طرح مسئله: آیا دفاع از تمامیت ارضی ایران، “میهن‌پرستی” و “خاک‌پرستی” است؟ آیا خشنودی از پیروزی ورزشکاران کشور و راه یافتن آنها به لیگ‌های جهانی، “ناسیونالیسم رادیکال” یا “ناسیونالیسم آبکی” است؟ آیا مخالفت با تهاجم نظامی دولت‌های خارجی به ایران- تحت هر بهانه ای- دامن زدن به میهن‌پرستی است؟ آیا دفاع از کشور در برابر “تجاوز خارجی”- مانند حمله‌ی نظامی صدام حسین به ایران یا هر کشور متجاوز دیگری- “ناسیونالیسم منحط” است؟ مقاله‌ی کنونی می‌کوشد تا حداقل نوری بر محل نزاع بیفکند.

یکم- حقوق بشر در برابر تمامیت ارضی: به ایده‌ی کانتی بنگرید که مطابق آن، انسان‌ها غایات فی نفسه اند- ذاتاً ارزشمند هستند- و نباید از آنها به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کرد، یا آنان را در پای مفاهیم انتزاعی قربانی کرد. انسان‌های واقعی- زنان و کودکان و مردان سیاه و سفید آمریکایی، ایرانی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، و…- ارزشمند هستند، نه مرزهای ملی.

این نوع اومانیسم، تا حدی که من می‌فهمم، قابل دفاع است. به شرط آن که:

الف- اگر مرزهای ملی فاقد ارزش اند، تمامی مرزهای ملی- از جمله مرزهای ملی آمریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی- فاقد ارزش باشد. یک بام و دو هوایی نا موجه است. در این صورت فرد می‌بایست از “جهان وطنی”، “شهروندی جهانی” و…دفاع کند. دیگر هم نمی‌تواند شبانه روز- فقط و فقط -درباره‌ی ایران بنویسد.

ب- اگر تمامیت ارضی کشور فاقد ارزش است، در این صورت نباید با کشته و زخمی و آواره کردن میلیون‌ها تن و تجزیه‌ی کشور، مرزهای ملی جدیدی پدید آورد. آن مرزهای ملی جدیدی که تجزیه طلبان به دنبال آنند، بر این مبنا، آنها هم فاقد ارزش‌اند.

پ- اگر حقوق بشر مهم است- که قطعاً هست- در اینجا نیز نمی‌توان یک بام و دو هوایی بود. باید در همه جا از حقوق بشر دفاع کرد. به رابطه‌ی ایران و اسرائیل بنگرید، سال هاست که دولت اسرائیل ایران را تهدید به حمله‌ی نظامی کرده و می‌کند. بدین ترتیب، حداقل از این منظر، سخن گفتن درباره‌ی اسرائیل به همه‌ی ایرانیان مربوط است.

جان رالز- به عنوان یکی از نظریه پردازان “دخالت بشر دوستانه” در کتاب قانون مردمان (ترجمه‌ی جعفر محسنی، ققنوس، ۱۳۹۰) این حکم را فقط به عنوان آخرین راه حل درباره‌ی “دولت‌های یاغی” موجه به شمار می‌آورد. دولت یاغی در نظر او، اولاً: به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق شهروندان را نقض می‌کند. ثانیاً: در قبال دیگر دولت‌ها تهاجمی عمل کرده و به کشورهای دیگر تجاوز نظامی می‌کند.

دولت اسرائیل دارای هر دو ویژگی است. اولاً: جیمی کارتر- رئیس جمهور اسبق آمریکا- در کتاب فلسطین؛ صلح نه آپارتاید، به دقت تمام توضیح داده که دولت اسرائیل، دولت آپارتاید است. ثانیاً: قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل، این دولت را “اشغالگر” سرزمین دیگران به شمار آورده است و مطابق برخی از آن قطعنامه ها، در سرزمین‌های اشغالی مرتکب “جنایات جنگی” هم شده است. ثالثاً: مطابق مصوبه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل، اسرائیل مرتکب “جنایات جنگی” و “جنایت علیه بشریت” شده است. رابعاً: دائماً به کشورهای دیگر (لبنان، عراق، سوریه، سودان و…) حمله‌ی نظامی کرده و می‌کند.

مدافعان “دخالت بشردوستانه” درباره‌ی این “دولت یاغی” که به دنبال تجاوز نظامی به ایران هم هست، چه نظری دارند؟ بهانه‌ی تجاوزش به ایران هم مهم است. دولت یاغی دارای ۳۰۰- ۲۰۰ بمب اتمی و مخالف خلع سلاح خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی، مدعی است که ایران حتی مجاز نیست در چارچوب NPT غنی سازی اورانیوم صورت دهد. به تعبیر دیگر، ایران حق استفاده‌ی صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را ندارد.

آیا مخالفت با تجاوز این دولت یاغی به ایران، میهن‌پرستی و خاک‌پرستی است؟

دوم- آمریکائیان و دولت- ملت شان: غرور ملی (آمریکایی بودن) در این کشور به خوبی از پائین ساخته می‌شود. به عنوان نمونه، به سه مورد می‌توان اشاره کرد: اجرای مراسم روزانه‌ی “پیمان وفاداری” در مدارس این کشور، اجرای سرود ملی قبل از رویدادهای ورزشی و پرچم‌های آمریکا که در همه جا به چشم می‌خورد. شاید در هیچ کشوری مانند آمریکا، مردم پرچم کشورشان را بر در یا بالای منزلشان نصب نمی‌کنند، نهادهای دولتی و اماکن عمومی که جای خود را دارند. هیچ کس هم مدعی نمی‌شود که این کنش‌ها به معنای میهن‌پرستی و خاک‌پرستی است.

نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که “بالاترین میزان غرور ملی”- در میان تمامی دموکراسی‌های غربی- متعلق به آمریکائیان است. براساس یکی از تحقیقات دانشگاه شیکاگو، پیش و پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، میزان موافقت مردم آمریکا به دو جمله‌ی زیر بدین شرح بوده است:

“من بیشتر دوست دارم شهروند آمریکا باشم تا شهروند هر کشور دیگری در جهان”، ۹۰ و ۹۷ درصد.

“اگر مردم دیگر کشورها شباهت بیشتری به آمریکایی‌ها داشتند، جهان یک جای امن خواهد بود”، ۳۸ و ۴۹ درصد.

مطابق تحقیقات جهانی “پیو”، در حالی که ۴۰ درصد مردم اروپای غربی موافق گسترش ایده‌ها و رسوم آمریکایی هستند، نظر مردم آمریکا در این خصوص به شرح زیر بوده است:

“خوب است ایده‌ها و رسوم و عادات آمریکایی در سراسر جهان منتشر شود”، ۷۹ درصد.

تحقیقات پیو درباره‌ی مسافرت به دیگر کشورها- در طی ۵ سال گذشته- نیز جالب توجه است:

آلمانی‌ها ۷۷ درصد، بریتانیایی‌ها ۷۳ درصد، کانادایی‌ها ۶۶ درصد، فرانسوی‌ها ۶۰ درصد، آمریکایی‌ها ۲۲ درصد.

مطابق تحقیق پیو، ۲۶ درصد آمریکایی‌ها گفته‌اند که خبرهای دیگر کشورها را “از نزدیک” دنبال می‌کنند و ۴۵ درصد آنان گفته‌اند که وقایع بین‌المللی هیچ تأثیری بر آنها ندارد.

مطابق مطالعات موسسه‌ی پیو درصد آمریکایی‌ها که کشور خود را در جهان “استثنأ” و ملت آمریکا را “برتر” از همه‌ی ملل به شمار می‌آورند، در سه سال نمونه به شرح زیر بوده است: ۲۰۰۲، ۶۰ درصد- ۲۰۰۷، ۵۵ درصد- ۲۰۱۱، ۴۹ درصد.

شرکت در جنگ- حتی اگر تجاوزکارانه باشد- فرد را در آمریکا به قهرمان تبدیل می‌سازد. جان مک کین یکی از این افراد است. او در جنگ تجاوزگرایانه‌ی ویتنام، حداقل ۲۳ بار ویتنام شمالی را- که نه به آمریکا حمله کرده بود و نه خطری برای کشور آمریکا داشت- بمباران کرد و در نهایت هدف قرار گرفت و به مدت ۵ سال اسیر جنگی بود تا در سال ۱۹۷۳ آزاد شد. مک کین جنگ ویتنام را اقدامی “قابل افتخار و غرورآفرین” قلمداد می‌کند. وقتی در سال ۲۰۰۷ در برابر اوباما کاندیدای ریاست جمهوری شد، از او به عنوان “قهرمان جنگی” یاد می‌شد و حتی اوباما در آن زمان گفت: او را یک “قهرمان اصیل امریکایی” می‌داند. سناتور مک کین یکی از جنگ طلبانی است که در همان رقابت‌ها می‌گفت ایران را باید بمباران کرد. تاکنون چندین بار- آن هم به دلیل وارد آوردن بزرگترین ضربه بر ایران- خواهان دخالت نظامی آمریکا در سوریه شده است.

چاک هیگل- وزیر دفاع آمریکا- و جان کری- وزیر امورخارجه‌ی آمریکا- نیز در جنگ ویتنام حضور داشته‌اند. با این همه، جمهوری خواهان- خصوصاً مک کین- به دلیل نگاه ناقدانه‌ی هیگل به جنگ و ادعایش مبنی بر سیطره‌ی لابی اسرائیل بر کنگره و سنا- تمام کوشش خود را کردند تا وی وزیر دفاع نشود. گویی هیگل به اندازه‌ی کافی “آمریکایی” و وطن دوست نیست.

مطابق تبصره سوم بند سوم قانون اساسی آمریکا: “خیانت به ایالات متحده آمریکا تنها به معنای اعلام جنگ علیه آنها یا پیوستن به دشمنان آنها از طریق یاری رساندن به آنهاست. کسی به خیانت محکوم نمی‌شود مگر با شهادت دو نفر در مورد یک عمل آشکار او یا اعتراف خود او در دادگاه”. پس بدین ترتیب، ارتباط یا کمک به دشمن متجاوز خارجی، “خیانت” و جرم است.

لیبرالیسم به دولت و قدرت آن به شدت ظنین است و خواهان عدم دخالت دولت در زندگی شهروندان است. تفکیک قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی شاید مهمترین رکن لیبرالیسم باشد. اما دولت مدعی لیبرالیسم آمریکا- در قرن بیست و یکم- از این جهت، لیبرالیسم را نابود کرد و رفت. تمامی حوزه‌ی خصوصی شهروندان آمریکا، اروپا، ایران و…، با مجهزترین تکنولوژی تحت سیطره‌ی دولت آمریکا قرار گرفته است.

دولت آمریکا فقط در ماه مارس سال جاری، ۹۷ میلیارد داده گوناگون از طریق جاسوسی در شبکه‌های کامپیوتری در سراسر جهان به دست آورده که از این میزان بیش از ۱۴ میلیارد داده و گزارش آن مربوط به ایران است. سپس افشا شد که زندگی خصوصی شهروندان آلمان و فرانسه و…نیز کاملاً تحت کنترل قرار داشته و همه‌ی اطلاعات شان جمع آوری شده و می‌شود.

نابودی لیبرالیسم چگونه توجیه می‌شود؟ به نام “امنیت ملی آمریکا” و “مبارزه‌ی با تروریسم”. فکرش را بکنید: با همسرتان در تخت خواب خوابیده اید. تمامی این عملیات تروریستی را فیلم گرفته و الفاظ رد و بدل شده و تن صداها را هم ضبط کرده‌اند. اعتراض دولت‌های اروپایی چه پاسخی دریافت کرد؟ هیچ. به آنها گفته شد: بروید کشکتان را بسابید، چون ما به کارمان ادامه خواهیم داد. به نوشته‌ی اشپیگل، آژانس امنیت ملی آمریکا، هر ماه حدود ۵۰۰ میلیون ارتباط را فقط در آلمان کنترل می‌کند.

