رضا رادمنش

زنان و جنسیت در اسلام – لیلا احمد – مترجم فاطمه صادقی

کتاب زنان و جنسیت در اسلام همانطور که نویسنده در عنوان فرعی آن متذکر شده برای فهم وضعیت کنونی ما نوشته شده است؛ و نه صرفاً برای آگاهی از گذشته. با آنکه از زمان انتشار نخست این کتاب در ۱۹۹۲ تاکنون کتاب های زیادی دربارۀ موضوع زنان و اسلام نوشته شده است، هنوز هم از مهمترین متون کلاسیک درسی در رشته های مرتبط دانشگاهی در سراسر جهان محسوب می شود.

لیلا احمد در این کتاب موفق شد تا حدود زیادی دیدگاه ها و پارادایم های حاکم بر پژوهش ها در مورد زنان در اسلام و جوامع اسلامی را جابه­ جا کرده و ایده های جدیدی را مطرح کند که از بسیاری جهات مسیر تحقیقات در این زمینه را با گذشته متفاوت می کنند. لیلا احمد در این کتاب نه تنها مسألۀ برابری جنسیتی را در خارج از چارچوب های رایج در غرب و کلیشه های رایج غربی در مورد زنان در جوامع اسلامی قرار می دهد، بلکه اساساً حتا دیدگاه های غربی به ویژه مدرنیته را به عنوان پروژه ای ملازم با رهایی و برابری برای ملت های غیر غربی خاصه جوامع اسلامی به طور جدی به چالش می طلبد. مداقه در این نکته می تواند راهگشای دیدگاه های نوینی در بارۀ جنسیت در جوامعی باشدکه خود را ملزم می بینند میان دو قطب افراطی همراه با نتایجی به یک اندازه سهمگین برای همۀ گروه های اجتماعی و به ویژه زنان دست به انتخاب بزنند: از یکسو دیدگاهی که هر نوع بحث از برابری جنسیتی را غربی، غیر بومی، و ناسازگار با سنت ها و پیشینۀ جوامع اسلامی می داند و در نتیجه در تلاش است تا با انواع ترفندها نا برابری جنسیتی را به عنوان امری بومی، مورد پسند و سازگار با فرهنگ جوامع اسلامی معرفی کند؛ و از سوی دیگر دیدگاه افراطی مقابل که معتقد است برابری جنسیتی و رهائی زنان مفاهیمی ملزم با مدرنیتۀ غربی اند که فراگیر بوده و جوامع اسلامی نیز همچون دیگر جوامع در نهایت گریزی از پذیرش آنها ندارند.

http://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/08/leila-ahmed.pdf

منبع: کتابخانه دیجیتالی صدیقه دولت آبادی: http://sedighedolatabadi.org/?p=501

منتشر شده در آسمان، ش52، 5مرداد92، ص37

نصیحت الملوک ها

انتظارات از دولت که مدتهایی مدید،  ترجیع بند گفتارهای رایج سیاسی ما شده بودند( چه قبل وچه بعد انقلاب)نسخۀ امروزی تری از نصیحة الملوک ها واندرزنامه های قدیمی هستند. نوعی بازی با مجموعه صفر اند. در گذشته می گفتند «دولت عدل» و امروز می گوییم دولت پاسخگو یا دموکراسی و مانند آن.  آن موقع حرف نخبگان این بود «به نوبت اند ملوک در این سپنج سرای، کنون که نوبت تُست ای مَلِک به عدل گرای». الان هم فهرستی از درخواستهای سیاسی ردیف می شود از قبیل اینکه دولت باید به حقوق ملت وآزادی ها وچه وچه  ملتزم باشد.

 اما نه در آن اندرزنامه ها ونه در این گفتارهای سیاسی، هیچ معلوم نشد که آخر چگونه؟ ...وقتی جامعه کوچک است ودولت بزرگ است، این چه انتظاری است که گوشش بدهکار حرف ملت باشد یا به حقوق آنها چندان التفاتی بکند؟ مجادلات سیاسی برسر دموکراتیزاسیون دولت در حالی که جامعه کوچک مانده و او بزرگ است، تقریبا شبیه دعوا بر سر کیسه های خالی است.

اندازۀ جامعه واندازۀ دولت

در اینجا بهتر است از یک استعارۀ فیزیکی استفاده بکنیم. مسلّم که مفاهیم فیزیک برای توضیح جامعه کفاف نمی دهند اما می شود با احتیاط های لازم از آنها مدد گرفت. قانون جاذبه می گوید وقتی از دو چیز، یکی بزرگ باشد، نیروی(F) بیشتری خواهد داشت وآن دیگری را به سوی خود خواهد کشید. در این میان دو متغیر مهم، یکی جِرم( m)  ویکی فاصله(r) است.

در قضیۀ جامعه ودولت نیز هراندازه جامعه بزرگ بشود ودولت نیز در فاصلۀ زیاد دوری از او نباشد، جامعه خواهد توانست با نیرویی که دارد، دولت را به سوی خود بکشد. یعنی به حقوق خویش متقاعد، و به خود پاسخگو بکند.

انتخابات 92 دلالتهای نشانه شناسی مهمی داشت. انتخابات یک لحظۀ اجتماعی[1] برجسته از زمان جامعۀ ایران بود. تغییرات تدریجی  وذخائر ایام وسالیان، در این لحظه با یک رفتار پرقدرت ظاهر شد. مقدمات ومقارنات و نتایج  این انتخابات از منظر بحث حاضر، حاصل نیرویی بود که جامعه ایران مدتی است دارد در خود می اندوزد و واجد آن می شود. جِرم ونیروی جامعه تدریجا افزایش پیدا می کند و فاصله دولت نیز از جامعه آهسته آهسته کاهش می یابد. پس جامعه گویا کم وبیش می تواند دولت را درحوزۀ کشش خود قرار بدهد. بدون اینکه زیاد خوش بین باشیم می شود این را از علامت های امید قلمداد کرد.

بزرگی ونیروی جامعه به چیست؟ به  آگاهی اجتماعی است، به نهادهای مدنی وصنفی است، به بخش غیر دولتی قوی، به بلوغ فرهنگ سیاسی، به پختگی نیروهای تحول خواه ومانند آن است(برای مفهوم بزرگی جامعه بنگرید به یادداشت دوم از این سری).

بزرگی دولت به چیست؟ به دریافتهای نفتی مستقل از مردم، به افسون ایدئولوژی، به قدسی شدن قدرت، به انحصارات اقتصادی وامثال آن است.

فاصله دولت وجامعه

اما فاصلۀ دولت با جامعه چگونه کم وزیاد می شود؟ هرچه دولت از حیث امکانهای رسانه ای وارتباطی وفضای عمومی جامعه، دور از انظار جامعه  است  و کارهایش قابل اطلاع یابی نیست، در واقع  فاصله بیشتری با جامعه دارد و به این راحتی در حوزۀ نیروی کششی جامعه قرار نمی گیرد. ماهواره، اینترنت، فناوری اطلاعات وارتباطات، شبکه های اجتماعی ومانند آن موجب کاهش فاصلۀ دولت از گوش وزبان می شود.

اینشتن تبصرۀ خوبی به نیوتون زد وعامل دیگری برای توضیح گرانش ها به میان آورد وآن «انحنای فضا-زمان» است. چرا زمین جاذبه دارد؟ نه فقط برای اینکه جرم آن بزرگ است بلکه به این علت که  انحنای فضا-زمان را خم می کند.

جامعه ایران آهسته آهسته فضاها وزمانهایی برای خود، ایجاد کرده است که برحسب سرشت شان تاحد زیادی دور از تطاول دولت اند. تا مجتمع های تجاری ساخته می شود،  بلافاصله جمعیت می ریزد به آنجا. امکانهای سیالی برای پاساژگردی به دست گروه های اجتماعی می افتد و از این طریق  «فضا- زمان» اجتماعی را به نفع خود خم می کنند وسبک های زندگی متنوعی در پیش می گیرند. دهها مثال دیگر هست که در یادداشتهای بعدی بحث خواهیم کرد.

مداخله دراینها برای دولت براحتی مقدور وعملی نیست، پس انحنایی در «فضا- زمان» اجتماعی به نفع جامعه در حال شکل گیری است و دولت روز به روز در تور کشش جامعه می افتد. اگر این فرایند پیش برود کم وبیش همان اتفاقی می افتد که در جوامع صاحب دموکراسی های پایدار برقرار شده است. در این حالت، منظومه ای کارامد از جامعۀ مدنی، حوزۀ عمومی، بازار وبخش غیر دولتی ودولت به نفع شهروندان شکل می گیرد ودولت به لحاظ ساختی وکارکردی، خصیصۀ  پاسخگویی پیدا می کند.

جثّۀ جامعه چگونه بزرگ می شود؟

برای اینکه جثّۀ یک جامعه بزرگ بشود لازم است جرم بحرانی[2]لازم را طی بکند وپشت سر بگذارد. در «پویش شناسی اجتماعی»[3] ، جِرم بحرانی یا جثۀ بحرانی را به آن مقدار از رشد مواد ومصالح وظرفیتهای یک چیز می گویند که می تواند با نیل به آن از خود آثار تازه ای بروز بدهد و نقطۀ  عطف تحولی را تجربه بکند (  Oliver & Teixeira,  1985  )[i]  

جامعه ایران مقدار زیادی از این فرایند را طی کرده است. امکان های آگاهی شهری  وارتباطات و شبکه های  اجتماعی روز به روز افزایش می یابد. حتی در دور دست ترین روستاهای جامعه ایران نیز مردم  از ماهواره و اینترنت و سایر وسائلی استفاده می کنند که  به آسانی قابل کنترل ومهار نیستند. تلفنهای همراه به کامییوتر های توجیبی بدل شده اند.

همانطور که در فضاهای «پاساژ گردی» و سبک زندگی گفته شد، این ظرفیتهای اطلاعاتی وارتباطی ورسانه ای نیز جرم ونیروی جامعه ایران را افزایش می دهد.  انحنای فضا زمان اجتماعی را به نفع مردم بیشترمی کند وشهروندان را توانمند می سازد.

اینفوسفر ایرانی

سپهر آگاهی ایرانی، حوزۀ پرقدرتی از کشیدن دولت به سمت حقوق و منافع جامعه شده است. این همان  اینفوسفری[4] است که به رغم همه موانع ومحدودیتها ، خواه ناخواه گسترش ونفوذ پیدا می کند. اتمسفر، سپهر گازها وذرات است. ژئوسفر، هستی ورفتار سنگ وخاکی است که بر روی آن قرار داریم. هیدروسفر، سفره و گردش آب در این زمین است. بیوسفر، موجوداتی است که می آیند ومی روند و  اینفوسفر، جریان اطلاعات و ارتباطات و سپهر آگاهی است وزندگی وفرهنگ وجامعه  امروزی   به طور خاصی برحسب آن متحول واز نو صورت بندی  می شود.

اینفوسفر ایرانی مثل آب وخاک وهوا، متعلق به این سرزمین  شده است و قابلیتهایی تازه برای جامعه مدنی وحوزۀ عمومی ونیروهای تحول خواه اجتماعی فراهم می آورد. اینها بخشی از جرم ونیروی نوپدید در جامعۀ ایران برای برکشیدن دولت به سوی خود است وتشکیل آن منظومۀ کارامدی که در اینجا از او بحث کردیم.

وانتخابات

دیدیم که چگونه جامعه در انتخابات 92 با هشیاری، حرفهای دل خویش بر دهان بخت آورانی از درون مرکزی ترین لایه های قدرت مستقر بگذاشت و با نیروی پتانسیل و قدرت نهفته اش کسانی از درون مجموعه حکومت (از هاشمی تا روحانی) را به سوی مطالبات معوقۀ اجتماعی برکشید وآنان را با خود به اعتدال همراه ساخت و همچنان می کوشد بلکه به دست اینان روال تدبیرامور عمومی را به راه مصلحت همگانی و منافع ملی برگرداند.

فایل پی دی......................................................

آیا احتمال دارد تنش­هایی بنیان­کَن طی دوره­ی تصدی دولت یازدهم در راه باشد؟ اگر آری، چه نوع تنش­هایی؟ تنش­های احتمالی در صورت وقوع احتمالاً در چه حوزه­هایی فوران خواهند کرد؟ از کدام مجاری سیاسی؟ در تلاش برای ارائه­ی پاسخ به این پرسش­ها چارچوبی مفهومی به دست خواهم داد که بر چهار حوزه­ از حیات ایرانی تمرکز می­کند: سیاست داخلی، اقتصاد داخلی، اقتصاد بین­المللی، و سیاست بین­المللی. در برشماری و علت­یابیِ تنش­ها در این چهار حوزه می­کوشم با نگاهی گذشته­نگر به سوی عزیمت­گاهِ کنونیِ دولت یازدهم حرکت کنم. از شناسایی اصلی­ترین تنش­ها در سیاست داخلی شروع خواهم کرد، با مرور سیاهه­­ی تنش­ها ابتدا در اقتصاد داخلی و سپس در اقتصاد بین­المللی ادامه خواهم داد، سرانجام می­رسم به اصلی­ترین تنش در سیاست بین­المللی تا، سرجمع، کلیدی­ترین تنش­هایی را برشمرده باشم که دولت یازدهم از گذشته­ی تاریخی به ارث برده است. سپس می­چرخم و مستقیماً رودرروی آینده­ی میان­مدت قرار می­گیرم، آن­هم با تلاش برای شناسایی تلفیقی از چشم­انداز جهت­گیری­های آتیِ دولت یازدهم در حوزه­های چهارگانه­ی پیش­گفته از سویی و دینامیسم سرریزشدن تنش­ها میان همین حوزه­ها از دیگر سو. برای این منظور دوباره مسیر تحلیلیِ طی­شده را طی ­می­کنم اما در جهتی معکوس. از چشم­انداز استمرار تنش در سیاست بین­المللی شروع خواهم کرد، با تحلیلِ نحوه­ی سرریزشدن همین تنش ابتدا به حوزه­ی اقتصاد بین­المللی و سپس به حوزه­ی اقتصاد داخلی ادامه خواهم داد، سرانجام، با ردیابی مسیر سرریزشدن تنش­ها از اقتصاد داخلی به سوی سیاست داخلی، می­رسم به فرضیه­هایی درباره­ی آرایش و ژرفا و گستره­ی تنش­های سیاست داخلی در آینده­ی میان­مدت.

سیاهه­ی تنش­ها

 تنش­های سیاست داخلی: گره­خوردگی­های نیروهای سیاسی و اجتماعی در سیاست داخلی را می­توان با برشماریِ چهار تنشِ فراگیر ترسیم کرد. اولین تنش عبارت است از تنش­های میان­طبقاتی که، صرف­نظر از تحرک­های طبقاتی پردامنه در جمعیت ایرانی طی دهه­های اخیر، هم محصول استمرار ساخت طبقاتیِ به­ارث­مانده از دوره­ی پیش از انقلاب است و هم خصوصاً معلولِ اجراي پروژه­ی نظام­مندی براي تغيير مناسباتِ پیشاپیش نابرابرِ قدرت به نفع طبقات فرادست­تر و به زیان طبقات فرودست­تر طی دوره­ی پس از جنگ هشت­ساله که با دولتِ­ به­اصطلاح سازندگی آغاز شد و با دولتِ­ به­اصطلاح اصلاحات با قوت استمرار یافت و با دولت­های نهم و دهم از طریق کاملاً متفاوتی به حد بالای کنونی­اش رسیده است. دومین تنش عبارت است از تنش­های درون­طبقاتی میان فراکسیون­های گوناگون بورژوازی که گرچه بند ناف­شان جملگی به درجات گوناگون به بخش­های متفاوت نظام سیاسیِ مستقر بسته است اما چون الگوی توزیع امتیازات و فرصت­های اقتصادی میان­شان از این دولت به آن دولت خیلی فرق می­کند نه رقابت اقتصادی بلکه کشمکش­ سیاسی برای جایابی در بدنه­ی بخش­های انتصابی و انتخابیِ نظام سیاسی است که حرف اول را میان­شان می­زند. سومین تنش عبارت است از تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت در جایی که بخش­های هر چه فزاینده­تری از طبقات و اقشار گوناگون جامعه مطالبات مشترک و فرااقتصادی نظیر برابری جنسیتی و شهروندیِ دموکراتیک و پای­بندی به حقوق بشر و اجرای عملیِ بخش­های معطل­مانده­ی قانون اساسی و بازنویسی قانون اساسی و غیره را پیش می­کشند اما خوانش متفاوتی که دولت از این مطالبه­ها به دست می­دهد تعلیق یک­پارچه و مستمر و­ نظام­مند­شان را سبب می­شود. چهارمین تنش عبارت است از تنشِ منتج از طیف متنوعی از مطالبات اقلیت­های قومی­ملی که نه فقط در شیوه­ی آمایش سرزمین و درجه­ی بازنماییِ پیرامون در مرکز بلکه در تنوع خوانش­های تاریخیِ مرکز و پیرامون از ابعاد گوناگون سیاست­ هویتی نیز ریشه دارد.

 تنش­های چهارگانه­ی پیش­گفته در سیاست داخلی به درجات گوناگون از فقدان دموکراسی هم در سطح سیاسی و هم در سطوح اقتصادی و اجتماعی نشأت می­گیرند. استقرار و تعمیق پروژه­ی دموکراسی سیاسی از این قابلیت برخوردار است که هم کشمکش­های سیاسی میان فراکسیون­های گوناگون بورژوازی را به سوی رقابت سیاسیِ دموکراتیک هدایت کند، هم از شکاف موجود میان دولت و ملت بکاهد، و هم تحقق بخشی از مطالبات طبقات فرادست­ترِ اجتماعی میان اقلیت­های قومی­ملی را میسر سازد. عروج پروژه­ی دموکراسی از سطح نازل­تر سیاسی به سطوح بالاتر اقتصادی و اجتماعی نیز از این قابلیت برخوردار است که به یمن کاهش درجه­ی سلطه­ی طبقاتی هم از تنش­های میان­طبقاتی بکاهد و هم بخشی از مطالبات طبقات فرودست­ترِ اجتماعی میان اقلیت­های قومی­ملی را امکان­پذیر کند. در فقدان پروژه­ی مشخصی برای استقرار و تعمیق دموکراسی در سطوح گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، اما، درجه­ی کنترل­پذیری تنش­ها در سیاست داخلی به شدت و حدت تنش­ها در اقتصاد داخلی پیوند می­خورد. وقتی عملکرد نظام اقتصادی در وضعیتی به­اصطلاح عادی به تثبیت می­رسد، تنش­های سیاست داخلی غالباً کنترل­پذیر هستند. اگر نظام اقتصادی به هر علت در بازتولید انواع سلسله­مراتب­های سلطه با مانع مواجه شود، زمین حاصل­خیزی برای بحران کنترل­ناپذیری پدید می­آید. این­جاست که درجه­ی کنترل­پذیری تنش­ها در حوزه­ی سیاست داخلی به تابع مستقیمی از درجه­ی کنترل­پذیری تنش­ها در اقتصاد داخلی تبدیل می­شود.

 تنش­های اقتصاد داخلی: مهم­ترین نشانه­های فقدان سلامتِ اقتصاد کلان از منظر تولید سرمایه­دارانه در اقتصاد داخلی را می­توان با چهار معضل نرخ بالای تورم، نرخ فزاینده­ی بیکاری، استمرار نرخ ناکافی رشد اقتصادی، و روند فزاینده­ی نابرابری ثروت و درآمد میان طبقات اجتماعی گوناگون ترسیم کرد. وضعیت نامطلوبِ این چهار شاخصِ اقتصاد کلان را باید در چهار سطح از عوامل ایجادکننده جست­وجو کرد. اولین سطح عبارت است از استراتژی اتخاذ­شده برای رشد و توسعه­ی اقتصادی کشور طی همه­ی سالیان پس از جنگ که معطوف به گسترش اقتصاد بازار بوده است. استراتژی بازارگرایانه در شرایطی در حوزه­ی اقتصاد داخلی اتخاذ شده است که مدیریت کلان کشور مطلقاً پذیرای هماهنگ­سازیِ سیاسیِ خویش با نیروهای ابرقدرت جهانی در حوزه­ی سیاست بین­المللی نبوده است. استراتژی بازارگرایانه در فقدان هماهنگی با نظم سیاسیِ فرادست در سطوح منطقه­ای و جهانی اصولاً چندان شانسی برای موفقیت در استقرار سرمایه­داری متعارف در اقتصاد داخلی ندارد. دومین سطح عبارت است از سطح سیاست­های اتخاذشده ذیل استراتژی بازارگرایانه در همه­ی سالیان پس از جنگ که در فقدان لازمه­های نهادی در قلمروهای مختلف غالباً به ناکامی در تحقق نتایج مورد نظر سیاست­گذاران در اقتصاد کلان می­انجامیده است. سومین سطح عبارت است از ضعف مفرط حکمرانی خصوصاً طی دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم که سیاست­های نابه­جای اتخاذشده ذیل استراتژی نامناسب بازارگرایانه را فاقد حداقل­هایی از اثربخشی در زمینه­ی بهبود شاخص­های اقتصاد کلان می­ساخته است. نهایتاً چهارمین سطح نیز عبارت است از تحریم­های اقتصادی بین­المللی که شرط کافی برای روندِ رو به وخامتِ شاخص­های اقتصاد کلان و افزایش احتمال وقوع بحران کنترل­ناپذیری در حوزه­ی اقتصاد داخلی را فراهم آورده­اند.

 بنابراین تحریم از رهگذر وخیم­ترسازی فزاینده­ی شاخص­های اقتصاد کلان­ هم بر احتمال وقوع بحرانِ کنترل­ناپذیری و هم بر شدت و حدتش افزوده­ است اما کلیت بحرانِ محتملِ کنترل­ناپذیری نه فقط معلول تحریم­ها بلکه محصول هم اتخاذ استراتژی نابه­جای بازارگرایانه و تقریر سیاست­های نامناسب متعاقبه­اش است و هم حکمرانی ضعیف خصوصاً در دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم. استراتژی بازارگرایانه و سیاست­های متعاقبه و ضعف مفرط حکمرانی حتی در فقدان تحریم­های بین­المللی نیز بسیار مستعد بودند در زمانی دیرتر و با شدتی کمتر به بحران کنترل­ناپذیری بیانجامند. تحریم­ها گرچه زمان وقوع بحران را جلو انداخته و بر شدت و حدتش افزوده­اند اما فقط یکی از عوامل ایجادکننده­ی بحران احتمالی هستند. در این میان، حلقه­ی مرئی میان تحریم­ها و افزایش احتمال وقوع بحران کنترل­ناپذیری در حوزه­ی اقتصادی را باید در تنش­هایی جست­وجو کرد که در بطن رابطه­ی اقتصاد ایران با اقتصاد بین­المللی رو به تشدید گذاشته است.

