رضا رادمنش

از مارک تواین نویسنده‌ی معروف امریکایی نقل شده است که «ویسکی برای نوشیدن است و آب برای این که بر سرش جنگی در بگیرد».[1] اگرچه رسانه‌های رسمی به این مسئله نمی‌پردازند ولی برآوردهای موجود نشان می‌دهد که خطر جنگ بر سر آب بسیار جدی است چون پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 که تقاضا برای آب درجهان حدود 40% از عرضه‌ی آب درجهان بیش‌تر باشد. می‌دانیم که در حال حاضر بیش از 780 میلیون نفر در جهان به آب سالم آشامیدنی دسترسی ندارند و برآورد می‌شود که تا سال 2030 بیش از 47% از جمعیت جهان در این وضعیت قرارخواهند داشت. ازسوی دیگر خبر داریم که 97% از آب‌های موجود درجهان به طور مستقیم غیر قابل نوشیدن هستند ـ آب‌های شور دریاها و اقیانوس‌ها ـ و تنها 3% از آب‌های جهان شور نیستند و تازه از این میزان، کم‌تر از یک درصد به‌طور مستقیم قابل‌استفاده‌ی بشرند.

همچنین می‌دانیم که مناطقی که مشکل آب جدی‌تری دارند درواقع مناطقی هستند که درگیری‌های سیاسی هم در آن‌جاها بیشتر است. عدل درویش، روزنامه‌نگار عرب، معتقد است که جنگ شش روزه‌ی اعراب و اسراییل دراصل جنگی برسر آب بوده است و حتی دلیل اصلی اشغال تپه‌های جولان هم به‌واقع مقوله‌ی آب است، نه آن‌چه معمولاً سیاست پردازان ادعا می‌کنند. از این که بگذریم گفته می‌شود که سنگال و موریتانی برسر آب رودخانه‌ی سنگال جنگیده‌اند و بین عراق وسوریه هم بارها بر سر آب فرات برخورد نظامی پیش آمده است. بررسی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که شمار کشورهایی که تا سال 2025 کمبود آب خواهند داشت از 20 کشور به 30 کشور افزایش خواهد یافت و ازاین تعداد 18 کشوردرخاورمیانه و شمال افریقا قرار دارند. این را هم می‌دانیم که در سال 1989 چیزی نمانده بود که بین مصر و اتیوپی برسر آب نیل جنگ دربگیرد و حسنی مبارک رییس جمهور پیشین مصر حتی تهدید کرد که برای انهدام سدی که اتیوپی بر رودخانه‌ی نیل بنا کرده‌اند نیروهای ویژه خواهد فرستاد.

توضیح این که چرا و چه‌گونه به این‌جا رسیده‌ایم چندان آسان نیست. یکی از نظریه‌هایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد درواقع نظریه‌ی جمعیت رابرت مالتوس کشیش و اقتصاددان انگلیسی است که مدعی شد نرخ افزایش جمعیت از آن‌چه طبیعت می‌تواند برای حفظ و بقای جمعیت تولید کند بیش‌تر است و درنتیجه مرگ‌های بی‌موقع و زودمرگی به شکل‌ها و صورت‌های مختلف باید اتفاق بیفتد. به سخن دیگر جمعیت بیش‌تر و منابع محدودتر به‌ناگزیر به صورت برخورد و تقابل برسر منابع درمی‌آید و البته جنگ برسر آب یکی از آن موارد است.

اما پژوهشگران معاصر از عوامل دیگری سخن می‌گویند. صدمه به طبیعت باید مورد توجه قرار بگیرد، ولی از دید این دانشمندان محدودیت منابع علت اصلی تقابل و برخورد برسر منابع نیست بلکه به عواملی چون توزیع نابرابرتر و حاکمیت تولید کالایی اشاره می‌کنند. در این دیدگاه، عدم‌دسترسی به آن‌چه که هست و توزیع به‌شدت نابرابر قدرت درمیان گروه‌های نژادی و ملی عمده‌ترین منبع تقابل و برخوردهایی است که از عدم دسترسی ریشه می‌گیرد. عادل درویش، نویسنده‌ی کتاب «جنگ آب ـ برخوردهای آینده در خاورمیانه» مدعی است که حداقل دو بار بر سر آب در خاورمیانه جنگ در گرفته است و می گوید که نواری از اریل شارون در دست دارد که او در آن می گوید که دلیل جنگ شش روزه در 1967 بر سر آب بوده است و حتی اضافه می‌کند که دلیل عمده‌ای که اسراییل از اشغال بلندی‌های جولان دست بر نمی‌دارد هم همین مقوله‌ی آب است. به ادعای عادل درویش جنگ 1989 بین سنگال و موریتانی برسر آب رودخانه‌ی سنگال بوده است و همین طور اضافه می‌کند که در موارد مکرر بین عراق وسوریه بر سر آب رودخانه‌ی فرات درگیری‌های محلی سرگرفته است.

یک دیدگاه این است که همان نیروهایی که باعث فقر مردم‌اند منابع‌شان را هم نابود می‌کنند و در نتیجه از این منظر علت فقر درواقع این است که منابع نابود می‌شوند. منظورم از این نکته این است که منابع آن‌گونه که لازم است مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد و به دربرده می شود. از جمله دلایل استفاده نکردن شایسته از این منابع می‌توان به سه عامل زیر اشاره کرد:

• سرمایه ناکافی است.
• ناکافی‌بودن سرمایه‌ی انسانی
• ناکافی بودن امکانات فناوری

نتیجه‌ی ترکیب این سه عامل نیز توسعه‌نیافتگی اقتصادی است. در کنار و همراه این توسعه‌نیافتگی جهانی‌سازی از راه می‌رسد ـ یعنی مستقل از نیازهای این کشورها فرایند جهانی‌کردن آغاز شده است و سرعت می‌گیرد. آیا همه‌ی کشورها از این فرایند بهره‌مند شده‌اند؟ پاسخ من به این پرسش منفی است. پی‌آمد جهانی‌کردن به‌خصوص بر جنگل‌ها و جنگل‌های باران‌زا و به ویژه قطع درختان برای استفاده از چوب آنها پی‌آمدهای منهدم‌کننده‌ای بود. نتیجه‌ی قطع بی‌برنامه‌ی درختان این است که ترکیبی از سیل و خشکسالی اتفاق می‌افتد و خشکسالی هم سرانجام به صورت خشک شدن چشمه‌های آب درمی‌آید و پی‌آمد غایی‌اش هم بحران آب است. ادعا می‌شود که برای مقابله با این وضعیت باید کشاورزی «صنعتی» شود. ولی آیا چنین کاری مفید خواهد بود؟ وندانا شیوا، محقق هندی، به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد. او می‌گوید که اگر بخواهیم به جای استفاده از شیوه‌های سنتی کشت برنج و گندم به شیوه‌های صنعتی تولید آن‌ها رو کنیم مصرف آب پنج برابر افزایش خواهد یافت و اضافه می‌کند برای اداره‌ی یک دریاچه مصنوعی به وسعت یک هکتار برای تولید میگو، صد هکتار اکوسیستم نابود می‌شوند.

تولید برای مصرف و تولید برای نقدینه‌آفرینی

تقریباً در همه‌ی کشورهای توسعه‌نیافته کشاورزان تشویق می‌شوند که از شیوه‌ی تولید سنتی مواد غذایی که عمدتاً برای مصرف داخلی است دست برداشته به کشت محصولات نقدینه‌آفرین رو کنند و این تغییری است که دربسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. به‌ظاهر البته مسئله‌ای نیست منتهی باید یادآوری کرد که تولید محصولات نقدینه‌آفرین بسیار آب‌طلب‌اند. آن‌چه سپس اتفاق می‌افتد گوشه‌ای از مسایل و مشکلات را نشان می‌دهد. برای کندن چاه‌های عمیق وام داده می‌شود و بعد کل برنامه‌ریزی تغییر می‌کند. به جای این که حفظ و استفاده‌ی بهینه از آب هدف اصلی باشد بهینه‌سازی درآمدها هدف می‌شود، چون این وام‌ها با بهره باید پرداخت شود.

جنگ بر سر آب یک بُعد جنسیتی هم دارد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته زنان در خط مقدم «جنگ بر سر آب» قرار دارند. چرا این‌گونه است؟

• حتی دربرنامه‌های خبری تلویزیونی هم مشاهده می‌کنید که این زنان‌اند که آب را ازچاه‌ها و منابع مشابه به خانه حمل می‌کنند.
• زنان زودتر از هرکس دیگری متوجه آلودگی در آب می‌شوند.
• به خاطر همین نقشی که ایفا می‌کنند زنان زودتر از دیگران متوجه می‌شوند که چاه آب خشک شده یا در حال خشک شدن است.

اما درباره‌ی مدیریت منابع آبی به‌طور کلی می‌توان به دو شیوه عمل کرد.

• پارادایم بهداشت محیط زیست

دراین پارادایم اگربه چرخه‌ی تولید ومصرف آب توجه کنیم دلیلی ندارد که با بحران آب روبرو شویم.

• پارادایم بازارگرا

برخلاف پارادایم پیشین این پارادایم از هزینه و منابع مالی آغاز می‌کند و نگرش اصلی این است که به آب به‌عنوان یک «ماده‌ی اولیه» می‌نگرد که می‌تواند وارد چرخه‌ی تولید و مصرف شده و درآمد نقدی بیش‌تری ایجاد کند.

به نظر من در اینجا ما با یک آشفتگی فلسفی روبه‌رو هستیم. یعنی به گمان من کاری که این نظام‌ها باید بکنند این است که «ارزش» آب را برای زندگی انسان و هر موجود زنده دیگر قدر بشناسد ولی کاری می‌کنند که روی آب «قیمت‌گذاری» می‌شود و این دو برخلاف ادعایی که شماری از اقتصاددانان می کنند مشابه یک‌دیگر نیستند.

پیش‌تر به چرخه‌ی تولید و مصرف آب و رابطه‌اش با بهداشت محیط زیست اشاره کردم و اکنون اضافه می‌کنم که باید توجه داشت که میزان آب در طبیعت به هر شکل و صورتی که باشد به یک‌دیگر پیوسته و وابسته‌اند.

• منابع آب سطحی به منابع آبی که در زیر زمین است وابسته است.
• آب رودخانه‌ها به میزان آبی که در چاه‌ها هست هم پیوستگی دارد.

وقتی این پیوستگی‌ها و وابستگی‌ها نادیده گرفته می‌شود یک شی‌ء عمومی و برای مصرف عام ـ آب ـ به صورت یک «کالا» درمی‌آید که مصرف‌اش نه به نیاز انکارناپذیر انسان و هر موجود زنده‌ی دیگر به آن گره بخورد بلکه به میزان «قدرت خرید» می‌پیوندد. یعنی مدیریت منابع آب به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون این که بخواهم در این‌جا وارد بحث‌های مربوط به خصوصی‌سازی و مدیریت دولتی بشویم باید اشاره بکنم که به گمان من هر آن‌چه برای بقای انسان و هر موجود زنده‌ی دیگر اساسی باشد نمی‌تواند و نباید در مالکیت افراد قرار بگیرد و باید به صورت یک «ثروت عمومی» به آن نگاه و به همین روال هم مدیریت شود.

در این‌جا بد نیست توجه شما را به دو نکته جلب کنم که از منظری که به دنیا می‌نگرم باید بین «دارایی دولتی» و « دارایی عمومی» تفکیک قائل بشویم. درتبیین دارایی دولتی می‌توانم به نظام راه‌آهن در یک کشور اشاره کنم ولی منظورم از دارایی عمومی هم منابع آبی در آن کشور است. اگرچه به‌شخصه با واگذاری‌ها به بخش خصوصی موافق نیستم ولی حداقل اگر دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود شاید بتوان با اندکی تسامح این حرکت را در شرایط خاص «مثبت» دانست که می‌تواند به بهبود کارآیی منجر شود ولی به نظر من واگذاری دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی و اشخاص نه توجیه اخلاقی و فلسفی دارد و نه حتی توجیه اقتصادی. به این ترتیب وقتی شاهد خصوصی‌سازی منابع آبی هستیم:

• مسئولان دولتی با یک امضا دارایی‌های عمومی را به صورت دارایی‌های دولتی درآورده و آن را واگذار می‌کنند.
• دارایی عمومی به‌صورت یک دارایی انحصاری درمی‌آید و درواقع انحصار عمومی به انحصار خصوصی دگرسان می‌شود.
• این کارها معمولاً درجوامعی صورت می‌گیرد که نظام بازرسی دقیق و مؤثری هم ندارند و نتیجه‌ این‌که زندگی اکثریت مردمی که در این جوامع زندگی می‌کنند با مخاطرات بیش‌تری روبه‌رو می‌شود. وندانا شیوا در نمونه‌ای که از شیوه‌ی عملکرد کمپانی کوکاکولا در هندوستان به دست می‌دهد می‌گوید در ایالت کرالا هیچ‌گونه کمبود و بحران آب وجود نداشت تا زمانی‌که شرکت کوکاکولا دراین ایالت کارخانه‌ی تولید نوشابه احداث کرد که روزی 1.5 میلیون لیتر آب مصرف می‌کند. از زمان آمدن کوکاکولا به این ایالت سه تا از دریاچه‌های آب شیرین و چند رودخانه خشک شده‌اند و از زنانی که به این وضعیت اعتراض کرده‌اند اکنون 300 نفرشان هم‌چنان در زندان‌اند. در دهلی یک شرکت خصوصی آب روزی 635 میلیون لیتر آب مصرف می‌کند و ناگفته روشن است که زندگی مردم عادی بسیار دشوارتر و سخت‌تر شده است.

با این تفاصیل چه باید کرد و یا چه می‌توان کرد؟

ـ باید بپذیریم و به آن عمل کنیم که ما ـ انسان‌ها ـ براین سیاره مالکیت انحصاری نداریم که هرگونه که می‌پسندیم رفتار کنیم. ما یکی از میلیون‌ها موجود زنده‌ای هستیم که در این سیاره ساکن‌ایم.

ـ برای حفظ و مدیریت صحیح منابع این سیاره باید فعالیت کنیم. ساختار قدرت باید دراقتصاد جهانی به صورتی تغییر کند که حداکثر حفظ و مدیریت منابع را تأمین کند.

ـ باید در پارادایم اقتصادی و سیاسی ما تغییرات لازم برای تسهیل این مدیریت تازه‌ی منابع صورت بگیرد.

ـ باید به هرصورتی که امکان‌پذیر باشد برای گسترش و تعمیق دموکراسی فعالیت کنیم. قیمت مواد غذایی را باید تولیدکنندگان ـ یعنی جوامع زراعی ـ تعیین کنند نه سوداگرانی که در بازارهای شیکاگو و یا لندن صاحب قدرت‌اند.

به عبارت دیگر باید همه‌ی انرژی ما صرف ایجاد نظامی شود که نان و آزادی را برای اکثریت ساکنان این سیاره تامین و تضمین کند و بدانیم و عمل کنیم که بین این دو یعنی بین نان و آزادی تناقض و تضادی وجود ندارد.

پی‌نوشت

[1] آن چه می‌خوانید بازنوشت یکی از درس‌های من است در دانشگاه ریجنتز: «مسائلی در اقتصاد سیاسی جهان».

هانری لوفور

هانری لوفور از تولید فضا (production of space)، از فضا به‌عنوان فراورده‌ای اجتماعی و ارزشی مصرفی حرف می‌زند. فضایی که هم محصول روابط اجتماعی است و هم تولیدکننده‌ی این روابط. فضایی که وسیله‌ی تولید به شمار می‌رود؛ واسطه‌ای برای تحقق ارزش اضافی. از دید او امروزه نابرابری و مبارزه‌ی طبقاتی پیش و بیش از هر چیز در، بر و به واسطه‌ی فضا عملی می‌شود. او می‌نویسد فضا ــ به‌سان فرایندی اجتماعی ــ درهم‌تنیدگی دیالکتیکی سه لحظه است: پرکتیس‌های فضایی، بازنمایی‌های فضا و فضاهای بازنمایی.

این تعابیر ــ دست کم در نگاه نخست ــ برای خواننده مبهم به نظر می‌رسند. شاید نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد این باشد که آیا منظور از این فضا همان مکان است؟ اگر نیست پس چیست؟ البته معمولاً اگر صفتی برای فضا به کار ببریم از این ابهام‌ها خبری نیست؛ مثلاً زمانی که از فضای شهری حرف می‌زنیم. در این حالت، کم‌تر کسی درباره‌ی معنای واژه‌ی فضا به مشکل برمی‌خورد؛ شاید دقیقاً به این خاطر است که در این حالت اصلاً درباره‌ی فضا نمی‌اندیشیم. به محض این‌که بخواهیم درباره‌ی فضا بیندیشیم به مشکل برمی‌خوریم. زمانی که از تولید فضا حرف می‌زنیم ناچاریم به فضا بیندیشیم. در این حالت به‌هیچ رو به تعابیر رایج و عقل سلیمیِ این مفهوم اشاره نمی‌کنیم. تازه در چنین وضعیتی است که می‌پرسیم فضا چیست؟ آیا منظور فضای هندسه‌ی اقلیدسی است که در آن با نقطه، خط و سطح مواجهیم؟ آیا از فضای ورای سیاره‌ی زمین حرف می‌زنیم؟ یا از طبیعت و…؟ در هر حال، مفهوم مکان برای ما ملموس‌تر است. در زندگی روزمره‌ی ما تجربه‌ی دقیق‌تری از مکان داریم تا از فضا. از همین رو به نظر می‌رسد یکی از راه‌های مؤثر در تبیین مفهوم فضا، پرداختن به رابطه‌ی این مفهوم و مفهوم مکان باشد. منظور ما از فضا و مکان چیست؟ این‌ها چه معنا و چه رابطه‌ای با یکدیگر و چه نقشی در مفهوم‌پردازی ما از واقعیت کنونی‌مان دارند؟ و مهم‌تر از همه، مفاهیم فضا و مکان چه نقشی می‌توانند در پیش‌برد سیاست رادیکال‌ معاصر بازی کنند؟ اندیشه‌ورزی دیالکتیکی با به‌کارگیری این مفاهیم در برخورد ما با مسائل حاد پیش روی ما در موقعیت کنونی ــ که شاید بتوان آن را سرمایه‌داری شهری نامید ــ چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟

در این نوشتار که ترجمه‌ی مقاله‌ی اندرو مریفیلید با عنوان «مكان و فضا: سازش لوفوری»[1] است این مسائل بررسی می‌شود. همچنین نشان داده می‌شود که ناکامی در فهم سرشت هستی‌شناختی مکان ریشه‌ی بسیاری از سردرگمی‌ها در ادبیات مربوط به آن است. دیگر این‌که سرشت مسئله‌زای مكان و رابطه‌اش با فضا را می‌توان به مدد شیوه‌ی دیالكتیكی استدلال‌ورزی رفع كرد. دیالكتیك فضایی‌شده‌ی هانری لوفور، تا جایی که می‌کوشد تا بر برداشت‌های دوگانه‌انگار فضامندی سرمایه‌دارانه چیره شود، چارچوب سودمندی را برای سازش‌دادن برهم‌كنش بین مكان و فضا ارائه می‌كند.

درآمد

بسیاری از جغرافی‌دانان انسانی مفهوم مكان را در سال‌های اخیر بار دیگر در دستوركار خود قرار داده‌اند. این تأكید که ’مكان موضوعیت دارد‘ به شعار رایج دهه‌ی 80 تبدیل شد (Massey, 1984; Massey and Allen, 1984) و در نتیجه استناد مكرر به مسائل ’یکتایی‘، ’موقعیت‌مندی[2]‘ و ’چشم‌انداز مكانی‘ در جغرافیا تشدید شده است (Agnew, 1987, 1989; Agnew and Duncan, 1989). پرورش جغرافیای منطقه‌ای به اصطلاح ’نوین‘ مهر تأییدی بر رشد علاقه به مكان و منطقه در دهه‌ی اخیر بوده است (Gilbert, 1988; Jonas, 1988; Pudup, 1988). در سال‌های اخیر کوشش‌ها برای فائق‌آمدن بر مكان (و مفاهیم مرتبطی مانند منطقه و محلی‌گرایی/مکان‌مندی)، متداول و متنوع شده‌اند.

با این حال در بحبوحه‌ی رواج دوباره‌ی اشتیاق به پژوهش تجربی درباره‌ی مكان، نواقص روش‌شناختی و فلسفی ریشه‌دار معینی آشکار شده‌اند. از دید مریفیلد، مسئله به طور کلی به ناكامی بیش‌ترِ پژوهش‌ها در تأسیس سرشت هستی‌شناختی بنیانی خود مكان برمی‌گردد. به عنوان مثال با نوعی غفلت نسبی نسبت به اصول مبنایی مواجهیم كه بسیاری از نظریه‌پردازان و پژوهش‌گران فهم‌های خود را از مكان؛ یعنی شیوه‌ی بناکردنِ ’ابژه‘ی خاص پژوهش‌شان را، بر آن‌ها بنا می‌کنند. این غفلت به دلایل متعددی مسئله‌آفرین است، به‌ویژه به این دلیل که مانع از تدوین رویکرد دیالکتیکی به مسئله‌ی مکان شده و به این ترتیب عمده‌ی پژوهش‌ها درباره‌ی مکان را (اغلب به طور ناآگاهانه) در قیدوبندهای محدودکننده‌ی فلسفی دکارتی گرفتار کرده است.

مریفیلد در این مقاله می‌کوشد بنیان ضمنی دكارتی برخی از رشته‌های پژوهش {درباره‌ی} مكان را به مدد ضرورت بازتفسیری دیالكتیكی افشا کند. برای این منظور، از صورت‌بندی‌های پیشگامانه‌ی هانری لوفور (1991a,b) درباره‌ی فضا و زندگی روزمره استفاده می‌کند. خوانش فضامندشده و غیرجزمی لوفور از دیالكتیك ماتریالیستی ماركس (پروژه‌ای كه او فضاشناسی می‌نامد) سودمندترین راه را برای پرداختن به پروبلمتیك مكان و نیز ایجاد سیاست قدرتمند مكان در اختیار می‌گذارد. از دید او، تأکید دوباره بر شیوه‌ی دیالكتیكی صریح استدلال‌ورزی می‌تواند گام بزرگی برای نیل به هدفی باشد كه تاکنون از چنگ جغرافی‌دان‌ها گریخته است: آشتی‌دادن شیوه‌ی زیست و ابراز تجربه در مکان، و چگونگی پیوندخوردن این شیوه با، و جای‌گیرشدنش در پركتیس‌های اقتصادی و سیاسی‌ كه در مقیاس‌های فضایی گسترده‌تری عمل می‌كنند.

مریفیلد نخست، دیدگاه‌های دكارتی و دیالكتیكی را با یكدیگر مقایسه می‌کند. دوم، با بررسی کوتاه تز جدید ’دربین‌بودگی مكان‘ اینتریكین کاستی‌ها و محدودیت‌های دكارت‌گرایی را در جغرافیا تبیین می‌کند (Entrikin, 1991). سوم، بر آن است تا با طرح مسئله‌ی مكان در چارچوبی صراحتاً دیالكتیكی، نواقص جغرافیای دكارتی را اصلاح کند. در این‌جا به بحث درباره‌ی رابطه‌ی بین فضا و مكان می‌‌پردازد. می‌توان به كمك گام‌های مفهومی‌ ’سه‌تایی فضایی‘ لوفور (1991a) تنگنای/دوراهی فضا -مكان را برطرف کرد. چارچوب لوفور می‌تواند از اندیشه‌ورزی دكارتی دوگانه‌انگار رایج در بسیاری از رساله‌های جغرافیایی درباره‌ی مكان فراروی کند.

جهان‌بینی دیالکتیکی

دیالکتیک هم شرحی از چیستی جهان و هم روشی برای سازماندهی این جهان با هدف مطالعه و ارائه است (Ollman, 1990, 1993). استدلال‌ورزی دیالکتیکی در فلسفه میراثی دیرینه دارد. با وجود تنوع این میراث، وجه مشترک آن دغدغه‌اش در پرداختن به مسئله‌ی تغییر، گونه‌های متفاوت تغییر (که مثلاً ممکن است خودش را همچون ایستایی ظاهری آشکار کند) و درجه‌های متفاوت حرکت، پیوند و بهم‌کنش است (Engels, 1934; Ollman, 1990; همچنین نک به Harvey, 1993a). بدین ترتیب پویایی از نگاه اغلب دیالکتسین‌ها، بنیان کل ماده و واقعیت است. خودِ ثبات/پایداری ظاهری فقط نمود خاصی از تغییری است که مستلزم تبیین است. همان‌گونه که اولمن (1990, 34) تأکید می‌کند ’با فرض این‌که تغییر همواره بخشی از چیستی چیزها است، بنابراین موضوع بررسی فقط این است که چیزها چه‌گونه  و در چه زمانی تغییر می‌کنند، و به چه چیزی تبدیل می‌شوند و این‌که چرا برخی مواقع ثابت و بدون تغییر به نظر می‌رسند.‘

دیالکتیک برای فهم تغییر، بر فرایند، حرکت/پویش، جریان، روابط، و به‌‌ویژه بر تضاد تأکید می‌کند. در اغلب موارد بر تضاد به‌سان ویژگی اصلی دیالکتیک انگشت گذاشته می‌شود (Kojeve, 1980; Lefebvre, 1968; Mao, 1954)؛ تضاد را می‌توان به‌سان نوعی پرورشِ یا حرکتِ/پویش ناهمساز مؤلفه‌های متفاوت درون کل فهمید که به موجب آن هر مؤلفه‌ای درون یک رابطه مؤلفه‌های دیگر را همزمان پشتیبانی و تضعیف می‌کند (ن.ک. Ollman, 1993).

با این حال تمام تضادها را باید به طور رابطه‌ای/ارتباطی در چارچوب کل‌نگرانه‌ی از لحاظ درونی مرتبط‌ نگریست (Ollman, 1976, 1993). مفهوم تمامیت را این‌جا می‌توان به طور تلویحی دید (Marx, 1973, 101). از این منظر ’هر بخش/جزء به نحوی نگریسته می‌شود که دربردارنده‌ی آن چیزی است که کل روابطش با بیشینه‌ی بخش‌های دیگر است و هرچیزی را شامل می‌شود که در کل نقشی دارد‘ (Ollman, 1990, 38). در نتیجه فهم اجزای به‌هم‌پیوسته‌ی متفاوت کل بدون فهم چگونگی پیوند این اجزا با یکدیگر درون این کل ناممکن است. این موضع صرفاً دلالت بر آن می‌کند که شیوه‌ی ’به‌هم‌پیوستنِ چیزها به ویژگی‌های بنیادی چیستیِ آن‌ها تبدیل می‌شود‘ (Ollman, 1993, 37). تمامیت از این رهگذر ’شیوه‌‌ی ارائه‌ی کل را از مجرای روابط درونی در هر یک از اجزایش‘ بازنمایی می‌کند؛ تمامیت سازه‌ای پویا، در حال تشکیل و گشوده است و نباید آن را با تمامیت‌سازی[3] یا بست/انسداد خلط کرد (Lefebvre, 1968, 111). بنابر گفته‌ی فیزیكدان کوانتم دیوید بوهم (1980, 11) همواره ’باید جهان را همچون کلی یکپارچه نگریست.‘

این دیدگاه، هستی‌شناسی ارتباطی را آشکارا در تقابل با دیدگاه‌های اتمیستی، مکانیکی و تجربه‌گرایانه قرار می‌دهد. این برداشت‌های اخیر ملهم از دکارت، گرایش به آن دارند تا ابعاد متفاوت واقعیت اجتماعی را از یکدیگر جدا و آن‌ها را ’به چیز تبدیل کنند[4]‘ و واقعیت اجتماعی را به‌سان مجموعه‌ای از ’ابژه‌های گسسته‘ که هیچ درهم‌تنیدگی رابطه‌ای‌ای با یکدیگر ندارند تلقی می‌کنند. کاپرا (1982) تأکید می‌کند که دکارت‌گرایی تأثیری شگرف و اغلب بازدارنده‌ بر پرورش اجتماعی و علمی تمدن غربی داشته است. دکارت‌گرایی به عنوان روش، تحلیلی است و مستقیماً در نقطه‌ی مقابل دیالکتیک قرار دارد زیرا دربرگیرنده‌ی ’خردکردن اندیشه‌ها و مسائل به اجزا و ساماندهی آن‌ها بر حسب نظم منطقی‌شان است‘ (Capra, 1982, 44). از این منظر ’کل‘ چیزی بیش از مجموع اجزا نیست. به باور لوینز و لوونتین (1985, 269) روش دکارتی دیدگاهی ’بیگانه‌شده‘ و ’فروکاست‌گرایانه‘ را از جهان بازسازی می‌کند. افزون بر این، دیدگاه دکارتی دربرگیرنده‌ی جدایی مشخصی بین اندیشه‌ورزی و جهان مادی، بین ذهن و ماده، مشاهده‌گر و امر مشاهده‌شده، و بین تحلیل‌گر و امر تحلیل‌شده است. اکثر اشکال تجربه‌گرایی بر نوعی هستی‌شناسی اتمیزه‌شده‌ی دکارتی مبتنی هستند. در دکارت‌گرایی نوعی بازنمایی اساساً مکانیکی و ریاضیاتی از واقعیت فرض می‌شود. دیدگاه مکانیکی و اتمی‌شده‌ی دکارت به طور ژرف بر فیزیک نیوتنی تاثیر گذاشت، که در آن فضا، همچنان‌که به‌راستی امروز نیز بارها در بخش عمده‌ی ادبیات جغرافیایی به چشم می‌خورد (مقایسه کنید با Sayer, 1985)،  همچون چیزی مطلق، ظرف تهیِ کنش‌پذیرِ مستقل از پدیده‌های فیزیکی است (ن‌.ک. Capra, 1982, ch. 2; Smith, 1984, ch. 3).[5]

بحث اخیر انتریکین (1991) درباره‌ی سرشت مکان در دربین‌بودگی مکان گواهی است بر تأیید ناکامی جغرافیا در دورریختن کهنه‌باورهای دکارتی. هر چند تز انتریکین بیانگر جدیدترین تأکید دوباره بر موضوعیت‌داشتن‌ مکان است، اما هدف اعلان‌شده‌ی او مبنی بر فهم ’چندبعدی‌بودنِ مفهوم مکان‘ در نتیجه‌ی وابستگی‌اش به پایه‌های فلسفی دکارتی ندانسته‌اش محدود می‌شود. برای این منظور، این‌جا کوته‌وار محتوای اصلی دیدگاه انتریکین را آشکار می‌کنیم و محدودیت‌هایی این دیدگاه را برای تبیین و برای پراکسیس ــ و به همین ترتیب، نوعی مفهوم‌پردازی دیالکتیکی را برای تبیین و پراکسیس ــ با دقت بررسی می‌کنیم.

دربین‌بودگی مکان؟    

انتریکین تأکید می‌کند که جغرافی‌دانان به بررسی مکان از راه پیوستاری گرایش داشته‌اند که بین تفسیر توصیفی سوبژکتیو، اندیشه‌نگارانه، و منحصربه‌فرد، و فهم تبیینی نسبتاً ابژکتیو، قانون‌مند و عام، قطبی می‌شود. آن‌چه به این ترتیب به وجود می‌آید:

شکاف عقلانی/نظری بزرگی است {که} بین احساس خودمان به‌سان بازیگرانی در جهان، حس ما از همواره بودن در مکان، و ’بی‌مکان‌بودگی‘ که مشخصه‌ی کوشش‌های ما برای نظریه‌پردازی درباره‌ی کنش‌ها و رویدادهای انسانی است شکل می‌گیرد (Entrikin, 1991, 7).

برمبنای گفته‌های انتریکین جغرافی‌دان‌ها در تمام سده‌ی بیستم ــ عمدتاً به طور بی‌ثمر ــ به دنبال آشتی‌دادن دوگانگی بین علم و هنر، تبیین و توصیف، از راه نوعی موضع میانه بوده‌اند. انتریکین نیز بر آن است که فهمی ژرف‌تر از مکان نیازمند دسترسی به واقعیت عینی/ابژکتیو و واقعیت ذهنی/سوبژکتیو هر دو است:

از موضع مسلط مرکززدایی‌شده‌ی دانشمند نظری، مکان، لوکیشن یا مجموعه‌ای از روابط عام است و به این ترتیب بخش بزرگی از اهمیت خود را در کنش انسانی از دست می‌دهد. از منظر سوژه‌ی متمرکزشده، مکان فقط در رابطه با اهداف و منافع فرد یا گروه‌ معنا می‌یابد. {اما} مکان را به بهترین شکل می‌توان از نقاطی/نظرگاه‌هایی در بین نگریست (5).

انتریکین با الهام از فیلسوف و منتقد ادبی فرانسوی پل ریکور استدلال می‌کند که مؤلفه‌ی کلیدیِ که دو سوی این رابطه را به هم پیوند می‌زند ــ یا مکان ’در بین قرارگرفته‘[6] ــ فرایند emplotment [گردآوردن مجموعه‌ای از رویدادهای تاریخی در یک روایت با طرحی داستانی] است (25) است. این شکلی از روایت است که به پیوندهای خاصی که مردم با مکان‌ها دارند ساختار می‌دهد و برای نیل به این هدف ’عاملان و ساختارها، مقاصد و شرایط، امر عام و امر خاص را گرد هم می‌آورد، و همزمان به دنبال آن است تا به نحو علی آن را تبیین کند‘. انتریکین می‌پذیرد که او روش و راهنمایی آموزشی برای مطالعه‌ی مکان ارائه نمی‌دهد، با این حال نقدش معطوف به هدفی نسبتاً متفاوت و مسلماً ژرف‌تر است: یعنی سنت فلسفی محدودکننده‌ای که کتاب او در چارچوب آن تدوین شده است.

نقطه‌ی آغاز آشکارِ انتریکین تجربه‌ی انسانی و معنایی است که افراد آگاه به مکان می‌دهند. هدف او چسبیدن به این چشم‌انداز پدیدارشناسانه‌ در عین ادغام مؤلفه‌ای مرکززدایی‌شده‌تر و عینی‌تر در آن است. اما همه‌ی این‌ها با این فرضیه‌ی تلویحی آغاز می‌شوند که مکان در وهله‌ی اول دوگانه است؛ کوشش‌های انتریکین برای رفع/فیصله‌دادن این دوگانگی از منظر انسان‌گرایانه در حکم بازگشت به دیدگاه دکارتی کلاسیک است هر چند با تأکیدی متفاوت.[7] بنابراین حتی اگر انتریکین خواهان آن بوده است تا تز خود در این قالب بیان کند، از دید من صرفاً به خاطر بنیان دکارتی ضمنی‌اش دیر یا زود متحمل شکست شده است.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، دیدگاه دکارتی نوعی دوگانگی بین جهان مادی (بیرونی) و جهان (درونی) آگاهی انسانی را فرض می‌گیرد. دانش عقلی به منبع بالقوه‌ی میانجی‌گری بین بدن و ذهن، بین جهان بیرونی و جهان درونی تبدیل می‌شود. از این رو دوگانگی، ترجیع‌بند واقعیت دکارتی است و این کیفیت به اندیشه‌ورزی انتریکین درباره‌ی مکان تسری می‌یابد. نخست این‌که، استدلال انتریکین بر این فرضیه مبتنی است که مکان را می‌توان با پیونددادن دو انتهای یک پیوستار فهمید. بنابراین نوعی قطبیدگی بین قلمروهای سوبژکتیو و ابژکتیو مکان وجود دارد (گویی نوعی تقسیم پیشینی در کار است)؛ و همان‌گونه که او بارها تأکید می‌کند امر ابژکتیو و امر سوبژکتیو ’هر دو وجوهِ این تقسیم‘ هستند (Entrikin, 1991, 134). افزون بر این، از نگاه او مکان،  درهم‌آمیختنِ فضا و تجربه است (انگار که این دو در وهله‌ی نخست از یكدیگر جدا می‌شوند) و نوعی ’’’یکپارچگی/کلیت[8]‘ یا ’انفراد[9]‘‘‘ به سطح زمین می‌دهد (6). ’یا‘ در این‌جا بر این نکته دلالت دارد که فضا و تجربه، یکپارچگی و انفراد به نوعی دو حوزه هستند. {و} این یک اندیشه‌ی دکارتی تمام‌عیار است. از دیدگاه دیالکتیکی سطح زمین ’کلیت‘ و ’انفراد/جزئیت‘ است، زیرا به پیروی از هگل (1969, 606) کلیت دربرگیرنده‌ی جزءبودگی است و جزء‌بودگی ’به واسطه‌ی تعین‌یافتگی‌اش‘ دربرگیرنده‌ی کل.

’شکاف بزرگ عقلانی‘ (Entrikin, 1991, 7) که او بین حسِ ما از بازیگریِ در مکان و کوشش‌مان برای نظریه‌پردازی درباره‌ی مکان مشاهده می‌کند، ’قطبیدگی بنیانی آگاهی انسان‘ را بازنمایی می‌کند (9). از این رو جغرافی‌دانان با نقل داستان مکان به واسطه‌ی روایت (emplotment)، ناگزیر جایگاهی را ’بین قطب ابژکتیو نظریه‌پردازی و قطب سوبژکتیو فهم همدلانه (4-113) اشغال می‌کنند‘ ــ همه‌ی این‌ها به‌یقین حاکی از آن‌اند که پژوهش‌گر در جهان مادی، به عنوان سوژه‌ی اندیشه‌ورز هم‌سنخ، جایگاهی فطری در وهله‌ی اول ندارد. این نگرش همچون باور دکارت به نظر می‌رسد مبنی بر این که دانش عقلی را می‌توان برای میانجی‌گری تقسیم مفروض بین جهان مادی بیرونی و جهان درونی ذهن به کار بست، هر چند از نگاه انتریکین دانش انسان‌گرایانه‌ی ’عقلانی‘ تاحدودی می‌تواند ’در بین‘ مکان بیرونی و آگاهی درونی قرار ’گیرد‘. در این برداشت به‌یقین نوعی تصدیق تلویحی نهفته است مبنی بر این که مشاهده‌گر (یعنی نگرش نسبت به ابژه) و امر مشاهده‌شده (یعنی خود ابژه) به نحوی جدا می‌شوند. این نیز دکارت‌گرایی ناب است، زیرا به نظر می‌رسد فرض را بر آن می‌گذارد که دانش عقلانی می‌تواند برای رفع این دوپارگی جهان بیرونی/درونی فراخوانده شود.

کاستی‌های استدلال انتریکین برآمده از سرشت هستی‌شناسانه‌ای است که مسئله را در قالب آن طرح می‌کند. اصول کانونی استدلال او نه دیالکتیکی و یگانه[10] که دوگانه‌انگار و خطی است؛ او با به‌میان‌کشیدن مفهوم ’در بین‘ به دنبال فهم آن است که چه‌گونه می‌توان دو قطب متضاد را آشتی ‌داد و نه فهم این‌که چه‌گونه جایگاه[11] مکان، یگانگی/وحدتی است که ابعاد متفاوت را درون خود دربرمی‌گیرد.

دیدگاه دیالکتیکی با شی‌ء‌وارگیِ تجزیه و جداسازی ابعاد متفاوت واقعیت مخالفت می‌کند. در عوض تعهد شناخت‌شناختی و هستی‌شناختی‌اش بر یگانگی دانش و خصلت تام[12] واقعیت تصریح می‌کند. روایتی فضایی‌شده‌ از دیالکتیک در این معنا می‌تواند اصلاحی قدرتمند برای اندیشه‌ی جغرافیایی درباره‌ی مکان که ریشه در سنت دکارتی دارد، ارائه کند.

دیالکتیک فضا و مکان  

پیش از آغاز بحث، توضیح این‌که چه‌گونه اندیشه‌ورزی دیالکتیکی مشخصاً غیردکارتی است، می‌تواند راهگشا باشد. این کار را می‌توان با بازنگری در مفهوم بت‌وارگی که مارکس به مدد آن تفسیری دیالکتیکی را از کالا پروراند، به بهترین شکل انجام داد. مارکس می‌پذیرد که هر چند کالاها به‌سان ’چیزهایی‘ مادی، به واسطه‌ی فرایند کاری تولید می‌شوند که مستلزم روابط اجتماعی خاصی است، اما خصلت چیزگونه (شکل پولی) گرایش به آن دارد تا به محض ورود کالاها به زندگی روزمره، بر فرایندهای اجتماعی بنیادین از راه بازار نقاب بزند. مارکس (1967, 71-83) این مغشوش‌سازی را ’بت‌وارگی کالاها‘ می‌نامد؛ به گمان او در و پس از مبادله‌ی بازار، فهم هر چیزی درباره‌ی روابط اجتماعی، فعالیت‌ها/کنش‌گری‌ها یا مبارزات کار خصوصی در ’منزل‌گاه پنهان تولید‘ کاملاً ناممکن می‌شود (Marx, 1967, 176). مارکس می‌گوید کالا‌ها، مانند دیگر پدیده‌ها، فرایندهایی هستند که در شکل چیزها نمایان می‌شوند ــ نتیجه‌گیری‌ای که تصدیق آن با دریافت‌های تجربه‌گرای ’عقل سلیمی‘ دشوار است، زیرا استدلال مارکس بر این فرض جسورانه تأكید می‌كند که جهان مادی همزمان چیز و فرایند است.[13]

تز ’تولید فضای‘ لوفور ترجمان فضایی‌شده‌ی برداشت مارکس را از بت‌وارگی به طور مؤثری بازنمایی می‌کند.[14] بنابراین:

گرایش از لحاظ ایدئولوژیک غالب، فضا را در همنوایی با تقسیم کار به بخش‌ها و پارسل‌ها تقسیم می‌کند. این گرایش، تصویر نیروهایِ اشغال‌كننده‌ی فضا را بر این ایده استوار می‌کند که فضا ظرفی کنش‌پذیر است. در نتیجه به جای افشای روابط اجتماعی‌ پنهان در فضاها (از جمله روابط طبقاتی)، به جای‌ متمرکزکردن توجه‌مان بر تولید فضا و روابط اجتماعی ذاتی آن ــ‌ روابطی که تضادهای خاصی را وارد تولید می‌کنند، و در نتیجه تضاد بین مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و خصلت اجتماعی نیروهای مولد را منعکس می‌کنند ــ ما را در ورطه‌ی تلقی فضا به سان فضای ’در خود/به خودیِ خود‘ می‌اندازد. ما در چارچوب فضامندی آغاز به اندیشه‌ورزی می‌كنیم، و فضا را آ‌‌ن‌چنان به بت تبدیل می‌کنیم که یادآور بت‌وارگی دیرین کالاهاست، جایی‌که مبادله دام بود، و تصور ’چیزها‘ به طور جدا از یکدیگر، به‌سان ’چیزهایی در خود‘ خطا بود (1991, 90).

چنین مفهوم‌پردازی‌ای ما را از این واقعیت آگاه می‌كند که چشم‌انداز مادی (به‌سان سرمایه‌ی پایا[15]) ضرورتاً همچون چیزی در مکان تولید و در پرکتیس‌های اجتماعی مکان‌محور روزمره سرشار از معنا می‌شود. اما این چشم‌انداز مادی و اجتماعی به واسطه‌ی فرایندهایی پدیدار می‌شود که همزمان در مقیاس‌های فضایی و زمانی متغیر عمل می‌کنند و احتمالاً معنای گسترده‌تری در چارچوب کل دارند ــ به بیان دیگر این فرایند‌ها بر قلمروی فضا عمل می‌کنند. برهم‌کنش بین فضا و مکان در این‌جا حیاتی است. آن‌چه به همان اندازه حیاتی است این است که برای فهم ساخت و دگرگونی مکان، ضمن آن‌که باید بین این قلمرو‌های متفاوت تمایز بگذاریم، همزمان باید چگونگی قوام‌یافتن آن‌ها را با یکدیگر در وحدتی دیالکتیکی دریابیم. چشم‌انداز مادی و پرکتیس‌های روزمره‌ که در مکان‌های متفاوت در سرمایه‌داری روی می‌دهند، به طور جدایی‌ناپذیری درون کلِ سرمایه‌دارانه‌ی جهانی جای‌گیر می‌شوند. نظام سرمایه‌دارانه‌ی جهانی تا این حد صرفاً در معنایی انتزاعی نمایان نمی‌شود؛ و برای آن‌که معنادار شود باید خود را روی زمین مستقر سازد و در مکان‌های خاص بروز یابد (مقایسه کنید با Lefebvre, 1991b). بنابراین فضای کل به واسطه‌ی مکان معنا می‌یابد؛ و هر جزئی (یعنی هر مکانی) در پیوندش با دیگر اجزا (مکان‌‌ها) فضای کل را به وجود می‌آورد.

فضا نوعی نظریه‌پردازی انتزاعی در سطح بالا نیست که از قلمرو‌ی انضمامی‌تر و ملموس‌تر مکان ــ که بارها مترادف با واقعیتی به سهولت شناسایی‌شدنی‌ مانند لوکیشن یا ’مكان‌مندی/محلیت[16]‘ مشخص تلقی شود ــ جدا شده باشد. در این‌جا كوشش می‌شود تا با این استدلال که فضا و مکان هر دو شأن/مرتبه‌ی هستی‌شناختی واقعی دارند زیرا هر دو در فرایندهای مادی ــ یعنی کنش‌گری‌های انسانی واقعی ــ پیکرمند می‌شوند، بر این جدایی مطلق چیره شد. از این‌رو، تمایز آن‌ها را نه با شی‌ءکردن شکافی جعلی، که با پی‌بردن به چگونگی تبدیل‌شدن آن‌ها به یکدیگر باید فهمید.

بحث مارکس درباره‌ی سرمایه‌ی پایا[17] و سرمایه‌ی در گردش در گروندریسه نمونه‌ای از بیان درهم‌تنیدگی دیالکتیکی بین فضا و مکان است. به گمان مارکس کل سرمایه سرمایه‌ی در گردش است به این معنا که سرشت سرمایه حرکت و فرایند است (1973, 618-26). با این حال اگر چه سرمایه‌ی در گردش جریان حرکت از یک مرحله به مرحله‌ی دیگر است ــ یعنی از کالاها به پول و از پول به سرمایه و … ـ در عین حال در هر مرحله‌ای، ’در ساحت خاصی آشکار می‌شود، و به شکل خاصی محدود می‌شود که نفیِ خود در مقام سوژه‌ی پویش کلی است‘ (26). کوتاه این‌که سرمایه‌ی درگردش به سرمایه‌ی پایا تبدیل می‌شود:

سرمایه، به‌سان سوژه‌ای که در تمامی مراحل حركت می‌كند، به‌سان وحدتی در حال حرکت، یگانگی‌ـ‌درـ‌فرایند گردش … سرمایه‌ی در گردش است؛ سرمایه ‌که به هر یک از این مراحل محدود می‌شود، و در تقسیم‌بندی‌هایش مسلم گرفته می‌شود، سرمایه‌ی تثبیت‌شده[18] است،‌سرمایه‌ی غیرمنقول[19]. سرمایه همچون سرمایه‌ی در گردش خود را تثبیت می‌کند، و هم‌چون سرمایه‌ی تثبیت‌شده، به گردش درمی‌آید (621).

سرشت فرمال فهم مارکس در این‌جا برای بحث ما معنادار است: ’تمایز بین سرمایه‌ی در گردش و سرمایه‌ی پایا بسته به این‌که به‌سان یگانگی فرایند ملاحظه شود یا به‌سان یکی از لحظه‌های خاصش، در ابتدا به‌سان خصیصه‌ی صوری سرمایه نمایان می‌شود‘ (621) (تأكید دوم افزوده ‌شده است). ازاین‌رو مارکس تمایزی کیفی به وجود می‌آورد و به وسیله‌ی آن سرمایه‌ی ’پایا‘ را تعیین می‌کند که شکل‌اش مستقیماً در تقابل با شکل ’سرمایه‌ی در گردش‘ قرار می‌گیرد، به‌رغم این واقعیت که هر یک {سرمایه‌ی پایا یا درگردش} فقط به واسطه‌ی دیگری معنا می‌یابد، و دست آخر، جز ’لحظه‌های‘ متفاوت یا اشکال خاص همان سرمایه‌ ــ یعنی سرمایه‌ی در گردش ــ نیستند. به بیان دیگر سرمایه‌ی پایا کیفیت چیزگونه-شکلی[20] مادیِ به‌ظاهر ایستای فرایند پیکریافته‌ی سرمایه‌ی در گردش است.

این‌ها حامل چه معنایی برای فضا و مکان هستند؟ با توسل به منطق دیالکتیکی بالا تصویر زیر به دست می‌آید. فضای اجتماعی را باید همچون فرایندی مادی تصور کرد. این فرایند، واقعیت سیال و سرگردان جریان‌های مادی کالاها، پول، سرمایه و اطلاعاتی را بازنمایی می‌كند که می‌توانند در سرتاسر کره‌ی زمین جابه‌جا و پخش شوند. به بیان ساده، فضای اجتماعی سرمایه‌دارانه ذیل قلمروی سرمایه قرار می‌گیرد، زیرا فرمان‌راندنِ سرمایه بر مالکیت، قدرت پولی، فناوری و رسانه‌های ارتباط جمعی به آن امکان سلطه‌یافتن بر و تصرف فضای سرمایه‌دار‌ی جهانی را می‌دهد. این فرمان‌راندن برای بازتولید و گسترش نظامی مبتنی بر تولید و مبادله‌ی کالایی و انباشت سرمایه حیاتی است. از این منظر فضای اجتماعی خود به نیروی تولید تبدیل می‌شود (Lefebvre, 1979; Harvey, 1982; Swyngedouw, 1991, 1992) که همزمان شبکه‌ای از مبادله و جریانی از کالاها، ارتباطات، انرژی و منابع را بازنمایی می‌کند. این خصیصه شبیه این گزاره‌ی هستی‌شناسانه و دیالکتیکی است که کیفیت سرمایه‌داری به‌سان ’چیز‘ (که همچون شبکه‌ای که در فضا سازمان یافته است نمایان می‌شود) را نمی‌توان از ابعاد ’فرایندی‘ آن (یعنی این‌که سرمایه افزون بر این، جریانی پخش‌شونده/انتشاریابنده در فضا است) جدا کرد. افزون بر این، نظریه‌ی كوانتم دقیقاً این تصورات را منعكس می‌كند: به یاد داشته باشید که كل ماده، همزمان،  ذره (موجودیتی متراکم‌شده‌ در فضا) و موج (فرایندی پراكنده‌ که به طور غیرفضایی متراکم‌شده‌) است.

سرمایه  فرایندی است كه به‌ناگزیر گردشی است؛ در فضا منتشر می‌شود، و افزون بر این خود را به‌سان چیز در آن تثبیت و بدین ترتیب محیطی مصنوع را تولید می‌کند. سرشت ثابت (كیفیت چیزگونه)ی چشم‌انداز جغرافیایی، برای امکان‌پذیرساختنِ جریان و سرشت منتشرشونده‌ی سرمایه ضروری است و بر عكس. تثبیت[21] سرمایه ناگریز باید در جایی رخ دهد، و بدین ترتیب مكان را می‌توان همچون شكل خاص برآمده از وقفه‌ی ظاهری، یا به‌سان لحظه‌ی خاصی از، پویایی‌های‌ فضای اجتماعی سرمایه‌دارانه دانست. این خصلت ’چیزگونه‘ و ’جریانی‘ واقعیت همچنین بر درهم‌تنیدگی جدایی‌ناپذیر زمان و فضا دلالت دارد، زیرا هر یک فقط به در رابطه با دیگری معنا می‌یابند و عملاً نمی‌توان آن‌ها را از هم متمایز كرد. فرایند گردش سرمایه باید به‌سان چیزی در جایی رخ دهد تا با ’چیزهای‘ دیگری ترکیب شود (مانند نیروی كار و وسایل تولید) كه خودشان به واسطه‌ی فرایندهای خاص ساخته می‌شوند. از این رو تولید فضا، هم فرایند است و هم پی‌آمد این فرایند (یعنی فضای اجتماعی تولیدشده) است؛ تولید فضا تمامیت كیفیت‌های ’جریان‌گونه‘ و ’چیزگونه‘ی چشم‌انداز جغرافیایی مادی سرمایه‌دارانه است (Lefebvre, 1991a, 86-92). در این‌جا لازم می‌دانم به ناكامی كستلز (1985, 14) در فهم این درهم‌تنیدگی دیالكتیكی دوپهلو‌ اشاره كنم که او در عبارتی ریتوریك بیان می‌كند ’فضای جریان‌ها جایگزین نوعی فضای مكان‌ها می‌شود‘. آن‌چه كستلز نمی‌تواند تشخیص دهد این است كه فضا، این یکی یا آن یکی ــ یعنی فضای جریان‌ها یا فضای مكان‌ها ــ نیست، بلكه همواره جریان و مكان است ــ فضا همزمان فرایند و چیز است. همان‌گونه كه بعداً خواهیم دید فقط در صورت تشخیص این خصیصه به لحاظ نظری است كه پركتیس سیاسی رادیكال ’مكان‌محور‘ محتمل می‌تواند پدیدار شود، زیرا جریان‌ها در مكان شکلی چیزگونه می‌گیرند و به همین خاطر همیشه در آن مكان آسیب‌پذیر هستند.

این ’لحظه‌ی‘ ثبات ظاهری سرمایه در مكان هیچ‌گاه صرفاً یك‌دست نیست، همچنان‌كه هر جزئی از سرمایه به فوریت‌های از لحاظ اقتصادی مشروطِ رقابتی پاسخ می‌دهد. و با این که لوفور به درستی اهمیت سپهر اقتصادی را مورد تأیید قرار می‌دهد، اما افزون بر این مراقب است تا در دام اقتصادگرایی نیفتد. او بی‌تردید سرسختانه بر آن است كه فرایند كلی تولید فضا و مكان، رویدادی عمیقاً سیاسی است. در نتیجه فضا، نیروهای اجتماعی متعارض و متضاد را درونی می‌كند و به موجب آن، تعارض اجتماعی ’در مكان حك می‌شود‘. این تعارض از تنش آشتی‌‌ناپذیر بین استفاده و تخصیص مكان برای اهداف اجتماعی و سلطه‌ بر مكان (و فضا) به‌سان نیرویی تجاری و تولیدی به واسطه‌ی مالكیت خصوصی برمی‌خیزد. بدین ترتیب فقط مبارزات اجتماعی و طبقاتی از توان ’تولید تفاوت‌هایی برخوردار هستند كه ذاتیِ رشد اقتصادی نیستند‘ (Lefebvre, 1991a, 55). در جهان آرمانی سرمایه‌داری، سرمایه صرفاً جریانِ ’آزادانه در حال حركتی‘ است كه از قیدوبندهای فضا و مكان رها شده است. از این رو فضای كلی سرمایه‌داری، فضای اقتصادی همگن ارزش مبادله‌ای را بازنمایی می‌كند. هرچند ممكن است خودِ سرمایه‌داران منفرد حركت نسبتاً آزادانه‌ای داشته باشند، این چشم‌انداز هنجاری را درواقع هرگز نمی‌توان تعمیم داد اگر سرمایه‌داران به دنبال به انجام رساندن نقش تاریخی‌شان به‌سان شخصیت‌وارگی‌های سرمایه باشند، زیرا تولید، تحقق و توزیع واقعی ارزش اضافی ناگریز وابسته به مكان و به همین دلیل همواره در معرض کشمکش سیاسی است.

مكان صرفاً فضایی انتزاعی نیست بلكه قلمرویی است كه در آن پركتیس‌های اجتماعی بنیادی ــ مصرف، تمتع، سنت، خودشناسی، همبستگی،‌ حمایت اجتماعی، بازتولید اجتماعی و مانند آن ــ سپری می‌شوند. مكان به‌سان لحظه‌ای از فضای سرمایه‌‌دارانه جایی است كه زندگی روزمره در آن مستقر می‌شود. به این ترتیب مكان همچون فضای به پرکتیس‌ درآمده تلقی می‌شود. آن‌چه پركتیزه می‌شود:

تصادم بین مصرفِ فضایی است كه ارزش اضافی تولید می‌كند و فضایی كه فقط لذت تولید می‌كند  ــ و از این‌رو ’نامولد‘ است. به بیان دیگر این تصادم، تصادم بین ’بهره‌برداران‘ سرمایه‌دار و ’استفاده‌كنندگان‘ کامیونیتی است (Lefebvre, 1991a, 359, 60).

بدین ترتیب، تضادهای فضایی ــ یعنی تعارضات سیاسی بین منافع و نیروهای اجتماعی‌ـ‌سیاسی ــ خود را در مكان ابراز می‌كنند. بر خلاف تصورات كستلز فقط در مكان است كه چنین تعارض‌هایی عملاً نقش دارند، و به این ترتیب، به تضادهای فضا تبدیل می‌شوند (نک 365). بنابراین مكان لوح سپیدی نیست كه این نیروهای (اقتصادی) فراگیرتر سرمایه‌دارانه روی آن پدیدار شوند، زیرا مؤلفه‌های خاصِ مکان و سیاست مکان در شكل‌گیری کل فضای اجتماعی سرمایه‌دارانه، بی‌طرف و كنش‌پذیر نیستند؛ اهمیت این ابعاد کیفی مکان، و این که چه‌گونه به نوبه‌ی خود فضا را شکل می‌دهند، و تعارض‌های سیاسی و معنای متمرکز حولِ زندگی روزمره را نمی‌توان کم‌اهمیت دانست.

افزون بر این مشاهده‌ی این‌كه چه‌گونه این وضعیت می‌تواند به مبارزه‌ی سیاسی بر سر تعریف مكان (فضا) تبدیل شود چندان دشوار نیست: مكان چه كسی؟ چه نوع مكانی؟ كدام مكان؟ و هم‌چنان‌ كه لوفور خاطرنشان می‌سازد ’افزودنِ این‌كه در این فضا، خشونت همواره مخفی یا پنهان باقی نمی‌ماند به‌ندرت ضروری به نظر می‌رسد. یكی از تضادهای آن این است كه در پس امنیت، تهدید مداوم و در واقع غلیان گاه‌وبیگاه خشونت نهفته است‘ (1991a, 57). بدین ترتیب خشونت همواره با خودانگیختگی كنش و در نتیجه با مجادله‌ی مكان‌محور عجین است (ن.ک. به Lefebvre, 1969). با این حال قدرت سرمایه در سازمان‌دهی، كنترل، بی‌اثرکردن مجادله،‌ و جعل‌کردن مكان در ایماژ ارزش مبادله‌‌ای خاصِ خودش معمولاً بر توانایی برترش در سلطه‌ی بر فضا مبتنی است. (Harvey, 1989; cf. Ross, 1988) همان‌گونه که لوفور (56) هوشیارانه استدلال می‌کند ’تردیدی نیست که بورژوازی همچنان در مبارزه برای (و در) فضا ابتکار عمل دارد‘.

کوتاه این‌که در لحظه‌ی ناب مکان، نوعی هم‌بودی فرایندهای ناهمگون و متعارض نهفته است که بسیاری از آن‌ها در مقیاسی گسترده‌تر از قلمروی خودِ مکان عمل می‌کنند. مکان برآمده از درهم‌تنیدگی نیروهای عینی و ذهنی است؛ مکان ’حالتی از بودن‘ (Relph, 1989; Seamon and Mugerauer, 1989) و نیز نوعی فرایند سیاسی-اقتصادی سازنده/تکوینی است (نک به Harvey, 1993b). با این‌حال این کیفیت‌ها از دیدگاه دیالکتیکی لحظه‌های متفاوت یک یگانگی واحد هستند. هم‌چنان‌که پیش‌تر علیه اینترکین استدلال شد، این کیفیت‌ها را نباید به‌سان یگانگیِ دو قلمروی متفاوت فهم کرد. پروبلماتیک اصلی این‌جا در فهم شیوه تعین‌ بین فضا و مکان، و به‌ویژه در این مسئله است که چه‌گونه این دو قلمرو میانجی‌گری می‌شوند. آشتی‌دادن شیوه‌‌‌ای که تجربه در مکان زیست و بازنمایی می‌شود، و این‌که این شیوه چه‌گونه به پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی در مقیاسی جهانی و ملی پیوند می‌خورد، چالش‌برانگیزترین مسئله‌ی پیش‌روی کوشش‌ نظری باقی می‌ماند. با این حال به کمک مفهوم‌پردازی دیالکتیکی بدیلی که سرچشمه‌اش را می‌تواند در دیالکتیک فضایی‌شده‌ی لوفور یافت، می‌توان بر این دشواری‌ها چیره شد. چارچوب لوفور ابزار اکتشافی به‌شدت الهام‌بخش و منعطفی برای تفسیر شیوه‌ی میانجی‌گری میان فضا و مکان است که می‌تواند سرشت مکان و در نتیجه چگونگی پیوند آن را با کلِ اجتماعیِ گسترده‌تر تبیین کند. از این رو لازم است فضا‌شناسی لوفور را با دقت بیش‌تری شرح دهیم.

به سوی سازش: سه‌تایی فضایی لوفور   

کاوش‌های لوفور در تولید فضا (1991a) در واقع اوج پروژه‌ی فکری دیرینه‌ای است که او در آن به دنبال فهم نقش فضا، سرشت اوربان و اهمیت زندگی روزمره در تداوم و بازتولید گسترش‌یافته‌ی شیوه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی تولید است. لوفور پیش‌تر در بقای سرمایه‌داری روشن کرده بود که سرمایه‌داری به‌راستی پروژه‌ای عمیقاً جغرافیایی است:

آن‌چه روی داده، این است که سرمایه‌داری برای یک سده و در نتیجه در طول صد سالی که از نگارش سرمایه می‌گذرد توانسته است تضادهای درونی‌اش را بکاهد (اگر نگوییم آن‌ها را رفع کرده است)، سرمایه‌داری در نیل به ’رشد‘ موفق بوده است. ما نمی‌توانیم محاسبه کنیم که به چه قیمتی اما می‌توانیم بگوییم به چه وسیله‌ای: با اشغال فضا، با تولید فضا (1976, 21).

اما لوفور فقط در سال بعد و با انتشار تولید فضا است که ایده‌ی تولید فضا را با صراحت بیش‌تری پی می‌گیرد. نوآوری لوفور از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که او ضرورت ’نظریه‌ای واحد‘ (1991a, 11) میان ’حوزه‌های‘ متفاوت فضا را یادآوری كرد که تا پیش از این در پرکتیس فکری (دکارتی– نیوتونی) غرب به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته بودند. لوفور به دنبال ’منفجرکردن این وضعیت‘ (24) بود زیرا به‌درستی تشخیص داده بود که پاره‌پاره‌شدن و جدایی مفهومی مشخصاً در خدمت اهداف ایدئولوژیک قرار داشت. رویکرد او ’بازپیونددادن مؤلفه‌هایی که جداشده بودند {و} از نو متصل‌کردن امر پاره‌پاره و تحلیلِ دوباره‌ی امر درآمیخته را هدف قرار داده بود‘ (413). لوفور كوشید نظریه‌ی یگانه‌ای از فضا ارائه دهد که آشتی‌دهنده‌ی فضای فیزیکی (طبیعت)، فضای ذهنی (انتزاع‌های صوری درباره‌ی فضا) و فضای اجتماعی (فضای اشغال‌شده با ’پدیده‌های حسی شامل محصولات تخیل‌ورزی مانند پروژه‌ها و برون‌افکنی‌ها، نمادها و اتوپیاها‘ بود (12)). این پروژه، دربرگیرنده‌ی برداشت خاص لوفور از مارکسیسم بود که بر اهمیت زندگی روزمره، بیگانگی و نوشته‌های مارکس متقدم انسان‌گرا تأکید می‌کند. در نتیجه پروژه‌ی او درباره‌ی فضا صرفاً امر ذهنی را به شیوه‌ی مارکسیستی ’عامیانه‘ به امر مادی فرونمی‌کاهد. از دید لوفور قلمروهای ادراک، نمادگرایی و تخیل‌ورزی، اگر چه از فضای فیزیکی و اجتماعی تمییز‌پذیرند اما جدایی‌پذیر از آن‌ها نیستند.

بنابر گفته‌ی لوفور، با گنجاندن این وجه‌های متفاوتِ فضا در یک نظریه‌ی منفرد می‌توان فضا را افشا کرد، رمزگشایی کرد و خواند. چنین نظریه‌ای فقط از راه اندیشیدن به خصلت دیالکتیکی برهم‌کنش‌ این قلمروها ــ به عبارت دیگر اندیشیدن به شیوه‌ی گردآوردن آن‌ها به‌سان فرایند متعارض آفرینش، به‌سان نوعی فرایند تولیدکردن ــ دست‌یافتنی است. در نگاه نخست لوفور می‌پذیرد که سخن‌گفتن از ’تولیدکردن فضا نامأنوس به نظر می‌رسد، زیرا این ایده که فضایِ خالی مقدم بر هر آن‌ چیزی است که آن را پر می‌کند، همچنان بسیار مسلط است‘ (1991a, 15). با این حال روشی که او به مدد آن این استدلال را روشن می‌کند بحث‌برانگیز، هوشمندانه و هم‌چنان‌كه که امیدوارم به اختصار روشن کنم، سنخیت تنگاتنگی با هدف ما دارد.

لوفور بلافاصله می‌گوید که اگر می‌خواهیم کانون توجه خود را از ’چیزها در فضا‘ به ’تولید واقعی فضا‘ تغییر دهیم، فهم نظری ما باید فرایند زایای فضا را دریابد (37). از نگاه لوفور، فرایند تولید فضا (فرایند) و محصول (چیز) ــ یعنی خود فضای اجتماعی تولیدشده ــ خود را همچون دو وجه جدایی‌نا‌پذیر و نه همچون دو ایده‌ی جداشدنی ارائه می‌کنند. از این رو فضا به‌سان محصولی مادی، فضایی حاضر است: لحظه‌ای جذب‌شده در فرایند پویای پیچیده‌ای که ’شامل انبوهی از وجوه مشترک است‘ (33). لوفور می‌كوشد با استفاده از ’سه‌تایی مفهومی‘، برهم‌كنش پیچیده‌ی میان ابعاد متفاوت این فرایند را در تمامیتش فهم‌پذیر كند (1991a, 33). آن‌چه این سه‌تایی مفهومی دربرمی‌گیرد، سه‌ لحظه‌‌ای هستند كه لوفور آن‌ها را به این قرار بازشناسی می‌كند: بازنمایی‌های فضا، فضای بازنمایی و پركتیس‌های فضایی. اجازه دهید هر یك از این سه را به ترتیب بررسی کنیم.

