایی ـ یکی از اعضای قدیمی حزب کارگر انگلیس به مصاحبه‌کننده می‌گوید: «اگر کسی بخواهد به نظام طب ملی بریتانیا دست بزند و آن را خصوصی کند، مردمِ این‌جا انقلاب خواهند کرد». حق تاحدودی البته با اوست. نظام طب ملی بریتانیا که از سال ۱۹۴٨ در انگلستان اجرایی شد توانسته از کوران حوادث بسیاری بگذرد: از بحران مالی دهه‌ی هفتاد دولت کارگری تا تعدیلات ساختاری مارگارت تاچر و اخلافش. متأسفانه در سال‌های اخیر و با شروع بحرانهای مالی ۲۰۰٨ زمزمه هایی مبتنی بر واگذاری بخشی از فعالیتهای آن به بخش خصوصی بلند شده است و برای اولین بار ساختمان یکی از مراکز NHS را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. در همین راستا نوزاد سلطنتی نیز در یک کلینیک خصوصی به دنیا آمد تا جهان شاهد نظم و آرامشی باشد که این کلینیک‌های خصوصی به او و مادرش عرضه می کنند. این واگذاری‌ها و این تبلیغات سلطنتی شاید راه را برای خصوصی‌کردن این نظام باز کند، اما با وجود نهادهای چپ‌گرا و رسانه‌های معتبر تا رسیدن به این مقصود، نولیبرالیسم هنوز باید منتظر بماند.

در ایران و در حالی‌که نولیبرال‌ترین وزیر بهداشت بر اریکه‌ی وزارت تکیه زده است، سخن از واگذاری کارها به بخش خصوصی می‌رود. نباید فراموش کرد که این حرکت به سمت بخش خصوصی در حدود بیست سالی است که شروع شده. از تبدیل بخش‌های درمانی به «کلینیک ویژه» در ساعات غیر اداری گرفته تا طرح «محب» در این روزها، همه و همه در راستای کاهش خدمت‌رسانی دولت بوده است. اما از آن‌جا که فرودستان، یعنی آنانی که از این طرح‌ها صدمه می‌بینند، زبانی برای اعتراض نداشته‌اند و اگر هم داشته باشند توان تجمیع این اعتراضات و تبدیل آن را به سیاست ندارند، هیچ یک از این طرح‌ها با مخالفت چندانی مواجه نشده است. اما بیایید فرض کنیم که این امکان برای افراد و نیروهای مترقی وجود دارد تا صدای بی صدایان باشند. باید دلایل خود را در مقابل نولیبرال‌ها اقامه کنیم. این‌که چه دلایلی از سوی آنان در باب خصوصی سازی بهداشت و درمان مطرح می شود و ما چپگرایان چه پاسخی برای آن داریم.

آن‌ها می‌گویند:

۱)       همه‌ی افراد شعور دارند. این شعور به آنها کمک می کند تا خرج و دخل خود را تنظیم کنند و مداخل خود را به یک امر خاص تخصیص بدهند. دولت‌ها نباید با انتخاب کردن به جای شهروندان و خرج بودجه‌های عمومی از جانب آنان به شعور افراد توهین کنند. بهداشت و درمان نیز از این قاعده مستثنا نیست. هر شهروندی می‌تواند خود به تنظیم هزینه‌هایش اقدام کند و اگر لازم دید برای بهداشت و درمان نیز بودجه‌ای تخصیص دهد.

۲)       بازار تقاضا تنها تعیین‌کننده‌ی مشروع نیازهای واقعی مردم است. فقط در بازار است که نیازهای واقعی خود را می‌تواند بنمایاند. اگر دولت در این بازار مداخله کند هیچ معلوم نیست که به نیازهای واقعی مردم میدان بدهد، بلکه ممکن است برای تأمین پشتیبانی پوپولیستی بودجه‌ها را در زمینه های سلامت و آموزش و … خرج کند و نیازهای واقعی مردم مغفول بماند.