 تنش­های اقتصاد بین­المللی: مشکلاتی را که در مناسبات میان اقتصاد ایران و اقتصاد بین­المللی رو به تشدید گذاشته­اند می­توان با سه نوع تنش نشان داد: کاهش درآمدهای صادراتی، کاهش ارزش پول ملی در برابر اسعار خارجی، و شرایط نامساعد مبادله. کاهش درآمدهای صادراتی در جایی که بخش عمده­ای از صادرات کشور از فروش نفت خام و مشتقاتش حاصل می­شده است مشخصاً نه محصول تغییرات قیمت جهانی نفت بلکه معلول شیوه­های گوناگون ممانعت از فروش نفت و محصولات نفتی به سبب تحریم­های اقتصادی بین­المللی است. همین کاهش دریافتی­های ارزی است که از توان بانک مرکزی در عرضه­ی اسعار خارجی در بازار ارز شدیداً کاسته و در کنار تورم انباشته­ی داخلی طی سالیان و انتظارات تقاضاکنندگان اسعار خارجی در بازار ارزِ درون کشور به روند شدیداً کاهنده­ی ارزش پول ملی طی دو سال اخیر انجامیده است. توان چانه­زنی اقتصاد ایران در مناسبات تجاری­اش با اقتصاد بین­الملل به علت ارزش کاهنده­ی پول رایج ملی و محدودیت­های شدید دیپلماتیک عمیقاً کاهش یافته و شرایط بسیار نامساعد مبادله را سبب شده است. برخلاف تنش­های اقتصاد داخلی، تنش­های موجود در مناسبات تجاری و مالی اقتصاد ایران با اقتصاد بین­الملل به­تمامی معلول تنش در حوزه­ی سیاست بین­المللی است.

 تنش سیاست بین­المللی: اصلی­ترین تنش در حوزه­ی سیاست بین­المللیِ ایران را می­توان با تنش ناشی از تحریم­ها ترسیم کرد. تحریم­ها محصول برقراری اجماع بی­سابقه­ای میان سه سطح از اصلی­ترین بازیگران جهانی و منطقه­ای بر ضد ایران است. نقش­آفرینان در برقراری چنین اجماعی را می­توان دست­کم به سه گروه متمایز تقسیم کرد با اهداف استراتژیکِ کاملاً متمایزی از یکدیگر. گروه اول عبارت است از آمیزه­ی متنوعی از بخش اعظمی از فعالان حزب دموکرات و کابینه­ی اوباما در ایالات متحد و نیروهای میانه­رو در دولت­های اروپایی با این انتظارِ حداقلی از اِعمال تحریم­ها که، ضمنِ حفظ تمامیت ارضی ایران، هسته­ی اصلی قدرت در ساخت نظام سیاسی مستقر در ایران نهایتاً جای خود را به نیروهای میانه­رویی بسپارد ولو برخاسته از جناح دیگری در طبقه­ی سیاسی مسلط در ایران کنونی. گروه دوم عبارت است از ترکیب متنوعی از فعالان حزب جمهوری­خواه در ایالات متحد، فراکسیون متناظرشان در کنگره­ی ایالات متحد، جریان­های نومحافظه­کار در کشورهای اروپایی، لابی­های صهیونیستی در امریکا و اروپا، و نیز هسته­ی اصلی قدرت در دولت اسرائیل با این انتظار حداکثری از اِعمال تحریم­ها که، حتی­المقدور ضمنِ حفظ تمامیت ارضی ایران، نه فقط هسته­ی اصلی قدرت در نظام سیاسی بلکه سایر جناح­های طبقه­ی سیاسی حاکم و ازاین­رو کلیت نظام سیاسی مستقر در ایران نهایتاً قدرت را به نیروهای طرفدار غرب بسپارند. گروه سوم عبارت است از بخش عمده­ای از حکومت­های عربی در حوزه­ی خلیج فارس و نیز برخی دیگر از حکومت­ها در منطقه نظیر آذربایجان با این انتظار از اجرای تحریم­ها که اِعمال قدرت مرکزی به دست نه فقط هسته­ی اصلی قدرت یا سایر جناح­های طبقه­ی سیاسی مسلط بلکه حتی هر یک از گروه­های سیاسی اپوزیسیون ایرانی نیز ناممکن شود آن­هم از رهگذر فروپاشی بافت اجتماعی و تضعیف بی­امان هر گونه قدرت مرکزیِ بالفعل یا بالقوه و ازاین­رو زمینه­سازی برای تجزیه­ی خطه­ی جغرافیایی ایران هم به قصد امحای اصلی­ترین پایگاه قدرت سیاسی شیعیان در منطقه و هم به هوای خلع ید از دولت مرکزی ایران در بهره­برداری از منابع نفت و گاز در صفحات شمالی و جنوبی کشور.

سرریز تنش­ها

دینامیسم سرریزشدن تنش­ها میان حوزه­های چهارگانه­ی پیش­گفته چگونه است؟ تحلیل واقع­گرایانه­ای که رأس هرم قدرت سیاسی در ایران از هدف نهایی تحریم­ها به دست می­دهد می­تواند نقطه­ی عزیمت بحث باشد.

چشم­انداز استمرار تنش در سیاست بین­المللی: هدف مشترکِ هر سه گروهی که در برقراری اجماع جهانی بر سر اِعمال تحریم­ها نقش تعیین­کننده داشته­اند عبارت است از برکناری تمام­عیارِ هسته­ی اصلی قدرت در ساختار سیاسی ایران. با این فرض می­توان سه سناریو را تصور کرد. یکم: اگر این هدف به تحقق برسد و هسته­ی سخت قدرت به جناح اصلاح­طلب در ایران واگذار شود، گروه اول از اجماع­کنندگان از دایره­ی اجماع جهانی خارج می­شوند و اجماع بر سر تحریم­ها شکننده خواهد شد، سناریویی که با توجه به نوع توازن قوای نیروهای سیاسی در سیاست داخلی دست­کم در کوتاه­مدت به­تمامی منتفی است. دوم: اگر کلیت نظام سیاسی مستقر در ایران، شامل هم هسته­ی اصلی قدرت و هم جناح­ اصلا­ح­طلب، با نیروهای سیاسی طرفدار غرب جایگزین شوند، هم گروه اول و هم گروه دومِ اجماع­کنندگان از دایره­ی اجماع جهانی خارج می­شوند و دلایل سیاسی برای استمرار تحریم­ها منتفی خواهد شد، سناریویی که با توجه به آرایش نیروهای سیاسی میان پوزیسیون و اپوزیسیونِ سرنگونی­طلب دست­کم در میان­مدت به­تمامی منتفی است. سوم: اگر تغییری بنیادی در ساخت قدرت سیاسی در ایران به وقوع نپیوندد و کلیت نظام سیاسی مستقر به مرکزیت هسته­ی اصلی قدرت برقرار بماند، اجماع جهانی بر سر استمرار و چه­بسا تشدید تحریم­ها نیز استمرار خواهد داشت و سرریز تنش سیاست بین­المللی به سیاست داخلی، البته با میانجی­گریِ ابتدا اقتصاد بین­الملل و سپس اقتصاد داخلی، از منظر ساختاری چه­بسا به تحقق هدف سومین گروه از اجماع­کنندگان بیانجامد آن­هم با زمینه­سازی در میان­مدت و بهره­برداری احتمالی در درازمدت.

 آن­قدر که به طرف ایران برمی­گردد، از همین تحلیلِ ساختاری است که سه مؤلفه­ی دیپلماسی خارجیِ هسته­ی اصلی قدرت در قبال تحریم­ها استنتاج می­شود. اولین مؤلفه بر وجهِ داخلیِ دیپلماسی خارجی دلالت می­کند: اتخاذ اقتصاد مقاومتی در حوزه­های اقتصاد داخلی و سیاست داخلی. دومین مؤلفه بر سلسله­مراتب تصمیم­گیری در زمینه­ی کمّ­وکیفِ بده­بستان­ها با مراجع قدرت در سطح جهانی دلالت می­کند: استفاده از نقش­آفرینی دولت یازدهم در حقوق بین­الملل و مناسبات دیپلماتیک ضمنِ تبعیت تمام­عیار از راهبردهای اتخاذشده­ی رأس هرم قدرت سیاسی در ایران. سومین مؤلفه نیز بر درجه­ی امتیازدهی هم در زمینه­ی مزیت­های ایران در صفحاتی از منطقه نظیر سوریه و لبنان و عراق و افغانستان و بحرین و هم در زمینه­ی مسائلی چون انرژی هسته­ای دلالت می­کند: راهبرد امتیازدهی فقط به­ازای تضمین حقیقیِ امنیت سیاسیِ کانون اصلی قدرت در ایران. با رجوع به نحوه­ی آرایش قوا میان هسته­ی اصلی قدرت و سایر جناح­های طبقه­ی سیاسی مسلط در حوزه­ی سیاست داخلیِ ایران می­توان با اطمینان مدعی شد که امکان دورزدن قیود ساختاری پیش­گفته به زیان رأس مدیریت کلان کشور دست­کم در کوتاه­مدت به­تمامی منتفی است. بنابراین، دامنه­ی فاعلیت دولت یازدهم در زمینه­ی دیپلماسی خارجی در چارچوب همین قیود ساختاری تعیین می­شود.

 بااین­حال، چشم­انداز­های انضمامیِ محتملِ استمرار یا تشدید یا تخفیف تحریم­ها به برهم­کنش چهار عامل در مناسبات دیپلماتیک ایران با طراحان و مجریان تحریم­ها بستگی خواهد داشت: قیود ساختاریِ طرف ایرانی، نوع فاعلیت دولت یازدهم در دیپلماسی خارجیِ مقید به همین قیود ساختاری، برآیند قیود ساختاری طراحان و مجریان تحریم­ها، و برآیند نوع فاعلیت­های ولو ناهمگونِ همین طراحان و مجریان در مذاکرات با ایران. ازاین­رو، گرچه قیود ساختاری طرفین مذاکره­ها نتیجه­ای پیشاپیش مشخص را عمیقاً به زیان ایران حکم می­کند، اما فاعلیت­های طرفین نیز دامنه­ی باز اما پیش­بینی­ناپذیری از نتایج محتمل را نوید می­دهد. بااین­همه، حتی در بهترین حالت نیز چشم­انداز رفع تمام­وکمالِ تنشِ ناشی از تحریم­ها در حوزه­ی سیاست بین­المللی در کوتاه­مدت به­تمامی منتفی و در میان­مدت تا حد زیادی نامحتمل است. واقع­گرایانه­ترین فرضیه یقیناً استمرار پیامدهایِ دست­کم همین حد از تنشِ موجود در میان­مدت است.

 سرریز تنش از سیاست بین­المللی به اقتصاد بین­المللی: در صورتی که چنین فرضیه­ای تحقق یابد، استمرار تنش در حوزه­ی سیاست بین­المللی چگونه به حوزه­ی اقتصاد بین­المللی سرریز می­کند؟ سرریز تنش از حوزه­ی سیاست بین­المللی به حوزه­ی اقتصاد بین­المللی به صورت آغاز عصر اقتصادِ حدوداً بدونِ نفت برای ایران تجلی خواهد یافت، یعنی اتکا بر نفت صرفاً در حکم منبعی برای تأمین انرژی برای مصارف داخلی. پیشترها کارشناسان نفت با اتکا بر برآوردهایی که از چشم­انداز قیمت جهانی نفت، میزان سرمایه­گذاری­ها در میادین نفتی ایران، میزان تزریق گاز به چاه­های نفتی، و نرخ مصرف داخلی در زمینه­ی انرژی به دست می­دادند مهلتی حدوداً یک دهه­ای را برای رسیدن به تراز نفتی صفر در ایران تعیین می­کردند. بی­آن­که هیچ یک از فاکتورهای اقتصادیِ داخلیِ تعیین­کننده­ی موعد فرارسیدن تراز نفتیِ صفر اصلاً تغییر بنیادی کرده باشند، تحریم­ها چنین مهلتی را دست­کم در میان­مدت تا حد زیادی از بین برده­اند. اقتصاد ایران ولو موقتی در شرایطی به عصر اقتصاد حدوداً بدون نفت گام گذارده است که چنین تحولی هنوز نه در وجدان طبقات و اقشار اجتماعی گوناگون حک شده است و نه چندان در ضمیر مدیریت کلان کشور.

 استمرار عصر اقتصاد حدوداً بدون نفت دست­کم در کوتاه­مدت و میان­مدت بر درآمدهای صادراتی کشور شدیداً تأثیر منفی خواهد گذاشت. با افت یا استمرار کاهش درآمدهای صادراتی و ازاین­رو افت توان عرضه­ی اسعار خارجی در بازار ارز داخلی حتی برقراری توازن خردمندانه میان بازارهای سرمایه و کنترل تقاضای ارز و سیاست محدودسازی واردات در داخل نیز نمی­توانند در میان­مدت از گرایش نزولی ارزش پول ملی ممانعت به عمل بیاورند. در شرایطی که توان­ چانه­زنی اقتصادی و سیاسی ایران بیش از پیش رو به کاهش بگذارد علی­القاعده چشم­انداز وخامت فزاینده­ی شرایطِ پیشاپیش نامساعدِ مبادله در مناسبات تجاری ایران حتی با شرکایی تجاری چون چین و روسیه و هند نیز در میان­مدت به­هیچ­وجه دور از انتظار نیست.

 سرریز تنش از اقتصاد بین­المللی به اقتصاد داخلی: تنش­های سه­گانه­ی افت درآمدهای صادراتی و کاهش ارزش پول ملی و تشدید شرایط نامساعد مبادله در حوزه­ی اقتصاد بین­المللی چگونه به حوزه­ی اقتصاد داخلی سرریز می­کنند؟ این هر سه تنش در حوزه­ی اقتصاد بین­المللی که معلولِ تحریم­ها در حوزه­ی سیاست بین­المللی هستند در پیوند با سه عاملِ استراتژی توسعه و سیاست­های متعاقبه و نوع حکمرانی است که کمّ­وکیف تنش­ها در حوزه­ی اقتصاد داخلی را تعیین می­کنند.

 استراتژی توسعه در دولت یازدهم کماکان نوعی استراتژی بازارگرایانه است مقید به قیود اقتصاد مقاومتی. نمایندگان سیاسی فراکسیون­هایی از بورژوازی که خصوصاً طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ هشت­ساله در متن حاکمیت دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات به تثبیت رسیده اما طی دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم از جهات عدیده­ای در سایه­ی فراکسیون­های نوپای دیگری در بورژوازی قرار گرفته بودند با تمام قوا بر مسندهای اقتصادی دولت یازدهم تکیه زده­اند. به قراری که از مهم­ترین شعار اقتصادی دولت یازدهم یعنی بهبود فضای کسب­وکار مستفاد می­شود، نقش سوژه­ی اصلی در کاهش تنش­های حوزه­ی اقتصاد داخلی به صاحبان کسب­وکار سپرده شده است، طبقه­ای اجتماعی که هم ابزار تولید دارد، هم از اقتدار سازمانی در بدنه­ی دولت و سایر نهادهای غیردولتی برخوردار است، و هم می­تواند دانش و مهارت و نیروی انسانیِ طبقه­ی متوسط و طبقه­ی کارگر را بسیج کند. وعده داده می­شود كه اگر زمينه‌هاي فعاليت اقتصادي‌ اعضای این طبقه­ی اجتماعی به­خوبی مهيا و گسترده شود، از رهگذر زمینه­سازی برای خروج از تنگناهای اقتصادی کنونی عملاً منافع حاصل از انباشت سرمايه در درازمدت به سوي توده‌ها نيز رخنه خواهد كرد. تلاش برای بازسازی فراکسیون­هایی از بورژوازی تثبیت­شده در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ به یاری استمرار استراتژی بازارگرایانه­ای که این بار با بازیگرانی مجزا از نقش­آفرینان دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم به اجرا گذاشته می­شود مستظهر به بهره­گیری حد اعلا از دو مزیت نیز هست: فقدان تشکل­های مقاومتی در جامعه­ی مدنی و جامعه­ی سیاسی برای مقابله با موج جدیدی از استراتژی بازارگرایانه از سویی و هژمونی اندیشه­ی نولیبرال در جامعه­ی سیاسی و جامعه­ی مدنی از دیگر سو.

 سیاست­های متناظر با این استراتژی در دولت یازدهم البته چنین خطی را با اعتدال تمام­عیار در جهتی پیش خواهند برد که نه با بورژوازیِ منتسب به نیروهای نظامی و امنیتی هیچ تقابل مستقیمی به عمل آید، نه با بنیادهای شبه­عمومیِ موازی با دولت، و نه با نهادهای تحت حمایت بخش انتصابیِ نظام سیاسی مستقر. هر نوع خروج از چنین خطی، هر چقدر هم که زمینه­ی کاستن از تنش در اقتصاد داخلی را فراهم بیاورد، متناسباً به تشدید تنش درون­طبقاتی میان فراکسیون­های اصلاح­طلب و اصول­گرایِ بورژوازی در حوزه­ی سیاست داخلی خواهد انجامید آن­هم به زیان فراکسیون­هایی از بورژوازی که در متن دولت یازدهم جای گرفته­اند. محدودیت اِعمال فشار بر فراکسیون­های بورژوازی و نهادهای انتصابی و شبه­عمومی در سیاست­های بازارگرایانه­ی دولت یازدهم علی­القاعده به مدد انتقال سنگینیِ بار بر دوش طبقات اجتماعی فرودست­تر جبران خواهد شد. بنابراین سیاست­های معطوف به بهبود فضای کسب­وکار و رفع موانع تولید عمدتاً قلمروهایی را نشان می­کنند که دگرگون­سازی­شان در تضاد با منافعِ گروه­ها و نهادها و سازمان­های منسجم و همبسته و پرنفوذ قرار نگیرند. قلمروهایی چون اصلاح نظام بانکی، تسریع فرایند اداریِ راه­اندازی بنگاه­های تولیدی، هماهنگ­سازی مراکز قانون­گذاری با یکدیگر، اصلاح سیاست­های بازرگانی داخلی و خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود نقش بازارهای مالی در تجهیز منابع و غیره، جملگی، در رفع موانع تولید خیلی مؤثرند اما با منافع گروه­های ذینفعی در بدنه­ی فراکسیون­های گوناگون بورژوازی و نهادهای انتصابی و بنیادهای شبه­عمومی ناسازگاری دارند که در دفاع از موقعیت خویش و حفظ منافع انحصاری­شان از صدا و قدرت فراوانی برخوردارند. در این میان عمدتاً صاحبان نیروی کار در طبقه­ی­ متوسط و طبقه­ی کارگر هستند که از تشکل­های مستقل نیرومند برای مبادرت به عملِ دسته­جمعی و دفاع از منافع اقتصادی و سیاسی خویش بی­بهره­اند. جبران مافاتِ خطوط قرمزی که رویکرد اعتدال اقتصادی در طراحی و اجرای سیاست­های بازارگرایانه ایجاب می­کند به مدد یورش تمام­عیار به منافع طبقات فرودست­تر اجتماعی به عمل خواهد آمد. هم سیاست­های مالی و پولی و بازرگانی و اجتماعیِ دولت یازدهم به همسویی با همین قطب­نما گرایش خواهند داشت و هم سیاست­هایش در زمینه­ی بازار کار و بازارهای سرمایه.

 بااین­حال، در قیاس با حکمرانی ضعیفِ دولت­های نهم و دهم به احتمال بسیار قوی در دولت یازدهم با حکمرانی بهتری در حوزه­ی سیاست­­گذاری و اجرایی مواجه خواهیم بود. با ورود بخشِ ولو کوچکی از نیروهای محذوفِ تکنوکراتیک و دانشگاهی و روشنفکریِ اصلاح­طلب به عرصه­ها­ی سیاست­گذاری و مشاوره­دهی و اجراییِ دولت یازدهم عملاً نوعی حکمرانی کارآمدتر در خدمت تعمیق منازعه­ی طبقاتیِ پیشاپیش جاری به نفع طبقات اجتماعی فرادست­تر و به زیان طبقات اجتماعی فرودست­تر شکل خواهد گرفت.

 در بستری که تحریم­ها در حوزه­ی سیاست بین­المللی به تشدید تنش­های سه­گانه­ی افت درآمدهای صادراتی و کاهش ارزش پول ملی و شرایط نامساعدتر مبادله در حوزه­ی اقتصاد بین­المللی می­انجامند و استراتژی بازارگرایانه با سیاست­های متناظرش به مدد نوعی حکمرانی بهتر در دستور کار قرار می­گیرد چه چشم­اندازی را برای تنش­های چهارگانه­ی پیشاپیش موجودِ نرخ ناکافی رشد اقتصادی و نرخ­های بالای تورم و بیکاری و افزایش نابرابری ثروت و درآمد می­توان متصور شد؟

 نرخ رشد اقتصادی در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه­ی مجدد نوعی درون­تابیِ ناخواسته است دست­کم در میان­مدت به احتمال بسیار قوی رو به افزایش نخواهد گذاشت. در­عین­حال، بخش­های تولیدی هر چه وابستگی بیشتری به کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ایِ وارداتی داشته باشند در معرضِ رکود عمیق­تری نیز قرار خواهند گرفت. شاخه­های فعالیت اقتصادی هر چه کاربرتر باشند به میزان کمتری در معرض رکود فراگیر اقتصادی قرار خواهند گرفت و هر چه سرمایه­برتر باشند با شدت بیشتری به رکود فرو خواهند رفت. در عوض، بخش­های خدماتی و مالی با نرخ سودی بالاتر از نرخ سود متوسطِ سایر فعالیت­های اقتصادی در میان­مدت کماکان رو به رونق خواهند داشت.