بازنمایی‌های فضا بر فضای مفهومی‌شده، یعنی فضای به شكل استدلالی ساخته‌شده‌ی متخصصان و فن‌سالارانی مانند برنامه‌ریزان، مهندسان، عمران‌گران، معماران، اوربانیست‌ها، جغرافی‌دانان و افرادی با گرایش علمی، دلالت می‌كند. این فضا دربرگیرنده‌ی نشانه‌های اسرارآمیز، زبان‌واره، رمزگذاری‌ها، و بازنمایی‌های عینی‌شده‌ی گوناگونی هستند كه توسط این عاملان استفاده و تولید می‌شوند. بنابر گفته‌های لوفور این فضا همواره تصورشده و انتزاعی است زیرا ایدئولوژی و دانش را در پركتیس خود می‌گنجاند. این فضا، فضای غالب در هر جامعه‌ای است و ’به روابط تولید و ’’نظمی‘‘ كه این روابط تحمیل می‌كنند، و از این رو به دانش، نشانه‌ها، رمزگان‌ها و روابط ’’صریح‘‘ گره خورده است‘ (33). فضای تصور‌شده از آن‌جایی كه عملاً فضای سرمایه است، ’نقشی كلیدی و تأثیری ویژه بر تولید فضا دارد‘ (42) و ’در یادمان‌ها، برج‌ها، كارخانه‌ها و در اقتدارگرایی بوروكراتیك و سیاسی ذاتیِ فضای سركوب‌گر تجلی عینی می‌یابد‘ (49).

فضاهای بازنمایی مستقیماً فضای زیسته است، یعنی فضای زندگی روزمره. این فضا، فضایی است كه از مجرای نمادها و تصاویر پیچیده‌ی ’باشندگان[22]‘ و ’استفاده‌كنندگانش‘ تجربه می‌شود. این فضا ’همچون پرده‌ای فضای فیزیكی را می‌پوشاند و از ابژه‌های این فضا (39) كه ممكن است به برخی وجوه پنهان و محرمانه‌ی زندگی اجتماعی گره بخورند، استفاده‌ی نمادین می‌كند. فضای بازنمایی زیست‌شده ملزم به فرمان‌برداری از قواعد ثبات یا انسجام نیست زیرا همان‌گونه كه لوفور (1991a, 42) می‌گوید، زنده است:

این فضا سخن می‌گوید. هسته یا مرکزی عاطفی دارد. خود، تخت‌خواب، اتاق خواب، اقامت‌گاه، مسكن؛ یا: میدان، كلیسا و گورستان. این فضا دربرگیرنده‌ی مكان‌های اشتیاق[23]، كنش و موقعیت‌های زیست‌شده است و در نتیجه بی‌واسطه بر زمان دلالت می‌كند. از این رو ممكن است به اشكال مختلف وصف شود: ممكن است جهت‌دار، موقعیت‌مند یا رابطه‌ای باشد زیرا اساساً كیفی، سیال و پویا است.

فضای بازنمایی، همچنین فضایی فریبنده است که تخیل‌ورزی (امر تصورشده) باید به دنبال تغییر و تصرفش باشد. از این رو فضای زیسته، فضای مغلوب و منفعلانه تجربه‌شده‌ای است كه فضای تصورشده، انتظام‌یافته و هژمونیك در آن مداخله می‌كند، آن را رمزگزاری و عقلانی می‌كند و دست‌آخر می‌كوشد آن را تصاحب كند. البته معماران، برنامه‌ریزان، عمران‌گران و دیگرانی از این دست همگی در این کار نقش دارند.

پركتیس‌های فضایی پركتیس‌هایی هستند كه فضای جامعه را ’پنهان می‌كنند‘. از دید لوفور پرکتیس‌های فضایی هر جامعه‌ای از مجرای ’رمزگشایی‘ از فضای آن فاش می‌شوند (38). با این حال ‌پرکتیس‌های فضایی پیوندهای نزدیکی با فضای درک‌شده دارند. به بیان دیگر ادراکات افراد واقعیت هرروزینه‌ی آن‌ها را در مورد استفاده‌ی فضا مشروط می‌کند: مثلاً راه‌های‌شان، شبکه‌ها و الگوهای برهم‌کنشی که مکان‌های اختصاص‌یافته به کار، بازی و تفریح را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این پرکتیس‌ها، برآمده از فضای درك‌شده هستند که برای مثال هم تولید و هم بازتولید را دربرمی‌گیرد. پرکتیس‌های فضایی زندگی هرروزینه و واقعیت شهری گسترده‌تری را ساختاربندی می‌کنند و بدین سان انسجام جامعه‌ای، تداوم و توانش فضایی خاصی را تضمین می‌کنند (33).

با این حال لوفور در مورد شیوه‌ی دقیقِ به هم پیوندخوردن سه‌تایی تصورشده – زیست‌شده – درک‌شده مبهم عمل می‌کند. او بی‌تردید شیوه‌ی دیالکتیکی ــ و نه علّی ــ تعین‌یافتگی را پی می‌گیرد؛ اما این مستلزم توضیح بیشتر است. لوفور در فهم رابطه‌ی میان این لحظه‌های متفاوت به بدن مرکزیت می‌دهد. او در این نقطه به مارکسیسم انسان‌گرا و آزادی‌خواهی روی می‌آورد که او را عملاً نسبت به تجربه‌ی زیسته‌ی روزمره حساس می‌کند. به باور لوفور تجربه‌ی بدنی/تنانه فضا آن‌گونه که زیست می‌شود به طرز عجیبی متفاوت از تجربه‌ی آن در زمانی است که به آن می‌اندیشیم و آن را درك می‌کنیم. و پركتیس‌های فضایی پیش از آن‌كه مفهوم‌پردازی شوند مستقیماً زیست می‌شوند. رابطه‌ی ’سوژه‌‘‌ای كه عضوی از گروه یا جامعه است با فضا بر رابطه‌ی معینی با بدن‌شان دلالت می‌كند و برعکس (40). از این رو بحث لوفور درباره‌ی فضا و بدن فرصت‌های فراوانی را برای تبادل نظر هم با چشم‌اندازهای پدیدارشناسانه و هم با جغرافی‌دان‌های فمینیست میسر می‌کند. برای مثال از دید او (1991a, 286ff) فضای انتزاعی فقط فضای سیاسی و اقتصادی سركوبگرانه‌ی سرمایه نیست؛ بلكه به همان اندازه فضای مردانه‌ی سركوبگرانه‌ای است كه همواره در ساحت فالیک برج‌ها ــ نمادهای اجبار، باروری مردانه و خشونت مردانه ــ تجلی می‌یابد. لوفور می‌گوید ’نعوذپذیری فالیک‘ جایگاه ویژه‌ای به فالوکراسی آشکار و عمودی همچون جهت‌گیری فضا اعطا می‌كند‘ (287). از دید لوفور فضای انتزاعی تا آنجا كه فورمال، همگن و كمّی است و تمامی تفاوت‌ها از جمله تفاوت‌هایی را كه از بدن نشأت می‌گیرند (سن، جنس، قومیت) محو می‌كند ’به شكل ابژکتال[24]‘ (49) عمل می‌كند. در مجموع فضای انتزاعی فضای تصور‌شده، فضای قضیبی مردانه‌ی نابی است كه در آن لوگوس (دانش منطقی) بر اروس (دانش اروتیك) غلبه می‌کند. چنین خوانشی به طرز معناداری بر پروگرامی سیاسی و جغرافیایی دلالت می‌كند كه ’بازتصرف بدن، در پیوند با بازتصرف فضا … بخش لاینفک دستور کارش است‘ (167).

روابط میان لحظه‌های تصور‌شده – درك‌شده – زیسته هرگز ثابت نیستند و کیفیت‌ها، صفات و درهم‌تنیدگی‌هایی را نشان می‌دهند كه به طور تاریخی تعریف می‌شوند. اما بنابر گفته‌های لوفور مسئله در سرمایه‌داری این است كه امر تصور‌شده یعنی هر آن‌چه كه سطح ناآگاهانه‌ی تجربه‌ی زیسته را بی‌اهمیت ترسیم می‌کند، برتری می‌یابد (34). آن‌چه زیست و درك‌ می‌شود ذیل امر تصورشده گنجانده می‌شود. فضای اجتماعی تجربه‌ی زیسته توسط آن‌چه لوفور فضای تصور‌شده‌ی‌‌ می‌نامد، فضایی كه با آهنگ نیروهای همگن‌كننده‌ی پول، كالاها، سرمایه و فالوس به رقص در می‌آید، خرد و درهم‌شکسته می‌شود. این فضا شكوه تفاوت زیسته، سنت، ژوئیسانس، ‌فضای افتراقی جسمانی/حسی را انکار می‌كند. سرمایه‌داری نیازمند فضای مردانه‌ی انتزاعی انباشت سرمایه و سركوبی است كه مطابق با ضرورت‌های بانك‌ها، مراكز تجاری، انبوهه‌های مولد/تولیدی و شبكه‌های اطلاعاتی آن‌ها را طرح‌ریزی/تصور می‌کند. از این نقطه به بعد این مبارزه‌ی اجتماعی و طبقاتی است كه می‌تواند ’سد راه تسلط فضای انتزاعی بر كل سیاره و مانع از سرپوش‌گذاشتن بر تمام تفاوت‌ها شود‘ (55).                ‌‌

   لوفور این‌جا امر زیسته و امر درک‌شده را بر امر تصورشده اولویت می‌بخشد. یا به بیان دقیق‌تر او جدایی ساختگی این فضاها را در سرمایه‌داری مدرن مورد نکوهش می‌کند. پرخاش تند او علیه بیگانگی در زندگی روزمره، ضرورت آشتی بین اندیشه‌ورزی و زندگی‌کردن را می‌طلبد. از دید لوفور این تمایز به جدایی سپهرهای متفاوت کنشگری انسانی و ’تاراج‘ زندگی روزمره انجامیده است، زیرا زندگی روزمره در بندِ فضای انتزاعی باقی می‌ماند. از این رو برای لوفور (1991b, 1971)، هیچ گونه دانش زندگی روزمره بدون نقد زندگی روزمره وجود ندارد. با وجود این، درحالی‌که لحظه‌ی پدیدارشناسانه‌ی قدرتمندی این‌جا در نوشته‌های او به چشم می‌خورد، همان‌طور که می‌توان حدس زد، به همان اندازه طرد پدیدارشناسی افراطی هایدگر را نیز می‌توان دید. نوستالژی لوفور اکیداً به آینده بود و به عنوان مارکسیستی کنشگر در، و بعدها بیرون از حزب کمونیست فرانسه بارها بر ضرورت انقلاب تأکید داشت.

با این همه، سه‌‌تایی تصور‌شده – درك‌شده – زیسته به خودیِ خود هیچ چیزی را درباره‌ی فضامندی سرمایه‌دارانه شرح نمی‌دهد. خود لوفور می‌پذیرد که این سه‌تایی به خودیِ خود اساساً ابزار انتزاعی و پوچی است که باید در موقعیت‌های انضمامی به کار بسته شود. در واقع از دید او اگر این سه‌تایی صرفاً به‌سان مدلی ’انتزاعی‘ تلقی شود، تمام نیرویش را از دست می‌دهد و معنایش به‌شدت محدود می‌شود (1991a, 40). افزون بر این،

پرکتیس فضایی، بازنمایی‌های فضا و فضاهای بازنمایی به شیوه‌های متفاوتی و بر اساس صفات و ویژگی‌های‌شان، بر اساس جامعه یا شیوه‌ی تولید مورد بررسی و بر اساس دوره‌ی تاریخی، در تولید فضا نقش دارند. (46)

بنابراین روابط فضا[25] که لوفور شناسایی می‌کند از طریق روابط اجتماعی که به طور تاریخی تعریف‌شده‌اند معنا می‌یابد و این روابط اجتماعی، آن‌ها {یعنی روابط فضا} را فرامی‌گیرند (و برعکس). اما زمانی که سه‌تایی لوفور به پروبلماتیک فضا ‌ـ ‌مکان نیز تسری یابد برای رفع تنگنای کنونی به طرز چشم‌گیری الهام‌بخش می‌شود. سناریو زیر را مد نظر قرار دهید.

من پیش‌تر مطرح کردم که فضا قلمرو جریان‌های سرمایه، پول، کالاها و اطلاعات را بازنمایی می‌کند و در عرصه‌ی نیروهای هژمونیک در جامعه باقی می‌ماند. از این دیدگاه مکان شامل مکان/بودگاه و به نوعی توقف/ایست این جریان‌ها، یا به عبارتی لحظه‌ی خاصی در پویایی‌های روابط فضا در سرمایه‌داری است. تثبیت[26] (یا اگر می‌پسندید ’چیزشدن‘) این جریان‌های مادی به مكان شکل می‌دهد البته مکان نیز همزمان از طریق مبارزه‌ی اجتماعی و طبقاتی بر سر مکان، که برای مثال مستلزم آن است که سرمایه‌‌‌یِ انتزاعی شکل اجتماعی و فیزیکی خاصی در مکان به خود بگیرد، به این جریان‌های مادی شکل می‌دهد. اینک باید بگویم که فضا همواره بازنمایی تصورشده‌ی خاصی را به وجود می‌آورد، زیرا این تصور غالب ــ گونه‌ی ایده‌آل فضای سرمایه‌دارانه‌ی جهانی همگن/یکدست‌شده ــ است که به روابط هژمونیک تولید و سکسوالیته گره می‌خورد. این تصور، قلمروی ’ابژه‌های‘ خنثایی است که به شکل عقلانی ’در فضا انتظام یافته‌اند‘؛ فضای ازریشه‌برکنده‌شده‌ای که در آن بازنمایی صرفاً بازنمایی گروه‌های حاکم است، درست همان‌گونه که ایده‌های حاکم از دید مارکس این گونه بودند. این‌جا دانش و قدرت می‌کوشند مسلط شوند و دانسته‌های خود را به تجربه‌ی جسمانی/حسی و جنسی[27] زیسته تحمیل کنند. زندگی روزمره نیز به همین نسبت، به کنش‌گری پرکتیکال و جسمانی/حسی تبدیل می‌شود که در مکان بروز می‌یابد. نبرد، به لحظه‌ی مبارزه‌ی بین تصورکردن فضا به واسطه‌ی بازنمایی و زیستن مکان به واسطه‌ی تجربه‌ی جسمانی/حسیِ واقعی و معنایِ بازنمایانه تبدیل می‌شود. مکان به این معنا که پرکتیس‌های زندگی هرروزینه در مکان‌های خاصی حک می‌شوند، مترادف با آن چیزی است که زیست می‌شود. پرکتیس اجتماعی مکان‌محور است، سازمان‌دهی سیاسی مستلزم سازمان‌دهی مکانی است. زندگی به مکان وابسته است و از این رو مبارزه‌ی لوفوری برای ’تغییر زندگی‘ (با اقتباس از تعبیر رمبو) از سکوی مکان آغاز می‌شود. مکان به همین اندازه بیش از زندگی روزمره‌ی زیسته‌ی صرف است. مکان ’لحظه‌ای‘ است که امر تصور‌شده، امر درك‌شده و امر زیسته در آن به (با اقتباس از دانش‌واژه‌ی هاروی) ’انسجام ساختارمند‘ معینی می‌رسند. لوفور این مسئله را در نقد زندگی روزمره (1991b, 6) استادانه بیان می‌کند: زندگی روزمره در مكان ’دادگاهی عالی است که در آن خرد، دانش و قدرت مورد داوری قرار می‌گیرند‘.

این مسئله موضوع‌های مهمی را پدید می‌آورد. نخست این‌که درحالی‌که فضا – مکان/تصور‌شده – زیسته روابط انسانی را جدا می‌کند، این جدایی فقط در مکان‌های خاصی ــ در تجربه‌های زیسته‌ی خاصی ــ عملی می‌شود. همچنان‌که پیش‌تر اشاره شد، این دوگانه‌انگاری نشانه‌ی نوعی مسئله‌ی انتزاعی/انضمامی نیست. آن‌چه در اندیشه تصور می‌شود بیانگر بازنمایی خاصی از فضا است، اما این بازنمایی فقط در مکان به طور مادی فعلیت می‌یابد. به بیان لوفور (1991b) مکان، چیزی است که باید روزمره باشد، یا اصلاً هیچ چیز نخواهد بود {مکان یا روزمره است یا اصلاً نیست}. به همین دلیل باید مکان (زندگی روزمره واقعی) را نقطه‌ی آغاز تحلیل نظری و سیاسی قرار داد. اما پژوهش دیالکتیکی همان‌گونه که اشاره کرده ام افزون بر این، تصدیق می‌کند که پویشی آنتاگونیستی/آشتی‌ناپذیر در مکان وجود دارد. برای مثال در تجربه‌ی زیسته نیرویی عینی نهفته است که می‌اندیشد و این دانش را برای کنترل حوزه‌ی گسترده‌تری از صرف قلمروی امر زیسته‌، سازمان‌دهی می‌کند. و چنین قدرت مادی انتزاعی‌ای است که باید به فهم مکان تزریق و در هر پراکسیس‌ سیاسی‌ای که حولِ زندگی روزمره روی می‌دهد بازشناسی شود.

اما این مفصل‌بندی لوفوری روابط فضا – مکان معنای دیگری دارد که دربرگیرنده‌ی سرشت پرکتیس‌های فضایی است. اگر آن‌چنان‌كه لوفور تأکید می‌کند، پرکتیس‌های فضایی از طریق شیوه‌ی درک فضا، در تضمین تداوم و انسجام در چارچوب فضای اجتماعی سرمایه‌دارانه به طور کلی، بنیادی هستند، در نتیجه نقش میانجی‌گرانه‌ی معینی در بازتولید جداسازی فضا – مکان برعهده دارند. پی‌آمد منطقی این امر آن است که پرکتیس‌های فضایی به طور دیالکتیکی هم در فضای تصور‌شده و هم در مکان زیسته دخیل‌اند. به‌عنوان مثال، تصاویر، نمادها و ادراک‌های مردمان محلی، خرده‌فرهنگ‌ها، باندها همگی دربرگیرنده‌ی پرکتیس‌های فضایی متفاوتی هستند. این تصویرپردازی همچنین ممکن است حول بازنمایی‌های نمادین چشم‌اندازی (یادمان‌ها، رویدادهای بزرگ) متمرکز شود که هنگامی که به واسطه‌ی پرکتیس‌های فضایی مسلط در مکان قرار داده ‌شود، در زندگی روزمره سرشار از معنا شود. از این رو می‌توان تصدیق کرد که پرکتیس‌های فضایی چه‌گونه با توجه به تمایز (فضای) تصورشده / (مکان) زیست‌شده، مبهم می‌شوند (مثلاً ن.ک. به Merrifield, 1993, 107-18).¹⁷

همه‌ی این موارد بیانگر این هستند که پرکتیس‌های فضایی نقش تنظیم‌كننده‌ی مبهمی را به انجام می‌رسانند. این پرکتیس‌ها اهرم فشاری برای کنارهم  و در عین حال جدا نگاه‌داشتن رابطه‌ی فضا ‌ـ ‌مکان هستند. شیوه‌ی درك فضا در مكان در زندگی روزمره عملی می‌شود. اما این پرکتیس‌های فضایی هرروزینه سلسله‌مراتبی فضایی و سیاسی را بازتولید می‌کنند كه آن را به‌سان دوگانه‌انگاری فضا – مکان شناسایی کرده‌ام. افزون بر این، تداوم فضای جهانی سرمایه‌داری هم این پرکتیس‌های فضایی را بازنمایی می‌کند و هم بر این پرکتیس‌های فضایی مبتنی است و مانند آن‌ها عمل می‌کند. هر چالشی بر ضد این قدرت سیاسی باید این نکته را مد نظر قرار دهد که قدرت سیاسی فضای بازنمایی‌شده بر فضای زیسته‌ی بازنمایی، نوعی جداسازیِ نیروهای متفاوت نیست. لوفور (1991a, 366) این مسئله را در قطعه‌ای که برای بحث فعلی ما شدیداً اهمیت دارد بیان می‌کند:

در این زمینه ترسیم مقیاسی سلسله‌مراتبی‌ که بین دو قطب امتداد می‌یابد و در آن اراده‌ی متحد قدرت سیاسی در یک کران و پراکنش واقعی مؤلفه‌های متمایز در کران دیگر قرار دارد، اشتباه خواهد بود. زیرا همه‌چیز (کل) بر سطح پایین‌تر یا ’میکرو‘، بر امر محلی و محلی‌شدنی ــ و كوتاه این‌که بر سپهر زندگی روزمره ــ سنگینی می‌کند. همه‌چیز (کل) به این سطح وابسته نیز هست: بهره‌کشی و سلطه، محافظت و  ــ به شکل جدایی‌ناپذیری ــ سرکوب. پایه و بنیان این ’کل‘ تفکیک و جدایی است و به معنای دقیق کلمه به مدد اراده‌ی متحد سیاسی حفظ می‌شود؛ این تفکیک و جدایی از این حیث که پی‌آمد تاریخ، پی‌آمد تاریخ انباشت، هستند گریزناپذیرند، اما به محض آن‌که با این شیوه استمرار بیابند مرگبار می‌شوند، زیرا لحظات و مؤلفه‌های پرکتیس اجتماعی را از یکدیگر جدا نگاه می‌دارند. پرکتیس فضایی پرکتیس اجتماعی را نابود می‌کند؛ پرکتیس اجتماعی خودش را به وسیله‌ی پرکتیس فضایی نابود می‌کند.

’پرکتیس فضایی پرکتیس اجتماعی را نابود می‌کند؛ پرکتیس اجتماعی خودش را به‌وسیله‌ی پرکتیس فضایی نابود می‌کند‘. این عبارت خیره‌کننده‌ای است. اما دال بر چیست؟ مسلماً فهم معنای آن به‌ویژه به شیوه‌ای بستگی دارد که هر نظریه‌ای درباره‌ی درهم‌تنیدگی فضا – مکان به كمك آن می‌تواند قسمی پروگرام سیاسی واقعی حول مکان شکل دهد، دستور کاری که همیشه به‌روشنی در کانون بحث لوفور قرار داشت.

لوفور این‌جا در چارچوب راهبرد سیاسی سخن می‌گوید که به‌وضوح نقش خاصی را برای پرکتیس‌های فضایی قائل است. از دید لوفور هر سیاست رهایی‌بخشی مستلزم نوعی دیالکتیک فضا، یعنی مجموعه‌ی خاصی از پرکتیس‌های فضاییِ به لحاظ نظری آگاهانه‌ای است که چیرگی بر جدایی و تفکیک میان ’کل‘ جهانی و روزمره‌ی ’محلی‘ را هدف قرار داده‌اند. فهم این ‌که حفظ کل جهانی تصور‌شده به سطح زیسته‌ی محلی متکی است، تا حدودی برای شکل‌گیری پرکتیس‌های فضایی براندازانه لازم است. از این رو لوفور به تبعات مهلک اندیشیدنِ به و بازنمایی پرکتیس‌های فضایی هرروزینه‌ی آدمی بر حسب جداسازی اشاره می‌کند: از سویی امر جهانی وجود دارد و از سویی دیگر امر محلی، امر روزمره. مطابق با این تلقی، سلطه‌ی ’کل‘ بر ’اجزا‘ به طور کنش‌گرانه بازتولید می‌شود. به این ترتیب، سلطه‌ی ’كل‘ بر ’اجزا‘ به شكل فعالانه بازتولید می‌شود. به بیان دیگر، سرجمع اجزا به نوعی بر هر جزئی تسلط می‌یابد. این مفهوم‌پردازی اخیر، دکارتی است و لوفور به عنوان دیالکتیسینی تمام‌عیار می‌کوشید تا از آن فاصله بگیرد. همان‌گونه که او به‌درستی بیان می‌کند ’جداکردن لحظه‌ها و مؤلفه‌های پرکتیس اجتماعی از یکدیگر… فاجعه‌بار است‘ (1991a, 366). از این رو او به شیوه‌ی درک و تداوم این دوگانه‌انگاری، در سطح زندگی روزمره، از مجرای شیوه‌ی بروز پرکتیس‌های فضایی محلی‌شده می‌پردازد.¹⁸ این ایده ظاهراً این استدلال را تأیید می‌کند که جهان‌بینی اتمیزه‌شده‌ی دکارتی عمیقاً در آگاهی همگانی ریشه دوانیده است (Capra, 1982).

با این حال، لوفور بی‌تردید بر آن بود که پرکتیس اجتماعی و پرکتیس فضایی در هر مقیاسی درهم‌تنیده‌اند؛ و همان‌گونه که پیش‌تر مطرح کرد، پرکتیس فضایی از توان نابودسازی پرکتیس اجتماعی برخوردار است. افزون بر این، او نشان می‌دهد که آن فضاهایی که به کارآمدترین شکل تصرف شده‌اند فضاهایی هستند که در اشغال نمادها هستند: پرکتیس‌های فضایی عمیقاً تحت تأثیر چشم‌انداز نمادینِ درك‌شده هستند. برای مثال معنای نمادین پارک‌ها و بوستان‌ها (که بر طبیعتی مطلق تأکید می‌کنند) بناهای مذهبی (که خرد، تقدیس و قدرت مطلق را نمادینه می‌کنند) و یادمان‌ها (که آکنده از قدرت روان‌شناختی، بازنمایی امیال، رویدادهای گذشته و جنگ‌های کنونی یا آینده و… هستند) بی‌شمارند. بنابراین چشم‌انداز، سرشار از نمادها و تصویرپردازی‌ای است که تأثیری صریح اما حیله‌گرانه بر پرکتیس‌های فضایی زندگی روزمره دارند. از دید لوفور چشم‌انداز نمادین برای این منظور آکنده از اسطوره‌ها و افسانه‌ها است و از این رو وسیله‌ی نیرومندی برای تصرف فضا باقی می‌ماند.

از سوی دیگر، درحالی که سطح ’میکرو‘، ’هم منابع ضروری و هم خطرات مورد بحث را دربرمی‌گیرد‘، اما همیشه سپهری نیست که نیروهای رقیب در آن صف‌آرایی کنند (1991a, 366). به یاد بیاورید ‌که مکان (آن‌چه می‌توان به اشکال مختلف امر ’محلی یا ’جزء‘ نامید) به‌وجودآورنده‌ی جریان‌ها و پرکتیس‌هایی است که در مقیاس‌های فضایی متغیری عمل می‌کنند. از نگاه لوفور نتیجه این می‌شود كه به‌چالش‌کشیدنِ هژمونیِ کل نیز باید پرکتیس‌هایی فضایی را دربرگیرد که این که کل عملاً چه‌گونه شکل می‌گیرد و از این گذشته این‌ را درك كند که چه‌گونه بنیان این کل بر شالوده‌ای دکارتی مبتنی است که بر جداسازی و سپهرها تأکید می‌کند. این شناخت عمیق‌تر کل و جزء، فضا و مکان، امر جهانی و امر محلی را باید از لحاظ سیاسی نیز اثرگذار دانست. مؤلفه‌ی اتوپیایی استدلال‌های لوفور درباره‌ِ‌ی فضا و پرکتیس سیاسی گواه بسنده‌ای است. اما هنوز موضوع بسیار مهمی وجود دارد که باید در این‌جا بدان پرداخت. زیرا پیام او حاوی این نکته است که پرکتیس‌های فضایی مکان‌محور را باید چنان صورت‌بندی كرد که بتوانند با سپهر فضایی‌ای که نیروهای هژمونیک در آن صف‌آرایی کرده‌اند مقابله کنند: به بیان دیگر این پرکتیس‌های فضایی که در مکان روی می‌دهند باید پرکتیس‌های فضایی تصورشده‌ی مسلطی را در نظر بگیرند که بر فضا عمل می‌کنند. از این رو مکان از منابع و توان لازم برای دگرگونی فضا برخوردار است، اما این، صرفاً از منظر برتریِ مکان امکان‌پذیر نیست: بنابراین، پرکتیس‌های سیاسی باید  در شکل پیرامون مکان سازماندهی شوند با این همه،  در محتوا چنان امتداد / گسترش یابند که بتوانند فضا را در خود بگنجانند. از دید لوفور، درهم‌تنیدگی دیالکتیکی این گسستگی ظاهری، تنگنایی مبرم برای نظریه‌‌پردازی و مهم‌تر از همه برای سیاست پرکتیکال به شمار می‌رود. سیاستی که تا این حد، تحت تاثیر نظریه‌ای‌ِ مبتنی بر دوگانه‌انگاری و جداسازی ــ نظریه‌ای که فضا، آگاهی و جهان مادی، همچنین بدن و فضامندی را جدا و قطعه‌قطعه می‌کند ــ باشد به احتمال نهایتاً در پراکسیسش ارتجاعی / واپس‌گرا خواهد بود. کوتاه این‌که مخاطرات تز ’دربین‌‌بودگی‘ اینتریکین در این‌جا نهفته است.

هیچ‌چیز و هیچ‌‌کس را هرگز گریزی از مواجهه‌ با فضا نیست.

منابع

AGNEW, J. (1987) Place and politics: the geographical mediation of state and society (Unwin Hyman, London)

AGNEW, J. (1989) ‹The devaluation of place in social science›, in AGNEW, J. and DUNCAN, J. (eds) The power of place (Unwin Hyman, London) 9—29

AGNEW, J. and DUNCAN, J. (eds) (1989) The power of place (Unwin Hyman, London)

BACHELARD, G. (1969) The poetics of space (Beacon Press, Boston)

BERGER, J. (1992) Into their labours (Granta, London)

BOHM, D. (1980) Wholeness and the implicate order (ARK Paperbacks, London)

BOHM, D. and PEAT, F. (1989) Science, order and creativity (Routledge, London)

BOURDIEU, P. (1977) Outline of a theory of practice (Cambridge University Press, Cambridge)

BUDD, L. (1992) ‹An urban narrative and the imperatives of the city›, in BUDD, L. and WHIMSTER, S. (eds) Global finance and urban living (Routledge, London) 260-81

CAPRA, F. (1982) The turning point — science, society and the rising culture (Flamingo, London)

CASTELLS, M. (1985) ‹High technology, economic restructuring, and the urban-regional process in the United States›, in CASTELLS, M. (ed.) High technology, space and society (Sage, Beverly Hills) 11—40 CERTEAU, M. DE (1984) The practice of everyday life (University of California Press, Berkeley)

CHTCHEGLOV, I. (1989) ‹Formulary for a new urbanism›, in BLAZWICK, I. (ed.) A Situationist scrap- book (Verso, London) 24—5

COOKE, P. (1987) ‹The changing urban and regional system in the United Kingdom›, Regional Studies 20: 243-51

COOKE, P. (1989) (ed.) Localities (Unwin Hyman, London)

COX, K. and MAIR, A. (1989) ‹Levels of abstraction in locality studies›, Antipode 21: 121-32

DANIELS, S. (1989) ‹Marxism, culture and the duplicity of landscape›, in PEET, R. and THRIFT, N. (eds) New models in geography (Unwin Hyman, London) 196-220

DEBORD, G. (1967) The society of the spectacle (Rebel Press, London)

DEBORD, G. (1989) ‹Detournement as negation and preclude›, in BLAZWICK, I. (ed.) A Situationist scrap- book (Verso, London) 29

ENGELS, F. (1934) The dialectics of nature (International Publishers, New York)

ENTRIKIN, J. N. (1991) The betweenness of place (Johns Hopkins University Press, Baltimore)

GILBERT, A. (1988) ‹The new regional geography in English and French-speaking countries›, Progress in Human Geography 12: 208—28

GRAHAM, J. and ST MARTIN, K. (1990) ‹Knowledge and the localities debate: meditations on a theme by Cox and Mair›, Antipode 22: 168-74

HARAWAY, D. (1990) ‹A manifesto for cyborgs: science, technology and socialist feminism›, in NICHOLSON, L. (ed.) Feminism/postmodernism (Routledge, London) 190-233

HARVEY, D. (1982) The limits to capital (Basil Blackwell, Oxford)

HARVEY, D. (1987) ‹Flexible accumulation through urbanisation; reflections on «postmodernism» in the American city›, Antipode 19: 260-86

HARVEY, D. (1989) The condition of postmodernity (Basil Blackwell, Oxford)

HARVEY, D. (1993a) ‹The nature of the environment: the dialectics of social and environmental change›, in The Socialist Register 1993 (Merlin Press, London) 1—50

HARVEY, D. (1993b) ‹From space to place and back again: reflections on the condition of postmodernity›, in BIRD, J., CURTIS, B., PUTNAM, T., ROBERTSON, G. and TICKER, L. (eds) Mapping the futures – local cultures, global change (Routledge, London) 3—29 HEGEL, G. W. F. (1969) The science of logic (George Allen & Unwin, London)

HEIDEGGER, M. (1971) Poetry, language, thought (Harper & Row, New York)

JAMESON F. (1988) ‹Cognitive mapping›, in NELSON, C. and GROSSBERG, L. (eds) Marxism and the interpretation of culture (Macmillan, London) 347—57

JOHNSTON, R. J. (1992) ‹Review: Entrikin’s «The betweenness of place'», Trans. Inst. Br. Georg. N.S. 17: 504-5

JONAS, A. (1988) ‹A new regional geography of localities?›, Area 20: 101-10

KELLY, M. (1982) Modern French Marxism (Basil Blackwell, Oxford)

KOJEVE, A. (1980) Introduction to the reading of Hegel: lectures on the phenomenology of spirit (Cornell University Press, Ithaca, New York)

LEFEBVRE, H. (1959) La Somme et le Reste (La Nef de Paris, Paris)

LEFEBVRE, H. (1968) Dialectical materialism (Jonathan Cape, London)

LEFEBVRE, H. (1969) The explosion – Marxism and the French Revolution of 1968 (Monthly Review Press, New York)

LEFEBVRE, H. (1971) Everyday life in the modern world (Penguin, Harmondsworth)

LEFEBVRE, H. (1972) The sociology of Marx (Penguin, Harmondsworth)

LEFEBVRE, H. (1976) The survival of capitalism (Allison & Busby, London)

LEFEBVRE, H. (1979) ‹Space: social product and use value›, in FREIBERG, J. W. (ed.) Critical sociology: European perspectives (Irvington Publishers, New York) 285-95

LEFEBVRE, H. (1991a) The production of space (Basil Blackwell, Oxford)

LEFEBVRE, H. (1991b) Critique of everyday life – volume one (Verso, London)

LEVINS, R. and LEWONTIN, R. (1985) The dialectical biologist (Harvard University Press, Cambridge, Mass.)

LUKACS, G. (1971) History and class consciousness (MIT Press, Cambridge, Mass.)

LYNCH, K. (1960) The image of the city (MIT Press, Cambridge, Mass.)

MAO TSE-TUNG (1954) ‹On contradiction›, in Mao Tse-Tung: an anthology of his writings (Mentor Books, New York) 214-41

MARX, K. (1967) Capital – Volume One (International Publishers, New York)

MARX, K. (1973) Grundrisse (Penguin, Harmondsworth)

MASSEY, D. (1984) Spatial divisions of labour (Macmillan, London)

MASSEY, D. (1991) ‹The political place of localities studies›, Environment and Planning A 23: 267—81

MASSEY, D. (1992) The politics of space/time›, New Left Review 196: 65-84

MASSEY, D. and ALLEN, J. (eds) (1984) Geography matters! (Cambridge University Press, Cambridge)

MERRIFIELD, A. (1993) ‹The struggle over place: redeveloping American Can in Southeast Baltimore›, Trans. Inst. Br. Geogr. N.S. 18: 102-21

OLLMAN, B. (1976) Alienation – Marx’s conception of man in capitalist society (Cambridge University Press, Cambridge)

OLLMAN, B. (1990) ‹Putting dialectics to work: the process of abstraction in Marx›, Rethinking Marxism 3: 26-74

OLLMAN, B. (1993) Dialectical investigations (Routledge, London)

PUDUP, M.B. (1988) ‹Arguments within regional geography›, Progress in Human Geography 12: 369-90 RELPH, E. (1989) ‹Geographical experiences and being-in-the-world›, in SEAMON, D. and MUGERAUER, R. (eds) Dwelling, place and environment (Columbia Univer¬sity Press, New York) 15-31

ROSS, K. (1988) The emergence of social space: Rimbaud and the Paris Commune (Macmillan, London)

SAYER, A. (1985) ‹The difference that space makes›, in GREGORY, D. and URRY, J. (eds) Social relations and spatial structures (Macmillan, London) 49—66

SEAMON, D. and MUGERAUER, R. (1989) ‹Dwelling, place and environment: an introduction›, in SEAMON, D. and MUGERAUER, R. (eds) Dwelling, place and environment (Columbia University Press, New York) 1-12

SMITH, N. (1984) Uneven development (Basil Blackwell, Oxford)

SMITH, N. (1987) ‹Dangers of the empirical turn: some comments on the CURS initiative›, Antipode 19: 59-68 SOJA, E. (1989) Postmodern geographies (Verso, London)

SWYNGEDOUW, E. (1991) ‹The production of new spaces›, unpublished PhD. dissertation, The Johns Hopkins University, Baltimore

SWYNGEDOUW, E. (1992) ‹Territorial organization and the space/technology nexus›, Trans. Inst. Br. Geogr. N.S. 17: 417-33

TREBITSCH, M. (1991) ‹Preface›, LEFEBVRE, H. Critique of everyday life (Verso, London) ix-xxviii

WERLEN, B. (1993) Society, action and space (Routledge, London)

پی‌نوشت‌ها

[1] Merrifield Andrew: “Place and Space: A Lefebvrian Reconciliation”, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 18, No. 4. (1993), pp. 516-531.

[2] contextuality

[3] totalization

[4] thingify

[5]. به عنوان مثال نظریه‌ی نسبیت انشتین كه درهم‌تنیدگی میان زمان، فضا و ماده را نشان می‌دهد محدودیت‌های فیزیك دكارتی را آشكار می‌كند. امروزه فیزیك كوانتم به شكل متقاعدكننده‌ای بر كاستی‌های دكارت‌گرایی تأكید می‌كند (1980(Bohm,

[6] ‹getting between› place

[7]. رجوع كنید به نقد ورلن از سنت پدیدارشناختی و شباهتهایش با جهان‌بینی دكارتی.

[8] wholeness

[9] individuality

[10] unitary

[11] locus

[12] total

[13]. بنیان هستی‌شناختی و روش‌شناختی فیزیك كوانتم دقیقاً همین برداشت از ماده است. علاوه بر این چنین دیدگاهی محدودیت‌های جهان‌بینی دكارتی-نیوتونی را نیز به شكل متقاعدكننده‌ای نشان می‌دهد ( Capra, 1982 ch 3). در واقع نظریه‌ی كوانتم به سرشت دوگانه‌ی ماده و نور اشاره می‌كند: این سرشت همزمان می‌تواند ’ذره‘ –یعنی هستی- و ’موج‘- یعنی نوعی فرایند یا جریان باشد. همان‌گونه که کاپرا شرح می‌دهد، ’درحالی‌که {ماده} همچون نوعی ذره عمل می‌کند، از توانایی بسط سرشت موجی‌اش به زیانِ سرشت ذره‌اش برخوردار است و بالعکس، در نتیجه دستخوش دگرگونی‌های دائمی از ذره به موج و از موج به ذره می‌شود‘. این بدان معناست که نه الکترون و نه هیچ ’ابژه‌ی‘ اتمیک دیگری خواص ذاتی مستقل از محیط پیرامون‌شان ندارد {خطای فیزیک نیوتن مطلق‌گرا}. خواصی که ماده از خود نشان می‌دهد –ذره‌مانند یا موج‌مانند- به زمینه‌ی تجربی متکی است {یعنی به بافتار رابطه‌ای} (68-9) (نک. Bohm, 1980; Bohem and Peat, 1989). به آثار ژیژک (1980) که بر شباهت‌های میان تفسیر دیالکتیکی هگل از علم و فیزیک کوانتم، به ویژه روابط ’عدم‌قطعیت‘ هایزنبرگ و ’ایده‌های تکمیل‌کننده‌ی‘ بور در خصوص رابطه‌ی میان موج و ذره تأکید می‌کند نیز نگاه کنید (177, n2).

[14]. لوفور (برخلاف آلتوسر) ــ به زعم من به درستی ــ به شیوه‌ای اشاره می‌کند که مفهوم علمی بالیده‌ی شی‌ءانگاری مارکس بنیانش را از نوشته‌های فلسفی متقدم او درباره‌ی ناخویشمندی می‌گیرد.

[15] fixed

[16] locality

[17] fixed

[18] fixated

[19] tied-down

[20] thing-form

[21] fixity

[22] inhabitants

[23] passion

[24] objectally

[25] space-relations

[26] grounding

[27] sexual

آنچه در تهران امروز، شاهد آن هستیم، تخصیص فضای شهری، فضاهای به اصطلاح عمومی (The public) به عموم مردم نیست. خدمات شهری، پارک ها، سکونت گاه های رسمی، مبلمان شهری و ده ها مؤلفه‌ی خدمات عمومی شهری، نه تنها در جهت منافع عمومی شهری جهت گیری نشده و به عموم مردم اختصاص داده نشده، بلکه هر تحقیقی‌ می‌تواند، توزیع ناعادلانه‌ی این خدمات شهری را که با نام خدمات عمومی ارائه‌ می‌شوند، نشان دهد. این امر در تصمیمات و اقداماتی که با نام نمایندگی مردم و «منافع عمومی» انجام‌ می‌شود، مانند تصمیمات در سیاست خارجی، صنایع، تعیین دستمزدها و دیگر ساحت های زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز قابل بررسی است.

اما در این جا، نگارنده تنها‌ می‌خواهد به یک وجه از این مسأله بپردازد، و آن این که، وقتی دولت مداران ادعا‌ می‌کنند باید به جای آرمان ها به دنبال منافع و منافع عمومی رفت، باید پرسید، مراد از «منافع عمومی» چیست؟ یا وقتی سیاست گذاری عمومی (مانند شهردار یا وزیر یا مسئولی دولتی) در مورد اختصاص خدمات عمومی یا بودجه‌ی عمومی به بخش های مختلف تصمیم‌ می‌گیرد، در این جا، مراد از «عمومی» چیست؟ آیا مراد اختصاص و توزیع عادلانه‌ی خدمات یا بودجه‌ی عمومی به بخش ها و مناطق مختلف کشور است؟ این سوال را‌ می‌توان از منظرهای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. در این مقاله‌ می‌کوشیم، همان طور که در مقاله‌ی «مذاکرات هسته ای و معمای «کلید» در غیاب مردم» گفته شد، از منظر جامعه شناختی به این امر بپردازیم.

بر خلاف دستگاه نظریه پردازی فرماسیون اقتصادی اجتماعی سرمایه داری که در آن هر چیزی جاودانه سازی و به امری ازلی و ابدی تبدیل‌ می‌شود، جامعه شناسی انتقادی مارکسیستی بر زمین تبارشناسیِ پویش ها و هم کنشی های ساختارهای پویای تاریخ مند پای‌ می‌گذارد. از این منظر، امر عمومی نیز باید با تفکیک این دو نگاه مورد بررسی قرار گیرد.

امر عمومی (The public)  نیز آن طور که نظریه پردازان بورژوا‌ می‌خواهند نشان دهند، امری ابدی و ازلی نیست، و شکل تکامل یافته، نهایی و کنونیِ آن، محصولِ دوره ای از شکل گیری و تکامل فرماسیون یا صورت بندیِ ویژه‌ی اقتصادی اجتماعیِ سرمایه داری است. هابرماس در کتابِ دگرگونیِ ساختاریِ حوزه‌ی عمومی: کاوشی در بابِ جامعه‌ی بورژوایی (1386)، سیرِ معنایی این مفهوم را از یونان دنبال‌ می‌کند.

همان طور که هابرماس نشان‌ می‌دهد، در یونان باستان، شهروندان آزاد در «فضای باز»ی (یا همان پلیس(polis)) که برای شهروندان فراهم بود به منزله‌ی افرادِ برابر (homoioi) حضور داشتند. این حوزه در برابرِ حوزه‌ی«oikos»  قرار داشت که هر کس«idia»ی خود را داشت. برعکس پلیس(polis)، حوزه‌ی «oikos» مربوط به خانواده و تهیه‌ی لوازمِ حیات و ضروریاتِ زندگی بود، و همه‌ی این ها در حوزه‌ی «oikos» پنهان و در آن محصور بودند. هابرماس تطورِ این مفهوم را در قرون وسطی دنبال‌ می‌کند که درآن مقولاتِ خصوصی، عمومی و حوزه‌ی عمومی، در («res publica» امر عمومی، جمهوری) و در قالبِ حقوقِ رومی، مطرح شده و تا حدی دگرگون گشته بود. تنها در دورانِ بورژوازی بود که این مفهوم، در ارتباط با فرماسیونِ اقتصادی اجتماعی ویژه‌ی سرمایه داری، در ارتباط با مالکیت، حقوق خصوصی و نقش دولت ملت ها معنا یافت و به شکل نهایی و تکامل یافته‌ی امروزین خود نزدیک شد.

در واقع، با فرماسیونِ اقتصادی اجتماعی ویژه‌ی سرمایه داری بود که ساختمان ها، نهادها و خدمات دولتی، همگی («public»عمومی) خوانده‌ می‌شدند، چیزی که بر حقِ استفاده‌ی مشترک همه‌ی مردم از آن اشاره دارد. از این جا بود که این اصطلاح به همراه تمامی ترکیبات آن هم معنای عمومی و مشترک و هم معنای دولتی یافت (مثلِ خدماتِ دولتی یا عمومی، مراکزِ دولتی یا عمومی). در نگاه هابرماس، این فرایند، در تلاش برای غیرشخصی کردن دستگاهِ دولت شکل گرفته بود. او سپس بر نهادهای حوزه‌ی عمومی اشاره‌ می‌کند که در قرنِ هجدهم و با ظهورِ بورژوازی  از سیطره‌ی دربار نجات یافتند. به زعمِ وی، در این معنا فضاهای بحث و نقدِ عمومی بحثِ باز و آزادِ شهروندانِ آزاد در قهوه خانه ها، به سمتی پیش رفت که به مثابه‌ی نهادهای خاصِ حوزه‌ی عمومی (محافل بحث، انجمن ها ادبی) بتواند جای خود را به عمومیتِ مبتنی بر نمایندگیِ دربار دهد. به زعمِ وی، همین نهادها بودند که افراد خصوصی را قادر‌ می‌ساخت حوزه‌ی عمومیِ دولتی را تحت کنترلِ خود درآورند و آن را به حوزه‌ی انتقادِ از قدرت دولت تبدیل کنند (هابرماس، 1386: فصل اول و دوم).

هر چند کوششِ هابرماس، در شناختِ سیر تحولِ این مفهوم دربسترِ فرماسیون های اقتصادی اجتماعیِ برده داری، فئودالی و سرمایه داری حائز اهمیت است، اما این تنها بوردیو است که به ویژه در کتابِ نظریه‌ی کنشِ خود (1380)، نشان‌ می‌دهد چگونه افراد و گروه های اجتماعیِ فرادست (صاحبانِ سرمایه ها و ابزارهای تولیدِ سرمایه های مختلف در میدان های مختلف) برای بازتولیدِ سرمایه های خود و تأثیر بر نرخ تبدیل سرمایه ها به چنگ اندازی بر دولت یا اعمال قدرت بر آن روی‌ می‌آورند تا بتوانندِ خواست، ایدئولوژی و منافعِ خود را به مثابه‌ی امرِ عمومی و مشترک (The public) در جامعه بسط دهند. دولت ملت که چیزی جز امر عمومی بسط یافته در فرماسیونِ اقتصادی اجتماعیِ سرمایه داری نیست، محصولِ فرایندِ تکاملِ انواعِ مختلفِ سرمایه از قبیل سرمایه‌ی نیروی فیزیکی (یا ابزارهای اجبار  مثلِ ارتش، پلیس)، اقتصادی، فرهنگی، یا به تعبیر بهتر، سرمایه‌ی اطلاعاتی و سرمایه‌ی نمادین است. افراد فرادست یا دارندگان سرمایه های مختلف در میدان های مختلف، با نام «امری عمومی»، «امری مشترک»، یا «خیر عموم»، دولت را در دست‌ می‌گیرند، و به نام منافع عمومی، منافع خود و باندهایی را که نماینده‌ی واقعی آن هستند، دنبال‌ می‌کنند.

آن ها با نهادهای بی شمار (از ثبتِ شناسنامه گرفته تا رسانه ها و مراکز آموزشی و امثالهم) به تحمیل و القاءِ اصول ماندگارِ نگرش و تقسیم بندی، یگانه سازی فرهنگی و زبانی و تأثیر بر اشکال و مقولاتِ درک و تفکر مشترک، قالب های اجتماعی حس، تمیز یا حافظه، ساختارهای فکری مشترک‌ می‌پردازند و تلاش‌ می‌کنند با جهان شمول جلوه دادنِ شیوه های مورد نظر خود به مثابه‌ی امری جهان شمول، به سرکوبِ نمادینِ افراد و گروه های فرودست در میدان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازند، و همه‌ی امرِ عمومی را در خدمتِ منافعِ خصوصیِ خود قرار‌ می‌دهند (بوردیو، 1380: 143-170). از این منظر است که امر عمومیِ بورژوایی، بسیار فریبنده است و باید افشا گردد.

به طور خلاصه، این جا، هیچ امرِ عمومی و مشترک وجود ندارد. منافع عمومی صرفاً پوششی برای جنگ باندهای مختلف اقتصادی سیاسی سرمایه داری (جنگِ افعی ها) است که جامه‌ی مقدس «مردم» و «امر عمومی» بر تن کرده اند.  در این جا، افرادِ دارای سرمایه های مختلف و ابزارهای تولیدِ آن در میدان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف (افراد فرادست)، تلاش‌ می‌کنند تا با چنگ انداختن بر دولت، منافعِ خاص خود را دنبال کنند و این کار را به طرزِ فریبنده ای به نامِ امرِ عمومی و امر مشترک انجام‌ می‌دهند. در این جا است که‌ می‌توان امرِ عمومیِ بورژوایی را نوعی امرِ خصوصیِ سرمایه دارانه نیز ترجمه کرد، و باید ردِ تمامیِ چیزهایی را که در فرماسیونِ سرمایه داری، با داعیه‌ی خیر عموم و امر عمومی مطرح‌ می‌شوند (مثلِ منافع عمومی، برنامه ریزی های شهری، سیاست گذاری های عمومی و امثالهم)، در منافعِ خصوصیِ این افراد و گروه ها دنبال کرد.

منابع:

• هابرماس، یورگن (1386)، دگرگونی ساختاری در حوزه‌ی عمومی، ترجمه‌ی جمال محمدی، چاپ دوم، تهران: نشر افکار
• بوردیو، پیر (1380)، نظریه‌ی کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه‌ی مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار

چندی پیش راه‌اندازی صفحه «بچه‌پولدارهای تهران» در شبکه‌های اجتماعی باعث ایجاد موجی از واکنش‌های عمومی نسبت به این پدیده شد و گزارش‌های زیادی درباره آن در روزنامه‌های مختلف دنیا منتشر شد؛ فراری، ‌مازاراتی، لامبورگینی و دیگر اتومبیل‌های چندمیلیاردی، خانه‌ها و ویلاهای چند ده ‌میلیاردی، تجملات و میهمانی‌هایی شبانه با سبکی از زندگی که به‌شدت متضاد با ارزش‌های مسلط بود و تجملاتی که تصور آن برای ایرانی‌ها پیش از این فقط در فیلم‌های هالیوودی ممکن بود و علاقه و ژست مشهود «بچه‌پولدارها» برای «نمایش» ثروت. «بچه‌پولدار‌های تهران» در معرفی این صفحه‌ گفته بودند یکی از انگیزه‌هایشان این است که نشان دهند ایران می‌تواند جای خوبی برای زندگی باشد. به نظر می‌رسد آنها بیش از بقیه مردم از دولتی رضایت‌خاطر داشته باشند که با شعار مهرورزی و حمایت از محرومان و مبارزه با نابرابری بر سر کار آمد؛ محرومانی که در دوره تحریم‌ها در سال‌های گذشته آسیب دیدند. آمار دقیقی از جمعیت این قشر زیر یک‌درصدی و میزان درآمد آنها وجود ندارد. اما به‌طور قطع می‌توان گفت هیچ‌یک از صنوفی که پیش از این جزو شغل‌های پردرآمد محسوب می‌شد همانند پزشکان یا مهندسان در میان آنها نیست. این قشر عمدتا در سال‌های تحریم و بازار سیاه دلالی و اقتصاد مالیه‌گرایی و با استفاده از رانت‌های متنوع به ثروت‌های نجومی یک‌شبه دست یافتند. برخی تحلیلگران، این طبقه خاص را در ایران (که بابک زنجانی فقط نمونه‌ای از آن است) با الیگارش‌های روسیه مقایسه کردند که در دهه١٩٩٠ از راه فساد به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند. درباره ریشه‌های اقتصادی و تاریخی و چگونگی سربرآوردن این قشر نوکیسه در اقتصاد ایران با محمد مالجو به گفت‌وگو نشستیم. مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر تاریخ اندیشه اقتصادی، اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دوره پس از انقلاب، با روی‌کارآمدن دولت‌یازدهم طی سلسله‌مقالاتی به واکاوی «اقتصاد سیاسی دولت‌یازدهم» پرداخت و چشم‌اندازی از سال‌های آتی زیست سیاسی-اقتصادی ایران ارایه کرد. او در این مقالات مفصل که به‌تدریج در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شد، کوشید با شروع از تحلیلی تجریدی درباره جهت‌گیری‌های دولت‌یازدهم به سوی نوعی چارچوب تحلیلی انضمامی در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار حرکت کند. گفت‌وگوی حاضر را می‌توان در ادامه تحلیل‌های او از چالش‌های اقتصاد سیاسی ایران دهه١٣٩٠ خواند:

