ماجرای درگیری‌های محمود احمدینژاد، رئیس‌جمهور ایران، با دیگر چهره‌ها و نهادهای حکومتی، ماجرای کسی است که در سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش گفتار سیاسی ویژه خود را ساخت، با سماجت نزدیکان خود را به کارهای حساس گماشت و تا حد امکان از آنها دفاع کرد، سازمان اداری کشور را به هم ریخت و به ترتیبی جدید بازساخت، در سیاست خارجی راه ویژه خود را رفت و کنترل دولت بر اقتصاد را به شکلی متمایز از دولت‌های پیشین پیش برد.
در همه این فصل‌ها محمود احمدینژاد از تنش با دیگران ابایی نداشت و حتی با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز دچار تنش شد.
آنچه در پی می‌آید مرور درگیری‌های عمده محمود احمدینژاد در دوره ریاست‌جمهوری‌اش است.
طرح قابل کلیک درگیری‌های احمدینژاد با چهره‌ها و نهادهای حکومتی را ببینید
زنان در استادیوم
محمود احمدینژاد در اردیبهشت ۱۳۸۵، یعنی کمتر از یک سال بعد از رسیدنش به ریاستجمهوری، به رئیس سازمان تربیت بدنی
دستور داد که مقدمات حضور زنان و دختران تماشاچی را در مسابقه‌های فوتبال فراهم کند.
او در تبلغیات انتخاباتی خود هم مساله پوشش دختران و جوانان را کم‌اهمیت دانسته بود.
آقای احمدینژاد نوشته بود: "برخلاف تصور و تبلیغ عده‌ای، تجربه نشان داده که حضور انبوه خانواده‌ها و بانوان درمحیط‌های عمومی، سلامت و اخلاق و عفاف را در آن محیط‌ها حاکم کرده است."
این دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان تربیت بدنی موجی از انتقاد را میان روحانیون سنتی و محافظه‌کاران حاکم برانگیخت، تا جایی که چند
مرجع تقلید را هم به واکنش واداشت.
از جمله آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله صافی گلپایگانی گفتند که حضور زنان در ورزشگاه را "جایز نمی‌دانند.
حتی محمدتقی مصباح یزدی، روحانی تندرو و پرنفوذی که آن روزها از مهم‌ترین پشتیبانان آقای احمدینژاد بود، به او پیغام داد که با این تصمیمش مخالف است.
علی سعیدی، نماینده رهبر در سپاه هم به آقای احمدینژاد هشدار داد که این دستور او "موجب چالش و چند دستگی در درون جریان دینمدار" می‌شود.
آقای احمدینژاد نزدیک به دو هفته نسبت به مخالفت‌ها
واکنشی نشان نداد و تصمیمش را عوض نکرد اما سرانجام آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در این ماجرا
مداخله کرد و به دولت دستور داد که نظر مراجع تقلید را محترم بشمارد.
به این ترتیب محمود احمدینژاد با اجرا دستور رهبر از پیگیری حضور زنان در ورزشگاه منصرف شد.
دوستی با اسرائیل
اسفندیار رحیم مشایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، در تیر ١٣٨٧ در اظهارنظری بی‌سابقه از یک مقام جمهوری اسلامی
گفت: "ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است و هیچ ملتی در دنیا دشمن ما نیست."
این گفته آقای مشایی به اعتراض‌های فزاینده‌ای علیه او و رئیسش، محمود احمدینژاد منجر شد.
با وجود این که مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی، از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس، از این موضع آقای مشایی انتقاد کردند، آقای مشایی گفته خود را
تکرار کرد و تنها در توضیح آن گفت که "یهودی‌های مهاجر و صهیونیست‌ها" را مد نظر نداشته است.
اعتراض‌های محافظه‌کاران به این موضع تا آن جا پیش رفت که به گفته علی مطهری، نماینده مجلس،
۷۴ نماینده مجلس طرح سوال از محمود احمدینژاد را امضا کردند.
با این حال آقای احمدینژاد با
حمایت از آقای مشایی گفت که موضع مشایی موضع دولت است و توضیح داد: "ما دلسوز همه بشریت حتی مردم آمریکا و بدبخت‌هایی که با سراب واهی به سرزمین‌های اشغالی روانه شده‌اند، هستیم."
سرانجام پس از یک ماه و فروکش نکردن جنجال دوستی با مردم اسرائیل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در نماز جمعه تهران
گفت صحبت از دوستی با مردم اسرائیل "حرف درستی نیست" و "این موضع دولت جمهوری اسلامی هم نیست."
کردان در آکسفورد
مجلس ایران در ١٤ آبان ١٣٨٧ با استیضاح علی کردان، وزیر کشور وقت، او را از کار
برکنار کرد و به یک جنجال دامنه‌دار پایان داد.
آقای کردان متهم بود که مدرک تحصیلی خود را جعل کرده است.
او خود در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور به جعلی بودن مدرکش
اعتراف کرده بود، با این حال محمود احمدینژاد با اعلام این که "برای خدمتگزاری نیازی به کاغذ پاره نیست" مساله جعلی بودن مدرک او را بی‌اهمیت تلقی کرد.
اصرار آقای احمدینژاد بر استفاده از آقای کردان در وزارت کشور انتقادهای زیادی را برانگیخته بود.
رئیس‌جمهور در اعتراض به تصمیم مجلس، در جلسه استیضاح وزیر کشور
شرکت نکرد و گفت: "چرا تا وقتی رفیق او بودند این حرفها را مطرح نکردند و اکنون چه اتفاقی افتاده که اینگونه اظهار نظر می‌کنند؟"
آقای کردان در زمان ریاست علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت، بر رادیو و تلویزیون دولتی ایران از مدیران ارشد این سازمان بود.
آقای لاریجانی در مقام رئیس مجلس پس از بروز تردید در اعتبار دکترای علی کردان از دانشگاه آکسفورد
دستور تحقیق در این زمینه را صادر کرد.