 روند رو به رشدِ نرخ تورم دست­کم در میان­مدت به احتمال بسیار قوی ادامه خواهد یافت. خطر ظهور ابرتورمِ مزمن در میان­مدت بسیار جدی است. بااین­حال، اصابت هزینه­های اجتماعی تورم به همه­ی طبقات و اقشار اجتماعی مطلقاً یکسان نیست. مزدبگیران و حقوق­بگیران در قیاس با صاحبان درآمدهای غیرثابت، بیکاران در قیاس با شاغلان، شاغلانِ مبتلا به ناامنی شغلی در قیاس با شاغلانِ برخوردار از امنیت شغلی، نابرخورداران از درآمدهای ارزی در قیاس با دارندگان درآمدهای ارزی، نابرخورداران از دارایی­هایی چون انواع املاک و مستغلات در قیاس با مالکان چنین دارایی­هایی، شهرنشینان در قیاس با روستانشینان، ساکنان شهرهای بزرگ در قیاس با ساکنان شهرهای کوچک، و در تحلیل نهایی اصولاً طبقات اجتماعی فرودست­تر در قیاس با طبقات اجتماعی فرادست­تر با شدت به­مراتب بیشتری مورد اصابت تورم قرار خواهند گرفت.

 روند رو به رشد نرخ بیکاری نیز دست­کم در میان­مدت به احتمال قوی استمرار خواهد داشت. میزان اصابت بیکاری به لایه­های گوناگون جمعیت علی­القاعده به ترکیبی از عوامل طبقه، جنسیت، قومیت، سن، جغرافیای استقرار، درجه­ی پیوند با شبکه­های اجتماعی، کمّ­وکیف نزدیکی به بدنه­ی حکومتی و طبقه­ی بورژوازی، و درجه­ی برخورداری از دانش و مهارت انسانی بستگی خواهد داشت. هر چه از طبقات فرادست­تر به طبقات فرودست­تر، از مردان به زنان، از مرکز به پیرامون، از شهر به روستا، از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک، از نیروی کار ماهر به نیروی کار ناماهر حرکت شود و پیوندها با شبکه­های اجتماعی و بدنه­ی حکومتی و طبقه­ی بورژوازی نیز کمتر باشد احتمال بیکاری جمعیت هدف نیز بیشتر خواهد بود. سرانجام، با نرخ رشد اقتصادی کاهنده و نرخ­های فزاینده­ی تورم و بیکاری یقیناً الگوی پیشاپیش عمیقاً نابرابر درآمد و ثروت با سرعتی فزاینده رو به نوعی نابرابری بی­سابقه خواهد گذاشت.

 سرریز تنش از اقتصاد داخلی به سیاست داخلی: تنش­های چهارگانه­ی حوزه­ی اقتصاد داخلی چگونه به حوزه­ی سیاست داخلی سرریز خواهند شد؟ دینامیسم سرریزشدگی تنش­ها را میزان اصابت تنش­های تورم، بیکاری، رکودِ ناشی از نرخ رشد اقتصادیِ ناکافی، و نابرابری به لایه­های گوناگون جمعیت تعیین می­کند. درجه­ی اصابت تنش­های اقتصادی به جمعیت هدف به عواملی چون طبقه و قومیت و جنسیت و مذهب و غیره بستگی خواهد داشت اما کلیدی­ترین عوامل در فوران آن دسته از تنش­های داخلی که پتانسیل بنیان­کَنی دارند عبارت هستند از طبقه و قومیت، دو عاملی که بیش از سایر متغیرها در نقش مجرای سرریزشدن تنش­های حوزه­ی اقتصاد داخلی به حوزه­ی سیاست داخلی عمل می­کنند.

 چشم­انداز تنش­ میان­طبقاتی: از ارزیابی تنش­های میان­طبقاتی شروع می­کنم. انتظار می­رود زمینه­های رویارویی طبقاتی در میان­مدت با سرعت گسترش یابند. از سویی فراکسیون­های گوناگون بورژوازی را خواهیم داشت که زیر فشار نرخ رشد اقتصادیِ ناکافی و ناتوان از انتقال بارِ فشار به یکدیگر به­ناگزیر به پیشگامی دولت یازدهم برای گذاشتن سنگینیِ بار بر دوش طبقات اجتماعی فرودست­تر تلاش خواهند کرد و از دیگر سو طبقات اجتماعی فرودست­تر را که بیشترین اصابت نرخ­های فزاینده­ی تورم و بیکاری و نابرابری را متحمل خواهند شد.

 سازوکار رویارویی بورژوازی و طبقه­ی متوسطِ بالا با طبقات فرودست­تر اجتماعی از سویی در سپهرهای تولید و توزیع و مصرف به هیبت فرایندهای اقتصادی با صحنه­گردانی بخش خصوصی و دولت جلوه خواهد کرد و از دیگر سو در سپهر جامعه­ی سیاسی به هیبت برخوردهای تشکل­ستیزانه و مقابله­های امنیتی با صحنه­­گردانی بخش­های گوناگون بدنه­ی حکومتی. اما سازوکار رویارویی طبقات فرودست­تر اجتماعی با بورژوازی و نظام سیاسی مستقر منطقاً به سه شکل می­تواند تجلی یابد: یکم، واکنش دسته­جمعیِ فعالانه­ی متشکل؛ دوم، واکنش دسته­جمعیِ فعالانه­ی نامتشکل؛ و سوم، واکنش فردیِ منفعلانه.

 اصلی­ترین کارگزار واکنش دسته­جمعیِ فعالانه­ی متشکل علی­القاعده باید طبقه­ی کارگر باشد. اما ارزیابی دقیق از صحنه­ی کارگری در کشور نشان می­دهد که دست­کم در میان­مدت هیچ نوع واکنش دسته­جمعی فعالانه­ی متشکل به صحنه­گردانی نیروهای کارگری امکان­پذیر نیست. این ارزیابی از تحلیل وضعیت و سوگیریِ دو دسته از هویت­های دسته­جمعیِ کارگری نشأت می­گیرد: از سویی تشکل­هایِ ناهمگونِ قانونیِ کارگریِ مورد وثوق طبقه­ی سیاسی مسلط و از دیگر سو هویت­هایی کارگری که در چارچوب­های حقوقی به رسمیت شناخته نمی­شوند.

 یکی از مهم­ترین نقش­هایی که وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم ایفا خواهد کرد عبارت است از هدایت نارضایی­های کارگری به مجرای تشکل­های کارگری قانونی در خدمت چانه­زنی تدافعی بر سر خواسته­های حداقلیِ اقتصادی کارگران شاغل. در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران می­توانند متشکل شوند، نه کارگران بخش­های بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاه­های کوچک. درعین­حال، سایر کارگران شاغل برای تشکل­یابی بر طبق قانون کار می­توانند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده­ی کارگری داشته باشند اما این هر سه به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان هستند و هم زیر سیطره­ی دولت. مبارزات کارگری در چارچوب تشکل­های قانونی دست­کم در میان­مدت مطلقاً به شکل تنش­های بنیان­کَن جلوه نخواهند کرد.

 سوای جریان­های کارگری قانونی با هویت­های کارگری دیگری نیز مواجه هستیم شامل فعالان کارگریِ جریان سندیکایی از سویی و فعالانِ کارگریِ جریان جنبش ضدسرمایه­داری از دیگر. در چارچوب تفسیر مسلط از قانون کار هیچ یک از این دو جریان اصلاً محلی از اعراب ندارند، جریان­هایی گاه صرفاً فعال در شبکه­های مجازی. این جریان­ها در سطح سیاسی مطلقاً عاجزند از این که منافع طبقه­ی کارگر را منافع کنونی و آتیِ کلیت جامعه معرفی کنند. به عبارت دیگر، در سطح سیاسی مطلقاً فاقد نوعی ایدئولوژی هژمونیک هستند. درعین­حال، در سطح طبقه­ی اقتصادی نیز فاقد شبکه و مناسباتی محلی یا ملی هستند که طبقه­ی کارگر به مددشان به طرز دسته­جمعی در پیِ منافع­ِ ولو صرفاً اقتصادی خویش بیافتد. هیچ نوع فدراسیون کارگری در سطح ملی و فرابخشی و حتی فراکارخانه­ای برای مبارزه جهت تصویب قوانینی که از چانه­زنی دسته­جمعی و مقررات حداقل دستمزد و بیمه و غیره حمایت ­کنند در بین نیست. واحدِ فعالیت انگشت­شمار جریان­هایی از این دست در بهترین حالت عبارت است از واحدی اقتصادی نظیر کارخانه یا شرکت یا بنگاه، بی­ هیچ پیوند سیستماتیکی با یکدیگر.

 در فقدان نیروی کار متشکلِ ستیزه­جو علی­القاعده تحرکاتی کارگری که در میان­مدت یقیناً به وقوع خواهند پیوست از برخی ویژگی­ها برخوردار خواهند بود: اول، طول دوره­ی اعتراض غالباً بسیار کوتاه خواهد بود؛ دوم، در اکثر موارد به شکل تحرکات قارچ­گونه به پیشگامی کارگران جان­به­لب­رسیده اما پرتحرکی شکل می­گیرند که مهم­ترین نیروی محرکه­شان معمولاً عبارت است از جبر برآوردن نیازهای عاجل معیشتی؛ سوم، صرف­نظر از درجه­ی موفقیت اقدام اعتراضی غالباً یا به­سرعت یا به­تدریج به اخراج پیشگامان اعتراض منجر خواهد شد؛ چهارم، پیشگامان اخراجی اعتراضات کارگری غالباً در میان­مدت یا کاملاً از چرخه­ی اشتغال خارج خواهند شد یا به مدار فعالیت­های اقتصادی خرده­پا تبعید؛ پنجم، غالباً اعتراضات پراکنده در محل­های کاری جداگانه با هم پیوند نخواهند خورد و جریان اعتراضی یکپارچه­ای را شکل نخواهند داد؛ ششم، ازآن­جا­که اکثر اعتراضات کارگری هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ وقوع در قسمت­های گوناگون اقتصادی دچار پراکندگی شدیدی هستند غالباً کارفرمای بلاواسطه را مخاطب قرار خواهند داد بی هیچ توان سیاسی برای هدف­گیری اعتراض به سوی دولت؛ هفتم، اعتراضات کارگری کماکان سرشتی عمیقاً دفاعی خواهند داشت نه تهاجمی. بنابراین، سرجمع، تحرکات کارگری خودجوش نیز نخواهند توانست در شکل تنش­های بنیان­کَن ظاهر شوند.

 نیروهای کارگری برای عرضِ­اندام در سطوح گوناگون مبارزه­ی صنفی و اقتصادی و سیاسی با کمبودهای لجستیکِ بنیادینی دست­به­گریبان هستند. در دوره­ی چهارساله­ی حدفاصلِ دو انتخابات ریاست­جمهوری دهم و یازدهم به نظر می­رسید بورژوازی تثبیت­شده در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ اما ضربه­خورده در دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم از قدرت­گیری سیاسی به مدد سیاست­ورزی انتخاباتی تا حد زیادی محروم شده است و ازاین­رو زمینه­­های عینی برای یاری­رسانی­اش به طبقه­ی کارگر جهت راه­اندازی محل جدیدی برای منازعه در محل کار به زیان هسته­ی اصلی قدرت سیاسی و فراکسیون­های بورژوایِ هسته­ی اصلی قدرت فراهم آمده است، اما با قدرت­گیری بورژوازی اصلاح­طلب در یازدهمین دوره­ی انتخابات ریاست­جمهوری عملاً دست­کم در میان­مدت چشم­اندازِ چنین ائتلافی به­تمامی منتفی شده است. طبقه­ی کارگر در ایران مثل همیشه کماکان دست­ِتنها مانده است. در فقدان زمینه­هایی برای برطرف­سازی سه نقیصه­ی لجستیکیِ پشتیبانی قویِ سیاسی و پوشش وسیعِ رسانه­ای و منابعِ غنیِ اقتصادی به نظر می­رسد دست­کم در میان­مدت فقط باید روی نیروی خودش تکیه کند. با توجه به توان نازلِ تشکیلاتی­اش و توان بسیار محدودِ چانه­زنی­اش هم در بازار کار و هم در محل کار به نظر می­رسد طبقه­ی کارگر به­تمامی عاجز است از مبادرت به سطحی بنیان­کَن از واکنش دسته­جمعیِ فعالانه­ی متشکل.

 سوای نیروهای کارگری، یکی دیگر از کارگزاران واکنش دسته­جمعیِ فعالانه­ی متشکل طبق تعریف فعالان سیاسی چپ هستند. بااین­حال، هیچ نوع چپ سیاسیِ متشکل در صحنه­ی سیاست ایران وجود ندارد. فعالان سیاسی ناهمگنِ چپ به­تمامی پراکنده هستند، سخت مشغول کشمکش­های کلامیِ اسکولاستیکِ برآمده از تاریخ شکست سیاسیِ چپ در دهه­ی اول انقلاب، ناتوان از دستیابی به ائتلاف میان چپ سوسیالیست و چپ سوسیال دموکرات در بزنگاه کنونی، با سطح نازلی از دانش نظری درباره­ی چشم­اندازهای واقع­گرایانه­ی سوسیالیستی و راه­کارهای سوسیال دموکرات برای طراحی دوره­ی گذار، بی پیوندی ارگانیک با نیروهای کارگری، در انزوا از مسائل انضمامی کشورداری، ناتوان از پروراندنِ نوعی ایدئولوژی هژمونیک، و بی­بهره از هر نوع نیروی رهبری­کننده. فعالان سیاسی چپ را در میان­مدت دشوار بتوان نوعی نیروی سیاسی محسوب کرد. ارزیابی دقیق از صحنه­ی سیاسی کشور نشان می­دهد که دست­کم در میان­مدت هیچ نوع واکنش دسته­جمعی فعالانه­ی متشکل به صحنه­گردانی فعالان سیاسی چپ نیز امکان­پذیر نیست.

 به همان اندازه که مبادرت به واکنش دسته­جمعی فعالانه­ی متشکل به صحنه­گردانی نیروهای کارگری یا فعالان سیاسی چپ در میان­مدت بسیار نامحتمل است، به نظر می­رسد مبادرت به واکنش دسته­جمعی فعالانه­ی نامتشکل در میان­مدت به صحنه­گردانی خودجوش اقشار گوناگون تهی­دستان شهری محتمل باشد، اقشاری چون حاشیه­نشینان شهری و بی­خانمان­ها و فروشندگانِ خرده­پایِ دوره­گرد و دستفروشان و مهاجرانِ فقرزده­ی روستایی و مهاجرانِ فلاکت­زده­ی خارجی و متکدیان و بیکاران و کارگران روزمزدی که غالباً با بلیه­ی بیکاری روبرو هستند. چنین واکنشی در قالب آن­چه در علوم اجتماعی شورش­های نان نامیده می­شود امکان ظهور دارد. شورش­های نان هنگامی محتمل خواهند بود که از یک سو پوزیسیون در حوزه­ی اقتصاد داخلی نتواند نرخ رشد اصابت تنش­های طاقت­فرسای اقتصاد داخلی به طبقات فرودست­تر اجتماعی را مهار کند و از دیگر سو انواع نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض نیز که برکنار از هیأت حاکمه هستند نتوانند نارضایی­های اقتصادی و اجتماعی و سیاسیِ حاصله را در جهت نوعی از تغییر هدف­مند در حوزه­ی سیاست داخلی سازمان­دهی کنند. شورش­های نان به یک معنا محصولِ ناتوانایی توأمانِ پوزیسیون و اپوزیسیون است، محصولِ مشترکِ دو نوع عجز، عجز پوزیسیون در حوزه­ی اقتصاد داخلی و عجز اپوزیسیون در حوزه­ی سیاست داخلی. بااین­حال، عجز پوزیسیون در مهار فشارهای اقتصادی بر روی طبقات اجتماعی فرودست به همراهِ عجز اپوزیسیون داخلی در سازمان­دهی نارضایی­های حاصله فقط دال بر شرایطی ساختاری هستند که زمین حاصل­خیزی برای وقوع شورش­های نان در کوتاه­مدت و میان­مدت ­آفریده­اند اما وقوع و شدت و گستره و شکل­ احتمالی شورش­های نان نهایتاً تحت تأثیر عوامل حادث در سطح تاریخی نیز هستند که پیش­بینی­ناپذیرند.

 سوای واکنش­های دسته­جمعی فعالانه، چه متشکل و چه نامتشکل، رویارویی طبقات فرودست­تر اجتماعی با بورژوازی و نظام سیاسی مستقر در قالب واکنش­های فردیِ منفعلانه نیز تجلی می­یابد. وقتی طبقات فرودست­تر اجتماعی با اصابت سهمگین فشار نرخ­های فزاینده­ی تورم و بیکاری و نابرابری مواجه می­شوند اما چه متشکل و چه نامتشکل نمی­توانند به واکنش دسته­جمعی فعالانه مبادرت ورزند و وضع را تغییر دهند، احتمال مبادرت­­شان به واکنش­های منفعلانه­ی فردی و جداجدا در حوزه­ی اجتماعی برای بهبود وضعیت معیشتی­­شان افزایش می­­یابد، آن­هم از طریق گسترش آسیب­هایی اجتماعی نظیر رشد تعداد کودکان کار، افزایش شمار کودکان خیابانی، افزایش نرخ خودفروشی، گسترش اعتیاد، افزایش شمار متکدیان، افزایش نرخ بزهکاری، و غیره.

 واکنش­های فردیِ منفعلانه در چارچوب گسترش آسیب­های اجتماعی خصوصاً در شرایطی دست­بالا را دارند که حمایت اجتماعی از طبقات فرودست­تر اجتماعی به مدد نهادهای اجتماعیِ سنتی نیز با سرعت رو به کاهش است، نهادهایی چون خانواده­ی گسترده و خانواده­ی هسته­ای و محله. نهاد خانواده­ی گسترده و کارکردِ حمایت­های اجتماعی­اش در شهرهای بزرگ میان همه­ی طبقات اجتماعی و از جمله میان طبقات­ فرودست­تر تا حد زیادی رو به افول گذاشته است. نهاد خانواده­ی هسته­ای گرچه میان طبقات اجتماعی میانی و فرادست­تر کماکان با قوت پابرجاست اما کارکردهای حمایتی­اش میان طبقات فرودست­تر شهری زیر ضرب فشارهای اقتصادی و اجتماعی نسبتاً کمرنگ و تضعیف شده است. به همین قیاس با افول نهاد محله در شهرهای بزرگ اصولاً کارکردهای حمایتیِ چنین نهادی برای مساعدت به فقرا و یتیمان و خانواده­های بی­سرپرستِ ساکن در محلاتِ شهری و راه­اندازی نظام­های تعاونیِ داخلی و تمهید زمینه­های کاریابی و کارآموزی اعضای جوان­ترِ محلات و غیره نیز از جهات عدیده­ای شدیداً رو به کاستی گذاشته است. گرچه میان تهی­دستان شهری کماکان برخی انواع منابعِ همبستگی از قبیل همبستگی­های ملی در جمعِ مهاجران فلاکت­زده­ی خارجی یا همبستگی­های قومی در جمع مهاجران فقرزده­ی روستایی هنوز پررنگ است اما حمایت­های اجتماعیِ چنین منابعی با نیازهای حمایتی شمار فزاینده­ی تهی­دستان شهری به­هیچ­وجه تناسب ندارد. در چنین شرایطی است که آسیب­های اجتماعی در حکم مجموعه­ی متنوعی از واکنش­های فردیِ منفعلانه با سرعتی فزاینده رو به گسترش خواهند گذاشت.

 واکنش­های فردیِ منفعلانه و واکنش­های دسته­جمعیِ فعالانه از جهاتی عدیده دقیقاً نقطه­ی مقابل یکدیگر هستند. واکنش­های منفعلانه همواره بر نوعی ناخشنودی دلالت می­کنند اما هیچ نشانه­ای دالّ بر مفاد ناخشنودی به مدیران اجرایی و مقامات سیاست­گذار ارائه نمی­دهند یعنی گرچه پیامی روشن می­فرستند مبنی بر این ­که نقصی در کار هست اما هیچ اطلاعاتی در باب نقص یا راه­علاج به دست مدیران اجرایی و مقامات سیاست­گذار نمی­دهند، حال­آن­که واکنش­های فعالانه حاملِ اطلاعات به­مراتب بیشتری هستند یعنی مفاد ناخشنودی معترضان را نیز با خود حمل می­کنند. واکنش­های منفعلانه کنش­هایی فردی و جداجدا هستند و بی­نیاز از شکل­گیری کنش جمعی میان قربانیان، اما واکنش­های فعالانه غالباً اقداماتی دسته­جمعی­اند و در گروِ حل معضل کنش جمعی میان گروهی پرشمار از معترضان. واکنش­های منفعلانه در گروِ برخورد رودرروی قربانیان با سیاست­گذاران نیستند، اما واکنش­های فعالانه خیلی سرراست سیاست­گذاران را مخاطب قرار می­دهند. واکنش­های منفعلانه کنش­های دیرپایی هستند که در گذرِ زمان به جزءِ لاینفکِ فعالیت­های روزمره­ی زندگی قربانیان بدل می­شوند، اما واکنش­های ففالانه نه اقداماتی هرروزه در زندگی روزمرة معترضان بلکه واکنش­هایی به­غایت زودگذرند که بسته به درجة بازبودنِ فضای سیاسی و میزان تشکل­یافتگی معترضان و شدت و حدّت سرکوب هرازگاهی پدید می­آیند و غالباً کوتاه­زمانی نیز بیشتر نمی­پایند. واکنش­های منفعلانه علی­رغم ویژگی پایدار و مستمر و روزمره­ای که دارند اقداماتی چندان بی­سروصدا هستند که در فضای سیاسی کشور تأثیری نمی­گذارند، اما واکنش­های فعالانه علی­رغم خصوصیت ناپایدار و زودگذری که دارند اقداماتی چنان پرسروصدا هستند که فضای سیاسی کشور را سخت تحت­تأثیر قرار می­دهند. واکنش­های منفعلانه کمتر حساسیتی برمی­انگیزانند و در سطوح گوناگون مسئولان سیاسی و مدیران اجرایی و افکار عمومی نیز به­ندرت بازتاب پیدا می­کنند، اما واکنش­های فعالانه چندان حساسیت­برانگیزند که واکنش­ها و بازتاب­های فراوانی را در سطوح گوناگون مسئولان سیاسی و مدیران اجرایی و افکار عمومی برمی­انگیزند. واکنش­های منفعلانه چنان­چه بیش از اندازه گسترش یابند بافت اجتماعی را مضمحل می­سازند، اما واکنش­های فعالانه اگر به­قوت تجلی یابند نظم سیاسی مستقر را مختل می­کنند. در شرایطی که تنش­های حوزه­ی اقتصاد داخلی رو به تعمیق خواهند گذاشت، تلاش حکومتی برای ممانعت از ظهور واکنش­های دسته­جمعیِ فعالانه و ازاین­رو حفظ نظم سیاسی موجود فقط به قیمت تقویت واکنش­های فردیِ منفعلانه و ازاین­رو تخریب فزاینده­ی بافت اجتماعی امکان­پذیر است. سوای شورش­های محتملِ نان که حتی در صورت بروز نیز گه­گاهی و موقتی و زودگذر خواهند بود، مهم­ترین مجرای فورانِ تنش­های میان­طبقاتی در میان­مدت احتمالاً از همین مسیرِ تخریب پرشتاب بافت اجتماعی خواهد بود با پیامدهایی پیش­بینی­ناپذیر.