‌پدیده «بچه‌پولدارها» چگونه به وجود آمد؟ برخی بعد از دیدن عکس‌های زندگی این افراد، این فکر به ذهن‌شان می‌آمد این میزان از ثروت به هرروشی که به دست آمده، گویا حق آنهاست که دیگری خورده.
در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با نوعی از مدیریت مواجه بوده‌ایم که با وجود همه محدودیت‌های موجود، گرایش به این داشته است که راه را برای پیشرفت حتی‌المقدور باز بگذارد؛ منتها عمدتا در حوزه اقتصادی، با عمل انفرادی و به دنبال نفع شخصی. مصادیق چنین پیشرفت‌هایی نیز عبارت از پیشرفت تحصیلی، ارتقای شغلی، انباشت ثروت و کسب امکانات رفاهی هرچه بیشتر برای خویش و خانواده خویش بوده است. تلاش به عمل می‌آمده است که راه‌های پیشرفت از مجاری انفرادی هرچه هموارتر شود. روی دیگر سکه عبارت از برخی مانع‌آفرینی‌ها سیستماتیک بر سر راه پیشرفت در حوزه سیاسی، با عمل دسته‌جمعی و به دنبال منافع همگانی بوده است. نگاه تشکل‌ستیزانه دولت‌ها در قبال ‌حوزه‌های صنفی و اتحادیه‌گرایی، حرف اول را می‌زده است؛ جامعه‌ای که امکان پیشرفت از طریق عمل فردی را مهیا می‌سازد اما همزمان تحقق پیشرفت از طریق عمل دسته‌جمعی را هموار نمی‌کند، در کوتاه‌مدت به موفقیت‌های فردی و کامیابی اقلیت میدان می‌دهد، اما در درازمدت مستعد ناکامی‌های اکثریت است. پدیده بچه‌پولدارها یکی از نمادهای کامیابی اقلیت در دوره کوتاه‌مدت است.
‌ آیا پیشرفت فردی به پیشرفت جمعی منتهی نمی‌شود؟
نه ضرورتا. با یک مثال می‌توان منطق این قضیه را توضیح داد. در استادیوم فوتبال لحظه‌ای که گل زده می‌شود تماشاگران از جمله برای اینکه مثلا سر فرد جلویی مانع دیدشان نشود و بتوانند صحنه گل را بهتر ببینند، خیز برمی‌دارند که بلند شوند. همه می‌ایستند تا وضع‌شان نسبت به قبل که نشسته بودند، بهتر شود. تک‌تک افراد کاری می‌کنند که در قیاس با لحظه قبل وضع‌شان بهتر شود. اما اگر از بالا به کل صحنه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که مثلا نیمی از تماشاگران نتوانستند صحنه به ثمررسیدن گل را اصلا ببینند. میانگین وضع دسته‌جمعی در وضعیت جدید در قیاس با وضعیت قبلی بدتر شده است. هرچند هیچ‌کس درصدد بدترکردن وضع جمعی نبوده است. همه تلاش کرده بودند تا وضع فردی خودشان را بهبود ببخشند. در مقیاس کل جامعه می‌بینیم که مشروعیت‌زایی برای فعالیت‌ها در حوزه اقتصادی و مشروعیت‌زدایی از فعالیت‌ها در حوزه سیاسی به شبکه درهم‌تنیده‌ای از کنش‌های فردی انجامیده که پتانسیل‌ کنش‌های‌ دسته‌جمعی را تضعیف کرده‌اند. این رویکرد در سال‌های پس از جنگ به صورت سیستماتیک ترویج شده است؛ هم در بخش‌های عمده‌ای از نظام سیاسی و هم در میان بخش‌های گسترده‌ای از روشنفکران. بخش‌های عظیمی در افکار عمومی نیز به علل عدیده پذیرای چنین رویکردی بوده‌اند.
‌ در بحث‌تان از سال‌های پس از جنگ گفتید. ولی ما در سال٩٣ شاهد ظهور پدیده «بچه‌پولدارها» بودیم که بیش از دودهه از جنگ می‌گذرد. ‌اگر در دوران سازندگی با مواردی معدود همچون فاضل خداداد مواجه بودیم، اکنون این وضعیت منحصر به بابک زنجانی و چندنفر محدود دیگر نمی‌شود و اقلیت پرشماری از این‌دست شکل گرفته. ریشه‌های ظهور این پدیده تا چه حد به دولت‌های‌نهم و دهم و تا چه اندازه به سیاست‌های کلی پس از جنگ بازمی‌گردد ؟
دولت‌های‌نهم و دهم وارث ساختارهایی بودند و از قضا با درجه نازل‌تری از مدیریت در بافتی عمل کردند که این ساختارها را تعمیق بخشیدند. هم ساختارهایی که دولت‌های‌نهم و دهم به ارث بردند و هم تحکیم همین ساختارها، هردو، در تشدید نابرابری‌های اجتماعی سهم داشتند. دولت‌های‌نهم و دهم درجه ثبات سیاسی را درون طبقه حاکم کاهش دادند و همین امر نیز به سهم خویش در سست‌تر‌سازی حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نقش داشت. کاهش انباشت سرمایه در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه می‌تواند مسبب تشدید نابرابری‌های اجتماعی شود. پس نقش دولت‌های‌نهم و دهم در شکل‌دهی به نابرابری اجتماعی بی‌سابقه کنونی، بسیار مهم بوده اما تنها عامل نبوده است. می‌توان ادعا کرد مسیری که طی سال‌های پس از جنگ طی شد، حتی اگر دولت‌های‌نهم و دهم نیز به اریکه قدرت تکیه نمی‌زدند، مستعد بود که نهایتا به چالشی شبیه به وضعیت کنونی برسد؛ اما بسیار دیرتر و با سرعتی به‌مراتب کمتر.
‌ شما به ساختار دولت‌های بعد از جنگ اشاره می‌کنید و برآمدن بچه‌پولدارها را نیز محصول همین ساختار می‌دانید. مختصات این ساختار کدام است؟
بچه‌پولدارها نمادی از نابرابری اجتماعی به حساب می‌آیند. مدعی هستم علل نابرابری‌های اجتماعی را تا حد زیادی می‌توان در نوع خاصی از شکل‌گیری زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. در همه‌جای دنیا، از جمله ایران، زنجیره انباشت سرمایه دست‌کم هفت‌حلقه اصلی دارد. سه‌حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه این زنجیره در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از جنگ به حد اعلا شکل گرفته و شدیدا به نابرابری مورد بحث ما دامن زده‌اند. اما چهارحلقه باقی‌مانده دچار سستی‌ها و گسستگی‌های فراوان بوده و نتوانسته است به طرز موفقیت‌آمیزی شکل بگیرد. حیرت‌آور اینکه عدم موفقیت در شکل‌گیری این چهارحلقه باقیمانده نیز با سازوکارهای کاملا متفاوتی به تشدید نابرابری دامن زده است.
اولین حلقه عبارت است از تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه که در ایران معاصر و خصوصا سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با انباشت از طریق سازوکارهای غیرسرمایه‌دارانه به تحقق رسیده و ثروت را به زیان اکثریت در دستان اقلیت جامعه متمرکز کرده است. این عامل مهم‌ترین مسبب نابرابری اجتماعی بوده است. از سازوکارهایی که مسبب این نوع تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت بوده است، می‌توان به خصوصی‌سازی‌های دارایی‌های دولتی، نحوه تولید و توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی، ‌فساد اقتصادی در بدنه دولت، کم‌وکیف مالیات‌ستانی و اخذ عوارض و تعرفه‌های گمرکی و نیز عقب‌نشینی دولت در ارایه خدمات اجتماعی مثل آموزش، سلامت، درمان، مسکن، اوقات فراغت و به بازارسپاری و ازاین‌رو کالایی‌سازی‌شان اشاره کرد.
حلقه‌دوم زنجیره انباشت سرمایه به اکثریت نابرخوردار از منابع اقتصادی مربوط می‌شود. این اکثریت نابرخوردار در فرآیندهای تولید و توزیع به‌ناچار نقش نیروی کار را بازی می‌کند. شرط دوم برای شکل‌گیری زنجیره انباشت سرمایه عبارت از مطیع‌شدن این اکثریت نابرخوردار در برابر اراده کارفرمایان دولتی، خصوصی و شبه‌دولتی در زمینه چگونگی‌ تعیین شرایط کاری و زیستی صاحبان نیروی کار در فرآیندهای تولید و توزیع است. این حلقه از زنجیره انباشت سرمایه نیز در ایران به حد اعلا شکل گرفته است؛ آن‌هم متکی بر اجرای سیاست‌هایی در سال‌های پس از جنگ که توان چانه‌زنی صاحبان نیروی کار را به‌شدت کاهش داده است. سیاست موقتی‌سازی نیروی کار باعث کاهش شدید امنیت شغلی بخش اعظمی از صاحبان نیروی کار شده است. ظهور شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی باعث قطع رابطه حقوقی مستقیم بین بخش‌هایی از کارگران و کارفرمایان شده است. خروج کارگاه‌های زیر ١٠نفر از شمول برخی مواد قانون کار، اساسا چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار را از بخش گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار دریغ کرده است، آن‌هم نه‌فقط در بنگاه‌های کوچک، بلکه حتی در بنگاه‌های بزرگ که خودشان را با ترفندهای حقوقی به‌شکل بنگاه‌های کوچک جا می‌زنند. تعدیل نیروی انسانی در بدنه دولت خصوصا در اشل‌های پایین شغلی و پرتاب تعداد پرشماری از نیروهای کار به سمت بازار کار آزاد نیز موهبت اشتغال دولتی را از این نیروها گرفته است. این سیاست‌ها توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار را در بازار کار و محل کار به شدت کاهش داده‌اند. در عین‌حال، فصل‌ششم قانون کار نیز فقط هویت‌های جمعی نیروی کار را در هیبت شورای اسلامی کار یا نماینده‌های منفرد کارگری یا انجمن‌های صنفی کارگری به رسمیت می‌شناسد و با توجه به وابستگی این هر سه‌نوع هویت کارگری به دولت و بخش خصوصی، به لحاظ حقوقی از شکل‌گیری هویت مستقل دسته‌جمعی برای کارگران ممانعت کرده و از این‌رو توان چانه‌زنی دسته‌جمعی‌شان را نیز به‌شدت کاهش داده است. کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار درواقع همان مطیع‌شدن اکثریت نابرخوردار است که در چارچوب کالایی‌سازی نیروی کار و کاهش سهم‌بری صاحبان نیرو‌های کار و خانواده آنها از فرآیندهای تولید و توزیع بازتاب می‌یابد و از مهم‌ترین عوامل تکوین و تشدید نابرابری اجتماعی است.
حلقه‌سوم به ظرفیت‌های محیط‌زیست مربوط است. اقلیت برخوردار، سوای دسترسی به نیروی کار مطیع، به ظرفیت‌های هرچه ارزان‌تر و دسترس‌پذیرتر محیط زیست نیز برای فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز دارد. این شرط با کالایی‌سازی طبیعت به تحقق می‌پیوندد که رکن رکین آن تصدیق و رواج حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست است؛ یعنی ظرفیت‌هایی که پیش‌ترها به همگان تعلق داشت؛ از حالا به بعد بر حسب امکانات تکنولوژیک از منظر حقوقی به مالکیت اقلیتی از اعضای جامعه درمی‌آید. کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط زیست از دوراه به تشدید نابرابری می‌انجامد. از سویی با تبعات منفی در زمینه تخریب محیط زیست بر میزان هزینه‌های زیستی اکثریت نابرخوردار می‌افزاید و از سوی دیگر نیز توزیع منابع اقتصادی را به نفع اقلیت برخوردار و به زیان اکثریت نابرخوردار مستقیما هر چه ناموزون‌تر می‌کند.
این سه‌حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه زنجیره انباشت سرمایه در ایران با موفقیت شکل گرفته و به سهم خود، مسبب تشدید نابرابری اجتماعی شده است. شکل‌گیری این سه‌حلقه مدیون کارگزاران محدودی است که پروژه آنها «راه رشد سرمایه‌داری» است. تا اینجا در واقع روایتگر پیروزی سرمایه‌داری در ایران بوده‌ام. از اینجا به بعد اما باید روایت شکست سرمایه‌داری را گفت. کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در عین‌حال نتوانسته‌اند سایر حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را با موفقیت شکل دهند.
در حلقه‌چهارم باید دید منابع اقتصادی اقلیت برخوردار تا چه حد به سرمایه مولد تبدیل می‌شود و با تولید کالاها و خدمات به ایجاد ارزش افزوده می‌انجامد و تا چه حد به سرمایه نامولد تبدیل می‌شود و به سوداگری می‌انجامد. در اقتصاد ایران از دیرباز دچار نوعی عدم توازن شدید میان سرمایه مولد و نامولد به زیان تولید کالاها و خدمات و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه‌ بوده‌ایم. شکست کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در مستحکم‌سازی سرمایه مولد باعث شده است پای تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران همواره بلنگد و وعده‌های اشتغال‌زایی گسترده و رخنه ثروت طبقات فرادست به سمت طبقات فرودست‌تر عملا هرگز تحقق نیابد. اینجا منازعه میان سرمایه مولد و سرمایه نامولد در میان هست. غلبه مستمر سرمایه نامولد بر سرمایه مولد از یک‌سو در عدم ارتقای سطح زندگی مادی توده‌ها بسیار موثر بوده و از سوی دیگر نیز ثروت‌های بادآورده را از مسیر فعالیت‌های اقتصادی سوداگرانه در بخش سرمایه نامولد یک‌شبه در دستان اقلیت متمرکز قرار داده است.
در حلقه‌پنجم باید دید همان میزان ناکارا از تولیدات سرمایه‌های مولد تا چه حد از تقاضای موثر کافی برخوردار است. چنین تقاضای موثری یا باید از طریق تسخیر بازارهای بین‌المللی با اتکا بر صادرات محصولات داخلی یا از طریق بازارهای ملی درون کشور فراهم شود. از دیرباز هم در زمینه صادرات غیرنفتی چندان توانا نبوده‌ایم و هم بازارهای داخلی‌مان با میانجیگری سرمایه تجاری در تسخیر تولیدکنندگان خارجی بوده است. اینجا منازعه میان سرمایه تجاری و تولید داخلی در میان‌هست.
در حلقه‌ششم طبق تعریف باید ببینیم همان حد ناکارا از سرمایه‌های مولد که از حدی ناکافی از تقاضای موثر در بازار کالاها و خدمات برخوردارند تا چه حد سودآوری دارند. چون سیاستگذاران به علت نوع خاص توازن نیروهای سیاسی نمی‌توانند سرمایه نامولد و سرمایه تجاری را به قصد سودآورترسازی فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌های مولد داخلی تضعیف کنند، همه فشار را برای بالا‌بردن حاشیه سود سرمایه‌های مولد به دومجرایی وارد می‌آورند که در آنها با هیچ‌مقاومت موثری مواجه نیستند؛ یکی کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار که پیشاپیش کالایی شده‌اند؛ آن‌هم در جایی که فاقد فعالیت کارگری هستیم. دیگری نیز هرچه ارزان‌ترسازی و هرچه دسترس‌پذیرترسازی ظرفیت‌های محیط زیست است. این دوجهت‌گیری عملا دو مساله را در اقتصاد ایران به طرزی فزاینده هرچه شدیدتر کرده است؛ یکی اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار و دیگری مساله تخریب فزاینده محیط زیست. این دو مساله مشخصا به معنای تضعیف دوعامل تولید اصلی، یعنی نیروی کار و طبیعت، است که پایه‌های هرنوع نظام تولیدی، از جمله تولید سرمایه‌دارانه را تشکیل می‌دهند. بار مالی این دو مساله بیش و پیش از هرچیز بر دوش طبقات اجتماعی فرودست‌تر قرار گرفته که به سهم خودش در تشدید نابرابری‌های اجتماعی بسیار موثر بوده است.
نهایتا در حلقه‌هفتم باید ببینیم همین حد از سودآوری سرمایه‌های مولد در اقتصاد ایران تا چه اندازه و در کجا به انباشت مجدد سرمایه می‌انجامد. مشکل در حلقه‌هفتم از دیرباز این بوده که مازاد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌دارانه در بزنگاه‌های بی‌ثباتی به‌گونه‌ای توفنده و پرصدا و در مواقع ثبات به شکلی مستمر اما بی‌صدا در قالب فرار سرمایه به خروج سرمایه از کشور و پیوستن به زنجیره انباشت جهانی می‌انجامیده است، یعنی انباشت سرمایه به وقوع می‌پیوندد اما عمدتا در خارج از مرزهای ملی. کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در اقتصاد ایران چندان نتوانسته‌اند این نوع آفت اقتصاد ملی را مهار کنند و همین امر نیز به سهم خود در تشدید نابرابری‌ها و تضعیف اقتصاد ایران در متن اقتصاد جهانی بسیار موثر بوده است.
نخستین سه‌حلقه زنجیره انباشت سرمایه که در اقتصاد ایران با موفقیت شکل گرفته، مربوط به اِعمال قدرت طبقات فرادست به طبقات فرودست است. طبقات اجتماعی فرادست در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله توانسته‌اند خواسته‌های خود را در چارچوب نوعی چالش طبقاتی بر طبقات اجتماعی فرودست‌تر تحمیل کنند. انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها که زمینه‌ساز تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه است، کالایی‌تر‌سازی نیروی کار که صاحبان نیروی کار را در برابر اوامر کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی به‌تمامی مطیع کرده و کالایی‌تر‌سازی عناصر گوناگون طبیعت که ظرفیت‌های محیط زیست را به زیان طبقات فرودست‌تر اجتماعی برای طبقات فرادست‌تر هرچه ارزان‌تر و دسترس‌پذیرتر ساخته است، جملگی، نشانگر پیروزی طبقات فرادست‌تر بر طبقات فرودست‌تر در فرآیند نوعی چالش طبقاتی است. در عین‌حال، چهارحلقه بعدی زنجیره انباشت سرمایه که در اقتصاد ایران با سستی‌ها و گسستگی‌های فراوانی مواجهند، مربوط به نوع توازن میان فراکسیون‌های گوناگون طبقات سیاسی و اقتصادی مسلط است.
بر همین بستر است که در ایران، کامیابی در تکوین برخی حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه به نحوی و ناکامی در تکوین سایر حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه به نحوی دیگر، مسبب تشدید نابرابری‌ها بوده‌اند. هم موفقیت‌ها و هم شکست‌های سرمایه‌داری در ایران باعث نابرابری اجتماعی شده‌اند؛ اما هریک با سازوکارهایی متفاوت.
‌ اگر شکل‌گیری و موفقیت سه‌حلقه اول و شکست چهارحلقه دیگر را موجب افزایش نابرابری بدانیم، آیا می‌توان گفت در صورتی که چهارحلقه دیگر هم به طرز موفقیت‌آمیز شکل می‌گرفت، نابرابری کاهش پیدا می‌کرد؟
تصور می‌کنم شکل‌گیری چهارحلقه باقی‌مانده انباشت سرمایه در ایران چندان محتمل نباشد. اما اگر فرض کنیم این چهارحلقه نیز بتوانند با موفقیت شکل بگیرند، احتمال افزایش سطح زندگی توده‌ها و کاهش فقر در کوتاه‌مدت در ادوار رونق اقتصاد جهانی بسیار زیاد است. اما آیا افزایش سطح زندگی و کاهش فقر ضرورتا به کاهش نابرابری‌ها نیز می‌انجامد؟ عوامل عدیده‌ای در این میان نقش‌آفرینی می‌کنند و پاسخ از پیش، مطلقا معلوم نیست. یکی از این عوامل مثلا نوع نقش‌آفرینی دولت است. آیا دولت درصدد تحکیم و تقویت تامین اجتماعی خواهد بود؟
آیا بیمه‌های اجتماعی گسترش خواهند یافت؟ سیاست دولت در بازار کار چگونه خواهد بود؟ نگاه دولت به تشکل‌ها و قوانین کار چه خواهد بود؟ بسته به نوع رویکرد و عملکرد دولت است که مثلا یا به مدل سوسیال‌دموکراتیک کشورهای اسکاندیناوی در سال‌های پس از جنگ‌جهانی‌دوم نزدیک خواهیم شد که نابرابری اجتماعی خیلی کمتری پدید می‌آورد یا به الگوی ایالات‌متحده در سه‌دهه اخیر که نابرابری اجتماعی بسیار شدیدتری دارد. درست است که منطق سرمایه همیشه واحد است، اما سرمایه‌داری به هیچ‌وجه واحد نیست و انواع مختلفی دارد. برخی از انواع نظام سرمایه‌داری واجد نابرابری اجتماعی کمتری‌اند و برخی انواع دیگر نیز نابرابری اجتماعی شدیدتری دارند. با این حال به قوت می‌توان مدعی شد که در دنیای جهانی‌شده امروز امکان تحقق آن نوع سرمایه‌داری که نابرابری اجتماعی کمتری داشته باشد، به‌مراتب دشوارتر شده است، زیرا هرچه اقدامات یک دولت در واحد ملی برای مهار نابرابری‌های اجتماعی بیشتر باشد، با شدت بیشتری نیز با اعتصاب موفقیت‌آمیز صاحبان سرمایه به شکل فرار سرمایه از واحد ملی مواجه می‌شود و زمین زیر پای خودش را سست می‌کند.
‌ تصور رایج این است که در دولت‌های قبل در کنار انباشت سرمایه امکان تولید نیز فراهم بوده و سرمایه مولد کار می‌کرده، اما در دولت‌های‌نهم و دهم این امکان-  که تبلور استعاری آن در کار کارخانه‌هاست- به محاق رفت و همزمان ظرفیت‌های محیط زیست نیز به ورطه نابودی کشیده شد. آیا این تصور درست است؟ آیا با جابه‌جایی از دولت‌های پیش از احمدی‌نژاد به دولت‌های‌نهم و دهم، شاهد تغییری کیفی هستیم یا صرفا تغییری کمّی رخ داد؟
گمان می‌کنم پرسش شما را بتوان با مقایسه تطبیقی بین دولت‌های دهه‌اول انقلاب از یک‌سو و دولت‌های‌نهم و دهم از سوی دیگر پاسخ داد. این‌دو دوره، سوای تفاوت‌های فراوان، وجوه اشتراک مهمی نیز داشته‌اند. در دهه اول انقلاب خصوصا شاهد نوعی جابه‌جایی در دایره نخبگان بوده‌ایم. سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در کتاب «طبقه و کار در ایران» این وضعیت را «درون‌تابی» نامیده‌اند؛ یعنی گرایش به فاصله‌گیری از اقتصاد سرمایه‌دارانه و کاهش درجه ادغام در اقتصاد جهانی. من شخصا ترجیح می‌دهم اختلال در زنجیره انباشت سرمایه در نخستین دهه انقلاب را نه با اتکا بر این دوگرایش، بلکه با رجوع به دینامیسم‌های درونی عرصه سیاست داخلی توضیح دهم. حالا حرفم این است که در دوره دولت‌های‌نهم و دهم نیز تا حد زیادی همین اتفاق افتاد و لایه‌های نوپایی کوشیدند با اتکا بر قدرت دولت‌نهم به بورژوازی بپیوندند؛ منتهی از راه پیروزی در انتخابات. این لایه‌های نوپا تا پیش از ظهور دولت‌نهم نه در راس، بلکه در میانه‌ هرم‌های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشتند. این بازآرایی طبقاتی به نفع یک فراکسیون نوپا در بورژوازی و به زیان سایر فراکسیون‌های بورژوازی اصلاح‌طلب، با همه استلزام‌هایش در عرصه سیاست داخلی و خارجی، به اختلال در زنجیره انباشت سرمایه انجامید.
‌ ولی ما در دهه‌اول انقلاب شاهد پولدار‌شدن یک قشر خاص آن‌هم در عرض یک‌شب نیستیم.
در دهه‌اول انقلاب به موازات برآمدن طبقه بورژوازی نوپای انقلابی اصولا بخش‌های عظیمی از بورژوازی قدیمی از صحنه حذف شدند و طبقه جدید چندان با رقابت طبقه قدیمی مواجه نبود. اما در دوره دولت‌های‌نهم و دهم فراکسیون نوپای بورژوازی نمی‌توانست رقبای اقتصادی خود را کاملا حذف کند و باوجود ضربات شدیدی که بر آنها وارد کرده بود، کماکان در معرض رقابت اقتصادی شدیدی قرار داشت. جایی که فراکسیون‌های پیشاپیش‌موجود بورژوازی اصلاح‌طلب کماکان در صحنه حضور داشتند، فراکسیون نوپا به دنبال یافتن کوتاه‌ترین معبر برای رسیدن به ثروت بود. این معبر عبارت از تشبث به سرمایه غیرمولد بود.
سرمایه غیرمولد بخشی از منابع اقتصادی است که وارد فعالیت سودآور اقتصادی می‌شود، اما ارزش افزوده تولید نمی‌کند. جایی که قدرت حاکم بخش زیادی از منابع اقتصادی خود را به سمت سرمایه نامولد کانالیزه می‌کند، بخش سرمایه مولد نیز تضعیف می‌شود. حاصل آنکه یک‌شبه ثروت‌های بادآورده کسب می‌شوند اما امرار معاشی که سرمایه مولد می‌تواند برای طبقات فرودست‌تر پدید بیاورد، به وقوع نمی‌پیوندد. این در تشدید نابرابری‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد. اگر دولت‌های‌نهم و دهم روی سرمایه غیرمولد بسیار متمرکزتر بودند، به این خاطر بود که می‌خواستند آنچه را که نمی‌توانند با تن‌دادن به رقابت اقتصادی به دست بیاورند، با چنگ‌زدن به سرمایه نامولد در میدانی کسب کنند که معبر کوتاه‌تری برای رسیدن به ثروت است.
‌ در دولت‌های پیشین با اعتلای سرمایه نامولد روبه‌رو نبودیم. چطور می‌توان گفت دولت سازندگی و اصلاحات این بستر را برای دولت‌های‌نهم و دهم آماده کرده بودند؟
خصوصا در دوره ١٦‌ساله پس از جنگ شاهد تثبیت طبقه بورژوازی پساانقلابی بودیم که تدریجا در امر تولید، شناخت بازارهای جهانی، تعامل با نیروی کار، ارتباط‌گیری با شبکه بانکی، بازاریابی، چانه‌زنی با تکنوکراسی دولتی و سایر مهارت‌های بورژوازی بسیار توانا شده بود. در عین‌حال، بخش‌های قابل‌توجهی از طبقه سیاسی حاکم که معمولا شانس کمتری در قدرت‌گیری در بدنه انتخابی نظام سیاسی دارند، غالبا با ولع فراوان به سراغ سرمایه نامولد می‌رفته‌اند. اینجاست که صاحبان سرمایه مولد نیز همواره ناگزیر بوده‌اند سبد دارایی‌ و سرمایه‌گذاری‌های خود را بین سرمایه مولد و نا‌مولد تقسیم کنند و همواره یک‌پا در سرمایه مولد داشته باشند و یک‌پا در قلمروهای سرمایه نامولد نظیر شبکه بانک‌ها، بورس اوراق بهادار، ‌بورس کالا، فرابورس و بازار مستغلات و بازار اسعار و بازار کالاهای سرمایه‌ای و حوزه‌های بازرگانی داخلی و خارجی و…. پس تمایز بین سرمایه مولد و سرمایه نا‌مولد تمایز بین نیروها نیست، بلکه تمایز بین نقش‌هاست. هرنیرویی می‌تواند نقش‌های مختلفی را بازی کند. فراکسیون‌های گوناگون بورژوازی در ایران، بنا بر حکم غریزه بقا، همواره یک‌پا در سرمایه مولد داشته‌اند و یک‌پا در سرمایه نامولد.
‌ به دولت‌یازدهم برگردیم. جهت‌گیری متفاوتی را در دولت یازدهم می‌بینیم که ظاهرا با روند هشت‌سال گذشته در تضاد است؛ اقداماتی از قبیل راه‌اندازی مجدد سازمان برنامه و بودجه، عزمی برای پس‌گیری دیون بانکی یا مالیات‌گیری از بخش‌های غیرتولیدی که در لایحه بودجه سال٩٤ آمده است. گمان نمی‌کنید کم‌رنگ‌شدن بخش غیرمولد در دستور کار سیاست‌های دولت‌یازدهم قرار گرفته است؟
موارد مورد اشاره شما و برخی موارد دیگر که اشاره نکردید به سمت تضعیف سرمایه نامولد نشانه‌گیری کرده اما شدت این اقدامات هیچ تناسبی با قوت‌گیری روزافزون سرمایه نامولد ندارد. ما امروز با بحران‌هایی مواجهیم که برای مهار آنها باید اقدامات بسیار گسترده‌تری در دستور کار قرار گیرد. از قضا وجوه اشتراک این دولت با ادوار قبلی بسیار قابل‌توجه است. کماکان انباشت در دست اقلیت و به زیان اکثریت از طریق شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه در سطح گسترده در حال اجراست و دولت هم نقش مهمی در این روند دارد. کماکان تضعیف توان چانه‌زنی نیروی کار به نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در جریان است. به همین قیاس، تمام موانعی که درخصوص شکل‌گیری تشکل‌های کارگری مستقل از دولت و کارفرما وجود داشت، همچنان حکمفرماست. روند کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط زیست کماکان با قوت ادامه می‌یابد و ظرفیت‌های محیط زیست همچنان به آسانی‌ برای تولید‌کنندگان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی مهیاست. در منازعه‌ای که از سویی بین سرمایه مولد و سرمایه نا‌مولد برقرار است و از سویی دیگر نیز بین تولید داخلی و سرمایه تجاری در جریان است، حتی اگر دولت به این گرایش داشته باشد که حتی‌المقدور طرفِ سرمایه مولد و تولید داخلی را بگیرد، به نظر می‌رسد فاقد توان سیاسی کافی برای تحقق این جهت‌گیری احتمالی باشد. هرگاه نشانه‌هایی از عزم دولت در حوزه قانونگذاری و اجرا برای انجام این کار دیده می‌شود، بلافاصله درجات گوناگونی از تنش در سیاست داخلی به زیان دولت پدید می‌آید.
‌ آیا نقشه‌ای که شما از اقتصاد سیاسی ایران ارایه می‌دهید، با نحوه ورود ایران به بازار جهانی در هماهنگی است؟ چون ادغام ما در بازار جهانی از منظر کشوری فاقد توانایی بالای تولید صورت پذیرفته و همچنان از حد صادرکننده مواد خام فراتر نرفته‌ایم. در ضمن، ناتوان‌سازی نیروی کار چگونه با ادغام در اقتصاد جهانی جمع می‌شود؟
ما در تمام سال‌های پس از انقلاب نیز به نحوی در اقتصاد جهانی ادغام بوده‌ایم، اما به شکلی که غالبا به نفع شرکای تجاری ما و به زیان ما بوده است. اقتصاد ایران از سه‌کانال در اقتصاد جهانی ادغام بوده است؛ اول، صادرات نفت؛ دوم، واردات با اتکا به درآمدهای نفتی و سوم، فرار سرمایه‌ها از اقتصاد ملی و پیوستن‌شان به مدار سرمایه جهانی. منتها در هرسه مورد تا حد زیادی همواره به زیان واحد ملی در اقتصاد جهانی ادغام بوده‌ایم. کسانی که از درجه بالاتری از ادغام سخن می‌گویند، ادغامی را مدنظر دارند که ما بتوانیم تولید را در این کشور تقویت کنیم. راه‌حلی که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی با تکیه بر مزیت‌های نسبی، ‌رقابت آزاد، ‌تحرک سرمایه، ‌آزادی تجارت خارجی، آزادسازی حساب سرمایه و… پیش می‌کشند، در واقع ماسکی برای منافع انواع سرمایه‌های نامولد در اقتصاد ایران. اقتصاددانان نهادگرا در تقابل همه‌جانبه با اقتصاددانان نولیبرال‌ معتقدند ادغام ما در بازار جهانی مستلزم این است که ابتدا دولتی توانمند زمینه‌های غلبه سرمایه مولد بر سرمایه نا‌مولد و چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری و ممانعت از خروج سرمایه و تسهیل جذب سرمایه خارجی را مهیا کند. راه‌حل آنها در واحد ملی ظاهرا ایراد منطقی ندارد. مشکل این است که نهادگراها فاقد پروژه سیاسی مکملی برای رفع موانع سیاسی اجرای پروژه اقتصادی‌شان هستند. بنابراین در بین جریان‌های موجود، هیچ‌کدام از نظر عملی نمی‌توانند زمینه‌های لازم برای ادغام را مهیا کنند. بر این مبنا، تصور می‌کنم در شرایط موجود هر درجه بالاتری از ادغام در اقتصاد جهانی به زیان ما خواهد بود.
‌ با این اوصاف، دولت یازدهم تا چه حد می‌تواند روند ناتوان‌سازی نیروی کار را متوقف کند و از این ‌طریق به‌صورت غیرمستقیم مانعی در راه برآمدن قشرهای فوق ثروتمند (همچون بچه‌پولدارهای تهران) شود؟ چه از طریق تغییر جهت ادغام ما در بازار جهانی و بهبود فضای کسب‌و‌کار و چه از طریق برنامه‌های سیاسی مثل گفت‌وگوهای هسته‌ای و نظایر آن.
در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، برای مهار روند ناتوان‌سازی نیروی کار ضرورتا باید زمینه‌های غلبه سرمایه مولد بر سرمایه نامولد، چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری و مهار فرار سرمایه از سویی و جذب سرمایه خارجی از سوی دیگر تمهید شود. اینها یعنی حرکت به سوی نوعی سرمایه‌داری متعارف که فقط در بستر تکوین و تعمیق دموکراسی سیاسی قابلیت تحقق دارد. فقط در چنین چارچوبی است که امکان رخنه ثروت طبقات فرادست‌تر اجتماعی به سوی طبقات فرودست‌تر خیلی نامحتمل نیست. بااین‌حال، گرایش سیاسی اعتدال و گرایش اقتصادی آزادسازی، هیچ‌یک، در خدمت تحقق چنین شرایطی قرار ندارند. سرمایه نامولد و سرمایه تجاری و فرار سرمایه احتمالا کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند. وقتی دولت فاقد آن حد از توان سیاسی باشد که از جیب سرمایه نامولد و سرمایه تجاری به سرمایه مولد و تولید داخلی یاری برساند، همه فشار را به سمت نیروی کار و ظرفیت‌های محیط زیست منتقل خواهد کرد تا بلکه حاشیه سود سرمایه مولد از این طریق افزایش یابد.
‌ پس آیا ما دوباره شاهد بچه‌پولدارهای تهران در سال‌های آینده خواهیم بود؟
معلوم نیست فرزندان بچه‌پولدارترین‌های کنونی ضرورتا بچه‌پولدارهای آینده باشند. مسایل چه‌بسا به نحوی تغییر کنند که دگرگونی‌هایی در این ساخت پدید بیاورند. شاید بچه‌پولدارهای کنونی زمین بخورند. اما مادامی که قواعد بازی دچار تغییرات بنیادی نشوند، پدیده بچه‌پولدارها کماکان شکل خواهد گرفت، گیرم از بطن نیروهای نوپای دیگری.

منبع: روزنامه شرق

پنجاه یا صد سال بعد اگر محققی درباره زندگی کارگران ایران تحقیق کند چه نظری درباره ما خواهد داشت؟ احتمالا پیش خودش خواهد گفت کارگران ایران مردم مرفه و بی دردی بودند که در سایه حمایت قانون کار به خوبی و خوشی زندگی می کردند.

روی کاغذ ما خوشبختیم و قانون پشت و پناه ماست. نمایندگان مجلس و دولت حتی به فکر دوش و حمام کارگران نیز بوده اند و برای تعداد توالت ها و تعداد دوش‌های حمام کارگاه‌ها و کارخانه ها قانون گذاشته اند. ظاهرا کارگران ایران استراحتگاه و تخت خواب و امکانات دیگری هم باید داشته باشند که خود کارگران آنها را ندیده اند و شامل حال بعضی از کارکنان وزارتخانه ها و ادارات مهم دولتی است.

آئين نامه تأسيسات و تسهيلات بهداشتي كارگاهها(آئين نامه ماده 156 قانون كار) می گوید: «در كارگاه هايي كه نحوه توليد به شكلي است كه ايجاد آلودگي مي نمايد ( مانند گرد و غبار مواد شيميايي ) بايد براي هر 15 نفر كارگر يك دوش آبگرم و سرد وجود داشته باشد و در كارهايي كه شاغلين آن با مواد سمي و عفونت زا و مواد غذايي سروكار دارند بايد براي هر 10 نفر كارگر يك دوش آبگرم و سرد و به ازاء هر 10 نفر اضافي يك دوش آبگرم و سرد در نظر گرفته شود. بايد توجه داشت كه در كارهايي كه علاوه بر كارگران مرد،كارگران زن نيز مشغول به كار هستند بايد تحت شرايطي كه گفته شد حمام و دوش جداگانه وجود داشته باشد.»

آئين نامه تأسيسات و تسهيلات بهداشتي كارگاهها(آئين نامه ماده 156 قانون كار) می گوید:
« تعداد توالت در كارگاه ها با توجه به تعداد شاغلين آنها به شرح زير مي باشد .
براي 1تا9 نفر شاغل حداقل يك توالت
براي 10تا24 نفر شاغل حداقل دو توالت
براي 25تا49 نفر شاغل حداقل سه توالت
براي 50تا74 نفر شاغل حداقل چهار توالت
براي 75تا100 نفر شاغل حداقل پنج توالت
و در كارگاه هايي كه تعداد شاغلين آنها بيش از 100 نفر است به ازاي هر 30 نفر اضافي حداقل يك توالت در نظر گرفته مي شود .
تبصره 1- اگر كارگاه صنعتي بيش از سه نفر شاغل نداشته باشد و كارگران نيز با 15 دقيقه پياده روي به توالت بهداشتي دسترسي داشته باشند داشتن توالت در محل كارگاه ضروري نيست.
تبصره 2- در كارگاه هاي زير زميني معادن ، كارفرما موظف است توالت بهداشتي را در نزديكترين قسمت به محل كار تأمين نمايد.»

آیا این را در تاریخ خواهند نوشت که اکثریت کارگران ایرانی بدون قرارداد قانونی  کار می کنند و افزایش حقوق کارگران همیشه از نرخ تورم کمتر بوده است و در حالی که کارگران ایران زیر فشار شدید اقتصادی سالهای 91 و 92 له و لورده می‌شدند معاون اول دولت و قاضی امنیتی سابق تهران در حال دزدی‌های چند میلیاردی از اموال تامین اجتماعی بودند که با عرق پیشانی و زحمت دستان کارگران و زحمتکشان ایران روی هم جمع شده است؟
طبق آمار روزنامه‌ی شهردار تهران، 25 درصد از کل کارگران ایران حداقل بگیر هستند. حداقل بگیر به کارگرانی گفته می شود که حقوقشان به اندازه حداقل حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار است. طبق آمار سایت ایلنا، 93 درصد از کل کارگران ایران بدون قرارداد مشغول کار هستند. طبق نمونه گیری فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری، بیشتر از نیمی از کل کارگران ایران در کارگاههای با تعداد کمتر از 10 نفر کارکن، کار می کنند. طبق قانون دولت و مجلس ایران، کارگاههایی که کمتر از 10 نفر نیروی کار در آنها مشغول باشند، شامل قانون کار نمی شوند. این قانون در زمان خاتمی تصویب شد و تا امروز برقرار است.
***

آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (۱۹۱) قانون کار
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار ، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- تصویب نمود :

ماده ۱- موارد استثنا و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد :
تبصره ماده (۱۰) ، ماده (۱۲) ، ماده (۱۶) ، ماده (۱۷) ، ماده (۱۸) ، ماده (۱۹) ، ماده (۲۶) ، ماده (۲۷) ، ماده (۲۸) ، ماده (۲۹) ، ماده (۳۱) ، ماده (۳۲) ، ماده (۴۸) ، ماده (۴۹) ، ماده (۵۰) ، ماده (۵۱) ، ماده (۵۶) ، ماده (۵۸) ، ماده (۶۲) ، ماده (۶۴) ، ماده (۶۵) ، ماده (۶۶) ، ماده (۷۳) ، ماده (۷۷) ، ماده (۸۱) ، ماده (۸۲) ، ماده (۱۱۰) ، ماده (۱۴۹) ، ماده (۱۵۰) ، ماده (۱۵۱) ، ماده (۱۵۲) ، ماده (۱۵۳) ، ماده (۱۵۴) ، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶) ، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون کار
امضا: معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف
***

همانطور که در بالا می بینید کارگاه‌های با کمتتر از 10 نفر کارگر تقریبا از همه ی قانون کار خارج هستند و کارگرانی که در این کارگاه‌ها کار می کنند تحت پوشش قانون کار نیستند و کارفرما از نظر قانون اجازه دارد هر تصمیمی که دلش بخواهد علیه کارگران بگیرد. ناگفته مشخص است که کارفرمایان که به دنبال سود بیشتر هستند حاضر نمی شوند که امکانات بهداشتی و رفاهی برای کارگران درست کنند. تعداد کارگرانی که در محیط های با آلودگی هوا، الودگی شیمیایی، آلودگی صوتی و غیره مشغول به کار هستند بسیار زیاد است. قانون کشور ما نه تنها همه‌ی برادران و خواهران کارگر ما را از نظارت بهداشتی و امکانات بهداشتی محروم کرده است بلکه ما کارگران در ایران از نظر ایمنی کار هم حمایت نمی‌شویم. آمار مرگ و میر کارگران و آمار حوادث محیط‌های کارگری به خوبی نشان می دهد که سرمایه داران ایران حاضر نیستند برای امنیت جان کارگران پول خرج کنند.

در آخرین اتفاقات کارگری که در رسانه ها به آنها توجه نمی شود چند نفر از همقطاران ما مصدوم شده اند. در سه روز متوالی در کارخانه فورج گستر اسفراین سه تن مصدوم شدند. اولین حادثه در 25 آذر ماه اتفاق افتاد که دست چپ آقای محمد غلامی قطع شد. دومیین حادثه در تاریخ 26 آذر ماه اتفاق افتاد و دست آقای حسن سیدی دچار بریدگی شدید شد. سومین اتفاق در 27 آذر ماه مربوط به سوختگی آقای جواد سنگ سفیدی در قسمت کوره بود. این سه اتفاق ناگوار در حالی بود که کارگران به دلیل کسر بیمه تکمیلی درمان و عدم پرداخت وجوه هزینه شده در آذرماه دست به اعتصاب غذای یک روزه زدند ولی خبر آن در سایتها و روزنامه های دولتی و غیر دولتی منتشر نشد.

در شرکت پر حادثه «سبک سازان» طبق معمول آسیب دیدن کارگران ادامه دارد و چشم و گوش اداره کار، وزارت بهداشت و مسئولان بر روی این حوادث بسته است. آقای مسعود سخاوتمند کارگر نیمه فنی این شرکت در دی ماه دچار آسیب شد و راهی بیمارستان شد.

در همین زمان در یک کارگاه موزائیک سازی آقای علی اکبر ولی پور، کارگر ساده ای که برای بار گیری به کار گرفته شده بود دچار آسیب شد و آقای محمد تقی واثقی که به عنوان کارگر ساده در یک کارگاه ساختمانی مشغول به کار بود دچار مصدومیت گردید.

در تاریخ 4/7/93 محسن رباط سرپوشی کارگر آرماتور بند و قالب بند ساختمانی با ده سال سابقه‌ی کار در شهرستان اسفراین از ارتفاع 6 متری در هنگام باز کردن قالب ها به دلیل نداشتن هیچ گونه لوازم ایمنی(اعم از لوازم مهار در ارتفاع تا دستکش و کلاه) در اثر سقوط دچار شکستگی در نواحی لگن و دست چپ , فک و آسیب به کبد شده است. این کارگر که پس از سقوط به بیمارستان امام خمینی این شهرستان منتقل شده است تا به امروز چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است که با این شرایط هنوز به بهبود کامل دست نیافته است و احتمالا نیازمند عمل‌های جراحی دیگری هم هست.

اخبار تلویزیون در ایران بیست و چهار ساعته اخبار دعوای سیاسی مسئولان حکومت را نشان می‌دهد و ما کارگران یکبار هم ندیدیم صدا و سیما به مشکلات کارگری بپردازد و به نفع کارگران صحبت کند. روزنامه‌ها درباره مسائل هسته‌ای مطلب می نویسند و برای آنها اخبار فوتبال و خبرهای آبکی بازیگرهای سینما و تلویزیون از جان کارگران مهمتر است. نمایندگان مجلس به پیگیری بورسیه‌های غیر قانونی بچه‌‌ها، عروس‌ها و نوه‌‌هایشان مشغول هستند. در شرایطی که بیشتر کارگران ایران طبق قانون از شمول قانون کار خارج هستند و کارفرما مجبور نیست قانون کار را برای آنان رعایت کند، مسئولان محترم کشور زحمت کشیده‌اند و برای توالت و حمام ما کارگران در قانون نوشته اند. قانون را بخوانید و بخندید. کارگری که قرارداد ندارد، بیمه‌اش واریز نمی‌شود، افزایش حقوقش از تورم کمتر است، زیر خط فقر است و محل کارش ایمنی ندارد به جایش تا دلتان بخواهد برای امور جزئی اش قانون تصویب شده است. ضمنا نصف طبقه کارگر ایران که در کارگاه های زیر 10 نفر کار می کند طبق قانون از شمول همین قوانین سطحی و مسخره خارج است.

آئين نامه تأسيسات و تسهيلات بهداشتي كارگاهها
(آئين نامه ماده 156 قانون كار)

نيروي انساني مولد، يكي از مهمترين سرمايه هاي جامعه محسوب مي شود كه با به حركت در آوردن چرخهاي اقتصادي، متضمن شكوفايي اقتصاد جامعه مي باشند بدين منظور، به استناد ماده 156 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل حاضر تحت عنوان (( تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت )) تهيه و تدوين گرديده كه اجراي آن توسط كارفرمايان گام مؤثري خواهد بود درجهت تأمين سلامت نيروي كار.

مستندات قانوني
طبق بند 2 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عبارتند از :
تأمين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصاً در زمينه بهداشت محيط، مبارزه با بيماري ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار شاغلين، با تأكيد بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه، به ويژه بهداشت مادر و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط .
ماده 85 قانون كار : براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور، رعايت دستورالعمل هايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماري هاي حرفه اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ) تدوين مي شود، براي كليه كارگاه ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.
تبصره 1 ماده 96 قانون كار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي، كنترل ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدام هاي لازم را در اين زمينه به عمل آورد.
ماده 156 قانون كار: دستورالعمل هاي مربوط به تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند : غذا خوري، حمام و دستشويي برابر آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.
به طوركلي كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند البته مجموعه كارگاه هايي كه در مجاورت يكديگر و تحت پوشش يك مديريت واحد قرار دارند مجتمع كارگاهي ناميده مي شوند كه در اين صورت تأسيسات بهداشتي كارگاهي و تأسيسات بهداشتي عمومي كارگاه مي تواند مناسب با استانداردهاي ارائه شده به طور مشترك در محل هاي واحدي ايجاد گردند.
احتياجات بهداشتي كارگاه بر 2 دسته تأسيسات بهداشتي و تسهيلات بهداشتي است كه به شرح ذيل مي باشد:
تأسيسات بهداشتي كارگاه: ساختمان و تأسيسات كارگاهي است كه در ارتباط با تأمين شرايط بهداشتي محيط كار مطرح مي باشند كه شامل ساختمان كارگاه، سيستم روشنايي، تهويه، آب، فاضلاب و زباله مي گردد.
تسهيلات بهداشتي كارگاه: شامل كليه تسهيلات جنبي كارگاه است كه براي حفظ سلامت شاغلين و افراد وابسته به آنان در كارگاه موجود و يا داير مي گردد كه عبارتند از آشپزخانه، محل غذا خوري، انبار مواد غذايي، سردخانه، حمام، رختكن، تسهيلات شست و شوي البسه كارگران، دستشويي، آبخوري، توالت، اتاق استراحت زنان، مهد كودك و شيرخوارگاه، نمازخانه و تسهيلات مربوط به ارايه خدمات بهداشتي ، درماني در كارگاه و نسهيلات مربوط به رفت و آمد كارگران مي باشد. كه به استناد بند 2 ماده 1 قانون وظايف و تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مواد 85 و 156 و تبصره 1 ماده ماده 96 قانون كار، رعايت شرايط و ضوابط فوق در كليه كارگاه هاي كشور و براي كليه كار فرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است و كارشناسان بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ناظر بر اجراي صحيح آن مي باشند همچنين اظهار نظر در مواردي از قبيل مطلوب و نامطلوب ، مناسب، نامناسب، كافي، ناكافي و … (مطابق با چك ليست) به عهده كارشناسان بهداشت حرفه اي و وزارت بهداشت خواهد بود

تأسيسات بهداشتي كارگاه :
ارتفاع كارگاه نبايد از 3 متر كمتر باشد و براي هر كارگر شاغل در كارگاه بايد حداقل 3 متر مربع سطح منظور گردد. ديوار ها و سقف كارگاه بايد طوري ساخته شود كه از نفوذ عوامل زيان آور، از قبيل گرما، رطوبت، سرما، صدا و غيره به داخل كارگاه و بالعكس جلوگيري كند و همچنين صاف ، به رنگ روشن و بدون ترك خوردگي باشد. كف كارگاه بايد هموار، بدون حفره و شكاف باشد و همچنين ليز نبوده و قابل شست و شو باشد. در داخل كارگاه بايد به اندازه كافي پنجره گذاشته شود و شيشه هاي آن بدون شكستگي بوده و هميشه تميز باشد. در كارگاه ها بايستي روشنايي كافي تأمين شده باشد ، همين طور هواي كارگاه بدون آلودگي و داراي تهويه مناسب باشد و وسايل سرمازا و گرمازاي محيط نظير شوفاژ و كولر نيز بايد در كارگاه پيش بيني شده باشد طوري كه بتواند هواي متبوعي براي شاغلين فراهم نمايد.
تسهيلات بهداشتي كارگاه :
اگر در كارگاه غذا جهت شاغلين تهيه مي شود، آشپزخانه مربوطه بايد داراي شرايط زير باشد:
– چنانچه كارگاهي داراي آشپزخانه نباشد و غذا از محل ديگري آورده شود كارفرمايان موظف هستند جهت گرم كردن و آماده سازي و توزيع غذا امكانات لازم را مطابق با ضوابط بهداشتي فراهم نمايند .
– بايد محل قرار گرفتن آشپزخانه از مكان هاي آلوده دور بوده و نيز به اندازه كافي وسعت داشته باشد و كف آن صاف و قابل شست و شو باشد.
– آشپزخانه بايد داراي تهويه مناسب بوده و از وسايل گرمازاي مطلوبي برخوردار و همچنين يخچال، فريزر و يا سردخانه متناسب با ضوابط بهداشتي را نيز دارا باشد.
– ظرفشويي بايد داراي شير آب سرد و گرم مشترك باشد.
– استفاده از ظروف سربي، چوبي و ترك خورده ممنوع بوده و به طور كلي استفاده از ظروفي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي غير مجاز شناخته شده است، ممنوع است. همچنين ظروفي نظير نمكدان و قندان و … بايد داراي سر پوش باشند .
– ضمن نصب حشره كش برقي در آشپزخانه و غذا خوري، بايد قفسه ها و جا ظرفي حداقل 20 سانتي متر از سطح زمين فاصله داشته باشد تا از دسترس بند پايان و جوندگان به دور بماند و نيز سطح ميز كار بايد صاف و به راحتي قابل شست و شو باشد.
– كف آشپزخانه بايد پس از هر پخت و پز با محلول هاي ضد عفوني كننده شست و شو گردد ( نظير محلول هاي كلر)
– آشپزخانه بايد از روشنايي كافي برخوردار بوده و شيشه پنجره ها و درهاي آن مرتبا” تميز شوند. كليه پنجره ها و درها بايد مجهز به توري ضد زنگ بوده تا ازورود مگس و پشه جلوگيري كند.
– بايد توجه داشت كه آشپزخانه داراي سيستم جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب باشد. سطل هاي زباله اي كه در آشپزخانه مورد مصرف قرار مي گيرند بايد در دار ، قابل شست و شو و از جنس ضد زنگ باشد تا از گسترش بوي بد و جمع شدن جاوران موذي جلوگيري به عمل آورد.
– چون كارگران آشپزخانه در ارتباط مستقيم با سلامت شاغلين هستند، پس بايد قبل از شروع به كار، استحمام نموده و هر فرد كارگر شاغل در آشپزخانه بايد در خارج از محل آشپزخانه داراي قفسه مجزا باشد.
– بايد توجه داشت كه كارگران ، در هنگام كار از روپوش سفيد ،كلاه سفيد و پيش بند استفاده نمايند. همين طور لباس كارگران آشپزخانه بايد جدا از روپوش ساير كارگران شست و شو گردد.
– كارگران موظف هستند بعد از هر نوبت توالت و قبل از شروع به كار دست هاي خود را با آب و صابون بشويند . كليه كارگران كه با تهيه و پخت و توزيع مواد غذايي سرو كار دارند بايد داراي كارت بهداشتي مطابق با ضوابط وزارت بهداشت بوده و در محل كار نگهداري شود، تا اگر مبتلا به بيماري خاصي هستند مشخص شده تا قبل از ابتلاي سايرين به بيماري نسبت به آن پيشگيري شود.
– كارگران آشپزخانه بايد رعايت بهداشت فردي را نموده و ناخن ها و موهاي خود را كوتاه و تميز نگه دارند.
– مواد سوختي مورد مصرف در دستگاه پخت و پز بايد طوري باشد كه احتراق به طور كامل صورت گرفته و باعث آلودگي هوا نشود.
– جعبه كمك هاي اوليه با حداقل داروهاي مورد لزوم ( چسب تنسوپلاست، قيچي ، پنس، گاز استريل بسته بندي شده، ماده ضد عفوني شده نظير بتادين) تهيه و در محلي مناسب كه قابل دسترسي باشد نگه داري شود.
– قالب هاي يخ را بايد قبل از مصرف با آب تميز شست و شو داد.
– استعمال دخانيات براي كليه كاركنان آشپزخانه در حين كار و در محل آشپزخانه ممنوع مي باشد .

محل غذا خوري
محلي كه جهت غذا خوري در نظر گرفته مي شود بايد از وسعت كافي برخوردار بوده ودر آن به تعداد كافي ميز و صندلي از جنس مقاوم ، قابل شست وشو و بدون ترك خوردگي و درز جهت صرف غذا وجود داشته باشد. سقف و ديوارهاي غذاخوري بايد صاف و بدون ترك خوردگي و به رنگ روشن بوده وقابل شست و شو باشد. كف محل غذا خوري نيز علاوه بر لغزنده نبودن ،بايد قابل شست وشو و داراي شيب مناسب به طرف كف شوي باشد.زباله دان ها در دار و به تعدادكافي در محل هاي مناسب قرار داده شود.
محل غذا خوري علاوه بر داشتن تهويه مناسب و مجهز به وسايل گرمايشي و سرمايشي بايد از روشنايي كافي نيز برخوردار باشد كه براي اين منظور منابع روشنايي ،نظير شيشه هاي پنجره ها پاكيزه و تميز نگهداري شوند.
در مسير ورود كاركنان به محل غذاخوري به تعداد كافي دستشويي مجهز به آب گرم ، سرد و ترجيحا” صابون مايع تهيه و امكانات لازم جهت خشك كردن دست و صورت فراهم گردد.
توجه بايد داشت افرادي كه با مواد سمي و عفونت زا سر و كار دارند بايد قبل از ورود به محل غذا خوري لباس كار خود را عوض كنند.
در و پنجره هاي محل غذا خوري بايد مجهز به توري بوده تا از ورود مگس و پشه جلوگيري شود.

انبار مواد غذايي
انبار مواد غذايي بايد داراي وسعت كافي بوده و داراي قفسه بندي مناسب باشد، طوري كه خطر سقوط مواد وجود نداشته باشد و مزاحمتي براي عبور و مرور افراد ايجاد ننمايد .
ديوارها ، سقف و كف انبار بايد علاوه بر داشتن مقاومت ، صاف و بدون ترك خوردگي و قابل نظافت نيز باشند .
ديوارهاي كناري انبار از سطح زمين به ارتفاع 80 سانتي متر از بتون و مصالح مقاوم ساخته شوند تا مانع ورود جوندگان به داخل انبار گردد .كليه درها و پنجره هاي انبار سالم ، قابل شست و شو و مجهز به توري ضدزنگ بوده و بايد توجه داشت كه درهاي انبار از كف زمين فاصله نداشته باشد تا از نفوذ جانوران موذي جلوگيري شود و نيز پايين درها بايستي به ارتفاع 20 الي 30 سانتي متر به ورق آلومينيوم مجهز گردد.
انبار بايستي در مكاني قرار گيرد كه از تابش مستقيم نور خورشيد به روي مواد غذايي جلوگيري گردد و در ضمن مواد غذايي فاسد نشدني بايد در ظروف مناسب و در دار به ارتفاع 15-20 سانتي متر از كف انبار روي پالتها نگه داري كرد .
بايد توجه داشت اشخاصي كه در انبار كار مي كنند مجهز به وسايل حفاظت فردي نظير كلاه، چكمه و دستكش باشند ، چرا كه احتمال سقوط اشياء از طبقات بالايي انبار وجود دارد و چنانچه با مواد غذايي سروكار دارند بايد حتما” داراي كارت بهداشتي معتبر بوده تا بيماري خاصي را به ديگران منتقل نكنند .
بايد از انبار نمودن ظروف خالي و وسايل اسقاطي در داخل انبار خودداري گردد، چرا كه مكان مناسبي براي رشد و نمو جانوران موذي خواهد بود .
نظافت و همچنين گندزدايي انبار بايد به طور منظم صورت گيرد و از ورود افراد متفرقه به داخل مواد غذايي جدا” خودداري گردد.

يخچال و سردخانه
كارگاههايي كه پخت و پز در آنها انجام مي گيرد و يا مجبور به ذخيره مواد غذايي فاسد شدني هستند بايستي يخچال يا سردخانه با شرايط زير داشته باشند.
– يخچال يا سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم بوده و درجه حرارت آن به طور منظم و مرتب كنترل گردد . نظافت و شست و شو داخل يخچال و سردخانه بايد به طور مرتب انجام شده و همچنين به منظور جلوگيري از احتمال فساد مواد غذايي در اثر قطع جريان برق ، سردخانه بايد مجهز به برق اصطراري بوده وسيستم برق آن نيز مطمئن و ايمن باشد .
– لاشه هاي گوشت از چنگك آويزان گردد تا آلوده نشوند . حتما” مواد غذايي را در درون ظروف مناسب قرار داده سپس داخل يخچال و سردخانه نگه داري گردد.
– بايد توجه نمود كه سبزيجات و ميوه جات را قبل از قرار دادن در داخل يخچال شست و شو و ضدعفوني كرد تا محيط داخل يخچال و سردخانه كثيف و آلوده نگردد. كارگران بايد براي داخل شدن به سردخانه از كفش مخصوص استفاده كنند تا آلودگي هاي محيط را وارد سردخانه ننمايند . همچنين ورود افراد متفرقه به داخل سردخانه نيز ممنوع گردد.
حمام و دوش
در كارگاه هايي كه نحوه توليد به شكلي است كه ايجاد آلودگي مي نمايد ( مانند گرد و غبار مواد شيميايي ) بايد براي هر 15 نفر كارگر يك دوش آبگرم و سرد وجود داشته باشد و در كارهايي كه شاغلين آن با مواد سمي و عفونت زا و مواد غذايي سروكار دارند بايد براي هر 10 نفر كارگر يك دوش آبگرم و سرد و به ازاء هر 10 نفر اضافي يك دوش آبگرم و سرد در نظر گرفته شود. بايد توجه داشت كه در كارهايي كه علاوه بر كارگران مرد،كارگران زن نيز مشغول به كار هستند بايد تحت شرايطي كه گفته شد حمام و دوش جداگانه وجود داشته باشد.

شرايط و ضوابط بهداشتي حمام و دوش
– بايد كف محل قرار گرفتن دوش ها ، مقاوم و قابل شست و شو و غير لغزنده بوده و داراي شيركافي به طرف كف شوي باشد. درضمن ديوارهاي آن تا سقف كاشي و به رنگ روشن و نيز سقف حمام بايد صاف و با رنگ روغني روشن ، و بدون ترك خوردي باشد .
-بايد توجه داشت كه مساحت كف محل دوش نبايد از 90 سانتي متر در 120 سانتي متر كمتر باشد ، همچنين ارتفاع ديوارهاي بين دوش ها از 2 متر كمتر نباشد.
– حمام و محل دوش بايد به طور مرتب تميز و با مواد مناسب گندزدايي گردد.
– براي داشتن هواي مطلوب در داخل حمام ، وجود هواكش مناسب الزامي است .
– حمام بايد مجهز به سطل زباله دردار و قابل شست و شو باشد.
– وسيله اي كه براي گرم گردن آب از آن استفاده مي شود ، مانند موتور خانه و . . . بايد حتما” در خارج از محل حمام قرار گيرد.
– براي پيش گيري از شكستن حباب لامپ حمام، بايد از لامپ ايمن با حباب شيشه اي استفاده نمود و همين طور براي جلوگيري از برق گرفتگي بايد تمام كليد و پريز برق خارج از محوطه حمام قرار داده شود.
– به طور كلي حمام ها بايد داراي محل جداگانه و مناسب به عنوان رختكن باشند تا بتوان به راحتي از آنجا جهت تعويض لباس استفاده نمود .
– براي رعايت بهداشت عمومي ، از شستن لباس ها در حمام بايد خود داري نمود .
رختكن
براي رعايت بهداشت عمومي ، بايد هر كارگاه داراي تعدادي اتاق با فضاي كافي، و قفسه هاي فردي براي تعويض لباس شاغلين داشته باشد .
– رختكن خانم ها و آقايان بايد جدا از يكديگر باشد.

شرايط و ضوابط بهداشتي رختكن:
-رختكن ها بايد در نزديكي محل دوش ها قرار گيرد .
– هر قفسه بايد در خارج از محل كار ، طوري ساخته شود كه داراي محل نگه داري مجزا براي لباس ، وسايل حفاظت فردي و كفش ايمني باشد . قفسه ها بايد داراي سقف شيب دار قابل شست و شو و داراي كركره ثابت ورود و خروج هوا بوده و همچنين به داشتن قفل مجهز باشد .
-كف و ديوارهاي اتاق رختكن بايد صاف ، به رنگ روشن و تميز باشد و همچنين بايد داراي نور كافي بوده و به طور مناسب تهويه گردد همچنين وجود سطل هاي زباله در دار و قابل شست و شو به تعداد كافي در رختكن الزامي است .
حوله و صابون
كارفرما بايد براي تأمين بهداشت فردي كارگران به تعداد كافي صابون در محل دستشويي ها قرار داده و وسايل خشك كن دست و صورت كارگران را تأمين نمايد. همچنين كارفرما بايد تسهيلات لازم نظير صابون كافي و حوله شخصي را جهت استحمام كارگران در اختيار آنها قرار دهد.

شست و شوي لباس كار
بايد توجه داشت كه اگر در مسير توليد، از موادي مانند : آزبست ، سموم، مواد عفونت زا و . . . استفاده مي شود در اين گونه كارگاه ها تعداد كافي ماشين لباس شويي براي شستن لباس ها وجود داشته باشد .

توالت
تعداد توالت در كارگاه ها با توجه به تعداد شاغلين آنها به شرح زير مي باشد .
براي 1تا9 نفر شاغل حداقل يك توالت
براي 10تا24 نفر شاغل حداقل دو توالت
براي 25تا49 نفر شاغل حداقل سه توالت
براي 50تا74 نفر شاغل حداقل چهار توالت
براي 75تا100 نفر شاغل حداقل پنج توالت
و در كارگاه هايي كه تعداد شاغلين آنها بيش از 100 نفر است به ازاي هر 30 نفر اضافي حداقل يك توالت در نظر گرفته مي شود .
تبصره 1- اگر كارگاه صنعتي بيش از سه نفر شاغل نداشته باشد و كارگران نيز با 15 دقيقه پياده روي به توالت بهداشتي دسترسي داشته باشند داشتن توالت در محل كارگاه ضروري نيست.
تبصره 2- در كارگاه هاي زير زميني معادن ، كارفرما موظف است توالت بهداشتي را در نزديكترين قسمت به محل كار تأمين نمايد.
شرايط و ضوابط بهداشتي توالت ها
– توالت ها بايد در فاصله مناسبي از ساختمان كارگاه قرار داشته و ديوارهاي آن تا زير سقف كاشي ، بدون ترك خوردگي و به رنگ روشن و قابل شست و شو باشند.
– بايد سقف توالت ها نيز صاف ، بدون ترك خوردگي ، به رنگ روشن و قابل شست و شو باشند.
– كف آن مقاوم ، صاف ، قابل شست و شو و ضد عفوني و بهتر است كه از جنس موزاييك ، سنگ و . . . باشد .
– كاسه توالت بايد به رنگ روشن صاف ، بدون ترك خوردگي و قابل شست و شو و گندزدايي باشد .
– توالت ها بايد مجهز به فلاش تانك ( سيفون) بوده و همين طور داراي (شترگلو) باشد .
– ازنظر مساحت ، عرض توالت بايد 80 سانتي متر و حداقل طول آن يك متر باشد .
– توالت بايد داراي شيرآب و مجهز به شلنگ برداشت آب باشد.
– توالت بايد داراي تهويه مناسب و روشنايي كافي باشد .
– در توالت بايد مجهز به پشه بند بوده و جهت جلوگيري از ورود مگس و پشه و . . . پنجره هاي توالت بايد مجهز به توري ضد زنگ باشند .
– شست و شو و ضد عفوني توالت ها بايد به طور منظم انجام گيرد. هر توالت بايد مجهز به سطل زباله در دار ، زنگ نزن و قابل شست شو باشد.

دستشويي
تعداد دستشويي در كارگاه ها با توجه به تعداد شاغلين آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد.
براي 1-15 نفر شاغل حداقل 1 دستشويي
براي 16-30 نفر شاغل حداقل 2 دستشويي
براي 31-50 نفر شاغل حداقل 3 دستشويي
براي 51-75 نفر شاغل حداقل 4 دستشويي
براي76-100 نفر شاغل حداقل 5 دستشويي
و در كارگاه هايي كه تعداد كاركنان آن بيش از صد نفر است بايد به ازاي هر 25 نفر اضافي حداقل يك دستشويي به آن اضافه شود.

شرايط و ضوابط بهداشتي دستشويي ها:
1- احداث دستشويي ها بايد در نزديكي نمازخانه ها و محل غذا خوري و توالت در دسترس كارگران باشد .
2- دستشويي ها بايد داراي آب گرم و سرد باشند.
3- كاسه دستشويي بايد صاف ، بدون ترك خوردگي و قابل شست شو و به رنگ روشن باشد .
4- عرض دستشويي حداقل 60 سانتي متر و طول آن يك متر باشد .
5- صابون و ترجيحا” صابون مايع بايد در تمام اوقات در محل دستشويي وجود داشته باشد .
6-براي خشك كردن دست ها وجود خشك كن الكتريكي يا حوله كاغذي ضروري است .
7- دستشويي ها بايد به طور مرتب شست شو و گندزدايي گردد.

آب مصارف آشاميدني و بهداشتي
– به ازاي هر 50 نفر شاغل در هر كارگاه بايد يك آب سردكن وجود داشته باشد و در كارگاه هاي زير 50 نفر وجود يك شير آبخوري ضروري است . بايد توجه نمود كه شير آب خوري بايد از نوع فواره اي و داراي سپر محافظ باشد تا آبي كه از دهان فرد برمي گردد به آن نرسد و لب كارگر نيز با آن تماس پيدا نكند. آبخوري نبايد در مجاورت توالت، دستشويي و دوش باشد و بايد تا حد امكان نزديك به محل كار فرد باشد .
تبصره: در كارگاه هايي كه شير برداشت آب آشاميدني بهداشتي ، با تعريف بالا وجود ندارد بايستي داراي مخزن هاي بهداشتي آب بوده و افراد از ليوان هاي شخصي يكبارمصرف استفاده نمايند.
– كارفرما موظف است جهت كارگراني كه در گرماي زياد به مدت طولاني كار مي كنند با تأمين مايعات لازم ، آب و نمك از دست رفته بدن آنان را جبران نمايد.
– بايد توجه نمود كه آب آشاميدني و مصارف بهداشتي منطبق بر استانداردهاي بهداشتي مورد تأييد مراجع ذي صلاح باشد .
– كارگاه هايي كه از شبكه لوله كشي آب شهر استفاده نمي كنند بايد جهت نمونه برداري و آزمايشات لازم براي اطمينان از سالم بودن آب اقدام نمايند اضافه مي نمايد كه در اين نوع كارگاه ها استفاده از دستگاه كلر زني براي ضد عفوني آب مصرفي ، به طوري كه كلر باقي مانده 2/ الي 5/ قسمت در ميليون باشد ضروري است . در كارگاه هايي كه از آب چاه استفاده مي كنند ، ساخت و لوله كشي آب بايد منطبق بر ضوابط بهداشتي باشد.

مواد زايد:
زباله و فاضلاب اماكن عمومي كارگاهي بايد طبق ضوابط بهداشتي جمع آوري و دفع گردد.
جهت دفع بهداشتي پساب هاي صنعتي و مواد زايد صنعتي بايد طبق اصول و ضوابط بهداشتي موجود عمل شود.

نمازخانه
در هر كارگاه بايد محل مناسب و فضاي كافي با شرايط بهداشتي مطلوب براي اداي فرايض ديني شاغلين وجود داشته باشد .

اتاق استراحت زنان
در كارگاه هايي كه زنان مشغول به كار مي باشند بايد اتاقي جهت استراحت زنان در نظر گرفته شود كه تعداد مبل نيمكتي يا تخت خواب كه براي كارگر زن لازم است به قرار ذيل است:
تعداد كارگران تعداد تختخواب
10-100 نفر 1
100-250 نفز 2
250 نفر و بيشتر 2 به علاوه يك تخت خواب به ازاي هر 250 نفر كارگر زن اضافي ، براي هر تخت سطحي معادل 6 متر مربع بايستي در اين اتاق در نظر گرفته شود .

تبصره: درصورتي كه تعداد كارگر زن از 10 نفر كمتر است و اتاق مخصوص استراحت زنان در كارخانه وجود ندارد بايستي محلي را كه خلوت بوده و در معرض رفت و آمد افراد نباشد براي استراحت زنان كارگر در نظر گرفته و آنرا براي اين منظور تجهيز نمود.

شيرخوارگاه و مهدكودك
در مورد كارگاه هايي كه طبق مقررات جاري مشمول تأسيس و استفاده از شيرخوارگاه و مهد كودك هستند بايد از ضوابط و مقررات مربوطه تبعيت نمايند .

تأسيسات مربوط به ارائه خدمات بهداشتي ، درماني
كارفرما مكلف است جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني كارگر ، محل مناسبي مطابق با آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط اختصاص دهد.

قبل از هرچیز باید بگویم که منبع بخش عمده‌ای از داده‌های آماری که دراین نوشته مورد استفاده قرارگرفته است کتاب «سیاره‌ی پونزی» است که میچ فیرشتاین نوشته و در 2012 برای اولین بار چاپ شده است. منابع دیگر را به جای خویش به دست خواهم داد.

برای این که بتوانیم وضعیت کنونی اقتصاد امریکا و شماری دیگر از اقتصادهای سرمایه‌داری را بهتر درک کنیم باید ابتدا به ساکن مختصری درباره طرح پونزی بگویم. این طرح که نامش را از یک امریکاییِ ایتالیایی‌تبار به میراث برده است طرحی است که ممکن است دیر و زود داشته باشد ولی سوخت و سوز ندارد. یعنی سرانجام فرومی‌پاشد. چارلز پونزی، در نوامبر 1903 درحالی که فقط 2.5 دلار پول نقد داشت به بوستون رسید. ابتدا در یک رستوران کار می‌کرد و از ظرف‌شویی به گارسونی رسید ولی چون سر یک مشتری کلاه گذاشت اخراج شد. بعد کارمند بانک شد ولی بانک ورشکست شد و بعد هم به خاطر تقلب در صدور یک چک به زندان رفت. سپس مدتی درتجارت انسان ـ قاچاق مهاجران غیر قانونی ایتالیایی ـ شرکت کرد و سر از زندان درآورد. مدتی بعد ازدواج و بعد یک بنگاه بازاریابی ایجاد کرد که آن هم دوام نیاورد. تا این که روزی نامه ای از اسپانیا دریافت کرد که حاوی چند کوپن ارسال جواب بین‌المللی[1] بود. کار این کوپن‌ها این بود که اگر شما ساکن اسپانیا بودید می‌توانستید از این کوپن‌ها خریداری کرده برای دوستان و آشنایان خود درخارج از اسپانیا بفرستید و آن‌ها می‌توانستند از آن برای ارسال نامه و بسته‌های پستی به شما استفاده کنند و از پست‌خانه‌ی محلی تمبر خریداری نکنند. تازه جنگ جهانی اول به پایان رسیده بود تورم بدهی جنگ و شیوع آنفلونزا باعث شد که قیمت مقایسه‌ای این کوپن‌ها به شیوه‌ی خاصی تغییر کند. برای مثال پونزی دریافت که قیمت این کوپن‌ها در ایتالیا 25% بهای اسمی‌شان در امریکاست. یعنی اگر 10 دلار صرف خرید این کوپن‌ها در ایتالیا می‌شد ارزش اسمی‌اش در امریکا 40 دلار بود. پونزی که درعین حال آدم زیرکی هم بود امکان «سودآوری» را زیاد دانست. از کارش استعفا کرد. مقداری پول قرض کرد و پول را برای دوستان و بستگان خود در ایتالیا فرستاد و از آن‌ها خواست برایش از این کوپن‌ها بخرند و کوپن‌ها را برایش به امریکا بفرستند. به محض دریافت آن‌ها کوشید آنها را نقد کند. اگرچه این کوپن‌ها قابل خریدوفروش بود ولی مقررات دست‌وپاگیر بوروکراسی کار را دشوار کرده بود. پونزی ولی ناامید نشد. به دوستانش در بوستون مراجعه کرد و ضمن توضیح وضعیت کوپن‌ها به آن‌ها وعده داد که هر وامی که به او بدهند او بعد از سه ماه دو برابر آن را پس می‌دهد. برخی دوستانش داستان را باور کردند و پونزی «بنگاه مبادله‌ی اوراق بهادار» ایجاد کرد. درحالی که فعالیت عمده‌اش دادوستد تمبرهای پستی بود.

وعده‌های پونزی تمامی نداشت. به هرکسی که مشتری تازه‌ای معرفی می‌کرد کمیسیون قابل‌توجهی می‌پرداخت. در فاصله‌ی پنج‌ماه تا مه 1920 پونزی بیش از 400 هزار دلار درآمد داشت که به پول امروز 20 میلیون دلار می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری می‌خواست طرح را ترک کند مشکلی نبود. پونزی به وعده وفا می‌کرد. البته گفتنی است که اگرچه این تمبرها هرگز خریدوفروش نشد ولی پونزی با پولی که از سرمایه‌گذاران تازه می‌گرفت به سرمایه‌گذاران قبلی سودهای افسانه‌ای می‌پرداخت. روشن است همه‌ی کسانی که پول خود را پس می‌گرفتند به صورت عاملان مبلغ این طرح در جامعه درمی‌آمدند. کار پونزی رونق گرفت. طولی نکشید که در یک بانک بوستون پونزی سه میلیون دلار ودیعه گذاشت و بعد سهام‌دار همان بانک شد. برای خود یک کاخ باشکوه خرید و زندگی لوکس و تشریفاتی داشت. وقتی یک نویسنده‌ی محلی درروزنامه ای وجاهت قانونی کارهای پونزی را به پرسش گرفت پونزی به دادگاه شکایت برد و 500 هزار دلار غرامت گرفت. همه چیز به نظر کار می‌کرد. به همه‌ی کسانی که پول‌شان را می‌خواستند پول‌شان پرداخت می‌شد و خود پونزی هم زندگی پرهزینه‌ای داشت.

ولی واقعیت این است که طرح‌هایی از این نوع عمر محدودی دارند و دیر یا زود کشتی‌شان به گل می‌نشیند. کوپن‌های بین‌المللی تنها نقش تبلیغاتی داشتند و کاری که پونزی می‌کرد این که پول‌های دریافتی را به ودیعه در بانک می‌گذاشت و 5% بهره می‌گرفت ولی به صاحبان پول‌ها وعده‌ی 50% بهره در هر 45 روز می‌داد. هزینه‌ی چشمگیر زندگی‌اش هم بود. واقعیت این که بخش بدهی حساب‌ها هر 45 روز 50% بیش‌تر می‌شد و بخش دارایی‌ها هم به خاطر ولخرجی‌های پونزی آب می‌رفت و کم‌تر می‌شد. ناگفته روشن است که این طرح قابل‌دوام نبود و نمی‌توانست ادامه یابد. بنگاه پونزی سرانجام ورشکست شد. خیلی‌ها پس‌انداز زندگی خود را در این میان از دست دادند. کسانی هم بودند که خانه‌های خود را گرو گذاشته وام گرفتند و پول را به پونزی پرداخت کرده بودند. این خانه‌ها هم از دست رفت. در12 اوت 1920 پونزی خود را به مقامات دولتی تسلیم کرد و پس از محاکمه به پنج سال زندان محکوم شد. همین که از زندان آزاد شد این بار به شکایت ایالت ماساچوست دادگاهی شد و به 7 سال زندان محکوم شد. از جزئیات بیشتر چشم‌پوشی می‌کنم ولی در ژانویه‌ی 1949 در فقر و نداری مطلق و همچون شخصی گمنام در بیمارستانی در ریودوژانیرو درگذشت.

غرض از بازگفتن خلاصه‌ی زندگی چارلز پونزی این بود که بدانیم چه شد نامش در تاریخ باقی ماند. اما مشخصه‌های طرح پونزی چیست؟[2]

طرح پونزی معمولاً هر نوع ماجراجویی مالی است که سود ودیعه‌گذاران با اصل پول ودیعه‌گذاران تازه تأمین مالی می‌شود. تا زمانی که جریان ودیعه‌گذاران تازه ادامه می‌یابد یک طرح پونزی تداوم می‌یابد. همین که این جریان به دست‌انداز می‌افتد طرح پونزی هم فرو می‌پاشد.