دولت آمریکا برای افشا کننده‌ی این اعمال ناقض آزادی و حریم خصوصی، پرونده‌ی “جاسوسی” گشوده و با دولت‌های چین و روسیه به نزاع برخاسته که چرا او را تحویل نداده‌اند.

سوم- مسئله‌ی ایران: دفاع از تمامیت ارضی ایران، مخالفت با حمله‌ی نظامی به ایران، مخالفت با تحریم‌های فلج کننده‌ی اقتصادی که جامعه‌ی ایران را از درون نابود می‌سازد، وطن‌پرستی و خاک‌پرستی نیست. چرا باید موافق طرح کلنگی کردن منطقه- افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و ایران- بود؟ آمریکا شیفتگان باید بدانند که مطابق قانون اساسی آمریکا نیز دعوت یک دولت خارجی به حمله‌ی نظامی به کشور و همکاری با دولت متجاوز، “خیانت” به کشور به شمار می‌رود.

چرا برای فراهم کردن زمینه‌ی ذهنی کلنگی کردن ایران، باید چهره‌ای اهریمنی از ایران ساخت؟ آیا وضعیت زنان ایران مانند کشورهایی چون عربستان سعودی و قطر است؟ کشوری که اکثریت چهار و نیم میلیونی دانشجویان اش را زنان تشکیل داده و در همه‌ی قلمروها- سینما، تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، ترجمه و تألیف، ورزش، و…- حضور فعال داشته و دارند؟

آیا خشنودی از پیروزی تیم‌های ملی ورزشی وطن‌پرستی و خاک‌پرستی آبکی است؟ مردم همه کشورها دوست دارند که در کلیه‌ی زمینه‌ها رشد کنند، قهرمانانشان در سطح جهانی پیروز شوند، دولت شان حافظ “تمامیت ارضی کشور”، “امنیت ملی” و “منافع ملی” شان باشد. اینها را نمی‌توان ناسیونالیسم به معنای منفی به شمار آورد.

برخی بر این گمانند که چون جمهوری اسلامی نظامی دیکتاتوری است، پس نه تنها باید پیشرفت‌های ۳۴ سال گذشته انکار گردد، بلکه باید مدعی شد که در همه‌ی زمینه‌ها در حال پسرفت بوده ایم. اما توجه نمی‌کنند که فیلم‌هایی که در همین نظام دیکتاتوری دارای سانسور ساخته می‌شوند، جوایز مهم بین المللی دریافت می‌کنند. ورزشکارانی که در همین کشور دیکتاتوری تربیت می‌شوند، به لیگ‌های جهانی راه می‌یابند. دانشجویانی که در دانشگاه‌های تماماً دولتی و دائماً در حال پاکسازی همین کشور تحصیل می‌کنند، در بهترین دانشگاه‌های جهان (پرینستون، هاروارد، کلمبیا، و…) قبول شده و بورس تحصیلی دریافت می‌کنند.

ناسیونالیسم منفی؛ ناسیونالیسم نفرت از بیگانگان، برتری طلبی، تجاوزگری، نابودی ملت‌های متفاوت، به دنبال فرهنگ و زبان خالص، خود برتر بینی، تحمیل فرهنگ خود به دیگر جوامع و…است. آیا در ایران شاهد چنین پدیده‌ای هستیم یا رژیم به نام اسلام در برابر ملی گرایی ایستاده است؟ با این حال، فقط کافی است به پوشش مردم بنگرید که آخرین مدهای جهانی را بر تن می‌کنند. به موسیقی و فیلم‌های مطلوب جوانهای ایران بنگرید. آیا سیمای جمهوری اسلامی فیلم‌های آمریکایی را به نمایش نمی‌گذارد؟ جمهوری اسلامی حتی در تحمیل شریعت به مردم ایران نیز شکست خورده است.

چهارم- نتیجه: هدف گذار مسالمت آمیز از “استبداد دینی” کنونی به “نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر” است. رسیدن به این هدف، نیازمند بسترهای اجتماعی- پیش شرط‌های اجتماعی دموکراسی- است. هر گونه پسرفتی، ایران را گامی از دموکراسی دور خواهد کرد. هر پیشرفتی، ایران را گامی به دموکراسی نزدیک خواهد کرد.

کاهش بی سوادی و رشد تحصیلات عالیه یکی از پیش شرط‌های اجتماعی دموکراسی است. از این جهت باید به شدت خشنود بود که جمعیت کشور طی ۳۴ سال گذشته تقریباً دو برابر شده، اما تعداد دانشجویانش از ۱۷۶ هزار تن به حدود چهار و نیم میلیون تن رسیده است. در کشوری که همه‌ی دانشگاه ها- از جمله دانشگاه آزاد اسلامی- تماماً دولتی است، بدون سرمایه گذاری وسیع دولتی و تشویق آموزش، این پیشرفت به دست آمدنی نبود.

رشد علمی ایران و افزایش مقاله‌های علمی در سطح جهانی، موجب افتخار است و در عین حال بسترهای گذار به دموکراسی را پدیدار می‌سازد. توسعه‌ی اقتصادی ایران نیز با گذار به دموکراسی دارای “همبستگی” بالایی است. در یک کشور عقب مانده چگونه می‌توان نظامی دموکراتیک پدید آورد؟

غرور ملی امری موجه است. به جای ناامیدی، باید امید آفرید و گفت: “ما می‌توانیم“. تأکید بر توانایی ها، محصول شعار سرایی نیست، معلول اذعان به واقعیت‌های وسیع جامعه‌ی ایران زمین است. مردمی که افتان و خیزان پیش می‌روند که نظام سیاسی مطلوب خود را “خلق” کنند. نظام سیاسی توسط مردم و متناسب با ظرفیت‌های آنان ساخته می‌شود.

در ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۸، رژیم جمهوری اسلامی، با فتوای روح‌الله موسوی خمینی حمله‌ای سراسری به شهرها و روستاهای کردستان آغاز کرد. مستند «سنگر انقلاب» سیر تحولات تاریخی این تهاجم را به تصویر می‌کشد.

منبع: تلویزیون کوموله

منبع: مارکسیسم- لنینیسم امروز


نویسنده: زولتان زیگدی

تارنگاشت عدالت

کلمات «طبقه حاکم» گروهی از مردان مسن، ثروتمند، عموماً سفید را تداعی می‌کند که در صندلی‌های بسیار نرم در کلوب خصوصی خود نشسته و سیاست‌های داخلی و خارجی آینده ایالات متحده را بررسی و تعیین می‌کنند. علاوه براین، تصاویر گردهم‌آیی سالانه همان پیرمردان عجیت ‌و‌ غریب در یک منطقه جنگلی خصوصی را به ذهن می‌آورد که قبل از پناه بردن به سیگار و کنیاک و مذاکره، دور آتش حلقه زده اند.

برای برجسته کردن این تصاویر، فیلم‌سازانی مانند ژان رنو («قوانین بازی»)، لوی بونل («افسون محتاطانه بورژوازی»)*، و پیتر مداک («طبقه حاکم») سعی کرده اند روایت‌های روشن و اغلب خنده‌داری از رفتار و عادات کسانی که دربارۀ سرنوشت ما تصمیم می‌گیرند- طبقه حاکم- ارایه نمایند.

اما این چیزی نیست که مارکسیست‌ها از «طبقه حاکم» در نظر دارند. آن‌ها انکار نمی‌کنند که ثروت و قدرت گاه‌به‌گاه، هم از نظر اجتماعی و هم نظر فعالیت اقتصادی متحد می‌شوند، اما مارکسیست‌ها مشکل بتوانند همه اسامی و کانون‌های قدرت را بدانند و نشان دهند.

برای مارکسیست‌ها، ایده طبقه حاکم پاسخ دادن به یک چیستان است: چگونه یک بخش نسبتاً کوچک از جمعیت، اراده خود را بر همۀ کسان دیگر تحمیل می‌کند؟ چگونه یک اقلیت اندک می‌تواند منافع خود را بر خلاف منافع اکثریت پیش ببرد؟ و آن اقلیت چگونه نه یک‌بار، نه گاهی اوقات، بلکه به طور سیستماتیک این کار را پیش می‌برد؟

با طرح این پرسش‌ها، ما در را به روی تصور کردن یک ترتیبات بدیل، ترتیباتی که اراده و منافع اکثریت را در صدر قرار می‌دهد، می‌گشاییم. اما ما ابتدا باید پاسخ ارایه نماییم.

مارکسیست‌ها، در پشت کلمات «طبقه حاکم» اسرار حکومت نخبگان در یک نظام پیچیدۀ روابط و روندهای اجتماعی را می‌یابند که رضایت را تحمیل، کنترل، مغشوش و یا تضمین می‌کند، و در عین حال هر تلاش برای شورش را ناکام می‌سازد. مکانیسم‌های زیرکانه- نمایشات انتخاباتی، سرگرمی‌ها، رقابت‌ها، هویت‌های ساختگی، مصرف ارضاءنشدنی، و مجموعه‌ای از دیگر حواس‌پرتی‌ها- اکثریت را از مسأله که باید حکومت کند، منحرف می‌کنند. و اگر برخی ایده جسورانه رد این مهندسی رضایت را دنبال کنند، ابزارهای سرکوب- پلیس و قوه قضاییه- وجود دارند.

این دستگاه‌های ایجاد رضایت ساختگی و اعمال زور به عنوان عناصر و نگهبانان «جامعه مدنی» مطرح می‌شوند، در حالی که، در واقع، منافع اقلیت سوپر-ثروتمند را حفاظت نموده، از آن‌ها، مقربان، و کارگزاران آن‌ها در مقابل هر چالشی از جانب اکثریت، پاسداری می‌کنند. پول و نفوذ آن، این مکانیسم‌ها را تغذیه می‌کند؛ از انتخابات تا فیلم‌ها، از شیوه زندگی تا مصرف، دست نامریی طبقه به این مسیر شکل می‌دهد.

طبقه حاکم مانند یک الکترون، از ردپای آن شناسایی می‌شود. گرچه ما نمی‌توانیم الکترون‌ها را ببینیم یا لمس کنیم، اما از روابط و نفوذ آن‌ها بر دیگر ذرات و روندها می‌دانیم وجود دارند. بدین‌صورت که ردّ پای آن‌ها مدرکی بر بودن آن‌ها است. همین‌طور، ردّ پای طبقه حاکم در سرتاسر جهان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد.

تاریخ می‌آموزد که بدون مبارزه هیچ‌چیز سودمندی برای اکثریت وسیع به دست نمی‌آید. چرا چنین است؟ چه کسانی بر سر راه ارادۀ اکثریت ایستاده‌ اند؟

پاسخ باید روشن باشد: طبقه‌ای که به واسطۀ ثروت انباشت شده خود و قدرتی که آن ثروت می‌خرد، حکومت می‌کند.

دمکراسی بورژوایی
«دمکراسی بورژوایی» و «دمکراسی سرمایه‌داری» اصطلاحاتی‌ اند که پرسش اساسی «دمکراسی برای که» را مطرح می‌کنند. اصطلاحات این باور را به ما خاطرنشان می‌کنند که نوعی دمکراسی ناب، دمکراسی که به همه صدای برابر در تصمیمات می‌دهد تنها زمانی قابل حصول است که همۀ مزایای ثروت و قدرت از روند تصمیم‌گیری حذف شوند.