 چشم­انداز تنش درون­طبقاتی: دومین تنش کلیدی در حوزه­ی سیاست داخلی عبارت است از تنش­های درون­طبقاتی میان فراکسیون­های گوناگون بورژوازی. به نظر می­رسد این نوع تنش درون­طبقاتی دست­کم در میان­مدت مطلقاً خصلت بنیان­کنَ نخواهد داشت. فراکسیون­های گوناگونی که سرجمع با هم به کلیت بورژوازی در ایران امروز شکل می­دهند به درجات مختلف به این یا آن بخش از نظام سیاسی مستقر متصل هستند.

 فراکسیون­های گوناگون طبقه­ی سیاسیِ مسلط در حین حضور در بدنه­ی نسبتاً باثبات بخش انتصابی و بدنه­ی متناوباً در حال تغییر بدنه­ی انتخابیِ نظام سیاسیِ مستقر طی دوران پس از انقلاب همواره اراده­ی معطوف به خودبورژواسازي را فعال نگه می­داشته­اند. طی متجاوز از سه دهه­ی اخير دست‌كم سه دگرگوني اساسي در ترکیب بورژوازي ايراني به وقوع پيوسته است. اولين دگرگوني با وقوع انقلاب 57 به وقوع پيوست كه نوك پيكان حمله­ی نيروهاي نوپاي انقلابي عملاً بورژوازي وابسته به نظام پهلوي را هدف گرفت. اخلاق سرمايه‌ستيز دهه­ی اول انقلاب عمدتاً شرط لازم براي اجراي موفقيت‌آميز پروژه­ی جابه‌جايي نخبگان اقتصادي به دست طبقه­ی سياسي مسلطِ وقت بود. امحاي بورژوازي پهلوي‌چي در شرف انجام بود كه جنگ هشت‌ساله شروع شد. خواه به علت امحای سرمايه‌داري توليدي قبل از انقلاب و خواه به علت فضاي جنگي كه مانع از شكل‌گيري بورژوازي صنعتي مي‌شد، بورژوازي تجاري در همه­ی اين دوران اصولاً حرف اول را در طبقه­ی سرمايه‌دار ايراني مي‌زد. جنگ كه به پايان رسيد، نيازهاي جديدي سر برآورد: بازسازي ويرانه‌هاي جنگ، گسترش زيرساخت‌هاي زندگي منبسط‌­شده­ی شهري در زمينه­ی آب و برق و انرژي و ارتباطات و غيره، پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي معوق­مانده در دوره­ی جنگ، مهاركردن رشد فزاينده­ی متغيرهاي كلان‌اقتصادي نظير تورم و بيكاري، و تدارك براي جهش بزرگ اقتصادي كه مي‌توانست از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي مشروعيت‌بخش براي نظام انقلابي باشد. در اين اثنا قشر جديدي از نخبگان اقتصاديِ انقلابي هم به ابزار توليد در حد وسيع دسترسي يافته بودند، هم از اقتدار سازماني در بدنه­ی دولت برخوردار شده بودند، و هم تا حدي نيز صاحب دانش و مهارت انساني. دومین دگرگونی در بافت بورژوازی ایرانی در همین برهه تحقق یافت. به اين قشر اجتماعي جديد مجال داده شد تا پيشگام رشد و توسعه­ی اقتصادي در كشور باشد. حالا زمان غلبه­ی اخلاق سرمايه‌سالار فرارسيده بود. دوره شانزده­ساله­ی پس از جنگ در حقيقت دوره­ی رشد سرمايه‌داران صنعتي و سپس سرمايه‌داران مالي و بورژوازي مستغلات در ميان طبقه­ی سرمايه‌دار ايراني بود. منطق انباشت سرمايه با خود الزاماتي به همراه ­آورد، از جمله نياز به ادغام در سرمايه­ی جهاني. بدين‌سان، بلوك جديد مسلط صنعتي و مالي ميان بورژوازي ايراني در دوره­ی پس از جنگ به ادبي تازه در صحنه­ی بين‌المللي نيز نياز داشت: گفت­وگوي تمدن‌ها درحکم يكي از الزامات ادغام در سرمايه­ی جهاني. اما نهايتاً تقدير بورژوازي دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ در صحنه­ی داخلي بود كه رقم خورد. بخش انتصابي نظام سياسي در دوره­ی پس از انقلاب هميشه از منظر دسترسي به موقعيت‌هاي اقتصادي در صدر جاي داشت. در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ نيز جز اين نمي‌توانست باشد. بااين­حال، بورژوازي صنعتي و مالي كه قوت يافت، از نيمه‌هاي دهه­ی هفتاد خورشیدی به­تدريج حمله‌اي سراسري نه به ثروت اقتصادي بلكه به قدرت سياسي بخش انتصابي نظام سياسي را نیز آغاز کرد، هم به هواي گسترش دموكراسي سياسي در بدنه­ی حكومتي و هم به هوای تحقق برخي ديگر از الزامات انباشت سرمايه در پهنه­ی ملي كه در گرو مشروطه‌سازي قدرت سياسي بود. از سوي ديگر، منافع حاصل از انباشت سرمايه به دست فراکسیون­های گوناگون بورژوازيِ پس از جنگ نيز چندان به سوي توده‌ها رخنه نكرده بود. ظهور دولت نهم از جمله محصول ائتلافي نانوشته ميان دو بخش از ناراضيان جامعه بود: از سويي جريان‌هاي سياسي ضداصلاحات كه در رأس و ميانه‌هاي هرم قدرت سياسي و ثروت اقتصادي قرار داشتند و از ديگر سو بخش‌هايي از طبقات فرودست­تر اجتماعی كه به فرصت‌هاي نسبتاً كمتري براي بهره‌مندي از ثمرات نظم جديد دسترسي داشتند و طي دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ با شدت بيشتري مشمول طرد اجتماعي شده بودند و نارضايتي‌هاي­شان به شكل مشاركت در انتخابات و برگزيدن نامزدي كه خطابه­ی عدالت‌خواهانه داشت ظهور كرده بود. سومين دگرگوني در بافت بورژوازي ايراني از همين جا با ظهور دولت نهم شروع شد، آن‌هم به مدد نوعي بازآرايي طبقاتيِ جامعه از سويي به نفع قشر نوظهوري از هم‌پيمانان دولت در طبقه­ی سياسي حاكم كه تا پيش از آن غالباً نه در رأس بلكه در ميانه­ی هرم‌هاي قدرت سياسي و ثروت اقتصادي قرار داشتند و از ديگر سو به زيان بورژوازي صنعتي و بخش‌هايي از بورژوازي مالي كه در دور­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ تثبيت شده بودند. چنين بود كه فراکسیون­های نوپايي از بورژوازيِ خصوصاً مالي و تجاري به طبقه­ی پيشاپيش موجود سرمايه‌دار ملحق شدند، توأم با نه فقط رقابت و خصومتی سهمگین با لایه­های قدیمی­تر بورژوازی سه دهه­ی اخیر که به فشار بر فضای کسب­و­کار منجر شد بلکه همچنین مخالف­خوانی سیاسی با نظم موجود جهانی در حوزه­ی سیاست بین­المللی که از جمله به تشدید تحریم­ها بر ضد سرمایه­های داخلی نیز انجامید. فراکسیون­های بورژوازی اصلاح­طلب از جمله برای بهبود فضای کسب­وکار در حوزه­ی اقتصاد داخلی و جبران مافات در حوزه­ی سیاست بین­المللی بود که با عزم جزم به عرصه­ی دهمین انتخابات ریاست­جمهوری وارد شدند. در خلال نوعی آنتاگونیسم سیاسی که در همین برهه شکل گرفته بود، راه­حلی که جناح­های اصلاح­طلب می­خواستند برای حل­و­فصل نزاع­های سیاسی اتخاذ کنند عبارت بود از استفاده از نهاد انتخابات در حکم ظرفی برای وقوع و حل­و­فصل منازعات سیاسی. اما اعلام رسمی نتایج انتخابات دهم باعث شد که حالا دیگر اصل نهاد سیاسی انتخابات نه ظرفِ منازعه بلکه موضوع منازعه شود. منازعه­ی سیاسی حالا دیگر نه در چارچوب انتخابات بلکه بر سر خود نهاد انتخابات اما در بیرون از مجرای انتخابات در جریان بود. نمایندگان سیاسی بورژوازی اصلاح­طلب در خلال چنین نزاعی گرچه از پشتیبانی گسترده­ی مردمی برخوردار بودند اما نه موفق شدند با جذب کارگران نه صرفاً در نقش شهروند معترض بلکه در نقش طبقه­ی کارگر عملاً محل جدیدی برای نزاع در محل کار بیافرینند و نه موفق شدند با جذب پتانسیل نارضاییِ اقلیت­های قومی­ملی عملاً جغرافیای منازعه را بگسترانند. منازعه به نفع هسته­ی اصلی قدرت در نظام سیاسی مستقر به پایان رسید. نمایندگان سیاسی بورژوازی اصلاح­طلب با نوعی برداشت ذات­گرایانه از شکست سیاسی در منازعه­ی پساانتخاباتی کوشیدند در یازهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری از مجرای بسیار تنگی که هسته­ی اصلی قدرت کماکان برای حضور چهره­های معتدلِ اصلاح­طلبان در قوه­ی مجریه باز گذاشته بود به پشتیبانی بخش­های گسترده­ای از مردم به قدرت بازگردند و با موفقیت نیز بازگشتند، هم به قصد بازسازی خودشان و هم به قصد خروج از وضعیت متشنج در حوزه­های گوناگون سیاست بین­المللی و اقتصاد بین­المللی و اقتصاد داخلی و سیاست داخلی. دست­کم در میان­مدت هیچ چشم­اندازی برای خروج فراکسیون­های بورژوازی اصلاح­طلب از قواعد بازی سیاست­ورزی انتخاباتی وجود ندارد. حیات و ممات همه­­ی فراکسیون­های بورژوازی عمیقاً با سرنوشت نظام سیاسی مستقر گره خورده است. ایضاً هیچ نوع ائتلاف طبقاتی میان فراکسیون­های ناراضی بورژوازی و سایر طبقات اجتماعی در جهت دگرگونی سیاسی دست­کم در میان­مدت برقرار نخواهد شد. بورژوازی اصلاح­طلب به صحنه­گردانی دولت یازدهم از سویی می­کوشد فضای کسب­وکار را برای همه­ی فراکسیون­های بورژوازی به زیان طبقات فرودست­تر اجتماعی بهبود ببخشد و از دیگر سو در جهت تحقق حداقل­هایی از مطالبات مدنی شهروندان ناراضی حرکت کند اما نه در حدی که با هسته­ی اصلی قدرت به رویاروییِ مستقیم بیانجامد. درعین­حال، بعید است کشمکش­های سیاسی میان فراکسیون­های گوناگون بورژوازی کاملاً به رقابت اقتصادی تبدیل شود. کشمکش­های درون­طبقاتی میان بورژوازی دست­کم در میان­مدت کماکان برقرار خواهد بود اما نه در حدی که خصلت بنیان­کَن پیدا کند.

 چشم­انداز تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت: سومین تنش کلیدی در حوزه­ی سیاست داخلی عبارت است از تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت در آوردگاهی که از سویی بخش­هایی از طبقات و اقشار گوناگون مردمی در پیِ مطالباتی فرااقتصادی نظیر شهروندی دموکراتیک، برابری حقوقی در پیشگاه قانون، آزادی بیان، آزادی تشکل­های مدنی و سیاسی، برابری جنسیتی، انتخابات آزاد، اجرای بخش­های معطل­مانده­ی قانون اساسی، بازبینی قانون اساسی، رعایت حریم خصوصی، و کلاً حقوق سیاسی و مدنیِ شهروندی بوده­اند و از دیگر سو نیز ساختار قدرت از زیر بار چنین مطالباتی به درجات گوناگون شانه خالی کرده است.

 چنین شکافی در سطح جامعه­ی مدنی عمدتاً با جنبش­های اجتماعی تجلی می­یابد، جنبش­هایی نظیر جنبش زنان و جنبش دفاع از حقوق بشر و جنبش دانشجویی و جنبش زیست­محیطی. از منظر محتوا که بنگریم، غلبه­ی تمام­عیار گفتار لیبرال میان فعالان جامعه­ی مدنی عملاً سمت­وسوی فعالیت­های چنین جنبش­هایی را اولاً بیشتر بر حقوق مدنی و سیاسی و نه اجتماعی و اقتصادیِ شهروندی متمرکز کرده است و ثانیاً بیشتر به مطالبات اقشار میانی جامعه معطوف ساخته است. از منظر فُرم نیز که نگاه کنیم، فعالیت­های چنین جنبش­هایی در فضاهای حقیقی و مجازی عمدتاً در چارچوب استراتژی مطالبه­محور است. استراتژی مطالبه­محوری از دو وجه برخوردار است: از سویی گسترش آگا­هی و بسیج نیرو در بدنه­ی اجتماعی گروه­های هدف و از دیگر سو نیز مخاطب­ قرار دادن دولت در مقام کارگزار تحقق مطالبات مطروحه. وجه اول البته صرفاً مشخصه­ی استراتژی مطالبه­محوری نیست بلکه همه­ی انواع مبارزه­ی اجتماعی به صور گوناگون از چنین کارکردی برخوردارند. وجه دوم است که خط فارق استراتژی مطالبه­محوری با سایر استراتژی­هاست، یعنی امیدبستن به دولت. جنبش­های اجتماعی کم­بنیه­ی کنونی در همان مقاطعی که با اتکا بر استراتژی مطالبه­محوری تدریجاً برخی امتیاز­ها را از دولت می­گیرند به واسطه­ی پیشروی حکومت در سایر عرصه­ها در حال ازدست­دادن امتیازات پرشمارتری میان گروه­های هدف خویش هستند. مادامی که در سطح سیاسی هیچ نوع جنبش عمومی پرتوانی وجود نداشته باشد اصولاً خرده­جنبش­های اجتماعی دست­کم در آینده­ی میان­مدت مطلقاً خصلت بنیان­کَن نخواهند داشت.

 این­جاست که می­رسیم به سطح سیاسی. یگانه جنبش عمومی گسترده­ای که از زمان استقرار تمام­عیار نظام سیاسی مستقر در نیمه­ی دهه­ی شصت خورشیدی در ایران پدید آمد عبارت بود از جنبش سبز در حدفاصل دو انتخابات ریاست­جمهوری دهم و یازدهم. از عوامل مؤثر در پیروزی اعتدال­گرایان در انتخابات ریاست­جمهوری یازدهم یکی نیز همان مقاومتی بود که در قالب جنبش سبز در برابر اراده­ی هیأت حاکمه تجلی یافت. طرفه­این­که همین پیروزی اعتدال­گرایان در انتخابات به­نوبه­ی­خود نقطه­ی پایان جنبش سبز را نیز رقم زد. بخش عمده­ای از نخبگان سیاسی جنبش سبز با پیروزی انتخاباتی اعتدال­گرایان به مسیری بازگشتند که اصلاح­طلبان حکومتی همواره در پیش می­گرفته­اند. هم رگه­های نمادین جنبش سبز کماکان زنده است و هم مطالباتی که به صحنه­گردانیِ جنبش سبز در عرصه­ی عمومی به نمایش درآمد. بااین­حال، جنبش سبز از منظر سیاسی عجالتاً به پایان رسیده است. نه جاپای پررنگی در قدرت دارد و نه شبکه و سازمان پرتوانی در جامعه­ی مدنی. تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت به واسطه­ی حداقل­هایی از امید به نقش­آفرینی دولت یازدهم در کوتاه­مدت به­تمامی خفته خواهد ماند و فقط به شرطی در آینده با شدت و حدت بیشتری جلوه خواهد کرد که دولت یازدهم نتواند چنین امیدی را به ثمر بنشاند. دشوار بتوان پیش­بینی کرد در صورت وقوع چنین شرایطی آیا جنبش سبز به اتکای شبکه­ای جدید دوباره ظهور خواهد کرد یا خیر. ایضاً نمی­توان پیش­بینی کرد که آیا نیروی سیاسیِ متمایز جدیدی به صحنه خواهد آمد یا خیر. اما با قطعیت می­توان گفت در چنان شرایطی هر جنبش عمومی گسترده­ای که توان جهت­دهی به تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت را داشته باشد در قیاس با قبل­ترها سیاست طبقاتی مشخص­تری به نفع طبقات فرودست­تر اجتماعی خواهد داشت، آن­هم تحت تأثیر نقش­آفرینی عامل طبقه در سال­هایی که پیشارو خواهیم داشت. چنین اتفاق محتملی البته به آینده­ی میان­مدت مربوط است. در آینده­ی کوتاه­مدت اما تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت در سطح سیاسی مطلقاً خصلت بنیان­کَن نخواهد داشت.

 چشم­انداز تنشِ ناشی از مطالبات اقلیت­های قومی­ملی: چهارمین تنش کلیدی در حوزه­ی سیاست داخلی عبارت است از تنشِ ناشی از طیف متنوعی از مطالبات اقلیت­های قومی­ملی. نقش­آفرینی توأمان سه عامل احتمالاً زمین حاصل­خیزی را برای استحاله­ی چنین تنشی به تنش بنیان­کَن در میان­مدت فراهم خواهد کرد: یکم، عامل قومیت که از دیرباز به موازات تکوین دولت ملی به صحنه آمده و فضایی را شکل داده که در قاموس مرکزگریزان به ستم ملی شهره است؛ دوم، عامل طبقه که در پیوند با تبعیض قومیتی به بینواسازی هر چه فزاینده­تر طبقات فرودست­تر اجتماعی در صفحات اقلیتِ­قومی­نشین کشور می­انجامد؛ و سوم، تلاش آن دسته از حکومت­های خاورمیانه و همسایگان ایران که به اتکای پیامدهای ویران­گر تحریم­های بین­المللی در میان­مدت برای تدارک زمینه­های تجزیه­ی خطه­ی جغرافیایی ایران می­کوشند. عامل قومیت از پیشترها گفتار ایدئولوژیکِ معطوف به تجزیه را فراهم آورده است، عامل طبقه با هدایت توده­های فقرزده نه به مبارزه­ی طبقاتی بلکه به برساختن هویت قومیتی و راه­اندازی منازعه­ی قومیتی عملاً زمینه­های عینیِ تجزیه را فراهم خواهد کرد، و آن دسته از حکومت­های واقع در منطقه که به یاری پیامدهای تحریم­ها تمامیت ارضی ایران را نه رسمی بلکه غیررسمی در نوک پیکان حمله­ی خود قرار می­دهند نقش­ نیروهای بسیج­کننده را ایفا خواهند کرد. به نظر می­رسد بنیان­کَن­ترین تنشی که در حوزه­ی سیاست داخلی در شُرف تکوین است همین تنشِ ناشی از مطالبات اقلیت­های قومی­ملی باشد. استمرار و تشدید چنین تنشی هم برای پوزیسیون یک­جور بازی دوسرباخت خواهد بود و هم برای نیروهای مترقی اپوزیسیون. در مواجهه با این تنشِ بنیان­کَن نه برخوردهای شوونیستی می­توانند راه­حل باشند و نه برخوردهای امنیتی. اگر از زاویه­ی نقش پوزیسیون بنگریم، راه­حل عبارت است از اتخاذ سیاست طبقاتیِ مناسب در حوزه­ی اقتصاد داخلی و رفع تحریم­ها در حوزه­ی سیاست بین­المللی. اگر از زاویه­ی نقش نیروهای مترقی اپوزیسیون نیز بنگریم، یگانه راه­حل عبارت است از راه­اندازی مبارزه­ی متشکلِ طبقاتی. در میان­مدت اما نه چشم­اندازی برای راه­اندازی مبارزه­ی متشکلِ طبقاتی به دست نیروهای مترقی وجود دارد و نه انتظاری از دولت یازدهم برای اتخاذ نوعی سیاست طبقاتی که به منافع طبقات فرودست­تر اجتماعی معطوف باشد. همه­چیز به چشم­انداز تحریم­ها گره خورده است.

مؤخره

هسته­ی اصلی قدرت در ایران، بس واقع­گرایانه، تحریم­ها را به چشمِ جلوه­ای از تقابل آنتاگونیستی­اش با ایالات متحد می­نگرد. بااین­حال، نیم­نگاهی نیز به ظرفیت نقش­آفرینی جناح­های میانه­رو در کشور به صحنه­گردانی دیپلمات­های دولت یازدهم دارد که حل­وفصل معضله­ی تحریم­ها را بس خوش­بینانه در چارچوب مذاکرات دیپلماتیک با ایالات متحد کاملاً منتفی نمی­دانند ولو در شرایطی که در قیاس با سالیان قبل­تر هم توان چانه­زنی بسیار محدودتری در سطح بین­المللی دارند و هم فاعلیت کمتری برای امتیازدهی در فرایند مذاکرات. شش ماه تا یک سال برای آزمونِ این هر دو نگاه فرصت هست. اگر نگاه خوش­بینانه­ی دولت یازدهم رو به تحقق نگذارد و تنش تحریم­ها در سیاست­ بین­المللی کماکان رشد فزاینده داشته باشد و به میانجی­گریِ ابتدا اقتصاد بین­المللی و سپس اقتصاد داخلی با شدتی بیش از پیش به سیاست داخلی سرریز کند، آن قدر که به خواستِ طرفِ ایرانی برمی­گردد در میان­مدت احتمالاً فصل جدیدی از دیپلماسی بین­المللی در سیاست خارجی ایران رقم خواهد خورد: تلاش برای ارتقای سطح روابط با روسیه و چین از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک.