در نگاه اول ممکن است بر این باور باشید که ودیعه‌گذاران هوشمند نبودند و درنتیجه هر آن‌چه بر سرشان آمد سزاوارشان بود. ولی با پیچیدگی بازارهای مالی طرح‌های پونزی هم پیچیده‌تر شده‌اند و به همین دلیل تکرار می‌شوند و ادامه می‌یابند. یکی از نمونه‌های جدیدتر طرح پونزی را برنی مادوف اجرا کرد که در 2008 شاهد فروپاشی امپراتوری مالی‌اش بودیم. زیان ودیعه‌گذاران درطرح مادوف 18 میلیارد دلار بود و اگر پونزی به 5 سال زندان محکوم شد مادوف را به 150 سال زندان محکوم کرده‌اند. برخلاف پونزی مادوف مقام و جایگاه برجسته‌ای در بازارهای مالی داشت. رییس هیئت مدیره‌ی انجمن دلالان اوراق بهادار و عضو هیئت مدیره‌ی انجمن صنایع اوراق بهادار و رییس هیئت مدیره‌ی نزدک بود. اگرچه طرح او اندکی پیچیده‌تر بود ولی اصل اساسی همان بود. سود ودیعه‌گذاران از ودیعه‌های تازه پرداخت می‌شد، نه از سودهای به دست آمده در نتیجه‌ی فعالیت‌های مالی و اقتصادی. اگر نظام نظارتی مؤثری وجود داشته باشد یافتن طرح‌های پونزی بسیار ساده است چون بخش بدهی متورم می‌شود و بخش دارایی همیشه کمبود دارد.

آن‌چه برای بخش دوم این یادداشت لازم است ترسیم خطوط کلی یک طرح پونزی است که اکنون در اقتصاد جهان شاهد ظهور و بزرگ‌ترشدن‌اش هستیم. برای نشان دادن این طرح، از اقتصاد امریکا شاهد می‌آورم و اضافه کنم که اگر وضعیت در شماری دیگر از اقتصادهای معتبر سرمایه‌داری بدتر نباشد بهتر هم نیست.

چرا از طرح پونزی سخن می‌گویم؟

• دارایی‌های ناکافی و اغلب غیر قابل توصیف و ارزیابی
• کمبود نظام حسابداری مؤثر و به‌کارگیری حسابداری متقلبانه
• نظارت ناکافی و غیر مؤثر و کنترل‌زدایی گسترده در اقتصاد جهان
• زمینه‌ی فرهنگی ثروتمند شدن آنی و باور به این که آدم هرچه حریص‌تر باشد بهتر است.
• ظرفیت غیرقابل تصور برای فریب خویش و دیگران

با این مقدمه برسم به موضوع اصلی این یادداشت

آن‌چه درباره‌ی اقتصاد امریکا به شما نمی‌گویند؟

با غالب شدن بخش مالی در اقتصاد سرمایه‌داری ما شاهد ظهور و پیدایش یک طرح پونزی گسترده در اقتصاد جهان هستیم. منظورم از طرح پونزی هم به گردن گرفتن تعهدات مالی بسیار زیاد است که به گمان من دولت‌ها قادر به ادای این تعهدات نیستند و دیریا زود زمان حساب پس دادن فرا خواهد رسید. همان‌گونه که به‌اختصار در تجربه‌ی پونزی و مادوف دیدیم در پیوند با طرح پونزی پرسش اساسی این نیست که آیا این طرح فرومی‌پاشد یا خیر، بلکه سؤال اساسی این است که این طرح کی فرو خواهد پاشید و همین پرسش درباره‌ی اقتصاد جهانی که این طرح را تجربه می کند صادق است.

براین باورم که بخش اول این طرح در سپتامبر 2008 فروریخته است وقتی لی‌من برادرز اعلام ورشکستگی کرد. البته پیش از آن بر استرنر هم ورشکست شده بود ولی ورشکستگی لی‌من برادرز از قماش دیگری است. کل دارایی‌های این بانک 639 میلیارددلار بود و کل بدهی‌ها هم 768 میلیارد دلار یعنی بانک نزدیک به 130 میلیارد دلار کسری داشت. در هفته‌ها و ماه‌های پس از ورشکستگی لی‌من برادرز خبرهای ناگوار دیگری هم از راه رسید. جنرال موتورز، گلدمن ساکس، سیتی گروپ، مریل لینچ و سرانجام AIG شرکت بیمه‌ی غول‌پیکر امریکا هم به کمک‌های اضطراری دولت نیازمند شدند. فقط جلوگیری از ورشکستگی کامل AIG برای مالیات‌دهندگان امریکایی 183 میلیارد دلار هزینه دربرداشت. این مشکلات به امریکا محدود نبود. در انگلیس و ایرلند و شماری دیگر از کشورها شاهد همین ورشکستگی‌ها هم بودیم. اگر چه مرحله‌ی اول به آخر رسیده است ولی به نظر می‌رسد یک طرح پونزی به‌مراتب عظیم‌تر شکل گرفته است که مثل هر طرح پونزی دیگری سرانجام فرو خواهد پاشید.

وقتی لی‌من برادرز ورشکست شد و نظام مالی جهانی را به زلزله انداخت کل بدهی بانک حدود 0.77 تریلیون دلار بود در ازای‌اش بانک 0.64 تریلیون دلار دارایی داشت. حالا ایتالیا را داریم با 2 تریلیون دلار بدهی و بدهی ژاپن هم 10 تریلیون دلار است و البته امریکا و انگلیس را هم داریم که بدهی‌شان به‌مراتب بیش‌تر است که به آن می‌رسیم. برآورد رسمی کل بدهی امریکا 14 تریلیون دلار است. این رقم را به خاطر داشته باشید چون به آن باز خواهیم گشت.

تا همین اواخر، یعنی حدوداً تا 1980، بدهی دولت‌ها تقریباً درهمه‌ی کشورها به شیوه‌ی مشابهی تغییر می‌کرد. در زمان یک فاجعه‌ی ملی، جنگ و بازسازی خرابی‌های جنگ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یافت و در دوران صلح و ثبات نسبی این نسبت کاهش می‌یافت. ولی این رابطه از 1980 به این سو قطع شد. در 1929 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی درامریکا 16% بود و سپس پنج سال بعد در نتیجه‌ی بحران بزرگ این رقم 41% شد. به خاطر زمینه‌سازی برای جنگ و بعد جنگ در 1946 این نسبت به 120% افزایش یافت. با این همه وقتی ریگان رییس‌جمهور شد این رقم 32% شده بود و درادامه در نتیجه‌ی سیاست مالی نادرست و زیان‌بخش ریگان و بوش پدر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 63% شد. در دوره‌ی کلینتون این نسبت به‌شدت کاهش یافت تارسیدیم به دوره‌ی بوش پسر. برای این سال‌ها هزینه‌ی اشغال عراق را سه تریلیون دلار برآورد می‌کنند و اشغال افغانستان نیز یک تریلیون دلار هزینه داشت. علاوه برآن درشرایطی که بودجه‌ی دولت کسری هنگفتی داشت بوش سه تریلیون دلار از مالیات‌ها کاست. پی‌آمد کاستن از مالیات در زمان کسری بودجه درواقع جایگزین‌کردن وام با درآمدهای مالیاتی است یعنی نسل‌های آینده باید علاوه بر اصل بهره‌ی آن را هم بپردازند و به همین خاطر هم هست که شماری از اقتصاددانان کاستن از مالیات‌ها با وجود کسری بودجه را درواقع افزایش مالیات‌ها می‌دانند.

بااین‌همه دولت بوش به چنین کار نابخردانه‌ای دست زد و بعد می‌رسیم به بحران بزرگ 2008 و شاهد از کنترل خارج شدن بدهی‌ها هستیم. در آغاز اجازه بدهید ارقام و آماری به دست بدهم تا مقیاس این مشکل کمی روشن شود. در جدول یک ارقام هزینه‌های مختلف دولت امریکا ارائه شده است.

جدول یک ـ ارقام به میلیارددلار

در جدول یک در سرفصل «متفرقه» مشاهده می‌کنیم که 7621 میلیارددلار تعهدات تضمین شده است که عمدتاً به وام‌های مسکن مربوط می‌شود. نکته این نیست که همه‌ی این مبلغ که بیش از 50% تولید ناخالص داخلی امریکاست به یک‌باره اجرایی می شود ولی در این که چنین احتمالی وجود دارد تردید نمی‌توان کرد. نیل باروفسکی، یکی از بازرسان طرح «برای نجات اوراق بهادار»، مدعی شد که کل تعهداتی که مالیات‌دهندگان امریکایی به گردن گرفته‌اند 23.7 تریلیون دلار است و از دولت انتقاد کرد که در کنار این تعهدات عظیم اقدامات لازم برای شفافیت و استفاده‌ی بهینه از آن صورت نگرفته است. درضمن، می‌دانیم که سیاست‌پردازان امریکایی سقف وام‌ستانی دولت را به 16.7 تریلیون دلار افزایش داده‌اند؛ البته قرار شد به‌ازای کاستن از کسری‌ها به میزان 2.4 تریلیون دلار این سقف تازه اجرایی شود. خواهیم دید که کسری پیشنهادی واقعی نیست و اتفاق نخواهد افتاد. می‌دانیم که میزان وام‌ستانی برای سال مالی 2012 معادل یک تریلیون دلار است. پیش‌تر گفتم که میزان بدهی دولت امریکا معمولاً در واکنش به جنگ و بازسازی پس از جنگ افزایش می‌یافت و در دیگر موارد این نسبت روند نزولی داشت ولی از 1980 به این سو این رابطه قطع شده است و به جز اندکی بهبود در دوره‌ی کلینتون این روند افزایشی شده است. در مباحثات مربوط به کاستن از کسری که در اوت 2011 درمیان اعضای کنگره درگرفت قرار شد هزینه‌های رفاه اجتماعی دولت فدرال 741 میلیارددلار «کم‌تر» شود. ادعا شد که تأثیر نهایی این اقدام از این میزان هم بیش‌تر خواهد بود چون با وام‌ستانی کم‌تر بهره‌ی کم‌تری هم باید پرداخت شود و کل کاهش را 917 میلیارددلار برآورد کرده‌اند ولی آن‌چه از ارقام دولتی می‌دانیم و این ارقام نشان می‌دهد این است که هزینه‌های دولتی تا 2021 قرار است هر ساله افزایش یابد. درضمن ادعا شده است که شاهد 1.5 تریلیون دلار کاهش بیش‌تر هم خواهیم بود ولی روشن نیست که کدام برنامه قرار است بودجه‌ی کم‌تری داشته باشد. به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از این صرفه‌جویی‌ها اساس درستی ندارند. شیوه‌ای که سیاست‌پردازان عمل می‌کنند به تعبیری حساب‌سازی است. برای مثال فرض کنید که برای 2025 می‌خواهید پنج تریلیون دلار هزینه کنید و بعد تصمیم‌تان تغییر می‌کند و می‌خواهید چهار تریلیون دلار هزینه باشد و این‌جا آن یک تریلیون دلار را صرفه‌جویی «حساب» می‌کنند. در واقعیت زندگی اقتصادی ولی این نوع «صرفه‌جویی‌ها» تقریباً بی‌معناست. با این همه، می دانیم که بودجه‌ی سال 2012 بیش از یک تریلیون دلار کسری دارد و از کل هزینه‌ها که 3.6 تریلیون دلار است قرار شد تنها 22 میلیارددلار کاسته شود. و اگر این ارقام واقعی است من یکی نمی‌دانم 917 میلیارد دلار کسری را از کجا آورده‌اند؟ وقتی در بودجه‌ی 2012 اندکی دقیق‌تر می‌شویم مشاهده می‌کنیم که برآوردهای جالبی دارد.

جدول دو ـ برآوردهای بودجه‌ی 2012 امریکا

ظاهراً برخلاف آن‌چه در واقعیت می‌گذرد متغیرها در راستایی تغییر می‌کنند که برآورد بودجه‌ی 2012 درست درآید. یعنی بیکاری کاهش می‌یابد. نرخ رشد به نسبت بالا حفظ می‌شود و نرخ تورم هم تقریباً ثابت می‌ماند. ولی درواقعیت زندگی نرخ بیکاری درسطح بالایی باقی مانده است. نرخ رشد را به سوی پایین «تصحیح» می‌کنند و تورم هم رو به افزایش است. به داستان تورم برخواهم گشت.

واقعیت این است که سیاست‌پردازان امریکایی نه درباره‌ی میزان وام‌ستانی جدی هستند و نه درباره‌ی کاستن از هزینه‌ها. پیش‌تر گفتم که رقم واقعی بدهی امریکا را 14 تریلیون دلار ثبت کرده‌اند ولی ببینیم چرا این رقم نادرست است.

• مالیات درامریکا

یکی از وجوهی که به اقتصاد امریکا و به رفتار دولت خصلت پونزی می‌دهد مقوله‌ی مالیات و هزینه‌ها در امریکاست. در 1980 نرخ مؤثر مالیات دولت فدرال  11.4% بود ولی در 2010 این رقم به 4.7% کاهش یافته است. مسئله این است که با این میزان مالیات نمی‌توان هزینه‌ها را بدون وام‌ستانی تأمین کرد. نرخ مالیات دولت فدرال امریکا تقریباً از همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری کم‌تر است. نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها به نسبت بالاست ـ 35% ـ ولی به شکل و صورت‌های مختلف پرداخت یارانه، معافیت‌ها و گریزگاه‌های قانونی میزان مالیاتی که جمع می‌شود قابل‌توجه نیست. برای مثال، جنرال الکتریک در 2010، 14.2 میلیارد دلار سود داشت که 5.1 میلیارد دلار آن در اقتصاد امریکا به دست آمد ولی خالص مالیات پرداختی جنرال الکتریک در این سال منفی بود. در گزارشی که در2011 تهیه شد می‌خوانیم در دو سال گذشته اکسون موبیل 9910 میلیون دلار در امریکا سود داشت ولی آن‌قدر معافیت و یارانه دریافت کرد که تنها 39 میلیون دلار مالیات پرداخت. در 2008 اداره‌ی بازرسی دولت اعلام کرد که درطول 1998 تا 2005 بیش از 72% از شرکت‌های خارجی حداقل در یک سال حتی یک سنت هم مالیات نپرداختند. برآوردی که از این مالیات‌های نپرداخته داریم 163 میلیارددلار است. برآورد معافیت‌های مالیاتی درامریکا سالی یک تریلیون دلار است که اتفاقاً با کسری بودجه‌ی سالانه برابر است. یعنی اگر این معافیت‌ها نباشد بعید نیست که امریکا کسری بودجه هم نداشته باشد.

-   پنتاگون

پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا هم نقش جالبی در ظهور این طرح عظیم پونزی دارد. درسال 2010 بودجه‌ی پنتاگون 698 میلیارددلار بود که 43% از کل هزینه‌های نظامی جهان است. نکته این است که مسئولیت‌های پنتاگون تنها به امریکا محدود نمی‌شود بلکه درواقع به صورت «وزارت دفاع» برای جهان عمل می‌کند. پرسش این است که در شرایطی که دولت ناچار است هرروزه از بازارهای مالی وام بگیرد آیا هم‌چنان امریکا نیاز دارد که حدود 800 پایگاه نظامی درجهان داشته باشد؟ از آن گذشته، شیوه‌ی هزینه کردن بودجه هم هزار اما و اگر دارد. برای مثال جنگنده‌ی اف 35 را در نظر بگیرید. درهمان ابتدای کار طولی نکشید که هزینه‌ی تولید هر واحد به 150 میلیون دلار افزایش یافت. از آن گذشته حداکثر فاصله‌ای که این جنگنده‌ها قادر به پرواز هستند 600 مایل است. به سخن دیگر، اگر قرار است این جنگنده‌ها مفید باشند ناوهای هواپیمابر لازم است. یک ناو هواپیمابر در کل بین 15 تا 20 میلیارد دلار هزینه دارد. دولت امریکا درحال حاضر 11 ناو هواپیمابر دارد ـ 165 تا 220 میلیارد دلار هزینه ـ و جالب است اگر در نظر بگیریم که هیچ کشور دیگری از این ناوها ندارد. به گفته‌ی کارشناسان نظامی با این همه هزینه درجه‌ی امنیت‌شان چندان زیاد نیست.

• هزینه‌های بهداشتی

حتی قبل از روی کارآمدن اوباما بخش بهداشت در امریکا یک فاجعه‌ی تمام‌عیاربود. در مقایسه با دیگر کشورهای سرمایه‌داری فقط در مکزیک، لهستان و مجارستان وضع از امریکا ناگوارتر است. هیچ کشوری درجهان به اندازه‌ی امریکا برای نظام بهداشتی هزینه نمی‌کند ولی نظام بهداشتی امریکا بهترین نمونه‌ی اتلاف منابع و امکانات است. در 2009 هزینه‌ی سرانه‌ی بهداشت در امریکا 7960 دلار بود که بیش از دو برابر هزینه‌ی سرانه‌ی بهداشت در انگلیس، ژاپن، ایتالیا، فرانسه و استرالیاست. با این همه، این نظام بهداشتی بسیار پرهزینه، دستاوردهای قابل‌توجهی ندارد یعنی سطح بهداشت عمومی درامریکا از دیگر کشورهای سرمایه‌داری به‌مراتب پایین‌تر است. شاید با توجه به این وضعیت ناامیدکننده بود که اوباما طرح بهداشتی خود را پیش کشید. هزینه‌ی سالانه‌ی طرح اوباما سالی 143 میلیارد دلار برآورد شده است. پیش‌بینی‌ها این است که هزینه‌ی واقعی از این میزان بیش‌تر خواهد بود.

برگردم به کل بدهی در اقتصاد امریکا اگرچه رقم رسمی کل بدهی 14 تریلیون دلار است ولی در 2005 کوخیل و اسمترز کل بدهی و تعهدات مالی دولت امریکا را 65.9 تریلیون دلار برآورد کردند که بیش از 4.5 برابر تولید ناخالص داخلی امریکا و بیش از تولید ناخالص داخلی جهان است. اگرچه این برآورد به هشت سال پیش برمی‌گردد و باید بازنگری شود ولی بگذارید به اجزای آن بپردازم که چرا رقم رسمی بدهی دولت واقعیت ندارد. در چهار عنوان این مسئله را بیشتر وارسی می‌کنم.

• تعهدات بیمه‌ی بازنشستگی

پیش از آن‌که از وضعیت در امریکا سخن بگویم اشاره کنم که به دو شیوه می‌توان بیمه‌ی بازنشستگی را مدیریت کرد. الگوی اول این که کارفرما و کارمند و کارگر متعهد می‌شوند که هرساله مقدار مشخصی پول کنار بگذارندو اگر هر ساله این مبلغ به‌ازای هر کارمند و کارگر پرداخت شود دلیلی ندارد درپایان دوره این صندوق کمبود منابع داشته باشد. کمبود این الگو این است که میزان بیمه‌ی بازنشسگی که شخص پس از بازنشستگی دریافت می‌کند نامشخص است و بستگی دارد که منابع جمع‌آوری شده چه‌گونه سرمایه‌گذاری شود و چه میزان درآمد ایجاد شده باشد. الگوی دوم ولی الگویی است که دولت فدرال و دولت‌های محلی و شهرداری‌ها در امریکا در پیش گرفته‌اند و در این الگو میزان درآمد و حقوق شما پس از بازنشستگی از پیش مشخص و معلوم است. یکی از تفاوت‌های این دو الگو این است که در الگوی اول مسئولیت اصلی را کارمند و کارگر به عهده دارند که برای رسیدن به حقوق بازنشستگی مشخص منابع کافی را صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری کنند، ولی در الگوی دوم تقریباً تمام این مسئولیت به گردن کارفرما می‌افتد. برای این که الگوی دوم گرفتاری مالی پیدا نکند لازم است محاسبه شود که چه تعداد از کارمندان در چه تاریخی بازنشسته می‌شوند و چه میزان باید پرداخت شود و قدم دوم البته این است که روشن شود که چه میزان منابع مالی لازم است و جه میزان منابع مالی وجود دارد. فرض کنید محاسبه می‌کنید که برای پرداخت حقوق بازنشستگی خود به کسانی که بازنشسته شده‌اند به 100 میلیون تومان نیاز دارید ولی وقتی منابع دردسترس را محاسبه می‌کنید متوجه می‌شوید که تنها 90 میلیون تومان دارید. روشن است که 10 میلیون تومان کسری دارید و چون تعهد پرداخت 100 میلیون تومان براساس قانون است کسری 10 میلیون تومانی هم براساس موازین قانونی باید تأمین شود. روشن است دولتی که از لحاظ مالی مسئول باشد می‌کوشد به تعهدات قانونی خود عمل کند و منابع کافی را کنار بگذارد ولی درامریکا متأسفانه این‌گونه نیست. همین‌جا اشاره کنم که ارقام رسمی بدهی دولت کسری نظام بازنشستگی را دربر نمی‌گیرد. ولی می‌دانیم که پژوهشی که در 2009 از 116 طرح بازنشستگی دولتی انجام گرفت نشان داد که کل دارایی‌ها 1.94 تریلیون دلار و کل تعهدات هم 2.98 تریلیون دلار است یعنی حتی اگر شیوه‌ی حسابداری ایراد نداشته باشد بیش‌تر از یک تریلیون دلار کسری وجود دارد. اگر از شیوه‌ی حسابداری و حسابرسی مناسب استفاده کنیم روشن می‌شود که کل تعهدات در واقع 5.2 تریلیون دلار است نه 2.98 تریلیون دلار که پیش‌تر گفته بودیم. یعنی خالص کسری که وجود دارد 3.26 تریلیون دلار است. یعنی آمارهای رسمی میزان کسری را بسیار کم‌تر از واقع نشان می‌دهد. از منابع رسمی خبر داریم که دربسیاری از ایالات امریکا ـ از جمله کالیفرنیا و میسی سی‌پی و آلاباما برای تأمین و پرداخت بیمه‌ی بازنشستگی که دولت محلی تعهد کرده است 30 تا 40 % درآمدهای ایالتی از مالیات باید هزینه شود و ناگفته روشن است که پی‌آمدش یا کاستن چشمگیر از هزینه‌های اجتماعی دیگر است یا وام‌ستانی بیش‌تر و یا درنهایت این که دولت‌های محلی ناچارند اعلام روشکستگی کنند.

• بیمه‌های اجتماعی

پیش‌تر گفتیم که کل بدهی رسمی دولت امریکا تنها 14 تریلیون دلار است که این رقم شامل 3.26 تریلیون دلار تعهدات مالی به بازنشستگان که ظاهراً پولی برای پرداخت‌شان وجود ندارد، نمی‌شود. به سخن دیگر تا همین جا میزان واقعی بدهی و تعهدات دولت فدرال 17.26 تریلیون دلار است که از کل تولید ناخالص داخلی امریکا بیش‌تر است. یکی از پی‌آمدها این است که اگر در یک سال آینده از هر آن‌چه در امریکا تولید می‌شود حتی یک سنت هزینه نشود و صرف بازپرداخت بدهی بشود باز در پایان آن اقتصاد امریکا هنوز بدهی دارد. همراه با بیمه‌ی بازنشستگی در جوامع مدرن از جمله امریکا تعهدات مالی دیگری هم هست که اگرچه ضمانت حقوقی در پرداخت‌شان وجود ندارد ولی بیانگر توافق عرفی بین دولت و مردم‌اند و به همین خاطر دولت‌ها خود را معمولاً موظف می‌دانند به این تعهدات عمل کنند. در امریکا بیمه‌ی فدرال برای کهن‌سالان و بازماندگان و صندوق بیمه‌ی فدرال برای معلولان از عمده‌ترین نهادهای فعال در حوزه‌ی بیمه‌های اجتماعی است. این نهادها هر ساله گزارش مالی‌شان را منتشر می‌کنند. در تازه‌ترین گزارش مالی که این سازمان‌های بیمه منتشر کرده‌اند آمده است که برنامه‌های بیمه‌ی اجتماعی 18.8 تریلیون دلار تعهدات مالی تأمین نشده دارد. به سخن دیگر، دولت امریکا با این مبلغ کسری در این حوزه روبروست.

• مدی کر

مدی کر دو بخش عمده دارد. بیمه‌ی پزشکی و بخش مربوط به داروها. در تازه‌ترین گزارش مالی آن می‌خوانیم که بخش پزشکی 22.4 تریلیون دلار و بخش داروها هم 16.1 تعهدات پرداخت نشده دارد که باید پرداخت شود. اجازه بدهید با یادآوری این نکته که کل تولید ناخالص داخلی جهان تقریبا 60 تریلیون دلار است از آن‌چه تاکنون گفته ام جمع‌بندی کنم.

جدول سه ـ بدهی‌ها و تعهدات تأمین مالی نشده‌ی امریکا ( ارقام به تریلیون دلار)

باید یادآوری کنم در جدول سه، تنها رقمی که آمار رسمی دولتی نیست تعهدات بیمه‌ی بازنشستگی است که درارقام رسمی با حسایداری مخدوش میزان‌اش را یک تریلیون دلار ثبت کرده‌اند. دیگر آمار این جدول ارقام رسمی و دولتی هستند که درمجموعه‌ای از گزارش‌های کوتاه و بلند گم می‌شوند و مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرند.[3]

حال که این ارقام را مشاهده کرده‌ا‌ید، یادآوری می‌کنم که لارنس کاتلیکوف،[4] استاد دانشگاه بوستون، میران بدهی و تعهدات مالی دولت امریکا را 202 تریلیون دلار برآورد می‌کند که بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی کل جهان است. براساس برآوردهای او پولی که برای پرداخت بیمه‌های بازنشستگی لازم است سالی چهار تریلیون دلار است و اگرچه شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود ولی به اعتقاد کاتلیکوف پرداخت هرساله و همه ساله‌ی این مبلغ غیر ممکن است. به گفته‌ی کاتلیکوف به سه شیوه می‌توان با این تعهدات برخورد کرد.

• چاره‌ای به غیر از کاستن جدی از میزان حقوق بازنشستگی وجود ندارد.
• مالیات پرداختی باید به‌شدت افزایش یابد.
• دولت فدرال هم‌چنان به چاپ پول ادامه دهد.

ولی معتقد است که ترکیبی از این سه روش هم می‌تواند درپیش گرفته شود و برآوردش این است که شاهد رشد بسیار در میزان فقر، مالیات پرداختی، نرخ بهره، و نرخ تورم خواهیم بود و تازه آن موقع است که مردم امریکا تصویری حقیقی از واقعیت اقتصادی و مالی‌شان خواهند داشت.

[1]International Reply Coupons

[2] پروفسور مویو هم در این کتاب طرح بازنشستگی امریکا و انگلیس و شماری از کشورهای سرمایه‌داری را یک « طرح پونزی» می‌داند که دولت‌ها قادر به ادای تعهدات خود نخواهند بود.

پی‌نویس‌ها

Dambisa Moyo: How the West Was Lost, Allen Lane 2011.

[3] همه‌ی اطلاعات آماری را از این کتاب گرفته‌ام:

Mitch Feierstein: Planet Ponzi: How the World Got into this Mess…, Transworld Publishers,2012,pp 13-88

[4] http://www.bloomberg.com/news/2010-08-11/u-s-is-bankrupt-and-we-don-t-even-know-commentary-by-laurence-kotlikoff.html

حاشیه‌نشینی یک پدیده شهری مربوط به دهه‌های اخیر است که به علت مسائل و مشکلاتی که برای ساکنین این مناطق و دیگر شهروندان به وجود می‌آورد، مورد توجه پژوهشگران علوم اجتماعی قرار گرفته است. بررسی انسان‌شناختی این پدیده با استفاده از روش کیفی و رابطه آن با موقعیت تحصیلی دانش‌آموزانی که در این مناطق زندگی می‌کنند، مسئله اصلی این تحقیق بوده است. منطقه حاشیه‌ای ”حصار خط چهار“ واقع در شهرستان کرج برای

پیوست: 

Slum Culture and Educational Advancement of Students The Case of Hesar in Karaj.pdf

بیشتر بخوانید

از ابتدای سال ۱۳۹۳ زمزمه‌ی فروش و تغییر کاربری مدارس دولتی و همچنین واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در مطبوعات و رسانه‌ها بحث‌برانگیز شد. عده‌ای هم نسبت به چگونگی واگذاری اموال عمومی بیمناک هستند و برخی دیگر نیز ورود استدلال‌های سودمحور را به حوزه‌ی تحصیلات، مقدمه‌ای برای دور زدنِ الزامات قانون اساسی در حوزه‌ی آموزش رایگان و عمومی می‌دانند؛ و نهایتاً نیز عده‌ای از افت کیفیت آموزشی و نگران‌اند. وزیر آموزش و پرورش و مسئولان این وزارتخانه در سطح استان تهران اما آن را برنامه‌ای حساب‌شده و بی‌دردسر معرفی می‌کنند. آنچه پیگیری دقیق این موضوع را ضروری می‌سازد اهمیت آموزش عمومی و حقّ تحصیل رایگان دانش‌آموزان ایرانی است که می‌تواند تحت الشعاع پیچ و خم‌های اقتصادی و مدیریتی چنین طرح‌هایی قرار گرفته و به محاق برود.

وزارت آموزش و پرورش و لایحه فروش مدارس
علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در آذر ماه سال ۹۲ و به دنبال ایجاد راه‌های تازه‌ی افزایش درآمد این وزارتخانه، بندهایی را به لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۳ اضافه کرد تا بر اساس آن‌ها آموزش و پرورش بتواند بعضی از فضاهای آموزشی را که “نیاز نداشته” فروخته و با پولش مدارس استیجاری را خریداری نماید. اوایل سال جاری بود که وزیر آموزش و پرورش از تغییر کاربری بعضی مدارس و تبدیل آن‌ها به واحدهای تجاری خبر داد و گفت:”طبق احکام بودجه ۹۳ بعضی از مدارس که موقعیت تجاری دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می‌شوند”^۱.
علی‌اصغر فانی همچنین در هفتاد و هشتمین جلسه‌ی شورای شهر تهران گفت: “اعتقاد دارم شورا و شهرداری می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند و اگر بتوانیم کاربری املاکی که در موقعیت‌های تجاری و اداری هستند، تغییر دهیم و آن‌ها را واگذار کنیم، شاید بتوانیم با واگذاری هر مدرسه، چندین مدرسه اختیار کنیم.” وی با بیان این‌که شهر تهران به گونه‌ای است که مرکز شهر مرتب در حال خالی شدن از نظر دانش‌آموزان است و اطراف شهر به طور دائم در حال گسترش دانش‌آموز، گفت:”انتظارمان از شورای شهر این است که به ما در رابطه با تغییر کاربری در بافت داخل شهر و تملک زمین در اطراف شهر همکاری کند تا بتوانیم متناسب با رشد جمعیت در اطراف تهران به خصوص غرب تهران و تا حدودی شرق تهران فضای مناسب داشته باشیم”^۲.
وزارت آموزش و پرورش برای این اقدامِ خود به بند ن تبصره ۳ قانون بودجه ۹۳ استناد می‌کند. براساس این بند:”به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند”.
پیروِ این درخواست، قرار است کمیسیون تشکیل جلسه داده و تا “حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید”.
این بند همچنین استانداران را موظف کرده است تا “بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها گزارش نمایند”. همچنین گفته شده است که “این دستگاه‌ها موظف‌اند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده‌ی عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۴۰۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید”^۳.

اما ایرادت اساسی این لایحه که رفاه و منافع عمومی را در معرض چالش قرار می‌دهند کدامند؟

تناسب مدارس دولتی
درست که در حاشیه‌ی شهر تعداد مدارس و کلاس‌های درس، متناسب با تعداد دانش‌آموزان نیست، اما فروش مدارس در بافت مرکزی شهر نیز به برهم زدن این تناسب در دل شهر خواهد انجامید. این واقعیت دارد که در حاشیه‌ی شهر مدرسه به تعداد کافی وجود ندارد، کلاس‌های سی چهل نفری دایر می‌شوند، دانش‌آموزانی برای تحصیل مسافت‌های طولانی را طی کنند و به مرکز شهر می‌آیند، و خانواده‌هایی زیر بار هزینه‌های سنگین مدارس غیرانتفاعی می‌روند و عده‌ای نیز از تحصیل باز می‌مانند؛ اما چگونه واگذاری مدارس در بافت مرکزی شهر می‌تواند راه حل توزیع عادلانه فضای آموزشی باشد؟
با فروش مدارس دولتی در مرکز شهر نیز احتمالاً شاهد مشکلات مشابهی برای ساکنین مناطق مرکزی شهر خواهیم بود. اگر در منطقه‌ای دچار کمبود مدرسه بوده‌ایم و مدرسه‌ای ساخته شده تا امروز به تعداد قابل قبولی برسیم، پس به این مدرسه‌ها نیاز داریم و خراب کردن و فروش مدرسه‌های این مناطق به بهانه به مصرف رساندن پول آن‌ها در نقاط حاشیه‌ای شهر آنقدرها حساب شده به نظر نمی‌آید. در واقع به نظر می‌رسد مبنای چنین تصمیم‌گیری بیش از آن که نیازسنجی در خصوص توزیع فضای آموزشی بوده باشد، با قیمت و ارزش تجاری، اقتصادی زمین شهری در بافت اصلی شهر در ارتباط است. آن هم در مورد زیرساخت‌هایی که جزئی از اموال و منافع و خدمات عمومی شهر به حساب می‌آیند.

استدلال‌های دوگانه
همانطور که در آغاز نوشته یادآوری شد، باز شدنِ بابِ فروش مدارس، به مباحثی در رسانه‌ها دامن زد و برپایه‌ی همین انتقادات، سایت خبرآنلاین مصاحبه‌ای را با وزیر آموزش و پرورش انجام داد که طی آن وزیر اعلام کرد که “تغییر کاربری مدارس با کندی صورت می‌گیرد. علت آن این است که ما طبق قانون مصوب مجلس، محدودیت‌هایی داریم که باید طبق آن محدودیت‌ها عمل کنیم. […] ما این حرف را زده بودیم اما عمل نکردیم چون مطالعاتش را انجام دادیم “^۴. وی بدون اشاره به کمّ و کیف این محدودیت‌ها و نتایج آن مطالعات، دلیل اصلی فروش مدارس را اینبار واقع شدنِ برخی مدارس در محل‌های نامناسب دانست.

ت: “مثلاً در شهر تهران در میدان ونک مدرسه‌یی در خیابان اصلی داریم، دانش‌آموز که می‌خواهد به آن مدرسه رفت و آمد کند، با رفت و آمد دانش‌آموزان و سرویس‌ها، ترافیک و ازدحام در خیابان ایجاد می‌شود و رفت و آمد مردم در آن محیط تجاری در نظام آموزشی ما خلل ایجاد می‌کند. در نظر داشتیم که اگر چنین مدرسه‌هایی داشتیم، نه اینکه به حاشیه شهر منتقل کنیم، بلکه محل آن را در حد دو خیابان جابه‌جا کنیم. جایی که ترافیک هم ندارد. اگر جای مناسبی پیدا کردیم، با پول آن مدرسه به لحاظ ارزش مالی می‌توانیم ۱۰ مدرسه بسازیم. این کار را اگر انجام دهیم و دانش‌آموز را به خیابان دیگری منتقل کنیم اشکالی دارد^۵؟”

نظارت بر فروش
اما این تنها باری نیست که وزیر آموزش و پرورش خود را درگیرِ استدلال‌های متناقض می‌کند. در زمینه‌ی هزینه‌ی حاصل از فروش این دست مدارس نیز با دو توضیح متفاوت روبرو می‌شویم. در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها که نوشته بودند “مدرسه‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری آموزش و پرورش فروخته می‌شود”، آقای فانی می‌گوید: “این اصلاً با روح قانون مغایر است. مدرسه اگر واگذار هم می‌شود با درآمد آن مدرسه احداث می‌شود. نه اینکه ما مدرسه را بفروشیم و با پول آن هزینه‌های جاری آموزش و پرورش رفع شود. قانون اجازه این کار را به ما نداده است”. اما چند خط پائین‌تر با اشاره به لزوم مقاوم‌سازیِ مدارس در مقابل زلزله می‌گوید: ” اگر بتوانیم حتی همین کار را انجام دهیم، یعنی با استفاده مناسب از فضاهایی که مورد نیاز نیستند بتوانیم فضاهایی که نیاز به مقاوم‌سازی یا بازسازی دارد […] خدمت بزرگی است”.

هم مقاوم‌سازی مدارس کار مهم و الزامی‌است و هم احداث مدارس در محل‌های مناسب و کم سر و صدا و رفت و آمد، اما مشکل در اینجاست که تأمین این هزینه‌ها از طریق فروش مدرسه آنهم در شرایطی که مشخص است قانون نتوانسته حد و حدود روشنی را در این زمینه تبیین کند بر نگرانی از حیف و میل شدنِ اموال عمومی می‌افزاید. در عمل در بند ن تبصره‌ی ۳ قانون بودجه، تضمینی وجود ندارد که پول به دست آمده از فروش مدارس صرف ساخت مدارس شود، شیوه‌ی روشنی هم برای پیگیری گردش مالی این سرمایه وجود ندارد. بنابراین باتوجه به فقدان نظارت بر فروش چه اطمینانی وجود دارد که این پول صرف ساخت مدرسه‌های جایگزین یا توسعه آموزش به شیوه‌های دیگر شود؟
در واقع شاید رأی شیرزاد عبداللهی، کارشناس امور آموزشی در این مورد خالی از حقیقت نباشد؛ وی که در گفتگو با ایرنا در این خصوص اظهار نظر کرده معتقد است که وزارت آموزش و پرورش به خاطر فشار شدید مالی سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که به طور کوتاه مدت بعضی مشکلات را برطرف کند. عبداللهی که سال‌ها سابقه‌ی تدریس در دبیرستان‌های تهران را دارد، بر این باور است که با توجه به کسری بودجه‌ی قابل توجه آموزش و پرورش، درآمد حاصل از فروش مدرسه‌های با موقعیت تجاری مناسب به هر صورت صرف هزینه‌های جاری خواهد شد^۶.
در هر حال فروش اموال عمومی و در مضیقه قرار دادن خدمات عمومی نمی‌تواند راه حل مشکل همیشگی وزارت آموزش و پرورش باشد؛ بازگشت به تأمین قانون اساسی و در اختیار گرفتن زمین‌های با کاربری آموزشی بر اساس طرح جامع شهرسازی و استفاده از بودجه‌ی عمرانی آموزش و پرورش و جلب مشارکت خیرین مدرسه ساز از نظر عبداللهی راهکاری است که می‌تواند تا اندازه‌ی زیادی مشکل کمبود فضاهای آموزشی را جبران کند^۷.

قانون اساسی را جدی بگیریم
طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به نقل از ایسنا کل اعتبارات آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲، به میزان ۲۱/۵۵ درصد افزایش داشته است و این میزان افزایش بودجه بسیار بیشتر از نرخ تورم است. در بودجه‌ی ارائه شده در ۱۶ آذر امسال نیز افزایش بودجه‌ی آموزش و پرورش بسی بیشتر از نرخ تورم دیده شده است. این تلاش‌ها نشان می‌دهد که دولت در مجموع نگاه دیگری به حل معضلات آموزش و پرورش دارد. در نتیجه باید از خود پرسید که چرا در کنار این تلاش‌های جدی و واقعی، باز هم راهکارهایی از این دست هستند که در اولویت قرار می‌گیرند؟
اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف می‌کند وسائل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد. بهره‌مندی از تحصیل رایگان از جمله حقوق اولیه‌ی شهروندی و از خدمات عمومی است که دولت موظف به فراهم کردن آن است. به نظر می‌رسد که تا زمانی که دستورات قانون اساسی در زمینه‌ی تحصیل رایگان جدی گرفته نشوند و نص صریح و روح این قانون، راهنمای عمل و اندیشه در حوزه‌ی تحصیل نباشد، ما با مشکلاتی از این دست روبرو خواهیم بود. مشکلاتی که یکبار در شکل فروش مدارس و بار دیگر در شکل خصوصی‌سازی و جابجایی کودکان سر بر می‌آورند.

پیش از آغاز بحث اصلی‌، برای روشن شدن مسئله ام می‌بایست نکاتی را بیان کنم. نخست مبحثی در باب عدالت اجتماعی و بازار، که اکنون به دست کسانی‌ همچون دکتر مومنی اوجی جدید یافته است و بنده بلاخص با نظر مومنی دربارهٔ ضرورت سیاستگذاری اجتماعی موافقم و سپس همدلی‌ای که با طرح مساله دکتر اباذری در مناظرهٔ مندرج در نشریه مهر نامه احساس می‌کنم. از جهت این نقد که ما در واقع با کسانی سرو کار داریم که بازارگرایانی هستند که حتی به مبانی تئوریکی که خود به آنها ارجاع می‌دهند، آشنایی ندارند در واقع بسیار روشن است که نوعی بی‌ سوادی وجود دارد. در این‌باره می‌توان گفت که این مسالهٔ‌ای معرفتی قابل حل است و اشکال چندانی ندارد. اما آنچه که حائز اهمیت است آن موضع گیری ایدئولوژیکی است که در واقع فرد تصمیم گرفته آن را اختیار کند و اما آنچه که عجیب است شیوهٔ بحث در باب بازار در کشوری همچون ایران است. ولی در واقع مهم‌تر خود بازار است نه تئوری پردازان آن. این جدای از مسئلهٔ باسوادی یا بی‌ سوادی موجود است و مسئلهٔ من پرداختن به مبنای منطقی‌ این موضوع است.

گوش شنوای سیاست و منطق بازار؛ عمل پیش از نظر

طرح مسأئلی از این جنس در واقع رو به سوی مخاطبی به نام سیاست دارد. گرچه معتقدم سیاست ما گوش شنوایی ندارد و در واقع بسیار غیر متمدّنانه تر از این است که بتواند این چنین مباحثی را بربتابد و با آنها ارتباط برقرار کند. با این وضع شاید این نکته را باید کنار گذاشت که مخاطب سیاست است و باید به آن پیش فرضی توجه کرد که ما هنگام طرح مساله نسبت به سیاست در ذهن داریم. نظر من این است که ما نظام سیاسی‌ای داریم که در واقع گوش شنوایی تنها برای بخشی از عالمین دارد که آنها نیز فندامنتالیست بازار هستند و البته گوش شنوا برای ناقدین این دسته وجود ندارد. در نتیجه معتقدم این پیش فرض بطور بنیادی مشکل دارد. اینجا آن فرض، در تقابل میان تعداد معدود اندیشمندان تولید کنندهٔ ایده از طریق تحقیق تجربی‌ به نفع بازار برای سیاستمداران، با بخش آکادمیک که ناقد این است برقرار می‌باشد. به طور مثال اهمیت در این نیست که نظر غنی نژاد به چه شکل است، بلکه رابطه و تأثیر آن بر آقای عسگراولادی می‌تواند مهم‌تر باشد. اینجا آن نقدی است که من به اباذری و مومنی دارم که می‌بایست به پیش‌فرض‌های این چنینی توجه بیشتری کنند. اگرچه توجه به سواد یا بیسوادی تئوری پردازان بازار مهم است اما آنچه که بازار در عمل آفریده می‌تواند مهم‌تر باشد. در حقیقت منطق بازار و سیاست است که مهم است و آنچه که در عمل پیش از نظر اتفاق می‌افتد.

سیاست اجتماعی؛ مهندسی‌ اجتماعی عدالت محور

حال در اینجا قطعا معتقدم که سیاست اجتماعی باید وجود داشته باشد. سخن از سیاست اجتماعی به این معنی است که نیاز به وجود گفتمان سیاسی است که از منظر عدالت اجتماعی بحث کند. این در باب اهمیت به اجتماع و ادغام و انسجام آن است تا وضعیت به سوی آسیب پیش نرود و در این مسیر حداقلی از برابری اجتماعی مورد نظر است. در نتیجه سیاست اجتماعی به معنای وجود گفتمانی در جهت توسعه بر مبنای مهندسی‌ اجتماعی عدالت محور است. این چگونگی برنامه‌ریزی برای پیشگیری از وضعیت فاجعه انگیز در جامعه است که مربوط به بسیاری مسائل همچون بیماری، بیکاری، بی‌ سوادی و . . .  می‌شود.

شرایط بروز یافتن سیاست‌های اجتماعی، ظهور گفتمان دانش محور توسعه است و وظیفه بخش آکادمیک در واقع ایجاد بستر علمی این نوع برنامه‌ریزی توسعه در همان معنای سیاست اجتماعی است. حال حائز اهمیت است که آیا ما دست به کار ایجاد این زمینه می‌شویم یا خیر؟. در نبود این بستر ما شاهد معضلات بسیار بزرگی‌ خواهیم بود.

گفتمان جامعه ‌ گذار؛ آنومی در جامعه

برخی‌ آغاز اوج یافتن آسیب‌های اجتماعی را از دهه هفتاد می‌دانند. وارد بحثهای محتوایی در این باب نمی‌شوم اما واقعیت این است که ما تا به امروز گزاره‌های علمی تجربی‌ جدی در این باره نداشته ایم. یعنی آنچه که به عنوان عملکرد دولت معرفی‌ می‌شود باید پیامدی به شکل اعداد و ارقام را نشان دهد. یعنی علم اجتماعی مبتنی‌ بر واقعیت از راه تجربه است. نه اینکه صرفاً مجموعه‌ای از گزارهای نظری را علم اجتماعی بنامیم و طرفدار یک نظریه‌ پرداز بودن هم علم اجتماعی به دست نمی‌دهد. علوم اجتماعی یعنی علوم معطوف به تجربه و توضیح واقعیت، آنگونه که در لحظهٔ حال وجود دارد. اما در اینجا علم اجتماعی تجربی‌ نیست و ناظر به وضعیت حال پدیده نیست. چرایی این موضوع در نسبت با خلق شدن چیزی به نامِ جامعه گذار است. گفتمان جامعه  گذار اکنون برای اکثر افراد مشخص است؛ یعنی می‌دانیم که روزگاری چیزهایی‌ بوده است که دیگر وجود ندارد و حال ما در انتظار ظهور اتفاقاتی هستیم که همچنان به وقوع نپیوسته اند. در نتیجه ما در وضعیتی به نامه جامعه گذار به سر می‌بریم. در واقع همبستگی‌ مکانیکی فرو پاشید ولی‌ همبستگی‌ ارگانیک آنچنان که باید نهادین نشده است و ما اکنون وضعیتی آنومیک را تجربه می‌کنیم. این چنین وضعیتی بی‌ نظم است، یعنی پدیدها در ارتباطی‌ تکرار شونده با یکدیگر قرار ندارند. نظم در امور تکرار شونده که طبیعتا تصادفی‌ نیستند تجلی‌ می‌یابد. این پدیده بیانی‌ خاص خود را دارد و در ذهن به عنوان امری طبیعی قلمداد می‌شود. در نهایت ما شاهد وضعیت آنومیک هستیم که دانشمند علم اجتماعی توان توضیح آن را نخواهد داشت، البته فی‌ نفسه برای شی بیرونی ممکن است توضیحی موجود باشد اما از جهت محدودیت ذهنی‌، ما توان دستیابی به آن را نداریم. پس این امر برای ما غیرعقلانی و غیرقابل توضیح معنا می‌یابد. هنگامی که گفتمان جامعه گذار گفتمان قالب علوم اجتماعی انسانی‌ باشد این پیامی جز آنومی در جامعه و در نتیجه ناتوانی‌ توضیح آن نخواهد داشت.

ساز و کار علوم انسانی‌ اجتماعی؛ دامن زدن به گفتمان گذار

دامن زدن به گفتمان گذار و وضعیت نهایی علوم اجتماعی از پس آن را باید در ساز و کار علوم انسانی‌ اجتماعی در ایران دنبال کرد. زمانی‌ که علمی‌ که به دانشجویان داده می‌شود چیزی جز تکرار نام‌های بزرگ نیست وضعیت نهایی‌ همین خواهد شد. حال ساختار ذهنی‌ این عالم اجتماعی مهم است، ذهنی‌ که درگیر وضعیت اجتماعی است که ما در آن به سر نمی‌بریم. علمی‌ که ارائه شده ناظر بر وضعیت بیرونی مورد انتظار است که در آینده به اصطلاح قرار است با آن روبرو شویم. در واقع نظریه پردازی معطوف به شرایط خاص اجتماعی و تاریخی‌ است؛ بزرگان علوم اجتماعی نیز این چنین عمل کرده اند. اما ما در روش تحقیق اجتماعی در ایران شاهدیم که محقق یک مدل نظری را مانند شابلون بر پرسشنامه ها تقلید می‌کند.

بنیان سیاست اجتماعی؛ دانش محوری

در چنین وضعی است که انتظار ضرورت‌مندی وجود سیاست اجتماعی به گونه‌ ای بسیار دشوار می انگارد. سیاست اجتماعی به عنوان شاخه ای از علم اجتماعی، دانش محور است. اما در حالی‌ که حوزهٔ آکادمیک، اجتماع ما را بیرون از حوزهٔ تامل خویش قرار می‌دهد آن دانش به بار نمی‌نشیند. البته این امر برخاسته از وضعیت بی‌ نظم و آنومیک اجتماع ما است. در این وضع گزاره ای تجربی‌ از هر منظره روش شناختی ای فاقد اعتبار و روایی است. نتیجه این است که مبنایی برای ایجاد گفتمان سیاست اجتماعی ایجاد نمی‌شود.

عدالت اجتماعی و هر جمله‌ای در حوزهٔ سیاست اجتماعی بسیار به شوخی شبیه است، زیرا بنیانی بر دانش ندارد. البته نیازی نیست که فردی عالم اجتماعی باشد که بتواند فاجعه موجود را تشخیص دهد. اما در حوزهٔ آکادمیک نمی‌توان بر پایه شهود سخن گفت. پس پرسش من از دکتر مومنی این است که آیا صحبت‌هایش در باب ضرورت ظهور سیاست اجتماعی بنیانی جز شهود دارد؟ مبحث ایشان کاملا صحیح است. اما در حالی‌ که وی سیاست را مخاطب قرار داده است آیا چیزی جز شهودش برای ارائه در اختیار دارد؟.

ایران دارای جامعه مدرن هست؛ یعنی‌ همانگونه که مارکس می‌گوید هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود. کافی‌ است بنگرید و شاهد این خواهید بود. اکنون در چنین وضعی آنگونه که هابرماس بیان کرده نیازمند نظام مقتدر علمی‌ هستیم که قادر به توضیح وضع حال و تولید دانش اجتماعی باشد. دیدگاه هابرماس بیان آن متن اجتماعی است که در آن نظام علمی‌ از هر دیدگاه نظری در حال رشد کردن لحظهٔ حال است. اما ما در ایران این نظام علمی‌ را که توان ثبت و ضبط و تبیین لحظهٔ حال را داشته باشد نداریم. پس ما حداکثر می‌تونیم در حدی عامیانه مباحثه کنیم. در نتیجه مباحثه در زمینهٔ دانش اجتماعی کاملا ایدئولوژیک است و تفاوت خاصی‌ با صحبت راننده تاکسی و مسافر ندارد. و این تفاوت کاملا بنیادین با فلسفهٔ علم اجتماعی دارد. این نکته ناظر بر فلسفهٔ علم اجتماعی است که باید مبنای ایجاد دانش اجتماعی و روشنگری باشد، یعنی همان چیزی که ما در نظام علمی‌ خود نداریم.

   پل ویریلیو مردی 82 ساله است که ماشین و تلویزیون ندارد، کامپیوتر و موبایل ندارد، و در خانه‌ای دنج و ساکت زندگی می‌کند. مانوئل کاستلز او را باستان‌شناس آینده می‌خواند، ساسکیا ساسن او را «بزرگ‌ترین متفکر زندة اروپا» می‌نامد، و برخی از نظریه‌پردازان جامعة اطلاعاتی به‌خصوص در ایالات متحده او را منتقد کم‌اهمیت فناوری ارتباطات می‌دانند که ایده‌هایی جالب و نامربوط را به هم ربط می‌دهد و با نثری پیچیده و غیرقابل فهم چیزهایی می‌نویسد که خودش هم نمی‌فهمد.

بیشتر بخوانید

۱. لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۴ با چشم‌انداز هرچه بیشتر اجرایی کردن سیاست «اقتصاد مقاومتی» منتشر شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی نان درنظر گرفته شده بود، که مطابق لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به ۲۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. [۱]

از طرف دیگر، درست چند روز پیش از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، قیمت نان در عملیاتی پنهان‌کارانه و شبانه حدود ۳۰-۶۰ درصد در شهرهای مختلف افزایش داشته است. یعنی متعاقب افزایش ۴۰ درصدی نان به طور میانگین، حمله سیستماتیک به سفره‌های کم‌رونقِ فرودست‌ترین لایه‌های جامعه، با کاهش ۴۰ درصدی یارانه نقدی نان تکمیل شده است.
در ابتدای سال جاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام کرده بود که بهای نان در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تغییر نخواهد کرد و روند رشد قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل نیز منوط به منابع کسب شده از انصراف یارانه‌بگیران خواهد بود.

سپس هیئت وزیران در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال جاری مصوّب کرد که “قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه‌های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی‌ها نسبت به قیمت‌های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش می‌یابد.”[۲]

کمتر از یک ماه بعد، محمدباقر نوبخت اعلام کرد که «دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد ولی به نانوایان اجازه دادیم که حداکثر ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند». [۳] از تناقض موجود در قول معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و فعلی هیئت وزیران که بگذریم، بسیاری از نانوایان نسبت به این افزایش ۳۰ درصدی نیز اعتراض کرده و از افزایش ۴۰-۷۰ درصدی قیمت آرد خبر داده و اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها مطابقتی با هزینه خرید آرد ندارد و در نتیجه عملاً بهبود کیفیت نان و افزایش دستمزد کارگران نانوایی‌ها ناممکن خواهد بود.[۴]

با توجه به افزایش واقعی قیمت نان، و نیز شواهد و قرائن مندرج در لایحه بودجه سال پیش رو، چنین به نظر می‌آید که دولت درصدد است با چراغ خاموش فاز سوم هدفمندسازی یارانه‌ها و درواقع رفع کامل آن‌ها را اجرایی کند، و در این صورت، بدیهی‌ست که مردم باید خود را علاوه بر افزایش قیمت نان، برای گران شدن قیمت حامل‌های انرژی، بهای آب، برق و تلفن و دیگر کالاهای اساسی، و نیز آزادسازی کامل قیمت نان [۵] که اکنون در دست بررسی است، آماده کنند. این روشن‌ترین جلوه همان اقتصاد مقاومتی خواهد بود که دولت برای وانهادن بر دوشِ فرودستان تدارک دیده است؛ فشار بر مردم و کاهش چند باره قدرت خرید.

در سال جاری و آینده به علت افت قابل توجه بهای نفت در بازارهای جهانی، دولت با کسری بودجه جدی مواجه خواهد بود و قابل پیش‌بینی است که این امر، افزایش تورم و در نتیجه کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی و باتوجه به افزایش قیمت‌ها به ویژه بهای کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم و در راس آن‌ها «نان»، قاعدتا  می بایست یارانه‌های نقدی مردم نیز افزایش یابد تا دست‌کم بتوانند قوت غالب خود را تهیه کنند. اما لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که دولت هم اکنون درحال طی کردن مسیر در جهتی کاملاً معکوس است. آن هم با نشانه رفتن اصلی‌ترین و مهم‌ترین عنصری که در سبد خرید و سفره مردم یافت می‌شود، یعنی «نان».

در واقع، می‌توان چنین گفت که فاز سوم هدفمندسازی و حذف یارانه‌ها در سکوت معنی‌دار دولت کلید خورده و با تصویب لایحه بودجه سال آتی و قانون شدن آن، به مرحله اجرا در می‌آید. اگرچه پیش‌تر چنین عنوان شده بود که فاز سوم هدفمندسازی یارانه‌ها منوط به به حذف یارانه پُردرآمدها و اختصاص آن به دهک‌های پایین درآمدی است، اما اکنون شاهد آن هستیم که دولت بی آنکه اندک توانی – و بهتر است بگوییم اراده ای- برای حذف دریافت‌کنندگان یارانه نقدی که صاحب درآمدهای بالا هستند از خود بروز داده باشد، مستقیما طرح ضربتی ربودن لقمه نان میلیون‌ها نفر با درآمدهای پایین و توان خرید ناچیز را عملیاتی کرده است. آن هم با بهانه واهی و غیرقابل پذیرشی تحت عنوان افزایش کیفیت نان، که بدیهی است با توجه به درآمد پایین و سبد غذایی کوچک و آب رفته آحاد مردم، عملا به شوخی تلخی می‌ماند که تنها شاید برای لایه‌های فوقانی درآمدی مطلوبیت داشته باشد.

۲. از اواسط دهه هفتاد و سپس طی دهه هشتاد میلادی، مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی در اِشِل جهانی به وقوع پیوست و روندهای بین‌المللی برای بازسازی اقتصادی و توسعه نئولیبرالی در اقصی نقاط جهان به تدریج کلید خورد.

نئولیبرالیسم اقتصادی با شعارهایی چون قانون آهنین بازار و رها کردن شرکت‌های خصوصی از هر محدودیتی که توسط دولت وضع شده باشد و واگذاری شرکت‌های دولتی، کالاها و خدمات به سرمایه‌گذاران خصوصی، قطع هزینه‌های عمومی و کالاسازی خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت، مقررات‌زدایی و کنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتی که سود را کاهش می‌دهد، شامل قوانین ایمنی و حفاظتی در محیط کار و نظایر این‌ها به میدان آمد.

در پی این تحولات، آن دسته از دولت‌هایی که فاقد درآمدهای نفتی بوده و یا عواید حاصل از صادرات نفت و محصولات جانبی آن‌ها چندان برای برقراری تناسب میان رشد اقتصادی و تنش‌های اجتماعی موجود در کشور کفایت نمی‌کرد با این معمای غامض دست به گریبان شدند که استراتژی توسعه ملی با اتکا به استقراض خارجی را در کشور خود پیش ببرند و یا تن به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی به مثابه یک برنامه اصلاح اقتصادی با هدف لیبرالیزه کردن و گلوبالیزه کردن هم زمانِ آن بسپارند، که از سوی اَبرنهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دیکته می‌شد و به این ترتیب در ازای عملیاتی کردن این طرح‌های ریاضتی نیز وام دریافت می‌کردند.

در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت که اقتصادشان متکی بر عواید حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی بود، از منظر استقراض خارجی وضعیت بهتری داشتند و  این امکان را دارا بودند که از اخذ وام در مقیاس‌های کلان حتی‌الامکان اجتناب ورزند. اما با فروپاشی بلوک شرق در دهه نود میلادی، کشورها در هر دو دسته فوق‌الذکر، در نهایت در صف اجرای پروژه‌های تعدیل ساختاری قرار گرفته و بسته‌های ریاضت اقتصادی را برای اجرا و پیاده‌سازی تحویل گرفته‌اند. [۶]

هردو دسته کشورها، به موازات اصلاحات اقتصادی و پیشبرد طرح‌های تعدیل ساختاری، تلاش‌شان بر این بوده که برنامه یارانه غذا را با چشم‌انداز حذف آن هدفمند نموده، تعداد محصولات یارانه‌ای را کاهش داده و بدین طریق کوشیده‌اند که هزینه‌های دولت را کاهش دهند.

بر اساس گزارشات صندوق بین المللی پول (IMF)، دولت‌ها در کشورهای موسوم به مِنا (MENA شامل تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) در مقایسه با سایر مناطق جهان، بیشترین میزان سوبسید یا همان یارانه را به ویژه در بخش حامل‌های انرژی به مردم می‌پردازند. این یارانه به طور میانگین ۴۸ درصد حجم یارانه‌ای‌ که دولت‌ها در سراسر جهان برای برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، به ویژه در بخش انرژی، می‌پردازند را شامل می شود و به طور متوسط ۲۲ درصد عواید دولت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول که برنامه اصلاح یارانه‌ها و کاهش سوبسیدها به ویژه در کشورهای نامبرده را با جدیت پیگیری می‌کند، علی‌رغم این که شبکه تامین‌اجتماعی برای حمایت از فرودستان این جوامع را کارآمد و قابل قبول ارزیابی نمی‌کند، اما هم چنان مصرّانه این دولت‌ها را به سمت اعمال سیاست‌های ریاضتی و کاهش یارانه‌های دولتی تحت عنوان «یارانه های هوشمند» تشویق و ترغیب می‌کند.[۷]

حتی در کشوری نظیر مصر که در کمتر از چهار سال گذشته انقلاب و تلاطمات سیاسی-اجتماعی مستمری را برای دستیابی به نان و عدالت اجتماعی پشت سر گذاشته، این سیاست از سوی دولت فرمانبردارِ صندوق بین‌المللی پول با سرعت و پشتکار در حال پیاده‌سازی است و ژنرال السیسی رئیس‌جمهور مصر در ازای دریافت وام ۴.۸ میلیارد دلاری از این صندوق طی چند ماه اخیر نسبت به کاهش چشمگیر یارانه‌های سوخت خودروهای سواری و نیز گاز طبیعی اقدام کرده است.

این پروسه را می‌توان “اُردنیزه کردن” اقتصاد کشورهای مِنا نامید. از این رو این نام مناسبت دارد که کشور اردن، در کاهش و حذف یارانه‌ها به ویژه در اقلامی نظیر نان و حامل‌های انرژی مصرفی مردم، پیشتاز و جلودار بوده است. اردن از جمله کشورهایی است که به دلیل متفاوت بودن اقتصادش از بخش قابل توجهی از کشورهای مِنا، یعنی خصلت غیرنفتی بودن اقتصاد و وابستگی تمام عیارش به دولت‌های غربی و در رأس آن‌ها ایالات متحده، پیش از سایر کشورها پذیرای طرح‌ها و بسته‌های ریاضتی اَبرنهادهای مالی جهانی بوده است. اردن از سال ۱۹۸۹ در جهت اجرای دستورات دیکته شده صندوق بین‌المللی پول قدم برداشته و در ازای اجرای طرح SAP  که مخفف «برنامه تعدیل ساختاری» است معادل ۶۰ میلیون دلار وام از این صندوق دریافت کرده است. دولت در این سال طی نخستین اقدام، یارانه نان و علوفه حیوانات را به شدت کاهش داد؛ به طوری که قیمت‌ها تا بیش از سه برابر افزایش پیدا کردند. در ادامه این تنگنای ناگهانی و شدید معیشتی، شورش در اقصی نقاط اردن فراگیر شد و دولت نیز بلافاصله سیاست مشت آهنین را در جهت سرکوب شورش نان بکار بست.[۸] این اتفاق در مرحله بعدی کاهش یارانه‌ها و در سال ۱۹۹۶ نیز تکرار شد که با سرکوب اعتراضات مردم همراه گردید. روند کاهش و حذف یارانه‌های دولتی نسبت به اقلام مختلف مصرفی و کالای ضروری به ویژه نان، و نیز اعمال سیاست‌های مختلف مالیاتی و تدابیر ریاضتی شامل کاهش هزینه‌های عملیاتی دولت و توقف استخدام‌ها از سال ۲۰۰۸ به این سو همچنان ادامه داشته و نخست‌وزیر اردن در سال گذشته اعلام کرد که کلیه حمایت‌های اقتصادی دولت در بخش برق و گاز مصرفی تا سال ۲۰۱۷ به طور کامل برداشته می‌شود و بیش از سه میلیون نفر که صلاحیت دریافت یارانه را ندارند از جمله دریافت‌کنندگان یارانه دولتی حذف می‌شوند. به علاوه تنها به «نان» یارانه دولتی تعلق خواهد گرفت که از طریق کارت‌های دیجیتالی و هوشمند به دست افراد مستحق دریافت آن خواهد رسید.

آن‌چه که به طور مشخص در اردن و نیز دیگر کشورهای منطقه چون مصر و نیز ایران در شُرُف عملی شدن است، اتفاقاتی فراتر از توصیه‌های موکّد و مستمر صندوق بین‌المللی پول نیست که به ویژه از سال ۲۰۱۱ به این سو طی گزارش‌هایی که منتشر شده به دولت‌های مِنا سفارش کرده است که در جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان، افزایش تثبیت مالی، و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی نسبت به شوک‌های خارجی بکوشند و به طور خاص برنامه اصلاح یارانه‌ها در دو عرصه مواد غذایی و حامل‌های انرژی را به تدریج اجرایی کنند.[۹]

از این رو روشن می‌گردد که آنچه به ویژه طی سال‌های گذشته تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها (با افق حذف آن)، اصلاح قانون کار، کالاسازی خدمات عمومی و خصوصی‌سازی‌ها در ابعاد وسیع شامل آموزش و بهداشت (و اخیرا نیز کالاسازی امنیت و خصوصی‌سازی پلیس)، و نیز بیکارسازی‌های گسترده به وقوع می‌پیوندد، تک به تک اجزای یک برنامه ریاضتی منسجم‌اند که در سایه تحریم‌های اقتصادی و بحران‌های منطقه‌ای-بین‌المللی خود را پنهان کرده‌اند و عملا هم‌جهت با سیاست‌های اَبرنهادهای مالی بین‌المللی پیش می‌روند.

۳.«نان» از جمله ضروری‌ترین اقلام مصرفی روزانه میلیون‌ها نفر از مردم ایران، به ویژه تهی‌دستان شهری و روستایی و طبقه کارگر است. از این رو افزایش ناگهانی قیمت آن مستقیما توان خرید خانوارهای دهک های پایین را به چالش می‌کشد و علاوه بر این، بر قیمت کالاهای مصرفی دیگر نیز اثرات انکارناپذیر برجای می‌گذارد. اهمیت «نان» در اقتصاد سیاسی تا بدان جاست که از آن به عنوان کالایی سیاسی نام می‌برند. به این معنی که نان در دوره‌های بحرانی مختلف و در جوامع گوناگون، منشأ اعتراضات و تحولات سیاسی-اجتماعی بوده و به سمبلی برای مبارزات عدالت‌خواهانه فرودستان به ویژه در کشورهای خاورمیانه‌ای بدل گشته است.