علی کردان، که تنها حدود سه ماه در مقام وزارت کشور حضور داشت، جانشین مصطفی پورمحمدی شده بود، کسی که
برکناری او، به همراه داود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد وقت، از اولین نشانه‌های تلاش محمود احمدینژاد بر جدا کردن راه خود از محافظه‌کاران و تقویت حلقه نزدیکانش بود.
پس از برکناری علی کردان از وزارت کشور،
صادق محصولی، از چهره‌های نزدیک به آقای احمدینژاد که بابت ثروت کلانش مورد انتقاد بود، وزیر کشور شد.
آقای محصولی پیشتر بابت تردیدهایی که درباره چگونگی کسب ثروتش مطرح شده بود، از پذیرش مقام
وزارت نفت خودداری کرده بود. صادق محصولی همان وزیر کشوری بود که انتخابات ریاستجمهوری جنجال برانگیز سال ١٣٨٨ را برگزار کرد.
'بگم؟ بگم؟'
محمود احمدینژاد در ١٣ خرداد ١٣٨٨ و در
مناظره انتخاباتی با میرحسین موسوی به حمله‌ای شدید علیه چهره‌های برجسته و پرسابقه جمهوری اسلامی دست زد.
آقای احمدینژاد عملا طیف وسیعی از مقام‌های ارشد را به فساد متهم کرد و گفت: "پسرهای آقای هاشمی در کشور چه می‌کنند؟ پسر آقای ناطق نوری چگونه میلیاردر شده و خود او چگونه زندگی می‌کند؟"
او گفت بسیاری از مدیران دولتی در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی و ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی "دست خالی آمدند و با یک امتیاز دلار هفت تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدند."
این حمله شدید، آن هم در یک برنامه تلویزیونی زنده پربیننده و از زبان رئیس‌جمهور، انتقادهای بسیاری را متوجه آقای احمدینژاد کرد.
جامعه اسلامی مهندسین، از احزاب عمده محافظه‌کار، با صدور بیانیه‌ای اظهارات آقای احمدینژاد را "حمله غیر متعهدانه" توصیف کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم که آقای احمدینژاد در مناظره‌اش با میرحسین موسوی او را "صحنه‌گردان اصلی" خوانده بود، در نامه‌ای به رهبر ایران
نوشت: "اظهارات عاری از حقیقت و غیرمسئولانه" محمود احمدینژاد "خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات منافقان و گروهک‌های ضدانقلاب در سال‌های اول بعد از انقلاب" را برای او زنده کرده است.
با وجود التهاب بالا و بروز ناآرامی‌های شدید و کم سابقه پس از اعلام نتایج انتخابات، این اظهارات آقای احمدینژاد در سایه آنها قرار نگرفت و حتی رهبر ایران هم در نماز جمعه پراهمیتی که یک هفته بعد از انتخابات برگزار شد از حمله آقای احمدینژاد به اکبر هاشمی رفسنجانی و اکبر ناطق نوری انتقاد کرد.
هر چند آیت‌الله خامنه‌ای درباره اختلاف‌نظرهای میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی گفت: "
نظر آقاى رئیس‌جمهور به نظر بنده نزدیک‌تر است."
مشایی: معاون اول؟
محمود احمدینژاد با آغاز دور دوم ریاستجمهوری خود اسفندیار رحیم مشایی را
به عنوان معاون اولش برگزید.
برخی آقای رحیم‌مشایی را رهبر فکری محمود احمدینژاد معرفی می‌کنند و شاید او نزدیک‌ترین چهره به محمود احمدینژاد تلقی شود. آقای مشایی همچنین پدرزن پسر آقای احمدینژاد است.
انتصاب او به معاون اولی رئیس‌جمهور، باعث
انتقادهای شدیدی از طرف محافظه‌کاران و هواداران آیت‌الله خامنه‌ای شد.
روزنامه کیهان، نزدیک به بیت رهبری، این اقدام رئیس‌جمهور را "دهن‌کجی به بزرگان" خواند و
بسیج‌های دانشجویی دانشگاه‌های مختلف هم به آقای احمدینژاد هشدار دادند که "مردم با کسی عقد اخوت نبسته‌اند" و "درصورت لزوم دست به اقدام عملی خواهند زد."
سرانجام پس از بیش از یک هفته متن
دستور آیت‌الله خامنه‌ای به احمدینژاد مبنی بر برکناری آقای مشایی منتشر شد. آیت‌الله خامنه‌ای در نامه خود انتصاب آقای مشایی را "کان لم یکن" خوانده بود.
پس از انتشار نامه روشن شد که رهبر ایران این دستور را دو روز بعد از انتصاب آقای مشایی به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده بود، اما محمود احمدینژاد یک هفته از پذیرش آن
خودداری کرده و پس از علنی شدنش ناگزیر به اجرایش شده بود.
پس از آن
محمدرضا رحیمی معاون اول آقای احمدینژاد شد.
انتصاب اسفندیار رحیم مشایی، تعلل محمود احمدینژاد در پذیرش دستور رهبر در این زمینه و همچنین لحن پاسخ او به آیت‌الله خامنه‌ای سرآغاز بروز حساسیت علنی محافظه‌کاران نسبت به جدا شدن مسیر رئیس‌جمهور از مسیر "اصول‌گرایی و ولایت‌مداری" بود.
چند روز پس از برکناری آقای مشایی،
جامعه اسلامی مهندسین، از احزاب عمده محافظه‌کاران، به آقای احمدینژاد گفت که هواداران او خواستار "اطاعت مطلق" او از رهبر ایران هستند و به او هشدار داد که مبادا به سرنوشت ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی، دچار شود.
کابینه‌از حد‌نصاب‌افتاد
در ٤ مرداد ١٣٨٨ و در حالی که تنها ٨ روز از عمر رسمی کابینه اول آقای احمدینژاد باقی مانده بود، او غلامحسین محسنیاژهای، وزیر اطلاعات وقت را
برکنار کرد.