تصویر: کالینز
سه‌گانه the Hunger Games نوشته سوزان کالینز که در ایران با ترجمه‌های مختلفی از جمله بازی‌های گرسنگی، بازی‌های عطش و بازی‌های فقر شناخته می‌شود مجموعه رمانی نوجوانانه درباره دختری 16 ساله به نام کتنیس اوردین(Katniss Everdeen) است که همراه مادر و خواهر کوچکترش؛ پریم (Prim)که  در منطقه دوازده  کشور پانم خیالی (Panem) زندگی می‌کند

بیشتر بخوانید

*مقدمه‌ی مترجم: مقاله‌ی پیش رو، که به قلم یکی از تاریخ‌نگاران مشهور تاریخ قرن بیستم فرانسه نگاشته شده، هر چند سعی دارد صحبت از «می 68» و میراث‌داران آن را با نگاهی تردیدآمیز نسبت به دستاوردهای جنبش روایت کند، اما خود از تردید و دودلی در ارائه‌ی همین روایت رنج می‌برد. ژیلدا یک‌جا از نامربوط بودن مطالبه‌ی «بدیل» به واقعیات در جهان لیبرال/نولیبرال کنونی می‌گوید و جای دیگر از «امید» به الگوگیری‌

بیشتر بخوانید

در میان انسان شناسان، پس از سنت قدیمی مارسل موس و مبارزه جویی مشهورش علیه علیه قدرت های دوران خودش که وی را در میان دانشگاهیان انگشت نما کرده بود و پیر کلاستر(Pierre Clastres)(1934-1977) انسان شناس آنارشیست که در جوانی در گذشت، ما کمتر با سنتی که رسما خود را آنارشیست اعلام کند، روبرو بوده ایم. هر چند بزرگترین اندیشمندان فلسفه و

بیشتر بخوانید

می خواهم این جستارهای کوتاه را با توصیف چند موقعیت که در زندگی روزمره احتمالا بارها با آن ها مواجه شده ایم آغاز کنم. موقعیت اول تصویر یک کارگر ساختمانی است که در ارتفاع حدود 20 متری زمین در وضعیتی که بر روی یک تیغه نازک بتونی در حال کار و حرکت است با تلفن همراه خود صحبت می کند. هر بیننده ای با دیدن این صحنه دچار هیجان واضطراب می شود و هم زمان احتمالا این پرسش در ذهنش شکل می گیرد

بیشتر بخوانید

نولیبرالیسم کار خود را با حمله به سوسیالیسم به عنوان برنامه ای دولت ـ محور آغاز کرد و اکنون به طور زیرکانه ای از نو ابداع شده است؛ آن هم به شیوه هایی که سرشت اجتماعی فرد را مد نظر قرار می دهد.
افشای اخیر فعالیت های جاسوسی گسترده ی اداره‌ی امنیت ملی آمریکا (NSA) مسائل نگران کننده ای درباره‌ی سیاست های شبکه های دیجیتالی که

بیشتر بخوانید

کشور آلمان با تصویب لایحه ایی این حق را به شهروندانش می دهد که به عنوان یک شخص حقیقی و حقوقی ناگزیر نباشند جنسیت مشخصی را برای خود تعیین کنند. از اول نوامبر ۲۰۱۳ والدینِ آلمانی می توانند برای نوزادان خود شناسنامه ایی بگیرند که جنسیت « نامشخص » برای شان انتخاب شده است. افراد با تابعیت آلمانی مجبور نیستند برای هر نوع مدرک شناسایی، در محل ثبتِ مشخصات خود، مرد یا زن بودن را قید کنند. آلمانی ها ولی مختار هستند هر موقع که دوست داشتند شناسنامهِ «جنس سوم » خود را تغییر داده و شناسنامه ایی با جنسیت مشخص بگیرند.

http://www.theguardian.com/world/2013/aug/18/germany-first-country-register-birth-undetermined-sex

منبع عکس

http://karinostrom.com

كتاب «ماكس وبر و نظريه سياست مدرن» اثر ديويد بيتهام توسط انتشارات ققنوس در مرداد 1392 منتشر گرديد. مشخصات كتاب مذكور، فهرست مطالب و يادداشت اينجانب بر آغاز كتاب در ادامه ذكر مي شود:

ماكس وبر و نظريه سياست مدرن



نويسنده: ديويد بيتهام
مترجم: هادي نوري
قطع: رقعي
نوع جلد: شوميز
ناشر: ققنوس
زبان: فارسي
تعداد صفحات: 440
سال انتشار: 1392
نوبت چاپ: 1
شابك: 9786002780607
ابعاد:  × × (سانتي‌متر)
وزن: 485(گرم)
قیمت: 210,000 ريال

اين کتاب دارای ۹ فصل با عنوان‌های زير است:

1. ماکس وبر در مقام نظریه‌پرداز سیاسی

2. وبر در مقام طلایه‌دار ارزش‌های بورژوایی

3. محدودیت‌های عقلانیت دیوان‌سالارانه

4. پارلمان و دموکراسی

5. ملی‌گرایی و دولت - ملت

6. جامعه، طبقه و دولت: آلمان

7. جامعه، طبقه و دولت: روسیه

8. جامعه طبقاتی و رهبری مبتنی‌بر آرای عمومی

9. علم اجتماعی و علم سیاسی

یادداشت مترجم

آنتونی گیدنز در کتاب سرمایه داری و نظریه اجتماعی مدرن (1971) از کارل مارکس، امیل دورکیم و ماکس وبر بعنوان چهره های برجسته ای نام می برد که پایه گذار اصول مرجع جامعه شناسی مدرن بوده اند. این موضع پس از مدتی به امری رایج و مسلط در نزد شارحان و اساتید جامعه شناسی تبدیل گردید. بنابراین، وبر در مقام کسی که سهم عمده ای در توسعه جامعه شناسی داشته است نیاز به معرفی ندارد. اما او در کنار جامعه شناسی دانشگاهی خود درگیر فعالانه ای در سیاست زمانه داشت. همان گونه که ریمون آرون می گوید: «ماکس وبر نه مرد سیاست بود و نه مرد دولت، بلکه مرد علم بود و گهگاه نیز به روزنامه نگاری سیاسی می پرداخت اما در تمام زندگی مشتاقانه خود نگران امور عمومی بود و برای یک لحظه هم از یاد سیاست غافل نشد چنان که گویی هدف نهایی او مشارکت در عمل بوده است» [1]. با این همه، چهره او بعنوان یک مفسر و مبلغ سیاسی برای جهان انگلیسی زبان، و به تبع آن جهان ایرانی، کمتر شناخته شده است. شاید بتوان دلیل این امر را در ماهیت مناسبتی نوشته های سیاسی وبر دانست که باعث می شود آنها در حد موضع سیاسی شخصی او تقلیل داده شوند و عاری از تحلیل های نظری جهانشمول تلقی گردند. آیا همچنان که آرتور میتزمن گفته است: «در کنه بینش وبر تنها حقیقت دوران، کشور و موقعیت آن نهفته است، حقیقت دانشمندی بورژوا در امپراتوری آلمان» [2]. با این همه، وبر در حتی «گاهمندترین» زمینه ها هم درکی نظری ارائه می کند و بعنوان مثال، علاقه او به مسأله رهبری آلمان متضمن این مسأله کلی تر است که چگونه می توان برای مقابله با اداره دیوان سالارانه به نقش مهم رهبری توسل جست و یا دستیابی به آزادی در روسیه با مسأله دستیابی به آزادی در جوامع دارای سرمایه داری پهن دامنه پیوند دارد. از این رو، برغم عدم آشنایی و گمنامی دیدگاه های وبر، که در ایران نیز متأثر از جهان انگلیسی زبان صادق است، توجه به وبر در مقام یک «نظریه پرداز سیاسی»، همانند جامعه شناسی او، به چند دلیل ضرورت می یابد.

نخست، شیوه زندگی سخت گیرانه و منضبط وبر او را به شخصیت فکری با صلابتی تبدیل کرد که در زمره برجسته ترین اندشمندان جهان غرب قرار بگیرد. برخی از استادانش او را یکی از بهترین و برجسته ترین افراد نسل خود نامیده بودند. تئودور مومسن وبر را وارث بی چون و چرای خود معرفی کرده بود و در زمان دفاع وبر از پایان نامه دکتریش با عنوان تاریخ جوامع بازرگانی در قرون وسطی، به او گفته بود: «هنگامی که مرگ من فرارسد، هیچ کس شایسته تر از تو وجود ندارد که به او بگویم: پسرم. این نیزه برای من بسیار سنگین است، تو آن را در دست بگیر» [3]. استوارت هیوز اعتقاد دارد که وبر بعد از فروید مهمترین شخصیت فکری نسل سال های اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 می باشد [4]، یا کارل یاسپرس درباره وبر گفت که او «بزرگ ترین آلمانی عصر ما» بود [5]. دانش وسیع و همراه با جزئیات وبر که او را در مقام یک دانشمند دایره المعارفی قرار می دهد تا حدی است که ولفگانگ مومسن هیچ کس را از این جهت یارای برابری مقابل او نمی داند شاید مگر آرنولد توین بی. این معرفت تاریخی، اجتماعی و سیاسی وسیع او را در چهار راه علمی مختلف قرار می دهد. آنتونی گیدنز می گوید: «وبر تنها یک جامعه شناس نبود. او با بی میلی بسیار به محدوده جامعه شناسی پاگذاشت و این تعبیر [جامعه شناسی] را بسیار دیر در حرفه و کارهایش بکار برد. او هویت جامعه شناسی را در کسانی می دید که علاقه ای به آنها نداشت؛ افرادی مانند شافل[1] و کنت[2]؛ یعنی اندیشمندانی که وبر آنها را به حساب نمی آورد. حتی اولین بار که تانی[3] و نایت[4] مترجم کتاب تاریخ عمومی اقتصاد، اثر وبر را به انگلیسی ترجمه کردند وبر را بعنوان یک اقتصاددان یا مورخ اقتصادی مورد توجه قرار دادند» [6]. بدین ترتیب، وبر یک اندیشمند سیاسی، تاریخ نگار اقتصادی و نظریه پرداز حقوق بود. اما چندان که فرانک پارکین[5] در کتاب ماکس وبر (1982) می گوید امروزه هیچ کس نتوانسته است بر حوزه های حقوق، تاریخ و علوم اجتماعی به مانند او تبحر یابد. او مطالعات و مباحث خود را با دقت و قاطعیتی دنبال می کرد که نظیر آن یافت نمی شود و کارش را با شوری می آکند که در سخنرانی هایش نیز حضور داشت [7].  

علاوه بر مسأله گرایش های علمی مختلف، تنوع مهارت ها و علایق ذهنی وبر در درون حوزه جامعه شناسی هم شگفت انگیز بود. او همان قدر به کشاورزی روم علاقه مند بود که به تاریخ سرمایه داری مدرن توجه داشت و ارتباط آن را با اخلاق پروتستانی به نحو ماهرانه ای توضیح می داد. زمانی درباره اخلاق اجتماعی ادیان جهانی سخن می گفت و زمانی دیگر درباره جامعه شناسی موسیقی یا سازمان بورس اوراق بهادار [8]. دانش پژوهی بود که غنای کار فکری اش باعث ایجاد تفسیرهای مختلف از کار او شده و درک آن را دشوار ساخته است. در موضوعات روش شناختی هم بعنوان پوزیتیویستی ظاهر می شود که در جهت دفاع از علم اجتماعی مدرن حرکت می کند و هم بعنوان ضد پوزیتیویستی که روش فهم تفسیری ارائه می کند.

از حیث سیاسی، وبر بعنوان یک شخصیت سیاسی بحث برانگیز معرفی می شود که در زمینه های مختلف به فعالیت مشغول بوده است ـ در مقام قهرمان فرهنگی و نجات دهنده آلمان از رویدادهای ناگوار جمهوری وایمار؛ بعنوان نماینده خاص عدم آگاهی روشنفکران آلمانی از خطرات حکومت اقتدارطلب مطابق با خصلت های ویژه تحول اجتماعی آلمان؛ بعنوان بنیانگذار جمهوری فدرال جدید پس از جنگ جهانی نخست که الهام بخش نسل جدید رهبران سیاسی لیبرال بود. افزون بر این، وبر هم بعنوان پیشگام دموکراسی پارلمانی در آلمان و هم بعنوان پیام آور حکومت اقتدارطلب نازی معرفی گردیده است [9].  

 دوم، وبر شخصیتی راه برنده و متمایز داشت. او توجه خود را در سراسر زندگی اش به دوگانگی های حاکم بر اندیشه و روح آدمی معطوف نموده بود و می کوشید تا به شکاف میان تبیین و تفهم، عینیت و نسبیت، واقعیت و ارزش در حوزه روش شناسی، و حق و اجبار، پارلمان خواهی و رهبری قدرتمند سیاسی در عرصه سیاست پاسخ بگوید. این تفکیک ها و فاصله ها در همه نوشته های وبر ظهور کرده اند. تنش میان عقل و احساس شاید مضمون اصلی زندگی وبر بود.

با این همه، تنش های فکری با تنش های درونی شخصیت او که در همه عمر همراه او بودند، ملازمت داشتند. ماکس وبر پیوسته دچار عذاب روحی بود. از این حیث، فهم کار و تولیدات فکری او بدون ارجاع به کشمکش های درونی اش امکان ناپذیر است. تنش های درونی وبر از روابط پرکشاکش او با خانواده اش برمی خیزند و نیز از تلاش های او در جهت گریز از فضای سیاسی راکد و بسته آلمان قیصری که در آن کار و زندگی می کرد. طغیان های غیر مترقبه و غلیان های عاطفی شدید اغلب آرامش زندگی وبر را برهم می زدند، اما او توانسته بود کشش های متناقض را در شخصیت خویش متوازن نگه دارد. او همزمان ستایشگر خویشتنداری های زاهدمنشانه کالونیسم و نیز فضیلت های فرهمندانه روح قهرمانی اشرافی بود [10]. وبر همواره در معرض کشش وفاداری ها و پایبندی های متناقض بود اما هرگز تسلیم وسوسه های فریبنده هیچ کدام از آنها نشد و تسلط فکری خود را حفظ نمود. کمتر اندیشمندی مانند او جریان های مختلف فکری را در خود جمع کرده است. می توان گفت همه جنبه های مبهم و متعارض قرن بیستم در یک لحظه استیصال در اندیشه وبر با هم ترکیب شدند. چنان که همسر او پس از مرگش نوشت که وبر عهد کرده بود بی آن که خم به ابرو بیاورد، بار «جنبه های متنازع و متخاصم هستی» را بر دوش بکشد و بدون امیدهای پوچ و پندارهای تسکین بخش ـ اما در عین حال به پیروی از آرمان های شخصی ـ به زندگی ادامه دهد. روزی از او پرسیدند دانش و معلوماتش چه معنایی نزد خودش دارد. وبر در کمال سادگی پاسخ داد: «می خواهم ببینم تا چه اندازه می توانم تحمل کنم» [11].

با این همه، عطش کسب معرفت تنها یکی از عناصر طبیعت وبر بود چون او نه تنها ژرف اندیش که فعال و نه تنها پذیرا بلکه از نگرش خلاقانه نسبت به زندگی اجتماعی بهره مند بود. چنان که تروئلچ[6] می گوید پژوهش های وبر، برغم عمق و قدرت شان، تنها در حکم جنبه های فرعی زندگی او بودند. به عقیده تروئلچ، وبر در باطن یک سیاستمدار بود، یک میهن پرست پرشور و حرارت که می بیند کشورش در مسیر نادرستی گام بر می دارد و با اشتیاق آرزوی رهبری آن را در سر می پروراند؛ اما شرایط موجود او را از رسیدن به آرزویش باز می داشت [12]. در واقع، او مدت زمان طولانی در این تردید به سر می برد که آیا حرفه دانشگاهی را که استعدادهای او برای آن کار مقدر شده است بپذیرد یا خیر. بویژه آنکه بنظر می رسد وبر در سال های جوانی خود دانش پژوهشی را شغل ثانویه اش می دانست تا دلمشغولی اصلی اش. مسایل سیاسی و اجتماعی در کانون توجه او قرار داشتند. طبع او تمنای نبردهای آتشین و تاکتیک های رعب انگیز داشت. او همیشه در حسرت مسئولیت فرماندهی زندگی های انسانی بود. اما سرانجام به حرفه دانشگاهی بازگشت که مقدر بود در آن به موفقیتی بزرگ نایل گردد. اگرچه عرصه سیاست را به کلی رها نکرد. چنان که به برنتانو[7] گفته بود: «موفقیتی که من در حرفه دانشگاهی ام بدست آوردم چیزی بود که نه برای آن تقلاء نمودم و نه آن را مطالبه می کردم. من نسبت به آن تاحدی بی تفاوت هستم چون به این مسأله من پاسخ نگفت که آیا این حرفه خاص واقعا خط سیر ویژه من است» [13]. همین امر تلاش او را برای ورود به عرصه سیاست عملی به تأخیر انداخت. در سال 1897 نامزدی حزب لیبرال را برای مجلس فدرال آلمان (رایشتاگ) رد نمود. در این لحظه تعیین کننده و مهم، عناصر اندیشه ورزانه بر جنبه فعال طبیعت او غلبه نمود. و یا زمانی که در لیست انتخاباتی حزب دموکرات فرانکفورت قرار گرفت و بعد از سوی مقام های رده بالای حزب کنار نهاده شد، به حرفه دانشگاهی بازگشت اما معلمی را تنها شکل فعالیت خود قرار نداد. همسر او یکبار پرده از روی این باور او برداشت که ملت مطمئنا او را فراخواهد خواند. کلمات با ابهت او، «بله، من این احساس را دارم چنان که گویی زندگی چیز مهمی را از من دریغ کرده است» دلیلی بر آرزوهای پنهانی اوست [14]. با این همه، وبر در سال 1920 درگذشت بی آن که از سوی ملت خود فراخوانده شود.

ریشه این اتفاق در چه بود؟ وبر و همسرش در این رؤیا شریک بودند که ملت در لحظه نیاز به سراغ او خواهد آمد. اما چنین نشد. دلیلش این بود که وبر در هرکجا و هر زمان تنها از ندای وجدانش پیروی می کرد و به اقتضای سیاسی گردن نمی نهاد. او همواره خودش بود. اگرچه بارها به صحنه سیاست گام نهاده بود اما یک مرد به راستی سیاسی نبود، آن گونه که خود تعریف کرده بود، کسی که در تعقیب اهدافش به هرگونه سازشی تن در نداد. به همین دلیل، او خودش را در عرصه فعالیت های سیاسی تنها یافته بود. وبر در هر شرایطی استقلال خویش را در اتخاذ موضع سیاسی اش سرسختانه حفظ می کرد و در برابر هیچ یک از ایدئولوژی ها سر تسلیم فرو نمی آورد [15]. او در صحنه سیاسی همان شیوه را در پیش گرفت که در خانه پدری خود دنبال کرده بود: او در این جا هم می کوشید تا با وجود درگیر شدن در صحنه، بیطرفی اش را همچنان حفظ نماید. او از چنان تسلط بر نفسی مجهز بود که با وجود داشتن پرشورترین آرمان ها برای ملت آلمان می توانست ارزش های شخصی خود را در کار تحقیق مهار نماید. از سوی دیگر، با وجود این که برای عرصه سیاست اخلاقیات خاص خود را در نظر می گرفت، خود راضی نمی شد برای کسب قدرت یا هر هدف دیگر از هر وسیله ای بهره بگیرد. او از لحاظ نظری الزام های سیاست را قبول داشت اما در عمل به محض آن که با شأن انسانی در تضاد قرار می گرفتند از آنها چشم می پوشید. معتقد بود که سیاست حقیقی عاری از نیروهای اخلاقی نیست و راضی نمی شد برای کسب قدرت از وسایل ضروری استفاده کند. تنها برای آنچه حقیقت تشخیص می داد می جنگید و به ارواح پستی که به مقتضیات روزانه اهمیت می دهند کاری نداشت. از سازش بیزار بود و از دروغ نفرت داشت. هرجا که بیدادی می دید مانند پیامبری خشمگین پا به صحنه می گذاشت. از درخواست های کارگران دفاع می کرد، به کمک تمام کسانی بر می خواست که قربانی نهادهای اجتماعی شده بودند. او جز به خاطر ارتقای توده ها و برای احترام به ارزش های حقیقی تن به رهبر بودن نمی داد. از همین رو بود که دانشمند باقی ماند، اما دانشمندی میهن پرست [16].

اصالت و بزرگی وبر در وهله نخست مبتنی بر این واقعیت بود که در عین حال هم سیاستمدار بود و هم دانشمند، و خود می خواست که چنین باشد. بعبارت دیگر، او سیاست و دانش را هم جدا کرده و هم وحدت بخشیده است: دانش سیاستمدار و سیاست دانشمند. جدا کرده چون دانش باید مستقل از ترجیحات ما و پیراسته از هر گونه داوری ارزشی باشد. وحدت بخشیده چون به دانش چنان نگریسته که برای عمل ضروری و اجتناب ناپذیر باشد [17]. او بطور مداوم درگیر تلاشی بود همزمان برای مرد علم شدن با نیرویی توانفرسا که برای مرد عمل معمول تر است، و مرد علم شدن با سخت گیری اخلاقی تمام و وارستگی شخصی که در مرد علم معمول تر است [18]. وبر می کوشید خود را بیش از دانشمندی گوشه نشین توصیف کند که به ماندن در اتاق کارش خرسند است. او می خواست اندیشمندی سرشناس بشمار آید که در امور سیاسی دوره خود درگیر است: نه تنها یک دانشمند، بلکه یک مرد عمل [19]. وبر هرگز یک مرد حزبی نشد اما نقش حاشیه نشینی را که فردی چون زیمل برگزیده بود نیز هرگز انتخاب نکرد. به عقیده او، افرادی که برکناری کامل از مسایل روز را موعظه می کنند، آگاهانه یا ناآگاهانه به صورت تملق گویان حقیر قدرت های سیاسی و دانشگاهی در می آیند. آنان به خاطر فقدان «شهامت مدنی» به ابزارهایی در خدمت اجری طرح های تاریک اندیشانه انسان ها در می آیند و تنها منافع فردی و گروهی و جناحی را مدنظر قرار دارند [20].

 در نتیجه این اندیشه، وبر همواره یک وطن پرست به تمام معنا باقی ماند. او خود را وقف عظمت آلمان بعنوان هدفی عالی نموده بود و از مخاطبانش می خواست تنها از یک معیار، یعنی منافع پایدار سیاسی ملت، پیروی کنند. این مطلب در کتاب همسرش ماریان وبر آمده: «معیارهای ارزشی سیاست اقتصادی آلمان تنها می تواند معیارهای آلمانی باشد.... قدرت منافع ملی باید معیار نهایی تعیین کننده سیاست اقتصادی یک ملت باشد» [21]، و خود او هم در ترسیم دورنمای آینده آلمان در سخنرانی افتتاحیه سال 1895 دانشگاه فرایبورگ تحت عنوان «خط مشی اقتصادی و دولت ملی»گفت: «تاریخ سنگین ترین نفرین ها را به ما داده است: تقدیر خشن و بی رحمانه جستجوی دوره عظمت سیاسی» [22].