نتیجتاً، در جامعه سرمایه‌داری- که منظور مارکس از «جامعه بورژوایی» است- ثروتمندان می‌توانند نفوذ آرای انحصاری خود را از طریق «خریدن» انتخابات تکثیر نمایند. آن‌ها از مالکیت خود بر رسانه‌ها، نفوذ خود بر قوۀ مقننه، سلطه خود بر احزاب سیاسی، و چینش کاندیداها در جهت تضمین دمکراسی برای تعدادی اندک، استفاده می‌کنند. مکانیسم‌های تصرف قدرت انتخاباتی، البته، پول و مالکیت است.

به رغم ادعاهای غلوآمیز تأمین دمکراسی، نظام‌های انتخاباتی اروپا و ایالات متحده نتایجی را به دست می‌دهند که پیوسته به سود ثروتمندان و شرکت‌های مولد ثروت آن‌ها است. و زمانی که چیزی شبیه ارادۀ عمومی ظهور کند، سریعاً با سیل عوام‌فریبی رسانه‌ای و تطمیع به سازش سرکوب می‌شود. عروج انتخاباتی نادر حکومت مردمی ناگزیر با سرکوب عریان، بدون شرم ثروتمندان از طریق ارگان‌های سرکوب‌گر آن‌ها رو‌به‌رو می‌شود. شخص فقط کافی است تصرف فاشیستی قدرت و کودتاهای نظامی قرن بیستم را بررسی کند تا محدودیت‌های دمکراسی بورژوایی درک شود.

فریب‌کاری دمکراسی بورژوایی در غیرمنصفانه بودن قوانین نیست؛ در اصل، هر کس می‌تواند انتخاب شود. فریب‌کاری آن در این است که می‌گوید همه از امکان برابر برای پیروزی در انتخابات برخوردارند. کاندیداهای مورد اعتماد برخوردار از حمایت عظیم شرکت‌های بزرگ شانس بی‌نهایت بیش‌تری برای پیروزی بر کاندیدایی دارند که فقط به درستکاری و تعهد به عدالت اجتماعی مسلح است.

و در سرتاسر جهان سرمایه‌داری، شرکت‌ها فقط از کاندیداهایی حمایت می‌کنند که به نظام بورژوایی وفادار باشند. امروزه، جنبش کارگری به تنهایی منابعی را می‌تواند بسیج نماید که حتا ذره‌‌ای کارزار مورد حمایت شرکت‌ها را چالش نمی‌کنند؛ متأسفانه، اکثریت رهبری کارگری به این قانع اند که این منابع را در خدمت آن کاندیدای سرمایه که کم‌تر به زحمتکشان حمله می‌کند، قرار دهند. و کاندیداهای سرمایه انگیزه این را دارند که فقط به میزان قابل اغماضی به نمایندگی کردن طبقه کارگر نزدیک شوند.

این بی‌مسؤولیتی بدبینانه‌ است که گفته شود در درون یک رژیم دمکراسی بورژوایی هیچ‌چیز خوبی نمی‌توان انجام داد؛ این توهم است که گفته شود تغییر بنیادین با دست نخورده ماندن دمکراسی بورژوایی شدنی است. اصلاحات- اصلاحات مهم- با وجود یک دولت بورژوا-دمکراتیک ممکن است. اما تغییر بنیادین در توزان نیروها بین ثروت و باقی ما، بدون مبارزه برای جایگزین کردن آن با دمکراسی طبقه کارگر غیرممکن است.

به علاوه، دورۀ گذار بین دمکراسی بورژوایی و دمکراسی پرولتری یا دمکراسی طبقه کارگر ذاتاً بی‌ثبات است. تنها یک طبقه می‌تواند حکومت کند تا سرانجام طبقات از بین بروند.

ایده‌آلیست‌ها و اتوپیست‌ها پیوسته یک دست به دست شدن آرام زمام قدرت از طریق روند انتخاباتی بورژوا دموکراتیک را تصور می‌کنند. آن‌ها تصور می‌کنند که صاحبان قدرت و ثروت شکست را می‌پذیرند و کلیدهای حکمرانی را به نمایندگان طبقه کارگر تحویل می‌دهند. تاریخ هیج موردی مانند این را به یاد ندارد.

این بدین معنی نیست که نمی‌توان به واسطه روند بورژوا-دمکراتیک به دمکراسی طبقه کارگر رسید. این تنها بدین معنی است که طبقه کارگر باید آماده باشد با هر چالش، با هر واکنش به قدرت کارگران مقابله نماید. ناگزیر، دشمنان تغییر واکنش نشان خواهد داد- از اینرو است که آن‌ها «ارتجاعی» نامیده می‌شوند.

بازی‌های شانسی، شبیه مؤسسات بورژوا-دمکراتیک، انتخابات نمایندگی، نظام‌های قضایی رسمی، عدم تمرکز قدرت و غیره- ذاتاً ناعادلانه نیستند. در تئوری، آن‌ها به هر کس یک فرصت منطقی برای موفقیت می‌دهند. جذابیت آن‌ها در این است. اما در عمل، پوکربازی که بیش‌ترین ژتون‌ها را دارد برنده می‌شود. همین‌طور، دمکراسی بورژوایی تصمین می‌کند آن‌هایی که بزرگ‌ترین حساب‌های بانکی را دارند بر بازی سیاست مسلط شوند، مگر آن‌که مجبور شوند در بازی متفاوتی شرکت کنند.

سرمایه‌داری انحصاری دولتی
«سرمایه داری انحصاری دولتی» یکی از ناشناخته‌ترین، در عین‌حال، یکی از مهم‌ترین ایده‌های مارکسیستی است.

مارکسیست‌ها می‌دانند که حداقل در قرن گذشته، با کاهش تعداد بنگاه‌های اقتصادی در همه صنایع کلیدی، سرمایه‌داری هرچه بیش‌تر انحصاری شده است. این روند به تعداد هر چه کم‌تری از بنگاه‌های غول‌آسا که بنگاه‌های کوچک‌تر را منحل یا جذب می‌کنند، و رقبای رقابتی کم‌تر- روند ادغام و به چنگ آوردن- انجامیده است. صنایع قدیمی مانند معدن، فولاد، خودرو و دیگر صنایع تولیدی هرچه بیش‌تر متمرکز شده اند، و صنایع متکی بر فن‌آوری جدیدتر مانند مخابرات راه دور و کامپیوتر را دارند.

برخی‌ها به خطا تصور می‌کنند که تئوری مارکسیستی سرمایه انحصاری بدین معنی است که یک یا چند بنگاه به مرور زمان بر همه صنایع مسلط می‌شود. این‌طور نیست.

تئوری مارکسیستی سرمایه انحصاری پیش‌بینی می‌کند که روند تمرکز هر چه بیش‌تر سرمایه در بنگاه‌های اصلی واقع شده در یک صنعت، پیوسته یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری است. این، هم‌چنین می‌گوید که هزینه ورود به صنایعی که بلوغ یافته اند- مقدار سرمایه لازم برای به راه انداختن یک بنگاه- هر چه بیش‌تر افزایش یافته و بازدارنده‌تر می‌شود. نتیجتاً، تئوری این روند تمرکز، جایگاه یک بنگاه در سلسله مراتب سرمایه‌داری را نشان نمی‌دهد. فریدریش انگلس، هم‌رزم مارکس، با نشان دادن منطقی که پشت این روند قرار دارد این نکته را به خوبی توصیف می‌کند: «رقابت بر منفعت شخصی قرار دارد، و منفعت شخصی به نوبه خود انحصار به وجود می‌آورد. به طور خلاصه، رقابت به انحصار می‌انجامد.» انگلس تأکید می‌کند که رقابت ادامه می‌یابد و در ادامه، به تمرکز هر چه بیش‌تر می‌انجامد.

اما در کنار تمرکز سرمایه، روند دیگری نیز در کار است: ادغام مستمر سرمایه انحصاری در دولت بورژوایی. دولت نقش هرچه بزرگ‌تری در سرنوشت سرمایه انحصاری بازی می‌کند و، بالعکس، سرمایه انحصاری نقش هر چه بزرگ‌تری در گرداندن و سمت‌گیری دولت بازی می‌کند.

این روند- تجلی زیرساختی سرمایه‌داری انحصاری دولتی- همه روزه و از همه راه‌ها خود را نشان می‌دهد. نجات مؤسسات مالی، در حالی که صاحبخانه‌های بدهکار به بانک‌ها زیر اتوبوس انداخته می‌شوند، به خوبی «مالکیت» دولت توسط سرمایه بزرگ و حقیر شمردن مردم توسط دولت را نشان می‌دهد.

آژانس‌های نظارتی دولتی عملیات سرمایه انحصاری را روغن‌کاری می‌کنند و کم‌ترین توجهی به منافع مردم نشان نمی‌دهند. بازوهای قهر دولتی برای حفاظت و گسترش افق سرمایه انحصاری در خارج و حفاظت از مالکیت و ارزش‌های بورژوازی در داخل عمل می‌کنند. دولت توافق‌نامه‌های مخفی و غیردمکراتیک و مؤسسات جهانی برای حفاظت و ارتقای عملیات شرکت‌های انحصاری از موانع منافع منطقه‌ای و ملی ایجاد می‌کند. در مابین سرمایه بزرگ و دولت، در حالی که نمایندگان آن‌ها جا عوض می‌کنند، به دو سمت می‌چرخد.

راست سیاسی علیه دولت بزرگ فعالیت می‌کند، و همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی را به گردن دولت می‌اندازد. این، البته، پوچ است، اما نه آن‌طور که لیبرال‌ها مطرح می‌کنند به این دلیل که دولت یک حَکَم مهربان یا بی‌طرف برای منافع مردم است. این ایده که «بوروکرات‌های» دولت دارای یک نیّات درونی شیطانی برای لطمه زدن به افراد، شرکت‌ها و اقتصادند، کم‌ترین اعتباری ندارد. آن‌ها با این نظر توطئه‌گرانه، به هیچ‌وجه منافع عمومی را در نظر ندارند. موضع ضددولتی راست‌گرایان به طور ساده پوششی برای دفاع از سرمایه انحصاری است.

از سوی دیگر، موضع لیبرال‌ها که دولت را یک حَکَم بی‌طرف یا نگهبان حقوق بشر می‌دانند نیر به همان اندازه پوچ است. به علاوه، نظرسنجی‌ها درباره اعتماد به مؤسسات دولتی- به ویژه کنگره- نشان می‌دهند که جمعیت ایالات متحده می‌داند این موضع پوچ است. در نظرسنجی اخیر «گالوپ»، پاسخ‌های اعتماد «بسیار بالا» و «خیلی زیاد» به کنگره، بر روی‌هم کمی بیش از ده درصد بود، که حتا از میزان اعتماد به بانک‌ها کم‌تر است.

رفرم‌های انتخاباتی، محدود کردن دورۀ نمایندگی، و دیگر ادا و اصول‌ها نمی‌توانند سلطه محکم جوش‌خوردۀ سرمایه انحصاری را بر دولت بشکنند؛ تنها از بین بردن سرمایه انحصاری می‌تواند این پیوند را بشکند.

تأثیر متقابل این سه ایده
سه ایده مارکسیستی که در بالا بررسی شد ویژگی‌های مشترک بسیار و تأثیر متقابل ژرفی بر هم دارند. دمکراسی بورژوایی یک ابزار حکومت طبقه در عصر سرمایه‌داری، یک ابزار طبقه حاکم سرمایه‌داری است. در دیگر اعصار، طبقات حاکم با مکانیسم‌های دیگری حکومت خود را حفظ می‌کردند.

سرمایه‌داری انحصاری دولتی، آخرین شکل و بالغ‌ترین مرحله رشد سرمایه‌داری است، مرحله‌ای که با خود، فاسدترین و بحران‌زاترین شکل دمکراسی بورژایی را دارد.