از این رو دولت‌ها همواره برای افزایش بهای نان، نسبت به اقلام مصرفی دیگر با احتیاط بیشتری عمل کرده‌اند. انبوهی از گزارشات به اصطلاح علمی و امنیتی که در جهت ارزیابی شرایط پس از گران شدن نان و در جهت پیش‌بینی واکنش انبوه فرودستان جامعه به این افزایش قیمت در دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات تاکنون تهیه شده است، نشان می‌دهد که افزایش بهای نان همواره با احتمال بروز خشم عمومی، اعتراضات و شورش‌ها همراه بوده و از این جهت تمهیدات سیاسی و امنیتی گوناگونی در جهت سرکوب و کنترل این تلاطمات (که عمدتا خودجوش، کور و سازمان‌نیافته صورت گرفته) تدارک دیده شده است.

بنابراین نحوه اعلام افزایش قیمت‌ها و زمینه‌سازی برای آن برای دولت‌ها اهمیت ویژه و استراتژیکی دارد. باید بستری فراهم شود که از خلال آن دستیابی به مبرم‌ترین کالای مورد نیاز مردم که با دشواریِ گران‌تر شدن مواجه شده، دست‌کم با انفجار آنی و بروز غیرقابل کنترلی همراه نباشد.[۱۰]

به همین خاطر شاید پُر بی‌راه نباشد اگر پرسشی را طرح کنیم که آیا هم‌زمانی کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و اعلام ناگهانی افزایش قیمت نان در ایران اتفاقی است؟ شواهدی وجود دارد که به نظر می‌رسد این دو چندان بی‌ارتباط به یکدیگر نمی‌توانند باشند.

همانگونه که پیش‌تر ذکر شد، طبق مصوبه هیئت وزیران بنا بود بهای نان که از طریق نانوایی‌های سراسر کشور عرضه می‌گردد مطابق تعرفه اعلامی و به تناسب شهرها از اول آذرماه افزایش یابد. این مصوبه در تاریخ مقرر به اجرا در نیامد و مسکوت گذاشته شد و دلایل این تأخیر نیز مکتوم ماند، اما ناگهان از سوی دولت اعلام گردید که از تاریخ ۱۰ آذر نان به قیمت جدید عرضه می‌شود. این تاریخ مقارن است با کاهش چشمگیر نفت در بازارهای جهانی ( با میانگین قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت خام)، که از شامگاه ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر (برابر با ۷تا ۱۰ آذر) رو به تنزّل گذاشت.

بحث بر سر این نیست که کاهش قیمت نفت علّت افزایش نان است. هم‌زمان شدن این دو واقعه اما نشان می‌دهد که دولت برای افزایش قیمت نان و اجرایی‌کردن برنامه‌ای که از مدتی قبل اراده آن را داشته است، احتمالا به دنبال بهترین زمان بوده و آن را مقارن با کاهش بهای جهانی نفت یافته است. چرا که تداعی شدن افزایش قیمت نان در ذهن عموم مردم با کاهش قیمت نفت و متعاقب آن کاهش درآمدهای نفتی دولت گره می‌خورد و پذیرش این مسئله را در نخستین روزهای افزایش قیمت نان که همواره احتمال بروز اعتراض و ناآرامی‌ها طی آن بیشتر است، اندکی تسهیل می‌کند. چنین هم‌زمانی علاوه بر کاهش ریسک اعتراضات مردمی، با سلبِ مسئولیتِ ضمنی از گُرده دولت نیز همراه می‌شود؛ چرا که وقتی صحبت از کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی به میان می‌آید، دیگر بحران تنها دامن‌گیر یک کشور نیست و فراگیر است. این تلقی نیز تا حدی هضم افزایش قیمت نان را به سبب کاهش عایدات دولتی و دشواری‌هایی که در بازار جهانی و معاملات خارجی دامان دولت را گرفته، ساده‌تر می‌کند. از این رو چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که دولت بهترین فرصت برای ورود به فاز سوم هدفمندسازی و در نهایت حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها را در این برهه معین جُسته باشد.

۴. تردیدی نیست که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تاثیرات بی‌واسطه و باواسطه دهشتناکی بر حیات کارگران، تهی‌دستان شهری و روستایی، بیکاران و دیگر لایه‌های فرودست جامعه برجا نهاده است. اثرات تورمی و افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو، در کنار انبوه بیکارسازی‌ها عملا معیشت مردم را به امری دشوار، پرمخاطره و بی ثبات بدل ساخته است.

اما ظاهرا این تحریم‌ها تنها اثرشان را بر زندگانی مردم و هرچه فقیرتر کردن آنان برجای نهاده‌اند و دشواری‌هایی که دولت در زمینه صدور نفت و دریافت عواید حاصل از فروش آن، تحریم نظام بانکی و مشکلاتی که در چرخاندن صنایع کلیدی کشور و در زمینه واردات متحمل شده است، به هیچ وجه قابل قیاس با مشقت‌هایی که فرودستان جامعه متحمل شده‌اند، نیست. درواقع، صعوبت تحریم‌ها آن‌چنان که دولت‌های غربی و برخی نیروهای راست اپوزسیون جمهوری اسلامی انتظار داشته‌اند، بر دولت  (در معنای عام آن) اثرگذار نبوده است و بحران اقتصادی دامن‌گیر دولت نیز بیش از آن که برآمده از تحریم‌ها علیه ایران بوده باشد، ناشی از نارسایی‌های ساختاری اقتصادی دولت در خلال اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و «انفتاح» [۱۱]به سوی صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های ریاضتی آن بوده است.

این واقعیت را به گِل نشستن اصلی‌ترین پروژه سیاسی-اقتصادی دولت طی ۲۵ سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد. دولت ها (در معنای اخص) از پی هم می‌آیند و می‌روند، بی‌ آن‌که خللی به کلان پروژه حکومت جمهوری اسلامی در تعدیل ساختاری، اصلاح نظام اقتصادی و نئولیبرالیزه و گلوبالیزه کردن اقتصاد ایران در پیوند با اقتصاد جهانی سرمایه پدید آید. دولت‌ها، هریک به مثابه مکمل دیگری، با طرح انتقاداتی از دولت ماقبل پیش می‌آیند و در نهایت، با یک یا چند گام پیش بردن پروژه اصلی و مشترک، کابینه را با دولت مابعد تعویض می‌کنند. در این میان، تنها جدال‌های ایدئولوژیک حکومت در منطقه و در سطح بین‌الدولی بوده است که سایه خود را بر این کلان‌پروژه انداخته و رابطه زنجیروار این دولت‌ها را گاه در نظر توده مردم و نیز روشنفکران دنباله قدرت بی رنگ نموده است.

لایحه بودجه‌ای که برای سال ۹۴ به مجلس ارائه شده است نیز گویای همین وضعیت است. این لایحه بر مبنای نفت خام بشکه‌ای ۷۰ دلار در بازارهای جهانی تدوین شده و پیش‌بینی دولت در تهیه این لایحه چنین بوده که احتمالا به پایین‌تر از این رقم نیز سقوط خواهد کرد. از این رو بنا بر ادعای رئیس جمهور، بودجه ۹۴ کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی دارد. به عبارت دیگر، سهم نفت در لایحه بودجه ۹۴ به میزان ۳۱.۵ درصد کاهش یافته است (این رقم در سال ۹۲ بیش از ۴۵ درصد بوده است). روحانی صراحتا از اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی سخن به میان آورده و اذعان کرده است که «اقتصاد ما باید به سمت اقتصاد صادرات غیرنفتی حرکت کند و از این رو کاهش قیمت نفت فرصت جدیدی را برای ما ایجاد می‌کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود.»[۱۲]

بدین ترتیب، دولت کوشیده است که این مابه تفاوت و کسری قابل پیش‌بینی (که البته دولت با شعبده‌بازی اعلام کرده است که لایحه ارائه شده فاقد کسری بودجه است) را از طریق کاهش هزینه‌های دولت و به عبارت دقیق‌تر از محل یارانه‌ها، و نیز با بهره بردن از ترفندهایی نظیر کاهش سهم درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۹۴، افزایش۸۰ درصدی انتشار اوراق مشارکت و استقراض و  دخالت‌گری در جهت افزایش کاذب نرخ ارز مورد محاسبه در بودجه جبران نماید.[۱۳]

این همان روندی است که کمی پیش‌تر از آن تحت عنوان «اردنیزه کردن» اقتصاد ایران صحبت به میان آمد. یعنی آن مجموعه اقداماتی که ضمن پیاده‌سازی تمام عیار ویژگی‌های یک سیاست کلان ریاضتی (یا همان عبارت مألوف‌تر مقاومتی در ادبیات دولت)، وابستگی حداقلی به عواید نفتی دارد (دست‌کم در سطح بودجه پیش بینی شده).

این در حالی است که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت قریب به ۱۴ درصد پیش‌بینی شده است و بدیهی است که حداقل دستمزد کارگران نیز در مقایسه با سال ۹۳ که مبلغ ۹۰۰،۶۰۸ هزار تومان بوده تفاوت فاحشی نخواهد داشت، و این با توجه به نرخ تورم ۲۰ درصدی (میانگین) اعلامی از سوی دولت و کاهش یارانه‌های نان و حامل‌های انرژی، عملا معنایی جز دامن زدن به فلاکت مردم در تأمین معیشت‌شان ندارد.

نکته قابل تأمل در تمام این روند این است که دولت هم‌اکنون از توصیه‌ها و سفارشات اکید صندوق بین‌المللی پول نیز چند گام جلوتر است. کافی است به گزارشات و نظرات مشورتی صندوق بین‌المللی در خصوص کاهش یارانه‌های مربوط به غذا و سوخت مصرفی مردم نظری بیندازیم تا به روشنی دریابیم که عملکرد دولت کنونی و افزایش بهای نان در شرایط معیشتی که مردم با آن دست به گریبانند، یک سور به پیشنهادات سبعانه آی.ام.اف در اجرای طرح‌های ریاضتی زده است. صندوق بین‌المللی پول همواره توصیه کرده است که دولت‌ها ضمن حذف دهک‌های درآمدی بالا از مشمول یارانه‌بگیران، سهم یارانه نقدی دهک‌های پایین را متناسب با تورم و دستمزدها افزایش داده یا قدرت خرید واقعی‌شان را در همان سطح نگه دارند. اما دولت یازدهم صراحتا از انجام این توصیه نیز تن زده است و برای آن که حامیان دولت که عمدتا از طبقه مرفه هستند را دچار سرخوردگی نکند از حذف آن حدود ده میلیون نفری که به دهک‌های بالای درآمدی تعلق دارند اجتناب نمود؛ یعنی ۱۳ درصد از کسانی که یارانه دریافت می‌کنند، و صلاحیت دریافت آن را ندارند. به این ترتیب، می‌توان این عملکرد دولت را چنین ترجمه نمود که دولت می‌توانسته است با حذف یارانه‌بگیران ثروتمندی که درآمدشان با دریافت یارانه مناسبتی ندارد، در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند و در ازای آن یارانه نان یا کالاهای اساسی دیگر را افزایش دهد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان به مبلغ قابل‌توجهی رسید که از ضرب تعداد ده میلیون نفر یارانه بگیر متمول در ۴۵،۵۰۰ تومان یارانه نقدی به دست می‌آید. حال دولت نه تنها از برقراری چنین تناسبی اجتناب کرده، که با افزایش قیمت نان (در حالی که مبلغ یارانه نقدی تغییرناپذیر و ثابت است) هجمه‌ای را به سبد آب رفته خانوارهای تهی‌دست و کارگری سازمان داده است.

ضمن این که جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ به خوبی نشان می‌دهد که مبالغ در نظر گرفته شده برای تعداد قابل توجهی از نهادهای سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی تا چه اندازه برآمده از مناسبات سهم‌خواهانه جناح‌های مختلف حکومتی و فساد اقتصادی تعمیق شده ای‌ست که خود عاملی مهم و تعیین‌کننده در به قهقرا کشیدن معاش فرودستان جامعه است. ارقام کلانی که با حذف آن‌ها به سادگی می‌توان اقدامات تأمینی و حمایتی اقتصادی برای ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین لایه‌های تهی‌دستان شهری و روستایی و حاشیه‌نشین و بیکاران فراهم آورد اما ضرورت حفظ انسجام در حاکمیت برای پیشبردن اصلی‌ترین برنامه حکومتی مشترک میان تمام دولت‌ها در ۲۵ سال گذشته، مجال چنین گشاده‌دستی نمی‌دهد.

از این روست که سیاست‌های دولت کنونی را نه تنها باید در امتداد سیاست‌های توسعه نئولیبرالی از سوی اَبرنهادهای مالی جهانی ارزیابی نمود، بلکه باید دید که چگونه این دولت قادر است تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های سیاسی-ایدئولوژیکی منطقه‌ای-جهانی که گریبانش را گرفته دور بزند و چندین قدم پیش‌تر از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول بتازد و به جلو برود، و هم زمان از سوی این نهادها مورد تشویق و نوازش نیز قرار بگیرد.

مجموعه این وقایع، نتیجه‌ای در بر ندارد، جز نئولیبرالیزه شدن تمام عیار اقتصادی بیمار، در ازای تباهی هردم فزاینده و مصائب بی‌پایانی که گریبان میلیون‌ها انسان را گرفته که حتی دیگر نان کافی برای سیر کردن شکم خود ندارند. بدن‌هایی بی‌جان و رمق، گرفتار گرسنگی و سوء تغذیه، فرسنگ‌ها زیر خط فقر، با روان‌هایی آشفته و از هم پاشیده، بی حقوق و رنجور، که کوچک‌ترین نشانی از  یک زندگانی منطبق بر حداقلی‌ترین معیارهای انسانی در حیات آن‌ها نمی‌توان یافت.

این روزها، صف دیگری به نانوایی‌ها اضافه شده که بیش از هر توصیف و تفسیری، خصلت نمای وضعیت اسفناک فرودستان در ایران است؛ صف‌هایی برای دریافت نصف نان. اعداد و ارقام و محاسبات، بی تردید نمی‌تواند حق مطلب را برای بیان رنج چنین مردمانی ادا کند؛ رنجی چنین بی پایان.
پانوشت ها؛

http://www.spac.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=a36e5b56-847b-4721-b90c-0fa532ed2755

Free markets and food riots: the politics of global adjustment, John Walton and David Seddon, 1994, Blackwell Publishers

Arab Uprisings & Social Justice:Implications of IMF Subsidy Reform Policies,Abdulla Zaid, Hassan Sherry, Mahinour El-Badrawi, and Joshua Haber, Egyptian Center for Economic and Social Rights; February 2014

IMF austerity provokes bread riots in Jordan, Our Special Correspondent, EIR Vol.23, Number 35, August 30, 1996

http://www.imf.org/external/country/jor/index.htm

درس‌هایی از تجربیات جهانی برای اصلاح یارانه غذا درایران، دکتر بهاءالدین نجفی، گزارش علمی: کد ۰۱-۸۷۲۱، کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهریور ۱۳۸۷

از جمله در این گزارش آمده است: «با توجه به اینکه در هر برنامه اصلاح یارانه غذا آماده سازی افکار عمومی ضرورت دارد بایستی قبل از اجرای برنامه از طریق رسانه‌ها و سخنرانی‌های عمومی نسبت به ارائه دلایل و توجیه هدفمندی، تبلیغات گسترده‌ای انجام شود.»

«نقش روشنفکرآن نیست که به دیگران بگوید چه  باید کنند، به چه حقی ؟ ....کار  روشنفکر شکل دادن به اراده ی سیاسی  دیگران نیست، بلکه تحلیل مقولات حوضه ی تخصصی خود، باز پرسش بدیهیات وشواهد، آشفته و متزلزل نمودن عادات، زایل کردن عقاید مبتذل، باز ارزیابی قوانین و نهاد هاست... به نوعی شرکت در شکل گیری اراده ی سیاسی در هر جایی است که به عنوان شهروند باید نقشی ایفا کند است...

بیشتر بخوانید

سر نوشت انتخابات میان دوره ای ۴ نوامبر ۲۰۱۴ در آمریکا مطابق معمول در تعداد انگشت شماری از مناطق که دو حزب اصلی آرایشان بهم نزدیک است رقم می خورد. جمهوری خواهان به منظور افزایش شانس خود در این انتخابات بدنبال آنند که رای دهندگان«بد» به صندوقها روی نیاورند. برای این کار از حیله های گوناگونی استفاده میکنند که گاهی در مرز بی قانونی قرار گرفته اند.

بیشتر بخوانید

ظرف چند ماه گذشته تعدادی از فعالان کارگری نزدیک به دولت از ابداع روش جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد خبر داده‌اند که قرار است جایگزین روش سنتی سه جانبه گرایی و چانه زنی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزد شود. در این روش وزارت کار قصد دارد با استفاده از کارگروه تخصصی مزد و بهره وری، میزان بهره وری در هر شغل را محاسبه کرده و آن را مبنای تعیین میزان دستمزد کارگران قرار دهد.

پیش‌تر و در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ نیز، «سید حسن هفده تن» با اشاره به روش تعیین حداقل دستمزد در کشورهای اروپایی و با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید کارگران، گفته بود با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، ‌ نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد و در این صورت این کار تبعات منفی برای کل اقتصاد خواهد داشت.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که «آشپزخانه تولید تعطیل است»، بر لزوم رشد مثبت اقتصادی و شاخص بهره وری تاکید کرده و گفته بود راه حل دولت شاید به مانند نوشیدن طولانی مدت یک داروی تلخ، ظاهری نامطلوب داشته باشد اما بطور قطع اجرا‌ی آن تامین کننده ضمانت بقای امینت شغلی و اجتماعی کارگران خواهد بود.

این سخنان در حالی با قطعیت بیان می‌شوند که هم‌اکنون تنها در ۲۶ درصد از کشورهای جهان حداقل دستمزد بر اساس تحولات بهره وری تعیین می‌شود و این روش به طور مستقیم منجر به افزایش حداقل حقوق نمی‌شود بلکه افزایش دستمزد در گروی افزایش بهره وری نیروی کار و کاهش هزینه‌های اضافی در فرایند تولید است.

تعیین حداقل دستمزد از جمله موضوعات مورد بحث و مجادله در پایان هر سال است که دولت، تشکلهای کارگری و تشکل‌های کارفرمایی را به خود مشغول می‌کند و موضوع داغ رسانه‌ها می‌شود. اما برخی رسانه‌ها این بحث‌ها را از میانه هر سال شروع می‌کنند و گاهی بدون توجه به تعریف مفهوم حداقل دستمزد و جایگاه قانونی آن پیشنهادهایی را مطرح کرده و به برخی از اظهارنظرهای غیرکار‌شناسی دامن می‌زنند.

مطابق قانون اساسی ایران، دولت موظف است موجبات کرامت شهروندان و بستر لازم برای شکوفایی آن را فراهم کند و تعیین حداقل دستمزد نیز از ابزارهای چنین هدفی است. همچنین در ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین میزان حداقل مزد کارگران بر عهده شورای عالی کار قرار گرفته و روش تعیین حداقل دستمزد، مشخص شده است.

بر اساس این بند از قانون کار، میزان حداقل دستمزد باید هر سال و به تبع شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانوار ۴ نفره را تامین کند. اما روش جدید تعیین حداقل دستمزد بر اساس میزان بهره وری هر شغل با این چالش جدی روبرو است که نتواند مفاد قانون اساسی و قانون کار را تامین کند.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران همچنین از باز شدن پرونده رسیدگی به وضعیت دستمزدهاٰ، میزان سود و بهره وری در صنایع دارویی، صنایع غذایی، ساختمان و صنایع خودروسازی خبر داده است. اما غیر از بحث‌های حقوقی مبنی بر نسبت مدل جدید تعیین حداقل دستمزد با قانون اساسی و قانون کار، از لحاظ فنی و تکنیکی نیز مشکلاتی بر سر راه اجرای آن قرار دارد.

از سویی گستره وسیعی از مشاغل و رسته‌ها و رده‌های شغلی در مناطق مختلف کشور وجود دارد که محاسبه میزان دقیق بهره وری در آن‌ها نیازمند توسعه تشکیلاتی و زیرساختی پیشرفته‌ای است و همچنین در صورت محاسبه دقیق نیز، در هر شرایط اقتصادی از جمله با تغییر نرخ تورم و ارز هر لحظه میزان حداقل دستمزد تغییر خواهد کرد.

در حال حاضر ۹۰ درصد از کارگران ایران در کارگاه‌هایی مشغول به کار هستند که تعداد کارگران آن زیر ده نفر است و به همین دلیل آن‌ها مشمول قانون کار نیستند و دسترسی به آمار دقیق و محاسبه بهره وری کار آن‌ها امکان پذیرنیست. این کارگاه‌ها ۷۰ درصد از کل کارگاه‌های ایران را تشکیل می‌دهند.

در افزایش بهره وری کار، عوامل مختلفی دخیل و تاثیرگذار است که تکنولوِژی تولید و مدیریت مناسب نیز جزو آن‌ها است اما در اظهارات مسئولان وزارت کار به بهره وری یه عنوان یک نظام با اجرای مختلف نگریسته نمی‌شود و فقط بهره روی نیروی کار در مرکز توجه قرار دارد.

کسانی که به نظام تعیین دستمزد بر اساس میزان بهره وری نیروی انسانی معتقد هستند این طور استدلال می‌کنند که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مدل مذکور اجرا می‌شود و یکی از کارامد‌ترین مدل‌هایی است که توانسته است به بهبود وضعیت دستمزدی و معیشتی کارگران منجر شود.

اما اگر به نمودار رشد بهره وری و دستمزد کارگران بخش تولیدی در آمریکا و طی سال‌های ۱۹۴۷ تا ۲۰۰۵ دقت کنیم، متوجه خواهیم شد با وجود اینکه از سال‌های میانه دهه ۶۰ بهره وری نیروی کار به طور مداوم در حال افزایش بوده است ولی میزان دستمزد آن‌ها تقریبا روند ثابت و حتی نزولی را طی کرده است.

در این زمینه «جولیت شور» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۹۲ در کتابی تحت عنوان «آمریکایی خسته» که مورد خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریه پردازان نظام اقتصادی آمریکا قرار گرفت، نوشت:

 «کاهش ساعاتِ فراغت آمریکاییان تناقض شدیدی با افزایش سریع و همزمان بهره‌وری از کار دارد. بهره‌وری کار نشان‌دهندهٔ مقدار کار و خدماتی است که هر کارگر می‌تواند در واحد زمان تولید کند. با افزایش بهره‌وری کار یک کارگر می‌تواند‌‌ همان مقدار کالا و خدمات را در زمان کوتاه‌تری تولید کند و یا می‌تواند با‌‌ همان ساعات کار پیشین کالاهای بیشتری تولید کند. هر زمان که بهره‌وری کار افزایش یابد این امکان به وجود می‌آید که انسان‌ها ساعات کمتری کار کنند و یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند، مزد بیشتری دریافت کنند.»

 «شور» در ادامه معتقد است: «از سال ١٩٩٠، ما توان آن را داشته‌ایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ سال ١٩۴٨ مقدار کالا و خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم. بدین ترتیب اکنون می‌توانیم ساعات کار را از ٨ ساعت به ۴ ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت (با مزد) داشته باشیم. این مسئله می‌تواند غیر قابل باور به نظر رسد، اما محاسبه‌یِ ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ افزایش بهره‌وری چیزی جز این نیست».

اما نگاهی به نمودار مذکور و آمار دیگری که از سوی مراجع آمارگیری آمریکا منتشر شده است نشان می‌دهد طی سال‌های مذکور نه تنها رشد فزاینده و قابل توجه بهره وری به افزایش چندانی در دستمزد نیروی کار منجر نشده است بلکه اتخاذ برنامه‌های اقتصادی بازار محور در دوره مذکور منجر به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و سقوط چشمگیر قدرت خرید کارگران شد.

بنابراین در این زمینه توجه به تجربه‌های جهانی دارای اهمیت است. چرا که در تبلیغات رسمی مسئولان دولتی و رسانه‌های همسو با آن‌ها اینطور وانمود می‌شود که همه مشکلات اقتصادی از جمله دستمزد پایین کارگران نیز با افزایش بهره‌وری نیروی کار حل خواهد شد. در صورتی که همانطور که در نمونهٔ اقتصاد آمریکا مشخص است، باید به شاخص‌ها و مولفه‌های دخیل دیگر نیز توجه کرد.

از جمله عواملی که منجر به ایجاد شکاف بین بهره‌وری و دستمزد در آمریکا شد، ضعف سندیکاهای کارگری در دولت‌های دست راستی است که در اساس اعتقادی به تشکل‌های کارگری به عنوان بازوهای اعمال فشار از سوی نیروی کار بر دولت و کارفرما برای حفظ و افزایش دستمزد ندارند. این اتفاقی بود که در دولت‌های تاچر در بریتانیا و ریگان در آمریکا افتاد و نتیجه‌ نهایی آن وضعیت وخیم اقتصادی بود که ضمن آنکه سطح قدرت خرید اکثریت مزدبگیران را کاهش داد، کل اقتصاد را نیز به بحران کشاند.

اگر چه از تعیین حداقل دستمزد بر اساس بهره‌وری صحبت می‌شود اما این اقدام هم بر خلاف منافع اقتصادی کشور و هم در تضاد با قانون اساسی و قانون کار است. شاید بتوان در مورد آن بخش از دستمزد که بالا‌تر از حداقل دستمزد است بر اساس بهره‌وری تصمیم‌گیری کرد اما تعیین کف دستمزد بر مبنای بهره‌وری و آن هم در شرایط اقتصادی کنونی که اکثر واحدهای تولیدی با ظرفیتی کمتر از پتانسیل خود کار می‌کنند، اقدامی در جهت منافع کارفرمایان و به ضرر منافع کلی اقتصاد است.

راه حل چیست؟ ادامه ی برنامه های ریاضت اقتصادی یا تلاش برای بازگشت رونق به چرخه ی اقتصاد    اتحادیه ی اروپا؟ درست است که دولت های اتحادیه ی اروپا از آغاز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۷ مسیر خود را انتخاب کرده اند ، اما بحث ها همچنان بین کارشناسان در جریان است . . . کارشناسان با آنچنان احتیاطی در این مورد اظهار نظر می کنند که به سختی می توان آن را ها جزو اولین قربانیان کاهش بودجه های دولتی در نظر گرفت. بررسی بستر اقتصادی موجود و مقایسه ی آن با یک تحقیق پزشکی امکان پرداخت به مساله و تجزیه و تحلیل بهتر آن را برای ما فراهم خواهد آورد.

بیشتر بخوانید

تصویر: پیکتی
افشای نابرابری ها و محدودیت های آن ... در باب حذفیات توماس پیکتی
کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم توماس پیکتی (Thomas Piketty ) به همان اندازه که یک پدیده جامعه شناسی است اثری روشنفکرانه نیز هست. این کتاب مانند کتاب بسته شدن ذهن آمریکایی نوشته آلن بلوم (Allan Bloom ) در زمان خود، روح زمان مارا متبلور میکند(۱).این کتاب، که شیوه مطالعه مسئله زنان، موضوع جنسیت و وضعیت اقلیت ها در دانشگاه های آمریکا را محکوم می کرد، «ابتذال» نسبی گرائی فرهنگی را در

بیشتر بخوانید

«باید نوعی اسکن کردن یا عکسبرداری با پرتو ایکس وجود داشته باشد که بتوان به‌کمک آن آینده‌ی بالقوه‌ای را در زمان حال نمایان ساخت. در غیر این صورت، تنها موفق خواهید شد مردم را وادارید آرزوی بی‌ثمر کنند..»

تری ایگلتن، پرسش‌هایی از مارکس، ص69

«در بحران‌های بازار جهانی، تناقض‌ها و خصومت‌های تولیدِ بورژواییِ به‌طور چشم‌گیری آشکار شده‌اند. مدافعان، به‌جای بررسی طبیعتِ عناصرِ متعارضی که به فاجعه می‌انجامند، به انکار خودِ فاجعه بسنده می‌کنند و اصرار می‌ورزند که اگر تولید بر مبنای کتب درسی انجام می‌شد بحران‌ها، به‌رغم بازگشت منظم ومتناوب‌شان، هرگز واقع نمی‌شدند.»

کارل مارکس، نظریه‌های ارزش اضافی، بخش 2، ص 500

در زبان انگلیسی مفهوم تناقض‌ به دو طریق عمده به‌کار می‌رود. طریق متداول‌تر و بدیهی‌تر از منطق ارسطو آمده، که در آن دو بیان آن‌قدر در تناقض‌ دیده می‌شوند که امکان ندارد هردو آن‌ها درست باشند. عبارت «توکاهای سیاه همه سیاه‌اند» با عبارت «توکاهای سیاه همه سفیداند» در تناقض‌ است. اگر یک عبارت درست باشد، آن‌گاه دیگری درست نیست.

شیوه‌ی دیگر به‌کارگیری {تناقض‌} آن‌گاه پیش می‌آید که دو نیروی به‌ظاهر مخالف همزمان در یک موقعیت، موجودیت، فرایند، یا واقعه‌ی مشخص حضور دارند. برای مثال، بسیاری از ما تنش بین بار کارکردن بر روی شغل و ساختن یک زندگی شخصی ارضا کننده در خانه را تجربه کرده‌ایم. به زنان به‌طور خاص دایماً نصیحت می‌شود که چه‌گونه می‌توان توازن بهتری میان اهداف حرفه‌ای و مسئولیت‌های خانوادگی برقرار کرد. ما همواره با چنین تنش‌هایی احاطه شده‌ایم. در بیش‌تر موارد به‌طور روزمره آن‌ها را کنترل می‌کنیم تا ما را چندان خسته و فرسوده نکنند. ممکن است حتی با درونی کردن آنها خوابِ از میان رفتن‌شان را ببینیم. برای مثال، در مورد زندگی و کار ممکن است این دو فعالیتِ رقیب را در یک مکان قرار دهیم و آن‌ها را از نظر زمانی جدا نکنیم. ولی این لزوماً کمکی نمی‌کند، چه، فردی که به کامپیوتر خود چسبیده و می‌کوشد تا کارش را سر موعد تمام کند در حالی‌که بچه‌ها در آشپزخانه مشغول بازی با کبریت‌اند، به‌زودی درخواهد یافت (به این دلیل خیلی اوقات آسان‌تر است که مکان و زمان زندگی و کار به‌طور مشخص از یکدیگر جدا شوند).

تنش میان نیازهای رقیب میان تولیدِ سازمان‌یافته و زندگی روزمره همواره وجود داشته است. ولی تنش بیش‌تر پنهان بوده تا آشکار، و بدین‌ترتیب در پی امور روزمره‌ی زندگی از نظر مردم دور می‌ماند. علاوه بر این، تقابل‌ها همواره کاملاً مشخص نیستند. می‌توانند نفوذپذیر باشند و با یکدیگر تداخل کنند. مثلاً تمایز بین کار و زندگی بیشتر اوقات نامشخص است (این مسئله برای من زیاد پیش می‌آید). همان‌گونه که تمایز میان داخل و خارج بر لبه و مرز مشخصی مبتنی است ‌که ممکن است وجود نداشته باشد، موقعیت‌های بسیاری هستند که در آن‌ها تمایز مشخص میان تقابل‌ها به‌سختی قابل تشخیص است.

ولی مواقعی رخ ‌می‌دهد که در آن تناقض‌ها وضوح بیش‌تری می‌یابند. آن‌ها تشدید می‌شوند و آن‌گاه به جایی می‌رسند که تنش میان خواسته‌های متقابل غیر قابل تحمل می‌نماید. در مورد هدف‌های حرفه‌ای و یک زندگی ارضاکننده‌ی خانوادگی، شرایط خارجی می‌توانند تغییر کنند و آنچه را که زمانی تنشی قابل کنترل بود به بحران تبدیل نمایند: نیازهای کاری ممکن است تغییر کنند (تغییر ساعت یا محل کار). شرایط در جبهه‌ی خانه می‌تواند مختل گردد (یک بیماری ناگهانی، بازنشسته شدن و رفتنِ مادرِ همسر که از بچه‌ها نگهداری می‌کرد به فلوریدا). احساس افراد در داخل نیز می‌تواند تغییر کند: یکی تجلی مسیح را تجربه می‌کند، و به این نتیجه می‌رسد که «این شیوه‌ی زندگی کردن نیست» و شغل خود را از روی تنفر رها می‌کند. اصول اخلاقی یا مذهبیِ نویافته ممکن است نیازمند شیوه‌ی متفاوتی از حضور در جهان باشند. گروه‌های مختلف مردم (برای مثال، مردان و زنان) یا افراد مختلف ممکن است احساس و واکنش بسیار متفاوتی نسبت به تناقض‌های مشابه داشته باشند. عنصر ذهنی نیرومندی در تعریف کردن و حس کردن نیروی تناقض‌ وجود دارد. ممکن است چیزی که برای یک فرد غیر قابل کنترل است برای دیگری چیز خاصی نباشد: در حالی‌که دلیل‌ها می‌توانند مختلف باشند و شرایط می‌توانند تفاوت داشته باشند، تناقض‌های نهفته می‌توانند ناگهان تشدید شوند و بحران‌های خشونت‌باری را به‌وجود آورند. تناقض‌ها، زمانی که حل شدند، می‌توانند به همان ناگهانی فروکش کنند (اگرچه به‌ندرت می‌شود که علائم و اثر زخمی از گذارشان به‌جای نگذارند). به قول معروف، غول موقتاً در بطری چپانده شده است، معمولاً از طریق ایجاد تغییراتی اساسی میان نیروهای متخاصم موجود در بنیاد تناقض‌.

تناقض‌ها به هیچ‌وجه همه بد نیستند و من قطعا ًدر پی این نیستم که هیچ‌گونه معنای ضمنی منفی‌ای را تلویحاً بگویم. آن‌ها می‌توانند سرچشمه‌ی بارور تغییر هم شخصی و هم اجتماعی‌ای باشند که از آن بسیار بهتر از قبل سر برمی‌آورند. ما همیشه تسلیم آن‌ها نمی‌شویم و در درون‌شان گم نمی‌شویم. ما می‌توانیم آن‌ها را به گونه‌ای خلاقانه به‌کار گیریم. یکی از راه‌های خروج از تناقض‌ نوآوری است. ما می‌توانیم افکار و اعمال‌مان را با شرایط جدید وفق دهیم و بیآموزیم که از این تجربه، فردی بسیار بهتر و بردبارتر باشیم. همسرهایی که از هم دور شده بودند ممکن است با همکاری برای کنترل یک بحران بین کار و خانواده محاسن یکدیگر را بازیابند. یا ممکن است از طریق ایجاد پیوندهای نوین و دیرپای پشتیبانی و همدلی متقابل با افراد دیگر محله‌ی خود راه‌حلی بیابند. این گونه سازگاری می‌تواند هم در میزان اقتصاد کلان پیش آید و هم افراد. برای مثال، انگلستان در اوایل قرن هجدهم خود را در موقعیتی متناقض یافت. زمین هم برای زیستٌ سوخت[3] (خصوصاً زغال چوب) مورد نیاز بود و هم برای تولید غذا؛ و زمانی که ظرفیت بازرگانی بین‌المللیِ نیرو و مواد غذایی محدود بود تشدید رقابت زمین بین این دو مصرف توسعه‌ی سرمایه‌داری در انگلستان را در معرض خطر توقف تدریجی قرار داد. پاسخ در رفتن به زیر زمین برای استخراج زغال‌سنگ، به عنوان یک منبع انرژی، قرار داشت، تا زمین بتواند تنها برای کشت مواد غذایی استفاده شود. سپس، با عمومیت یافتن منابع سوخت فسیلی، اختراع ماشین بخار به متحول شدن سرمایه‌داری کمک کرد. یک تناقض‌ غالباً می‌تواند «مادر اختراع» باشد. ولی در این‌جا به نکته‌ای مهم توجه کنید: اتکا به سوخت فسیلی یک تناقض‌ را برطرف کرد، ولی اکنون، قرن‌ها بعد، تناقض‌ دیگری را بین استفاده از سوخت فسیلی و تغییر آب‌وهوا ایجاد کرده است. تناقض‌ها این عادت بد را دارند که حل نشوند بلکه تنها جابه‌جا شوند. خوب به این اصل توجه کنید، زیرا به آن‌چه در ذیل می‌آید بارها باز خواهیم گشت.

تناقض‌های سرمایه غالباً نوآوری را به وجود آورده، و بسیاری از آن‌ها کیفیت زندگی روزمره را بهبود بخشیده‌اند. آن‌گاه که فوران تناقض‌ها به یک بحران سرمایه می‌انجامد، لحظات «تخریب خلاقانه» را به‌وجود می‌آورند. به‌ندرت پیش می‌آید که آن‌چه به‌وجود می‌آید و آن‌چه تخریب می‌شود از پیش تعیین شده باشد، و به‌ندرت پیش می‌آید که هرچه به‌وجود آمده بد باشد و هرچه خوب بوده ویران شده باشد. و به‌ندرت تناقض‌ها به‌طور کامل حل می‌شوند. بحران‌ها لحظات دگرگونی‌ای هستند که در آن سرمایه طبق معمول خود را بازمی‌آفریند و به چیز دیگری تبدیل می‌شود. و این «چیز دیگر» می‌تواند برای مردم بهتر یا بدتر باشد حتی زمانی ‌که به تجدید تولید سرمایه ثبات می‌بخشد. ولی بحران‌ها همچنین لحظات خطر‌اند آن‌گاه که تجدید تولید سرمایه در معرض خطر تناقض‌های درونی قرار می‌گیرد.

در این بررسی من به مفهوم دیالکتیکی و نه مفهوم منطقی ارسطوییِ تناقض‌ اتکا می‌کنم.[4] منظور من از این اشاره به نادرست بودن تعریف ارسطویی نیست. هر دو تعریف ــ هرچند در ظاهر متناقض‌ ــ مستقل و هماهنگ‌اند. تنها مسئله این است که آن‌ها به شرایط بسیار متفاوت رجوع می‌کنند. به‌نظر من مفهوم دیالکتیکی از نظر امکانات غنی است و کارکردن با آن ابداً دشوار نیست.

ولی، در آغاز، قبل از هر چیز باید آنچه را که شاید مهم‌ترینِ تناقض‌ها باشد بسط دهم: تناقض‌ میان واقعیت و نمود در جهانی که در آن زندگی می‌کنیم.

بنا به گفته‌ی معروف مارکس وظیفه‌ی ما تغییر دادن جهان است تا شناختن آن. ولی آن‌گاه که به مجموعه‌ی نوشته‌های او می‌نگرم باید بگویم که او مقدار بیش از حدی در کتاب‌خانه‌ی موزه‌ی انگلیس[5] وقت گذاشت تا جهان را بشناسد. فکر می‌کنم این دلیلی بسیار ساده داشت. بهترین واژه برای تعریف این دلیل «بت‌وارگی[6]» است. منظور مارکس از بت‌وارگی اشاره به انواع پوشش، پنهان‌کردن‌ و تحریف‌ حقایقی است که پیرامون ما در جریان‌اند. او می‌نویسد، «اگر همه چیز آن‌طور بود که در ظاهر به‌نظر می‌آید، دیگر نیازی به علم نبود.» ما، اگر می‌خواهیم در جهان به‌نحوی منسجم عمل کنیم باید به پسِ سطح نمود دست یابیم. در غیر این‌صورت، در واکنش به علایم گمراه‌کننده‌ی سطح عمل کردن، عموماً نتایجی فاجعه‌بار به‌همراه دارد. برای مثال، سالیان پیش دانشمندان به ما آموختند که در واقعیت خورشید به دور زمین نمی‌گردد، آن‌طوری که به‌ظاهر عمل می‌کند (اگر چه در یک بررسی اخیر در ایالات متحد چنین به‌نظر می‌آید که 20 درصد جمعیت هنوز فکر می‌کنند که چنین است!). پزشکان همچنین می‌دانند که اختلاف زیادی‌است میان علائم بیماری و علل اساسی آن. در بهترین حالت‌، آن‌ها درک خود از تفاوت میان نمود و واقعیت را به هنر تشخیص بیماری تبدیل کرده‌اند. من درد شدیدی در سینه داشتم و مطمئن بودم که مربوط به یک مسئله‌ی قلبی بود، ولی معلوم شد دردی بود که در اثر فشار بر یک عصب در ناحیه‌ی گردنم رخ داده بود، و با چند تمرین بدنی برطرف شد. مارکس می‌خواست یک چنین شناختی را در مورد درکِ گردش و انباشت سرمایه به‌وجود آورد. او چنین استدلال کرد که نمودهای سطحی‌ای وجود دارند که واقعیات بنیادی را پنهان می‌کنند. اینکه ما با تشخیص خاص او موافق باشیم یا نه در این مرحله اهمیتی ندارد (اگرچه احمقانه خواهد بود اگر دست‌آوردهای او را درنظر نگیریم). آن‌چه مهم است این است که این امکان کلی را تشخیص دهیم که ما بیش‌تر با علایم ظاهری روبرو هستیم تا با دلایل بنیادی، و این را ‌که باید از آن‌چه که در حقیقت در پس انبوهی از ظواهر سطحیِ غالباً مبهم می‌گذرد پرده برداریم.

بگذارید چند مثال‌ بیاورم. من 100 دلار در یک حساب پس‌انداز با نرخ سود مرکب سالانه‌ی سه درصد ‌گذاشتم، و بعد از 20 سال این مبلغ به 180.61 دلار افزایش یافته. چنین به‌نظر می‌رسد که پول این قدرت جادویی را دارد که خود را با نرخی مرکب افزایش ‌دهد. من کاری نمی‌کنم ولی حساب پس‌اندازم رشد می‌کند. چنین به‌نظر می‌رسد که پول دارای این ظرفیت جادویی است که تخم مرغ طلایی خود را بگذارد. ولی افزایش پول (بهره) در واقع از کجا می‌آید؟

این تنها گونه‌ی موجود بت‌واره‌ نیست. سوپرمارکت‌ها مملواند از علایم و استتارهای بت‌واره‌‌ای. قیمت کاهو نصف نیم پوند گوجه‌فرنگی است. ولی کاهو و گوجه‌فرنگی از کجا آمده‌اند و چه کسی برای تولید آن‌ها کار کرده و چه کسی آن‌ها را به سوپرمارکت آورده است؟ و چرا یکی آن‌قدر از دیگری گران‌تر است؟ به‌علاوه، چه کسی حق دارد علایم عجیبی مانند علامت دلار، یورو، و پوند را روی اقلامی برای فروش بگذارد و چه کسی اعدادی چون پوندی یک دلار یا کیلویی دو یورو را به آن‌ها می‌افزاید. کالاها به طریقی سحرآمیز با برچسب قیمت در سوپرمارکت‌ها ظاهر می‌شوند طوری که مشتریانی که پول داشته باشند می‌توانند خواسته‌ها و احتیاجات خود را بنا بر مقدار پول جیب‌شان برآورده سازند. ما به این‌ها همه عادت می‌کنیم، ولی توجه نمی‌کنیم که اصلاً نمی‌دانیم بیش‌تر این اقلام از کجا آمده‌اند، چه‌گونه، به دست چه کسی و تحت چه شرایطی تولید شده‌اند، و چرا دقیقاً در این تناسب مبادله می‌شوند، و پولی که استفاده می‌کنیم اصلاً چیست (خصوصا آن‌گاه که می‌خوانیم بانک مرکزی در یک چشم به‌هم زدن یک تریلیون دلار از آن‌ را تولید کرده است!).

تناقض‌ بین واقعیت و نمود را که به‌وسیله‌ی این‌ها همه تولید می‌شود به‌مراتب عمومی‌ترین و فراگیر‌ترین تناقضی است که برای حل تناقض‌های مشخص‌تر سرمایه با آن مواجهیم. این‌گونه درک از بت‌واره اعتقادی دیوانه‌وار، تنها یک توهم، یا تالار آینه‌ها نیست (اگرچه گاهی چنین به‌نظر می‌آید). در واقع قضیه این است که از پول می‌توان برای خرید کالا استفاده کرد، و این‌که می‌توانیم عمر خود را سپری کنیم بدون این‌که توجه چندانی به چیزی جز مقدار پول‌مان و به این‌که با این پول چه‌قدر در سوپرمارکت می‌توان خرید کرد داشته باشیم. و به اینکه پول موجود در حساب پس‌اندازم واقعاً افزایش می‌یابد. ولی در برابر این سؤال که «پول چیست» پاسخ عموماً سکوتی سردرگم است. بهت و استتار از هر سو ما را احاطه کرده است، البته، اگر‌چه گهگاه، زمانی که می‌خوانیم که حدود هزار کارگری که در ویران شدن ساختمان یک کارگاه در بنگلادش کشته شدند پیراهنی را که بر تن داریم تولید می‌کردند، حیرت‌زده می‌شویم. در اکثر موارد راجع به افراد تولیدکننده‌ی کالاهایی که زندگی ما را تأمین می‌کنند هیچ نمی‌دانیم.

ما می‌توانیم کاملاً به‌خوبی در جهانِ بت‌واره‌یِ علائمِ سطحی، نشانه‌ها و نمودها، زندگی کنیم بدون نیاز به آگاهی چندانی از این‌که این‌همه چه‌گونه عمل می‌کند (خیلی شبیه به این‌که کلید چراغ را روشن می‌کنیم و نور می‌آید بدون این‌که چیزی در مورد تولید برق بدانیم). تنها زمانی که چیزی بهت‌آور رخ می‌دهد ــ طبقات سوپرمارکت خالی می‌مانند، قیمت‌ها در سوپرمارکت به‌هم می‌ریزند، پول جیب ما ناگهان بی‌ارزش می‌شود (یا چراغ روشن نمی‌شود) ــ است که معمولا سؤال‌های بزرگ‌تر و وسیع‌تری را در مورد این‌که، چرا و چه‌گونه جریانات «در آن‌جا»، ورای درها و سکوهای بارگیری سوپرمارکت‌ها، اتفاق می‌افتد، مطرح می‌کنیم؛ مواردی که به‌طور شگرفی بر زندگی روزمره و معاش ما تاثیر گذارند.

در این کتاب کوشش خواهم کرد به پسِ بت‌وارگی بروم و نیروهای متناقضی را که موتور اقتصاد، یعنی نیرودهنده‌ی سرمایه‌داری، را به ستوه آورده‌اند مشخص کنم. از این رو چنین می‌کنم که اعتقاد دارم بیش‌تر تعاریفِ در دسترس از جریاناتی که اکنون پیش می‌آید عمیقاً گمراه‌کننده است: آن‌ها بت‌وارگی را تکرار می‌کنند و هیچ کاری برای کنار زدنِ مهِ درکِ نادرست نمی‌کنند.

ولی در این‌جا تمایز مشخصی بین سرمایه‌داری و سرمایه قائل می‌شوم. تمرکز این بررسی بر سرمایه است نه سرمایه‌داری. پس این تمایز دربرگیرنده‌ی چیست؟ منظور من از سرمایه‌داری هر صورت‌بندی اجتماعی است که در آن فرآیند گردش و انباشت سرمایه در فراهم آوردن و شکل دادن مبانی مادی، اجتماعی و فکریِ زندگی اجتماعی برتری‌گرا و غالب است. سرمایه‌داری مملو است از تناقض‌های بی‌شمار، اگرچه، بسیاری از آن‌ها به‌طور خاص مستقیماً ربطی به انباشت سرمایه ندارند. این تناقض‌ها ورای خصوصیت‌های صورت‌بندی اجتماعی سرمایه‌داری قرار دارند. برای مثال، مناسبات جنسیتی، مانند پدرسالاری، اساس تناقض‌هایی را تشکیل می‌دهد که در یونان و رم باستان وجود داشت؛ در چین باستان، در مغولستان داخلی یا در رواندا. همین در مورد تمایزات نژادی صدق می‌کند، که به معنای هرگونه ادعا به برتری زیست‌شناختی از سوی برخی زیرگروه‌ها در جمعیت نسبت به بقیه است (پس، نژاد بر مبنای ساختار جسمانی تعریف نمی‌شود: در اواسط قرن نوزده در فرانسه طبقات کارگر و دهقان آشکارا و وسیعاً از نظر زیست‌شناختی موجوداتی پست‌تر در نظر گرفته می‌شدند ــ نظری که در بسیاری از رمان‌های زولا جاودانه شده). سالیان طولانی است که نژادپرستی و تبعیض جنسیتی وجود داشته، و بحثی نیست که تاریخ سرمایه‌داری تاریخی به‌شدت نژادپرستانه و جنسیتی بوده است. پس این سؤال مطرح می‌شود: چرا من تناقض‌های نژادی و جنسیتی را (همراه با تناقض‌های بسیار دیگری، مانند ملیت، قومیت و مذهبی) به‌عنوان مسائلی بنیادین در این بررسیِ تناقض‌های سرمایه در نظر نمی‌گیرم؟

پاسخ کوتاه این‌است که اگرچه آن‌ها در درون سرمایه‌داری فراگیرند، از آن‌رو که مختص آن شیوه‌ی گردش و انباشتی نیستند که موتور اقتصادی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد، آن‌ها را کنار می‌گذارم. این به‌هیچ‌وجه نشان‌دهنده‌ی این نیست که آن‌ها بر انباشت سرمایه تاثیرگذار نیستند و یا انباشت سرمایه به‌ همان میزان بر آن‌ها تاثیر نمی‌گذارد (شاید «آلوده نمی‌کند» عبارت بهتری باشد) و یا آن‌ها را فعالانه مورد استفاده قرار نمی‌دهد. سرمایه‌داری قطعاً در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، مثلاً نژادپرستی را به‌نهایت کشانده‌اند (از جمله وحشت نسل‌کشی و هولوکاست). سرمایه‌داری معاصر به وضوح از تبعیض جنسیتی و خشونت تغذیه می‌کند و همچنین از غیر انسانی‌کردن رنگین‌پوستان. برخورد و کنش متقابل میان نژادپرستی‌گرایی و انباشت سرمایه، هم بسیار آشکاراست و هم حضوری پرتوان دارد. ولی بررسی این‌ها چبز خاصی را در مورد نحوه‌ی کارکرد موتور سرمایه نشان نمی‌دهد، اگرچه، یک منبع واضح کسب نیروی آن‌ را مشخص می‌کند.

پاسخ طولانی‌تر به درک بهتری از هدف من و شیوه‌ای که برای این بررسی برگزیده‌ام نیاز دارد. همان‌گونه که یک زیست‌شناس ممکن است زیست‌بوم مشخصی را که پویایی‌اش (و تناقض‌هایش!) نیاز به تحلیل دارند از بقیه‌ی جهان جدا نگاهدارد، من نیز در پی آن هستم که گردش و انباشت سرمایه را از هرچیز دیگر که در جریان است جدا نگاه‌دارم. من آن‌را به‌عنوان «مداری بسته» در نظر می‌گیرم تا تناقض‌های درونی عمده‌ی آن‌را مشخص سازم. خلاصه این‌که، من از نیروی تجرید استفاده می‌کنم تا الگویی از چگونگی کارکرد موتور اقتصادی سرمایه‌داری درست کنم. من این الگو را به‌کار می‌گیرم تا دلیل و چگونگی پیدایش بحران‌های دوره‌ای را بررسی کنم ، و این‌را ‌که آیا در درازمدت تناقض‌های معینی وجود دارند که برای تداوم سرمایه‌داری‌‌ای که اکنون می‌شناسیم کشنده باشند.

همان‌گونه که یک زیست‌شناس به‌سهولت می‌پذیرد که نیروها و اختلال‌های خارجی (توفان‌ها، افزایش دمای زمین و بالا آمدن سطح آب دریاها، آلودگی خطرناک هوا یا آلودگی آب) غالباً پویایی «معمول» تجدید تولید بوم‌شناختی را در ناحیه‌ای که برای تحقیق مجزا نگاه‌داشته برهم می‌زنند، همین هم در مورد من صدق می‌کند: جنگ، ملی‌گرایی، مبارزات جغرافیایی، انواع مصیبت‌ها، همه با پویایی سرمایه‌داری تداخل می‌کنند، همراه با مقادیر زیادی از نژادپرستی و تنفر و تبعیض جنسیتی، جنسی، مذهبی و اخلاقی. تنها یک همه‌سوزی هسته‌ای می‌تواند همه‌چیز را به پایان رساند پیش از این‌که هیچ تناقض‌ درونی بالقوه کشنده‌ی سرمایه کار خود را کرده باشد.

بنابراین، همه‌ی آنچه در سرمایه‌داری رخ می‌دهد ناشی از تناقض‌های سرمایه نیست. ولی خواست من این است که آن تناقض‌های درونی سرمایه‌ای را مشخص کنم که بحران‌های اخیر را به‌وجود آورده‌اند و چنان تظاهر کرده اند که راه خروج مشخصی وجود ندارد جز ویران کردن زندگی و معاش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان.

بگذارید برای توضیح روش خود از استعاره‌ی دیگری استفاده کنم. یک کشتی بزرگ تفریحی که در اقیانوس سفر می‌کند محل فیزیکیِ مشخص و پیچیده‌ای است برای فعالیت‌های گوناگون، روابط و تعامل اجتماعی. در جریان سفر، طبقات، جنسیت‌ها، قومیت‌ها و نژادهای مختلف در تعامل‌اند، گاهی دوستانه و در دیگر اوقات در تخاصمی خشونت‌بار. کارمندان، از کاپیتان گرفته به پایین، به‌صورت سلسله‌مراتبی سازمان‌داده شده‌اند و بعضی رده‌ها (مثلاً مهمانداران کابین‌) ممکن است با سرپرست‌هایشان و نیز با کسان پرمدعایی که باید در خدمت‌شان باشند برخورد داشته باشند. ممکن است مایل باشیم آنچه را که بر روی عرشه و یا در کابین‌های کشتی می‌گذرد و دلایل آن‌را به‌دقت شرح دهیم. ممکن است در بین عرشه‌ها انقلاب رخ دهد. افراد فوق‌العاده ثروتمند ممکن است خود را در عرشه‌ی بالایی از دیگران جدا کنند و به بازی نامحدود پوکر بپردازند که ثروت را میان خودشان جابه‌جا می‌کند، ضمن این‌که هیچ‌گونه توجهی به آن‌چه در زیر می‌گذرد ندارند. ولی درگیر این جریانات شدن مورد توجه من نیست. در دل این کشتی یک موتور اقتصادی وجود دارد که شبانه‌روز کار می‌کند تا به آن نیرو رساند و قدرت دهد تا در دل اقیانوس سفر کند. هرآنچه در این کشتی می‌گذرد بستگی دارد به ادامه‌ی کار این موتور. اگر خراب شود یا بسوزد، آن‌گاه کشتی مختل می‌شود.

به‌وضوح، کشتی ما اخیراً دچار لکنت و ناله شده است. به‌طور عجیبی آسیب‌پذیر به‌نظر می‌آید. در این بررسی خواهم کوشید دلیل آن‌را تعیین کنم. اگر کشتی خراب شود و وامانده و ناتوان در آب بماند، آن‌گاه همه دچار مشکلی عمیق خواهیم بود. موتور باید یا تعمیر شود و یا با موتوری با طرحی دیگر تعویض گردد. اگر مورد دوم باشد، این سؤال پیش می‌آید که موتور اقتصادی چه‌گونه از نو طرح شود و با چه مشخصاتی. برای این‌کار شناختن آن‌چه در موتور قدیم دارای عملکرد خوب و آنچه عملکرد بد بود کمک خواهد کرد تا محاسن آن‌را به‌کار گیریم بدون تکرار نقایص آن.

لکن، شماری نکات کلیدی وجود دارند که در آن تناقض‌های سرمایه‌داری، با نیرویی بالقوه مختل‌کننده بر موتور اقتصادی سرمایه اثر می‌گذارد. اگر موتور به‌ واسطه‌ی وقایع خارجی (مانند جنگ هسته‌ای، بیماری مسری همه‌گیر جهانی‌ای که تجارت را کلاً متوقف سازد، یک جنبش انقلابی در بالا که به مهندسین در زیر یورش ‌برد، یا کاپیتان بی‌توجهی که کشتی را به‌میان صخره‌ها هدایت کند)، متوقف شود، آن‌گاه واضح است که موتور سرمایه به‌واسطه‌ی دلایلی خارج از تناقض‌های درونی خود از کار بازمی‌ایستد. در آن‌چه به دنبال خواهد آمد من در ‌جای خود نکات عمده‌ای را که در آن موتور انباشت سرمایه نسبت به چنین تاثیرات خارجی به‌طور خاص آسیب‌پذیر باشد یادآور می‌شوم. ولی نتایج آن‌ها را در جزئیات پی‌گیری نخواهم کرد، زیرا، همان‌گونه که از ابتدا تاکید کردم، هدف من در این‌جا جداکردن و تحلیل تناقض‌های داخلی سرمایه است نه تناقض‌های سرمایه‌داری در کل.

در برخی محافل مُد است که این‌گونه تحقیقات را به نحوی تحقیرآمیز به‌عنوان «سرمایه‌ـ‌محور» مردود بدانند. نه‌تنها من هیچ‌گونه اشکالی در این‌گونه تحقیقات نمی‌بینم، البته مشروط بر این‌که، در ادعاهای تفسیریِ گرفته از آن‌ها بیش از اندازه و در جهتی نادرست زیاده‌روی نشود؛ بلکه همچنین فکر می‌کنم ضروری است تعداد بسیار بیش‌تر و پیشرفته‌تری بررسی‌ «سرمایه‌ـ‌محور» عمیق در اختیار داشته باشیم تا درک بهتری از مسایلی که اخیراً انباشت سرمایه با آن مواجه بوده است به‌دست آریم. در غیر این‌صورت چه‌گونه می‌توانیم مسائل مزمن کنونی بیکاری جمعی، سقوط دائمی توسعه‌ی اقتصادی در اروپا و ژاپن، جهش‌های ناپایدار به پیش را در چین، هندوستان و دیگر کشورهای به‌اصطلاح «بریکس»[7] تفسیر کنیم؟ بدون راهنمای موجودی از تناقض‌های اساسی این‌گونه پدیده‌ها ما سرگردان خواهیم بود. رد کردن تفسیرها و نظریه‌های «سرمایه‌ـ‌محور» در مورد چگونگی عملکرد موتور اقتصادی انباشت سرمایه در رابطه با اوضاع کنونی قطعاً کاری کوته‌بینانه، اگر نگوییم خطرناک و مسخره، خواهد بود. بدون چنین بررسی‌هایی می‌توانیم درک نادرستی از وقایعی که در اطراف‌مان رخ می‌دهد داشته باشیم. درک غلط تقریباً به‌طور قطع به سیاست‌ غلط می‌انجامد که نتایج احتمالی آن نه کاهش بلکه تشدید بحران‌های انباشت و بدبختی اجتماعی ناشی از آن‌هاست. به نظر من این مسئله‌ای جدی در بخش بزرگی از جهان سرمایه‌داری معاصر است: سیاست غلط مبتنی بر نظریه‌پردازی غلط مشکلات اقتصادی و اختلالات و بدبختی‌های اجتماعی ناشی از آن را تشدید می‌کنند. برای جنبش «ضد سرمایه‌داری»، به‌معنای رایج، که اکنون در حال شکل‌گیری‌است نه تنها داشتن درکِ بهتر و دقیق از چیزی که ممکن است با آن مخالف باشد لازم است، لکن همچنین داشتن استدلالی روشن در مورد این‌که چرا یک جنبش ضد سرمایه‌داری در دوران ما چیزی منطقی است، و چرا، اگر در سال‌های سخت آینده توده‌ی بشریت بخواهد زندگی‌ای مناسب داشته باشد، چنین جنبشی بسیار واجب است، حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بدین‌ترتیب، آن‌چه را که در این‌جا جستجو می‌کنم درکی بهتر از تناقض‌های سرمایه، نه سرمایه‌داری است. در پی آنم که بدانم موتور اقتصادی سرمایه‌داری چه‌گونه و به چه ترتیب عمل می‌کند، و چرا ممکن است به لکنت بیافتد و از کار بازماند، و گاهی چنین به‌نظر رسد که در آستانه‌ی سقوط قرار دارد. همچنین می‌خواهم نشان‌دهم که چرا این موتور اقتصادی باید  جایگزین شود و چه چیزی را باید جایگزینش ساخت.

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ی نخستین فصل کتاب اخیر دیوید هاروی با عنوان «هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری» است که خسرو کلانتری و مجید امینی به فارسی برگردانده‌اند و در دست انتشار است.

از دیوید هاروی در نقد اقتصاد سیاسی بخوانید

اهمیت مبارزه بر سر فضاهای شهری

اهمیت تخیل پساسرمایه‌داری

گفت‌وگو با دیوید هاروی

لوفبور و شهر شورشی

مقاومت شهری

شهر شورشی

تأملاتی درباره کتاب پیکتی

معمای سرمایه از نگاه دیوید هاروی 

پی‌نوشت‌ها

[1] Terry Eagleton, Why Marx Was Right

[2] Karl Marx, Theories of Surplus Value, Part 2, London, Lawrence and Wishart, 1969, p. 540.

[3] biofuel

[4] Bertell Ollman, The Dance of the Dialectic: Steps in Marx’s Method, Champagne, IL,

University of Illinois Press, 2003.

[5] Library of the British Museum

[6] Fetishism

[7] BRICS حروف اول اسامی کشورهای برزیل، روسیه، هندوستان، چین و افریقای جنوبی

دانشگاه در سه مدل؛

1. ابزار ایدئولوژی دولت، 2.فروشگاه مدرک و 3. فضایی آزاد برای تولید ومبادلۀ دانش  ومعنا وتفکر انتقادی

متن ویراستۀ گفتگوی فوادشمس با  مقصود فراستخواه

منتشر شده در هفته نامه صدا 1/6/1393:صص 35-36

از نظر  رویکرد مدیریتی و اقتصادی چه رویکرد هایی برای اداره دانشگاه ها در جهان و ایران  وجود دارد ؟ از نظر شما کدام یک از این رویکرد ها  می تواند به بهتر شدن ارائه خدمات آموزشی عای در ایران کمک کند؟

این  تقسیم بندی شما تاحدی در سه گانه مشهورِ کلارک نیز آمده است. برای اداره و مدیریت دانشگاه، او می گوید مرکز ثقل ممکن است سه نوع قدرت متفاوت باشد: قدرت دولت، قدرت بازار، قدرت آکادمیک.  بر این اساس کلارک  اداره و مدیریت دانشگاه و مراکز آموزش عالی را به 3 دسته تقسیم می کند:1. دولتی، 2.بازار و 3.خودگردانی دانشگاه یا همان ادارۀ  هیئت امنایی. در دسته اول حکومت است که نقش اصلی را در برنامه ریزی دانشگاه و مدیریت بر عهده دارند. دولت ها هستند که در  تعیین مقررات حاکم بر دانشگاه و نحوه اداره آن نقش آفرین هستند. بودجه برای دانشگاه را دولت تامین می کند. در این حالت مخصوصا اگر حکومت هایی باشند که معمولا ایدئولوژی خاص خود را بر همه چیز اعمال می کنند دانشگاه نیز به دستگاه ایدئولوژیک دولت تبدیل می شود. گروه های فشار و گروه های نفوذ نزدیک به حکومت، امور مهم دانشگاه را به دست می گیرند. برحسب ماهیت حکومتها این مدل گاهی به بدترین شکل عریان دخالت دولت و تصدی گری حکومت در امور دانشگاهی در می آید و دولت قدرت خودش  را بر دانشگاه تحمیل می کند.  نمونه های جهانی البته مختلف  این مدل را  در شوروی(روسیه )، چین و سنگاپور می بینیم البته جاهایی که دولتها ماهیت یکه سالار وتمامی خواه ندارند این مدل تعدیل می شود  مثلا در ایتالیا و کانادا و سوئد .

حالت دوم این است که بازار یا به تعبیر ما در ایران بخش خصوصی است که بر دانشگاه نفوذ دارد. منابع مورد نیاز مالی دانشگاه را بازار و بخش خصوصی تامین می کند واز طریق مبادلات و قرار داد هایش بر فعالیت دانشگاهی سایه انداز می شود و گاهی دانشگاه به مکانی برای کسب سود تقلیل پیدا می کند. در این جا دیگر دولت ها و حکومت ها به شکل عریان در دانشگاه دخالت نمی کنند. اما بازار و مکانیزم های وابسته به آن بر دانشگاه القا می شود، جذابیت درآمدهای اختصاصی وسوسه انگیز می شود و ترجیحات بازاری وبنگاه داری بر دانشگاه به صور غیر مستقیم وحتی ناخودآگاه حاکم می شود. نمونه جهانی والبته رقابتی ومولد از این مدل  را می توانیم در آمریکا و استرالیا ببینیم. اما خواهم گفت که در ایران این مدل به صورت مبتذلی در آمده است.

حالت سوم که از نظر من مناسب تر هم است حکمرانی خود دانشگاه است. یک نوع خودگردانی دانشگاهی است که هیئت امنا، هیئت حکمرانی دانشگاه می شود وبه صورت مستقل بر اساس یک اعتماد عمومی دانشگاه را اداره کند که نمونه های آن را می توانیم در انگلستان و تا حدی هم ژاپن و نیوزیلند و هلند و ایرلند و  آلمان مشاهده بکنیم.