بدین ترتیب، می توان گفت که وبر چه در کار علمی، چه در زندگی خانوادگی و چه در زندگی سیاسی اش همواره در جستجوی تعادل میان بیطرفی و دلبستگی بود. از این جهت، شناخت اندیشمندی که تلاش خود را صرف غلبه بر دوگانگی های زندگی و اندیشه اجتماعی می کند، برای جامعه ایرانی درگیر با این دوگانگی ها که گریزی جز توجه همزمان و سازگار به آنها ندارد، ضروری می نماید.

سوم، شرایط اجتماعی و سیاسی عصر وبر از بسیاری جهات نمایانگر شرایط یک جامعه در حال گذار است که با بن بست ها و گره گاههایی مواجه می باشد و تلاش می کند راه برون رفتی برای آنها بیابد. اگر بر این بارو باشیم که اندیشه از شرایط وجودی و اجتماعی تأثیر می پذیرد، درک اندیشه های یک اندیشمند داخلی با سهولت بیشتری میسر می گردد. ماکس وبر اندیشمند یک جامعه در حال گذار بود و خواهان پیوند و انطباق یگانگی سنت تاریخ آلمان با مواریث حکومت پارلمانی بریتانیایی بود. مسأله اساسی وبر اصلاح و نوسازی نظام آلمان بود و برای حل این معضل بود که اندیشه سیاسی خود را بر پایه تلفیق پارلمان خواهی و رهبری مبتنی بر آرای عمومی ارائه نمود [23]. او بر مبنای یک تفسیر جامعه شناختی از نهادهای سیاسی آلمان، تحلیلی از شرایط لازم برای تقویت نظام پارلمانی در آلمان ارائه کرد. افزون بر این، غنای فکری وبر در عرصه جامعه شناسی باعث می شود که تحلیل سیاسی او خصلتی متمایز داشته باشد و فراتر از تحلیل محض سیاسی بر بنیانی جامعه شناختی استوار گردد. تحلیل جامعه در کنار تحلیل سیاست پیش می رود و هر دو از دستاوردهای یکدیگر بهره مند می شوند. همین امر مناسبت اندیشه های او با دوران معاصر و نیز جامعه ایرانی را فزونی می بخشد زیرا وی مسیرهای عقاید نابجا و بی اعتقادی ما را پیش بینی می کند و صرفنظر از برخی راه حل های چون و چرا بردار و مسأله آمیز، پرسش های درخور و غنی بر می افکند که بنظر می رسد ماهیتی فراتر از مقوله های زمان و مکان دارند. از این جهت است که می گوید آنچه برای ما بجا مانده است کارکردن و پاسخ گفتن به نیازهای زمانه است هم در قلمرو روابط انسانی و هم در حوزه حرفه مان، و این امر با صرف آرزو کردن و منتظر ماندن چیزی بدست نمی آید. برای جامعه ایرانی که در شرایط گذار بسر می برد اندیشه های اندیشمندی در حال گذار حاوی حقایقی درخور است. مسأله سنت و مدرنیته (پیرایش عناصر سنت و گزینش عناصر مدرنیته) مهمترین مسأله جامعه کنونی ایران است. بدین خاطر، اندیشه های ماکس وبر که درگیر و دلمشغول این مسأله مهم بود، مناسبتی نزدیک با شرایط ما دارد و طرح مباحث او در این خصوص می تواند الگویی روشنگر برای انجام پژوهش هایی جدی در باب رابطه میان جامعه و دولت باشد.

می توانم حدس بزنم که دارید با فریاد می گویید: قضیه چیست؟ پست مدرنیسم دیگر چه صیغه ای است؟ هرگز سر در نیاوردم. نه از آمدنش سر در آوردم و نه از رفتنش چیزی فهمیدم. دلواپس نباشید. شما تنها کسی نیستید که این احساس مبهم را دارید. اما اگر به من فرصت دهید نشان خواهم داد چرا  پست مدرنیسم کلمه نادر و عجیبی است. یا اینکه چرا عصبی کننده، تنش زا و گیج کننده است و از سوی دیگر امیدوارم قادر باشم نشان دهم چرا بازیگوشانه، هوشمندانه و حتی بامزه است.

نشانه های پست مدرن را در همه جا می توانید بیابید؛ از ملکه دیسکو «گریس جونز» تا لیدی گاگا، اندی وارهول و نقاش های‌ عصیانگر، گیلبرت و جورج یا پاول آوستر رمان نویس … همگی شان، نمودهای از پست مدرنیسم را به رخ می کشند؛ نمودهایی که البته در هر کوی و برزنی نیز بازتاب پیدا کرده اند. پست مدرنیسم شیوه دیدن و سلیقه ای است که با تمام وجود بر دوره و زمانه ما تسلط داشته است.

مدرنیست ها دل خوشی به سلیقه های از پیش تعیین شده، ریشه دار، توام با احترام به سیر تحول هنر در تاریخ، مهارت های استادانه، اصالت و خلاقیت ذاتی نداشتند، اندی وارهول و دی کونینگ توجه شان معطوف به ایجاد آثار تصادفی، ترکیبی، تکراری و بدون برنامه ریزی بود.

هرچه رمان نویس مدرنی چون ویرجینیا وولف در جست و جوی عمق معنایی بیش تر در نوشته هایش بود؛ نویسنده پست مدرنی چون مارتین آمیس دوست داشت در سطح بماند. او شوخ و شنگیِ رندانه را مطبوع تر می دانست. یا برای آهنگساز مدرنی چون بلا بارتوک، شکل و ترتیب چیدن آهنگ مهم بود، هدف موسیقیدان پست مدرنی چون جان آدامز بازیگوشی، برهم زنی شکل و ساختارِ اثر موسیقیایی مطرح بود.

مدرنیسم سمت و سویی اروپایی داشت، نخبه گرایانه بود و ادعاهای جهانی داشت اما پست مدرنیسم بیش تر به کالاسازی پدیده ها و فرهنگ امریکایی نزدیک بود و موضوع های محلی و منطقه ای را نیز در بر می گرفت. پست مدرنیسم سنگ دنیا را هم به سینه نمی زد  و ادعا نداشت که حرف هایش باید جهانشمول باشد چون توجه اش به تنوع بیکران چیزهایی بود که در شرایط و نقاط مختلف و بسیار متفاوت زمین شکل گرفته است.

پست مدرنیسم وقتی به بلوغ دست یافت، با ملایمت و توانایی تحملِ «دیگران»، تبدیل به انرژی عظیمی شد که به واسطه آن توانست با مهارت بیش تر، به پایه های سنگی و غیر قابل انعطاف مدرنیسم یورش ببرد؛ بویژهیورشی به ادعای بزرگ غرب که پیشرفت و پروگرس هدف تحولات تاریخی است.

پیش تر از هرچیز، شیوه تفکر پست مدرن عزم خود را جزم کرده بود تا ارجحیت و اعتبارِ اندیشه ها و حتی سلیقه ها را از آنها سلب کند. فیلسوف مصری- امریکایی ایهاب حسن به درستی به این حقیقت که هر ایده بزرگی همه دستاوردهای انسانی را به زیر سوال می برد، اشاره کرده و گفته است: «با ظهور پست مدرنیسم، آرزوی بزرگی شکل گرفت که محور آن از هم گسستنِ اصولِ مرسوم رفتاری، معرفتی فرهنگ غرب بود.»

پست مدرنیسم البته در ابتدای امر، آنقدر دو پهلو، کنایه آمیز، قالتاق، پر ادا و درهم و برهم نبود. در آغاز، مکتب پست مدرنیسم سرشار از انرژی بود و هنرمندانی که در این مسیر حرکت می کردند، تمایل به حمله به سنت های گذشته و شکستن پل های پشت سر خود را داشتند.

رشته معماری، قابلیت زیادی برای به تصویر کشیدن و عینی سازی مفهوم پست مدرن دارد. در یکی از قسمت های ساختمان گالری ملی لندن که بر اساس معیار پست مدرن ساخته شده است، طرح های کلاسیک، به نوعی در کنار هم قرار گرفته اند تا جزئیات و همچنین تفاوت های شان به مخاطب نشان داده شود. این معماری مشخص با زیرکی تلاش می  کند به بازدید کننگان نشان دهد که بسیاری از قسمت های معماری کلاسیک ،غیرضروری هستند.

ساختمان کمپانی مخابرات ‌ITT در نیویورک، نمونه آشکاری از دهن کجی معماری پست مدرن نسبت به همه دستاورد‌ها و پیشرفت های حرفه‌ای است که تا سال ۱۹۸۴ شکل گرفته بودند. معماری فوق یک اعتراض تمسخرجویانه به آرزوی بزرگ مدرنیسم یعنی Progress بود؛ آرزویی که در زیر چرخِ بدفرجامِ دو جنگ جهانی پیاپی له شده بود.

یورش به مدرنیسم همیشه حالت منفی نداشته است. برای همین، تجربه خوبِ پست مدرنیسم را می توان در طراحی رقص ها مشاهده کرد. طراحی های رقصِ کارول آرمیتاژ در اواخر قرن بیست، نمونه های پرقدرتی از زیبایی شناسی پست مدرن است. تلفیقِ رقص باله کلاسیک با رقص راک، پانک، هیپ هاپ و ادغام آن با حرکات و رقصِ لوند کوچه بازاری توسط آرمیتاژ، به رقاص ها انرژی فراوانی برای فعالیت منتقل کرد. در آثار آرمیتاژ، به تجربه های مرسوم، بدون هیچ حساب و کتابی بی توجهی می شد تا وجوه پنهان حرکات بدن ابراز وجود کنند.

آثار خواننده معروف موسیقی پاپ، مدونا از شاخص ترین نمونه های‌ موفقِ هنر پست مدرن هستند. مدونا هم مریلین مونرو بود و هم مارلین دیتریش. در اجراهای عمومی، مدونا گاه باکره مقدس می شد و زمانی نیز با بی پروایی تمام به فردِ شبهه مازوخیستی بدل می شد که به شدت به زیبایی بدن خود به عنوان یک موجود جنسی فعال توجه دارد.

مدونا از یک سو سمبل دنیای کالایی شده بود و گویی نمایشی اغراق آمیز از مصرف گرایی و تمایل افراطی به مُد بود. او در حالی که تلاش داشت کار خود را بی معنی جلوه دهد، ترانه هایی را با معانی آشنا و موجود در کوچه و بازار می خواند. مدونای بازیگوش با شیطنت و تمسخر، روابط و ارزش های به رسمیت شناخته شده را به چالش می کشید و در عین حال خودش نیز به بخشی از صنعت پولساز سرگرمی ها تبدیل شد.

برای نخستین بار در سال ١٩٧٩ بود که «پست مدرنیسم» به عنوان یک پدیده فلسفی مورد کنکاش قرار گرفت. ژان فرانسوا لیوتار، فیلسوفی که در گذشته کمونیست بود، در کتاب «وضعیت پست مدرن»، ضمن به کارگیری اندیشه های سایر فیلسوفان و به ویژه لودویگ ویتگنشتاین، توانست خصوصیات اساسی مکتب جدید را شناسایی کند.

فیلسوف معروف قرن بیستم ویتگنشتاین به این تئوری دامن زده بود که برداشت هر فرد نسبت به هر کلمه متفاوت است. به اعتقاد او کلمه ای نظیر «حقیقت» معانی بسیار گوناگونی در ذهن افراد مختلف نظیر کشیش، دانشمند، پلیس، خبرنگار و سیاستمدار دارد. بنا بر این هر فرد دنیای مستقل و متفاوتی از دیگران دارد. پست مدرنیسم، مترادف با ویتگنشتاین از پذیرفتن یک تعریف اصلی از جهان پرهیز می کند. پست مدرنیسم حق تقدم و برتری خاصی برای عقاید و تفسیرهایی که قبلا بر ذهن بشر تسلط داشتند قائل نمی شود و حتی همه آنها را به زیر سوال می برد.

لیوتار معتقد است که عقاید، سلیقه ها و انواع برداشت ها از جهان بدون هیچ برتری نسبت به همدیگر می توانند در کنار هم وجود داشته باشند. به‌عبارت دقیق تر، انسان معاصر (پست مدرن) مثلا می تواند هم زمان هم رمانتیک باشد و هم عقل گرا.

انسان معاصر به تعبیر لیوتار لازم نیست با نفی یک نظر به اثبات یک روش فکری جدید متوسل شود. بشر می تواند همزمان پذیرای ترکیبی از ارزش ها در خود باشد. لیوتارِ به این ترتیب پست مدرنیسم را واکنشی می داند در برابر همه اندیشه های مطلق گرا که معتقد هستند حرف و حق اصلی متعلق به آنهاست.

دو نکته اساسی در ذات پست مدرنیسم نهفته است. اول اینکه حمله پست مدرنیسم نه فقط به هنر و سلیقه فرهنگی زمانه خود، بلکه هجوم همه جانبه ای به همه پدیده های اجتماعی و سیاسی و در اصل به تصویر و نسخه ای از زندگی بود که برای بشر  در طول هزاران سال چیده شده بود.

امپراتوری های اروپایی و اندیشه برتر مرد سفید غربی که قرار است به کمک برتری تکنولوژی، ناجی بشریت باشد بعد از دو جنگ وحشیانه و مخرب جهانی، توسط اندیشه پست مدرنیسم با تمام قوا مورد هجوم قرار گرفت. از دل این نگاه گستاخانه بود که مشکلات اصلی بشر نظیر نژادپرستی، محرومیت زنان و استعمار کشورهای کوچک تر در راس دغدغه های بشر قرار گرفت.

دادن قدرت ابراز وجود و حتی ارزش مساوی به «دیگران»، باعث شک لگیری دومین نکته اساسی در پست مدرنیسم شد. ادعای گسترده تر و عمیق تر مکتب جدید این بود که بشر موجودی است متاثر و دست پروده همه ارزش هایی که تاکنون به گونه ای قدرتمند بر ما تسلط داشتند.

ما ساخته و پرداخته ارزش ها، رسوم و باورهایی هستیم که اجتماع بشری در طول تاریخ برپا ساخته است. این بدان معنی است که ما نمی توانیم موجودی مستقل از پیرامون خود باشیم. «حقیقتِ واقعیت جدید» که پست مدرنیسم تلاش دارد آن را به رخ بشر بکشد این است که راه مطابقت و درک زندگی می تواند در این اصل نهفته باشد که ما همزمان ترکیبی از همه ارزش ها هستیم.

پست مدرنیسم این حقیقت را نشر داد که بخشی از ذات بشر حیوانی است. تکه ای از بشر خودشیفته است و گوشه ای از ناخودآگاه مذهبی همیشه با او خواهد بود. پاره ای از وجودش به دنبال تعادل و برابری است. پاره ای دیگر به شدت به دنبال نفع شخصی است. عاشق پیشه است ولی ظالم هم می تواند باشد. درواقع، متناقض بودن شرط اصلی بشر بودن است.

ادامه دارد

Edward Docx,  Postmodernism is Dead, Prospect Magazine.

http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/postmodernism-is-dead-va-exhibition-age-of-authenticism/

Edward Docx is an associate editor of Prospect. His latest novel is “The Devil’s Garden” (Picador)

 با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، یک نتیجه پیروزی او در انتخابات روشن شده است: استیلای «اعتدال» بر سیاست ایران. گروه‌های سیاسی مختلف جمهوری اسلامی مشی و زبانی مشترک پیدا کرده‌اند: میانه‌روی. محافظه‌کارانی که در همه سال‌های اخیر در برابر مردم ایستادند و جنبش آزادی‌خواهانه‌مان پس از انتخابات ۸۸ را سرکوب کردند حالا میانه‌رو شده‌اند. در مقابل طیف عمده‌ای از اصلاح‌طلبانی هم که بخشی از جنبش سبز بودند، جنبشی که از افشای تقلب انتخاباتی به مرگ بر دیکتاتور و اسقاط نظام رسید، حالا با اعلام رضایت از نتیجه انتخابات در نکوهش تندروی و ضرورت اعتدال می‌گویند. اما اعتدال، ورای پند و اندرز اخلاقی چه معنای سیاسی مشخصی دارد؟

جنتی می‌گوید اعتدال یعنی پیروی از خط امام، احمد خاتمی می‌گوید اعتدال یعنی همراهی با رهبری و نقدی هم آن را به معنی نترسیدن از دشمن می‌داند. از همه مهمتر اینکه خود خامنه‌ای به روشنی گفته: «راه وسط، همان راه اسلام است» و روشن است که در اینجا مرجع تعیین «اسلام» کیست. از این تفسیر کلی اعتدال گذشته، خامنه‌ای تاکید کرده که «جهت‌گیری‌های اصلی» باید همان طور که هست بمانند و درباره سیاست خارجی، پرونده اتمی و تحریم‌ها هم هشدار داده: «اگر تعامل با دنیا منجر به برگشت از مسیر شود، یک خسارت است.»

البته که این تعابیر جز در لفظ با اعتدالی که روحانی و اطرافیانش می‌فهمند مشترک نیستند، اما نشانه‌هایی روشنند از اینکه هسته قدرت حاضر نیست به واسطه واگذاردن ریاست‌جمهوری در انتخابات چیز دیگری را هم از دست بدهد. تهدیدهای اژه‌ای درباره برخورد قضایی با فعالان خارج از کشور در صورت بازگشت و هشدار صادق لاریجانی درباره راه نداشتن اصلاح‌طلبان همراه جنبش سبز به عرصه سیاست از همین دستند. اما ما چگونه اعتدال را معنا می‌کنیم؟

از اعتدال تا توبه

روحانی می‌گوید: «تمام پیام این انتخابات این بود که افراطی‌گری و شکاف و اختلاف، ما را به جایی نمی‌رساند، بلکه تعقل و وحدت است که ما را به پیروزی و هدف نهایی می‌رساند.» کدام افراطی‌گری؟ شکاف و اختلاف بر سر چیست و چرا و چگونه باید آن را با «تعقل و وحدت» جایگزین کرد؟ او ماهیت این شکاف را روشن کرده: «دشمن فکر می‌کرد شکاف دائمی بین حاکمیت و مردم به وجود آمده است و روز به روز این شکاف بیشتر می‌شود اما خدا با دل‌ها چه کرد و رهبری با تدبیرش چه نتایجی را به بار آورد.» شکاف میان مردم و حکومت بوده و با «تدبیر» خامنه‌ای مقدمات ترمیم آن فراهم شده است. این ترمیم چگونه کامل می‌شود؟

روحانی می‌گوید: «چرا اشتباه یک نفر، دو نفر و یا یک گروه را کش می‌دهیم؟»، او رهبران جنبش سبز را با ابوسفیان مقایسه می‌کند و بعد می‌گوید: «کسی که می‌گوید توبه کرده است و برگشته و آماده‌ی فداکاری است برخی می‌گویند که تو آماده نیستی و این درست نیست.» به این ترتیب روحانی موضع مشخصی می‌گیرد. مشکل شکاف میان مردم و حکومت بوده که به خاطر اشتباه یک یا دو نفر(موسوی و کروبی) سر باز کرده و داشته کش می‌آمده که تدبیر رهبر به بستن شکاف قرار گرفته و حالا هم در توبه برای خطاکاران باز است تا شکاف و اختلاف به کلی برطرف شود. به قول معروف نمی‌توان نیت‌خوانی کرد، اما این که باور قلبی روحانی چیست و او بنا به چه مصلحتی چنین می‌گوید مهم نیست؛ او موضعی سیاسی می‌گیرد که صرف‌نظر از اعتقاد یا عدم اعتقاد شخصش به آن، تبعات سیاسی مشخصی خواهد داشت. او آشکارا رادیکالیسم جنبش سبز و ایستادگی رهبران آن را محکوم می‌کند تا اعتدال خود را به جای آن بنشاند. آیا می‌توان مسیر جنبش سبز را به شیوه‌ای اعتدالی ادامه داد؟ آیا اعتدال خود یک مسیر است؟ یا شیوه‌ای برای پیمودن هر مسیر؟ و این راه اعتدالی قرار است به کجا برسد؟

رای به روحانی برای اعتدال در کدام عرصه؟

به نظر می‌رسد حل مساله اتمی و رفع تحریم‌هایی که دارند کشور را نابود می‌کنند اولویت اصلی روحانی است. در این زمینه هرچند که می‌تواند با کنار گذاشتن شعارهای تحریک‌آمیز احمدی‌نژادی خود را دیپلماتی قابل اعتماد معرفی کند و اختیار مانورهای مشخصی را دارد تا به طرف غربی اعتدال‌گرایی خودش را ثابت کند، اما نمی‌تواند در این راه به اقدامی جدی و چرخشی اساسی دست بزند مگر اینکه مطابق اراده هسته قدرت، خامنه‌ای-سپاه، عمل کند؛ اراده‌ای که اگر زیر فشار تحریم‌ها به انجام سازشی بزرگ قرار گرفته باشد دیگر چهره‌های راست نیز از پس انجامش برمی‌آمدند: مدیریت و پیشرفت قالیباف کمابیش او را به همان جایی می‌رساند که تدبیر و اعتدال، روحانی را، محسن رضایی فرمانده سپاهی بود که جام زهر را به خمینی خوراند، ولایتی هم که به روشنی در نقد سیاست‌های جاری اتمی سخن گفت. پس آیا در سازش اتمی فرضی روحانی هیچ‌کاره است؟ نه. نقشی منحصر به فرد دارد؟ هرگز.

از اعتدال در سیاست خارجی که بگذریم به نظر نمی‌رسد روحانی مشی اعتدال‌گرایانه‌ای در داخل داشته باشد. چهره‌های نزدیک به او اغلب از طرفداران افراطی سیاست‌های بازار آزادند. خودش در اولین سخنرانی که در مجلس داشت از احمدی‌نژاد بابت بالا نبردن بیشتر قیمت بنزین در سه ماهه اول امسال انتقاد کرد و گفت که دولتش «ترس و وحشتی ندارد» از این که قیمت‌ها را بالاتر ببرد. اولین اظهارنظر عمده وزیر آموزش و پرورش او درباره ضرورت خصوصی‌سازی بیشتر نظام آموزشی بوده است. یک چهره امنیتی را به وزارت کار گمارده که در سازمان دادن بازوی اصلی سرکوب تشکلات کارگری، یعنی خانه کارگر، نقش عمده داشته است. اگر اعلام اخیر روابط عمومی سپاه را بر این که احمدی‌نژاد بیشتر از خاتمی و رفسنجانی برای فعالیت اقتصادی سپاه مانع ایجاد کرد در نظر بگیریم، اعتدال اقتصادی روحانی شاید به این معنی باشد که او دردسری برای ادامه کسب و کار سپاه درست نکند و بگذارد امور به همان ترتیبی که هست پیش بروند. یا در سطحی کلان‌تر: برخلاف احمدی‌نژاد که فعالانه برای ساختن پایگاه خود در کنترل منابع اقتصادی مداخله می‌کرد، روحانی «اعتدال‌گرایانه» خواهد گذاشت گروه‌های بهره‌مند مختلف همچنان با تکیه به موقعیت انحصاریشان سود ببرند و بر بخش‌های مختلف اقتصاد مسلط شوند.