در حالی که طبقه حاکم در این عصر بر حکمرانی مسلط است، ظاهر فریبنده دمکراتیک آن پیوسته فرسایش می‌یابد؛ حکومت‌شوندگان، هر چه بیش‌تر پی می‌برند که دمکراسی بورژوایی ساتر باریکی بر حکومت عریان صاحبان ثروت و قدرت است. در عین‌حال، سرمایه‌داری انحصاری دولتی، همه ابزار خود را برای احتراز از نزول و رکود اقتصادی یا معتدل کردن آن به کار گرفته است.

حادّ شدن این تضادهای سیاسی و اقتصادی یک تقاطع انقلابی به وجود می‌آورد، لحظه‌ای را که طبقه کارگر باید بین بردگی واقعی با به دست گرفن زمام قدرت، انتخاب کند.

http://mltoday.com/subject-areas/marxist-theory/some-marxist-ideas-made-easy-1726-2.html

*برای صحنه‌هایی از فیلم «افسون محتاطانه بورژوازی» به نشانی‌های زیر مراجعه نمایید:

http://www.youtube.com/watch?v=RgDfd7GUQHs
http://www.youtube.com/watch?v=T8YNFhAKuqo

به آدمایی علاقه مند می شم که برای ادامه دادن به کسی احتیاج ندارن آدمایی که بلدن کوله بارشون رو ببندن و برن بدون وابستگی . به آدمایی علاقه مند می شم که علاقه رو نگه میدارن واسه خودشون و شخصی اش می کنن اما تحمیلش نمی کنن و در پی اثباتش نیستن. آدمایی که خودشون با خودشون معنی پیدا می کنن من به این آدما علاقه مندم

روزنامه «الیوم السابع»

برگردان٬زیرنویس ها و توضیحات: احمد مزارعی

* کمال ابو عطیه٬ فعال جنبش کارگری است که سالیان دراز مدت را به خاطر ایجاد سندیکای مستقل کارگری مبارزه کرده است.

* کمال ابو عطیه٬ در طول دوره حمومت های سادات و مبارک٬ ۲۱ بار به زندان افتاده است.

* وی مخالف عادی سازی رابطه با اسرائیل٬ قرارداد کمپ دیوید و مخالف اشغال عراق توسط آمریکا بوده است.

* تشکیلات ناصریست ها٬ حزب کمونیست مصر٬ جنبش تمرد و جبهه جات ملی نیز از وی حمایت کرده اند.

   کابینه ای که تشکیل شده٬ هنوز کاملا به اوضاع خود سر و سامان نداده است. بدون شک نخست وزیر آقای ببلاوی٬ اقتصاد دانی لیبرال است. سایر اعضای کابینه که تاکنون مشخص شده اند٬ به ترتیب: عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع و معاون اول نخست وزیر٬ دو نفر به نام های بهاءالدین و حسام عیسی(۱) که از مخالفان مرسی بوده و در سرنگونی وی نقش داشته اند٬ یکی وزیر همکاری بین المللی و دیگری وزیر آموزش عالی. اولی در دوره پس از انقلاب به نمایندگی مجلس ملت انتخاب شد و فرزند یکی از محققان و ادیبان کشور مصر است و دومی از اعضای برجسته «جبهه نجات ملی» است و دارای تمایلات ناصریستی می باشد. جبهه نجات متشکل از تقریبا یکصد نفر شخصیت های سیاسی و معروف مصر هستند که پس از ناامید شدن از سیاست های مرسی٬ جبهه را برای مبارزه با مرسی و نجات مصر٬ تشکیل دادند. هر دو وزیر مذکور در عین حال از اعضای جبهه تمرد نیز می باشند. در کابینه تازه٬ سه زن وزارت خانه های اطلاعات٬ بهداشت و محیط زیست را اشغال کرده اند. از همه مهمتر و برای اولین بار سه وزیر مسیحی در کابینه حضور دارند. برای اولین بار نخست وزیر آقای ببلاوی متعهد شده است تا بخشی از اهداف انقلاب را به انجام رساند. دعوت ایشان از امین مهدی تحت عنوان وزارت عدالت انتقالی و مصالح ملی(کابینه فعلی یک دوره شش ماهه را از سر می گذراند)٬ برای این است که شعارهای انقلاب را یعنی نان٬ آزادی٬ عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را برآورده سازد و این بزرگ ترین چالش پیش روی ببلاوی است. آقای اشرف عربی٬ وزیر برنامه ریزی کشوری٬ در اولین اظهارات خود گفته است که در حال حاضر٬ موفقیت برای مذاکره با بانک جهانی مناسب نیست و به این کار مبادرت نخواهیم کرد. هم اکنون تأکیدات زیادی از طرف نخست وزیر مبنی بر حل مشکلات فوری در استان ها شده است. فراهم آوردن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از اهمیت زیادی برخوردار است و این که از حقوق مصرف کنندگان به طور جدی حمایت شود٬ دولت کوشش تازه ای نیز در جهت حل بحران «سد نهضت» در اتیوپی و اثرات آن بر سهمیه آب مصر به عمل آورده٬ به طوی که قرار شده است به سهمیه آب رودخانه نیل و سد اسوان آسیبی وارد نشود.

   در چنین کابینه ای و شرایط ویژه ای که در مصر وجود دارد٬ یکی از فعالان معروف جنبش کارگری مصر به وزارت کار و امور مهاجرت برگزیده می شود. این که بسیاری از کودتا و تسلط ارتش آمریکا بر سرنوشت مردم صحبت می کنند٬ قابل بحث است و نمی توان به سادگی آن را پذیرفت. گویندگان فوق فراموش می کنند که ده ها میلیوم ملت مصر تعیین کننده اوضاع کشور خود هستند. هنگامی که جنبش «تمرد» ۲۲ میلیون فرم حمایت با نام و نشانی شخص جمع می کنند و این میلیون ها در میدان ها حضور دارند٬ کودتا می خواهد چه عملی انجام دهد؟ اما بنا به مصاحبه ای که خبرگزاری فرانسه و رویترز با حمدین صباحی انجام دادند٬ وی در بخشی از سخنانش ادعا کرد که ارتش کودتا نکرده٬ بلکه ارتش هیچ راهی بجز حرکت در جهت حمایت از خواسته های مردم نمی توانست انجام دهد. وانگهی از روز پس از سقوط مرسی٬ نیروها و احزاب مترقی به طرق مختلف تنور مبارزه را گرم نگهداشته اند. برای مثال در تمام شهرها٬ افطار جمعی٬ نماز جمعی می گذارند٬ جنبش مخالفت با کمک های آمریکا را تشکیل داده اند که تاکنون در ۱۴ استان دفتر و مسئولان و خطوط تلفن دارند٬ شعبه هایی نیز در خارج کشور برای مبارزه با دخالت های آمریکا در امور مصر تشکیل داده و در ده کشور٬ دفاتر و مسئولانی با شماره تلفن آماده کرده اند و دیروز این تظاهرات در کانادا برگزار شده بود. هم زمان هیئتی از احزاب و نیروهای مترقی و در رأس آن ناصریست ها و جبهه نجات ملی٬ جنبش تمرد و… تشکیل شده تا پیشرفت کارها را با نخست وزیری هم آهنگ کنند و اولین جلسه مشترک آنها قرار بود در این هفته برگزار شود.

   مصر در حال حاضر دچار مشکلات عظیم اقتصادی٬ احتماعی و سیاسی است. هزاران مستشار مؤسسات بین المللی در مصر حضور دارند. ده ها میلیون نفر در اماکن بدون آب و برق روزگار می گذرانند. بیش از چهار میلیون نفر در گورستان ها زندگی می کنند. درآمدهای توریسم٬ کانال سوئز و ارزهای ارسالی از خارج در گروی بانک جهانی است. تفریبا هفتاد درصد مؤسسات بزرگ کشور در کنترل شرکت های خارجی است(به مقاله «خصوصی سازی در مصر»٬ ترجمه همین قلم در اینترنت مراجعه کنید تا عمق فاجعه را دریابید)٬ اما ملت مصر تصمیم گرفته تا بر همه این مشکلات غلبه کند. آسان نیست٬ اما ملت بزرگ مصر این مهم را به پایان خواهد برد.

گر چرخ به کام ما نگردد    گوئیم بگرد تا بگردد

اندر کف مردمان آزاد     نبود گرهی که وا نگردد

(ابوالقاسم لاهوتی٬ شاعر زحمتکشان)

مصاحبه با کمال ابو عطیه٬ وزیر کار و مهاجرت در کابینه مصر

* کمال ابو عطیه مبارز: این منصب را پذیرفتم. از خداوند و ملت مصر می خواهم که به خاطر تحقق آرمان طبقه کارگر٬ زندگی شرافتمندانه و برآورده کردن اهداف انقلاب٬ مرا یاری کنند.

* هدف هایی ضروری و فوری دارم که با نخست وزیر بر روی آنها توافق گرده ایم و آنها عبارتند از:

۱- صدور قانون آزادی سندیکاها

۲- بالا بردن حداقل دستمزدها٬ بالا بردن حقوق و معاشات مردم

۳- راه اندازی ۴۶۰۰ کارخانه که تعطیل شده اند

۴- بازپس ستاندن کارخانه هایی که دادگاه ها از قبل حکم بستن آنها را داده است

۵- به کار بازگرداندن کارگران اخراجی

ملت خود رهبر و معلم است و درود بی کران بر شهیدان

متن مصاحبه:

   کمال ابو عطیه٬ پس از مراسم ادای سوگند٬ به عنوان وزیر کار و مهاجرت٬ در اولین مصاحبه:

«اتحادیه کارگران» انتخاب مرا برای وزارت نپذیرفتند٬ زیرا ترس از این داشتند که پرونده های فساد آنها را برملا سازم ….با این شرط منصب وزارت را پذیرفتم که برنامه های مرا که در رأس آن٬ قانون آزادی تشکیل سندیکاها و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده بود٬ را بپذیرند. این ها مهمترین شروط من بود.

(اتحادیه کارگران٬ منظور اتحادیه دولتی دوره مبارک و اخوان بود که به دستگاهی برای سرکوب کارگران تبدیل شد و در طی سال های طولانی٬ کمال عطیه با آنان مبارزه کرده و کوشیده بود تا سندیکایی مستقل از دولت تشکیل دهد).

   کمال ابو عطیه صدای رسای انقلاب و سازمانده بزرگترین اعتصاب کارگران اداره مالیات بر املاک بود. این اعتصاب شش ماه بطول انجامید. سندیکالیست ها و سیاست مداران باور دارند که این حرکت اصلی ترین اقدامی بود که موجب انهدام نظام مبارک شد. این اعتصاب گسترده درست در مقابل کاخ نخستت وزیری و در منطقه ای حیاتی که سه مقر مهم حکومتی یعنی٬ مجلس ملت٬ وزارت بهداشت و در راه اصلی عبور به طرف وزارت کشور٬ برگزار شده بود.

   ابو عطیه٬ اکنون «وزیر نیروی کار و مهاجرت» است. وی پس از آن که «اتحادیه کارگران» در کنترل و احتکار دولت در دوره مبارک در آمد٬ «سندیکای مستقل کارگران» را تشکیل داد. روزنامه «الیوم السابع» چند ساعتی پس از این که وی در مقابل عدلی منصور٬ رئیس جمهور سوگند یاد کرد و به عنوان «وزیر نیروی کار و مهاجرت» تعیین شد٬ گفتگوی زیر را با وی انجام داد:

س- پذیرش وزارت از طرف شما موجب خشم بعضی گروه های کارگری شده است٬ پاسخ شما چیست؟

ج- کارگران از وزیر کار شدن من خشمگین نشده اند٬ بلکه «اتحاد عمومی کارگران مصر» و هیئت رئیسه اتحاد و تهدادی از اعضای اخوان المسلمین که به اتحادیه پیوسته اند٬ خشمگین شده٬ اما سایر کارگران از انتخاب من برای پست وزارت کار بسیار خوشحال شده اند.