٣)       اگر خدمات سلامتی در بازار عرضه شود، تنوع بیش‌تری وجود خواهد داشت و انسان‌ها می‌توانند انتخاب‌های بیش‌تری داشته باشند. در صورتی‌که دولت‌ها فقط یک مجموعه خدمات معمولی و پایه را به افراد عرضه می‌کنند. این تنوع در انتخاب به انسان‌ها یاد می‌دهد که در زمینه‌های دیگر نیز به محدودیت‌ها تن ندهند و در رویکرد کلان به دموکراسی پای‌بندی بیشتری داشته باشند.

۴)      با خصوصی‌شدن خدمات سلامت، سرمایه‌ها به این سمت می‌آیند و با سرمایه‌گذاری‌های کلان خدمات سلامت بیش‌تر در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد و در ضمن به علت رقابتی که بین این بنگاه‌ها به وجود می‌آید افراد خدمات سلامتی بهتر و ارزان‌تری دریافت می‌کنند.

اما ما می‌گوییم:

۱)       کلمات و عباراتی که طبقه‌ی حاکم و یا روشنفکران ارگانیک و در توجیه جهان‌شمولی ارزش‌های آنها می‌زنند، در حقیقت شولایی است که نیمی از حقیقت را با آن می‌پوشانند. وقتی سخنگوی طبقه‌ی حاکم از توجه به «شعور» مردم سخن می‌راند در حقیقت می‌خواهد توجهات را از مسئله‌ی «جیب» منحرف کند. بسیاری از مردم شعور این را دارند که حداقل در هنگام بیماری باید به پزشک مراجعه کنند و یا برای ماندگار نشدن بیماری‌هایشان از داروهای متناسب استفاده کنند، اما درآمد آنان صرف حیاتی‌ترین نیازها می‌شود. طرفه آن‌که با میزان درآمد آنان همین حیاتی‌ترین نیازها به پایین‌ترین کیفیت‌ها تأمین می‌شود که خود در سلامت و بیماری آنان تأثیری عمیق می‌گذارد. خلاصه‌ی کلام آن‌که «جیب» پایه‌ی مادی «شعور» را فراهم می آورد و نه بالعکس! به همین دلیل فرودستان نباید به خاطر این‌که از عهده‌ی تأمین هزینه‌های سلامت برنمی‌آیند، از حداقل رسیدگی درمانی و بهداشتی نیز محروم شوند.

۲)       بسیاری از کارهای ما نه بر اساس شعور که بر مبنای عادت شکل می‌گیرد. مسیری که طی می‌کنیم، سایت‌های اینترنتی که به آن‌ها سر می‌زنیم، غذاهایی که می خوریم، محل‌های تفریح و ورزشی که به صورت روزمره به آن‌ها می‌رویم و… . مصرف نیز از این قاعده مستثنا نیست. به عنوان مثال ما عادت‌هایی برای خرید روزمره داریم که کتاب در آن نمی‌گنجد و به همین سبب کتاب‌خوانی در خانواده‌مان در جایگاه مناسبی قرار ندارد. به همین ترتیب نیز ما «عادت» نداریم که هر شش ماه قند و فشارخون‌مان را چک کنیم و یا برای چک‌آپ قلبی هر پنج سال به پزشک مراجعه کنیم و الخ. در حقیقت حتی اگر جیب ما نیز به ما اجازه‌ی تخصیص بودجه بدهد ما کم‌تر به سمت پیش‌گیری گرایش داریم و به‌اصطلاح فقط برای درمان هزینه می‌کنیم. حال آنکه می دانیم که پیش‌گیری و تغییر رفتار، پایه‌ی سلامت است و حتی درمان نیز بدون عوض کردن عادت‌های مضر و تغییر رفتار نمی‌تواند به نتایج مطلوب منتهی شود.