در این جا اشاره کردید به استقلال دانشگاه و حکمرانی خود دانشگاه بر دانشگاه، شما در زمینه اداره هیئت امنایی دانشگاه و بحث خودگردانی دانشگاه  ها و استقلال آن ها مطالعاتی داشته اید، در این زمینه بیشتر توضیح بدهید؟ این نحوه خودگردانی دانشگاه و اداره هیئت امنایی آن به چه شکل است؟

در واقع در حالت اداره خودگردان دانشگاه ها ما با یک استقلا ل اساسی و جوهری دانشگاه روبرو هستیم. «بردال» از دو نوع استقلال آکادمیک صحبت می کند: استقلال اساسی^[1] و استقلال رویه ای^[2] . مدل ادارۀ هیأت امنایی، همان استقلال اساسی است. خود دانشگاه بر اساس اصول وهنجارهای خاص آکادمیک خودش اداره می شود. فرق آن با حالت بازار این است که دانشگاه در این جا علاوه بر استقلال رویه ای که در حالت اداره بازاری هم هست، استقلال جوهری و ذاتی هم دارد. به تعبیر «وات»، دانشگاه در این جا ابزار نیست. در حالت اداره دولتی، دانشگاه در بهترین حالت یک ابزار برای پیشرفت و توسعه کشور تلقی می شود ودر بدترین وشایع ترین حالت،  ابزار دست ایدئولوژی دولت وعقاید حاکمه می شود. دولت ها به دانشگاه  به مثابه ی ابزاری برای رسیدن به اهداف خود نگاه می کنند. در حالت دیگر دانشگاه به مثابه ی ابزاری برای کسب سود می شود. اما در حالت هیئت امنایی و خودگردانی دانشگاه، مراکز آموزش عالی،  استقلال ذاتی و جوهری خود را دارند.  در اداره هیئت امنایی،  دانشگاه به ذات خودش دارای استقلال است . در این جا دانشگاه ابزار نیست. خودش موضوعیت واصالت دارد با همان جوهره ی اصلی دانشگاه که نهادی علمی و محیط اکتشاف و  عرصه تفکر وتولید ومبادلۀ دانش ومعناست؛ فضای اجتماعی نخبه پروردانشگاه، طبیعت و سرشت مستقل دارد و اداره مستقلانه ی آن را می طلبد. البته این استقلال همراه با یک رابطه اصولی و درست با دیگر بخش های جامعه است. در واقع این استقلال در کنار تعهد درونزای ناشی از فرهنگ و فرهیختگی دانشگاهی است. در اداره هیئت امنایی دانشگاه با این که مستقل است اما خود را پاسخگوی نیاز های جامعه (ونه بازوی هیأت حاکمه)می داند. فلسفه اداره  هیئت امنایی دانشگاه بر اساس یک اعتماد عمومی در سرتاسر جامعه و در میان تمام شهروندان شکل می گیرد. اعتمادی که در یک طرف دولت به دانشگاه می کند، از طرف دیگر  جامعه به دانشگاه دارد. این یکی از اصول ادارۀ هیأت امنایی دانشگاه است.  در هیأت امنا (Board of Trustee) همان طور که از لفظ آن بر می آید ، اساس بر اعتماد ومعتمدی است. هیئت امنا به عنوان سرمایه اجتماعی بین دانشگاه ودولت وجامعه عمل می کند. امین جامعه و دولت در دانشگاه است. دیگر لازم نیست دانشگاه به زایدۀ دیوان سالاری دولتی مبدل شود یا به تفکر سود محور بازار تقلیل یابد. در این جا عقلانیت دانشگاهی حاکم است و قانون گذار دانشگاه ، هیأت امناست. البته خودگردانی آکادمیک دانشگاه ها از این هم فراتر است، هیئت های امنا در محتوا و مواد درسی دخالتی ندارند آن ها تنها کار های سیاستی و مدیریتی و مالی و ارتباطات با جامعه و صنعت و دولت را تنظیم می کنند ولی کار علمی و محتوایی مربوط به برنامه های درسی وروش ودانش  به خود دپارتمان های تخصصی واگذار می شود.

تجربه ایران در بحث خصوصی سازی دانشگاه ها در چند سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا تجربه موفقی بوده است یا نه؟

با تأسف باید گفت تجربه ایران در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی بسیار نا موفق بوده است. در واقع ما این جا حتی با همان حالت رایج جهان آزاد به صورت مدل بازار برای دانشگاه که البته به آن هم نقد های بسیاری وارد است، مواجه نیستیم. ما با یک کاریکاتور از حالت بازار مواجه ایم. در واقع مدتی است به اسم خصوصی سازی که یک خوانش ناقص از اصل 44 قانون اساسی است چوب حراج به سرمایه ملی دانشگاهی ما زده اند. در حالی که اگر به اصل 44 دقت کنیم در آن جا تصریح شده است که اقتصادی ایران  3 بخش تعاونی، دولتی و خصوصی دارد. در ضمن در همین اصل آمده است که صنایع مادر،  امری موکول به کل منافع اجتماعی است و دولت مسؤولیت خاصی در آن دارد.  از نظر من آموزش عالی نیز به تعبیری ، یک صنعت مادر است. دولت وظیفه دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد. در اصل 30 قانون اساسی هم این وظیفه  دولت تصریح شده است. برخی ادعا می کنند که خصوصی سازی برای کوچک کردن دولت است. اما در واقعیت در آموزش عالی بعد از انقلاب ما  اصلا دولت کوچک نمی شود. دولت اصرار دارد که هنوز مداخلات و تصدی گری اش را بر آموزش عالی ادامه دهد. فقط می خواهد از کمکها و حمایتش بکاهد. به مراکز آموزش عالی می گوید خودتان در آمد زایی کنید. از شهروندان شهریه بگیرد وهرکاری می توانید بکنید فقط از من حمایت زیادی نخواهید!  درحالی که ما در واقع باید به دنبال کاهش تصدی گری دولت و کاهش اختیارات و دخالت ها آن باشیم، نه این که وظایف ذاتی و حمایتی دولت را نادیده بگیریم. دولت مسئولیت قانونی و ملی دارد که دسترسی برابر  به یادگیری در سطوح عالی را در ایران  فراهم بکند. اصلا وظیفه دولت است که از طرح اجتماعی عدالت وبرابری فرصتها البته در شرایط آزادی ونه تحت کنترل وقیمومت خود حمایت بکند . اما در ایران طی دو دهه اخیر به اسم خصوصی سازی آموزش عالی، این وظایف دولت نادیده گرفته می شود. یعنی ما صاحب آموزش عالی شتر گاو پلنگی عجیبی شده ایم که به لحاظ محتوایی تحت کنترل ایدئولوژی دولت و بوروکراسی دولتی و تصدی گری در برنامه های آموزشی ودرسی وامور فرهنگی ومانند آن است و دولت هنوز در بخش مدیریت و دخالت گری اش دولت همه کاره است، اما پی در پی می گوید خصوصی شوید ! یعنی هرطور که می خواهید پول دربیاورید. از این رو تجربه خصوصی سازی  آموزش عالی به معنای رقابتی شدن و پویا شدن آموزش عالی نبوده است. بلکه تنها موجب نابودی کیفیت و تشدید فشار به خانوارهای کم در آمد شده است.

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خصوصی چه کیفیتی دارند؟ آیا در مقایسه با مراکز دولتی بهتر عمل می کنند؟ کیفیت آموزشی این مراکز را چگونه ارزیابی می کنید؟

کیفیت آموزش عالی در ایران چه دولتی وچه غیر دولتی بسیار نازل شده است. در گذشته به دانشگاه یک نگاه یوتوپیک وجود داشت. دانشجویان برای رسیدن به دانشگاه  آرمان و آرزو داشتند. اما الان در خیلی جاها می بینیم واحدهای دانشگاهی  تبدیل به فروشگاه زنجیره ای فروش مدرک شده اند. کیفیت آموزشی ودرسی وزندگی دانشجویی  نمی بینم. زندگی علمی و اجتماعی شدن علمی برای دانشجویان وجود ندارد. درک آرمانی از دانشگاه از بین رفته است. از طرف دیگر شما شاهد هستید کیفیت امکانات اولیه بسیار نازل شده است. خانه ها و مجتمع های مسکونی را با نصب یک تابلو تبدیل به مراکز آموزش عالی می کنند از طرف دیگر اصلا محیط دانشگاهی و زندگی دانشجویی و علمی شکل نمی گیرد. دانشجو ارتباط مستمری با استادان ندارد. همین مسئله اساتید مدعو را نگاه بکنید که نتیجه رشد کمی بدون کیفیت بوده است. یک استاد مثل راننده تاکسی شده است 2 ساعت در یک جا درس می دهد 2 ساعت دیگر در جای دیگری. این امر کیفیت آموزشی را پایین می آورد. بر اساس آمار های موجود نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت در بخش آموزش عالی غیر دولتی ما  در سال 1384 برابر با 65/68 بود. در سال 1388 قدری تعدیل وبهبود یافته و تازه به 57/95رسیده است  که البته همچنان یک شاخص بسیار نامطلوب بوده است یعنی در کل برای 58 دانشجو، یک استاد! اما در هشت سال اخیر بازهم بدترهم شده و شاخص دانشجو به هیات علمی تمام وقت در بخش آموزش عالی غیر دولتی در سال 1392 به مرز فاجعه یعنی 60/29 رسیده است یعنی برای هر 60 دانشجو یک استاد وجود دارد. یک کلاس 60 نفره را تصور کنید. ارتباطات علمی  وبحث واکتشاف وانتقاد وجود ندارد. از طرف دیگر انجمن های مستقل علمی و آموزشی در چند سال گذشته تضعیف  شده اند. بخش غیر دولتی حرفه ای را نابود کرده ایم و تصدی گری  ومداخلات دولتی در مدیریت و برنامه های دانشگاهی را با سروصدای گمراه کنندۀ خصوصی سازی  افزایش داده ایم و همه ی این موارد  دست به دست هم داده است تا کیفیت آموزش عالی در ایران پایین بیاید. به نظر می رسد برای رفع این مشکل دولت باید خودش را اصلاح کند و حمایت های خودش را انجام دهدو زیر ساخت های  لازم را برای بخش خصوصی مولد وحرفه ای ومستقل  و ادارۀ هیئت امنایی فراهم کند تا با مشارکت جامعه ی دانشگاهی  و مدنی  وحرفه ای این مشکلات را رفع کند. 

با توجه به این که در قانون اساسی صراحتا بیان شده است که دولت موظف است که آموزش عالی را به صورت همگانی و رایگان تا زمانی که کشور به خودکفایی برسد ادامه دهد، آیا فکر می کنید الان کشور به خودکفایی رسیده است که شاهد رشد خصوصی سازی در آموزش عالی شده  هستیم؟

در اصل 30 قانون اساسی به صراحت دولت را مکلف کرده است که تا حد خودکفایی باید وسایل آموزش عالی را برای تمامی شهروندان به صورت همگانی  و رایگان تامین کند. البته به گمان بنده «خودکفایی» نیز از آن واژه های غلط انداز شده است.  این واژه خودکفایی معمولا مورد سوء تفاهم قرار می گیرد.  ولی اگر ما خودکفایی را تعبیر به رقابت پذیری کشور خودمان با دیگر کشور های جهان  در عرصه های مختلف آموزش عالی بکنیم درآن صورت  ما هنوز به خود کفایی نرسیده ایم و دولت هنوز وظیفه دارد که وسایل و امکانات لازم را برای برخورداری شهروندان ایرانی از یک آموزش عالی  کیفی  را فراهم کند تا بتواند با دیگر کشور های جهان در عرصه های مختلف خصوصا عرصه های توسعه سرمایه انسانی رقابت کند. باید سطح آموزش عالی را با کیفیت تر بکنیم تا به خودکفایی به این معنا برسیم.

پیامد های اجتماعی و طبقاتی وضعیت فعلی آموزش عالی در ایران  را چگونه ارزیابی می کنید؟ با این اوصافی که گفتید،  آیا الان تمام شهروندان حق دسترسی به آموزش عالی را دارند؟ آیا ما در آموزش عالی با دیگر کشور های جهان می توانیم رقابت کنیم

پیامد های اجتماعی و اقتصادی این وضعیت بسیار نامطلوب بوده  است.  همین الان بسیاری از اقشار جامعه، مردم فرودست، طبقات محروم، زنان، حاشیه نشینان و اکثریت مردم  که د رآمد کمی دارند از امکان استفاده از آموزش عالی با کیفیت محروم هستند.  طبق  آماری که بنده فراهم آورده ام، ما در ایران 4.684.926 نفر دانشجو داریم که از این تعداد در واقع 3.930.083 نفر برای تحصیل خود به انحای مختلف شهریه می دهند و تنها 754257 نفر هستند که  ظاهرا رایگان تحصیل می کنند(بدون در نظر گرفتن هزینه فرصتهای از دست رفته ومابقی آن). در واقع باید گفت 84 درصد دانشجویان ما شهریه پرداخت می کنند. تنها 16 درصد رایگان تحصیل می کنند. اگر بخواهم آمار دقیق تر ارائه بدهم؛ نسبت دانشجویانی که شهریه می پردازند به کل دانشجویان، در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم 29 درصد، در پیام نور 100 درصد، در علمی کاربردی 100 درصد، در دانشگاه فنی حرفه ای 47درصد، درآموزش عالی تحت پوشش دستگاه های اجرایی 22درصد، درآموزش علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی 2 درصد ، در دانشگاه آزاد اسلامی 100 درصد و در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی99 درصد است.   با این اوصاف اولا بسیاری از مردم از داشتن حق تحصیلات عالی با کیفیت محروم می شوند که خود این امر به شکاف های طبقاتی دامن می زند و در بلند مدت تبعیض های موجود را تشدید می کند دوم این امر خودش تعارضها و شکاف های عمیق اجتماعی ایجاد می کند.  این تحصیلات معمولا در دانشگاه های بی کیفیت با هزینه های بالا صورت می گیرد. دانشجویان نگونبخت بعد از کلی هزینه کردن خود وخانواده های شان؛ تازه با توجه به فقدان کیفیت وتناسب در محتویات آموزش عالی ارائه شده در این مراکز،  به خیل عظیم بی کاران ملحق می شوند.از طرف دیگر خود شما شاهد هستید که بسیاری از کسانی هم که در دانشگاه های دولتی نسبتا با کیفیت قبول می شوند کسانی هستند که نوعا از خانواده های پولدارند که در بازار سیاه کنکور، میلیون ها تومان هزینه برای آموختن ترفندهای تست زنی  فرزندان خود کرده اند. به بقیه هم صندلی های موجود در مراکز فاقد کیفیت های لازم می رسد، در مراکزی که  غالبا تبدیل به مراکز فروش مدرک شده اند و کیفیت خاص آموزشی را هم ندارند.

در انتها باید تاکید کنم که من هم موافق مشارکت درست بخش خصوصی مستقل وحرفه ای و بخش صنعت وبازار و مشارکت مردم در تأمین منابع دانشگاه ها هستم. تصدی گری دولت وخصوصا مداخلات ایدئولوژیکش  باید اصلاح بشود اما از طرف دیگر مسئولیت های ملی دولت نباید نادیده گرفته شود. دولت مسئولیت دارد که زیرساخت ها و زمینه های حمایتی لازم را برای دسترسی برابر همه شهروندان به یادگیری عالی با کیفیت فراهم کند تا  با مشارکت مردم و بخش خصوصی حرفه ای، دانشگاه های با کیفیتی ایجاد شود و در یک شرایط واقعا رقابتی و آزاد، دانشگاه های کشور به صورت هیأت امنایی اداره بشوند. استعداد ها شکوفا شود تا ما به آن سطح از خودکفایی به معنای رقابت پذیری در توسعه سرمایه انسانی  برسیم که بتوانیم با کشور های دیگر در این زمینه رقابت داشته باشیم.

پی دی اف

جنبش اجتماعی «پرونیسم»  نام خود را از خوان پرون، رییس‌جمهور آرژانتین در سال‌های 1946 تا 1955 و از نوامبر 1973 تا جولای 1974 گرفته است. پرونیسم، که علاوه بر این تحت لوای «حزب عدالت‌خواه»  نیز شناخته می‌شود، عموما جنبشی ملی‌گرا و پوپولیست شناخته می‌شود، و هنوز هم بسیاری آن را با شخصیت کاریزماتیک همسر نخست پرون، اویتا  باز می‌شناسند.

بیشتر بخوانید

دکتر مزدک دانشور*

چندی پیش دکتر بابک زمانی، پزشکی نام‌آشنا در مطبوعات ایران، در مقاله‌ای در جریده «سپید» به مساله ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به حوزه بهداشت و درمان پرداخته بود... او از ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به این بخش دفاع کرده و آن را پادزهر وضعیت فعلی دانسته بود. به نظرم رسید حال که سخن از واگذاری کارها به بخش خصوصی می‌رود به زیربناهای فکری این رویکرد بپردازم و آن را به چشم مخاطبان بیاورم. 

امروزه هرگاه در بحثی واژه‌­ی دموکراسی به کار برده می‌­شود؛ همچون نُتی نابه‌‌جا به گوش می­رسد. این واژه، ابهامی آغازین دارد که باعثمی‌­شود تا هرکس آن را به کار می‌­برد؛ به ندانستنِ معنایش متهم شود. هنگامیکه ازدموکراسیسخن می‌­گوییم،ازچهمی­گوییم؟منطقِ بنیادین آن چیست؟ وقتی که مخاطبی هوشیار این واژه را می‌­شنود؛ در دم متوجه می­شود که ممکن است دو معنای متفاوت داشته باشد: شیوه‌­ای برای پایه‌­ریزی پیکره‌­ی سیاست (در مواردی که از حقوق عمومی سخن می‌­گوییم) یا فنِ حکمرانی (در مواردی که منظورمان رویه‌­ای اجرایی است). به عبارت دیگر،دموکراسی،هم بر شکلی دلالت می‌­کند که قدرت به واسطه‌­ی آن مشروعیت می‌یابد و هم روش اِعمال قدرت است.ازآن‌‌جاکه کاملاًبر همگان آشکاراستکه معنای اخیر،در گفتمان سیاسیِمعاصر رایج است [یعنی] واژه‌­ی دموکراسی در اغلب موارد برای اشاره به فن حکمرانی به کار می­‌رود (چیزی که به‌ویژه، فی‌­نفسه، دل‌‌گرم‌­کننده نیست)؛ به‌‌راحتی می‌­توان فهمید که چرا کسانی که هنوز با حسن‌­‌نیّت این واژه را در معنای نخست به کار می‌­برند؛ ممکن است دچار رخوتی خاص (malaise) باشند.

این دو حوزه‌­ی مفهومی ( قضایی / سیاسی و اقتصادی / مدیریتی) از زمان پیدایش سیاست، اندیشه­‌ی­ سیاسی و دموکراسی در پولیس یا دولت‌‌شهر یونانی هم‌‌‌پوشانی داشته‌­اند و این امر، تمایز آن‌­ها را دشوار می‌­سازد. مقصودم را با مثالی توضیح می‌­دهم. اصطلاح بنیادیِ politeia چه‌بسا برای خوانندگان غیریونانی آشنا نباشد؛ اما آن­‌ها با ترجمه‌­ی این اصطلاح [یعنی] جمهوری آشنایند که عنوان مشهورترین مکالمه­‌ی افلاتون است. اما «جمهوری»، رسانای طیف معناهای این واژه (Politeia) نیست. هنگامی که واژه‌­ی Politeia در نوشته‌­های نویسندگان کلاسیک به کار می‌‌رود؛ معمولاً در ادامه بحثی در باب سه شکل مختلف آن مطرح می­شود: پادشاهی، جرگه‌سالاری (اُلیگارشی) و دموکراسی؛ یا شش شکل، اگر که سه شکل انحرافی متناظر آن را به حساب آورید. اما مترجمان گاه آن را قانون اساسی و گاه حکومت ترجمه کرده‌­اند. ارسطو در قانون اساسی آتن (فصل بیست و هفتم) «عوام­‌فریبیِ» پریکلس را چنین توصیف می­‌کند:

«demotikoteran synebe genesthai ten politeian,» که ترجمه‌­ی متعارف آن چنین است: «قانون اساسی باز هم دموکراتیک‌­تر شد». ارسطو بحث را با این جمله ادامه می‌­دهد که politeian mallon agein eis hautous,»»apasan ten و همان مترجم آن را چنین ترجمه کرده ­است: «و کلّ حکومت را بیش‌‌تر به دست گرفتند». مترجم برای آن که ترجمه‌­ای منسجم به دست دهد؛ می‌­بایست می‌­نوشت: «کل قانون اساسی را بیش‌‌تر به دست گرفتند»؛ اما این ترجمه آشکارا اسباب دردسر شده ­است.

هنگامی‌که یک مفهوم سیاسی بنیادین را می‌­توان به گونه­ای ترجمه کرد که هم به معنای «قانون اساسی» باشد و هم «حکومت»، بنابراین، ما خطر کرده­‌ایم و به آن سوی ابهام، به سرزمین بی‌­نشان دوپهلویی (amphibology) (اصطلاحی برگرفته از دستور زبان و معانیِ بیان، دالّ بر نامشخص­‌بودنِ معنا) گام نهاده­‌ایم. بیایید به دو متن دیگر از نویسندگان کلاسیک اندیشه‌­ی سیاسی غربی نظری بیندازیم: سیاست ارسطو و قرارداد اجتماعیِ روسو؛ که در آن‌­ها این عدم وضوح، خود را با شدتی فوق‌العاده باز می‌­نماید. در سیاست، ارسطو تمایل‌­اشرا به فهرست‌­کردن و تحلیلِ «قانون‌­های اساسی» مختلف یا «شکل‌­های قانون» (politeia) بیان می‌کند: «از آن‌جایی که politeiaوpoliteumaهر دو دالّ  بر یک چیزند؛ و نیز از آن‌جا کهpoliteumaقدرتِ برتر(kyrion)در شهر است؛ ضرورتاً چنین نتیجه‌­گیری می‌­شود که قدرتِ برتر، در دستِ یک فرد، چندین نفر، یا توده‌­ی مردم است.» ترجمه­‌های رایج کمابیش شبیه این‌­اند: «از آن‌جایی که قانون اساسی و حکومت به یک معنا هستند؛ و از آن‌جایی که حکومت، قدرتِ برترِ کشور است…» اما ترجمه‌­­ای دقیق‌­تر ­باید نزدیکی اصطلاحات politeia (فعالیت سیاسی)وpoliteuma (پی‌آمد سیاسیِ این فعالیت) را حفظ کند. اما، به‌جز این نکته، آشکار است که مشکلِ اصلی این متن، تلاش ارسطو برای خلاص­‌شدن از دوپهلوگویی با به‌کارگیری اصطلاحِ «برتر» (kyrion) است. با اندکی تغییر، می‌­توان متن یادشده را با واژه‌­های امروزی چنین بازنویسی کرد: قدرت موسس (politeia) و قدرت مستقر(politeuma) خودشان را در قدرت حاکم می‌­آمیزند؛ و به نظر می‌‌­رسد این همان قدرتی است که دو سویه‌­ی سیاست را در کنار هم نگاه می‌­دارد. اما چرا سیاست با این شکاف از هم می­‌گسلد؟ شکافی که واژه‌­ی kyrionهم آن را بزرگ جلوه می‌­دهد و هم التیام می‌­بخشد؟

در مورد قرارداد اجتماعی، میشل فوکو در سال­های 1977-1978 در کلژ دوفرانس دوره‌­ای آموزشی برگزار کرد و نشان داد که هدف روسو، دقیقاً آشتی‌­دادنِ اصطلاحاتِ قضایی و قانونی مانند قرارداد، اراده‌­ی همگانی، و حاکمیت با هنرِ حکومت است. از دیدگاه بحث ما، مساله‌­ی مهم، تمایز بین حاکمیت و حکومت (که شالوده­‌ی اندیشه‌­ی سیاسی روسو است) و شیوه­‌های برهم­‌کنش آن‌هاست. روسو در جستاری درباره‌­ی «اقتصاد سیاسی» که به سفارشِ گردآورندگانِ دایره‌­المعارف نوشت؛ چنین می‌­گوید: «از خوانندگان [مصرانه] می‌­خواهم تمایزی آشکار قایل شوند میان عنوانِ این جستار – اقتصاد دولتی یا آن‌چه من حکومت می‌نامم – و قدرت برتر یا چیزی که من حاکمیت می‌نامم. تمایز در این نکته است: حاکمیت، حقِ قانون­گذاری دارد (le droit legislatif)… در صورتی که حکومت، فقط قدرت اجرایی دارد.»

در قرارداد اجتماعی، بر تمایز میان اراده‌­ی همگانی و صلاحیت قانون‌­گذاری از یک سو، و حکومت و قدرت اجرایی از سوی دیگر، تاکید می‌­شود. اما اکنون روسو با چالش توصیف این دو عنصر به مثابه‌ عناصری متمایز و در عین‌­حال مفصل‌‌دار، به‌هم‌پیوسته و درهم‌­تنیده روبه‌روست. این چیزی است که او را وامی­‌دارد تا درست هنگامی که تمایز را اصل قرار می‌­دهد؛ وجود هرگونه شکاف در حاکم را سخت انکار کند. از دیدگاه ارسطو نیز، حاکمیت که kyrion یا امرِ برتر است؛ هم‌زمان یکی از این دو اصطلاحی است که تمایز می‌­یابد و پیوند ناگسستنی میان قانون اساسی و حکومت است.

امروزه شاهد استیلای عظیمِ حکومت و اقتصاد بر هر آن چیزی هستیم که می‌­توان حاکمیت مردمی نامید – اصطلاحی که اکنون از هر معنایی تهی شده است. دموکراسی‌­های غربی چه‌بسا تاوان میراثی فلسفی را پس می‌دهند که دیرزمانی است به خود زحمت نداده‌­اند نگاهی دقیق به آن بیندازند. اندیشیدن به حکومت به‌مثابه‌ قدرت اجرایی محض، اشتباه است و یکی از مهم‌­ترین خطاهایی است که در طول تاریخ سیاستِ غربی رخ داده است. [این نگرش نسبت به حکومت] این نکته را روشن می‌­سازد که چرا اندیشه‌­ی سیاسیِ مدرن از موضوع اصلی منحرف می‌­شود و به بیراهه‌­یِ مفاهیم انتزاعیِ پوچی مانندِ قانون، اراده‌­ی همگانی، و حاکمیتِ مردمی می‌­رود؛ در حالی که در پرداختن به مسأله­‌ی عمده­‌یِ حکومت و پیوند زدنِ آن ـ به گفته‌­ی روسو – به حاکم یا کانونِ حاکمیت، کاملاً شکست خورده است. در کتاب تازه‌­ام، سعی کردم نشان بدهم که راز اصلیِ سیاست، نه حاکمیت، بلکه حکومت؛ نه خدا، بلکه فرشتگان او؛ نه پادشاه، بلکه وزیر او؛ نه قانون، بلکه پلیس است – یا به عبارت دقیق‌­تر، ماشینِ حکومتیِ دونفره‌­ای است که آن‌ها ساخته­اند و به جلو می­‌رانند.

نظام سیاسی ما در غرب ناشی از پیوندِ دو عنصرِ ناهمگون است: عقلانیت سیاسی – قضایی و عقلانیت اقتصادی -­ ­حکومتی، «شکلِ تأسیس» و «شکل حکومت». این دو ممکن است سنجش­‌ناپذیر باشند؛ اما به یکدیگر مشروعیت می‌­بخشند و به صورت متقابل سبب قوامِ یکدیگر می‌‌­شوند. چرا politeia در دامِ این ابهام افتاده است؟ چه چیز به حاکم یا kyrion، قدرتی می‌­بخشد که مشروعیت اتحادشان را ایمن سازد و تضمین کند. اما اگر این تنها یک داستانِ خیالی باشد، چه؟ صحنه‌­پردازی‌­ای برای پنهان‌­کردن این واقعیت که خلایی در مرکز وجود دارد؛ [برای پنهان­ کردن این واقعیت] که پیوندِ میان این دو عنصر، این دو عقلانیت، ناممکن است. چه می‌­شود اگر که وظیفه‌­ی عاجل، جداسازی آن‌­ها و فاش­کردنِ این امرِ «مهارناپذیر» باشد که همزمان، هم سرچشمه و هم نقطه‌­ی پایان هر سیاستی است؟

تا زمانی که اندیشه از پرداختن به این مساله‌­ی غامض و ابهامِ آن سر باز­ می‌­زند؛ هر نوع بحثی در باب دموکراسی، چه به‌عنوانِ شکل قانون اساسی و چه به مثابه‌­ی فنِ حکمرانی، احتمالاً در دامِ مهمل‌­بافیِ محض می‌‌افتد.

مأخذ:

Giorgio Agamben and others (2011), Democracy in what state? Translation from French by William McCuaig, Columbia University Press

در سال‌های اخیر به موازات فراگیری اعتراضات مدنی در سراسر جهان، شاهد تغییر و تحول شگفت‌انگیزی در کنش‌های مرتبط با اعتراضات شهری بوده‌ایم. به‌طور خاص رویدادهای اعتراضی در لندن نمونه‌ای از این تغییرات چشمگیر و بنیادین بودند.
»ریک‌ هازان» در کتاب اختراع پاریس (2002)، شورش‌های توده‌ای پاریسی‌های قرن نوزدهم را بستری مناسب برای شکل‌گیری نقشه‌ای

بیشتر بخوانید

مقاله‌ی حاضر در حقیقت سومین مقاله از سلسله‌‌مقاله‌­هایی هشت‌قسمتی است برای پاسخ به این پرسش‌ها که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چگونه به منافع صاحبان نیروی کار یورش خواهد برد و نیروهای .کارگری در کوتاه‌مدت باید در کدام زمینه‌ها ایستادگی و در کدام زمینه‌ها همراهی کنند

در اولین مقاله ذیل عنوان «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم» کوشیدم سازوکارهایی را شرح دهم که در دوران حاکمیت دولت یازدهم نیز کمافی­ السابق به زیان اکثریت مردم عملاً اقلیت صاحب ثروتی را در بخش خصوصی شکل می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌ها و شغل‌آفرینی‌های‌شان امروز چشم امید دولت یازدهم برای تحریک رشد اقتصادی و مهار نرخ‌های تورم و بیکاری و تثبیت ارزش پول ملی شده­ است. اقلیتی که صاحب ثروت و کارگزار سرمایه‌گذاری شده است برای فعالیت اقتصادی خویش از سویی به نیروی کار مطیع نیاز دارد و از دیگر سو به ظرفیت­های حتی‌المقدور ارزان محیط­زیست. در دومین مقاله ذیل عنوان «کالایی‌سازی نیروی کار در دولت یازدهم» نشان دادم کالایی‌سازی و ازاین‌رو مطیع‌سازی نیروی کار چگونه طی دوران شانزده‌ساله‌ی پس از جنگ به اجرا گذاشته شد و طی دوره‌ی حاکمیت دولت‌های نهم و دهم استمرار یافت و طی دوره‌ی دولت یازدهم نیز صیانت خواهد شد.

در مقاله‌ی حاضر با تمرکز بر سومین حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه‌ی زنجیره‌ی سرمایه در ایران می‌کوشم نشان دهم طی دوره‌ی دولت یازدهم چگونه ظرفیت‌های محیط‌زیست از رهگذر استمرار کالایی‌سازی طبیعت در خدمت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و بخش عمومی قرار خواهد گرفت. ابتدا با تکیه بر تحلیلی تجریدی می­کوشم معنای کالایی‌سازی طبیعت و محیط‌زیست را شرح دهم. سپس تلاش خواهم کرد روایتی انضمامی از بحران عمیق محیط‌زیست در ایران امروز به دست دهم که از جمله محصول کالایی‌سازی طبیعت در فرایند تحقق پروژه‌ی توسعه‌ی اقتصادی طی دوران معاصر بوده است. در نهایت نشان خواهم داد در شرایطی که زیست‌بوم ایران در معرض تخریب فزاینده‌ی محیط­زیست قرار دارد رویکرد دولت یازدهم به کالایی‌ترسازی طبیعت چگونه به سهم خویش در حال سوق‌دادن بحران کنونی محیط‌زیست به آستانه‌‌هایی برگشت‌ناپذیر است.

تحلیل تجریدی کالایی‌سازی طبیعت

طبیعت دربرگیرنده‌ی عناصری است از قبیل تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، ذخایر آب شیرین، جنگل‌ها، خاک، اراضی کشاورزی، فضای عمودی شهرها، شیلات، مراتع، پوشش‌های گیاهی، معادن، گونه‌های زیستی، منظره‌های طبیعی و غیره. فعالیت اقتصادی در کنار عامل تولیدی به اسم نیروی کار در گرو استفاده از این دسته از ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز هست. ظرفیت‌های محیط‌زیست در حکم یکی از عوامل تولید گرچه پدیده‌هایی طبیعی هستند اما هنگامی که در فعالیت اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند در بستر انواع روابط خاص مالکیت از جنبه‌ی اجتماعی نیز برخوردار می‌شوند. نوع خاص مالکیتی که بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت اقتصادی اعمال می‌شود به‌ سهم خویش بر شکل سازمان تولید تأثیر می‌گذارد.

اقلیت صاحب ثروت در چارچوب فعالیت اقتصادی سرمایه‌دارانه فقط در شرایطی حاضر است سرمایه‌ی خویش را به خطر بیاندازد و سرمایه‌گذاری کند که از سویی از دسترس‌پذیربودن نیروی کار کارا و کافی و مطیع اطمینان داشته باشد و از دیگر سو از مهیابودن ظرفیت‌های حتی‌المقدور ارزان محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش. مادامی که این دو شرط تحقق نیابند زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیت صاحب ثروت فراهم نخواهد شد. تا جایی که به ظرفیت‌های محیط‌زیست برمی‌گردد، تحقق تمام‌عیار چنین شرطی در گرو نوعی دگرگونی عمیق نهادی برای ریشه‌کنی همه‌ی دعاوی مالکیت غیرسرمایه‌دارانه در قبال عناصر گوناگون طبیعت است. دعاوی مالکانه‌ای که قبیله و جماعت و قوم و تشکیلات مذهبی و تعاونی‌ها و دولت و محله و صنف و کلیه‌ی نهادها و هویت‌ها و موجودیت‌های غیربازاری بر عناصر گوناگون طبیعت دارند باید ملغی شود. در عوض، حق استفاده از عناصر گوناگون طبیعت برای فعالیت اقتصادی باید به دست هر کس که حاضر است بابت‌شان پرداخت بکند قابل‌خرید شوند. هر گاه عناصر گوناگون طبیعت اولاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی شوند و ثانیاً به‌تمامی و به‌سهولت قابلیت خرید و فروش یابند، طبیعت کاملاً به کالا تبدیل ‌می‌شود.

به سوی تحلیلی انضمامی از کالایی‌سازی طبیعت

کالایی‌سازی تمام‌عیار عناصر گوناگون طبیعت منطقاً تصورپذیر اما عملاً امکان‌ناپذیر است. در سطح تحلیل تاریخی به‌وضوح درمی‌یابیم که عناصر گوناگون طبیعت اولاً به علل عدیده‌ی فنی و اجتماعی و سیاسی به‌تمامی قابلیت خرید و فروش ندارند و ازاین‌رو ثانیاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی نیستند و دعاوی مالکانه‌ی انواع نهادها و موجودیت‌ها و تشکیلات غیربازاری کماکان برقرار و مشروع است. بااین‌همه، کالایی‌سازی طبیعت در طول حیات نظام سرمایه‌داری در جغرافیاهای مختلف به درجات گوناگون تحقق یافته است، آن‌هم با اقدامات خودجوش و کوچک‌مقیاس افراد طی دوره‌های طولانی، خشونت فردی و جمعی، انقلاب از بالا یا پایین، جنگ و فتوحات، فرایندهای قانونی، رویه‌های غیرقانونی، یا انواع فشارهای اداری.

در ایران نیز عناصر گوناگون طبیعت هر یک به درجات گوناگون طی تاریخ معاصر مشمول کالایی‌سازی قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، هیچ نوع پژوهش جامعی درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی هیچ یک از عناصر طبیعت و ظرفیت‌های محیط‌زیست در اختیار نداریم. گرچه رگه‌های متنوعی از داده‌های چنین تواریخ نانوشته‌ای در نوشته‌هایی پرشمار موجود است، اما سرجمع درباره‌ی روندهای کالایی‌سازی انواع عناصر طبیعت در سطوح محلی و ملی زیست‌بوم ایران چندان چیزی نمی‌دانیم. نهاد مالکیت خصوصی، نهاد وقف، مالکیت عمومی، سیر انواع مالکیت‌های ارضی، قوانین و مقررات حاکم بر  نحوه‌ی بهره ­برداری از شیلات و معادن و جنگل­ها و مراتع، مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهرها، مقررات شکار و صید، جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، دگرگونی‌های پدید‌آمده در زمینه‌ی آبخیزداری، مهار و سامان‌دهی رودخانه‌ها، طرح‌های انتقال آب، کانال‌سازی، سدسازی، نحوه‌ی تعیین حقابه‌های زیست‌محیطی، نحوه‌ی مدیریت حوضه‌های آبریز، سیاست‌های ناظر بر اکوتوریسم، و غیره، جملگی، مضامینی هستند که رگه‌های گوناگون تاریخ علی‌القاعده پرفرازونشیب کالایی‌سازی طبیعت در ایران معاصر را شکل می‌دهند اما چندان درباره‌شان نمی‌دانیم.

بااین‌همه، گرچه درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در ایران معاصر چندان نمی‌دانیم اما به‌عینه می‌بینیم که ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی در ایران امروز به درجات گوناگون مشمول کالایی‌سازی قرار دارند، یعنی موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرند و برای‌شان انواع بازارهای محلی و ملی تعریف شده است و مشمول انواع حق مالکیت از جمله حقوق مالکیت خصوصی قرار گرفته‌اند. در کنار سایر عوامل متنوعی که جلوه‌های گوناگون تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست در ایران امروز را رقم زده‌اند، یقیناً کالایی‌سازی طبیعت نیز یکی از مهم‌ترین علل بحران کنونی محیط‌زیست است.

جلوه‌هایی از بحران کنونی محیط‌زیست در ایران

سیاهه‌ی جلوه‌های بحران کنونی محیط‌زیست در ایران بی‌انتها نیست اما طولانی است. آلودگی هوای کلان‌شهرها به آستانه‌های خطرناکی رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارش‌های دستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهرهای بزرگ در 9 ماهه‌ی اول سال 1392 نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم به نسبت سال‌های گذشته رو به افزایش گذاشته است. از باب نمونه، اصفهان با 206 روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بیشترین تعداد روزهای آلوده را در میان شهرهای بزرگ به خود اختصاص داد و اهواز با 110 روز ناسالم و 19 روز بسیار ناسالم و 24 روز خطرناک نیز آلوده‌ترین روزها را سپری کرد. سهم تهران 90 روز ناسالم بود.(1)

کاهش مساحت مراتع کماکان ادامه دارد. مساحت مراتع در ایران از 90 میلیون هکتار در سال 1381 به حدوداً 85 میلیون هکتار در سال 1391 کاهش یافته است. به موازات چنین کاهش شدیدی در مساحت مراتع، ترکیب مراتع متراکم به نفع مراتع کم‌تراکم نیز به‌شدت  تغییر یافته است. مساحت مراتع متراکم از حدوداً 9 میلیون هکتار در سال 1381 به حدوداً هفت میلیون هکتار در سال 1391 کاهش یافته است. به همین ترتیب نیز مساحت مراتع نیمه‌متراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال 1381 به حدوداً دو میلیون هکتار در سال 1391 کاهش یافته است. در عوض، مساحت مراتع کم‌تراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال 1381 به حدوداً شش میلیون هکتار در سال 1391 افزایش یافته است.(2) به همین قیاس، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با نرخی بالا کماکان ادامه دارد. از باب نمونه، سالانه به طور متوسط 700 هکتار از اراضی موجود پیرامون فقط شش کلان‌شهر تهران و کرج و شیراز و تبریز و مشهد و اهواز تغییر کاربری می‌دهند.(3)

گستره‌ی فرسایش خاک بسیار وسیع است. بر اساس گزارشی از انجمن علوم خاک ایران، نرخ سالانه‌ی فرسایش خاک در ایران تا ۳۳ تن در هکتار نیز گزارش شده که پنج تا شش برابر حد مجاز است و میانگین سالانه‌ی فرسایش خاک به حدود ۱۵ تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره‌ی آسیا است.(4)

تخریب حیات وحش به نرخی بی‌سابقه رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، از 1140 گونه‌ی زیستی اعم از پستاندار و پرنده و خزنده و دوزیست و ماهیان آب‌های داخلی در اکوسیستم‌های خشکی و آب‌های داخلی ایران تعداد 74 گونه در لیست قرمز سازمان بین‌المللی صیانت از طبیعت قرار گرفته‌اند.(5) کشور در محاصره‌ی ریزگردها است. به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 20 استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند.(6)

 چشم‌اندازهای بحران آب خیلی نگران‌کننده شده است. بر اساس داده‌های وزارت نیرو، از میان 400 دشت در ایران حدوداً 176 دشت با تراز منفی آب روبرو هستند و 67 درصد آبخوان‌های کشور با تراز منفی آب مواجه هستند.(7) برداشت از چاه‌ها از رقم 37031 میلیون متر مکعب و 264444 حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی 1371 و 1372 به رقم 44895 میلیون متر مکعب و 468049 حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی 1383 و 1384 افزایش یافته است.(8) به گفته‌ی عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب، وضعیت آب در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان و اراک و بندرعباس و خوزستان و خراسان و سمنان و گلستان و همدان و کرمان و یزد و بسیاری از روستاهای کشور به‌شدت بحرانی است.(9)

جنگل‌زدایی‌ها در مقیاس وسیع ادامه دارد. بر طبق آمارهای رسمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، مساحت جنگل‌ها از حدود 12 میلیون هکتار در سال 1381 به حدود 14 میلیون هکتار در سال 1391 افزایش یافته است.(10) اما باید توجه کرد که چنین آماری نمی‌تواند روند جنگل‌زدایی‌ها را انعکاس دهد زیرا وزن یکسانی برای کیفیت جنگل‌کاری‌های جدید اما طبیعتاً بی‌کیفیت از سویی و جنگل‌های باکیفیت اما رو به تخریب کرانه‌های دریای خزر از دیگر سو قائل می‌شود. روند جنگل‌زدایی‌های سده‌ی اخیر کماکان برقرار است. مساحت جنگل‌های ایران در صد سال پیش حدوداً 30 میلیون هکتار برآورد می‌شد که امروز به نصف تقلیل یافته است.(11) خصوصاً در کرانه‌های دریای خزر. به گفته‌ی قائم مقام سازمان جنگل‌ها در سال 1386، بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای طی سال‌های 1334 تا 1373 يعنی در طول 40 سال مساحت جنگل‌های خزری حدود 240673 هکتار کاهش داشته است.(12) اصولاً ایران از نظر تخریب جنگل جزو شش کشور نخست دنیا است.(13)

آسیب­های فزاینده به تالاب‌ها کماکان ادامه دارد. از میان بیش از 84 تالاب در ایران که اهمیت بین‌المللی دارند 31 تالاب به‌تدریج تمام یا قسمتی از مساحت مرطوب خود را از دست داده‌اند و به منشأ انتشار گرد و غبار تبدیل شده‌اند. حدود 58 درصد از کل مساحت این تالاب‌ها از بین رفته و بسترشان به خاک و نمک تبدیل شده است.(14)

وضعیت انواع فاضلاب اصلاً به‌سامان نیست. بیش از ‌80 درصد فاضلاب‌های خانگی و صنعتی کشور بدون تصفیه و به ‌صورت خام وارد محیط‌زیست می‌شود.(15) به‌همین ترتیب، پسماند‌های مصرف فراورده‌های کارخانه‌ای به‌شدت بحران‌ساز شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالیانه بیش از دو و نیم میلیارد عدد انواع نوشابه در بطری‌های یک‌بار مصرف روانه‌ی بازار می‌شود و اگر محصولاتی چون دوغ و آب معدنی و شیر و شامپو و مایع ظرف‌شویی و دست‌شویی نیز به این رقم افزوده شود سالیانه بیش از پنج میلیارد عدد انواع بطری پلاستیکی با محتویات گوناگون به بازار مصرف عرضه می‌شود که تقریباً هیچ‌کدام به صورت اصولی و بهداشتی در پروسه‌ی بازیافت قرار نمی‌گیرند چندان که در صورت بی‌توجهی به مباحث مدیریت پسماندها و انجام عملیات بازیافت در آینده‌ای نه چندان دور سراسر آب و خاک ایران از بطری‌های پلاستیکی مفروش خواهد شد.(16) وضعیت کنونی در زمینه‌ی خشک‌شدن دریاچه‌ها، بیابان‌زایی‌ها، خشکسالی‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، زوال اکوسیستم رودخانه‌ها، تخریب منظره‌های طبیعی، و انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌‌‌ها نیز سخت نگران‌کننده است.

به‌طور‌کلی، بر اساس گزارش جهانی شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال 2012 میلادی، «ایران در میان 132 کشور جهان با 36 پله سقوط نسبت به سال 2010 میلادی در رتبه‌ی 114 جهان قرار گرفته است.»(17) معاون اول رییس جمهور در نیمه‌ی دوم سال 1392 اعلام کرد«منابع محیط‌زیست به این دلیل در معرض تخریب است که سه برابر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی کشور از منابع بهره‌برداری شده است.»(18) به گفته‌ی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در اسفندماه 1392، «ظرفیت محیط‌زیستی در ایران از حالت شکنندگی گذر کرده و به حالت فروپاشی رسیده است.»(19)

رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست

بر طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط­زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» علی‌رغم ممنوعیت اکیدی که قانون اساسی برای آن نوع فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که به تخریب محیط‌زیست می‌انجامند قائل شده است، طی سراسر دوره‌ی پس از انقلاب کماکان تخریب محیط‌زیست در مقیاس وسیع به وقوع پیوسته است. دولت یازدهم نیز به‌رغم مواجهه با بحران عمیق محیط‌زیست کماکان همین مسیر را ادامه می‌دهد. سیاست‌های دولت یازدهم طی ماه‌هایی که از دوره‌ی حکمرانی‌اش می‌گذرد هنوز در همه‌ی قلمروهای محیط‌زیست به‌تمامی مشخص نشده است اما برخی مصوبات هیأت دولت به‌روشنی از رویکرد دولت پرده برمی‌دارند.

بررسی لایحه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت یازدهم دست‌کم سه مؤلفه‌ی مهم از چنین رویکردی را عیان می‌سازد. یکم، گرایش به فروش حق تخریب محیط‌زیست به فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و عمومی. برای معرفی این گرایش می‌کوشم دامنه‌ی بحث را فقط به وزارت‌ جهاد کشاورزی محدود کنم. دوم، گرایش به خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست. برای ایضاح این گرایش فقط به فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی سال 1393 خواهم پرداخت. سوم، گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست به نفع سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تکنوکراسی دولتی. برای تبیین این گرایش نیز وجوهی از رابطه‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست از سویی با وزارت‌ صنعت و معدن و تجارت و از سوی دیگر با وزارت جهاد کشاورزی را بررسی خواهم کرد. این سه مؤلفه از رویکرد دولت یازدهم در قبال محیط‌زیست به‌یقین تقویت‌کننده‌ی ساختار‌هایی است که پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم برای کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در زیست‌بوم ایران شکل گرفته‌اند: هم امکان خرید و فروش ظرفیت‌های محیط‌زیست را سهل‌تر می‌کند، هم زمینه‌ی دخالت مضاعف بخش خصوصی در طبیعت را به هوای احیای محیط‌زیست میسرتر می‌سازد، و هم موانع نهادی پیشاپیش ضعیفِ تخریب محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را با شدت بیشتری تضعیف می‌کند.

فروش حق تخریب محیط‌زیست

آن قدر که به جنگل‌ها و مراتع و منابعی طبیعی از این نوع برمی‌گردد، آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم با «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»(20) مصوب سال 1389 پیشاپیش برداشته شده بود. بااین‌حال، مهم‌ترین آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش را دولت یازدهم در مهرماه 1392 تصویب کرد. طرح‌های عمومی و عمرانی و توسعه‌ای و نیز پروژه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن در بسیاری از مواقع همراه هستند با واردکردن خسارت‌هایی به جنگل‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها و مراتع و سایر منابع طبیعی. بند «ب» از ماده‌ی دوازدهم قانون مصوب سال 1389 دولت را مکلف می‌ساخته است «دراجرای طرح‌هاي عمومي عمراني و توسعه‌اي خود ونيز اکتشاف و بهره‌برداري از معادن،خسارات وارده به جنگل‌ها وعرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه‌های مكان‌سنجي اجرای طرح منظور» کند. بر طبق همین بند، دستگاه‌های مجری مکلف بوده‌اند نقشه‌ی پروژه‌های اجرایی مصوب‌شان را برای برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند و وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌بایست هزینه‌های احیا و بازسازی و میزان خسارات وارده بر محیط‌زیست را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوطه تعیین و اعلام می‌کرده است. قرار بود نحوه‌ی محاسبه‌ی خسارات وارده بر اساس آیین‌نامه‌ای تعیین شود که می‌بایست حداکثر فقط شش ماه پس از تصویب قانون در سال  1389 تهيه می‌شد و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسید. این آیین‌نامه‌ی مهم که آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست در زمینه‌ی مورد بحث است با چند سال تأخیر فقط در دولت یازدهم به تصویب رسید. بر اساس همین آیین‌نامه که در مهرماه 1392 برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، «محاسبه‌ی خسارت‌های وارده به محیط‌زیست بر مبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه‌ی آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عمل می‌آید» آن‌هم با توجه به شاخص‌هایی نظیر «تعداد کل نهال‌‌ها، بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها چه به صورت طبیعی و چه دست‌کاشت، مساحت پوشش‌های علفی یا چمنزارها بر حسب متر مربع، حجم خاک جابه‌جاشده به متر مکعب، هزینه‌ی کاشت و نگهداری و مراقبت معادل سن نهال و بوته‌ها و درختان و درختچه‌ها ی طبیعی یا دست‌کاشت، و ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی.»(21)

به این ترتیب، آیین‌نامه‌ی مصوب دولت یازدهم به راه‌اندازی موج جدیدی از فروش حق تخریب محیط‌زیست یاری می‌رساند. دستگاه‌های دولتی که مجری طرح‌های عمرانی هستند در چنین بده‌بستانی در نقش خریدار حق تخریب محیط‌زیست ظاهر می‌شوند و منابع مالی برای چنین خریدهایی نیز از بودجه‌ی دولت تأمین می‌شود. فروشنده‌ی حق تخریب محیط‌زیست نیز تا جایی که به «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مربوط می‌شود وزارت‌ جهاد کشاورزی است. اما وجوه حاصل از فروش محیط‌زیست به دست وزارت‌ جهاد کشاورزی فقط به درآمد حاصل از این نوع فروش حق تخریب محیط‌زیست محدود نیست بلکه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، مبالغ کسب‌شده بابت واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی، بهره‌های مالکانه بابت طرح‌های جنگل‌داری و منابع طبیعی و پروانه‌ی چرا، سه درصد حقوق دولتی حاصل از بهره‌برداری معادن، کلیه‌ی درآمدهای حاصل از جرائم زیست‌محیطی، و دریافتی‌های حاصل از محصولات جنگلی و مرتعی را نیز شامل می‌شود. بر طبق ماده‌ی سیزدهم از «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» باید کل مبالغی از این دست «به حسابي متمرکز در خزانه‌داري کل واريز شود و معادل صددرصد وجوه واريزي در قالب بودجه‌ی ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري وحفاظت و احيا و توسعه‌ی منابع طبيعي کشور به وزارت جهاد کشاورزي اختصاص» یابد. این منابع مالی گسترده به همراه سایر منابع مالی از جمله برای تحقق دومین مؤلفه‌ی پیش‌گفته‌ از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست نیز زمینه‌سازی می‌کنند: به‌کارگیری وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست برای پروژه‌های احیای محیط‌زیست به دست بخش‌ خصوصی.

خلق فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست

از مجرای طرح‌های عمرانی دولت است که فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی نیز مهیا می‌شود، از جمله در زمینه‌ی طرح‌های احیای محیط‌زیست. اجرای طرح‌ها در ظاهر به دست دولت است اما، نظر به برون‌سپاری‌های گسترده‌ی فعالیت‌های اقتصادی در همه‌ی دستگاه‌های دولتی، در عمل رده‌های گوناگون شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی هستند که اجرای طرح‌های عمرانی دولت را در نهایت بر عهده می‌گیرند. بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی دولت در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست را می‌توان در فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی دولت دنبال کرد. طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست از محل بودجه‌ی دولت، از جمله وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست به بخش‌های عمومی و خصوصی، تأمین مالی می‌شوند. اجرای این طرح‌های عمرانی درعین‌حال فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی نیز فراهم می‌کنند. بنابراین، بخش خصوصی از دو راه از مقوله‌ی محیط‌زیست منتفع می‌شود. از سویی، برخلاف ممنوعیت اکیدی که اصل پنجاهم قانون اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی مضر به حال محیط‌زیست مقرر کرده است، حق تخریب محیط‌زیست و از این مجرا ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت اقتصادی خویش را از دولت خریداری می‌کند. از سوی دیگر نیز همین مبالغ حاصل از خرید و فروش حق تخریب محیط‌زیست به منبع تأمین مالی طرح‌های عمرانی برای احیای محیط‌زیست از جمله به دست بخش خصوصی تبدیل می‌شود. دخالت اولیه در طبیعت بر دخالت ثانویه بر طبیعت مهر تأیید می‌زند. بخشی از بحران فزاینده‌ی محیط‌زیست در واقع محصول همین دخالت ثانویه نیز هست. دولت یازدهم در هر دو سطح دخالت‌های اولیه و ثانویه رویه‌ای اتخاذ کرده است که منافع بخش خصوصی به زیان محیط‌زیست برآورده شود. قسمتی از این چرخه‌ی ناسالم را می‌توان در آینه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت ردیابی کرد.

فصل محیط‌زیست یکی از فصول بیست‌ودوگانه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت در سال 1393 است.(22) این فصل 2204187 میلیون ریال و سیزده‌صدم درصد از کل بودجه‌ی دولت را دربرمی‌گیرد. فصل محیط‌زیست هشت برنامه و 16 طرح را شامل می‌شود. برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست عبارت است از حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، حفاظت از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های خشکی، ارتقای فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی، مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، حفاظت و بهره‌برداری از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های آب‌های داخلی و دریایی، پرداخت دیون و بازخرید کارکنان، ساختمان‌ها و تجهیزات، و سازماندهی سواحل و طرح‌های شنا. میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به‌اصطلاح همان بودجه‌ی طرح‌های عمرانی معادل 969710 میلیون ریال یا 43 درصد از کل اعتبارات فصل محیط‌زیست است. اعتبارات طرح‌های عمرانی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1393 فقط به سه برنامه از برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست تخصیص داده شده است: برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، و برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات. برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی مشتمل بر 9 طرح است: بررسی و حفاظت محیط‌زیست دریایی، ایجاد پارک طبیعت تهران، تجهیز و ساماندهی محیط‌زیست کشور، تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی و تفصیلی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست‌بوم‌ها و گونه‌های جانوری، حفاظت و احیای تالاب‌های منتخب در معرض خطر کشور، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات زیست‌محیطی کشور، تدوین برنامه‌ی آموزشی و تحقیقاتی و پیام‌رسانی زیست‌محیطی، و حفاظت و احیای تالاب انزلی. بودجه‌ی این برنامه حدود 74 درصد از کل بودجه‌ی طرح‌های عمرانی در فصل محیط‌زیست را شامل می‌شود. برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها مشتمل بر شش طرح است: مدیریت پسماندها، ایجاد سیستم فراگیر پایش محیط‌زیست، بررسی و حفاظت محیط‌زیست انسانی، ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی، ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی هوا، و مطالعات جامع مدیریت مقابله با ریزگردها و پدیده‌ی گردوغبار. برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات نیز فقط یک طرح را دربرمی‌گیرد.

به واسطه‌ی برون‌سپاری‌‌های گسترده‌ی وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی که از اوایل دهه‌ی هفتاد خورشیدی در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی باب شده است، مجموعه‌ی انبوهی از شرکت‌های پیمانکاری و مقاطعه‌کاری و مهندسی و مشاور و خدماتی متعلق به بخش خصوصی در بستری از کشمکش‌های سیاسی و رقابت‌های اقتصادی و مناسبات فسادآلود اداری در دستگاه‌های گوناگون دولتی به اجرای این قبیل طرح‌های عمرانی گماشته می‌شوند. یکی از مجراهای خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای صاحبان‌ کسب‌وکار در بخش خصوصی به دست دولت یازدهم عبارت است از همین نوع دخالت‌های ثانویه در محیط‌زیست که به‌نوبه‌ی‌خود در بسیاری از مواقع در تخریب مضاعف محیط‌زیست سهیم هستند آن‌هم به عللی چون ضعف ارزیابی‌ پیامدهای زیست‌محیطی انواع طرح‌های احیای محیط‌زیست و عدم‌صلاحیت بسیاری از مشاوران تهیه‌کننده‌ی ارزیابی‌های زیست‌محیطی و وابستگی شرکت‌های مشاوره به مجریان طرح‌های عمرانی و غیره.

تضعیف صیانت‌کنندگان و تقویت بهره‌برداران در تکنوکراسی دولتی

تصویری که تا این‌جا از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست ارائه کردم تصویری است که گویی بدنه‌ی دولتی از مجموعه‌ای همگن و هماهنگ تشکیل شده است و دستگاه‌های گوناگون اجرایی‌اش نه تضاد منافع با هم دارند و نه اختلاف‌نظر در زمینه‌ی نحوه‌ی برخورد با محیط‌زیست. به‌هیچ‌وجه چنین نیست. بدنه‌ی دولتی نه مجموعه‌ای همگن و هماهنگ از ارگان‌های اجرایی و قانون‌گذار بلکه مشتمل بر هویت‌های متنوعی است که به دلایل گوناگون اجتماعی و سیاسی و فنی و حقوقی در زمینه‌های مختلف با هم اختلاف‌نظرها و تضاد منافع فراوانی دارند. تا جایی که به رویکرد دولت در قبال محیط‌زیست مربوط می‌شود، یکی از علل ناهمگونی میان دستگاه‌های گوناگون بدنه‌ی تکنوکراسی عبارت است از تقسیم‌ کار در قبال محیط‌زیست به گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها نقش بهره‌برداری از محیط‌زیست را ایفا می‌کنند و برخی دیگر از دستگاه‌ها نقش صیانت‌گری از محیط‌زیست را. سومین مؤلفه‌‌ی رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست عبارت است از گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست و تقویت سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست به مدد فرودست‌سازی دسته‌ی اول و فرادست‌سازی دسته‌ی دوم در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی. ابتدا دو نمونه از چنین تزاحم‌هایی را در دستگاه‌های گوناگون حکومتی شرح می‌دهم و سپس راه‌حلی را که در ماه‌هایی اخیر برای رفع‌شان اندیشیده شده است.

در تاریخ 30 مهرماه 1392 «طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب» را کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با امضای 30 تن از نمایندگان به هیأت رئیسه‌ی مجلس ارائه داد، هرچند فوریت این طرح در جلسه‌ی علنی همان روز به تصویب نرسید. بر طبق ماده واحده‌ی این طرح، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان اجازه داده می‌شود برای تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب به واگذاری اراضی استان واقع در حاشیه‌ی پروژه‌ها به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام کند.(23) در هفدهم آذرماه 1392 دفتر مطالعات برنامه و بودجه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلایلی عدیده پیشنهاد داد تا کلیات این طرح را نمایندگان رد کنند.(24) مهم‌ترین دلایل البته ملاحظات زیست‌محیطی تهیه‌کنندگان گزارش بود. یکی از عیان‌ترین اقدامات برای کالایی‌سازی اراضی ملی و فروش‌شان به بخش خصوصی و پیمانکاران بابت مطالبات‌ معوقه‌شان در زمینه‌ی اجرای طرح‌های عمرانی که پیشنهاد یکی از کمیسیون‌های مجلس و پشتیبانی پنج کمیسیون دیگر بود به ملاحظات زیست‌محیطی با مقاومت مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد اما کماکان در نوبت بررسی قرار دارد.

صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن که همزمان هم فعالیت اقتصادی سودآور بخش خصوصی را مسیر می‌سازد و هم همواره با انواع تخریب‌های زیست‌محیطی همراه می‌شود یکی دیگر از عرصه‌های اختلاف‌نظر و تضاد منافع میان سازمان‌های حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست است. در این زمینه از سویی دستگاه‌های دولتی گوناگونی دست‌در‌کار هستند و از دیگر سو قوانین و مقررات و ضوابط گاه متعارضی وجود دارند که در طول زمان به تصویب رسیده‌ و روی هم انباشته شده‌اند. اختلاف‌نظرها به‌ویژه هنگامی ظهور می‌کنند که هر یک از دستگاه‌های دولتی ذی‌مدخل در این زمینه به قوانین و مقررات و ضوابط حوزه‌ی فعالیت خودشان استناد می‌کنند. از باب نمونه، استناد وزارت صنعت و معدن و تجارت در مقام نهاد بهره‌بردار از محیط‌زیست به «قانون اصلاح قانون معدن»(25) مصوب سال 1390 و استناد سازمان حفاظت محیط‌زیست در مقام نهاد حفاظت‌کننده از محیط‌زیست به «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» مصوب سال 1353 و «آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و عمرانی»(26) مصوب سال 1390 و غیره به شکل‌گیری نوعی تعارض بر سر نحوه و سرعت صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن انجامیده است. کارشناسان وزارت صنعت و معادن و تجارت معتقدند «قانون اصلاح قانون معادن» باید فصل‌الخطاب فعالیت‌های معدنی باشد اما کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست که از پیامدهای مخرب فعالیت‌های عنان‌گسیخته‌ی بخش خصوصی در بهره‌برداری از معادن برای محیط­زیست به‌شدت نگران هستند قوانین و مقررات محیط‌زیستی را ملاک می‌دانند.(27) مغایرت سومین ماده‌ی «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح قانون معادن» مهم‌ترین عرصه‌ی اختلاف‌نظر است. بر طبق اولی، صدور هر گونه پروانه‌ی اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی به موافقت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست منوط است. بر طبق دومی، استعلام از سازمان محیط‌زیست فقط یک‌بار و آن‌هم فقط در مرحله‌ی اکتشاف صورت می‌گیرد. تعارض در این‌جا میان منطق زیست‌محیطی و منطق اقتصادی وجود برقرار است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که اکتشاف و بهره‌برداری در طول یکدیگر قرار داشته باشند و سرمایه‌گذاری در اکتشاف فقط هنگامی به عمل آید که سودآوری در مرحله‌ی بهره‌برداری نیز مجاز دانسته شود و ازاین‌رو صدور مجوز برای اکتشاف همراه باشد با صدور مجوز برای بهره‌برداری. اما منطق زیست‌محیطی حکم می‌کند که چون میزان تخریب در مرحله‌ی بهره‌برداری فقط پس از پایان مرحله‌ی اکتشاف معلوم می‌شود هر یک از مراحل اکتشاف و بهره‌برداری به کسب مجوزی جداگانه منوط باشند. بر طبق منطق اقتصادی باید زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از «حدود 57 میلیارد تن ذخایر قطعی یا احتمالی از مواد معدنی»(28) به «ارزش حدود 700 میلیارد دلار»(29) هر چه سهل‌تر شود. اما بر طبق منطق محیط‌زیستی باید پیامدهای زیان‌بار فعالیت‌های معدنی برای محیط‌زیست‌ هر چه کم‌تر باشد، پیامدهایی چون «تخریب‌های ناشی از کانه‌آرایی و فرایند ذوب و تشکیل حجم عظیم باطله‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی و آلودگی‌های حاصل از زهاب‌های اسیدی و آلودگی هوا و تخریب اراضی و مناظر طبیعی و آزادشدن عناصری از قبیل سرب و روی و ارسنیک و جیوه و کادمیوم و نفوذشان به آب‌های سطحی و زیرزمینی و غیره.»(30) وزارت صنعت و معدن و تجارت به اعتبار نقشی که در مقام بهره‌بردار از محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق اقتصادی اصرار می‌ورزد که در «قانون اصلاح قانون معادن» تجلی یافته است، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست متناسب با نقشی که در مقام حافظ محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق محیط‌زیستی اصرار می‌ورزد که در «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» تجلی یافته است. به همین قیاس است مغایرت شانزدهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» با هجدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، تعارض نهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» و آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، و تعارض موافقت‌نامه‌ی سال 1354 فی‌مابین وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح.» مقاومت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌رغم جایگاه بسیار ضعیف و متزلزلی که در بدنه‌ی دولتی برای صیانت قاطعانه از محیط‌زیست دارد، یکی از بزرگ‌ترین موانع تشدید تهاجم بخش خصوصی به معادن و ظهور آثار مخرب زیست‌محیطی متعاقب‌اش است. منطق زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست فقط با منطق اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت در تزاحم نیست بلکه با فعالیت‌های اقتصادی لجام‌گسیخته‌ی وزارت‌خانه‌هایی نظیر راه و ترابری و نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و مخابرات و سایر دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست نیز در تعارض است.