س- از نظر شما چرا اتحادیه عمومی(۲)٬ این قدر خشمگین است؟

ج- به نظرم می رسد که آنان از این وحشت دارند که در مورد پرونده های فسادشان افشاگری کنم٬ اما در همین جا بگویم که مسئله کشف فساد و تعقیب آن وظیفه دستگاه های تحفصی دولت است و ربطی به من ندارد.

س- کسانی می گویند چون شما بنیان گذار و رئیس سندیکاهای مستقل بوده اید٬ هدفتان تصفیه حساب های دوره گذشته و منهدم کردن اتحادیه عمومی سندیکاها می باشد٬ پاسخ شما چیست؟

ج- نه٬ من چنین شخصی نیستم. من پس از وزیر شدن استعفای خود را از ریاست «سندیکاهای مستقل» اعلام داشته ام و اکنون وزیر همه کارگران مصر بوده و در یک فاصله مساوی با همه تشکلات موجود٬ چه «اتحاد عمومی» و غیره قرار دارم. من اولین کسی بوده ام که خواستار عدم دخالت در امور سندیکاها بوده و در دوره ای که در این وزارت خانه قرار دارم٬ به این وظیفه مهم پای بند خواهم ماند و در جهت هیچ تصفیه حسابی هم حرکت نخواهم کرد.

س- با این وضع این سئوال در برابر ما قرار می گیرد که طبیعت رابطه وزارت کار با سندیکاها در این مرحله چگونه خواهد بود؟

ج- هم چنان که گفتم٬ می کوشم تا دولت هیچ گونه اعمال نفوذی بر سندیکاها نداشته و سندیکاها آزادی کامل در امور خود داشته باشند.

س- هنگامی که در سندیکا بودید٬ همیشه فریاد آزادی تشکیل سندیکاها را سر می دادید٬ اکنون که وزیر شده اید٬ چه موضع گیری دارید؟

ج- بله٬ این درست است. من به همراهی با بسیاری از رهبران جنبش کارگری و سندیکاهای مستقل٬ پس از دوره انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ ٬ کوشش های زیادی برای قانونی کردن مبارزات خود انجام دادیم٬ اما هم مجلس نظامیان در دوره طنطاوی و هم در دوره رئیس عزل شده٬ محمد مرسی٬ درخواست های قانونی ما را رد کردند٬ اما اکنون اولین تصمیم ما در وزارت خانه٬ دعوت گسترده از نیروهای کارگری است تا با وضع قانونن و تبادل نظر همگانی٬ آن را برای تصویب به رئیس جمهور عدلی منصور اهاله دهیم.

س- شما فکر می کنید در نبود یک مرکز قانون گزاری٬ آیا عدلی منصور با صدور قانون آزادی سندیدکاهای مستقل شما موافقت خواهد کرد؟ (در حال حاضر مجلس قانون گزاری تعطیل است. انتخابات در شش ماه آینده برگزار می شود).

ج- اولین شرط پذیرش وزارت توسط من این بوده که قانون تشکیل سندیکاها٬ بازگشت کارگران اخراجی٬ همچنین راه اندازی شرکت ها و کارخانه های تعطیل شده٬ تصویب و من از نخست وزیر آقای حازم ببلاوی برای اجرای خواست های فوق چراغ سبز گرفته ام.

س- آیا مسئله تصمین حداقل حقوق که تأمین کننده زندگی شرافتمندانه ای برای کارگران باشد٬ جزء مطالبات شما قبل از قبول پست وزارت بوده است؟

ج- بله٬ و هم چنان با این امر پافشاری دارم که حداقل حقوق برای کارگران بخش دولتی و خصوصی٬ به طوری که زندگی شرافتمندانه ای را برای آنان تضمین کند٬ زیرا کارگران در دوره های سابق مورد ظلم و ستم فراوان قرار گرفتند٬ با نخست وزیری روی این موضوع به توافق رسیدیم که نبود و عدم تضمین حداقل حقوق برای کارگران به مثابه ادامه بردگی است.

س- مقدار حداقل دستمزد چقدر خواهد بود و چگونه به اجرا در خواهی آورد؟

ج- ما در گذشته حداقل دستمزد را ماهانه ۱۲۰۰ جنیه درخواست می کردیم٬ اما امروز مبلغ سابق کفایت نمی کند و ما خواستار ۱۸۰۰ جنیه هستیم. مطالعات و تحقیقات عمیقی در این زمینه انجام داده ایم که صاحب نظران با تنظیم برنامه های دقیق اقتصادی٬ می توان این مبلغ را بدون این که بر موازنه دولت فشار آورد٬ پرداخت نمود. تغییرات مؤثری که در شیوه اخذ مالیات می توان ایجاد کرد٬ این مشکل را حل خواهد نمود(۳).

س- گفته می شود که زمان اعتصابات کارگری به پایان رسیده٬ زیرا بیشتر تظاهرات را اعتصابات کارگری گذشته توسط تشکیلات خود شما که سندیکاهای مستقل می خواستید٬ انجام می شد. شما که خود در رأس این اعتصابات و اعتراضات بوده و اکنون وزیر شده اید٬ نظرتان چیست؟

ج- هم چنان که گفتم٬ من در امور سندیکاها به طور عموم٬ از جمله اتحاد مصری ها برای سندیکاهای مستقل دخالت نخواهم کرد٬ زیرا اعتصاب حق مسلم همه کارگران بوده و هیچ کس حق ندارد این حق مطلق را از آنان سلب کند٬ در عین حال می توان بحران اعتصابات را از طریق ایجاد سندیکاهای قدرتمند کارگری حل نمود٬ زیرا آنها به خوبی می توانند آن چنان از حقوق کارگران دفاع کنند که نیازی به اعتصاب نباشد.

س- در مورد کارگران مصری که در خارج کار می کنند٬ چه نظری دارید؟

ج- می کوشم بازارهای تازه را چه در کشورهای عربی و یا غیر عربی برای کارگران مصری به دست آورم. باز گرداندن حیثیت و کرامت کارگران و زحمتکشان مصری که توسط دو نظام مبارک و مرسی مورد اهانت قرار گرفت٬ وظیفه خود می دانم. از دولت عراق درخواست خواهم کرد که حقوق پرداخت نشده کارگران مصری را هر چه زودتر بپردازد(۴).

س- نظرتان در مورد توسعه و تنظیم کارهای درونی وزارت خانه اتان چیست؟

ج- کوشش خواهم کرد سطح توانایی های کارمندان و مدیران را در سراسر استان های کشور بالا ببرم تا بتوانند به شکل متمایزی از گذشته٬ به کارگران خدمات لازم را ارائه دهند. به هیچ عنوان مشاورانی را از دوستان و کسان خود٬ در اداره استخدام نخواهم کرد و درست برعکس خالد ازهری٬ وزیر کار سابق٬ که عمدتا مشاوران را از اخوان المسلمین انتخاب نمود و هر کدام از آنها ده ها هزار جنیه حقوق ماهانه و بناحق دریافت می داشتند.

س- می دانید که نام کشور مصر در لیست سیاه سازمان بین المللی کار قرار گرفته است. اگر مجددا این وضعیت ادامه پیدا کند٬ نظرتان چیست؟

ج- بله٬ مصر نقش خود را در منطقه و در عرصه جهانی از دست داده است و رفتن در لیست سیاه سازمان بین المللی کار٬ طبیعی بود. در آینده نزدیک کوشش خواهیم کرد با صدور قوانین تازه و بهبود بخشیدن به اوضاع فعلی٬ مصر را از لیست سیاه خارج کنیم.

*این مصاحبه توسط روزنامه «الیوم السابع» انجام گرفته و توسط «حزب کمونیست مصر»٬ «تشکلات ناصریست ها» و «جبهه نجات ملی»٬ به طور گسترده ای انتشار یافته است.

*زیرنویس ها و توضیحات از مترجم است.

۱- حسام عیسی٬ وزیر فرهنگ و علوم عالی٬ دیروز طی مصاحبه ای اعلام کرد که «منع بحث سیاسی» در دانشگاه ها٬ حرف بیهوده ایست و دولت نباید در امور دانشگاه ها دخالت کند. وی از مخالفان سرسخت مبارک و مرسی بوده و در مصاحبه ای تلویزیونی در مورد عمق فساد٬ دیکتاتوری و فساد مبارک و مرسی توضیح داد.

۲- «اتحادیه عمومی سندیکاها»٬ در حقیقت سندیکای زرد دولتی دوره مبارک بوده و هست و اکنون به سختی زیر ضرب قرار دارد. چند سال پیش که کارگران نساجی محله در مصر اعتصاب کردند٬ همین سندیکا با هرز دادن نیرو و وقت اعتصاب کنندگان٬ به شیوه جبوبانه ای اعتصاب را وادار به مصالحه با دولت نمود٬ به طوری که چیزی عاید کارگران نشد.

۳- ناصریست ها به رهبری حمدبن صباحی٬ باور دارند که در انتخابات آتی برنده خواهند شد. صباحی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی٬ علی رغم نبود امکانات مالی و تبلیغاتی ۶ میلیون رأی آورد. اکنون آنان به اوضاع خود سر و سامان داده و مرکز تحقیقات عظیمی را در حومه قاهره تشکیل داده اند که در زمینه های مختلف اقتصادی٬ سیاسی٬ صنعتی٬ کشاورزی و… تحقیقات می کنند و در حقیقت زمینه قدرت گیری آینده را برای خود فراهم می کنند.

۴- در اوائل انتخاب مرسی٬ دولت عراق به این امید که مصر سیاست متعادلی در قبال مسائل سیاسی خاورمیانه در پیش گیرد٬ در جهت کمک به مصر٬ قراردادی میان دو دولت برای استخدام سه میلیون کارگر مصری به امضا رسید که بخشی از آنها به عراق آمدند. این قرارداد در ادامه نتوانست به طور طبیعی ادامه پیدا کند. بسیاری از کارگران مصر از عراق باز گشتند و قرارداد به صورت معضلی میان دو کشور باقی ماند. وزیر تازه باید بتواند به این وضع پایان دهد.