هم‌زمان محمدحسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد وقت نیز اعلام کرد که "ابلاغ شفاهی حکم" رئیس‌جمهور مبنی بر برکناری خود را جدی گرفته و "خود را فارغ از مسئولیت وزارت" می‌داند.
البته از آن جایی که برکناری آقای صفارهرندی به معنی تغییر بیش از نیمی از اعضای کابینه بود و به تبع آن همه اعضای کابینه می‌بایست دوباره از مجلس رای اعتماد می‌گرفتند، آقای صفارهرندی به طور صوری در مقام وزارت باقی ماند تا چند روز پایانی کابینه نهم جمهوری اسلامی بی‌دردسر به پایان برسد.
محمود احمدینژاد نزدیک یک ماه بعد از برکناری وزیر اطلاعات، ضرورت تحول در وزارت اطلاعات و
چگونگی برخورد این وزارتخانه با اعتراضات پس از انتخابات را دلیل برکناری آقای اژه‌ای عنوان کرد.
او گفت: "اگر وزارت اطلاعات ماموریتش را درست انجام می‌داد این آسیب‌ها را در سطح خیابان نداشتیم، یک تعدادی از مردم از دست رفتند."
برخی از
منتقدان آقای احمدینژاد می‌گفتند که دلیل برکناری وزرای اطلاعات و ارشاد، مخالفت آنها با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاون اولی و عدم پیروی کامل محمود احمدینژاد از رئیس‌جمهور بود.
آقایان صفارهرندی و محسنیاژهای تنها وزرایی نبودند که محمود احمدینژاد به طور ناگهانی و جنجالی از کار برکنار کرد.
او در آذر ٨٩ و در حالی که منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت،
در سفر دیپلماتیک در سنگال به سر می‌برد، دستور عزل آقای متکی را داد.
عزل مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در ۷ دی ١٣٩١ نیز اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت.
خانه‌نشینی یازده روزه
در ٢٨ فروردین ١٣٩٠ اعلام شد که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، از مقام خود
استعفا داده و محمود احمدینژاد نیز با این استعفا موافقت کرده است.
اما بلافاصله پس از برکناری وزیر اطلاعات اعلام شد که
مخالفت رهبر ایران با رفتن او از وزارت اطلاعات باعث شده که وی در مقام خود باقی بماند.
البته ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نزدیک یک روز از انتشار خبر مخالفت رهبر با برکناری حیدر مصلحی خودداری کرد و آن را
سناریویی علیه دولت محمود احمدینژاد دانست.
تعلل دولت در اجرای دستور رهبر ایران برای بازگشت حیدر مصلحی به کار، دوباره موج
انتقاد محافظه‌کاران را علیه آقای احمدینژاد برانگیخت.
اما تقابل رهبر و رئیس‌جمهوری به تعلل در اجرای دستور رهبر محدود نماند. محمود احمدینژاد پس از مخالفت رهبر با برکناری حیدر مصلحی
یازده روز از حضور در دفتر ریاستجمهوری و جلسه‌های هیات دولت خودداری کرد.
اگرچه محمود احمدینژاد سرانجام به سر کار خود
بازگشت و به ادامه وزارت حیدر مصلحی تن داد، اما قهر و خانه‌نشینی یازده روزه او شکافی ترمیم‌ناپذیر میان او و بخشی از هواداران محافظه‌کارش انداخت.
هرچند نه آیت‌الله علی خامنه‌ای و نه محمود احمدینژاد پس از آن به صراحت چیزی از قهر یازده روزه نگفتند، اما هواداران آیت‌الله خامنه‌ای گاه گاه این ماجرا را دستمایه حمله به آقای احمدینژاد و نشان دادن عدم تبعیت او از رهبر قرار می‌دهند.
مقاومت این چنینی یک رئیس‌جمهور در برابر رهبر جمهوری اسلامی، پس از ابوالحسن بنی‌صدر سابقه نداشت و آقای احمدینژاد با این اقدام وارد تقابلی شد که خود و نزدیکانش را تحت فشاری کم‌سابقه گذاشت.
'ارتباط' با امام‌زمان
دو روز بعد از این که قهر یازده روزه محمود احمدینژاد پایان گرفت و او به ریاستجمهوری بازگشت، گروهی از نزدیکان او
بازداشت شدند.
عباس امیری‌فر، امام جماعت نهاد ریاست جمهوری و روحانی نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی مشهورترین این افراد بود.
علاوه بر او عباس غفاری و علی یعقوبی که گفته می‌شد قدرت‌های ماوراءالطبیعه دارند و می‌توانند با "اجنه" ارتباط برقرار کنند از افرادی بودند که در این موج، بازداشت شدند.
در آن مقطع فیلمی با عنوان "ظهور نزدیک است" به طور گسترده در ایران پخش شده بود که با ارجاع به برخی متون مذهبی، جمهوری اسلامی و دولت آقای احمدینژاد را به عنوان زمینه‌ساز ظهور امام دوازدهم شیعیان معرفی می‌کرد.
دست داشتن در تهیه این فیلم یکی از اتهامات آقای امیری‌فر بود.
پیش از آن هم دیدگاه‌های آقایان احمدینژاد و مشایی درباره امام دوازدهم شیعیان، آخرالزمان و ارتباط با غیب انتقادبرانگیز شده بود.
به ویژه فیلمی از او منتشر شده بود که پس از بازگشت از نیویورک به آیت‌الله عبدالله جوادی آملی می‌گفت احساس کرده در هنگام سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل "هاله نوری" او را در بر گرفته بوده است.
آقای احمدینژاد بعدتر اصالت این فیلم را تکذیب کرد.
اما این بار نزدیکان رئیس‌جمهور متهم می‌شدند که "جریان انحرافی و نفوذی" تشکیل داده و با "جن‌گیری، رمالی و توسل به اجنه و شیاطین" سعی می‌کنند قدرت خود را افزایش دهند.