٣)       آیا نیازهای واقعی سلامت در بازار ظاهر می‌شود؟ برای پاسخ دادن به این سوال نیاز به توضیح پایه‌ای‌تری داریم. وقتی ما نیاز به شستن مرتب لباس‌های‌مان داریم، تبلیغات به ما می‌گوید که ماشینی به نام ماشین لباس‌شویی وجود دارد و از طریق همین تبلیغات نیز به ما می‌گویند که این ماشین چه‌گونه کار می‌کند و چه مزیت‌هایی به دیگر انواع خود دارد. ما از طریق خواندن آگهی‌ها و نقدهایی که در سایت‌ها وجود دارد آگاهی نسبی از این وسیله‌ی جدید پیدا می کنیم. از طریق دوستان و آشنایان نیز اطلاعات تکمیلی به ما می‌رسد و ما را در انتخاب خود مطمئن‌تر می‌کند. با این‌همه و پس از خرید این وسیله بسیاری از نکات ناگفته به چشم‌مان می آید. مثلا حجم لباس‌های ما در هر دور آن‌قدر زیاد است که نیاز به ماشین بزرگ‌تری داشته‌ایم و یا مصرف آب و برق و مواد شوینده آن‌قدر بالاست که هزینه‌های زندگی ما را به طرز نامتناسبی افزایش داده است… حال به سوال اصلی می‌رسیم: آیا با سلامت نیز می‌توان به همین صورت برخورد کرد؟ پاسخ البته خیر است. چرا که پزشکان برای آن‌که امکان درمان بیماران را بیابند باید سال‌ها درس بخوانند (حداقل هفت سال و بدون حداکثر!) و پس از آن هم سال‌ها تجربه لازم است تا تجویز درست داروها را فرا گیرند و یا اندیکاسیون‌های جراحی را تشخیص دهند. درمان به عنوان یک امر بسیار پیچیده نمی‌تواند همچون ماشین لباس‌شویی مورد بررسی و راستی‌آزمایی بیماران قرار گیرد و حتی اگر هم بیماران بخواهند روش‌های مختلف را امتحان کنند در حقیقت با جان خود یا عزیزان‌شان بازی کرده‌اند؛ چرا که تبعات یک جراحی پیچیده هرگز با تبعات خرید یک ماشین لباس‌شویی برابری نمی‌کند! این رابطه‌ی شیب‌دار unbalanced پزشکان با بیماران و نابرابری اطلاعات و اشراف به موضوع باعث می‌شود که درمان به‌ذاته نتواند یک کالای سوپرمارکتی شود. هرقدر هم که پزشکان با تبلیغات لجام‌گسیخته‌ی خود (به‌خصوص در ایران) بخواهند تنوع و رقابت در امر درمان (و خصوصاً درمان‌های زیبایی) را به مخاطبان نشان دهند، باز هم آن‌ها هستند که با استفاده از موقعیت و دانش‌شان توصیه‌هایی به بیماران می‌کنند که غیرقابل رد باشد. مثلاً فرض کنید که پزشک متخصص زیبایی در آستانه‌ی ورود به اتاق عمل به شما می‌گوید: «ما دو نوع گاز بی‌هوشی داریم یکی که عوارض کم‌تری دارد و دیگری که عوارض بیش‌تری دارد» و مدتی در مدح اولی سخن براند. دیگر کدام دل پرجرأتی است که بتواند گاز بی‌هوشی دوم را به رغم ارزان‌تر بودنش انتخاب کند…!