 

یاور

کانون مدافعان حقوق کارگر – نسل دوم کارگران صنعتی پروژه‌های نفتی، مدت‌هاست که از محیط کار حذف شده اند یا با لیست‌های سیاه پیمانکاران غیرمذهبی یا عدم استخدام پیمانکاران نوکیسه مذهبی و یا با دستور و فرمان از بالا. استخدام ۶۰ و ۵۰ ساله‌ها ممنوع شده و آن‌هایی که مشغول بکارند، اخراج می‌شوند. مسلما این جماعت پیمانکاران و کاسبکاران که سر در آخور رانت دارند و با قانون‌گذاران نشست و برخاست دارند، هرگز از خود نمی‌پرسند چرا یک ۶۰ ساله هنوز مجبور به کارکردن است. وجود یا عدم وجود این زحمتکشان که در ساخت ده‌ها پتروشیمی و پالایشگاه و کارخانه سیمان و … نقش کلیدی داشتند، اهمیتی ندارد. جواب به این پرسش‌ها حرف‌های روزهای اول انقلاب بود، دیگر خر آقایان از پل گذشته. حالا زنده باد نئولیرالیسم دلالی و بورژوازی تجاری با دلارهای نفتی. زنده باد واردات و باز هم واردات. زنده باد پول و مرگ بر قانون کار و حق کارگر. در حکومت ” مستضعفان ” هیچ قانونی از حقوق کارگرانی حمایت نمی‌کند که سال‌ها زندگی‌شان را در اردوگاه‌های بدتر از کار اجباری دو نظام به سر برده اند. “برادران”ِ پیمانکار، ببخشید بخش خصوصی، عزیز دُردانه ی ساختار سرمایه داری”ِ قمارخانه‌ای” (به زعم کینز اقتصاددان انگلیسی) با وحشیانه‌ترین شیوه‌های مافیایی کارگران را استثمار می‌کنند. حتی حداقل‌های پذیرفته شده (حق بیمه) کارگران را پرداخت نکرده و نمی‌کنند. هر کدام از این ۶۰ ساله‌ها بیش از ۴۰ سال روزی ۱۲ ساعت در کار تولیدی تاسیسات نفتی – کارخانه‌ای بوده‌اند. ولی سوابق کارشان در تامین اجتماعی حتی به ۲۵ سال هم نرسیده است. جای قانون در این عرصه دزدی آشکار کجاست و تعریف این شرایط چیست؟! هیچ کس پاسخگو نیست. حالا هم پا به پای کارگران جوان هم از نظر فیزیکی و هم از نظر کیفی کار می‌کنند. دردهای ما چرکین و مزمن شده‌اند. دردهایی که همه‌ی عوام‌فریبان ادعاهای خود را، دوای آن قلمداد می‌کنند. این رشته سر دراز دارد لذا بهتر است برگردیم به نبود سندیکاها.

زمانی که نسل دومی کارگران در محیط کار انگشت‌شمارند و آن عده‌ی ‌اندک هم از وحشت اخراج و لیست سیاه و سرگردانی جرات نفس کشیدن را ندارند، نسل اولی‌ها به خصوص آن‌هایی که ریشه در عشایر و روستاها دارند، سر در گم‌اند و آلت دست “این” و “آن” می‌شوند. ولی “این” و “آن” کیانند؟

به کارگاه می‌رویم برای آشنایی با این دو تیپ نیروی کار … با قدی بلند و سیمایی سوخته از سال‌ها تابش خورشید و حرارت و اشعه‌های ویران‌گر حوضچه‌های ذوب جوشکاری، در حال بررسی کار جوشکاران است. او مسئول اداره‌ی کلاس تست جوشکاران است. به سیگارش که پنهان از نگاه دوستانش می‌کشد، پُک‌های عمیقی می‌زند. جوشکاران با دیدن حالت‌های او بدون نیاز به گفتگو متوجه می‌شوند که چه باید بکنند.

از سال ۴۶ جوشکاری را شروع کرده و درست ۴۶ سال است که در پروژه‌های نفتی کار می‌کند و باز هم باید کار کند!!؟

هرگز امر و نهی نمی‌کند. اکثر اوقات با نگاه خیره‌اش نیروی کار را آموزش می‌دهد. به هیچ وجه به صورت مستقیم در مورد خواسته‌های کارگری صحبت نمی کند. کارش بیشتر آگاهگرانه است. اهل هیاهو وجنجال نیست. اشاره و طرح یک مساله به صورت غیر مستقیم شیوه‌ی کار اوست. رابطه دوستانه ای با جوشکاران دارد، ولی در شکل محسوس نیست.

زادگاهش آبادان است و سال‌ها پیش از انقلاب جوشکار کُد بوده است (جوشکارانی که طبق استانداردهای بین‌المللی جوشکاری صنعتی هر بار که دعوت به کار می‌شوند باید تست عملی جوشکاری صنعتی را انجام دهند) و سال‌ها هم مهمان ناخواسته‌ی هتل کارون اهواز. پس از گذر از این رنج‌ها، در دوره‌ی سوم زندگی پر چالشش، فورمن جوشکاران و اینک سوپروایزر آنها شده است. این سال‌های پر فراز و نشیب جسم و جانش را فرسوده کرده، فشارهایی که برآیندشان به صورت تیک عصبی برایش به یادگار مانده است. زمان شروع بحران‌ها در محیط کار که هر چندی یک بار غیرقابل اجتناب است. دعوت مستقیم به اعتصاب نمی‌کند، تنها کافی است به وضعیت یا دیر کرد حقوق اعتراض کند و یا بدی غذا را عنوان نماید. اعتصاب چندی بعد با قدرت شکل می‌گیرد. و آدم فروش‌ها سرگردان و حیرت زده به جستجوی عامل آن می‌گردند. ولی مایوس می‌باید ناتوانی خود را گزارش دهند. تکنوکرات‌ها می‌دانند که او شخصیت مورد اعتماد این کارگران است، به خصوص جوشکاران که نوع کارشان برای دریافت صورت وضعیت پیمانکاران بسیار با اهمیت و حیاتی است. لذا به او پناه می‌آورند : – آقای … لطفا” با جوشکاران صحبت کن و برای مان مهلت بگیر… بسوی کارگران می‌رود، گردش جمع می‌شوند. شمرده و آرام، بچه تا فردا بعد از ناهار مهلت بدهید. هر لحظه وقفه کار هزینه ی سنگینی را به دوش پیمانکار می‌اندازد. و در برابر یک پارچه گی و اتحاد کارگران به خصوص زمانی که آدم فروشان نتوانند فعال کارگری هدایت کننده اعتصاب را شناسایی کنند به شدت ضعیف و درمانده است. کارگران بدون جر و بحث بین خود قرار و مدارهایی دارند که به راحتی می توانند نظرات یکدیگر را تشخیص دهند اگر فعال کارگری و یا یکی از  آنها تحت فشار کارفرما مطلبی را بپذیرد کارگران آن را از رفتار یکدیگر درک می کننند به اعتصاب ادامه می دهند.

 این بار وضع بد غذا هم به خواست‌ها اضافه می‌شود. چندی پیش طوماری با امضاء همه کارگران برای بهتر شدن وضع غذا به مسئولان شرکت داده شده بود. البته با رهنمود این فعال کارگری. ولی کسی به آن توجهی نکرده بود. حالا این مسئله ی اعتراضی به اعتراضات قبلی افزوده شد. مسمومیت ۳۰۰ کارگر یکی از شرکت‌های پارس جنوبی که منجر به مرگ یک نیروی کار جوان گردید (پیمانکار مربوطه با کمک ایادیش همه جا شایعه‌پراکنی می‌کند که این جوان خودکشی کرده است) ساختار اعتصاب را محکم‌تر کرد.

امروز روز سوم اعتصاب هم به پایان رسید. اعتصاب فقط جوشکاران، کافی است تا کار به رکورد بکشد. سکوت در سایت، دنیایی غوغا در دفاتر مسئولان بپا کرده بود. فریادها، توهین‌ها و در نهایت درماندگی‌های پیمانکار، همه‌ی کارمندان دفتری را به هول و هراس انداخته بود. در آن سوی دیوارها، کارگران در سایه اسکلت فلزی‌ها، زیر تخته ریزی‌های داربست‌ها، در حالی که مثل باران عرق می‌ریختند و رنگ لباس کارشان از شدت خیسی دگرگونه شده بود چند تا، چند تا دور هم نشسته‌اند بدون توجه به گرما، گفتگو و با هم شوخی می‌کنند. فعال کارگری دور از همه ی این‌ها، در کانکس یک دوست چای می‌نوشد. اعتصاب با پیگیری و اتحاد جوشکاران تزلزل بقیه کارگران را جبران می‌کرد و با امتیازاتی که پیمانکار می‌دهد به پایان می‌رسد. کارگاه دوباره فعال می‌شود. کار پر شتاب با سر و صدای سرسام‌آور ژنراتورها و سنگ جت‌های بزرگ و کوچک و آژیرهای چندش ‌آور گاه و بیگاه گروه هیدروتست تداوم یافت. این شیوه مبارزه برای گرفتن حقوق و خواست‌های توافق شده همیشه نمی‌تواند موفق باشد کافی است آدم فروش‌های پیمانکار فعال کارگری را شناسایی کنند. با یک اخراج همه چیز به پایان می‌رسد و لیست سیاه آخرین نسل دومی‌ها را هم از میان می‌برد. به سراغ ” آن ” می‌رویم .

سوپروایزر لوله کشی صنعتی است. در یک خانواده کاسب از شهرهایی که بازار سنتی عشایر و روستائیان است بزرگ شده است. کاسبکارانی که فریب دادن عشایر و روستائیان را عقل معاش و زیرکی می‌دانند. با انقلاب و تحت تاثیر شرایط رادیکال آن زمان، به گروه‌های سیاسی گرایش نشان داد و با پایان این بهار کوتاه انقلاب، از خزان و سرکوب و زمستانش بی‌بهره ماند. و به راه پدران رفت و شد صاحب یک فروشگاه کوچک. ولی درآمدش او را ارضاء نمی‌کرد. بدین جهت به کارهای پروژه‌ای که در خوزستان فراوان بود، پیوست. دوستان دوران انقلاب دستش را گرفتند و او شد یک سوپروایزر. سوپروایزری که ” عقل معاش و زیرکی بازاری‌های سنتی ” را با تکنولوژی صنایع مدرن پیوند داد و شریک استثمار وحشیانه کارگران شد. با یکی از تکنسین‌هایی که در کار دفتر فنی وارد و مسلط است، یک گروه کار دو نفره ایجاد کردند و بدین صورت دو اهرم کلیدی – اجرایی پروژه صنایع نفتی را در اختیار گرفتند. زمانی که سندیکا و اتحادیه‌های کارگری وجود ندارد کارگرها گرد سوپروایزرها جمع می‌شوند و با آن‌ها یک گروه کار را تشکیل می‌دهند. در این شرایط نقش فرد یا همان سوپروایزر کلیدی و عمده می‌شود. بستگی به شخصیت او، جهت گروه کار بدون توجه به نظر بقیه کارگران شکل می‌گیرد. با پیمانکاران قرارداد کار می‌بندند با بهترین شرایط برای دو نفر اصلی (سوپروایزر و مسئول دفتر فنی ) و برای کارگران همان عرف بازار کار و گاهی هم کمتر ( زمانی که کار کم باشد ). جوشکاران و فیترها و همه‌ی شغل‌های کلیدی پروژه را سوپروایزر استخدام می‌کند و حقوقش را مشخص می‌کند. از سوی دیگر کار را با تلاش و دوندگی به جلو می‌برد. یک فیتر (لوله کش صنعتی) با چند کمکی را مختص ربودن متریال از کارگاه‌های دیگر، سازمان می‌دهد و کار گروهش را بدین شکل به جلو می‌کشد.  این شیرین کاری‌هایش را به عرض پیمانکار می‌رساند. پیمانکار سرخوش از این دزدی‌ها و پیشرفت کار به این قیمت، تقاضاهای پاداش کلان برای این دو نفر را می‌پذیرد. ولی نمی‌داند برنامه این دو شریک چگونه او و کارگران را مات می‌کند. آقای سوپروایزر در استخدام افراد نهایت دقت را می‌کند که کاملا” مطیع او باشند. کارگر مستقل و صاحب اندیشه را نمی‌پذیرد. ولی از افراد معتاد که خودشان را کاملا” در اختیار او می‌گذراند به خوبی استفاده می‌کند. به هرحال کار را با سرعت مناسب و همگام با زمان بندی پروژه پیش می‌برد تا رسیدن به یک مرحله ی حساس و کلیدی که کارفرمای اصلی (دولت – شرکت نفت) پیمانکار را برای پیش‌برد بعضی سیاست‌هایش زیر فشار می‌گذارد. پیمانکار که مساله ی هست و نیست کارش به چالش گرفته شده است،از این دو نفر که تا به حال پاداش‌های پنهان و میلیونی هم گرفته ‌اند، انتظار همیاری بیشتری دارد. ولی با حیرت می‌بیند که به یک باره همه‌ی کارگاه دست به اعتصاب زده اند و بدون استثنا بخش‌های کلیدی پروژه به کلی خوابیده‌اند. پیمانکار که نمی‌داند این دو نیروی کلیدی اجرایی‌اش چه پیوندهایی با کارگران دارند، به شدت به وحشت می‌افتند و برای رهایی از این شرایط نامناسب حاضر به پرداخت هر امتیازی است. این دو شریک که به دلیل موقعیت حساس کارشان در جلسات مهم پیمانکار شرکت می‌کنند و از همه‌ی جریانات پشت پرده‌ی پیمانکار و کارفرما اطلاع دارند. خود را واسطه‌ی حل و فصل اعتصاب در کارگاه نشان می‌دهند. و با چند گفتگوی فرمایشی با عوامل خودشان، پیمانکار را وادار به پرداخت رقم بسیار بالایی برای حل و فصل اعتصاب می‌کنند. بخش بزرگی از این دریافتی که به نام پاداش برای کارگران است به کام این دو شریک می‌رود. برای هر کارگر هم مبلغ حقیری در نظر می‌گیرند به بعضی از کارگرها که همان مبلغ ناچیز هم نمی‌رسد و تنها چند ساعت اضافه کاری برای‌شان در نظر گرفته می‌شود. اعتصاب ِبه فرمان، با فرمان بعدی، از میان می‌رود. پیمانکار شاد از حل مساله و کارگرها خوشحال از یکی دو روز بیکاری که پولش را می‌گیرند و چندرغازی پاداش و دو شریک هم بی‌تفاوت پول‌های به دست آمده را خرج خرید یک خانه ی دیگر در مرکز استان می‌کنند. کارگرها پس از یکی دو بار اعتصاب فرمایشی به واقعیت پی می‌برند ولی چون هیچ نهاد حمایتی ندارند، لذا باز هم دنباله‌رو همان سوپروایزر می‌شوند. ولی از حالا به بعد او را ریشخند می‌کنند و به خوبی حرکاتی آتی او را پیش بینی می‌کنند.