نیروهای گسترده‌ای در بدنه‌ی مدیریتی دستگاه‌های حکومتی می‌کوشیده‌اند عدم توازن قوا میان منطق اقتصادی و منطق محیط‌زیستی را که پیشاپیش نیز به زیان منطق محیط‌زیستی برقرار بوده است کماکان با قوتی هر چه بیشتر تحکیم ببخشند. به گفته‌ی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، «وظیفه‌ی دولت، حل مشکلات اقتصادی موجود نظیر تعدیل بازار ارز، کارآفرینی، مسکن و توسعه‌ی اقتصادی کشور است. بدیهی است که با این هدف‌گذاری و رویکرد، اولویت نخست در سیاست‌گذاری‌ها، پرداخت به پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌سازهایی است که مباحث حفاظت از منابع محیطی را در اولویت بعدی قرار می‌دهد.»(31) آخرین گام این نیروها برای تغییر موازنه‌ی قدرت به زیان دستگاه حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و به نفع دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تصمیم‌گیری‌های دولتی عبارت بوده است از «طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی[کذا]» که به امضای 64 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 18 دی‌ماه 1392 ارائه شده است. بر طبق ماده‌ واحده‌ی این طرح، «سازمان حفاظت محیط‌زیست در سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] ادغام» می‌شود و «زیرمجموعه‌ی وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد» و «کلیه‌ی وظایف و اختیارات و اماکن و امکانات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در اختیار سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] قرار می‌گیرد.»(32) در صورتی که چنین طرحی به تصویب برسد، سازمان حفاظت محیط‌زیست در برابر دستگاه‌های بهره‌برداری‌کننده از محیط‌زیست از چند مجرا به‌شدت تضعیف می‌شود: اول، خصلت فرابخشی خود را از دست می‌دهد؛ دوم، به جایگاه معاونت یکی از دستگاه‌های بهره‌بردار یعنی وزارت جهاد کشاورزی تنزل می‌یابد؛ سوم، ازآن‌جاکه در سطح معاونت یک وزارت‌خانه جای می‌گیرد نه فقط قدرتی برای نظارت بر کلیت وزارت جهاد کشاورزی نخواهد داشت بلکه توان نظارت بر سایر وزارت‌خانه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را نیز از دست می‌دهد.(33) با ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی در واقع نرخ تخطی از منطق زیست‌محیطی که پیشاپیش نیز بسیار بالا بوده است استعداد رشد تصاعدی پیدا خواهد کرد. به گفته‌ی مشاور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در امور محیط طبیعی، «ما عامل مقابل تخریب محیط‌زیست هستیم و ثروتمندان و قدرتمندان چون نمی‌توانند سازمان ما را از بین ببرند … می‌گویند که این سازمان را ادغام کنید.»(34) رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با این طرح مخالفت کرده است.(35) اما به گفته‌ی معاون توسعه‌ی مدیریت و حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت‌زیست، «طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال طی کردن روال عادی خود در مجلس شورای اسلامی است.»(36)

مؤخره

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد. تشبث به آن انواعی از شیوه‌های سازماندهی اقتصادی که با اصل پنجاهم قانون اساسی در تضاد نباشند یگانه راه‌حل چه‌بسا حتی دیرهنگام مواجهه با چنین بحران ویرانگری است. اصل پنجاهم قانون اساسی بر ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که با تخریب جبران‌ناپذیر محیط‌زیست همراه باشند تأکید فراوان می‌گذارد. این اصل اما در تضاد با اصلی‌ترین برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم قرار دارد. چشم امید دولت یازدهم برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی به بخش خصوصی معطوف است. فعالان بخش خصوصی فقط در شرایطی برای سرمایه‌گذاری مهیا خواهند بود که چشم‌انداز سودآوری داشته باشند. یکی از شرط‌های سودآوری سرمایه‌گذاری‌های فعالان بخش خصوصی نیز دسترسی سهل و ارزان به ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی است. رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست در خدمت تحقق چنین شرطی قرار دارد. دولت یازدهم برای راه‌اندازی چرخ تولید در کوتاه‌مدت به سهم خویش در حال نابودسازی مهم‌ترین عامل تولید در میان‌مدت و درازمدت است: محیط‌زیست. برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم نه راه‌حلی برای بحران محیط‌زیست بلکه بخشی از عوامل زمینه‌ساز چنین بحرانی است.

پی‌نویس‌ها

(1)   «نگاهی به وقایع مهم حوزه‌ی محیط‌زیست در سال 92،» تارنمای سازمان حفاظت محیط‌زیست، اول فروردین 1393.

(2)    سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، دفتر برنامه و بودجه.

(3)    عزیز مؤمنی، «بررسی ابعاد مکانی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی در حواشی کلان‌شهرهای ایران،» گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه‌ی تحقیقات آب و خاک، نشریه‌ی شماره‌ی 1228، سال 1384.

(4)     محمد درویش، «نرخ واقعی فرسایش خاک در ایران چقدر است؟» تارنمای مهار بیابان‌زایی، ششم دی 1391

(5)    «سوم مارس روز جهانی حیات وحش،» تارنمای سازمان حفاظت از محیط‌زیست، 29 بهمن 1392.

(6)   «20 استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، 20 مهر 1392.

(7)    «بیابان، تهدیدی که با برنامه‌ریزی به فرصت تبدیل می‌شود،» ایسنا، 11 فروردین 1392.

(8)     وزارت نیرو، «برخی نماگرهای بخش آب،» پانزدهم اردیبهشت 1392.

(9)    «بحران کم‌آبی در 11 استان کشور/ متوسط آبدهی چاه‌ها به یک‌سوم رسید،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، 5 فروردین 1393.

(10)آمارنامه‌ کشاورزی سال 1390 ( تهران: وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، 1392). همچنین آمارهای دفتر برنامه و بودجه‌ی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور.

(11)سعدالله ولایتی و علی‌اصغر کدیور، «چالش‌های زیست‌محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن،» مجله‌ی جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای، شماره‌ی 7، پاییز و زمستان 1385، ص 55.

(12)مردمسالاری، 11 آذر 1386.

(13)جام جم، 31 اردیبهشت 1389.

(14)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نجات دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1391، ص 4.

(15)                      جام جم، 31 اردیبهشت 1389.

(16)    دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی وضعیت ظروف یک‌بار مصرف و مدیریت پسماندهای ناشی از آن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اسفند 1392، ص 13.

(17)دفتر مطالعات زیربنایی، «خبرنامه‌ی محیط‌زیست (13)،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1390، ص 8.

(18)«سه برابر ظرفیت منابع از محیط‌زیست بهره‌برداری کرده‌ایم،» ایلنا، 24 بهمن 1392.

(19)                      پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:236791، بیست‌ویکم اسفند 1392.

(20)«قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌ششم، شماره‌ی 19067، بیست‌وششم مرداد 1389.

(21)پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:230976، دوم مهر 1392.

(22)دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1393 کل کشور: محیط‌زیست و هواشناسی،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1392.

(23)«طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت 379، تاریخ اعلام وصول، 30 مهر 1392.

(24)دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آذر 1392.

(25)«قانون اصلاح قانون معدن،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌هفتم، شماره‌ی 19450، بیست‌ویکم آذر 1390.

(26)«آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی،» مصوبه‌ی هیأت دولت، شماره‌ی ابلاغیه: 214287/ت45880هـ، به تاریخ 3 بهمن 1390.

(27)دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «بررسی مشکلات بخش معدن در بُعد قوانین، بخش اول: تناقضات قانونی محیط‌زیست در بخش معدن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1391، ص 5.

(28)  دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «نگاهی به وضعیت اکتشافات معدنی و هزینه‌های آن در ایران و جهان،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1392.

(29)«چالش توسعه‌ی اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های معدنی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، 19 بهمن 1392، ص 14.

(30)«آثار زیست‌محیطی معدن: معدن و ضرورت توجه به آلودگی‌های زیست‌محیطی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، 19 بهمن 1392، ص 16.

(31)«دو سناریو برای ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها در دستور کار مجلس است،» خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، 24 اسفند 1392.

(32)«طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت 428، تاریخ اعلام وصول، 18 بهمن 1392.

(33)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1392.

(34)«چون نمی‌توانند سازمان را از بین ببرند می‌گویند ادغام کنید،» پایگاه خبری تحلیلی سلام نو، 5 اسفند 1392.

(35)روزنامه‌ی ایران، 7 اسفند 1392.

(36)«15 امضا از طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها پس گرفته شد،» پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست و حیات وحش ایران، 7 اسفند 1392.

/ خوانش انتقادی «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» نوشته‌ی دکتر محمود سریع‌القلم/

کتاب «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» نوشته‌ی محمود سریع‌القلم، از استادان دانشگاه شهید بهشتی و چهره‌های نام‌آشنای امروز بیش از آن که خوانشی از ریشه‌های اقتدارگرایی در دوران موردبحث باشد، مانیفست یک جریان خاص سیاسی است که از طریق نگرشی ایدئولوژیک به اقتصاد راه نه چندان تازه‌ای برای برون‌رفت از بحران طراحی کرده‌اند. اما مشکل اساسی کتاب با اقتدار، نه به سبب سرکوب سیاسی، تحقیر فردیت و برهنه ساختن وجودِ نحیف سوژه‌های اجتماعی، که به دلیل تعویق پروژه‌ی آزادسازی بازار در چارچوب قرائتی ایدئولوژیک از رهایی‌بخش بودن بازار آزاد است.

در این مقاله، سعی می‌کنیم با دقت و حوصله زوایای گوناگون کتاب را بررسی کنیم تا خوانشی فراتر از سطور متن ارائه دهیم. توجه اساسی این نوشتار، بررسی و داوری دقیق متن است، نه بررسی نویسنده‌ی کتاب. در ص. 10 محمود سریع‌القلم، به سبک و سیاق آثار علمی، می‌نویسد: «طبیعی است همة آفات و لغزش‌های علمی متن، از آن نویسنده است.» اما در این‌جا، اضافه می‌کنیم که باید در پرتو یک زمینه‌ی اجتماعی به داوری اثر نشست. خطاهای علمی نویسنده نه صرفاً از آن او که از آنِ ساختارهای دربرگیرنده‌ی فکری نویسنده است. این‌جا هدف، نور افکندن به آن ساختارهاست. اگر قرار بر این باشد که آفات کتاب را تنها به نویسنده منتسب کنیم، در این صورت، تلاشی بیهوده صرفاً برای بررسی سجایای اخلاقی و علایق حزبی و سیاسی یا منافع و گرایش‌های اقتصادی نویسنده خواهد شد که به نظر می‌رسد چندان اهمیتی ندارد.

در این بررسی، باید دقت کرد که آیا این کتاب، آن‌چنان که خود مدعی است یک متن نظری ـ آکادمیک است؟ برای این کار باید روش‌شناسی متن را به‌دقت بررسی کرد، که البته برای این کار مجبور خواهیم شد برخی از اشتباهات فاحش نظری متن را گوشزد کنیم. برای درک گرایش‌های نهفته‌ی متن باید با حوصله، تأویل متن از نخبگان و توده‌ها، توسعه و رشد، اولویت دموکراسی سیاسی یا رشد اقتصادی را با استناد به خود متن از نظر بگذرانیم. خواهیم دید که این متن، مانیفستی است که از طریق آن اصول و مفاد اصلی اقتدارگرایی بازار آزاد توجیه و تبلیغ می‌گردد. در پایان، می‌کوشیم زمینه‌های اجتماعی جذابیت چنین آثاری را بررسی کنیم.

هدف متن

این متن، به دنبال چه هدفی است؟ چرا باید این متن را، به مثابه‌ی تجویز راهکاری برای خروج از بحران خواند؟

متونی که در پی تغییر موازنه‌ی قدرت در جامعه‌ای هستند، پیش از هرچیز به بررسی و نقشه‌برداری از وضعیت موجود می‌پردازند. هرچند که این عمل را با تغییر صورت‌های فعلی به صورت‌های از رده خارج شده انجام دهند. برای مثال، کتاب «سیرالملوک» خواجه نظام‌الملک را باید در پرتو چنین هدفی قرائت کرد. جایی از کتابِ سیرالملوک که به توصیف پیدایش و نابودی جنبش مزدکیان می‌پردازد، پیش از آن‌که توصیف مزدکیان باشد، تجویزی برای مقابله با جنبش اسماعیلیه و حسن صباح است. مزدک را توصیف می‌کند و در عین حال راه جلوگیری از ترویج یک مرام جدید را در بستر این توصیف سربسته به بیان در می‌آورد. نکته‌ی فصل چهل و چهارم سیرالملوک با عنوان «اندر خروج مزدک و مذهب او و هلاک کردن نوشیروان او را و قوم او را»، نه در وصف یک واقعه‌ی تاریخی، که تجویز راه گریز از بحرانی واقعی در زمانه و زمینه‌ی تاریخی متن بوده است.

مرادم این است که این متن نیز هم از درب پشتی تاریخ به پیشگاه صحنه‌ی امروز وارد می‌شود. هدف غایی متن، جستن، طرح‌ریزی، اقدام و آغازیدن گذر از راهی است که (به گفته‌ی متن) به خروج تدریجی نه یکباره از اقتدارگرایی می‌انجامد.

لب لبابِ این کتاب را می‌توان آن‌جا یافت که با اشاره به تجربه‌ی گذار دموکراتیک در بخشی از کشورها چنین می‌گوید: «. . . «زمان» و «نحوه‌ شکل‌گیری» و «درجه استقلال» بخش تجاری، خصوصی و اقتصادی از دولت، عاملی تعیین کننده در خروج تدریجی از اقتدارگرایی  بوده است.» (ص. 204

متنی آکادمیک؟

هدف کلی متن، دخالت در وضعیت انضمامی است. حال باید پرسید، آیا در حقیقت با متنی وفادار به روش‌شناسی آکادمیک مواجهیم؟ آیا به صرف این‌که متن محصول نهایی و تولید فکری یک آکادمیسین است، مجازیم آکادمیک بخوانیمش؟ گویا، «برند» یا اعتبار تجاری و حواشی یک متن، در جلوه‌گری آکادمیک آن، بسیار مؤثرتر از محتوا و روش‌شناسی آن است. البته، تفاخر و اعتبارجویی بر سر آکادمیک بودن را ضرورتاً زائد، پوچ و گمراه‌کننده از هدف اصلی می‌دانیم، لیکن اگر متنی می‌خواهد به ضرب و زور اعتبار آکادمیک و نظری‌اش، خود را به ما مخاطبان حقنه کند، باید مقاومت کرد و روش‌شناسی آکادمیک‌اش را اعتبارسنجی کرد. وقتی می‌خواهند جنس بنجلی را در عیار تقلبی به ما قالب کنند، تردید در آن، نه یک انتخاب که یک اجبار است.

متن کتاب «اقتدارگرایی ایرانی …» بسیار پرمدعا و خودشیفته است و هر فرصتی را برای خودنمایی غنیمت می‌شمرد و پی در پی خود را به فراز آکادمیا می‌رساند و از آن‌جا ما، توده‌های گمراه و نادان، را ارشاد می‌کند. برای تأکید بر نظری بودن خود، بارها در لابه‌لای سطور بی‌ربط خواننده را انذار می دهد که: هان منم، اینک، متنی نظری! مثلاً: «خواننده محترم را مجددا به اول بحث نظری رجوع می‌دهم.» (ص. 40) و یا خود را متنی صرفاً تحقیقی قلمداد می‌کند، «همان‌گونه که در بخش نظری این تحقیق آمده …» (ص. 90) یا این‌که با برجسته ساختن توجه‌اش به مسائل ریز و بسیار عوامانه و به مدعای خودش تئوریک مجابمان می‌سازد که باور کنیم متنی تئوریک است: «یکی از تقارن‌های قابل توجه تئوریک در تاریخ ایران رابطه طولانی بودن قدرت و صدارت یک فرد و بی کفایتی و فساد اداری ـ مالی اوست.»(ص. 128) همچنین: «در بخش نظری این تحقیق به تمایل ایرانی برای قبول نکردن واقعیت و نهایتِ بازی و حیله گری برای وارونه جلوه دادن واقعیت اشاره شده است.» (ص. 133)

پس شایسته است روش‌شناسی این متن را بادقت بررسی کرد تا صحت مدعای آن مبنی بر نظری ـ آکادمیک بودن را داوری کنیم.

دو اشکال اساسی، این متن را از گردونه‌ی یک تحلیل نظری جدی دور می‌کند. یک، روش استدلالی و طرز تلقی متن از مستدل بودن، و دوم، اشتباهاتِ متعددِ نظری آن. دقت کنیم که قرائت ایدئولوژیک متن از توسعه، رشد اقتصادی، اقتدارگرایی، تشکل‌های مدنی، ژن‌های مریض ایرانیان و … را ذیل موارد اشتباه نظری قرار نداده‌ایم و جداگانه آن را بررسی می‌کنیم.

تقریر تاریخ به شیوه‌ی کتاب‌های زرد روان‌شناسی

روش متن در استدلال بسیار عامیانه و سطحی است، اصولاً برای این متن، هیچ پیچیدگی نظری‌ای وجود ندارد و تمام مسائل را با پیش‌پنداشت‌های خاص، می‌توان تحلیل و پیش‌بینی کرد. به هیچ وجه، عوامل متعدد در کار نیستند و تنها یک یا در نهایت دو عامل وجود دارد! لذا، مثال‌هایی که برای تأیید استدلال متن نیز به کار می‌برد، لاجرم مملو از تباهی عوامانه‌ی شوخی‌های توی تاکسی و خرده‌فرهنگ زیرزمینی سیاسی ایران، اما در هیبت نظرورزی است. مثلاً به هنگامی که از قطعیت و جبری بودن تأثیر فرهنگ بر توسعه‌ی مادی می‌گوید، به هیچ روی، حالت عکس یعنی تأثیر توسعه‌ی مادی بر فرهنگ را مد نظر قرار نمی‌دهد. شباهت روش‌شناسانه‌ی استدلال‌های متن با روان‌شناسی عامیانه بیش از حد انتظار است. مراد از روان‌شناسی عامیانه، به‌وضوح، تأملات و آثار پرفروش روان‌شناسی زرد، از جمله کتب دکتر وین دایر است. وین دایر هم مدرک دکترا دارد، و هم سابقه‌ی تألیفات و تقریرات فراوان. لیکن هر استاد دانشگاهی را نباید نظریه‌پردازی جدی محسوب کرد. وین دایر به جریانی از اندیشه‌ی زرد متعلق است که می‌توان آنرا شبه‌علم خواند، هرچند که شاید سخیف‌تر از آن نیز باشند. بر مبنای مشی استدلالی وین دایر، تمام وقایع به طور علت و معلولیِ خطی تکوین می‌شوند و هیچ تأثیر دیالکتیکی بین پدیده‌ها یافت نمی‌شود.

استراتژی روشی متن را که از دانشگاه‌های امریکا تا دانشگاه شهید بهشتی، به‌خوبی در تحقیقات تاریخی/اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد را وین دایِریسم تاریخی می‌نامیم، و به طور خلاصه خصوصیات زیر را می‌توان برای آن برشمارد: 1) بی‌توجهی محض به خصلت دیالکتیکی پدیده‌های تاریخی/اجتماعی؛ 2) سطحی‌نگری و ساده دیدن تمامیت پیچیده‌ی یک ساختار اجتماعی؛ 3) رجحان عامل بر ساختار و نتیجه‌گرفتن ویژگی‌های ساختار از خصوصیات روانی فرد؛ 4) تأثیرپذیری افراطی از خرده‌فرهنگ‌های عوامانه‌ی سیاسی از یک سو، و گفتمان‌های عامیانه‌ی مطلوب توده‌ها از سوی دیگر (از قبیل خرده‌فرهنگ بحث‌های سیاسی در تاکسی یا واگویه‌های عامیانه‌ای از قبیل نقش بی بی سی و غرب در انقلاب ایران و نیاز داشتنِ مردم به یک رضاخان و…) 5) غایت‌گرایی نظری؛ و سرانجام 6) تعمیم‌دهی جسورانه‌ی موارد نقض‌پذیر.

به این ترتیب اگر، می‌بینیم که به نظر متن در صفحات 196-197، کشف نفت و تولید هواپیما محصول اثبات‌گرایی و علم گرایی مردمان مغرب زمین است، نه ساختارِ نظام انباشت سرمایه‌داری، به هیچ روی جای تعجب ندارد، چراکه دقیقا بر مبنای متدولوژی وین دایریسم تاریخی در حال استدلال است.

برشماری موارد بی‌شمار این طریقت استدلالی در متن، خارج از حوصله‌ی این مطلب است، لیکن به اختصار نمونه‌هایی را ذکر می‌کنم:

در ص. 219 متن مدعی می‌شود که: «در متون علوم انسانی، متغیر درصد بسیار اهمیت دارد. درصد هر عنصری در ترکیب نهایی تعیین‌کننده است.» اما نویسنده خود همین قاعده را رعایت نمی‌کند، در ص. 98 می‌خوانیم: » اسلام دینی سیاسی است و در تمامی امور مدیریت جامعه، سخن و حکم دارد و دایره مشترک آن… با لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی کم‌تر از پنج درصد است.» در ص. 223 اما نویسنده می‌گوید: «در ایران، اسلام به عنوان یک جهان‌بینی و ایدئولوژی جامع مطرح بود و در تقریباً نود درصد از مبانی و مفروضات آن در مقابل لیبرالیسم که پایگاه اصلی تجدد و پیشرفت اقتصادی بود قرار می‌گرفت.»

بالاخره نفهمیدیم که از نظر متن، اسلام، با لیبرالیسم اقتصادی پنج درصد اشتراک (یعنی نود و پنج درصد اختلاف) یا این‌که نود درصد اختلاف (به عبارتی، 10 درصد اشتراک!) دارد؟! این گیج شدن بین اعداد، نمود عیان ساختار روشی متن است. اصولاً متد غیر نظری متن، موجب شده که همین طور بی محابا اعداد و ارقام به ذهن مخاطب پرتاب شود. در صفحات 206 و 207 یکی دیگر از بی‌دقتی‌هایی را شاهدیم که نه از روی حواس پرتی، بل، به سبب ساختار نظری غیر متدولوژیک متن موجب لبخند مخاطب می‌شود. می‌خوانیم که: «در سال‌های 1989- 1990، بیست و دو کشور، سیستم کمونیستی را رها کردند ولی در مجموع نُه کشور ظرفیت‌های حرکت در مسیر مردم‌سالاری و خروج از اقتدارگرایی کمونیستی را پیدا کردند.» (تأکید از ماست) پایین‌تر با تأکید بر عددهای 22 و 9 می خوانیم که: «بیست و دو کشور کمونیستی کم‌وبیش از یک فرهنگ سیاسی اقتداری برخوردار بودند اما چگونه نُه کشور توانستند قواعد اقتدارگرایی را کنار بگذارند؟» اما در متن کسر 9 از 22 می‌شود 14! شاید چون عدد 13 کمی نحس است و متن قصد داشته اندکی بر لعاب رمانتیک اقتدارگرایی بیفزاید! پایین‌تر در همان صفحه در نقل‌قولی از راسل هاردین می‌خوانیم: «در 14 کشور دیگر منطقه‌ی شرق اروپا … قدرت در دست کمونیست‌های سابق باقی ماند…»

چند مثال کوتاه دیگر؛ در ص. 157: «این از ویژگی اکثریت ایرانیان است که با شور و هیجان و توجیه‌های کهکشانی کاری را شروع می‌کنند ولی در طرفیت سازی، تداوم و فرآیندسازی ضعیف عمل می کنند. این ضعف از حوزه سیاسی تا حرفه ای و شخصی قابلیت تعمیم دارد. … ایرانی بسیار راحت مسیر عوض می کند، تحت تاثیر دیگران قرار می گیرد، …» آیا شایسته‌ی یک متن آکادمیک و نظری نیست که تعمیم‌دهی یک امر مبهم و آزموده نشده و به طور علمی سنجیده نشده را کمی متین‌تر و با تأنی بیش‌تری انجام دهد؟ متن عملاً سرشار از تعمیم‌دهی‌های عامیانه‌ای است که در لطیفه‌های روزانه و هزلیات داخل تاکسی بسیار هم علمی به نظر می‌رسند.

در ص. 132 می‌خوانیم: «کم‌تر ایرانی پیدا می‌شود، حتی در میان تحصیل‌کرده‌ها، که وقتی به ریشه‌‌یابی یک مشکل می‌پردازد برای خود نیز در سرزنش و نقد و انتقاد، وزن و جایگاهی قایل باشد.» هیچ پیمایش و بررسی علمی‌ای برای این مدعای متن که کم‌تر ایرانی ای یافت می‌شود، ارائه نشده است. مشی وین دایریسم تاریخی متن، کار را به جایی می رساند که از مخاطب طلب مثال برای تایید مفروضاتش می‌کند! در ص. 133 می‌خوانیم: «خواننده محترم این سطور می‌تواند به دایرة حافظه خود رجوع کند و به دنبال فردی بگردد که در نحوة بحث کردن و ارزیابی یک موضوع چه در بین سیاستمداران و چه در بین دوستان و آشنایان، درصدی برای اشتباهات، غفلتها و نارسایی‌های فکری خود قایل شده باشد.» متن عملا به جای ارائه‌ی آمار برای به اصطلاح تحقیقش، از مخاطب می‌خواهد آمار ارائه دهد، درست مثل کودکی که مدعای خود در قبال امری را، در برابر بزرگترانش با یک جمله مگه نه؟! مستدل می‌کند.

در ص. 119می‌خوانیم: «تاریخ گواه است که وضعیت و سطح حکومت در هر کشوری مساوی با سطح فکر و ظرفیت‌های مردم آن کشور است.» به این ترتیب متن معتقد است که، سطح آگاهی مردم الزاماً سطح حکومت را می‌سازد! حتی احتمالی برای تأثیر معکوس، یعنی آگاهی و آموزش حکومت بر مردم قائل نیست. مراد از فهم علی/معلولی یک‌بُعدی تاریخ این است که جایی برای اثرگذاری متقابل باقی نمی‌گذارد و تمام وقایع یک‌سویه به اتمام می‌رسند. یا در ص. 25 می‌خوانیم: «علاقه ایرانی به کار بی ضابطه و دور از مقررات، به نظام اجتماعی و سیاسی ایران حالت هیجانی، احساسی و به تبع آن ناپایداری نیز داده است.» در واقع، متن، براین باور است که تنبلی ایرانیان باعث می شود که نظام‌های اجتماعی/سیاسی حالت هیجانی بگیرند،و درصدی را برای احتمال عکس، یعنی تاثیر نظام اجتماعی/سیاسی بر بی ضابطگی کار کردن برخی(!) از ایرانیان نمی دهد. وین دایریسم، همه‌ی روابط را به کلی‌ترین شکل ممکن یک‌سویه و بی‌بازگشت می‌بیند.

اوج هنرنمایی وین دایریستی متن در صفحات216 تا 218 است، که با ارائه‌ی مثال‌هایی فاخر از روان‌شناسی عامیانه‌ی توده‌ها، سعی در جمع‌بندی تبیین نظری‌اش از علل عدم موفقیت ایرانیان به دست دهد. شباهتِ سخیف و مبتذلِ موفقیت عامیانه‌ی فردی وین دایری (مجلات زردِ موفقیت) و موفقیت عامیانه و انتزاعی جوامع پیشرفته در ذهن بسیار ساده و فاقد پیچیدگی متن، منجر به صدور احکامی در حد «ارزان فروختن دوست و هم‌وطن،» «وسعت قابل‌توجه حسادت نسبت به توانایی‌ها و موقعیت دیگران،» «وقاحت قابل‌توجه در ناجوانمردی و به هم زدن تمام مبانی دوستی و همکاری،» «دروغ‌گویی و مجهز بودن به صنعت توجیه فی‌البداهه دروغ،» «وسعت قابل‌توجه حسادت نسبت به دیگران،» «کینه‌توزی، عقده‌گشایی و انتقام‌جویی…» و… شده است.

اشکال برگزیدن این روش پژوهش چیست؟ روش مورداستفاده در این کتاب، هدفی جز جعل یک «دانش» ندارد. برای مشروعیت بخشی به این «دانش»، متد استفاده‌شده، علاوه بر این‌که ژستی آکادمیک به فرم نوشتار می‌دهد، از در نظر گرفتن علل دیگر از یک سو و تأثیرات دیالکتیکی عوامل بر یکدیگر، نوشته را مبرا می‌سازد. به این ترتیب شما با دانش تازه بنیان نهاده شده‌تان، می‌توانید اثبات مفروضات ایدئولوژیک خود را به سهولت به پایان برسانید، بی آن‌که نیازی به درگیری با نقض‌کننده‌های مفروضات‌تان داشته باشید. مخاطب، مرعوب «نمایش» دانش می شود، نه تحت تأثیر متد. پس در رام کردن مخاطب هم دست بالا را می‌یابید. اصولا متونی که به دوگانه‌ی نخبه/توده باور ایدئولوژیک دارند، وین دایریسم تاریخی، می‌تواند بهترین روش برای بیان منویات‌شان باشد.

نمایان ساختن مشی وین دایریسم تاریخی این متن، به مدد نمونه‌های بیشتر، کسل‌کننده است. از ذکر نمونه‌های بیش‌تر خودداری می‌شود. بهتر است به اشتباهات فاحش و گاه نابخشودنی نظری متن بپردازیم.

جهل نظری / جعل اجتماعی

جهل در زمینه‌ی فردی تبعات فردی به همراه دارد، لیکن جهل در زمینه‌ی امر اجتماعی منجر به تبعاتی اجتماعی می‌شود، یکی از تبعات جهل اجتماعی، جعل اجتماعی است، برساختن دلخواهانه (ایدئولوژیک) واقعیت اجتماعی. پس ردگیری اشتباهات نظری این متن، با هدف شناخت جعلیات نظری/اجتماعی آن صورت می‌گیرد.

یکی از اصلی‌ترین موارد، تعریف غلط از اقتدارگرایی و واکنش فرد ایرانی به اقتدارگرایی است. متن اقتدارگرایی را در معنایی بسیار محدود و کاملاً سطحی به کار گرفته تا نتایج دلخواه خود را استخراج کند. چند نمونه از توصیفات متن، پیرامون واکنش‌های ایرانیان به اقتدار: (موارد خیلی زیاد است و مجال اشاره به تک‌تک آن‌ها نیست)

در ص. 29 می‌خوانیم: «افراد به‌تدریج مجبور می‌شوند، افکار خود را مخفی کرده و خواسته‌های خود را پنهان کنند. زیرا که حکومت نه‌تنها با افکار و تمایلات فکری آن‌ها کار دارد بلکه رفتارها و کردارهای آنها را نیز باید در «چارچوب» قرار دهد.» اشاره‌ی متن به تاثیر یک حکومت اقتدارگرا بر روان فرد است، یعنی اینکه متن، در چارچوب قرار داده شدنِ رفتار افراد در جوامع غربی (غیراقتداری) را باور ندارد و صرفاً چارچوب‌های رفتاری/فکری مختص جوامع اقتداری است. متن می‌گوید، اساساً در جوامع مترقی افکار سوژه‌ها را تعیین نمی‌کنند، بلکه هر فرد خود تعیین‌کننده‌ی رفتار خویش است! این درک سطحی از ایدئولوژی و آن را به‌مثابه یک دشنام سیاسی نصیب ملت‌های تحت سیطره‌ی دولت‌های اقتدارگرا دانستن، در سراسر متن به چشم می‌آید. سازوکار ایدئولوژی بازتولید سوژه‌های مشخصی است که در چارچوب‌های تعیین‌شده رفتار کنند. فقر نظری متن، و احتمالاً ناآشنایی با آثار فراوانِ نقد ایدئولوژی، راه را بر شناخت اصولی کارکرد اقتدارگرایی بسته است. مثلاً در ص. 41 می‌خوانیم: «نظام‌های اقتدارگرا از طریق فرهنگ مسلط از بالا به مردم می‌آموزند که نظراتی متفاوت با نظرات رسمی ارائه نکنند و از دیدگاههای حاکم زاویه پیدا نکنند. سخنرانی‌ها، کنترل‌های مستقیم و غیرمستقیم و رسانه‌ها نیز این فرهنگ را تقویت می‌کنند.» لویی آلتوسر در اثر خود به نام «ایدئولوژی و سازوبرگ ایدئولوژیک دولت» به تشریح امر بازتولید اجتماعی می‌پردازد. آلتوسر، به طور علمی (نه عامیانه)، استدلال می‌کند که برای بقای تولید چه‌گونه سوژه‌ها مدام بازتولید می‌شوند، چه‌گونه رابطه‌ی سوژه‌ها با واقعیت شکل می‌گیرد، نقش‌های چندگانه‌ی دادگستری و پلیس از یک سو، مدرسه و کلیسا و رسانه از سوی دیگر در این امر چیست. اما در این کتاب، چون کارکرد ایدئولوژی محلی از اعراب ندارد، آن را دسته‌بندی می‌کند: ایدئولوژی خوب، ایدئولوژی بد! اقتدارگرایی در زمره‌ی ایدئولوژی بد جای می‌گیرد، سازوکار نظام غربی در زمینه‌ی آموزش و پرورش یا رسانه‌ها در زمره‌ی خوب قرار می گیرند. شوربختانه، متن به علت ناآشنایی مطلقش با این مباحث، مجددا دست به اختراع چرخ زده است! حال آن‌که چرخ اختراعی متن، نه مدور است، نه حرکت می کند، بلکه چهارگوش است و تنها سطح زمین را خراش می دهد. صدای گوش خراش این چرخ را می‌توان شنید.

یک اشکال اساسی متن به لحاظ نظری، تقلیل دادن کارکردهای روانی نوع بشر در قبال اتوریته، به بشر ایرانی است. این مطلب از جهالت نظری متن برخاسته، متن از کشف این امر درباب ایرانیان در پوست خود نمی‌گنجد، لیکن، اگر کمی از تأملات درون متنی دست می‌کشید و با مطالعه‌ی آثار دیگر به غنای نظری‌اش می‌افزود، کارش به این نتایج مضحک، سخیف و به‌غایت عوامانه ختم نمی‌شد. چنان‌که مثلاً در ص. 85 می‌خوانیم: «… در فرهنگ ایرانی به همان تناسب که ایرانی‌ها حالت ذره‌ذره شده و منفرد دارند و می‌خواهند متمایز باشند، علاقه‌ای هم در بخش دیگر جامعه وجود دارد که خیلی سریع به سوی تملق و چاپلوسی و تعطیلی فردیت خود و افکار خود و خواسته‌های خود در مقابل سِمَت، قدرت و اقتدار کشانده می‌شود. … ایرانی در حوزة قدرت با سرعت به سوی ارادت ورزی و چاپلوسی سوق پیدا می‌کند.» در ص. 104: «در ایران، دو لایه رفتاری به موازات هم حرکت می‌کرده است: یک لایه بی‌رحمی کم نظیر در تاریخ ملل و یک لایه شعر و ادبیات و دین و اخلاق و نوع دوستی و تعارفات. … پی آمد این فرهنگ آن است که شناخت ایرانی سخت می‌شود زیرا او خود را پشت ادبیات و الفبای دین و خداپرستی و انسان دوستی و کلمات بسیار نافذ مخفی می‌کند و به سختی بتوان تزویر و حیله‌های او را متوجه شد.» در ص. 114: «به درجه ای ایرانیان شیفته قدرت و استفاده از فرصت‌هایی که قدرت و سمت بهمراه داشت بودند که منافع جمع و کشور در اولویت‌های پایین‌تری قرار می‌گرفت.» در ص. 126: «مبارزه و اهتمام برای آزادی، مشروطه‌خواهی و داشتن شجاعت و ازخودگذشتگی در میان گروههای بسیار اندکی از ایرانیان رواج داشته است. راحت طلبی، قرابت به قدرت، حفظ سمت و مقام، دسترسی به مال و امکانات انگیزة زندگی اکثریت بوده است.» و موارد بسیاری از این دست.

استانلی میلگرام، روان‌شناس آمریکایی، اطاعت از اتوریته را در یکی از حیرت‌انگیزترین و در عین حال درخشان‌ترین آزمایش‌های علمی قرن بیستم، تحلیل کرده است. در این آزمایش از افراد خواسته می شود که شخص دیگری را با شوک الکتریکی تنبیه کنند. در این آزمایش نشان داده می‌شود که روانِ نوع بشر به سهولت تحت تأثیر اقتدار و ساختار اقتداری قرار می‌گیرد، نه آن‌چنان که متن تنها در مورد ایرانیان یا مردمان تحت سیطره‌ی جوامع عقب‌مانده بیان می‌کند. این اقتدار در چارچوب یک ساختار شکل می‌گیرد، نه بر مبنای منشِ فردی، فرد نیست که ساختار اقتدار را بنا می‌کند، بلکه برعکس، ساختار اقتدار است که یک فرد را به سوژه‌ی مورد نظر بدل می‌سازد. در این ساختار هیچ چیزِ ژنتیکی و ذاتی‌ای، آن‌چنان که متن در مورد اقتدار طلبی و عصبی بودن ایرانیان به طور ژنتیکی مدعی می‌شود نیست. یکی از معدود افراد آزمایش شونده که با دستور آزمایش، مبنی بر شکنجه با شوک الکتریکی بالاتر مقاومت می‌کند، زنی آلمانی‌تبار است که علت اصلی این مقاومتش را تجارب سیاسی کشور آلمان می‌داند. در آزمایش دیگری که طراحی آن به صورتی است که دو فرد، هردو می توانند هم آمر و هم عامل باشند، نسبت اطاعت از اتوریته کاهش می‌یابد، این امر تنها به علت عوض شدن ساختار است نه عوض شدن افراد. اقتدار با ژنتیک افراد ارتباط ارگانیکی ندارد، اقتدار در هر جغرافیایی می‌تواند به توحش و خون‌ریزی منتهی شود. افراد، به واسطه‌ی ژن‌های بهتر یا رنگ آبی چشم، اقتدار را به قیدوبند درنیاورده اند، ساختارهایی که این افراد ایجاد کرده‌اند، اقتدار را کنترل می‌کند. (برای شرح دقیق آزمایش به کتاب: اطاعت از اتوریته، یک دیدگاه تجربی؛ استانلی میلگرام، ترجمه: مهران پاینده، عباس خداقلی؛ نشر اختران. رجوع کنید) متن با کلبی مسلکی خود اشاراتی به ساختارها دارد، لیکن در پی هر اشاره، به ژنتیکی بودن اقتدار و خشونت در میان ایرانیان تأکید می‌کند. نه تنها وزیر عوام‌فریبی مثل حاجی میرزا آغاسی، که شهروندان ایرانی آن عصر (یا هر عصر دیگری) همگی در چارچوب یک ساختار عمل می‌کنند، ساختاری که نه توسط فرد شاه، بلکه توسط یک نظام سیاسی/اقتصادی ایجاد شده است. ترس، دلهره از سرپیچی فرمان، دروغگویی و دیگر صفاتی که متن، صرفاً مختص ایرانیان می‌داند، به‌تمامی به ذات یک موقعیت باز می‌گردند.موقعیتی که سوژه‌ها در تله‌ی اقتدار گیر افتاده باشند.کوتاه سخن آن‌که، متن، وقتی از چاپلوسی و فرصت‌طلب بودن ایرانیان بحث می‌کند، وقتی که از ترسو و بزدل بودن ایرانیان و عدم مقاومت‌شان در برابر اقتدار می‌گوید، صرفاً یک وضعیت روانی انسان را به شیوه‌ای تحقیرآمیز به ایرانی بودن تقلیل می‌دهد.

از جمله موارد جهل تاریخی متن، عدم درک از زمان برساخته شدن مفهوم دولت ـ ملت است. متن، مدام می پرسد چرا در زمان قاجار ایرانیان نتوانستند دولت ـ ملت را بسازند؟! حتا از این جلوتر می‌رود و در ص. 67 به جستجوی علت عدم تشکیل این مفهوم، در زمان اشرف افغان یعنی پایان صفویه، می‌پردازد! حیرت‌آور این‌که در ص. 70 نتیجه می‌گیرد که: از این رو حداقل تا پایان قاجار به لحاظ علمی و نظری نمی‌توان به ایران لفظ دولت ـ ملت را اطلاق کرد و به تبع آن نمی توان انتظار وجود مفاهیمی مانند شهروندی، جامعه مدنی، انسجام فکری و حقوق فردی و اجتماعی را داشت.» انتظار متن، از ایران قاجاریه از گام زدن به سوی این مفهوم، ناشی از جهالت نظری‌ای است که به جعل تاریخ منتهی می‌شود. این احساس را در مخاطب تقویت می کند که در همه جا حکومت مرکزی و فرهنگ ملی‌ای شکل گرفته و این که در زمان قاجار چنین اتفاقی نیفتاده، آنچنان که متن مدعی می شود، به دلیل مشکلات ژنتیکی ایرانیان است! بهتر است به نگاه ایدئولوژیک متن به مفهوم توسعه و راههای توسعه بپردازیم.

General Franco, Mon Amour

متن، درک عجیب و متناقض خود از اقتدار را با ستایش از دست‌آوردهای ژنرال فرانکو، دیکتاتور اسپانیا، در ص. 22 نمایان می‌سازد. درحالی‌که او را به علت سرکوب سیاسی، شایسته‌ی سرزنش می‌داند، اما به هیچ روی نظام فرانکو را در زمره‌ی اقتدارگرایی به حساب نمی‌آورد و کوشش‌های او را به طورکلی الگویی شایسته جهت پیشرفت می‌داند. در ص. 29 می‌خوانیم: «بی دلیل نیست که در نظام‌های اقتدارگرا، پیشرفت عقلانی و استدلالی و اجتماعی و اقتصادی متوقف می شود.» اگر فرانکو استدلال و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را به تعطیلی کشاند (که همین طور بود) پس اقتدارگرا است. اگر اقتدارگراست پس چه‌طور پیشرفت اقتصادی کرد؟ تعریف متن از پیشرفت اقتصادی چیست؟ آیا این خود دلیلی بر تصادفی بودن معجزه اسپانیایی نیست؟ این اتفاقات ریز، هویداگر گیجی متن از انتخاب بین گشایش سیاسی و گشایش بازار آزاد را نشان می‌دهد. متن، برای لحظاتی نمی تواند صراحتا، گشایش بازار آزاد را بر گشایش سیاسی رجحان دهد، چراکه اصولاً بدنام‌ترین نظام‌های سیاسی (از پینوشه تا فرانکو) خصوصی‌سازی را به آزادی سیاسی سیاسی ترجیح داده‌اند.

چنین است که متن، شیدا و سرکش، هر از گاهی، با دلیل و بی‌دلیل، چامه‌ای در وصف رشادت‌ها و سخت‌کوشی‌های ژنرال فرانکو می سراید. در ص. 22 می‌خوانیم: «فرانکو دیکتاتور اسپانیا هرچند در حوزه سیاسی حاکمیت مطلق داشت ولی در عرصه اقتصادی به قدری قاعده مند عمل کرد که تنها سه سال پس از مرگ او، اسپانیا به یک کشور تمام عیار حامی خصوصی سازی اقتصادی تبدیل شد.» این جمله در ص. 22 کاملاً بی‌ربط به جملات پیشین و پسین مطرح شده است. در جملات پیش از این به توصیف فرخ خان امین الدوله از دولت در قرن نوزدهم ایران می‌پردازد و مشغول تحلیل آن است که به ناگاه، ندایی درونی، متن را به سوی تمجید از فرانکو رهنمون می‌سازد. در جملات پسین نیز هیچ ارتباط ارگانیکی با این تمجید از فرانکو به چشم نمی آید.

در روان‌کاوی به این لغزش‌های زبانی، لغزش‌وری parapraxisبه مثابه گشاینده‌ی تمنای ناخودآگاه می‌نگرند. باید در خاتمه دادن فصلِ ماقبلِ نتیجه‌گیری (فصل چهار) کتاب، تأمل کرد. این فصل با توصیفی از وضعیت اسپانیای فرانکو به اتمام می‌رسد. ص. 208 :» با آنکه فرانکو چهل سال بر اسپانیا دیکتاتور مآبانه حکم راند ولی در همان مدت، فرصت کار اقتصادی را در اختیار بخش خصوصی گذاشت و برخلاف قاجار که هم قدرت سیاسی داشت و هم قدرت اقتصادی و فرهنگی، فرانکو صرفًا شرایط سیاسی ثابتی را حفظ کرده بود، ضمن این‌که بخش خصوصی اسپانیا، کار مستقل تجاری، بانکی و اقتصادی خود را انجام می داد و جامعه اسپانیایی، جز در حوزه سیاست فرانکو، در همه امور دیگر فرهنگی و آموزشی و هنری نسبتا آزاد بود.» به یاد داشته باشیم که مطلب فوق انبوهی از داده‌های نامربوط و از اساس غلط را، در میان برخی گزاره‌های پذیرفتنی، به خورد مخاطب می دهد. با تقلیل فاشیسم فرانکو به شرایط سیاسی ثابت، توجه را از وضعیت سیاسی به اقتصادی معطوف می‌کند. رژیم فرانکو، پس از جنگ دوم، با بستن تمامی درهای ورودی به جامعه، به استراتژی اقتصاد درون‌زا و خود اتکا روی آورد. این استراتژی منجر به قحطی و فقر گسترده و سقوط اکثر شاخص‌های اقتصادی شد. تنها، از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1950 بود که با حمایت ایالات متحد درهای اقتصاد به اصطلاح گشوده شد. متن، از آزادی فرهنگی و هنری می گوید؛ مهاجرت گسترده و بی‌سابقه‌ی هنرمندان و اهالی فرهنگ اسپانیا، پس از استقرار رژیم فرانکو آغاز شد. و در بین آن‌ها می‌توان از لوییس بونوئل (کارگردان برجسته) تا خوآن رامون خیمنس (برنده نوبل ادبیات) را سراغ گرفت.

این مورد دیگر لغزش زبانی نیست؛ بلکه، کاملاً آگاهانه به عنوان چکید‌ه‌ای از تمامیت کتاب در انتها آمده است. ارادت‌ورزی به مشی سیاسی/اقتصادی فرانکو و تجویز این روش، یکی از اهداف اصلی پنهان در متن است. به چه دلیل، متن، عملاً به بیانیه‌ای در ستایش اقتدارگرایی (یا فاشیسم فرانکو) بدل می‌شود؟ پیش از هرچیز باید نگاهِ پارِتو ای متن را درک کنیم، نگاه ویژه به نخبگان، نژادپرستی تحلیل‌هایش از ذات ایرانیان، تغییرات از بالا، و فهم متن از تشکل‌یابی را.

از نگاه نخبه‌گرایانه تا؟

ویلفردو پارتو معتقد است که تاریخ چرخش و دست به دست شدن بین نخبگان است، اصولاً انسان‌ها باهم برابر نیستند و نخبگان بر فراز توده‌ها قرار گرفته‌اند و با غرایز و تمایلات خود موتور تاریخ را به حرکت در می‌آورند. تأکید بی‌اندازه‌ی متن، بر غریزی بودن موقعیتِ قدرت، حضور بی‌امان نخبگان در تغییرات جمعی و مشکلات ژنتیکی ایرانیان و بی اهمیتی توده‌ها در طول تاریخ، صرفاً یادآور نظرات پارتو است. فاکت‌هایی که از نتیجه‌بخش بودن اقدامات کسی مثل فرانکو می‌آورد، تأیید مشی نخبه‌گرای توسعه به سبک سنگاپور و چین مثلاً در ص. 147 پیش از نقل‌قولی از فریدون آدمیت در این چارچوب، بر نخبه‌محور بودن تحول در شرق اشاره دارد. متن، اساسا از پنجره‌ی تنگ نخبه‌گرایی به تاریخ می‌نگرد، پنجره‌ی تنگی که منفذی تاریک را به عالم اوهام می‌گشاید. از این منفذ تنها قرائتی نژادپرستانه از وضعیت انسان ارائه می‌شود. انسان‌ها شرایط خود را انتخاب نکرده اند اما (از نظر متن) گریزی از سرنوشت ندارند. چراکه تقدیرِ تاریخ از پیش، آینده را ترسیم کرده است. هرچند که در مواردی برای زدودن ردپاها، از ساختارها سخن می گوید، مثلاً در ص. 46 که ساختارها انسان‌ها را متملق می کنند، لیکن نگاه خاص به ژنتیکی بودن اقتدارگرایی، تمام ادعاهای متن، مبنی بر ساختاری بودن مشکلات را نقض می‌کند و صرفاً مسئله را به ذات انسان‌های یک ساختار تقلیل می‌دهد: ذات ژنتیکی آنان. نمونه‌ی این تناقضات را در ص. 94 می‌بینیم که مدعی است: «طبعا این ویژگی‌ها ذاتی نیستند…» اما دو سطر پایین‌تر: «متغیرالحال بودن ایرانی یک مشکل اساسی در ایجاد یک سیستم اجتماعی و سیاسی است.» اگر ذاتی نیست پس چرا یک خصیصه‌ی ذاتی مانع توسعه عنوان شده؟ این تناقضات، بیانگر مدعای ناخودآگاهِ متن، مبنی بر ذاتی بودن اِشکالات است.

در ص. 26 می‌خوانیم: «نظام و منطق «اقتدارگرایی»… به حدی جدی بوده که شاید بتوانیم نفوذ آن را در طبع و رفتار ایرانی در سطح ژنتیک ردیابی کنیم.» در ص. 20 می‌خوانیم: «ایرانیان سنت «قانونی» و «صلح‌آمیز» کسب قدرت را در تاریخ خود تجربه نکرده‌اند و در خمیرمایه‌ قواعد و رفتارهای سیاسی آنان جایگاهی ندارد.» به همین ترتیب، در ص. 132: «به میزانی ژن ایرانی عهد قاجار با استبداد و فساد آمیخته بود که زدودن استبداد و فساد از آن کار فکری و اجرایی بس عظیم بود…… علاقه شدید ایرانیها در فهم ریشه پدیده‌ها بیرون از مدارهای مسئولیت خود، بسیار عمیق و ژنتیک است.» ص 226 :» اقتدارگرایی فرهنگی ایرانیان به قدری عمیق و ژنتیک است که برای آنها حمایت کردن از همکار، هم صنف و حتی هم وطن، با جمع حرکت کردن و پشتکار داشتن، بسیار کار مشکلی است.»

می‌توان مشی نظری متن، که برتری غریزه بر ساختار است را در ص. 122مشاهده کنیم: ««توقف در غرایز» شاید از جمله تعابیر مناسبی باشد که پیرامون فهم ذات اقتدارگرایی بتوان استفاده کرد. کسانی که در عرصه سیاست عمل می‌کنند و تصمیم می‌گیرند عمدتاً آگاهانه یا ناآگاهانه در پی تامین یا تبلور خواسته‌های غریزی مانند قدرت، جاه طلبی، … هستند.» علاوه بر این‌که می‌توان ردپای پارتو را در این بخش دید، باید به درک یک‌سویه از رابطه‌ی عامل ـ ساختار دقت کرد. متن جلوتر اشاره می‌کند که ساختارها این غرایز را ایجاد می‌کنند، لیکن در سراسر متن، با تاکید بر عاملانی روبه‌روایم که این غرایز را بروز می‌دهند. متن، در پی ارائه‌ی راهی برای غلبه بر غرایز در ساختارها، دچار گیجی می‌شود که ساختار بر عامل رجحان دارد یا برعکس! پس ترجیح می‌دهد به عاملان، به طور عجیبی بیش‌تر از ساختارها بها دهد. عاملانی که به عنوان نخبه معرفی می‌شوند. عاملانی که با اتحادشان قرار است ساختارها را به شیوه‌ی چین کمونیست تعدیل بخشند. غریزه را با همت و اراده‌ی نخبگان در هر ساختاری می‌توان عوض کرد، این پیام متن است و در پی تبیین نظری آن. درک ناقص و گمراه‌کننده از ساختارها که در یک فرد خلاصه می‌شوند به این نتیجه‌گیری عجولانه منتهی می‌شود. این‌که در تحلیل نهایی، عاملان بر ساختارها رجحان دارند، درکی که مثلاً در ص. 62 می‌توان دید و به رغم آن که در ابتدای عبارت از ساختارهایی سخن گفته می‌شود که فرد ایرانی را بار آورد، اندکی بعد می‌خوانیم:» افکار حاکم بر حکومتها تابع مزاج شاهان بود» یا در ص. 114 :» محوریت فرد در سیستم اقتدارگرای ایران چنین پیامدهایی را به دنبال داشت.»

هدف از توصیف ایراد ژنتیکی ایرانیان در متن چیست؟ گام بعدی برای متن، گشودن راهی از میان تباهی است! شاید حالا که ایرانیان به طور عام به لحاظ ژنتیکی نقصان دارند، چاره‌ی برون‌رفت از بحران، در اراده‌ی استوار نخبگان و اتحاد آنان است. چراکه، به طور بنیادین، این تحقیق بر آن است که علل ناکامی تغییرات از بالا را بررسی کند، ژن‌های پایینی‌ها (توده‌ها) را می‌توان بهبود بخشید. ( با ایجاد نظام اقتصادی مطلوب متن) ص. 17: «تحولات چین از طریق بحث‌های صرفًا علمی… صورت نپذیرفت بلکه فهم نوینی از منافع در قالب مهم‌ترین مرکز قدرت این کشور یعنی حزب کمونیست اتفاق افتاد. تحولات کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و ترکیه عمومًا از مرکزیت قدرت آغاز شده است.» پس این، وظیفه‌ی نخبگان است که از بالا با چانه‌زنی، با مرکزیت قدرت، اقتدارگرایی را تغییر دهند، در ص. 41 می‌خوانیم: » اگر سیستم اقتدارگرا. . .بخواهد با اجماع نخبگان و گفت و شنود و طرح دیدگاه‌های مختلف سازگاری کند دیگر اقتدارگرا نیست.»

متن مدعی دو روش توسعه می‌شود، روش شرقی: به سیاق چین کمونیست و روسیه و سنگاپور و…؛ روش غربی: به سیاق اروپای غربی و کانادا و ایالات متحد. آن‌چه که متن بر آن تأکید فراوانی دارد شیوه‌ی متمایز این دو است. یعنی شیوه‌ی غربی توسعه، اصولاً توسعه از پایین و به مدد اصلاح زیرساخت‌های سیاسی بوده است و توسعه‌ی شرقی به یمن اجماع نخبگان حکومتی و انقلاب اقتصادی از بالا به پایین بدون دست زدن به زیرساخت‌های سیاسی. متن استراتژی شرقی توسعه را می‌پسندد و مهم‌ترین نکته‌ی این روش را اجماع نخبگان می‌داند. در ص. 148 عبارتی از استاد فریدون آدمیت را توضیح می‌دهد که تحولات در شرق نخبه‌محور بوده است، در همین صفحه از کلمه‌ی کلیدی «چانه‌زنی» استفاده می‌کند. چانه‌زنی به معنای بحث نخبگان با هم درمورد تقسیم قدرت است و هیچ ربطی به اصلاحات سیاسی ندارد. در همان صفحه ضمن آن که به جای محمدعلی شاه مظفرالدین‌شاه را متهم به «به‌توپ بستن مجلس» می‌کند! علت اصلی تأکید بر شرق را بیان می‌کند: «اگر در ماتریس قدرت یک کشور در حال توسعه نسبت به آینده یک کشور اجماع نباشد، تغببر وضع موجود تحقق پیدا نخواهد کرد. تحولات ژاپن … تابع این اصل اجماع‌سازی میان طیف صاحبان و مدعیان قدرت است.» در ص. 175 می‌خوانیم: «خروج از اقتدارگرایی از یک طرف محتاج اجماع نظر فکری و سیاسی نخبگان بوده…» پیش از این گفته شد که هدف از نگارش متن، تغییر وضع موجود از طریق دخالت در موازنه نیروها است، اینک دقیق‌تر می‌توان این هدف را درک کرد. اجماع و اتحاد استراتژیک نخبگان قدرت راه رهایی است. دیگر نیازی به اتحاد دموکراتیک و تشکل‌یابی مردمان یک جامعه نیست، نخبگان باید به تکاپو بیفتند تا تغییرات را از بالا به پایین به شیوه‌ی دلخواه انجام دهند، شیوه ای که در آن درست مثل سنگاپور و چین کمونیست، نشانه‌ای از گشایش دموکراتیک سیاسی دیده نمی‌شود.

فاشیسم به‌تأکید، نخبه‌گرایی را نمایندگی می‌کند. در تعاریفی که از فاشیسم به دست داده می‌شود، حداقل در دو مورد می‌توان به توافق رسید. یکی این‌که، فاشیسم در پی ایجاد سود اضافی با بیگاری کشیدن است یا به تعبیری با کار اجباری همراه است؛ توده‌هایی که شایستگی ژنتیکی ندارند و باید برای رفاه و سعادت جامعه کار اجباری انجام دهند. دیگری، ممانعت از اتحاد دموکراتیک عاملان اجتماعی و تعهد به هم‌پیمانی و اجماع نخبگان بر سر دارایی‌ها و منافع توده‌ها. نخبگان بدون این‌که از سوی توده‌ها انتخاب شوند، بدون این‌که به شیوه ای روشن تفویض اختیار شوند، باید، در راه دست‌آوردها و تعالی جامعه برنامه‌ریزی و اقدام کنند. طرح پرسش از برنامه‌ها، خیانت به آرمان‌های جمعی قلمداد می‌شود. این آرمان‌ها در راه توسعه‌ی جامعه طراحی شده‌اند. پس بهتر است مراد متن از توسعه و رشد را درک کنیم.

توسعه، سبکِ چینی

به لحاظ مفهومی باید میان توسعه و رشد، تمیز قائل شد. توسعه برخلاف رشد، چندجانبه و گسترده‌تر است. مثلا می توان گفت امارات متحده عربی رشد یافته است، لیکن توسعه یافته نیست، چراکه چیزی به عنوان حقوق سیاسی و شهروندی در آن یافت نمی‌شود. به همین ترتیب، در چین رشد اقتصادی چشم‌گیر بوده اما خبری از حقوق شهروندی و مناسبات دموکراتیک نیست.

نگاه متن به توسعه، صرفاً برجسته‌ساختن یکی از چندین مکتب توسعه است؛ یعنی مکتب مدرنیزاسیون. به طور خلاصه این مکتب بر نگاه غایت‌گرایانه و جبری به توسعه و حرکت ناگزیر به سوی مدل غربی تأکید دارد.اصولاً یکی از جدی‌ترین انتقادات بر این مکتب، دیدن جهان از منظر غرب و نگاه اروپامدارانه است. نگاه متن به توسعه، نگاهی خیره و بهت‌زده، نگاه شیفته به غربِ توسعه یافته، چنان‌که گویی به همذات‌پنداری با مرد سفیدپوست غربی منتهی می‌شود. تا جایی که حتی یکی از اساسی‌ترین علل سقوط کمونیسم را در ص 212: » آماده‌بودن شرایط اروپا» می‌داند. این آماده بودن صرفاً یعنی، امکان جریان یافتن نگاهِ خیره و شکل گیری فانتزی دست یافتنی. نگاهِ خیره به ساحت خیالین مربوط می‌شود، خیال‌پردازی و فانتزی سوژه‌ها در امتداد همین نگاه است. در روان‌کاوی لکانی، غایت نگاه ابژه‌ای نیست که بدان می‌نگریم، بل، خود نگاه است. متن، در این‌جا چنان خیره به غرب می‌نگرد که نه ابژه‌ی نگاه (در این‌جا، توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی غرب اعم از دموکراسی سیاسی و …) که خود نگاه را بازتولید می‌کند. پس برای متن کافی است که غرب را با یک خیرگی تمام بنگرد، بی آن‌که از امتداد غایی نگاه پرده بردارد. هم‌ذات‌پنداری با مرد سفیدپوست غربی که از خلال این خیرگی پدیدار می‌شود، به بیان عامیانه‌ترین و تحقیرآمیزترین توصیفات از ایرانیان منجر شده است که گردشگران و شرق‌شناسان (مردان!) اروپایی در طول قرون پیشین نگاشته‌اند. متن، پیش‌زمینه‌ی این تک‌نگاری‌ها را که قرائتی استعماری از شرق است حذف می‌کند و خود به بازگویی آن‌ها می‌پردازد. سرآخر اینکه، به نحوی از کنت دوگوبینو نقل‌قول می‌آورد و بیانات او را در عصر حاضر بازتولید می‌کند که اگر کنت دوگوبینو، امروز زنده بود و این متن را می خواند، نخستین واکنش اش بررسی گذرنامه‌اش بود تا از آخرین تاریخِ مهر ویزای ورود به ایرانش مطلع شود!

در ص. 87 می‌خوانیم: «می‌توانیم از متون بسیار مفید کارکردگرایی استفاده کنیم. این مکتب فکری معتقد است که جوامع منسجم آنهایی هستند که دائما به سوی نوعی تعادل درونی می‌روند و سازوکارهایی در جامعه وجود دارد که به طور دائمی مانع از خارج شدن آن از حالت تعادل می‌گردد. حتی تلکوت پارسونز اظهار می دارد که خارج شدن از تعادل به همان اندازه مهم است که حفظ تعادل و انسجام در یک جامعه.» متن، سرسپردگی نظری خود را به این مکتب اعلام می‌کند و در سراسر کتاب بی‌آن‌که ایرادات وارد بر مکتبِ مدرنیزاسیون توسعه را برشمارد، رسیدن به نقطه‌ای که غرب را هدف قرار داده است به‌مثابه یگانه غایتِ توسعه به مخاطب عرضه می‌کند، اما معتقد است دو تاکتیک برای رسیدن به این غایت وجود دارد: تاکتیکِ شرقی (نخبه‌گرا) و تاکتیکِ غربی (مردم‌گرا). دو نکته‌ی مهم در نظریه‌ی توسعه‌ی متن، وجود دارد؛ یکی این‌که، سعادت و پیشرفت اقتصادی از سهیم شدن در غایتِ فانتزی غربی تامین می شود، دیگر این‌که، به مردم نمی‌توان اعتماد کرد چنانچه در طول کتاب، بارها در مذمت عوام شکواییه‌ها می شنویم. به طور متوسط از هر سه صفحه‌ی کتاب، یک صفحه در وصف ویژگی‌های بدوی و نامتمدن و خوی سرکش و بی‌اخلاق ایرانیان است. متن کوشش ویژه‌ای به خرج داده است تا دروغ‌گویی و تزویر و ریاکاری و در یک کلام ناجوانمردی (صفتی که بارها برآن تاکید شده) ایرانیان را امری ذاتی و ژنتیک به تصویر کشد که مانع اصلی بر سر راه پیشرفت مورد نظر محسوب می‌شود. ص. 157: «خلاصه کلام این‌که به لحاظ نظری شاید بتوان گفت اکثر ایرانی‌ها، چارچوب‌پذیر نیستند و در شرایطی که مدیریت بر اساس غریزه و مزاج افراد باشد و نه چارچوب و قاعده، رشد امکان‌پذیر نبوده و نمی‌توان دستاوردهای اساسی داشت.» از این جهت، خصلت ماخولیایی متن، که شکست و تباهی در جهان واقعی را، یکسره بر خصال غیرقابل پژوهش ایرانیان فرافکنده است راهگشای نخبه‌گرایی و تجویز نهایی متن است. اینک که با نژادی نامتمدن و ناسالم روبروایم، پس باید افسار کار را به دستان پرتوان نخبگان سپرد. از سوی دیگر به دنبال موارد مشابه تاریخی می‌گردد و خودکامه‌ترین نظام‌های سیاسی را به عنوان الگو انتخاب می‌کند. چین، سنگاپور و حتی به لطایف‌الحیل روسیه‌ی پوتین بهترین موارد برای نسخه‌برداری معرفی می‌شوند. هرچند که بر دموکراتیک نبودن این الگوها اعتراف می‌شود اما باز هم بهترین تاکتیک، پیروی از آنان است. مثلا در ص. 188 می‌خوانیم: «در غرب، جامعه زمام تغییر را به دست گرفت و در شرق آسیا، نخبگان سیاسی میهن دوست. نخبگان سیاسی ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و چین کاری را در عرض چهل سال انجام دادند که جوامع غربی در سه قرن…» در ص. 187: «همچنان که تجربه چین و ژاپن به ما نشان می‌دهد که مجموعه نخبگان باید یک دست و هم زمان نسبت به تغییر، ماهیت تغییر و جهت‌گیری و روش‌های تغییر به اجماع برسند. این تجربه شرقی در مقابل تجربه غربی است که از سطح جامعه شروع شد. خارج از این دو رهیافت، بشریت تجربه دیگری ندارد: یا باید جامعه قدرتمند شود.. .یا خود نخبگان سیاسی بنا به عقل و مصالح ملی در پی تغییر باشند و اصول کشورداری را متحول کنند… «در نظر داشته باشیم که متن، مشخصاً منظور خود از نخبگان را بیان می‌کند، نخبگان سیاسی. بدین معنا، دیگر نخبگان در حوزه‌ی تغییرات حق فضولی و اظهارنظر ندارند. نکته‌ی مهم‌تر این‌که، اساساً واژه‌ی سیاست در این متن، درست به سیاق سیاست‌نامه‌های تاریخی، به معنای مدیریت، کنترل، و حتی گاه تنبیه به کار رفته است. در سیر الملوک ص 263، در همان فصل 44 هنگامی نوشیروان از پاسخ مزدک عاجز می شود، به سوی پدرش قباد می‌رود «و قباد گفت: چه آورده‌ای؟ بیار. گفت: در آن تدبیرم. مزدک گفت: کار از تدبیر گذشت. او را سیاست فرماید کرد…» (سیاست، در این‌جا به معنای مجازات است)

در متن، سیاست امری جمعی نیست. در ص. 201 می‌خوانیم :»سیاست روش حل نزاع است.» سیاست محصول مذاکره و چانه‌زنی نخبگان حکومتی با یکدیگر است، پس عبث نیست که در این تاکتیک شرقی، جایی برای مردم در نظر گرفته نمی‌شود. سیاست کار متخصصان است و هرکسی چون مدرک لازم را ندارد، لاجرم حق ورود ندارد. سیاست در این متن عمیقا انحصاری و خصوصی است. البته، متن خواهان جایگزینی تبادل و تجارت با نظام بازار است، چراکه منجر به کنترل بهتر جامعه می شود. بازار برابر می شود با شیوه‌ی مدیریت جمعی. ص. 184: «تبادل و تجارت، یک روش پول درآوردن با شرایط موجود بود اما نظام بازار روشی برای مدیریت یک جامعه است.»

شیدایی و سرخوشی متن، از کشف و بازکشف توسعه‌ی چینی به جایی می‌رسد که در صفحات 190و 191 می‌خوانیم: «در تابستان 1388 و در خلال جشن‌های 60 سالگی جمهوری خلق چین و انقلاب 1949 نمایانگر میزان احساس راحتی و امیدواری بود که اکثریت مطلق مردم این کشور نسبت به کشور و حکومت و آینده خود می‌کنند. در هیچ مقطعی در تاریخ چین به اندازه امروز مردم چین نسبت به حکومت مرکزی خود اعتماد نداشته و از وضعیت اقتصادی و زندگی شخصی خود راضی نبوده‌اند.» درست، همتای یک کمیسر تبلیغاتی حزب کمونیست چین، متن در ستایش از دست‌آوردهای انقلاب کبیر خلق چین، سرود شادی می‌خواند. در حالی‌که می دانیم مثلاً ساختار قدرت در چین به‌شدت اقتدارگرایانه است، بیشترین اعدام را در سال به اجرا می‌گذارد، اما همانطور که فرانکو از نظر متن، قابل ستایش است، کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست هم بابت رهبری و جابه‌جایی داهیانه به سوی سرمایه‌داری عنان‌گسیخته ستایش‌آمیز است. احتمالاً پاسخ متن به اعتراضات مردمی داخل کشور چین، از نوع پاسخ مبلغان حزب خواهد بود که : ما تا ایده‌آل‌هایمان راهی دراز داریم! هنوز با نقصان‌هایی روبه‌روایم و البته این مخالفین، اقلیتی انگشت‌شمارند! فارغ از این‌که، مرجع آماری متن از این‌که بی‌پروا، رضایت اکثریت مطلق را سنجیده چیست، نکته‌ی جالب، قیاسِ جشن انقلاب چین، به طور تلویحی، با وقایع تابستان 88 است. درحالی‌که می توانست به ذکر تاریخ میلادی بسنده کند، شاید آگاهانه سال خورشیدی را برگزیده تا قیاسی از وضعیت ارائه دهد که اگر نارضایتی‌ای هست، به دلیل عدم‌الگوبرداری صحیح است. باید نخبگان اجماع حاصل کنند.