۴)       «این‌که تنوع در انتخاب و مصرف کالاها می‌تواند منجر به سطح بالاتری از دموکراسی شود» گزاره‌ای پشیینی است که می‌تواند با یک مثال نقض نیز نقض شود. اگر چنین بود کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس می‌توانستند الگوی دموکراسی باشند. مال‌ها و مراکز خرید در بعضی از این کشورها چه از نظر ابعاد و چه از لحاظ تنوع کالایی به طرز باورنکردنی عظیم است حال آن‌که نه تنها از دموکراسی سیاسی در آن کشورها خبری نیست بلکه رانندگی زنان در آن کشورها نیز هنوز محل مناقشه است. از جانب دیگر هم که به این موضوع نگاه کنیم رابطه‌ی معناداری بین جیب و تنوع وجود دارد. هر چه بودجه بالاتر رود انتخاب‌ها هم گسترده‌تر می‌شود و برای جیب خالی چندان تنوعی در کار نیست و هر چه با قیمت پایین عرضه می شود به‌اجبار نصیب او خواهد شد. به نظر می‌رسد رابطه ی بین جیب و تنوع رابطه‌ی معنادارتری است تا رابطه‌ی تنوع و دموکراسی!

۵)       بار اجتماعی بیماری disease burden در نگاه کالایی به سلامت نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از بیماری‌های نوین یعنی بیماری‌های مزمن ناشی از سبک زندگی (همچون بیماری‌های قلبی ـ عروقی، بیماری‌های متابولیکی، مفصلی ـ استخوانی و حتی سرطان و…) علاوه بر این‌که بر فرد اثر می‌گذارند بر خانواده و جامعه نیز اثر منفی می‌گذارد. غیبت فرد از محل کار، تلف شدن وقت و توان اعضای خانواده و هزینه‌های درمان که از جیب دولت یا بیمه‌ها پرداخت می‌شود، بخشی از این هزینه های اجتماعی است که در نگاه کالایی به دیده گرفته نمی‌شود.

۶)       مبارزه با بیماری‌های حاد و همه‌گیری چون سارس SARS ، وبا، تب‌های هموراژیک و… نیز نیاز به مداخله‌ی وسیع دولتی دارد. در حقیقت کنترل و درمان این بیماری‌ها بدون یک نظام بهداشتی ـ درمانی جامع شامل مراکزی با عملکرد مشابه و دستورالعمل‌های یکسان و همچنین صرف منابع مالی جامعه بدون چشم‌داشت سود مادّی میسر نیست. پس امکان کالایی‌شدن برنامه‌های کلان بهداشتی ـ درمانی وجود ندارد. چرا که ذات کالایی‌شدن در تملک آن «کالا»ست و برای مصرف شخصی تخصیصappropriation می‌یابد. پس با کالایی‌شدن درمان چه‌گونه و با چه منابع مالی و زیرساخت بهداشتی ـ درمانی می توان برای همه‌گیریهای ناگهانی برنامه‌های اجتماعی ریخت؟

۷)       کودکان هم عضو خانواده و هم عضو اجتماع‌اند برای همین سلامت و تربیت و رشد آن‌ها نیز فقط به خانواده‌ی آن‌ها مربوط نیست بلکه جامعه نیز در این امر دخیل است. بی‌رحم‌ترین لیبرال‌ها نیز نمی‌توانند فرزندکشی را به رسمیت بشناسد و آن را در حوزه‌ی خانوادگی بدون مجازات رها کند. به همین ترتیب نیز نمی‌توان سلامت فرد کودک را به واسطه‌ی بی‌پولی و یا بی‌توجهی خانواده‌اش به خطر انداخت. به‌راستی که یک کودک در این که در خانواده‌ای فقیر به دنیا بیاید و با فقدان امکانات روبه‌رو شود، هیچ‌گونه اختیاری ندارد. به همین ترتیب در این‌که در خانواده ای متمکّن زاده شود که والدینش به خوردن غذاهای شور و شیرین، عدم‌تحرک و تلف کردن وقت برای انجام بازی‌های خشن رایانه‌ای حساسیتی ندارند، نیز هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه‌اش نیست. در نگاه کالایی به سلامت، خانواده مسئول فراهم کردن سلامت برای کودک فرض می‌شود و جامعه وظیفه ای در قبال او ندارد؛ درنتیجه در این نظام بازار ـ بنیادکودکان چه در خانواده‌های فقیر و چه در خانواده های ثروتمند، ممکن است صدمه ببینند و از آینده‌ی مطلوب و پربار محروم شوند.