مجتبی ذوالنور، جانشین وقت نماینده رهبر در سپاه،
گفت: "انحراف جدید از همه انحراف‌های تاریخ شیعه خطرناک‌تر است."
محمدتقی مصباح‌یزدی، روحانی تندرو و از حامیان پیشین محمود احمدینژاد در اظهارنظری تند در این باره گفت: "شیطان راه جدیدی را پیگیری می‌کند."
بعدتر امام جمعه کاشان گفت که بازداشت نزدیکان رئیس‌جمهور به
دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای صورت گرفته بود.
محمود احمدینژاد در این مقطع نیز مانند اوقات دیگری که نزدیکانش تحت فشار قرار می‌گرفتند به
دفاع از یارانش پرداخت.
'سوالات‌‍‌امتحانی'مجلس
محمود احمدینژاد در ٢٤ اسفند ١٣٩٠ برای پاسخ‌گویی به سوال نمایندگان به
مجلس رفت.
این نخستین بار بود که در اجرای طرح سوال، یک رئیس‌جمهور به مجلس کشیده می‌شد.
آقای احمدینژاد می‌بایست در این روز درباره موضوعاتی از قهر یازده روزه خود گرفته تا نقش دولت در "مبارزه با بدحجابی" به مجلس پاسخ می‌گفت.
اما او با حضور در مجلس به کنایه و شوخی پرداخت و پاسخ‌های جنجال‌برانگیزی داد که انتقاد شدید نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
او گفت طراح سوال‌ها همان کسی است که مدرک دانشگاهی خود را "با فشار دادن یک شصتی (شاسی)" گرفته است و گفت به "سوالات امتحانی" نمایندگان به طور کامل پاسخ داده و حتی مطالب اضافه هم گفته است و اگر نمایندگان به او "نمره‌ای کمتر از ۲۰ بدهند، بی معرفتی و نامردی" کرده‌اند.
پس از این اظهارات بسیاری از نمایندگان مجلس از آقای احمدینژاد انتقاد کردند و پاسخ‌های او را توهین‌آمیز دانستند و گفتند او با این کار شان مجلس را زیر سوال برده است.
آقای احمدینژاد پیش از آن گفته بود
دوره‌ای که در آن "مجلس در راس امور" بود گذشته است.
چند ماه بعد طرح سوال از رئیس‌جمهور یک بار دیگر در مجلس مطرح شد، اما برخی نمایندگان بیم آن را داشتند که آقای احمدینژاد دوباره به شیوه حضور قبلی خود به سوال‌های نمایندگان پاسخ دهد. برخی پیشنهاد می‌کردند برای پرهیز از این احتمال،
مساله به قوه قضاییه برده شود.
سرانجام مجلس با
دستور رهبر از سوال دوباره از رئیس‌جمهور منصرف شد.
'برادران قاچاقچی'
محمود احمدینژاد در تیر ماه ١٣٩٠ در نشستی از ورود کالا از راه‌های خارج از نظارت گمرک
انتقاد کرد و گفت حتی کالاهای نظامی و امنیتی هم باید از مرز قانونی وارد کشور شوند.
او همچنین به نقش "برادران قاچاقچی" در تجارت غیرقانونی در ایران اشاره کرد.
استفاده از عبارت "برادران قاچاقچی" در کنار اشاره به اسکله‌های غیرقانونی، که سالها است گفته می‌شود در اختیار سپاه هستند، این تصور را پیش آورد که آقای احمدینژاد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طعنه می‌زند.
دو روز بعد سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در واکنش به این اظهارات
گفت: "بحث قاچاق کالا توسط سپاه انحرافی است."
با این که نهاد ریاستجمهوری بعدتر اظهارات آقای احمدینژاد را
تکذیب کرد، اما فیلم منتشرشده از آن نشان می‌داد که رئیس‌جمهور هم به اسکله‌ها و کالاهای نظامی اشاره کرده و هم از عبارت "برادران قاچاقچی" استفاده کرده بود.
اختلاف‌نظر میان آقای احمدینژاد و سپاه پس از آن هم ادامه یافت، تا جایی که اسماعیل کوثری، از فرماندهان ارشد سپاه و نماینده فعلی مجلس،
گفت: "احمدینژاد به طور واضح با سپاه مشکل دارد."
پیشتر و در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاستجمهوری ١٣٨٨ سایت افشاگر ویکی‌لیکس متن یکی از مکاتبات دیپلمات‌های آمریکایی در جمهوری آذربایجان را منتشر کرد که از قول "منبعی قابل اعتماد" می‌گفت اختلاف‌نظر رئیس‌جمهور و فرمانده سپاه تا جایی بوده که محمدعلی جعفری در جلسه‌ای پس از وقایع عاشورای ١٣٨٨ به صورت محمود احمدینژاد سیلی زده است.
سپاه این ادعا را به شدت
تکذیب کرد.
حمله به روزنامه ایران
روز ٣٠ آبان ١٣٩٠ نیروهای دادستانی به
دفتر روزنامه ایران، روزنامه دولت، حمله و تعدادی از خبرنگاران را بازداشت کردند.
این حمله در پی انتشار ویژه‌نامه‌ای با عنوان
"خاتون" درباره حجاب اتفاق افتاد. علی اکبر جوانفکر، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران که ناشر این ویژه‌نامه بود، به دلیل انتشار این ویژه‌نامه یک سال حبس محکوم شده بود.
او، که مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور و از نزدیکان محمود احمدینژاد بود، در کنفرانسی خبری از حکم صادره علیه خود انتقاد کرد و به انتقاد تند از قوه فضائیه ایران پرداخت.
در روز حمله به روزنامه ایران اخبار ضد و نقیضی از تلاش ماموران برای بازداشت آقای جوانفکر منتشر شد.