علاوه بر آن فعال کارگری “صادق و این فعال بازاری” ظاهراً کارگری، شاهد نوع دیگری از اعتصابات کارگری هستیم. ترفندهایی حیرت‌آور از پیمانکاران با تجربه. شرکت … مهندسی و ساختمان، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنایع نفت و پتروشیمی است. این شرکت که از یکی از طایفه‌های معروف و عشایری ایران است. بخش مهمی از نیروهای کارش را از فامیل‌ها و طایفه اش استخدام کرده است با حقوق‌های مناسب تا او را هرگز ترک نکنند. این گروه کار گروه اعتصاب شکن است. در این شرکت اکثر اعتصابات با شکست مواجه می‌شوند زیرا بخش مهمی از کار هرگز به اعتصاب نمی‌پیوندد از این رو پیمانکار فرصت دارد به سرعت همه اعتصابی‌ها را حتی زمانی که چند صد نفر هستند اخراج کند و نیروی جدید استخدام نماید. از این رو در این شرکت ماه‌ها حقوق‌ها به تعویق می‌افتد ولی کارش همچنان تداوم دارد. ولی در همین شرکت گاهی اعتصاب‌هایی سنگین و غیرقابل انعطاف شکل می‌گیرد که کارفرما را به شدت به چالش می‌گیرد. هدف از این اعتصابات ظاهرا” حرکت صنفی کارگران است ولی در واقعیت دستان پیمانکار برای سر کیسه کردن کارفرما در کار است. در مقاطعی که کارفرمای اصلی قصد بهره‌برداری از پیشرفت پروژه برای تبلیغات به نفع خود را دارد و پیمانکار را تحت فشار قرار می‌دهد تا شدت کار را بالا ببرد. پیمانکار با یکی دو حرکت زیرکانه کارگران را که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، تحریک می‌کند، مانند بد شدن وضعیت غذا. از سوی دیگر به وسیله کارگرهای فامیلش در میان کارگران شایعه‌پراکنی می‌کند که : کارفرما پول صورت وضعیت‌ها را پرداخت نمی‌کند و ما هم نمی‌توانیم به این زودی‌ها به شما حقوق پرداخت کنیم. همان فامیل‌های پیمانکار سردمدار اعتصاب می‌شوند. کارفرما که از بالا زیر فشار سیاسی – اقتصادی قرار گرفته است با این اعتصاب غیر منتظره، به وحشت می‌افتد و از پیمانکار می‌خواهد به هر نحوی که شده کارگاه را فعال کند و الا عواقب آن دامان همه را خواهد گرفت. پیمانکار به خوبی می‌داند که عواقب این وضعیت، مدیریت کارفرما را به چالش می‌گیرد از این رو در حرف می‌پذیرد ولی در عمل از ایادیش می‌خواهد به اعتصاب ادامه دهند.

از سوی دیگر به کارفرما گزارش می‌دهد که مشتی آشوب گر این کار را کرده اند و او از طریق افرادش در حال شناسایی آن‌هاست و … اگر شما … ریال بابت تسویه حساب با کارگرانی که باید اخراج شوند به ما پرداخت کنید، من با اخراج این آشوب‌گران قول می‌دهم کار متوقف نشود و طی ۲ الی ۳ روز نیروی جدید استخدام کنم. کارفرما قبل از پایان کار مبلغ بسیار بالایی بیشتر از اصل مبلغ کل قرار داد را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد در حالی که تنها ۳/۲ کار انجام شده است. و بعد با کمک حراست کارگران غیرفامیل را اخراج می‌کند و کارگران فامیلش از همان روز کار را ادامه می‌دهند و شرکت شروع به استخدام نیروهای جدید می‌کند، که بسیار فراوان است.

در دو مورد آخر کارگران قربانیان سیاست‌های افرادی خودخواه و سود پرست هستند که ریاکارانه روش‌های عوام‌فریبانه‌شان را پوشش رادیکال داده‌اند. واقعیت این است که بدون وجود یک تشکیلات کارگری که به وسیله خود کارگران بوجود آمده باشد و سرپرستی گردد، نمی‌توان به هیچ فرد یا نهاد دیگری اعتماد نمود. ولی در میان نسل جدید کارگری چنین خرد جمعی مورد استقبال قرار نگرفته و وحشت از بگیر و ببندها هم مزید بر علت شده است. از سوی دیگر برخی فعالان سیاسی قدیمی، پس از این همه سال هنوز نسبت به همیاری با جنبش صنفی دیدی منفی دارند و همه چیز را در یک شکل جامد و بسته‌بندی خاص می‌بیند: ” شوراهای انقلابی برای ایجاد …” و آن فعالان سیاسی که در پروژه‌ها کار می‌کنند حاضر نیستند از حقوق صنفی شان دفاع کند و آن را نوعی واپس گرایی می‌دانند. و برخی دیگر تحت تاثیر شرایط امروز جهانی ۱۸۰ درجه چرخیده اند و به یک لیبرال یا نئولیبرال تبدیل گردیده اند. نسل جدید کارگران محروم از تجربیات نسل‌های قبل، راهی را نمی‌شناسند از این رو کورمال دنباله رو مشتی شعارهای عوام فریبانه می‌شوند .

یاور ۳/۳/۱۳۹۲

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/07/blog-post_19.html#more

 

محمد مقیسه یکی از قضاتی است که افکار و اندیشه ضد انسانی ، ارتجاعی و جنایت کارانه دارند، هر چند که مانند جانی های چون قاضی مرتضوی ، قاضی صلواتی و… شناخته شده نیست ولی در جنایت کار بودن دست کمی از آنها ندارد . توضیح مهم دیگر در مورد گزارش زیر این است که گزارش فوق فقط مربوط به زندان گوهر دشت اندرز گاه ۴ است در حالی که این قاضی در زندانهای دیگر مانند اوین و … زندانی دارد. لازم به ذکر است که مقیسه قبل از رسیدن به مقام قضاوت نام مستعار او ناصریان بود برخی سمت های رسمی او عبارت بودند از : از سال ۱۳۶۰ در دادسرای انقلاب دادیار شعبه بوده است در سال ۱۳۶۴ ناظر زندان قزل حصار می شود سپس دادیار ناظر زندان گوهر دشت می گردد و برخی اعتقاد دارند یکی از تصمیم گیرندگان در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده است. اما به صورت غیر رسمی او در وزارت اطلاعات مانند بسیاری از قضات جمهوری اسلامی بازجو ( شکنجه گر ) بود، بنا براین به خوبی می داند بازجوها چگونه شکنجه می کنند ، طی این گزارش، اطلاع داشتن او از شکنجه ها روشن خواهد شد بخصوص مورد ۶ نفری از زندانیان که با دستور قرار بازداشت او نزدیک به چهار سال است بدون محاکمه همچنان تحت فشار و شکنجه قرار دارند و او خود طرفدار لازم بودن شکنجه است . محمد مقیسه در زمان بازجو بودن طلبه بود و مثلا” درس حقوق نیز می خواند و اکنون روحانی شده و به مقام قضاوت رسیده است. همچنین مقیسه محاکمه کننده بسیاری از فعالین کارگری و دستگیر شدگان اعتراضات ۱۳۸۸ و صادر کننده احکام اعدام برای فعالین سیاسی بخصوص افراد مجاهدین بوده است. این فرد از نظر علم حقوق بی نهایت بی سواد است. البته برای جمهوری اسلامی چنین قضات بی سواد و وامدار لازم است. این قاضی چندان توجهی به اسناد پرونده و دفاعیات و قوانین نمی کند بلکه به شفارش و در خواست روی پرونده که توسط بازجو ها نوشته می شود عمل می نماید.

پرونده ۱۷۷ نفری از زندانیانی که در اندرزگاه(بند) ۴ سالن ۱۰ هستند متعلق به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه می باشند از این ۱۷۷ نفر، ۲۰ نفرشان دو سال حبس داشتند که تا امروز آزاد شده اند، از ۱۵۷ نفر باقی مانده ۷۰ نفر بلاتکلیف هستند(عمر انسانها را این گونه هدر می دهد) این افراد که بلاتکلیف در زندان هستند بیشترینشان سه سال و هشت ماه و کمترینشان دو سال و یک ماه است که بلاتکلیف در حبس بسر می برند ، به ۵۵ نفر از افراد باقی مانده از ۵ سال تا ۲۰ سال حکم حبس داده است، در مجموع حکم این افراد ۳۸۵ سال دارند، به ۳۲ نفر باقی مانده هم حکم اعدام داده که از این تعدا ۶نفرشان اعدام شده اند و ۲۶ نفر دیگر در انتظار اجرای حکم بسر می برند.