گذشته از این افراط‌ها در اقتصاد، روحانی در سیاست هم آنقدرها اعتدالی نیست. راست‌گرایی جمهوری اسلامی است با چاشنی اعتدال. او چند نفر از وزیران کابینه خاتمی را درکابینه خود دارد، اما خود را فریب ندهیم؛ جهانگیری، نجفی، آخوندی و زنگنه از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب تراز اول نبوده‌اند و تفاوتی اساسی با کسانی چون قدیانی، تاجزاده و نبوی دارند. دقیقا همین تفاوت و اصلاح‌طلبی رقیق است که روحانی می‌تواند در دوران پس از «فتنه» آنها را به وزارت بگمارد. آیا می‌شود انتظار حضور اصلاح‌طلبانی جدیتر را در دولت روحانی داشت؟ نه. اما آیا باید به این دلیل دولت او را سقف آمال خود قرار دهیم و همه چیزش را توجیه کنیم؟ آیا اعتدال سیاسی روحانی به معنی امکان شکل‌گیری احزاب و سندیکاهای مستقل خواهد بود؟ یا این که با در نظر گرفتن شرایط سیاسی ایران چنین خواستی رادیکال محسوب می‌شود؟ سوال این است که این خواست موجه رادیکال را به نفع چه اعتدالی و چرا کنار می‌گذاریم؟ اعتدال خامنه‌ای که در آن مسیر وسط مسیر اسلام است؟ یا اعتدال خاتمی که در آن نباید توقع‌ها را از روحانی بالا برد؟ چگونه اعتدالی است که پورمحمدی، از عاملان اصلی کشتار ۶۷، در آن وزیر می‌شود (گیریم وزارتی که تا به حال نقشی پررنگ نداشته و البته ممکن است با حضور پورمحمدی نقش برجسته‌تری بیابد) اما صدای آنان که پورمحمدی اعدامشان کرد هنوز باید خفه بماند و چپ‌ها نمی‌توانند از کمترین تشکل و رسانه قانونی بهره‌مند شوند؟ چگونه اعتدالی است که در آن سخنگوی سرکوب ۱۸ تیر تطهیر می‌شود و فریاد به حق ۱۸ تیر فراموش؟ چگونه اعتدالی است که در را به ناطق نوری و علی مطهری می‌گشاید اما در آن در زندان موسوی و کروبی بسته خواهد ماند؟ چگونه اعتدالی است که وزیرش جنبش سبز را از تریبون مجلس فتنه می‌خواند؟

سیاست تفسیر نیست

منازعه سیاسی منازعه‌ای زبانی و یک درگیری بر سر بهترین بازی با کلمات و مصادره مفاهیم نیست. نزاع بر سر مفاهیم بخشی از نزاع بر سر مواضع، بسیج منابع و به کارگیری آنها برای برآوردن اهداف مشخص است. به این ترتیب مهم نیست که چه تفسیر انتزاعی از لفظ اعتدال ارائه می‌دهیم. بلکه گفتن از اعتدال به معنی موضع سیاسی مشخصی است که در قالب واژگان دیگری هم قابل صورتبندی است. خطر این است که با اصالت پیشینی و کلی قائل شدن برای اعتدال و میانه‌روی، در مقابل افراط‌گرایی و تندروی، از محتوای سیاسی مشخص این گفتار در شرایط کنونی غافل شویم.

اگر بنا به اعتدال بود، باید در مقابل پورمحمدی و رحمانی فضلی، سهم بیشتر و دندان‌گیرتری هم به این طرف داده می‌شد. راستی کدام طرف؟ چرا دولت فراجناحی فقط از دو جناح محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان تشکیل شود؟ جناح‌های دیگر چه؟ البته آیا این به شوخی نمی‌ماند که بخواهیم نهضت آزادی، حزب دموکرات کردستان و هواداران فداییان خلق هم سهمی در کابینه داشته باشند؟ اما آخر در یک اعتدال عام چه چیز تعیین می‌کند که این اعتدال باید میان گروه‌های پذیرفته‌شده جمهوری اسلامی برقرار شود و نه همه جامعه سیاسی ایران؟ این موضع البته که به شوخی می‌ماند، اما روشن می‌کند که «میانه‌روی» در واقع قالبی ایدئولوژیک است که یک رئیس‌جمهور مطیع برآمده از انتخاباتی به شدت کنترل‌شده را نماینده راستین اراده مردم جا می‌زند و این کار به قیمت از میان بردن همه آنچه در جنبش سبز به دست آمده بود انجام می‌گیرد. فراموش نکنیم که یک «پیروزی» در انتخابات برای ما لازم بوده تا از موضع «مردم ببخشند و حکومت هم ببخشد» خاتمی در دو سال پیش به موضع اعتدالی «دو سه نفری که اشتباه کردند توبه کنند» روحانی در امروز برسیم.

اگر اعتدال روحانی باعث می‌شود که نظام انتخابات را یک «جشن ملی» بنامد به خاطر این است که گروه‌های مختلف جمهوری اسلامی در اعتدال او به هم رسیده‌اند: در بیرون گذاشتن جنبش سبز و احمدی‌نژاد از سیاست. آن طرفی که احمدی‌نژاد را دور می‌زند می‌داند که به این ترتیب مسئولیت بخش عمده‌ای از بدکاری‌های خود را به دوش او می‌اندازد و با وانمود کردن این که مقصر غالب مصیبت‌های این سال‌ها احمدی‌نژاد بوده، نظام را تطهیر می‌کند. اما آن طرفی که جنبش سبز را از سیاست بیرون می‌گذارد چه چیزی به دست خواهد آورد؟ اطرافیان رفسنجانی و کارگزاران به پست‌های دولتی برمی‌گردند، دیگر چه؟ اصلاح‌طلبان می‌توانند فعالیت سیاسی قانونی خود را از سر بگیرند؟ مردم معترضی که فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند چه طور؟ آنهایی که با پیروزی حسن روحانی به خیابان ریختند حاضرند با دفن جنبش سبز مسیری اعتدالی را برای مرگ دیکتاتور آغاز کنند؟

واقعیت آن است که میان آنها که خواهان تغییری اساسی در سیاست ایرانند و آنها که چنین تغییری را نمی‌خواهند هیچ راه میانه‌ای نیست، هرچند که ممکن است مسیرهای متفاوت آنان در نقاط مشخصی، مثل شب پیروزی روحانی، با هم تلاقی کند. اصرار بر جدا نگاه داشتن مسیر، کش دادن شکاف و اختلاف به جای سرپوش گذاشتن بر آن، و در واقع پافشاری بر خواست دگرگونی بنیادی و مقاومت در برابر هضم شدن در گفتار میانه‌روی نه فقط ضرورتی برای ما است، بلکه بخشی از ساختن ایرانی دموکراتیک است که در آن نیروهای سیاسی به محفل‌های بسته قدرت محدود نمی‌شوند.

بخشی از جامعه ایران به درستی نمایندگی طبقاتی خود را یافته: در پی سازش با غرب، کنترل بی‌دردسر اقتصاد و اجرای سیاست‌های بازار آزاد است. نسخه‌ای «میانه‌رو»  از اسلام سیاسی در کنار آموزه‌های اقتصاد نئولیبرال ایدئولوژی این گروه را تشکیل می‌دهد. روحانی و دولتش به راستی نماینده این جریانند. جریانی که در بهترین حالت همچون حزب عدالت و توسعه ترکیه (که جدای شباهت نامش به اعتدال و توسعه روحانی بارها به عنوان الگوی اصلاح‌طلبان راست معرفی شده) در قالب توسعه اقتصادی یک الیگارشی تجاری مالی به راه می‌اندازد و به همین پشتوانه سیاست را به شکلی انحصارگرایانه کنترل می‌کند. آیا واقعا چنین دولتی آن چیزی است که جنبش سبز به آن رای داده بود؟ آن دسته از دموکراسی‌خواهانی که آزادی را به بازار آزاد تقلیل نمی‌دهند باید هوشیار باشند که خواسته‌هایی جدی پیش از آمدن روحانی داشته‌اند که اولویت دادن به دفاع از روحانی به معنی زمین گذاشتن آنها است.

جنبش سبز گسترده‌ترین نمود نارضایی مردم ایران از جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه اخیر بود. جنبشی که از برساختن نماینده سیاسی خود بازماند، بیش از سرکوب دولتی با ناسازگاری‌های خودش زمین‌گیر شد و سرانجام شکست خورد. مخالفان و معترضان هنوز نتوانسته‌اند جریان قابل ملاحظه‌ای جدای از جنبش سبز بیافرینند و به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت اراده مخالفان سهمی در به راه انداختن یک حرکت اعتراضی عمده‌ داشته باشد. در موضع ضعف قابل فهم است که عقب‌نشینی کنیم. اما آیا از مرگ بر دیکتاتور تا تشکر از او یک عقب‌نشینی تاکتیکی است تا با بازسازی خود دوباره برای مرگش پیش رویم؟ یا از سر استیصال و سرگردانی داریم اجازه می‌دهیم که تا هرجا بخواهند ما را عقب برانند؟ تشکر از دیکتاتور کنایی بوده یا واقعا مدیون و متشکریم؟

تجربه شکست اصلاحات و برآمدن احمدی‌نژاد را به خاطر بیاوریم. دورانی که اصلاح‌طلبان نه کمکی به ورود غیرخودی‌ها به سیاست کردند و نه حتی برای تامین منافع خودشان تغییر نهادین و ماندگاری در جامعه و ساختار قدرت ایجاد کردند. بخش قابل ملاحظه‌ای از کسانی که به روحانی خوش‌بینند باید با درنظرگرفتن چنین ملاحظاتی بر حفظ خواسته‌های خود و بازسازی نیرویشان مستقل از دولت او اصرار کنند و در هضم شدن تمام و کمال در اعتدال جانب اعتدال را نگاه دارند.

گرچه مدتهاست تصمیم گرفته ام تا در مورد مسائل اجتماعی چیزی ننویسم اما وقوع یک اتفاق انتخاباتی در زادگاهم اشنویه ناچارم کرد زبان نقد از نیام درکشم با این امید که برای  نقد سازنده و بهبود بچرخد و  از خدای عادل مطلق خواهانم هیچ حب و بغض شخصی در این نوشتار از مسیر حق و انصاف خارجم نسازد.یاداوری می کنم نشانگاه این نوشتار نه شخصیت منتخب اول مردم اشنویه در چهارمین دور شوراهای شهر و روستا بلکه عموم رای دهندگانی است که خروجی کنش انتخاباتی انها چنین نتیجه ای رقم زده است.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان با مشارکت خوب و حدود ۷۳ درصدی مردم برگزار شد.

فارغ از نتایح  بدست آمده در انتخابات ریاست جمهوری که تعجب همه ناظران داخلی و خارجی را برانگیخت، در تعداد محدودی از حوزه ها و شهرستانها نیز نتایج انتخابات شوراها ( بالاخص در جنوب استان آذربایجان غربی) هر ناظز بی طرفی را متحیر و متعجب نمود.نتیجه اولی که باعث شگفتی مردم شد برنده شدن یک بلال فروش محمد چکول با مدرک لیسانس با دارایی تنها ۲ ملیون تومان پول و دو دستگاه فرغون برای فروش بلال در میدان استقلال مهاباد بود که  در رقابت با کاندیداهای متمول و پر طمطراق این شهر اولین شگفتی انتخاباتی را در استان آذربایجان غربی رقم زد.

 و اما دومین شگفتی انتخابات شوراهای شهر و روستای این دیار، نتایج انتخابات شهر اشنویه با بیش از ۳۵ هزار نفر جمعیت شهری بود که برگ زرین دیگری در تاریخ شعور بالای سیاسی و اجتماعی مردم این شهر تاریخی رقم زد...

نمی دانم این روزها کارتان به مراکز درمانی دولتی افتاده یا نه؟ مدتی است بدلایلی بیش از گذشته با اینگونه مراکز( بیمارستانها و درمانگاهها دولتی) سر و کار دارم. در این مدت نکات جالب توجه و صدالبته اسفناکی را از نحوه تعامل این مراکز با بیماران، نظارت بر  عملکرد آنان و... دیده ام. بنابر مصلحت شخصی و فردی چندی است که دندان روی جگر گذاشته و سعی کردم مشکلات خود را در اینباره با رایزنی و استمداد از برخی دوستان که در اینگونه مراکز مسئولیتی دارند حل و فصل کنم... اما واقعیت ان است که عمق بحران مراکز درمانی دولتی بیش از ان است که بتوان ان را نادیده گرفت و بی تفاوت از کنار آن گذشت...شاید بعبارت دیگر هیچ وجدان بیداری به صرف حل و فصل امورات خویش در اینگونه مراکز نباید بر واقعیتهای موجود چشم ببندد.

" در نگاه اول انچه که بوضوح دیده می شود توزیع نامناسب بیماران و پزشکان متخصص در مراکز درمانی دولتی  است که باعث تراکم بیماران و البته اختصاص نیافتن زمان کافی برای معاینه بیماران از سوی پزشکان متخصص شده است. تراکم بیماران در درمانگاه های بیمارستان های دولتی و البته ویزیت بالغ بر ۱۰۰ بیمار در چند ساعت توسط یک پزشک متخصص و رزیدنت ها، استانداردهای درمان و زمان لازم برای شنیدن و بررسی وضعیت بیمار را زیر سوال می برد. "
چند روز پیش مادرم را که از شهرستان به امید ویزیت توسط پزشکان متخصص مرکز استان رنج سفر در گرمای تابستان به جان خریده بود به یکی از این مراکز درمانی دولتی در حوالی خیابان عمار  ارومیه بردم. برای گرفتن نوبت پزشکان این مرکز و واریز وجه لازم به صندوق سعی کردم با حضور در ساعات اولیه صبح یعنی ساعت ۶.۴۰ دقیقه بامداد ( در حالیکه آغاز نوبت دهی از ساعت ۷ بامداد است)  زودتر مریض خود را به معاینه و تشخیص پزشکان متخصص بسپارم اما زهی خیال باطل ! با صفی طولانی مواجه شدم و  یه زحمت توانستم بعنوان نفر ۱۰۷ از صف مردان نام نویسی کنم و در صف منتظر آغاز نوبت دهی مکانیزه ان سیستم بمانم. البته ناگفته نماند که این سیستم نوبت دهی اتوماتیک تا حدود زیادی عدالت و نظم را برای نوبت دهی ایجاد کرده است. بهرحال پس از گرفتن برگه نوبت و ایستادن در صف دوم برای پرداخت هزینه معاینه موفق به گرفتن دو نوبت برای مادرم شدم...یکی برای متخصص مغز و اعصاب و دیگری برای متخصص داخلی...

در ساعت ۱۰.۳۰ صبح مریض را جهت معاینه به نزد پزشک اول یعنی متخصص داخلی بردم. سلام از ما جواب از دکتر که "... ها مادرجان چته؟ " و جواب از مادر که دکتر! بهنگام خوردن، فلان نقطه پشتم درد می کنه و تا خواست توضیحات دیگر دهد... پزشک پرید وسط حرف بیمار و گفت: "...مادر از معدته...هی می گم سبزی نخور، سیر نخور، ترشی نخور، سوهان ( پیاز ) نخور، سرخ کردنی نخور، چربی نخور ... اینجا می گی چشم بعد رفتی بیرون اما همشون را می خوری ...هی می خوری... ( اول بار بود ما این دکتر را در طول زندگیمون می دیدیم؟!)برات چند قلم دارو می نویسم ( البته یکی از این چند قلم در ۱۵ داروخانه ای که رفتم گیر نیامد و خدا یکی از دانشجوهای سابقم را خیر بده که با چه..... در داروخانه هلال احمر این قلم را یافت البته با قیمت آزاد!!) یک ماه مصرف کن بعد بیا برات اندوسکوپی بنویسم...البته درستش این بود همین حالا اندوسکوپی بنویسم اما این یک ماه برو اینا را مصرف کن و بعد بیا برات آندوسکوپی بنویسم"!!! همه این دیالوگ یک طرفه و منوپول در کمتر از ۲ دقیقه اتفاق افتاد و دکتر بدون دادن وقت برای ادامه اظهارات بیمار از اوضاع داخلی ما را به خدا سپرد؟؟؟( تشخیص در دو دقیقه بدون شنیدن اظهارات بیمار؟!!!) این در حالی است که  حداقل زمان استاندارد برای معاینه هر بیمار ۱۰ دقیقه است؟  ا!!

نحوه ویزیت دکتر متخصص دوم که از قضای روزگار از متخصصان خانم این مرکز می باشد ( متخصص جراحی مغز و اعصاب ) بسیار قابل توجه تر بود؟!! به محض ورود به اتاق معاینه با تراکم مریض در اتاق مواجه شدیم؟؟!! حدود ۱۰ نفر در اتاق معاینه منتظر تشخیص پزشک بودن؟؟ حالا برخی بیماران که در حضور تنها پزشک ( گرچه پزشکان براساس اصول اخلاقی محرم اسرار بیماران هستند) هم شرم دارند بیماری و مشکلات خاص خود را بازگو کنند در حضور ده نفر چگونه باید جزئیات بیماری خود را برای تشخیص درست دکتر اظهار کنند؟؟ بهرحال نوبت ما هم رسید.. مادرم گفت دکتر کمرم همیشه درد می کنه، دستام کرخت و بی حس می شن...دکتر نگذاشت مادرم ادامه دهد...دفترچه را گرفت و نوشت " لطفا ام ار ای از ۱- گردن ۲- از کمر..." و خداحافظ... کلش شد  کمتر از ۲ دقیقه؟!!! از تعجب  و عصبانیت داشتم منفجر می شدم..اما چاره ای نداشتم... آیا تنها روش تشخیص بیماری سپردن بیمار بخت برگشته به پرتوهای خطرناک X و... است؟؟؟

چندی پیش هم  یکی از بستگان همسرم را برای تشخیص بیماری به همین کلینک تخصصی بردم بعد چندین آزمایش و ایکس و ایگرگ تسخیص دادن که باید لوزه بیمار عمل شود؟؟( در حالیکه تشخیص لوزه نیازی به هیچگونه آزمایش و ... ندارد و کاملا با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.)..

نکته جالب اینه که هر سه متخصص این مرکز که بارها و بارها عمل لوزه داشته اند از جراحی این بیمار طفره رفتند؟!! در حالیکه این عمل بسیار روتین و ساده است...
براساس شنیده ها، تنها کسی که ( خانم دکتری) این عمل را انجام می داد بخاطر مرخصی زایمان در دسترس نبود و چند ماهی است بیمارستان بزرگی چون....ارومیه هیچ عمل جراحی لوزه نداشته است؟!!

و ظاهرا نه کسی اعتراضی داشته و نه کسی نظارتی که چرا بیش از چند ماه است که حتی یک عمل لوزه در این بیمارستان انجام نشده است؟؟؟ بعدها فهمیدم بدلیل تعرفه و دستمزد کم این عمل از جانب بیمه، پزشکان مراکز دولتی یا بیماران را در مراکز غیر دولتی جراحی می کنند یا اینکه از انجام این عمل شانه خالی می کنند!! ( یعنی اگر فردی چون من اصرار بر انجام این عمل ساده در بیمارستان دولتی داشته باشد می فرمایند اینجا نمی توانیم... یا ببر بیمارستان صولتی یا آذربایجان-هر دو غیر دولتی- اونجا بستری کن) این داستان دامنگیر بیمار ما نیز شد و اکنون بعد از یک ماه هنوز علیرغم سفارش و... تکلیف بیمار ما مشخص نیست؟؟!!

البته ناگفته نماند که دانشگاه علوم پزشکی سازوکارهایی چون تلفن گویا و غیره را برای شکایات و انتقادات مردم راه اندازی کرده است اما ظاهرا مردم دیگر حتی امیدی به این سازوکارها هم ندارند؟

با همه این احوالات  و مشکلات دارو و .....آیا امیدی به بهبود این وضع نابسامان در اینگونه مرکز درمانی دولتی هست؟؟؟

علت نوشتن این یادداشت

دوست عزیز محقق منقّدی، گاه وبیگاه سیاه مشق های اینجانب را از نظر می گذراند و ملاحظات مختصر ومفیدی نیز در اینجا ارزانی می دارد. این نقدها بهترین هدایای خوانندگان وبلاگ برای من است. در آنها تأمل ودرنگ می کنم تا کاستی ها ومحدودیتهای کلام وبیان خویش را بیشتر دریابم. وقتی به وبلاگ مراجعه کردم نقد جانانه ای از این دوست باریک بین ونکته سنج بر خاطراتم از قهرمانهای دوره نوجوانی دیدم و سؤالی از ایشان کردم ودوباره جوابی به لطف دریافتم. این محقق ناقد از من پرسیده است «همان موقع افرادی هم بودند که افکار این قهرمانان را نقد می کردند. با این افراد چگونه برخورد می کردید؟» وسپس از کتاب اکبری برای شاهد مثال یادکرده است. یادداشت حاضر را در فرصت اندکی که داشتم برای قدرشناسی از این دوست پرسش افکن نوشته ام. در اینجا می آورم شاید بهانه ای دیگر برای  نقد بیشترمن یاشد.

مقدمه

دکتر شریعتی در دهه 40 و50 شمسی به گفتار مرکزی روشنفکری دینی تبدیل شد. نویسنده هم جزو علاقه مندان به این گفتار بودم. در آن دوره از میان انواع نقدها به شریعتی، سه  نوعش بسیار متمایز بود: 1. نقد مذهبی 2. نقد مارکسیستی 3. نقد راهبردی.