کارمندان روزنامه ایران در برابر ماموران مقاومت کردند و پس از شلیک گاز اشک‌آور توسط ماموران آتش روشن کردند.
درگیری میان کارمندان و خبرنگاران روزنامه ایران و ماموران به زخمی شدن چند نفر انجامید.
پرونده ویژه‌نامه خاتون سرانجام به محکومیت علی اکبر جوانفکر و
حبس او در زندان اوین انجامید. حبسی که بعدها به زمینه مناقشه‌ای دیگر میان دولت و قوه قضائیه بدل شد.
علی اکبر جوانفکر بعدتر در حالی که در مرخصی از زندان به سر می‌برد برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ثبت نام کرد. البته او پس از مدتی کوتاه به نفع اسفندیار رحیم مشایی از نامزدی انصراف داد.
حذف سوبسیدها
محمود احمدینژاد در ٢۸ آذر ١٣٨٩ آغاز طرح
"هدفمند کردن یارانه‌ها" را اعلام کرد.
به موجب این طرح، که به تصویب مجلس ایران رسیده بود، دولت با پرداخت ماهانه وجه نقد به خانواده‌های ایرانی به حذف سوبسید کالاهای اساسی، چون انرژی و مواد خوراکی دست زد.
پیش از آن در سال ١٣٨٦ دولت آقای احمدینژاد با سهمیه‌بندی بنزین قدم‌های اول برای اجرای این سیاست را برداشته بود؛ سهمیه‌بندی بنزین با به آتش کشیدن چند پمپ بنزین در ایران همراه بود.
آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها سیاستی بود که تقریبا همه گرایش‌های سیاسی جمهوری اسلامی بر اجرای آن توافق داشتند، اما نگرانی از تبعات آن باعث شد که این محمود احمدینژاد باشد که بتواند آن را عملی کند.
هرچند که بیشتر نهادها و گروه‌ها در آغاز حذف سوبسیدها با دولت احمدینژاد همراه بودند، به مرور با آثار تورمی آن انتقادها آغاز شد.
در بهار ١٣٩١ قیمت مواد خوراکی به شدت در ایران
گران شد.
گرانی به ترتیبی بود که در تیر ماه قیمت مرغ تقریبا دو برابر شد، این گرانی با اعتراض‌های بسیاری رو به رو شد، از جمله در
نیشابور تجمعی برای اعتراض به گرانی مرغ برگزار شد و دولت ناگزیر شد برای کنترل قیمت مرغ به توزیع
مرغ با نرخ دولتی بپردازد.
به این ترتیب حمایت‌ها از اجرای این طرح قطع شد و حتی مجلس با تصویب قانونی دولت را از اجرای مرحله دوم آن
منع کرد.
چگونگی اجرای این طرح به مناقشه‌ای دامنه‌دار میان دولت و دیگر نهادهای حکومتی ایران بدل شد. در فرودین ١٣٩١ علی لاریجانی به رهبر ایران
نامه‌ای نوشت به "عملکرد غیرقانونی" دولت در پرداخت ٢٨ هزار تومان "مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم" اعتراض کرد.
منتقدان آقای احمدینژاد او را متهم می‌کردند قصد دارد که با پخش پول رای بخرد. اما آقای احمدینژاد می‌گفت عده‌ای "به محض این که دولت تصمیم می‌گیرد مقداری پول در جیب مردم بگذارد، شروع به سر وصدا می‌کنند و از چندین جا بسیج می‌شوند که نگذارند."
وضعیت اقتصاد ایران و مخالفت با حذف سوبسیدها به ترتیبی پیش رفت که سرانجام از اسفند ١٣٩١ با تصویب مجلس،
"کوپن" به اقتصاد ایران بازگشته است.
بازدید از اوین
پس از آن که علی‌اکبر جوانفکر، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور برای تحمل محکومیتش راهی زندان اوین شد، در مهر ماه ١٣٩١ اعلام شد که محمود احمدینژاد قصد دارد از زندان اوین بازدید کند.
پس از آن قوه قضاییه اعلام کرد که بازدید از این زندان تابع
مقررات خاصی است.
پس از دو هفته نهاد ریاستجمهوری متن
نامه آقای احمدینژاد به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه را منتشر کرد که در آن رئیس‌جمهور خواسته بود مقدمات بازدیدش از اوین "در اسرع وقت" فراهم شود.
پس از آن
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، اعلام کرد بازدید آقای احمدینژاد از زندان اوین به مصلحت نیست.
پس از اظهارات آقای اژه‌ای، محمود احمدینژاد در نامه‌ای به صادق لاریجانی ممانعت قوه قضاییه از بازدید رئیس‌جمهور از اوین را به انتقاد گرفت و گفت
نگران نقض قانون اساسی در قوه قضاییه است.
صادق لاریجانی هم در نامه‌ای به آقای احمدینژاد گفت قانون به تمامی در قوه قضاییه اجرا می‌شود. او در تعبیری تند رفتار رئیس‌جمهور را به یک
"سلطان غاصب" تشبیه کرد.
یک هفته بعد آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، ناگزیر به مداخله در تنش میان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه شد و در انتقادی که تا آن زمان بی‌سابقه بود، گفت علنی کردن اختلافات میان مقام‌های ارشد
"خیانت به کشور" است.
با وجود این هشدار تند رهبر ایران برای کنار گذاشتن اختلافات، یا دست کم علنی نکردن آنها، اثری نداشت و با این که هم
رئیس‌جمهور و هم
روسای مجلس و قوه‌قضاییه در نامه‌هایی از پذیرش حرف رهبر گفتند، کوتاه زمانی پس از آن هم محمود احمدینژاد و هم منتقدانش به بیان مخالفت‌هایشان با یکدیگر ادامه دادند.
تحریم، ورق‌‌پاره موثر
با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران مقام‌های مختلف ایرانی از بی‌اثر بودن این تحریم‌ها، مقاومت در برابرشان و تقویت تولید ملی می‌گفتند.