از افراد بلاتکلیف، شش نفر به نامهای انور خضری ، خسرو بشارت ، فرهاد سلیمی ، ایوب کریمی، داوود عبدالهی قاسم آبسته و کامران شیخی سه سال و هشت ماه است بلاتکلیف در زندانی هستند این شش نفر در سال ۱۳۸۸ به اتهام قتل یک سرباز(نگهبان بانک ملی) به نام ابراهیم شکاکی در شهرستان مهاباد دستگیر شدند، مأموران وزارت اطلاعات در همان سال ۱۳۸۸ به زور شکنجه از آنها اعتراف دروغین گرفتند و آنها وادار به مصاحبه تلویزیونی کردند، در پرس تی وی پخش کردند، آنها بقدری شکنجه شده بودند که تا پخش فیلم اعتراف آنها از تلویزیون هنوز زخمی بودند و دست یکی از انها که زیر شکنجه شکسته بو.د در فیلم کاملا” مشهود است. از طرفی ولی مصطفی خانی اهل مهاباد که توسط نیروی انتظامی در اسفند سال ۱۳۸۷ به جرم دیگری دستگیر شده بود طی بازجویهای در سال ۱۳۸۸ همزمان با اعتراف گیری دروغین از شش نفر نامبرده ، اعتراق به قتل سرباز نامبرده (ابراهیم شکاکی ) می کند، قاتل اصلی یعنی ولی مصطفی خانی اعلام می کند مقتول را که از اقوام خودم بوده، بنا به دلایل شخصی به قتل رسانده و اسلحه اش را نیز در جای پنهان کردم ، قاتل در سال ۱۳۸۸ به جرمش اعتراف کرده و حتی محل اختفای اسلحه سرباز مقتول را هم به نیروی انتظامی نشان داده است ، اکنون اعتراف قاتل در پرونده است و اسحله گم شده مقتول ضمیمه پرونده است و شخص قاتل در زندان ارومیه منتظر اجرای حکم اعدامش است. با توجه به چنین اسناد و شواهدی شش نفر بی گناه بیش از ۳ سال است در زندان بلاتکلیف به سر می برند و توجهی به زندگی انسانها ندارد

با توجه به شناسایی کامل قاتل اصلی وزارت اطلاعات و قاضی مقیسه همچنان این شش نفر را بدون دادگاه و محاکمه سه سال و هشت ماه است در زندان نگه داشته اندو برای پنهان کردن عمل جنایت کارانه خود آنها را نه محاکمه می کنند و نه آزادشان می نمایند.

پیام اسلامی را در زندان گوهر دشت کشتند

در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ در بند ۶ زندان گوهر دشت میان زندانیان نزاعی پیش می آید ، طبق عادت مسئولین زندان برای زهر چشم گرفتن از زندانیان به دستور امیری یکی از مسئولین زندان ، پیام اسلامی یکی از طرفین نزاع را به بیرون از بند برده و شروع به ضرب و شتم او می کنند ، او را بقدری می زنند که پیام اسلامی زیر ضربات مشت و لگد در جا کشته می شود .

با کشته شدن پیام اسلامی شمار کشته شدگان سه ماهه ی اخیر در زندان گوهر دشت به شش نفر رسیده است.

نشریه پایداران

تکثیر از : کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

۲۸/۴/۱۳۹۲

 در حالی که ارتش وفادار به بشار اسد در حال پیشروی و تلاش برای باز پس گرفتن شهرهای مهم حلب و حمص است، رویارویی‌ها میان مخالفان مسلح افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است.

 روزیکشنبه ۱۴ جولای، اعضای ارتش آزاد سوریه و اعضای “دولت اسلامی عراق و شام” برای به کنترل در آوردن یک پاسگاه استراتژیک در نزدیکی شهر حلب به رویارویی مسلحانه پرداختند.

گرچه هنوز از میزان تلفات این درگیری‌ها خبری مخابره نشده است اما بالا گرفتن این رویارویی‌ها نگرانی حامیان گروه‌های مسلح معارض سوری را در پی داشته است. نگرانی از این که رویارویی‌ مسلحانه گروه‌های مخالف، مانع تلاش آنها برای سرنگونی حکومت بشار اسد شود.

رویارویی‌ گروه‌های مسلح معارض در سوریه با یکدیگر، موجب نگرانی حامیان آنها شده که بیم دارند این منازعات این که مانع تلاش آنها برای سرنگونی حکومت بشار اسد شود.

 سرهنگ عبدالرحمن سویس از فرماندهان شاخص ارتش آزاد سوریه، در همین زمینه به شبکه الجزیره گفته است: “ارتش آزاد سوریه نیروهای دولت اسلامی عراق و شام  را دشمن خود نمی‌داند. اگر آنها برای مبارزه با بشار اسد وارد سوریه شده‌اند به آنها خیر مقدم می‌گوییم، اما اگر می‌خواهند خود تبدیل به یک دردسر تازه شوند، برداشت خود از اسلام را تحمیل کنند و سوریه را به افغانستانی دیگر تبدیل کنند، آنگاه ما نیز وارد عمل خواهیم شد.”

 دو روز پیش از این برخوردهای خونین (پنجشنبه ۱۱ جولای) نیز خبری از سوریه منتشر شد که یک بار دیگر توجه رسانه های جهانی را به سمت فعالیت‌های اسلام‌گرایان تندرو در این کشور جلب کرد. کمال حمامی یکی از چهره‌های شاخص عضو ارتش آزاد سوریه که برای مذاکره با گروه‌های اسلام‌گرای “دولت اسلامی عراق و شام” به حوالی لاذقیه رفته بود توسط اعضای این گروه و به همراه بردارش به قتل رسید.

قاسم سعدالدین سخنگوی رسمی ارتش آزاد سوریه گفته بود که اعضای این سازمان با وی تماس گرفته و به وی گفتند کمال حمامی را کشته‌اند و همه اعضای شورای عالی نظامی را خواهند کشت، زیرا به عقیده رهبران دولت اسلامی عراق و شام اعضای ارتش آزاد سوریه کافر هستند.

سرازیر شدن گروه‌های تروریست پاکستانی و افغان به خاک سوریه

خبر این ترور خشم رهبران ارتش آزاد سوریه را برانگیخت. آن گونه که لوی مقداد هماهنگ‌کننده سیاسی ارتش آزاد سوریه گفت که گروه‌های اسلام‌گرا را از روی صفحه روزگار پاک خواهیم کرد.

دولت اسلامی عراق و شام که کنترل بخش‌های عظیمی از شمال سوریه را در دست دارد در ارتباط و بیعت آشکار با القاعده است.

او تاکید کرده بود که ” ایمن البغدادی” امیر بخش ساحلی دولت اسلامی ، شخصاً ” کمال حمامی” و برادرش را به قتل رسانده است. نفر سومی که همراه با حمامی و برادرش برای این گفتگوها شرکت کرده بود، به قتل نرسید. به گفته مقداد او را زنده فرستادند تا خبر کشته شدن حمامی و برادرش را بدهد.

معاذ الخطیب رهبر پیشین ائتلاف ملی سوریه نیز در واکنش شدیداللحنی جبهه النصر و دولت اسلامی عراق و شام را وابسته به سازمان تروریستی القاعده و باندی جنایت‌کار خواند که به هیچ یک از ارزش‌های دینی و اخلاقی پایبند نیستند.

این برای اولین بار نیست که اعضای “دولت اسلامی” دست به ترور و قتل اعضای ارتش آزاد سوریه می‌زنند. جمعه هفته گذشته  ( ۵ جولای ) نیز یک سرباز عضو ارتش آزاد توسط دولت اسلامی سر بریده شد.

 دولت اسلامی عراق و شام که کنترل بخش‌های عظیمی از شمال سوریه را در دست دارد در ارتباط و بیعت آشکار با القاعده است. مناطق شمالی سوریه و هم مرز با ترکیه تحت کنترل این گروه‌های افراطی اسلام‌گرا هستند و هر از چندی اخباری در خصوص اجرای احکام شریعت اسلام از این مناطق به گوش می‌رسد.

گروه‌های افراطی سوریه در مناطق تحت کنترل خود به اجباری کردن حجاب، جلوگیری از اختلاط دانش آموزان دختر و پسر در مدارس، ممنوعیت شنا، اجرای احکام شلاق، اعدام و بریدن سر در ملاءعام به جرم کفرگویی روی آورده‌اند.

 اجباری کردن حجاب برای زنان، جلوگیری از اختلاط دانش آموزان دختر و پسر در مدارس، ممنوعیت شنا، اجرای احکام شلاق، اعدام و بریدن سر در ملاءعام به جرم کفرگویی، و به تازگی اعلام اجباری بودن روزه گرفتن، پوشش دشداشه و داشتن ریش برای مردها، خبرهایی است که موجب نگرانی حامیان غربی مخالفان رژیم اسد شده است.

نگرانی از اینکه که شاید اجرای عدالت در سوریه آینده چیزی باشد که این روزها در خیابان‌های حلب و دیگر شهرهای سقوط کرده سوریه دیده می‌شوند و اینکه شاید افغانستان تحت حاکمیت طالبان، در انتظار آینده سوریه باشد.

یک روز پس از انتشار ترور “کمال حمامی”  بود که جنبش طالبان پاکستان، گروهی که همدست القاعده محسوب می‌شود، به طور رسمی  از اعزام ۱۲ ” متخصص جنگ و تکنولوژی اطلاعات ” به سوریه در طی دو ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد که این گروه قصد دارد پایگاهی در سوریه راه اندازی کند.

طالبان پاکستان پیش از این مسئولیت انفجار در بخش شیعه‌نشین بیروت که بیش از۵۰ زخمی بر جای گذاشت بود را نیز بر عهده گرفته بود.

طالبان پاکستان که در سوریه نیز فعالیت های نظامی خود را به به نام پاکستانی خود یعنی “بریگاد ۳۱۳” انجام می‌دهد، علاوه بر مبارزه با حکومت سوریه با حکومت پاکستان و افغانستان نیز در حال مبارز است. این گروه همچنین با گروه‌های تندروی اسلامی نظیر شبکه القاعده، گروه حقانی، طالبان افغانستان و جنبش اسلامی ازبکستان نیز ارتباطاتی گسترده دارد.

القاعده حضور بسیار گسترده و قدرتمندی در سوریه دارد و رابطه‌اش با جبهه النصر و دولت اسلامی عراق و شام انکارنشدنی است.

القاعده نیز هم اکنون حضور بسیار گسترده و قدرتمندی در عرصه سوریه دارد و با جبهه النصر رابطه تنگاتنگی دارد. گروه تروریستی القاعده حامی دو گروه سلفی تندروی جبهه النصر و “دولت اسلامی عراق و شام” است. دولت اسلامی عراق و شام هدف  خود را برقراری خلافت اسلامی در عراق، سوریه، اردن، لبنان و فلسطین معرفی می‌کند.

 مولانا عاصم عمر از رهبران فکری القاعده در پاکستان در ماه مه گفته بود که جنگجویان و رهبرانی از سوی این گروه به سوریه نقل مکان کرده‌اند. او گفته بود :” پرچم‌های سیاه و سفید شرق ایران (اشاره به پرچم‌های القاعده در افغانستان و پاکستان) پس از عراق به سمت سوریه در حال حرکت هستند  و مجاهدین به منظور فراهم کردن شرایط برای برقراری خلافت، مراکز خود را در سوریه تاسیس کرده‌اند.”

 ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت کشورهای غربی و از جمله ایالات متحده است، گرچه گروهی وسیع‌تربا سربازان و امکانات بیشتر است، اما گروه‌های اسلام‌گرای تندرو در عمل توانسته‌اند بخش‌های بزرگی از سوریه را در کنترل خود بگیرند.

اختلافات سیاسی میان رهبران مخالف حکومت سوریه که مقر آنها در استانبول است و  درگیری‌های مسلحانه گروه‌های مختلف نظامی در درون خاک سوریه در حالی در جریان است که ارتش سوریه ظرف هفته‌های اخیر توانسته است بر پیشروی‌های خود و بازپس‌گیری مناطقی از سوریه ادامه دهد.

 خبرهای منتشر شده از حلب و حمص حکایت از درگیری‌های گسترده میان ارتش سوریه و مخالفان مسلح  در این دو شهر و عقب‌نشینی نیروهای مسلح  دارد. نیروهای ارتش سوریه اخیراً و با حمایت حزب الله لبنان توانسته بودند شهرهای استراتژیک تل کلخ و القصیر را از مخالفان مسلح باز پس بگیرند.

زمان را بخوابان

دستانت را به تنم عادت بده

صدایت را به نامم بسپار

در نگاهت پروازم بده

گامهای مان که استوار 

                     یکی شد،

آغوشت را تنگ تر کن.

فروردین 92