٨)       عدم سرمایه‌گذاری دولتی نباید بهانه‌ای برای ورود سرمایه‌های خصوصی به حوزه‌ی سلامت باشد. بودجه‌های دفاعی همواره و بدون هیچ مخالفی در مجالس تصویب می‌شوند و وقتی نوبت به بودجه‌های بهداشتی و یا آموزش و پرورش می‌رسد، انواع مخالفت‌ها و صرفه‌جویی‌ها خود را می‌نمایاند. نولیبرال‌ها به این بهانه که مدیریت دولتی برای امور درمانی باعث تلف شدن منابع می‌شود با کم کردن هزینه‌ها موافق‌اند؛ حال آن‌که خطر سوءمدیریت دولتی به مراتب از ورود سرمایه‌ی خصوصی به امر درمان کم‌تر است. چرا؟ چون هدف سرمایه‌دار یافتن سودمندترین روش برای افزایش سود است و اگر این دیدگاه وارد مسئله‌ی درمان شود، بیماران به عنوان ابژه‌هایی دیده می‌شوند که باید حداکثر سود را از آن‌ها استخراج کرد. به همین دلیل آزمایش‌های نالازم، رادیوگرافی‌های اضافی، جراحی‌هایی که مطلقاً ضرورتی ندارند برای فرد تجویز می‌شود و فرد که در مقابل هژمونی پزشکان فوقِ فوقِ متخصص مرعوب است، به این درمان‌ها تن می‌دهد و حتی خود مروج این شیوه‌ها شده و پزشکانی را که از روی وجدان، بر تغییر رفتار به جای دارو و جراحی پای‌فشاری می‌کنند، تخطئه می‌کنند. در جواب کسانی که بر مقررات و نظارت دولت به جای تصدی‌گری آن پای می‌فشارند، نیز باید گفت که اولاً نظارت بر تمامی تجویزات پزشکان با توجه به همه‌ی اختلاف‌نظرهایی که در این زمینه وجود دارد، نامیسر است و دوم آن‌که با قوی‌تر شدن بخش خصوصی امکان خریدن ناظران بیشتر است تا همراهی شدن با توصیه‌های هزینه‌زای ناظران. پادزهر سوءمدیریت دولتی نه خصوصی‌کردن بلکه مشارکتی‌تر کردن این مراکز است. هم جلب مشارکت کارکنان (اعم از پزشکان و پرستاران و …) و هم جذب مشارکت مردمی که در آن ناحیه از خدمات سلامتی چنین مراکزی استفاده می‌برند، که این دو گروه خود بهترین ناظران نیز به حساب می آیند به‌خصوص که مطبوعات آزاد و دولت پاسخ‌گو نیز از آن‌ها حمایت کند.

دلایلی که در بالا آمد، فقط بخشی از این مبارزه‌ی ایدئولوژیک با نولیبرال‌هاست که باید از بلندگوهای مختلف بیان شود و نه فقط این جنبه بلکه از جوانب مختلفی به آن پرداخته شود. فاجعه‌ای که نولیبرالیسم در زمینه‌ی کار، آموزش و پرورش، ورزش، محیط زیست و … رقم زده است باید به چشم مخاطبان آورده شود و جنبش‌های اجتماعی حول هر یک از این مسایل برای پیوستن به یکدیگر تشویق شوند. تنها با ترکیب مبارزه‌ی ایدئولوژیک و جنبش‌های اجتماعی می‌توان امید داشت که هژمونیِ غالبِ سودمحورانه‌ای که سلامت و سواد و خوشبختی انسان‌های این عصر را در چنبره‌ی خود گرفته تا حدی شکسته شود.

منبع: سایت نقد اقتصاد سیاسی