محمود احمدینژاد هم پیشتر در بی‌اهمیت تلقی کردن تحریم‌ها آنها را
"کاغذپاره" خوانده بود.
با این حال آثار تحریم‌ها به مرور در اقتصاد ایران روشن شد و ریال ایران در تابستان١٣٩١ به ترتیبی بی‌سابقه ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داد که خرید و فروش ارز برای مدتی
متوقف شد.
در این مقطع چهره‌ها و نهادهای مختلف انگشت اتهام را به سمت دولت گرفته و مدیریت اقتصادی ضعیف بانک مرکزی و دولت احمدینژاد را دلیل سقوط ریال عنوان کردند.
اما محمود احمدینژاد با دفاع از عملکرد دولت خود گفت "جنگ روانی تبلیغاتی در داخل" و "اقدامات عملی برخی در بازار" باعث افزایش بی سابقه قیمت ارز شده است.
همچنین در حالی که اکثر مقام‌های حکومتی بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها تاکید می‌کردند، آقای احمدینژاد
گفت تحریم‌ها تا اندازه‌ای موثر هستند.
بعدتر علی لاریجانی، رئیس مجلس
گفت که مسئولان دولتی نباید "پشت تحریم‌ها پنهان شوند."
این در حالی بود که آقای احمدینژاد به تندی از اظهارنظرهای اقتصادی او
انتقاد کرده بود. او گفته بود برخی در هنگام تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند و تصمیماتی را به دولت "تحمیل می‌کنند" اما به هنگام بروز تبعات آن تصمیمات، خود را کنار می‌کشند و به انتقاد می‌پردازند.
همچنین مصاحبه آقای لاریجانی در این زمینه با خبرگزاری فارس مورد نقد شدید آقای احمدینژاد قرار گرفت. او گفته بود: "از این که ایشان درباره یک موضوع سیاسی با خبرگزاری وابسته به یک نهاد نظامی-امنیتی مصاحبه می‌کند، متاسفم."
مذاکره با آمریکا
محمود احمدینژاد در مهر ماه ١٣٩١ در کنفرانس مطبوعاتی خود در نیویورک گفت که ایران
آماده مذاکره با آمریکا است.
این گفته‌های آقای احمدینژاد با انتقاد تند نمایندگان مجلس مواجه شد و چند نماینده مجلس در نامه‌ای به او گفتند که اظهاراتش "با راهبرد عزت، مصلحت و حکمت کشور" که مورد نظر رهبر ایران است ناسازگار بوده.
پیش از آن و در فروردین ماه هم علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، در اقدامی کم‌سابقه با چاپ
یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست از "اراده و آمادگی برای دادن و گرفتن، بدون پیش شرط" در مذاکرات میان ایران و قدرت‌های غربی گفته بود.
آقای صالحی در آذر ماه ١٣٩١ هم گفت که "در موارد خاص و به طور موضوعی" مذاکراتی با آمریکا انجام شده است و "منعی برای تکرار آن وجود ندارد."
پس از این اظهارات نماینده رهبر در سپاه
واکنش تندی نشان داد و روزنامه
کیهان هم هشدار داد که برخی می‌خواهند آیت‌الله خامنه‌ای را برای برقراری رابطه با آمریکا تحت فشار بگذارند و به او "جام زهر بنوشانند."
آقای صالحی مجددا در ١٦ بهمن نسبت به تغییر مناسبات میان ایران و آمریکا اظهار خوش‌بینی کرد.
سرانجام خود آیت‌الله خامنه‌ای در ١٩ بهمن ١٣٩١ با اظهارنظر صریح در این باره
گفت: "عده‌ای از روی ساده‌لوحی یا غرض از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال می‌شوند؛ مذاکره مشکلی را حل نمی‌کند."
محمود احمدینژاد و دولتش به خاطر تلاش برای اداره امور دیپلماتیک ایران، متمایز از سیاست مورد نظر رهبر بارها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
رهبر ایران در سخنرانی نوروزی امسال خود کمی موضعش درباره مذاکره با آمریکا را تعدیل کرد و
گفت: "من به این مذاکره خوشبین نیستم اما مخالفتی هم با آن ندارم."
بدهکاران بانکی
مقابله با فساد مالی یکی از شعارهای اصلی محمود احمدینژاد بود. او بارها تهدید کرد که فهرستی از متخلفان مالی در دست دارد که اگر لازم بداند منتشر می‌کند. بحث بر سر این موضوع یکی از مناقشات دامنه‌دار میان دولت و قوه قضاییه بوده است.
او در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که ٣٠٠ نفر در ایران ٦٠درصد منابع مالی را بلوکه کرده‌اند که دولت از قوه قضاییه خواسته با آنها برخورد کند، اما قوه قضاییه کاری انجام نداده است.
پس از این گفته‌ها صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور گفتند دولت و بانک مرکزی از ارائه لیست بدهکاران بانکی به قوه قضاییه خودداری می‌کنند.
اما غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، با رد موضع آنان
اعلام کرد که دولت دست کم دو بار و در سال‌های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ لیست بدهکاران را به قوه قضاییه داده است.
قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که فهرست ارائه‌شده از طرف دولت لیستی از افراد ممنوع الخروج بوده و نه بدهکاران بانکی.
پس از این بود که دولت دو نامه مختلف، متعلق به آذر ١٣٨٩ و مرداد ١٣٩٠ را
منتشر کرد که می‌گفت "اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمین‌خواران" به پیوست آنها به قوه قضاییه داده شده بوده.
در یکی از نامه‌ها بر برخورد قوه قضاییه با "زمین‌خواری" تاکید شده بود. همزمانی تاریخ نامه‌ها با رواج شایعه‌ای مبنی بر تشکیل پرونده "زمین‌خواری" علیه محمدجواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضاییه، گمانه‌هایی درباره تلاش آقای احمدینژاد برای فشار آوردن به برادران لاریجانی را پیش آورد.