نمونه ای از نقد مذهبی را شیخ قاسم تهرانی، محمد مقیمی، محمد علی انصاری و  حجه الاسلام روشنی(با عنوان دانشجو) به دست دادند. برجسته ترین و جدی ترین این نوع نقدها به مرحوم مطهری تعلق داشت. نمونه نقد مارکسیستی را نویسنده ای خبره با نام اکبری منتشر کرد. البته اندکی دیرتر به نقد او متمرکز خواهم شد. نقد راهبردی را در طیفهای مختلفی از آن دوره می بینیم؛ از مجاهدین خلق که راهبرد مبارزۀ مسلحانه خود را به شیوۀ روشنگری فرهنگی شریعتی ترجیح می دادند تا غلامحسین صدیقی(استادبرجستۀ دانشگاه تهران ومؤسس جامعه شناسی در ایران) که راه تغییر انقلابی آن هم با سمت وسوی مذهبی و تحت نفوذ روحانیان را برای این جامعه، خطای راهبردی فاحش تلقی می کرد. آنطور که از خاطرات محضر درس او نیز در دانشگاه نقل شده، گویا ذکری از شریعتی در کلاس بود و صدیقی اظهار داشته است که از درون روش انقلابی، آزادی و عدالت بیرون نمی آید. انقلاب‌ها شبیه جنگ‌های داخلی اند که اگر گروهی به گروهی دیگر پیروز بشود، آن  را سرکوب می کند و سپس هرکه را  منتقد یا مخالف او باشد، سرکوب می کند،بخصوص که اگر این انقلاب در یک زمینۀ مذهبی روی بدهد(jebhemeliiran8.blogspot.com/…/blog-post_7663.html‎  ).

بیان مسأله وروش تحقیق

اکنون پرسش این است که این نقدها در طیف علاقه مندان گفتارهای شریعتی چطور شنیده می شد و چقدر اثر می گذاشت. برای پاسخ به این پرسش در اینجا من از یک روش پدیدارشناختی البته در حد بسیار محدود برای این یادداشت استفاده می کنم. با درون نگری در تجربه های زیستۀ خودم طی دهه چهل وپنجاه، می خواهم به قدر استطاعت بفهمم که ما با نقدها چه می کردیم.

ما نقدها را هم می خواندیم و هم نمی خواندیم. ظاهرا آنها را خیلی هم کنجکاو ودقیق می خواندیم برای اینکه از اول تا آخر عبارات وجملات را گاهی چندبار پیجویی می کردیم واینجا وآنجا بازمی گفتیم. اما حقیقتا نمی خواندیم! چون مفروضات و مسلمات ما اجازه نمی داد که خوب به آن نقدها گوش بدهیم و به دلالتهای آنچه می خواندیم به طورکامل توجه والتفات بکنیم.

 ادب یا بلوغ ذهن به این است که وقتی با نقدی مواجه می شود گشودگی از خود نشان بدهد و دریچه هایش را به مضامین ودلالتهای آن نقد بازبکند و محصور حصارهای گفتمانی خاصی نشود و پیشفرضهای نیازموده،  او را از طلب وتمنای حقیقت برای خاطر کشف وتماشای خود حقیقت بازندارد.

مسلمات ومقبولات ومشهورات معمولا مانع شنیدن کامل کلام منتقدان  می شود. خوب گوش دادن به نقد، حقیقتا فضیلت یک ذهن است. ذهنها را باید تربیت کرد تا پنجره هایی باز برای بیرون، برای رویدادها وعلائم وشواهد ونقدها داشته باشند و مرتب خود را با معیارهای عمومی صدق، با واقعیتها و با عینیات، جفت وجور وموزون بکنند. ذهنها از این طریق ویراسته می شوند.

  البته این بدان معنا نیست که همه دلالتهای هرنقدی لزوما درست است. از سوی دیگر ارزشی هم ندارد ما سخنی بگوییم و به محض نقد شدنش از حرف خود عقب بکشیم. اتفاقا این کار ، هرهری مذهبی بودن است تا نقد پذیری. این حالت بگمان، نه منطقی است ونه اخلاقی. آنچه ارزش دارد این است که نقدها را خوب بشنویم، خوب بفهمیم وملاحظات موجود در آن را خوب دریابیم. پیامهای منطقی نقدها را تصدیق بکنیم و با التفات به دلایل وشواهد معتبری که از طریق نقدها عایدمان می شود، نظر سابق یا جاری خویش را ویرایش بکنیم و اگر متوجه خطای جدی  واساسی در معرفت خود شدیم بپذیریم، از دعاوی نادرست دست بکشیم وپی آواز حقیقت بدویم. این است که ارزش معرفت شناختی واخلاقی واجتماعی دارد.

پس سخن در درستی هر نقدی بر شریعتی نیست. مهم این است که آن زمان ما با وجود دیدن نقدهای منتشر شده دربارۀ شریعتی، اصولا در جریان کامل دلالتهای آن نقدها قرار نمی گرفتیم. یعنی نقدها چندان کامل شنیده نمی شد. معانی ومضامین نقدها، خوب در محیط فکر ما جاری نمی شد. چرا؟ به عللی که اندکی پیشتر به آنها اشاره شد. اکنون به  هرسه نوع نقد اشاره می کنم.

یک. نقد مذهبی

ما فرض را بر تحول جامعه ایران گذاشته بودیم. درنتیجه تا می دیدیم کسی از موضع مذهب سنتی در ردّ شریعتی سخن می گوید و آرای او را به این عنوان که مغایر با فلان عقیده  سنتی  است تخطئه می کند، به حساب محافظه کاری ومقاومت در برابر تغییر می گذاشتیم. این سبب می شد اگر احتمالا ایراد وارد درستی نیز در لابلای این نقدها، مثلا به روشمندی ومدارک و استدلالهای شریعتی در تفسیر دین وجود داشت ما آن را چندان جدی نمی گرفتیم. در حالی که می شد ضمن همان تحول خواهی مان وضمن قبول بخشی از آرای بدیع و نوآورانۀ شریعتی، بخشی دیگر را از حیث روش دین شناسی و یا روشهای تحقیق علمی یا معرفت شناسی مورد نقد قرار می دادیم. از هر نقدی در صورت استماع کامل، می توان داده ها وشواهدی برای ویراستن افکار واحوال خویش پیدا کرد. این سبک معرفت ورزی در دهه 40 و50 میان ما نسل نوجوان آن دوره چندان توسعه نیافته بود. البته من این را از تفهم در تجربه های زیستۀ خویش می گویم واحتمالا خیلی از همآلان  من در آن ایام چنین نبودند. چه بهتر.

 دو. نقد مارکسیستی

یادم هست این  نوع نقدها را نیز به حساب صف بندی ایدئولوژیک مارکسیستها با خودمان که گرایش به ایدئولوژی دینی داشتیم، می گذاشتیم. واقعا هم بیشتر این نقدها در حقیقت ترجیح  یک ایدئولوژی بر ایدئولوژی دیگر بود. اما همین فرض مانع از آن می شد که  داده ها واطلاعات واستدلالهای موجود در آنها را خیلی جدی بگیریم. چه بسا اگر گریبان ذهن خود را از آن فرض رها می ساختیم در لابلای همین نقدهای مارکسیستی،  ایرادهایی منطقا وارد بر شریعتی وبرخود می یافتیم و در نگاه مان به امور عالم وآدم  تجدید نظر می کردیم.

در اینجا بمناسبت سابقۀ یادداشت حاضر، من به یک مورد مثال بیشتر متمرکز می شوم. در آن زمان(دهه 50) کتاب «بررسی چند مسألۀ اجتماعی» از اکبری را دیدم وخواندم. نویسنده دبیر «علوم اجتماعی خوانده» در مشهد بود و به 100 صفحه از اسلام شناسی 627 صفحه ای مشهد شریعتی (چاپ 1347)  نقدی تفصیلی نوشته بود.[i] یادم هست بیشترین چیزی که آن زمان موقع خواندن این کتاب دست گیرم شد همان دعوای زیربنا وروبنا و مفروضات کلاسیک مارکسیستی مبنی بر تحلیل طبقاتی بود. طبعا با فروکاستن همه امور تنها به مقوله طبقه، میانه ای نداشتم ودلایلی نیز برای این موضوع در ذهنم بود. الان هم پس از سه چهار دهه، این دعاوی کلاسیک مارکسیستی ذهن مرا  متقاعد نمی کند. خود چپ نو ومنتقد امروزی نیز به این بحثها توجه و التفات جدی دارد. اما آیا در آن زمان چیزی غیر از این در آن کتاب نبود که بیندیشیم؟ چرا بود وخیلی هم بود اما چندان در ذهن ما جریان نمی یافت.

  در اینجا برای بحث در کم وکیف تأمل علاقه مندان آن روزی شریعتی در نقدهایی که به او می شد، سعی می کنم تجربه شخصی خود را با همین مورد مثال کتابی که گفته شد، در یک دسته بندی چهارتایی باختصار بیان بکنم:

یکم. نقدهایی که می شنیدیم ولی به آن ایراد داشتیم

بخش قابل توجهی از کتاب «بررسی چند مسألۀ اجتماعی»  چنانکه گفتم مصروف دعوای زیربنا وروبنا و دفاع نویسنده از سنت نظری مارکسیستی شده بود مثلا از شریعتی به دلیل طرح طبقات نژادی و عقیدتی در اسلام مثل طبقه بنی عباس و طبقه سادات انتقاد کرده است و ریشه طبقه را صرفا در مالکیت بر ابزار تولید دیده است(28-40). یک ایراد عمدۀ ناقد به شریعتی این بود که شریعتی تضاد اصلی را در مناسبات تولید نمی بیند وبه روبناهای فرهنگی مثل فکر و مذهب وایدئولوژی وحتی سیاست خیلی بها می دهد(27-22 ). این به نوعی همان تفاوت نظری را تداعی می کرد که میان نظریه مارکس و نظریه ماکس وبر وجود داشت. به نظر ناقد، شریعتی در منشأ طبقات به مذهب وعقاید بیش از اندازه بها داده است ولی ناقد از همان دیدگاه کلاسیک مارکسیستی جانبداری می کند. به دکتر آریان پور و کتاب زمینه جامعه شناسی ارجاع می دهد( 32)وعقاید را نیز محصول سیستم تولید وطبقات می داند( 28 -34 )

به نظر می رسید که این نوع نگاه ناقد به موضوع، بیش از اندازه تقلیل گرایانه بود. در نقد نگاه شریعتی که بدرستی از توضیح یکسره طبقاتی امور، پرهیز روش شناختی داشت، نوشته بود :«وجدان مثل همه زمینه های دیگرفکری انسان، ناشی از جامعه است ومفهومی است طبقاتی که با تغییر جامعه تغییر وتحول می یابد»(69) ونیز نوشته بود :«...هرنوع مبارزه وجنگ عقیدتی وفکری ومذهبی ونژادی دارای ریشه های اقتصادی ونوعی مبارزه طبقاتی است واز مصالح ومنافع طبقات مختلف ناشی می شود»(106). به گمان، این دعاوی چه آن روز وچه امروز محل ایراد منطقی بودند وهستند.

دوم. نقدهایی که  می شنیدیم  و می پذیرفتیم

این بخش از نقدها همان هایی هست که وقتی در تجربه های زیسته خود مرور می کنم می بینم همان زمان هم که کتاب را می خواندم نقدی کم وبیش بجا احساس می کردم. مثلا ناقد، تحلیل روان شناختی شریعتی از سرمایه داری را نقد کرده است. شریعتی سرمایه داری را معلول طمع ونظایر آن دانسته است و ناقد، این را ساده سازانه یافته است. البته نوعی سخت گیری بر یک مؤلف است که فقط تکه ای از دیدگاه های متن عمده بشود ویکجانبه نقد بشود. شریعتی در جاهای دیگر آرای خود تحلیل های نیرومند جامعه شناختی کم نداشت. ولی در هرصورت برای من نوجوان آن روزها، این پرسش ناقد باارزش بود که چرا سرمایه داری در گذشته یا جوامع دیگر آسیا وآفریقا با آن همه طمعکاری رایج به وجود نیامد. پس سرمایه داری چندان با طمع قابل توضیح دقیق نیست. سرمایه داری معلول رشد نیروهای تولید وبسط تجارت وپیدایش ماشین وغلبه بر فئودالیسم  است (75).

از دیگر ایرادهای بجای ناقد آن بود که شریعتی (احتمالا)به دلیل سوگیری دینی، از سقوط قدرت عثمانی در 1925 به عنوان شکست یک کانون فکر زاینده تعبیر کرده است( 11-14) یا به دلیل گرایش های مذهبی خود، برخی تعارضهای اصلی تاریخ غرب مثل چالش بورژوازی با فئودالیسم را بیش از اندازه به تعارضهای مذهبی فرو کاسته است(14-15)این ایراد ها آن زمان هم برای ما خوانندگان معنادار وروشنگر وافق گشا بود.

سوم. نقد هایی که کم وبیش متفننانه می نمود

ناقد به شدت بر شریعتی خرده گرفته است که در دوره بندی تاریخی، میان نظام اجتماعی ونوع تولید خلط می کند. شریعتی ادوار را به صورت«1. بدویت؛2.ایلی ودامداری، 3.کشاورزی، 4.فئودالیسم و  5. بورژوازی» تقسیم بندی کرده بود ولی ناقد بر همان دوره بندی کلاسیک مارکسیستی یعنی برده داری، فئودالیسم، سرمایه داری وسوسیالیسم تأکید داشت (106-112 ). روشن است که شریعتی نیز تمایز نظام اجتماعی با نوع تولید را می دانست و بیان متفاوتش از ادوار تاریخ،  بیشتر از باب توسّع و  تنوع در کلام، آن هم در کلاس درس است. چنین تنوع در گفتن و نوشتن، اختصاصی به شریعتی ندارد.

همچنین ناقد ایراد گرفته است که شریعتی به دلیل غفلت از تحلیل طبقاتی، روحانیان را یک طبقه واحد نامیده است وآنها را مخالف افکار نو قلمداد کرده است. در حالی که به نظر ناقد فقط بعضی روحانیان به سبب وابستگی های طبقاتی چنین اند ولی برخی دیگر «متناسب با وضع معیشتی و موقعیت اجتماعی خود، افکار نو و جنبشهای مترقی را مورد تأیید قرار داده و عملا به جنبش پیوسته اند»(45)مطمئنا شریعتی نیز این امر بدیهی را می فهمید و اتفاقا با همین دسته دوم روحانیان همکاری وهمراهی نیز داشت . چیزی که بود منطقی نمی دید  مواضع آنها را یکسره در قالب طبقه اقتصادی توضیح بدهد. نمونه ای از متفننانه ترین نقدهای نویسنده به شریعتی آنجاست که شریعتی می گوید ملتهای متمدن به استثمار  کشورهای ضعیف می پردازند و ناقد گریبانش را می گیرد که طبقات فرودست آنها چنین نمی کنند. ملت یک چیز واحد نیست(64)! معلوم است که مراد شریعتی سیستمها ومناسبات غالب در غرب بود.

چهارم. نقد هایی جدی که ناشنیده ماند

من دوبار این کتاب را خوانده ام. یکبار آن موقع وبه عنوان یک نوجوان علاقه مند به مطالعه. وباردیگر در دهۀ شصت برای تحقیقاتم در تاریخ اندیشه. اذعان می کنم تنها در بار دوم بود  که به مباحثی مهم در این نقد به شریعتی برخوردم. چیزی که قبلا باوجود خواندن کتاب چندان توجه نکرده بودم. علتش همان بود که در آغاز این یادداشت بیان شد؛ یعنی غلبه یک گفتمان بر اذهان، مانع شنیدن کامل نقدهای بیرون از آن گفتمان  از سوی مقیمان در یک گفتمان می شود. چند نمونه:

ما علاقه مند به نقد ماشینیسم و نکوهش اخلاقی سرمایه داری شده بودیم. در نتیجه وقتی در دهۀ 60 این کتاب را می خواندم بسادگی از کنار نقد ناقد برشریعتی می گذشتم که پرسیده بود مگر جامعه ایران، جامعه ای سرمایه داری است ومگر جامعه ای ماشینی است؟ ناقد مدروز فضای روشنفکری ایران آن دوره را در ضدیت با سرمایه داری و نیز نفی ماشینیسم، مورد تأمل قرار داده است(84). این نقدی جدی بود وما از کنارش به غفلت رد شده بودیم.

برداشت ناقد این بود که نقد سرمایه داری از سوی شریعتی به نفع فئودالیسم و ارتجاع در ایران تمام می شود. حتی او با نقل عباراتی نتیجه گرفته است شریعتی در کتاب اسلام شناسی مشهد از فئودالیسم یا برده داری آن چنان نقد نکرده است  که از سرمایه داری مدرن تحت عنوان ماشینیسم و بوروکراسی و... نقد می کند(76). منظور او بیاناتی نظیر این تعبیر در اسلام شناسی مشهد است:«دیروز ارباب یک به هرحال انسان بود و امروز دستگاه های عظیم فرهنگی وتبلیغاتی ...بوروکراسی...»(76).

ریشه نقد ناقد بر شریعتی به این فرض برمی گردد که  سرمایه داری را یک مرحله اجتناب ناپذیر برای صنعتی شدن وتولید و توسعه می داند. به نظر او با استقرار سرمایه داری است که می توان به نقد آن پرداخت وگرنه نقد زودهنگام سرمایه داری ملی به نفع ارتجاع تمام می شود. ناقد جامعه ایران را  جامعه در حال گذار می بیند که هنوز فاقد مناسبات سرمایه داری است. پس درست نیست نقد ماشینیسم ونقد سرمایه داری ونقد بوروکراسی در ایران تحت تأثیر سطحی الگوی چپ اروپایی، چنان عمده بشود که ارتجاع از آن بهره بگیرد.

ناقد به واقعیتهایی در جامعه استناد می کند و توضیح می دهد در تمام خراسان وکرمان وسیستان وبلوچستان، ماشین یعنی چند کارخانه قند. پس می پرسد که برخی روشنفکران(لابد مرادش کسانی چون جلال آل احمد وشریعتی است) از کدام ماشینیسم نقد می کنند. وقتی حدود 70 درصد جمعیت ایران در روستاها با ابزارهای سنتی کار می کنند و از 30 درصد شهری نیز بخش بزرگی در مناسبات خرده بورژوازی کار می کنند، عمده کردن نقد ماشینیسم وبوروکراسی سرمایه داری در ایران سبب می شود جامعه ایران از این پیشرفت نصفه ونیمه نیز بازبماند وآب به آسیاب ارتجاع بریزد(86 -87).

سرانجام ناقد در نقد تیپ روشنفکری دینی شریعتی نوشته است:«آقای شریعتی!...چرا جامعه متمدن را یکپارچه وحشی و جنایتکار وتمدن امروز را یکدست منحط وفاسد معرفی می کنید؟ جواب همۀ این چراها در نوشته های خود شما وجود دارد. برای آنکه شما گذشته را دوست دارید، شما گذشته گرا هستید....معنویت واخلاق را در گذشته جستجو می کنید ... بی میل نیستید  که چوب لای چرخ صنعتی شدن ایران بگذارید وتا آنجا که ممکن است حرکت جامعه را به عقب بیندازید»(87). اینها همان معانی ومضمونهایی است که آن زمان ما هم خواندیم وهم نخواندیم. خواندیم ولی به سبب نفوذ گفتمان انقلابی بر ذهن وجان مان و به دلیل دین اندیشی ودین خویی خویش، چندان در آن تأمل جدی نکردیم وچه هزینه هایی که از این اذهان خام ما براین سرزمین بار نشد.

ناقد، بحث های شریعتی مبنی بر استنباط برابری از اسلام را نقد کرده است و ایده آلیستی دانسته است(9 و  50-54) مرادش این بود که نمی شود از آموزه های قدیم تا این حد وبا توسل به گفتارهای رتوریک و  تفسیرهای موسّع، ارزشهای جدید درآورد(9-10). ناقد به  غلبۀ بیان هنجاری بربیان توصیفی و  تحلیلی اشاره کرده است(10) و  ذهن مذهبی شریعتی را در این نوع بیان و در تحلیل های تاریخی واجتماعی ودیدگاه های او دخیل دیده است(14).

اینها پرسشهایی است که امروزه هرخواننده ای را به اندیشیدن وامی دارد ولی در آن زمان، در فضای غالب روشنفکری دینی چندان طنین نمی انداخت. به احتمال زیاد امروز نیز نقدهایی هست که باز در فضاهای غالب ورایج جاری، به طور کامل شنیده نمی شوند. ظرفیت استماع کامل نقدها و آمادگی به تأمل در نقدها بیرون از حصارهای گفتمانی وایدئولوژیک وبرکنار از مسلمات ومفروضات، حقیقتا عملی اخلاقی و  رهایی بخش است.

سه. نقدهای راهبردی

نسل ما به شیوۀ انقلابی تغییر دل بسته بود. پس ملاحظاتی از نوع  مرحوم غلامحسین صدیقی  نیز چندان از سطح ذهن ما به مرکز آن نفوذ نمی کرد تا درباره اش بیشتر بیندیشیم.[ii] البته  سخنی که از صدیقی در کلاس نقل کرده اند ودر آغاز این یادداشت اشاره شد، آن زمان به گوش من نخورده بود ولی همین مضمون را وحتی بیشتر از آن را به زبان ساده از پدرم مرتب می شنیدم.  با همه احترامی که برای ایشان قائل بودم این را به حساب سن  وسال می گذاشتم و به حساب ترس وحذری که نسل شاهد آشفتگی های بعد مشروطه نسبت به هر انقلاب داشت. ایشان با همه نگاه تحسین آمیزش به تب وتاب های آن روزی ما، در سودمندی واثربخشی این روشها صد اما واگر پیش می آورد.  

یک بخش جدی از نقد اکبری نیز که اتفاقا در آن موقع از نظر ما و تحت الشعاع  گفتمانی که درآن مقیم بودیم، مغفول ماند آنجاست که وارد بحثهای راهبردی شده است و شریعتی وروشنفکران نظیر او را به شناخت روشمند دقیق از میدان نیروها در جامعه ایران دعوت کرده است و گفته است ببینید چه نیروهایی با پیشرفت وعلم وتوسعه وآگاهی مخالف اند وکدام ها می توانند هرچند به صورت مرحله ای به گذار موفقیت آمیز جامعه کمک بکنند. به نظر ناقد، اگر این شناخت دقیق در میان نباشد ممکن است نیروهایی به خطا تضعیف بشوند ونیروهایی تقویت بشوند و این به گذار جامعه ایران در جهت  توسعه وبرابری و دمکراسی لطمه بزند(91-92).

فایل پی دی اف