به رغم انتشار این نامه‌ها غلامسحین محسنی اژه‌ای چند بار گفت که دولت لیست مورد نظر را به قوه قضاییه نداده است.
نهاد ریاست جمهوری ایران در اسفند ماه با صدور
اطلاعیه‌ای قوه قضاییه را متهم کرد که انگیزه برخورد با بدهکاران بانکی را ندارد.
مهندسی انتخابات
علی سعیدی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران، در ١٩ دی ۱۳۹۱
گفت: "وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است."
البته او گفته بود که حرفش به معنی دخالت سپاه در انتخابات نیست.
هم‌زمان رهبر ایران هم از کسانی که شعار
"انتخابات آزاد" را تکرار می‌کنند انتقاد کرده و گفته بود کسانی که تکرار این شعار "به تحقق اهداف دولت های مستکبر کمک می کند."
یک روز بعد محمود احمدینژاد گفت:
"هرکس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند." او همچنین در اظهاراتش یادآوری کرده بود که در انتخابات "بزرگان" هم مثل بقیه شهروندان فقط یک رای دارند.
آقای احمدینژاد دوباره در سخنرانی ٢٢ بهمن ١٣٩١ خود با اشاره به این موضوع گفت که "شنیده شده است کسانی می‌خواهند انتخابات را مدیریت و مهندسی کنند."
او هشدار داد: "کسی خود را جای مردم نپندارد و با کوته‌بینی تصور نکند که می‌تواند به جای مردم تصمیم بگیرد."
این سخنرانی آقای احمدینژاد با انتقادهای تندی مواجه شد و از جمله برخی آن را یک سخنرانی انتخاباتی تلق کردند. اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و از فرماندهان ارشد سپاه هم گفت استفاده آقای احمدینژاد از شعار
"زنده باد بهار" در این سخنرانی به نوعی "مهندسی انتخابات" است.
مرتضوی علیه لاریجانی
محمود احمدینژاد در دی ماه ١٣٨٨ سعید مرتضوی را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرد.
سعید مرتضوی در زمانی که تعدادی از معترضان به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاستجمهوری در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند دادستان تهران بود و در این زمینه پرونده‌ای علیه او به جریان افتاده بود.
به همین دلیل انتصاب او به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با اعتراض‌هایی همراه بود. با این حال سعید مرتضوی در اسفند ١٣٩٠ به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
مجلس پیش از انتصاب آقای مرتضوی به این مقام در این باره
هشدار داده بود و پس از آن هم نمایندگان برای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کردند.
پس از آن که اواخر فروردین ماه ١٣٩١ نمایندگان برای
استیضاح شیخ‌الاسلامی امضا جمع کردند، احمدی توکلی و غلامعلی حداد عادل، دو تن از نماینده‌های شاخص محافظه‌کار، گفتند که سعید مرتضوی به آنان "قول شرف" داده که از مقام خود استعفا دهد. به این ترتیب چند نماینده مجلس امضای خود را از طرح استیضاح پس گرفتند.
اما پس از آن آقای مرتضوی اعلام کرد که
"قول شرف" نداده و بر سر کار خواهد ماند.
در مرداد ١٣٩١ دیوان عدالت اداری به ابطال ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی حکم داد. با این حال دولت و محمود احمدینژاد به جدیت
پشتیبانی خود از سعید مرتضوی را ادامه دادند.
سرانجام مجلس ایران در ١٥ بهمن ١٣٩١ با استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری، او را از کار
برکنار کرد.
در این جلسه استیضاح آقای احمدینژاد با پخش نواری به
افشاگری بی‌سابقه‌ای علیه علی و صادق لاریجانی، روسای مجلس و قوه قضاییه پرداخت.
در این نوار فاضل لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاییه، در مکالمه با سعید مرتضوی می‌گفت که می‌تواند از نفوذ برادران خود برای کسب منافع اقتصادی استفاده کند.
این افشاگری آقای احمدینژاد با واکنش تند علی لاریجانی و انتقادهای فراوان همراه شد. فردای آن هم
سعید مرتضوی بازداشت شد.
جنجال بی‌سابقه‌ای که این ماجرا به راه انداخت آیت‌الله علی خامنه‌ای را به مداخله واداشت.
رهبر ایران، با لحنی بی‌سابقه گفت اقدام رئیس‌جمهور در مجلس
خلاف شرع، قانون و اخلاق بود. او البته گفت که اصل استیضاح وزیر کار هم بی‌فایده بوده است.
محمود احمدینژاد در واکنش به این انتقاد تند، در نامه‌ای به رهبر گفت که
ارادتش به او همیشگی است.
در نامه او نشانی از "عذرخواهی" دیده نمی‌شد و همین به ادامه انتقادات هواداران آیت‌الله خامنه‌ای از رئیس‌جمهور انجامید، به طوری که یکی از مقام‌های سپاه آقای احمدینژاد را
"خودشیفته" خواند.
انتخابات نظام‌پزشکی
در بهمن١٣٩١ محمود احمدینژاد به به ردصلاحیت‌های صورت‌گرفته در انتخابات سازمان پزشکی ایران
اعتراض کرده و در نامه‌ای به وزیر کشور و سرپرست وزارت بهداشت گفت: "باید طبق قانون عمل شود و نظرات شخصی و گروهی و خارج از چارچوب قانون دخالتی نداشته باشد."
در این انتخابات پزشکان هوادار جریان اصلاح‌طلب از نامزد شدن منع شده و
صلاحیتشان رد شده بود. این رد صلاحیت از جمله با استناد به گزارش نهادهای امنیتی و نظامی صورت گرفته بود.
آقای احمدینژاد در نامه خود نوشت در صورت عدم تجدیدنظر در ردصلاحیت‌ها "برگزاری انتخابات خلاف قانون و از نظر اینجانب باطل است."
با این حال بسیاری از چهره‌های منتقد او هشدار دادند که مداخله در انتخابات نظام پزشکی در حوزه اختیارات او نیست.
علی شکوری‌راد، پزشک و از چهره‌های اصلاح‌طلب هم موضع آقای احمدینژاد در انتخابات سازمان نظام پزشکی را "مانور انتخاباتی" دانسته بود.
این انتخابات در روز ٤ اسفند ١٣٩١
برگزار شد.
اما محمود احمدینژاد پس از برگزاری این انتخابات مجددا
تاکید کرد: "نظام پزشکی یک نهاد صنفی و متعلق به جامعه پزشکی و درمان کشور است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند به ویژه نهادهای امنیتی در آن دخالت کنند. این بد است که اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات غیرسپاه بیایند و دخالت کنند."
محمود احمدینژاد از ابلاغ حکم ریاست رئیس جدید سازمان نظام پزشکی خودداری کرد.
زنده‌باد بهار!
محمود احمدینژاد در ٢٢ بهمن ١٣٩١ و به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی ایران در میدان آزادی سخنرانی‌ای کرد که انتقادهای بسیاری را برانگیخت.
یکی از نمایندگان مجلس گفت: "سوءاستفاده از حضور گسترده مردم در چنین راهپیمایی‌هایی در واقع مصداق بارز خیانت به ملت و کشور است."
از جمله انتقاداتی که به محمود احمدینژاد شد این بود که او سخنرانی خود را با تکرار سه‌باره عبارت
"زنده باد بهار" به پایان برد. کاری که پیش از آن دست کم یک بار در
سازمان ملل هم کرده بود.
این شعاری بود که هواداران او و اسفندیار رحیم مشایی یک هفته پیش از آن و در استقبال از آنان در بازگشت از سفر به قاهره از آن استفاده کرده بودند؛ سفری که در آغاز و پایانش برخلاف عرف رایج در جمهوری اسلامی هیچ نماینده‌ای از طرف رهبر ایران برای بدرقه و یا استقبال از هیات ایرانی به فرودگاه نرفت.
در همان روزی که آقای احمدینژاد شعار "زنده باد بهار" را در میدان آزادی سر داد، عده‌ای در قم سخنرانی علی لاریجانی، رئیس مجلس را به هم زدند و با پرتاب اشیاء به او
حمله کردند. گفته می‌شد عده‌ای در محل این سخنرانی پوسترهایی با شعار "زنده باد بهار" در دست داشتند.
در همان روز هم
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور را به همراهی با "دشمن" متهم کرد.
حمله به رئیس مجلس، و شعار آقای احمدینژاد، که محافظه‌کاران احتمال می‌دادند بنا است شعار انتخاباتی اسفندیار رحیم مشایی باشد، واکنش‌های شدیدی به دنبال داشت.
از جمله داوود احمدینژاد، برادر رئیس‌جمهور،
گفت: "زنده باد بهار خلاف سخنان رهبری است."
با این حال محمود احمدینژاد از این شعار دفاع کرد و گفت منظورش از بهار، امام دوازدهم شیعیان بوده، او به طعنه گفت: "آیا باید به جای زنده بهار بگوییم زنده باد پاییز؟"
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد و اسفندیار رحیم مشایی به کرات از شعارهای "بهاری" استفاده کردند.
جنجال مرگ چاوز
هوگو چاوز، رئیس‌جمهور ونزوئلا در ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ درگذشت.
محمود احمدینژاد در پیامی که به مناسبت درگذشت او داد به ستایش شدید هوگو چاوز پرداخت، تا جایی که
گفت او به همراه امام دوازدهم شیعیان باز خواهد گشت.
علاوه بر اینها دولت آقای احمدینژاد در ایران عزای عمومی هم اعلام کرد.
محمود احمدینژاد سه روز بعد برای شرکت در مراسم سوگواری برای هوگو چاوز راهی کاراکاس شد. دلداری او به مادر هوگو چاوز در این مراسم انتقادهای بسیاری را
برانگیخت. به نظر می‌رسید که آقای احمدینژاد النا چاوز را بغل کرده بود.
تعابیر مذهبی موجود در پیام تسلیت آقای احمدینژاد به
اعتراض‌های محافظه‌کاران هوادار آیت‌الله خامنه‌ای منجر شد.
محمد یزدی، روحانی محافظه‌کار عضو شورای نگهبان و رئیس پیشین قوه قضائیه ایران، رفتار آقای احمدینژاد را
"مسخره‌بازی" نامید.
آقای یزدی در اظهار نظر دیگری خطاب به محمود احمدینژاد
گفت: "به ایشان نصیحت مشفقانه داریم که در مدت باقی مانده [از دوره ریاست جمهوری‌اش] آرامش را حفظ کرده و از بیان مسائل اختلافی خودداری کنید، بپذیرید که اطلاعات دینی لازم را ندارید و اگر لازم بود، بپرسید."
آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، دو مرجع تقلید شیعه، گفتند در برابر آنچه آقای احمدینژاد در سوگ هوگو چاوز گفته و انجام داده
"سکوت جایز نیست."
بعدتر محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون آقای احمدینژاد،
گفت عکس منتشرشده از او و مادر هوگو چاوز "شیطنت رسانه‌ها" بوده است.
ثبت‌نام مشایی
محمود احمدینژاد در آخرین روز مهلت قانونی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری به همراه
اسفندیار رحیم مشایی به وزارت کشور رفت.
آقای احمدینژاد در وزارت کشور اعلام کرد که "احمدینژاد یعنی مشایی و مشایی یعنی احمدینژاد."
همراهی این چنینی یک رئیس‌جمهور با یکی از نامزدهای انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود و انتقادهای زیادی را برانگیخت.
از جمله عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت این کار آقای احمدینژاد
"عنوان مجرمانه" داشته و شورای نگهبان موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داده است.