مانیفست بازار آزاد

اشاره شد که متن «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» سیاست‌نامه‌ای است که به تجویز راهی برای خروج از بحران اهتمام دارد. این تجویز، خصلت مانیفست‌گونه دارد که در لابه‌لای سطور متن، قابل ردگیری است. تلاش می شود که برخی از بندهای این مانیفست را صورتبندی کنیم.

بند یک: اقتصاد زیربناست؛ سیاست، فرهنگ و جامعه روبنا. از این رو، اصلاحات سیاسی، مانع اساسی توسعه است. تا اطلاع ثانوی هیچ دلیلی برای گشایش فضای سیاسی نیست. اصلاحات سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی را به خطر می‌اندازد.

ص. 164: «مادامی که دغدغه سیاستمداران یک کشور مسائل سیاسی است و حل و فصل مشکلات اقتصادی و توزیع ثروت اولویت پیدا نکرده باشد، نزاع سیاسی به مسائل شخصی کشیده خواهد شد.» (تأکید از ماست) در صفحه‌ی بعد می‌خوانیم: «همچنانکه تاریخ سیاسی ایران نشان می دهد هر زمان فضای باز سیاسی ایجاد شده طیف وسیعی از دسته‌جات، انجمن‌ها و احزاب قارچ وار رشد کرده اند و با مبانی فلسفی و فکری متضاد شروع به نزاع شخصی و سیاسی…نموده‌اند.» (تأکید از ماست)

از آن‌جاکه اقتصاد زیربناست، پس لاجرم، این امر می‌تواند، با اداره‌ی اقتدارگرایانه‌ی جامعه منافاتی نداشته باشد. یعنی این‌که، اساس توسعه از این نظر، محدود به رشد اقتصادی، فارغ از رشد سیاسی می‌گردد. مثلاً سنگاپور یا چین، لزومی به گشایش سیاسی ندیده‌اند. در ص. 86 می‌خوانیم: «سنگاپور یک کشوری است که در حوزه سیاست، فضای بازی ندارد ولی در عرصه اقتصادی، تجاری، فن آوری، علمی، هنری، و صنعت، محدودیتی برای فرد قائل نیست.»

دلیل عدم گشایش فضا برای فعالیت احزاب و گروه‌ها در حوزه‌ی سیاست را می‌توان بدین صورت خلاصه کرد، ص. 96 : » ایرانی‌ها نشان داده‌اند که .. .در حوزه سیاست و کار جمعی اجتماعی به واسطه فرهنگی که با خود حمل می‌کنند با سرعت به جدایی، چند دستگی، نزاع، درگیری، حذف و درنهایت به سرکوب و خشونت سوق پیدا می‌کنند.» نگاه تک‌خطی به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اقتصاد و سیاست را در ص. 183 می‌خوانیم: «برخلاف آن‌هایی که به دنبال اصلاح سیاسی برای خروج از اقتدارگرایی قاجار بودند، تحول در نظام اقتصادی ضرورت داشت زیرا که تغییر سیاسی نتیجه یک فرآیند تحول اقتصادی است…»

ص 120: «رشد به معنای اقتصادی کلمه ضرورتا نیازمند مردم سالاری نیست…» از سوی دیگر، می گوید، ایرانیان جز «سرکوب، ایجاد وحشت، قتل و نابودی مخالفان تجربه‌ای دیگر نداشتند.» (ص. 60) لذا در چنین وضعیتی، فرصتی برای تمرین مدیریت جمعی سیاست وجود ندارد. ایرانیان فعلاً آمادگی دموکراسی سیاسی را ندارند. در ص. 79 چکیده‌ی این بند مانیفست را می‌بینیم: «عقلانیت سیاسی به‌مراتب مشکل‌تر از عقلانیت اقتصادی است و با همین برهان، رشد مدنیت نتیجه رشد ثروت و اقتصاد آزاد بوده است.»

بند دو: بازار و آزادسازی بازار، تنها راهِ پایان دادن به ناهمگونی و تعارضات سیاسی است. بازار آزاد گشاینده‌ی گرهِ اختلافات نخبگان و زمینه‌ساز اجماع معارضان سابق است.

متن، درپی بررسی تطبیقی با دیگر کشورها به این نتیجه می‌رسد ( باتوجه به تجربه‌ی 88) تنها راه بازگرداندن مخالفین امروز، از فردای بازار آزاد و رشد اقتصادی به سبک چین شروع می‌شود. هرچند در گزینش معارضان سیاسی هم دست به چینش می‌زند و اصولی را برای شناسایی مخالفین سیاسی مشروع طراحی می‌کند. متن در پی پرسش از عدم وجود مخالفِ خارج از مرزها، در برخی کشورهای جهان سوم (ص. 34) مثل برزیل و هند و مکزیک، به نکته‌ی مهمی می‌رسد: تفاوت در نظام اقتصادی است نه نظام سیاسی. گویا مراد متن از مخالف سیاسی، صرفاً اصلاح‌طلبانی است که پس از انتخابات 1388حذف شده‌اند. متن، می‌اندیشد که چه چاره‌ای برای گذار از ناهمگونی سیاسی وجود دارد، در این چاره‌اندیشی نهادینه شدن بازار آزاد و مشارکت افراد فارغ از تمایلات سیاسی را به عنوان درمان جداافتادگی برخی از دوستان در خارج از کشور تجویز می‌کند. در بررسی و تفکرش به مثال‌های مضحکی دست به دامن می شود که صرفاً برآمده از روش شناسی تک‌خطی متن است؛ عدم درک تأثیر دیالکتیکی سیاست بر اقتصاد. متن تأثیر اقتصاد را یک‌سویه می بیند.

بند سه: تغییرات از بالا و به‌دست نخبگان حکومتی صورت می‌گیرد. نخبگان با چانه‌زنی و بحث با هسته‌ی مرکزی قدرت، تغییرات را ایجاد می‌کنند.

ایمان راسخ به نخبگان حکومتی، متن را به این نتیجه رسانده است که با وجود اقتدار سیاسی می‌توان قوانینی برای گشایش بازار تصویب کرد و در نهایت فرم سیاست اقتدارگرایانه متحول می‌شود. در ص. 41: «اگر سیستم اقتدارگرا که با محوریت شخص شاه مدیریت می‌شود بخواهد با اجماع نخبگان و گفت‌وشنود و طرح دیدگاه‌های مختلف سازگاری کند دیگر اقتدارگرا نیست.» متن، در اثبات این بند به تجربه‌ی تاریخی ژاپن اشاره می‌کند. در ص. 149 از اجماع میان طیف صاحبان قدرت و مدعیان قدرت می‌گوید. در باب این‌که چرا مردم عادی شایستگی دخالت در سرنوشت جمعی خویش را ندارند. در ص. 157: «خلاصه کلام اینکه به لحاظ نظری شاید بتوان گفت که اکثر ایرانیها، چارچوب پذیر نیستند و در شرایطی که مدیریت بر اساس غریزه و مزاج افراد باشد و نه چارچوب و قاعده، رشد امکان پذیر نبوده و نمی توان دستاوردهای اساسی داشت.» و البته به دلیل مشکلات ژنتیکی اکثریت مردم، این وظیفه‌ی تاریخی برعهده‌ی اقلیت افتاده است. اقلیتی که در انقلاب مشروطه ناکام شد. ص. 163: » این گروه اقلیت، جریان مسلط نشد و نتوانست در میان نخبگان سیاسی، نخبگان فکری و عامه مردم، فرهنگ سازی کند.»

بند چهار: تشکل‌یابی پیش شرط ایجاد جامعه مدنی است. اما تشکل‌یابی باید مطابق با نیازهای بازار صورت گیرد. بدین معنا، هرگونه تشکیلات مدنی‌ای که نظم بازار را تهدید کند غیرقانونی و بدوی است. تشکیلات مدنی، باید توسط اصناف و کارفرمایان و از بالا ایجاد شود.

تلاش متن، برای برجسته ساختن خوی توحش ایرانیان، منجر به یک نتیجه‌گیری خطی شده است. هرکس که در مقابل خواست و اراده‌ی متخصصان و نخبگان مقاومت کند، بدوی، نامتمدن و اقتدارگراست. ص 38: «فرهنگ اقتداری، نوعی فرهنگ اجتماعی به ارمغان آورده» از نظر متن، مشکلات و مسایل باید صرفاً از مجرای چانه‌زنی‌های نخبگان و طی گفت‌وگو با قدرت مطرح شود. هر نیروی اجتماعی‌ای غیر از نخبگان سازمان‌یافته، نه تنها امنیت بازار را برهم می‌زند، که پروژه‌ی مدرنیزاسیون تازه‌ی ایران را با شکست مواجه می‌سازد. اصولاً، در این متن هرجا که صحبت از تشکل‌یابی می‌شود، باید دقت کرد و مراد حقیقی از آن را درک کرد. منظور متن از تشکل‌یابی مدنی چنین است، در ص. 118 می‌خوانیم: «ضعف و فقدان تشکل‌های مردمی مانند تجار، اصناف، وکلا و انجمن‌های حرفه‌ای مهم‌ترین عامل تداوم استبداد دولت‌های اقتدارگرا بوده‌اند.» دقت کنید، صرفاً تشکل‌یابی برای فرادستان است، دیگر جایی برای اتحادیه‌های کارگری و انسجام فرودستان نمی‌ماند. فقط، از بالا متحد شوید. به طور خلاصه، متن در ص. 225 این تشکل‌یابی را مشخص می سازد: «تحولات کشورها نشان می‌دهد که اجماع فکری نخبگان سیاسی و عموم عاملین قدرت و نفوذ در یک کشور که شامل بخش خصوصی، بازار، نظامیان، مذهبیون، جامعه مدنی و روشنفکران می شود، در خروج از اقتدارگرایی بسیار تعیین کننده است.» البته، برخلاف نظر متن، تاریخ قرن بیستم، تأییدگر اتحاد عجولانه‌ی نخبگان سیاسی بر اثر فشار اتحادهای دموکراتیک مردم است.اصولا نگاه متن به مقوله‌ی تشکل‌یابی جامعه‌ی مدنی، نگاه از بالا به پایین و از موضع قدرت رسمی است، که مخالفان را حتا اگر به عینی‌ترین وجه ممکن برتر از او باشند باز نادیده می‌انگارد. این جا صرفاً با جهل متن نسبت به تاریخ روبرو نیستیم، شاهد جعل و بازسازی تاریخ هستیم.

بند پنج: الگوی مطلوب توسعه، توسعه به سبک چین و آسیای شرقی است.

توضیحات این بند، پیش‌تر ارائه شده است.

بند شش: خصوصی‌سازی به اخلاقی‌شدن جامعه منجر می‌شود. بازار آزاد، به رهاسازی اندیشه و انتخاب‌گری افراد منتهی می‌شود.

در متن، بارها از بحران اخلاقی جامعه شکایت شده، پس در پی آن علت‌یابی می‌کند و البته علت‌العلل را در دولتی‌بودن بازار می‌یابد. شهروندان یک جامعه به سبب ارتزاق از کسب‌وکار دولتی، اخلاقیات را زیر پا می‌گذارند. اما به محض آن‌که به تعهد قراردادهای موقت و ناامن بازار در آیند، تن به اخلاق می‌دهند. از سوی دیگر هنگامی که شهروندان برای مصرف، انتخاب‌های گسترده‌ای دارند، لاجرم، به تشکیک و دموکراتیک‌شدن آن‌ها منتهی می‌شود. ص. 182: «هنگامی که استقلال مالی تحقق یابد، اندیشه هم آزاد می‌شود. تشکیک در اندیشه‌ها و عملکردهای اقتدارگرایی از طریق میزگرد و کنفرانس دوامی ندارد اما استقلال اقتصادی چنان اعتمادبه‌نفسی به دنبال می‌آورد که شهروند نیاز ابزاری و ذهنی خود را به حکومت به واسطه‌ی منطق ساختار جدیدی که بنا شده است از دست می‌دهد و آزاد می‌شود. …فرد مجبور است شناخت پیدا کند، تولید کند، رقابت کند، هزینه‌ها را کاهش دهد، کیفیت را اصلاح کند و برای عرضة کالای خود با مشتری مؤدب باشد.» پس بدین ترتیب، حق انتخاب یک مشتری، بین خودروی لامبورگینی و فِراری به آزاد شدن ذهنی و تشکیک در ساختارهای متصلب ذهنی او و نهایتاً جامعه منجر می‌شود. از سوی دیگر، بازار آزاد فرصت اخلاقی شدن را به جامعه می‌دهد. چراکه ادب و نزاکت، در پرتو تجارت و به واسطه گردش کالاها ممکن است و اخلاق امری کاملاً شی‌ءواره است که از بیرون به قلب‌های سنگیِ بی‌اخلاق شهروندان رسوخ می‌کند!

بند هفت: دولت مسئولیتی در قبال شهروندان جامعه ندارد و تنها موظف به برقراری امنیت برای سهولت گردش سرمایه در بازار است.

در سراسر متن، در مذمت پشتیبانی دولت از اتباع خود قصه‌ها می‌خوانیم. از توحشی که به طور ژنتیکی، از قِبَلِ مسئولیت‌پذیری دولت در مقابل شهروندان عارض تاریخِ اجتماعی ایران شده، می‌گوید. لیکن، فراموش ساختن تعهدی که کانادا یا دانمارک یا حتی فرانسه در قبال شهروندان خود دارند، نه صرفاً منتج از جهالتِ نظری متن، که برآمده از جعالت نظری متن است. متن، بنا به طریقتی که در راه توسعه می‌پسندد، یعنی سبک چینی (یا سبک آسیای شرقی) که الزام توسعه‌ی سیاسی را ملغی می‌کند، از سلب مسئولیت دولت که در قانون اساسی به‌تفصیل شرح داده شده است، حمایت می‌کند و این امر را به مثابه نقطه‌ی آغاز ترقی و گام نهادن در راه بازار آزاد می‌ستاید و مشروع‌سازی می‌کند. با عنایت به خالی‌شدن خزانه براثر تحریم‌ها و مسائل دیگر، این بند برای مشروعیت بخشی به سلب مسئولیت تدریجی دولت در قبال شهروندان بسیار کارآست.

رشد اقتصادی بی توجه به رشد سیاسی، نه تنها به اقتدارگرایی بازار آزاد و جایگزینی اقتدار فرد با اقتدار طبیعتِ بازار، که می‌تواند حتی به اشکالی از فاشیسم منتهی ‌شود.

کمیسرهای بازار آزاد

پس از انقلاب بلشویکی روسیه، معضل برخورد با افسران آموزش‌دیده و کنترل ارتش و به نوعی تصفیه‌ی ارتش از عناصر ضدانقلابی، منجر به بکارگیری سِمَتی ویژه در واحدهای ارتش شد: کمیسر سیاسی. تا مدتی این کمیسرها آموزش نظامی هم می‌دیدند، لیکن، پس از مدتی، دیگر لزومی به آموزش نظامی برای این افراد نبود. می‌توان حدس زد که نیروی پلیس مخفی شوروی یا چِکا هم از افرادی باسابقه‌ی کمیسرهای سیاسی عضوگیری می‌شده است. نکته‌ی مهم، در درک وظیفه و کارکرد کمیسرها این است که آن‌ها لزوماً مأمور امنیتی یا پلیس مخفی نبودند، بلکه تلاش‌شان، عمدتاً برای ترویج و تعمیق‌بخشی ایدئولوژی حاکم بود. وظیفه‌ی اصلی کمیسرهای سیاسی، ایجاد روحیه‌ی بلشویکی در واحدهای ارتش بود.

می‌توان به مبلغان حزب کمونیست در شوروی یا چین هم اشاره کرد. اصولاً وظیفه‌ای مشابه را، البته در فضایی غیر از ارتش برعهده داشتند. مبلغان به دهات دورافتاده در گوشه‌وکنار کشور می‌رفتند و وظیفه‌شان توجیه روستاییان در مورد سیاست‌های حزب کمونیست بود.

کمیسرهای بازار آزاد، می‌تواند تعبیر خوبی از مروجان بازار آزاد در جامعه‌ی ما باشد. در ص. 95 متن می‌خوانیم: «در میان سیاستمداران و فعالین تاریخ ایران، انبوهی از افراد یافت می‌شوند که چندین بار در طول زندگی خود جهان‌بینی عوض کرده اند. این‌ها افرادی با مطالعه و صاحب اندیشه بوده‌اند.» درست می‌گوید، مثلاً جامعه ایران، افرادی با پیشینه‌ی مائویستی دارد که اینک در سوگ تاچر مقاله‌ها می‌نویسند. برخلاف این نظر متن، تغییر صوری جهان‌بینی‌ها، به طور مکانیکی، منجر به تغییر رویکرد افراد نمی شود. امروزه، نکته جالب در بین خیلِ کثیرِ مروجین و هوادارانِ بازار آزاد، سابقه‌ی چپ‌گرایی آنان است. آیا با گریز به سویه‌ی دیگر افراط (راست افراطی) سعی در عذابِ شخصی خود دارند؟ این جمله که :» اگر کسی در 20 سالگی کمونیست نیست، و در 60 سالگی لیبرال، یک احمق است.» به کلیشه‌ای آزارنده بدل شده، کلیشه‌ای که از قضا نمونه‌های عینی‌اش را می‌توان به‌سادگی در اطراف یافت. به نظر می رسد این پرش افراطی، برآمده از خودشیفتگی این افراد است که با این روش، سعی در انتقام گیری از گذشته‌ی تروماتیک خود دارند. باید دقت کرد که، محتواها تغییر کرده‌اند لیکن هنوز فرم اساسی افراطی بودن پابرجا مانده است. تنها به‌گمان‌شان جایگزینی بهتر برای این قالب، پیدا کرده‌اند.

یکی از بارزترین ویژگی‌های کمیسرهای بازار آزاد، درک خطی و یک جانبه و در یک کلام غایت‌گرایانه از تاریخ است. غایت‌گرایی را می‌توان «به عنوان نظری تعریف کرد که می‌گوید جامعه (یا ساختارهای اجتماعی دیگر) منظورها و هدف‌هایی برای خود دارد. جامعه برای آن‌که به این هدف‌ها برسد، ساختارها و نهادهای اجتماعی ویژه‌ای را می آفریند یا موجب ایجاد آ‌‌ن‌ها می‌شود.» (جورج ریتزر، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، ص 154) تاریخ، برای خود هدفی دارد در این راه ساختارهایی را ایجاد می‌کند. در غرب اگر نظام بازار ایجاد شده است، صرفاً معلول غایت تاریخی‌ای از پیش طراحی‌شده بوده است. یا آن‌چنان که در متن می‌خوانیم: «تاریخ در چیدن شرایط مساعد برای نتیجه‌گیری مطلوب عجله‌ای ندارد. در بعضی جوامع، این عوامل و شرایط با سرعت بالاتری و در بعضی دیگر بسیار کند حرکت می‌کند.» از سویی دیگر، مهم‌ترین ایرادی که به مثلاً یک استالینیست گرفته می شود، درک ناقص و تک خطی از اثرگذاری اقتصاد است. به عبارتی اِکونومیست بودن (اقتصادگرا) مهم‌ترین معضل این روایت از مارکسیسم است. دیدگاهی که بر مبنای آن زیربنا از اقتصاد تشکیل شده و تعیین‌گرِ جبری روبناست. تضاد زیربنا/روبنا را به سهولت در نگاه کمیسرهای سیاسی بازار آزاد، می توان سراغ گرفت. نگاهی که به این نتیجه‌ی غریب می‌رسد، اولویت با رشد اقتصادی است، پس از رشد اقتصادی، به طور مکانیکی، سیاست هم رشد می‌یابد. لذا هرگونه دستکاری سیاست، غیرمعقول و خطرناک است. در ص. 54 کتاب در مورد پی‌آمدهای اقتدارگرایی جدولی تهیه شده است. مهم‌ترین نکته‌ی این جدول: «وابستگی اقتصادی عامه‌ی مردم به حکومت» است. اقتصاد از نظر متن، زیربنای همه چیز است. در ص. 223 می‌خوانیم: «سیطره‌ی شاه و درباریان بر همه‌ی امور اقتصادی» به عنوان آفت اقتدارگرایی معرفی می‌شود. اقتصاد دولتی علت‌العلل همه مشکلات است. این ایده‌ای است که ترویج آن بر عهده‌ی کمیسرهای بازار آزاد قرار گرفته است.

از سوی دیگر باید بر تأکید وسواسی و بیمارگونه‌ی کمیسرهای بازار آزاد بر طبقه‌ی متوسط به عنوان سوژه ـ ابژه‌ی تاریخ اشاره کنیم. کمیسرهای بازار آزاد، برخلاف کمیسرهای استالین بر پرولتاریا تأکید ندارند، در عوض با همان شدت و حدت از نظر یک کمیسر بازار آزاد، طبقه‌ی متوسط سوژه‌ی تاریخ محسوب می‌شود. آزاد شدن طبقه‌ی متوسط مترادف است با آزاد شدن تمامی جامعه؛ آیا این شباهت غریبی با نظرات کمیسرهای استالین در باب سوژه‌ی انقلاب ندارد؟وجهِ ایقانی و ایمانی‌بخش بودنِ تجویزات کمیسرهای بازار آزاد، بسیار بارزتر و موثرتر از نوع استالینیست‌شان است. بازار آزاد، فارغ از تمام موانعی که بر سر راهش قرار گرفته پیش به سوی نورِ امیدِ رهایی بشر می‌تازد و در این مسیر از هیچ مجاهدتی چشم فرو نمی‌بندد. می‌توان مصادیقِ تأکید بر طبقه‌ی متوسط، غایی بودن تاریخ، اصلاحات در برابر انقلاب، و بازار آزاد که توسط اجماع نخبگان به راه می‌افتد به مثابه سویه‌های ایقانی در متن مشاهده کرد.

امروز، یکی از جدی‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین موانع بر سر راه دموکراسی سیاسی برای ایران، کمیسرهای بازار آزادند. حیطه‌ی عمل‌شان پروپاگاندای فرهنگی است، اما تأثیرشان بر عینی‌ترین وجوه زندگی مردم ایران نمود می‌یابد.

آثار فاخر زرد!

با همه‌ی این‌ها، باید پرسید کتابی این چنین سرشار از خطاهای نظری، جعل‌های تاریخی و نگره‌های تحقیرآمیز، چرا مورد استقبال قرار می‌گیرد. جذابیت آثاری از این دست در چیست؟ چاپ اول این کتاب در تاریخ 1390 انجام گرفته و در سال 1392 به چاپ ششم رسیده است. چرا متونی مثل این کتاب، در فضای کرخت مطالعه با ولع خوانده می‌شوند؟ در این مورد خاص، به طور خلاصه لااقل می‌توان به دو علت اشاره کرد: نخست زمینه‌ی اجتماعی/تاریخی کتاب دوم روش استدلالی عامه‌پسند متونی از این دست.

سال 90، سالی است که دولت دهم از پدیده‌ای غیرقابل نقد فاصله می‌گیرد و به مرور تا پایان کارش به یکی از بی حفاظ‌ترین و سرآخر ضعیف‌ترین (به لحاظ مشروعیت سیاسی) دولت‌های بعد از استقرار حاکمیت پساانقلابی، بدل می‌شود. دولتی که روزگاری تردید در پروژه‌ها و رسالتش، عقوبتی جدی به همراه داشت، اینک به قدری ضعیف شده بود که باید اعضای کابینه‌ی خود را از پیگرد قضایی حفظ کند و همراهان دیروزش به جدی‌ترین مخالفانش بدل شده‌اند.

اتفاق مهم دیگر که باید در نظر داشت، شکستِ اصلاح طلبان، با تمامی حواشی‌اش (که موضوع مورد بحث این مقاله نیست) در انتخابات 88، و پیامد آن حواشی، و افول یک جنبش اجتماعی بود. اصولاً با پیدایی و شکست هر جنبش سیاسی/اجتماعی، پرسش بسیار جدی‌ای که باب روز می گردد، نحوه‌ی تشکل‌یابی و انسجام گروه‌ها و خواست‌هاست. این نکته، یعنی تشکل‌یابی، بخش مهم متن کتاب را تشکیل داده است که صرفاً بر اثر مواجهه با فرازوفرود یک جنبش اجتماعی بوده است.

سرکوب اجتماعی مقاومتی را در پی داشته و خواهد داشت. هرچند که تصاویر از صحنه‌ی اجتماعی حذف شوند، هرچند که رؤیاها و تمناهای رهایی‌بخشِ جمعی به یکباره به یغمای تاریخ سرکوبگر اجتماعی روند، اما جسارت و عمق و ریشه‌داری عواطفِ همراهِ این تصاویر باقی هستند و باقی خواهند ماند.

در مقابل سرکوب اجتماعی راه‌هایی طراحی، برنامه ریزی می‌شود؛ گاه موفق و گاه ناموفق. آن‌که دست بالا را دارد در طراحی‌هایش گوی سبقت از دیگران می‌رباید. چرا باید به هر طرحی ایمان آورد؟ چرا امروز اصولاً راه‌های رهایی از سرکوب و تحقیر اجتماعی حول محور‌های خاص و مشخصی می‌چرخند؟ چرا هم‌صدایی غریبی در برنامه‌ریزی برای خروج از بحران شنیده می‌شود؟ مدتی است حکم غریقی را یافته‌ایم که به هر تکه‌چوبی چنگ می‌زند؛ شاید در حال غرقیم که صداهایی را به‌عمد نمی‌شنویم؟

پس دو نکته‌ی مهم در زمینه‌ی شکل‌گیری متن، یکی تضعیف دولت مقتدر، دیگری شکست اصلاح‌طلبان و ناکامی یک جنبش سیاسی/اجتماعی است. دولتی که رقبای سیاسی‌اش جریان اقتدارگرا نامیدند، جنبشی که نتیجه‌ی سرکوبش یأس اجتماعی بود. دلسردی جمعی، زمینه‌ای برای دوری جستن از واقعیت عینی و پناه جستن به فانتزی می‌شود. با همسان سازی شکست یک جنبش جمعی، با جامعه، راه برای ماخولیای جمعی گشوده می‌شود.

آن‌چه از نظر رقبای محذوف دولت دهم، اقتدارگرایی خوانده می‌شود، آن‌چه آن‌ها ضدیت با توسعه می‌نامندش، صرفاً حسن تعبیر و سوء تعبیر است. انتخاب نابه‌جا و بازی با واژگانی به غایت مبهم است. مثلا در صفحات 86 و 87 می‌خوانیم: «اقتدارگرایی ضد رشد، ضد توسعه، ضد پیشرفت، ضد اخلاق، ضد حقوق انسانها، ضد عقلانیت و ضد طبع بشر است و… انحصاراً تخریب و نابودی را به ارمغان می آورد.» حسن تعبیر است، چراکه به جای استفاده از واژه ای مانند دیکتاتوری بوروکراتیک، آن‌ها می توانند از واژه ای بهداشتی‌تر مثل اقتدارگرایی استفاده کنند؛ سوءتعبیر است، چراکه آن‌ها را مجاز به نادیده گرفتن اصلی‌ترین و اساسی‌ترین حق شهروند در (به قول متن) جهان امروز می‌‌سازد، به باور آن‌ها نیازی به بازسازی و ترمیم ساختارهای سیاسی نیست، پس لزومی به بحث پیرامون عوارضِ جدی و آسیب‌های تاریخی اقتدارگرایی سیاسی نیست.

عدم فهم ریشه‌ی ایراد اصلی، به نتیجه‌گیری سطحی‌ای انجامیده که متن را واداشته دولت دهم را با عهد قاجار مقایسه کند. ایراد اصلی دولت دهم، همان ایرادی است که رقبای سیاسی‌اش هم اکنون در حال تکرارش هستند. پس آن‌جا که باید متن به دولت دهم (یا قاجار) ایراد بگیرد، نه پروژه‌ی ناکام خصوصی‌سازی، که نبود پروژه‌ای برای آزادسازی سیاسی است.

یکی از نتایج ماخولیای اجتماعی، علاقه مندی به رمزگرایی و عرفانِ عامیانه است که با لعابِ علم خود را مشروع می‌سازد. این لعابِ علم را در آثارِ عامیانه روان‌شناسی زرد می‌توان به سادگی زدود. لیکن، متنی تحلیلی که خود را در قید و بند روش‌شناسی روان‌شناسی عامیانه بداند، فروشِ بالای خود را در وضعیت ماخولیایی تضمین کرده است. وضعیتی که راهِ عینی برقراری ارتباط با واقعیت اجتماعی پس از شکست (جنبش جمعی)، مسدود شده است.

پایان چرخه‌ای بی‌پایان

«اقتدارگرایی ایرانی…» با روشی غیر علمی و عامیانه‌ی، توهمات ایدئولوژیک خود را وارد دایره‌ی معرفتی مخاطب می‌کند. نیازی به درک ساختارها نمی‌بیند، تاثیر آگاهی‌بخش جنبش‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرد، از ساختار به روان مجنون چند شاه و ملیجک اکتفا می‌کند، و در یک رابطه‌ی یک‌سویه، صرفاً رشد و توسعه (آن‌هم نه توسعه‌ی سیاسی، که صرفاً توسعه‌ی اقتصادی) را معلول تغییر فرهنگی می‌داند، لیکن بی‌فرهنگی ذاتی ایرانیان را به عامیانه‌ترین وجه ممکن، علت اصلی توسعه‌نیافتگی محسوب می‌کند.

از نظر متن، اقتدارگرایی، مسئله‌ای سیاسی است که صرفاً چاره‌ای اقتصادی دارد. با تعبیری که متن از سیاست به معنای تدبیر و کنترل جمعی دارد، چاره‌ی اقتصادی نیز باید به کنترلی جمعی توسط نخبگان منتهی شود. به این ترتیب، برخلاف آنچه که متن در ابتدا مدعی است، خصوصی‌سازی اقتصادی در شرایط انضمامی ایران، به نفی اقتدارگرایی منجر نمی‌شود. بل  به تعویض فرم اقتدارگرایی از فرد به بازار می‌گردد. تغییر فرمی که نمونه اش را، از چرخش کمیسرهای استالین به کمیسرهای بازار آزاد می بینیم. و البته به بیان بهتر، در وضعیت امروز، خصوصی‌سازی اقتصاد به خصوصی‌سازی سیاست ختم می‌شود.

همه‌ی تلاش در این نوشتار، این بود که از شخصی‌شدن نقد دوری جوییم؛ همان‌طور که در ص. 42 کتاب می‌خوانیم: «تفکر انتقادی و فرهنگ نقد باعث رشد افراد و اصلاح فردی آنها نیز می‌شود. مدنیت فرهنگ نقد به آن است که به دامنه‌ی مسائل شخصی کشانده نشود و صرفًا در حوزه‌ی فکر، اندیشه، نظریه، سیاست‌گذاری و راهبرد خلاصه شود.» در این نوشته نیز تلاش شد از شخصی شدن نقد به طور جدی اجتناب کرد چراکه مصرانه بر این باوریم که نقد را باید به ساختارها کشاند.

نکته‌ی آخر آن که ایرانیان وارثان فرهنگی‌اند که می‌گفت: اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید. اینک، باید میراث‌بران رهنگی باشند که می‌گوید: لزومی ندارد آزاده باشید، کافی است به بازار آزاد ایمان بیاورید!

امانوئل والرشتاین، پایه‌گذار تحلیل‌های سیستمی ـ جهانی، در سال‌های اخیر دایماً تأکید کرده که سرمایه‌داری به پایان عمر تاریخی خود رسیده است. در این مقاله، نخست کوشش کرده‌ام عناصر و اجزای دستگاه فکری والرشتاین، یعنی تحلیل سیستمی ـ جهانی را بازگو و در ادامه چکیده‌ی استدلال او در مورد اتمام تاریخی عمر سرمایه‌داری طی چند دهه‌ی آتی را به‌اختصار تشریح می‌کنم.

والرشتاین به مکتب فکری تعلق دارد که تحلیل سیستمی ـ جهانی نامیده می‌شوند. شناخت نحوه‌ی استدلال والرشتاین مستلزم آشنایی با این سنت فکری، منابع و عناصر آن است. طی پنج قرن اخیر شاهد تکوین سرمایه‌داری، و به موازات آن جدایی فلسفه از الاهیات، پیدایی علم مدرن و جدایی آن از فلسفه، تکوین علوم اجتماعی جدید، شاخه‌شاخه شدن این علوم و در نهایت ایجاد حوزه‌های بین‌رشته‌ای و تلاش برای همگرایی شاخه‌های مختلف علمی بوده‌ایم. در تحلیل سیستمی ـ تاریخی ـ جهانی تلاش شده که هم‌نهادی از مطالعات علوم مختلف برای درک سازوکار زایش و پویش و زوال سیستم‌های تاریخی جهانی ارائه شود.

خاستگاه‌های تحلیل سیستمی ـ جهانی در بطن تحولات اجتماعی

پیدایی علم از دل فلسفه

در پی سده‌های میانه، نخست فیلسوفان بودند که با پیدایش فلسفه‌ی سکولار، وظیفه‌ی تبیین جهان را از الاهیون در دستان خود گرفتند. در دوران انباشت بدوی سرمایه، با توجه به نیاز این شکل‌بندی جدید تاریخی به درنوشتن دایمی مرزهای علمی و فناوری، علوم به‌تدریج جایگاه‌های متمایز خود را یافتند و شاهد جدایی فلسفه از علم شدیم. با نگاهی بسیار کلی، نوعی گسست از مطالعات قیاسی ـ متافیزیکی به مطالعات استقرایی ـ تجربی حاصل این جدایی بود. به موازات آن شاهد تکوین دانشگاه مدرن بودیم.(1) برخلاف دانشگاه در سده‌های میانه که تنها چهار دانشکده‌ی الاهیات، فلسفه، پزشکی و حقوق داشت. با جدایی علم از فلسفه ابتدا علوم تجربی دانشگاه‌های خاص خود را پیدا کردند و دانشکده‌های علوم تقسیم شدند به فیزیک، شیمی، جانورشناسی، نجوم، ریاضیات و غیره و سپس مطالعات انسانی مسیر جدایی خود از فلسفه را یافت. مطالعات انسانی در ابتدا در دانشکده‌های فلسفه جای داشت. در این دانشکده‌های جدید فلسفه، دانش کلاسیک (یونانی و لاتین)، تاریخ هنر، موسیقی‌شناسی و زبان (ملی یا بیگانه) آموزش داده می‌شد. اما با تکوین علوم اجتماعی جدید به‌تدریج این علوم از فلسفه تفکیک شدند و هریک مسیر تطوری خاص خود را طی کردند. به نظر والرشتاین از این مقطع به بعد شاهد شکل‌گیری دو فرهنگ، دو گفتمان علمی و فلسفی شدیم که در چالش با یکدیگر قرار گرفتند. (2)

لحظه‌ی مهم تاریخی برای علوم اجتماعی جدید انقلاب کبیر فرانسه در 1789 بود. این انقلاب به مردم نشان داد که دگرگونی سیاسی پدیده‌ای استثنایی و غریب نیست بلکه فرایندی دایمی و کاملاً به‌هنجار است. از سوی دیگر این تنها مردم هستند که می‌توانند به حاکمان‌شان مشروعیت ببخشند. در برداشت لیبرالی از مدرنیته شاهد حضور عناصر سه‌گانه‌ی دولت، بازار و جامعه‌ی مدنی هستیم. به تبع این تفکیک سه‌گانه، نخستین تقسیم‌بندی در علوم اجتماعی رخ داد: علم سیاست که به مطالعه‌ی دولت اختصاص داشت، علم اقتصاد که به مطالعه‌ی بازار و نیز جامعه‌شناسی که جامعه را مورد مطالعه قرار می‌داد. در این سه حوزه این دانشِ عینیت‌باور (ابژکتیو) بود که حاکم شد و تلاش کرد از طریق مطالعات استقرایی / تجربی و تعمیم یافته‌های مطالعات به کشف قوانین حاکم بر پدیده‌های اجتماعی بپردازد. به همین ترتیب در علوم اجتماعی تقسیم‌بندی دیگری رخ داد و رشته‌های قانون‌بنیاد (نوماتتیک) و یکّه‌نگار (آیدیوگرافیک) از یکدیگر جدا شدند. رشته‌های قانون‌بنیاد، آن دسته از علوم‌اند که در پی کشف قوانین علمی حاکم بر حوزه‌ی مطالعات‌شان هستند و در مقابل رشته‌های یکّه‌نگار، بر منحصربه‌فرد بودن پدیده‌ی اجتماعی تأکید دارند.

نقد مارکس بر سرمایه‌داری

با گذر از مرحله‌ی انباشت بدوی سرمایه، انقلاب صنعتی و تحکیم قدرت سرمایه‌داران، نخستین اعتراضات ضدسرمایه‌داری از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم آغاز شد. به موازات تکوین و توسعه‌ی اقتصاد سیاسی جدید به دست پیشگامان این علم، کارل مارکس و نقد وی بر اقتصاد سیاسی پدیدار شد. مارکس، فیلسوف، اقتصاددان، جامعه‌شناس، تحلیل‌گر سیاسی، سوسیالیست انقلابی و نیز روزنامه‌نگار بود. آثار وی گستره‌ی موضوعی وسیعی را دربرمی‌گیرد، از فلسفه تا انواع مطالعات اجتماعی و سیاسی. مارکس متأثر از فلسفه‌ی آلمانی، سوسیالیسم آرمان‌شهرگرایانه‌ی فرانسوی و اقتصاد سیاسی انگلستان، با روشی دیالکتیکی به مطالعه‌ و نقد اقتصاد سیاسی و پی‌ریزی دستگاه نظری خود در این زمینه روی آورد.

ساده‌سازی تحلیل مارکس در نقد سرمایه‌داری ناممکن است. وی در سرمایه،(3) مهم‌ترین اثرش، با تعریف آدام اسمیت از اقتصاد سیاسی در ثروت ملل آغاز می‌کند و می‌کوشد با شناخت تبلور مادی این ثروت در کالاها، کاوش و نقد خود از سرمایه‌داری را تبیین کند. روش مارکس حرکت از انتزاع‌های ساده به انضمام‌های پیچیده بود. این روش، کل‌گرا، جهانی ـ تاریخی و دیالتیکی بود. وی نوشت: «دیالکتیک نزد هگل روی سر ایستاده است. باید آن را وارونه کرد تا هسته‌ی عقلانی آن درون پوسته‌ی رازورزانه اش کشف شود .»(4) مارکس در سرمایه از تعریف کالا و دوگانگی ارزش مصرفی و ارزش مبادله آغاز می‌کند و نظریه‌ی ارزش را تبیین می‌کند. این نظریه بازگوکننده‌ی استثمار، راز انباشت سرمایه و پویش دایمی نظام سرمایه‌داری و نیاز سرمایه‌داری به انقلاب دایمی در ابزار تولید و گسترش دایمی بازارهای مصرفی را آشکار می‌سازد.

از سوی دیگر، مارکس پیش از نگارش سرمایه، به همراه انگلس در سال 1848 پیشگویانه در مانیفست کمونیست نوشت: «نیاز بورژوازی به بازاری دمادم در حال گسترش برای کالاهای خود، آن را به سراسر مناطق زمین می‌کشاند. همه جا باید جا خوش کند، همه جا باید مستقر شد و با همه جا باید ارتباط برقرار کند.

«بورژوازی با سوءاستفاده از بازار جهانی به تولید و مصرف تمام کشورها خصلت جهانی داده است… بورژوازی، با پیشرفت پرشتاب تمام ابزارهای تولید، با تسهیل بی‌اندازه‌ی وسایل ارتباطی، تمام ملت‌ها و حتی نامتمدن‌ترین آن‌ها را جذب تمدن می‌کند. قیمت‌های ارزان کالاهای بورژوازی توپخانه‌ی سنگینی است که با آن تمام دیوارهای چین را درهم می‌کوبد… تمام ملت‌ها را مجبور می‌کند از بیم نابودی، شیوه‌ی تولید بورژوایی را بپذیرند، آن‌ها را مجبور می‌کند آن‌چه را تمدن می‌نامد میان خود رواج دهند،… خلاصه، جهانی مطابق نقش خویش می‌آفریند.» (5)

از استعمار قرن نوزدهم تا هژمونی امریکا بعد از 1945

قرن نوزدهم شاهد گسترش پدیده‌ی استعمار نیز بود. در مطالعات اجتماعی، جامعه‌شناسی قانونمندی‌های جامعه‌ی مدرن را شناسایی می‌کرد اما مطالعه‌ی جوامع استعمارشده نیازمند قواعد دیگری بود. پس، رشته‌های انسان‌شناسی و قوم‌نگاری پدیدار شدند که آن زمان مطالعه‌ی جوامع بدوی را در دستور کار داشتند. این رشته‌ها به دانش یکّه‌نگار تعلق داشتند، نه قانون‌بنیاد. استعمار اما تنها با جوامع بدوی سروکار نداشت. تمدن‌های بزرگی مانند چین و اعراب و ایران هم بودند که زمانی امپراتوری‌های بزرگی به شمار می‌رفتند. مطالعه‌ی این جوامع در دستورکار رشته‌ای جدید به نام شرق‌شناسی قرار گرفت. پرسش این بود که علت واپس‌ماندگی امپراتوری‌های بزرگ تاریخی چه بود و معمولاً پاسخ به نظریه‌ی استبداد شرقی می‌رسید که در برخی آثار مارکس هم نشانه‌ها و اشارت‌هایی به آن هست. از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم با شکل‌گیری اقتصاد سیاسی مارکسی و نیز انقلاب نوکلاسیکی در اقتصاد دانشگاهی، نوعی جدایی قطعی بین این دو شیوه‌ی مطالعه‌ی پدیده‌های اقتصادی رخ داد که طی یک قرن‌ونیم گذشته با فرازوفرودهایی کم‌وبیش استمرار داشته و گسترش یافته است. ضمن آن که دهه‌های بعد شاهد گسترش دانش و پیدایی شاخه‌های جدید علمی، گسترش دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، ایجاد انجمن‌های علمی و پدید آمدن نشریه‌های تخصصی هرچه بیش‌تری بودیم؛ فرایندی که کماکان ادامه دارد.

روایت امریکایی توسعه، روایت روسی توسعه

بعد از جنگ دوم جهانی، شاهد شکل‌گیری و تثبیت هژمونی ایالات متحد امریکا در سرتاسر جهان بودیم. از یک سو، با تبدیل امریکا به قدرت هژمونیک جهان، روش‌های علمی ـ دانشگاهی آن به کل جهان تسری یافت و رفته‌رفته یک نظام واحد علمی پدید آمد. از سوی دیگر، با گذر از دوره‌ی استعمار، جهان سوم شکل گرفت که کانون ناآرامی‌ها و شورش‌های اجتماعی بود. شکل‌گیری شاخه‌ی جدیدی در «علم اقتصاد» موسوم به اقتصاد توسعه به همین دوره تعلق دارد. نظریه‌ی حاکم بر اقتصاد توسعه نظریه‌ی مدرنیزاسیون بوده است. این نظریه در شکل منسجم‌تری در تقسیم‌بندی والت وایتمن روستو از مراحل تکامل جوامع از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی مصرف انبوه تبلور می‌یابد (به ترتیب از جامعه‌ی سنتی، جامعه‌ی ماقبل خیز، خیز اقتصادی، حرکت به بلوغ، و دوران مصرف انبوه). اما براساس این نظریه، گسست از ایستایی ماهوی جوامع سنتی و گذار آن‌ها به جامعه‌ی توسعه‌یافته، بدون دخالت و یاری کشورهای خارجی امکان‌پذیر نبود. یعنی جوامع توسعه‌یافته تنها با یاری اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته می‌توانستند به توسعه دست یابند.

در آن سوی جهان، حدود سی سال از انقلاب اکتبر 1917 در شوروی می‌گذشت و این نظام استقرار یافته و به رغم صدمات سنگین در جنگ دوم جهانی به‌مثابه یک ابرقدرت جدید در جهان سربرآورد. در اردوگاه «سوسیالیسم دولتی» از سویی شاهد پیمان یالتا و در ادامه آغاز «جنگ سرد» بودیم و از سوی دیگر به اتکای شکل کژدیسه‌ای از مراحل تکامل ماتریالیسم تاریخی تقسیم‌بندی مشابهی ارائه می‌شد. اما در این تقسیم‌بندی، اتحاد شوروی با توجه به منافع خود در حوزه‌ی سیاست خارجی از یک طرف نظریه‌ی راه رشد غیرسرمایه‌داری را ارائه کرد که بر اساس آن کشورهای پساانقلابی جهان سوم با توجه به قدرت اردوگاه سوسیالیستی می‌توانند بدون رهبری طبقه‌ی کارگر در الگوی کلاسیک انقلاب در نظریه‌ی مارکسیستی به رهبری «دموکرات‌های انقلابی» که نام دیگری بر رهبران مرتجع، اما هم‌پیمان شوروی، در جهان سوم بود در مسیر سوسیالیسم قدم بردارند. در عین حال که در کشورهای امریکای لاتین که در پی پیروزی انقلاب کوبا موجی از مبارزات چریکی علیه دیکتاتوری‌های حاکم پدیدار شده بود دفاع از انقلاب بورژوایی و ائتلاف با بورژوازی در دستور کار احزاب برادر حزب کمونیست شوروی قرار گرفت.

شورش نقّادانه‌ی مکتب وابستگی

اما انقلابیان جهان سوم نیز نظریه‌پردازان خویش را پیدا کردند. به موازات نظریه‌های رسمی نظریه‌پردازان سرمایه‌داری و اردوگاه شوروی، شاهد پیدایش نظریه‌ی وابستگی بودیم. در مطالعات نظریه‌ی وابستگی بر مبادله‌ی نابرابر بین کشورهای استعمارشده (پیرامونی) و استعمارگر (کانونی) تأکید می‌شد و سبب‌ساز توسعه‌نیافتگی این کشورها عامل استعمار بود. کانون نظری این مطالعات در کمیسون اقتصادی امریکای لاتین متمرکز بود که روایت آغازین از نظریه‌ی وابستگی را ارائه کرد. در دهه‌ی بعد با مطالعات طیف جوان‌تری از اقتصادسیاسی دانان متعلق به سنت نومارکسیستی، مانند آندره گوندرفرانک، شاهد شکل‌گیری نظریه‌ی جدید وابستگی بودیم. در این نظریه، نخستین بار مفهوم بورژوازی کمپرادور صورت‌بندی شد. گوندر فرانک در اثر بسیار تأثیرگذارش نوشت که در کشورهای پیرامونی به سبب مبادله‌ی نابرابری که با کشورهای مرکزی سرمایه‌داری داشتند شاهد «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» شدیم.(6) یعنی آن‌چه حاصل این رابطه بود پیچیده‌شدن توسعه‌نیافتگی این کشورها به سبب شکل‌گیری یک گروه لمپن‌‌بورژوا و توسعه‌ی لمپنی بود.

جنبش‌های چپِ انقلابی در کشورهای جهان سوم در صورت‌بندی نظری مقابله با دیکتاتوری‌های متعارف جهان سومی در دهه‌های 1960 و 1970 معمولاً متأثر از نظرات گوندر فرانک و دیگر نظریه‌پردازان وابستگی بودند. مفهوم‌پردازی مرکز ـ پیرامون در نظریه‌ی وابستگی یکی از مهم‌ترین عناصر نظری موجود در تحلیل سیستمی ـ جهانی بود که نماینده‌ی اصلی‌اش امانوئل والرشتاین همراه با آندره گوندرفرانک فقید، جووانی اریگی فقید و نیز سمیر امین هستند.

مباحث داب ـ سوییزی

به‌هرحال، می‌توان آغازگاه شکل‌گیری تحلیل سیستمی ـ جهانی مطالعات مکتب وابستگی در پرتو اقتصاد سیاسی نومارکسی نامید. اما عدم‌شناخت دیگر خاستگاه‌ها و ریشه‌های نظری تحلیل سیستمی ـ جهانی می‌تواند تصویر ناروشنی از این شیوه‌ی تحلیلی ارائه بدهد. به طور خلاصه، به توضیح این موارد می‌پردازم.

در سال 1946 موریس داب اثر بسیار مهمی با عنوان «مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری» نوشت(7) که سرآغاز یک سلسله بحث مهم میان اقتصاددانان مارکسیست در سرتاسر جهان شد که طی چند دهه‌ی بعد ادامه داشته است. نخستین کسی که به نقد داب برخاست، پل سوییزی اقتصادسیاسی‌دان برجسته‌ی امریکایی بود. نقد اصلی وی بر داب، مفهوم متعارف مارکسیست‌ها از عناصر درون‌زا (پدیده‌های درون یک دولت ـ ملت) در برابر عناصر برون‌زا (خارج از دولت ـ ملت) را مورد انتقاد قرار داد. سوییزی معتقد بود به جای توجه صرف به پرولتریزه‌شدن نیروی کار در درون یک دولت ـ ملت (مثلاً انگلستان) در زایش و توسعه‌ی سرمایه‌داری، باید بر نقش مبادله در یک واحد جغرافیایی بزرگ‌تر (منطقه‌ی مبادله) توجه کرد.(8)

امانوئل والرشتاین و فرنان برودل

مکتب تاریخ نگاری آنال

اما نقد سوییزی بر موریس داب متکی بر مطالعات گسترده‌تری بود که تاریخ‌نگاران نسل نخست مکتب آنال در فرانسه انجام داده بودند. همین امر توجه به مطالعات و یافته‌های مکتب آنال را مورد توجه گسترده‌تری قرار داد. نخستین مطالعات انسانی در حوزه‌ی تاریخ بود. نخستین انقلاب در مطالعات تاریخی در قرن نوزدهم و در نوشته‌های لئوپولد رانکه رخ داد که با روش‌شناسی اسنادی به بررسی تاریخ «چنان که رخ داده است» پرداخت. در ابتدا مطالعات تاریخی در پنج کشور فرانسه، انگلستان، امریکا و سپس پروس، ایتالیا انجام می‌شد، اما پرسش این است که مرزهای مطالعات تاریخی کجا است؟ پاسخ معمولاً در عمل مرزهای جغرافیایی دولت ـ ملت‌ها بود و مطالعات تاریخی فراسوی مرزها نیز به ارتباط دولت ـ ملت‌ها، جنگ‌ها، تخاصمات و جز آن می‌پرداخت.

در برابر این شیوه‌ که مکتب آنال آن را رویدادنگاری می‌نامید آن را به توجه به گردوغبار dust تشبیه می‌کرد تاریخ‌نگاری را توصیه کرد. در این‌جا مفهوم گردوغبار دو معنای ضمنی دارد، یکی این که بی‌اهمیت است و دیگری این که مانع از دیدن درست پدیده‌ها می‌شود. دید درست چه چیزی؟ پاسخ مکتب آنال، توجه به ساختارهای تاریخ‌ساز است. در مکتب آنال، زمان ساختاری جایگزین تاریخ‌نگاری قانون‌بنیاد می‌شود و واحد تحلیل تاریخی، نه دولت ـ ملت بلکه واحدهای بزرگ‌تر جغرافیایی است. به‌هرحال، این مکتب به دو مفهوم چرخه‌ی تاریخی یعنی روندهای تاریخی میان‌مدت و ساختار تاریخی یعنی روندهای بسیار درازمدت تأکید می‌کند.

 آموزه های کارل پولانی و آنتونیو گرامشی

دیگر منبع فکری تحلیل سیستمی ـ جهانی توجه به روش‌های سازمان‌دهی اقتصادی در مطالعات تاریخی کارل پولانی است. کارل پولانی سه شیوه‌ی سازمان‌دهی اقتصادی را برمی‌شمارد: شیوه‌ی معاوضه به مثل، شیوه‌ی بازتوزیع و شیوه‌ی مبادله. شیوه‌های معاوضه به مثل شیوه‌ی حاکم بر سیستم‌های اقتصادی سنتی است. شیوه‌ی بازتوزیع به امپراتوری‌های تاریخی بزرگ و شیوه‌ی مبادله نیز به اقتصاد مبتنی بر بازار اشاره دارد.(9) در تحلیل سیستمی ـ جهانی، شیوه‌ی معاوضه‌به‌مثل به خرده‌سیستم، شیوه‌ی سازمان‌دهی بازتوزیع به امپراتوری‌های جهانی و شیوه‌ی سازمان‌دهی مبتنی بر مبادله به سیستم جهانی اشاره دارد.

همچنین، باید به مفهوم هژمونی نزد آنتونیو گرامشی اشاره کرد که چیزی فراتر و پیچیده‌تر از سلطه از طریق قهر است. هژمونی، سلطه‌ای است که با رهنمودهای فکری ـ اخلاقی مشروعیت می‌یابد. تحلیل‌گران سیستمی ـ جهانی هژمونی را مفهومی کلیدی برای شکل‌گیری سیستمی جهانی و نیز برای شناخت چرخه‌های سیستمی انباشت در این سیستم‌ها می‌دانند. استقرار و پویش سیستم جهانی مستلزم نظم است و این نظم تنها از طریق هژمونی قابل‌دست‌یابی است. قدرت هژمون یک دولت ـ ملت با توان اعمال قدرت و نیز شروعیت‌بخشیدن به آن است.

دیالکتیک زایش و پویش و زوال سیستم‌ها

اشاره کردم که یکی از نقدهای اصلی والرشتاین در علوم اجتماعی جداسازی‌ها و پاره‌پاره‌شدن‌های علم و فلسفه و نیز در درون خود هر علم بوده است. در حقیقت، به زبان امروزی تحلیل سیستمی ـ جهانی رویکردی چندرشته‌ای است. ازجمله این رویکرد به‌شدت متکی بر تحلیل فیزیکی فرایندهای عدم تعادل و نیز یافته‌های علمی ایلیا پرگوژین، برنده‌ی نوبل شیمی در 1977، در پیوند بین یافته‌های علوم تجربی و علوم اجتماعی است. اصل دوم ترمودینامیک از حرکت آنتروپی به سمت بی‌نهایت و حرکت سیستم به سمت صفر می‌‌گوید (مقایسه کنید با پویش تکامل دیالکتیکی در نزد هگل).

ایلیا پریگوژین

در نزد ایلیا پرگوژین در سیستم‌های دینامیک وضعیت متعارف وضعیت عدم‌تعادل است و چنین است که در چنین سیستم‌هایی شاهد آشفتگی دترمینیستی می‌شویم. وقتی سیستم به مرحله‌ی عدم‌تعادل ساختاری می‌رسد به مرحله‌ی زوال تاریخی خود رسیده است. در چنین شرایطی ما در برابر دوپارگی bifurcation قرار می‌گیریم و سیستم جدیدی که جایگزین سیستم قبلی می‌شود حاصل «انتخاب» یکی از این دو گزینه است.(10)

***

بنابراین می‌توان مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده‌ی تحلیل سیستمی ـ جهانی ـ تاریخی را چنین برشمرد: اقتصاد سیاسی مارکسی، مطالعات تاریخی مکتب آنال و ساختارهای درازمدت برودلی، سازمان‌دهی اقتصادی پولانیایی، هژمونی گرامشیایی، نقد علوم اجتماعی متعارف، و مطالعات ساختاری ـ پیچیدگی و تقابل ساختار ـ آشوب که از دل آن دوپارگی برمی‌خیزد که در عرصه‌ی اجتماعی دو گزینه را در برابر کنش‌گرانی قرار می‌دهد که اینک از ضرورت و دترمینیسم به آزادی و اختیار رسیده‌اند و خود آینده‌شان را رقم می‌زنند.

آینده‌ی سرمایه‌داری از نگاه امانوئل والرشتاین

والرشتاین می‌گوید(11) همه‌ی سیستم‌ها از بی‌نهایت کوچک تا بزرگ‌ترین سیستم‌هایی که می‌شناسیم (گیتی)، ازجمله سیستم‌های تاریخی ـ اجتماعی با اندازه‌ی میانه را باید برمبنای آمیزه‌ای از سه لحظه‌ی کیفیتاً متفاوت تحلیل کرد:

ـ لحظه‌ی پا به عرصه‌ی هستی نهادن؛

ـ دوره‌ی کارکرد در طی حیات «طبیعی» (طولانی‌ترین لحظه)؛ و

ـ لحظه‌ی پایان هستی (دوره‌ی بحران ساختاری).

سیستم حاکم امروز بر جهان، سرمایه‌داری است. ویژگی مسلط یا تعیین‌کننده‌ی سرمایه‌داری جست‌وجوی انباشت بی‌پایان سرمایه است: انباشت سرمایه به منظور انباشتن هرچه بیش‌تر آن. همه‌ی نهادهای متعدد سیستم مدرن جهانی برای پیشبرد انباشت بی‌پایان سرمایه عمل می‌کنند. در سازوکار طبیعی این سیستم شاهد دو دسته از چرخه‌های درازمدت اقتصادی هستیم: نخست چرخه‌های کندراتیف و دوم چرخه‌های هژمونیک.

در چرخه‌های کندراتیف شاهد روندهای 50 تا 60 ساله‌ی درازمدت از رونق به رکود در اقتصاد سرمایه‌داری می‌شویم. (مقایسه کنید با مفهوم ویرانگری خلاق در نزد شومپیتر). در تاریخ سرمایه‌داری در مقاطعی شاهد تولید محصول نوآورانه‌ای می‌شویم که برای آن انبوهی خریدار مشتاق وجود دارد یا به هر حال می‌توان محرکی برای خرید آن‌ها پدید آورد. این محصول نوآورانه ابتدا در اشکال شبه‌انحصاری تولید می‌شود و دولت در خلق و حفظ شبه‌انحصارها نقش تعیین‌کننده دارد. مثلاً به طور قانونی از طریق سیستم ثبت اختراعات یا دیگر اشکال حفاظت از به‌اصطلاح مالکیت معنوی. یا از طریق ارائه‌ی کمک مستقیم به فعالیت‌های تحقیق و توسعه، یا به عنوان خریدار عمده‌ی محصول و در نهایت به عنوان یک قدرت ژئوپلتیک که از موقعیت خود بهره می‌برد تا از آسیب‌دیدن به این وضعیت شبه‌انحصاری تولیدکنندگان مانع شود.

اما هرقدر هم پشتیبانی از این صنایع پیشرو طولانی بشود دیریازود لحظه‌ای فرامی‌رسد که در آن شبه‌انحصار به شکل معناداری دچار گسیختگی می‌شود. پایان عملیات شبه‌انحصاری منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود. کاهش قیمت‌ها نیز البته به زیان فروشندگان است. یعنی آن‌چه زمانی یک محصول پیشرو سودآورد بوده به محصولی رقابتی‌تر و با سودآوری بسیار کم‌تر می‌شود. واکنش تولیدکنندگان به کاهش سود، کاهش هزینه‌های کار (دستمزد)، انتقال تولید به مکان‌هایی با هزینه‌ی تولید پایین‌تر (بازمکان‌یابی صنایع) و نیز انتقال سرمایه‌ها به بخش مالی (مالی‌گرایی) خواهد بود.

از سوی دیگر سرمایه‌داری به‌مثابه سیستمی فراملی یعنی سیستمی که مرزهای ملی را برنمی‌تابد و ماهیتی جهانی دارد نیازمند هژمونی است. الگوی گسترش و انقباض سرمایه‌داری تنها بدان سبب امکان‌پذیر است که سرمایه‌داری در یک دولت ـ ملت واحد جای نگرفته است بلکه فضای حیات آن سیستم جهانی است که از هر دولت واحدی بزرگ‌تر است. تنها اگر سرمایه‌داران در «اقتصاد جهانی» یعنی در اقتصادی با دولت ـ ملت‌های متعدد حضور داشته باشند صاحبان کسب‌وکار می‌توانند انباشت بی‌پایان سرمایه را دنبال کنند. اما تنظیم اقتصاد جهانی نیازمند نظمی است که هژمون تحمیل می‌کند. بدین ترتیب، چرخه‌های کندراتیف در دل چرخه‌های طولانی‌تر هژمونیک یا اصطلاحاً چرخه‌های سیستمی انباشت و یا قرن‌های طولانی رخ می‌دهد. در تاریخ سیستم جهانی سرمایه‌داری تاکنون شاهد دست‌کم شاهد سه چرخه‌ی هژمونیک یا قرن طولانی بوده‌ایم:

ـ چرخه‌ی هلندی، از اواخر قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم

ـ چرخه‌ی بریتانیایی، از نیمه‌ی قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم

ـ چرخه‌ی امریکایی، از اواخر قرن نوزدهم تا امروز

از 1945 که امپراتوری بریتانیا بعد از یک دوره‌ی طولانی آشوب و دو جنگ جهانی افول کرد و شاهد هژمونی امریکا بر اقتصاد جهانی بودیم این هژمونی ابعاد متعدد تولیدی، تجاری، مالی / پولی، ژئوپلتیک / نظامی و فرهنگی / سبک زندگی داشته است. پس از پایان دومین جنگ جهانی نخست از سویی شاهد تضعیف شدید سایر کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری اعم از قدرت‌های محور و هم‌پیمانان امریکا بودیم و از سوی دیگر مصالحه‌ی امریکا با اتحاد شوروی (در زبان نظریه‌پردازان روس: همزیستی مسالمت‌آمیز) این دو کشور رخ داد. در پی هژمونیک‌شدن موقعیت امریکا این کشور با استفاده از سازمان‌های بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه که امروز بانک جهانی نامیده می‌شود، موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت که اکنون سازمان تجارت جهانی نامیده می‌شود و ….) در پی تثبیت وضع موجود برآمد. اما به‌تدریج فرایندهای ذاتی موجود در سیستم سرمایه‌داری افول شبه‌انحصار ژئوپلتیک این کشور را رقم زد. از سویی رقبای قدرتمند اقتصادی ابتدا در اروپای غربی و ژاپن و سپس در شرق آسیا پیدار شدند و از سوی دیگر جنبش‌های ملی‌گرایانه در جهان سوم موقعیت ژئوپلتیک امریکا را دچار تزلزل کردند.

فروپاشی سیستم برتن وودز در اوایل دهه‌ی 1970 و ظهور قطب‌های جدید قدرت و افزایش هزینه‌های تولید (نیروی کار و نهاده‌ها و مالیات) همگی ورود به بحران ساختاری از دهه‌ی 1970 را رقم زدند. علاوه بر آن، بحران منابع و بحران‌های زیست‌محیطی نیز ابعاد تازه‌ای به این بحران ساختاری که بازتاب نزدیک شدن هزینه‌ها به خطوط مجانب بود بخشید. واکنش سرمایه‌داری جهانی در برابر این بحران، اتخاذ ایدئولوژی نولیبرالی شامل جهانی‌سازی، خصوصی‌سازی و مالی‌گرایی بود.

در طرف مقابل، جنبش‌های مخالف یا منتقد سرمایه‌داری در اشکال سنتی عبارت بودند از احزاب کمونیست و احزاب سوسیال دموکرات. ایده‌ی اصلی آن‌ها تسخیر قدرت سیاسی به منظور تغییر وضع موجود بود. اما آن‌چه در عمل در قرن بیستم رخ داد این بود که قدرت سیاسی در بسیاری از موارد تسخیر شد اما تغییر وضع موجود رخ نداد؛ یا حاصلِ این تغییر چنان که وعده می‌کردند نبود. همین امر در کنار دلایل دیگری مانند توهم‌زدایی گسترده‌ی ناشی از کنگره‌ی بیستم حزب کمونیست شوروی، لفاظی‌های صرف امریکا و شوروی در زمینه‌هایی مانند مجارستان 1956، روحیه‌ی شدید ضدامپریالیستی برخاسته از جنگ ویتنام، تلاش‌های نظری تازه‌ی چپ برای تبیین وضع موجود جهان و تأکیدش بر ضرورت تغییر راهبردها، توجه به بخش‌های حذف‌شده در جامعه (زنان و اقلیت‌ها) ، همگی زمینه‌سازی برای شکل‌گیری جنبش بزرگ مه 68 بود.

پاریس، مه 68

به نظر والرشتاین این جنبش اگرچه به مقصودش نرسید اما نشان‌دهنده‌ی یک پیروزی بزرگ هم هست چراکه نشان داد در مطالعات اجتماعی باید به فراسوی الگوهای نظری موجود بیاندیشیم و نیز باید بدیلی فراتر از سرمایه‌داری و «سوسیالیسم واقعاً موجود» بیابیم.

اما در عرصه‌ی عمل جنبش مه 68 شکست بزرگی خورد و دهه‌های بعد دهه‌های پیروزی راست جهانی بود. چنان که اتحاد شوروی و کشورهای اردوگاه شرق در پایان دهه‌ی 1980 فروپاشید. چنین بود که فوکویاما در 1991 پایان تاریخ و پیروزی سرمایه‌داری لیبرالی را مدعی شد.

اما به زعم امانوئل والرشتاین، پیروزی بزرگ راست جهانی، شکست بزرگ این جریان هم بود. اگرچه از دهه‌ی 1970 به بعد هزینه‌های تولید را به‌شدت کاهش دادند اما هیچ‌گاه نتوانستند نرخ رشدی مشابه دوره‌ی عصر طلایی سرمایه‌داری در سطح جهانی پدید آورند و این نرخ دایماً و از دهه‌ای به دهه‌ی بعد کاهش یافت.

از طرف دیگر چنان‌که تحلیل‌گران سیستمی ـ جهانی می‌گویند خزانِ هژمونی بهار مالی‌گرایی است. از دهه‌ی 1970 در کتار تضعیف بخش واقعی اقتصاد شاهد رونق بخش مالی بودیم. افزایش شدید بهای نفت در دهه‌ی 1970 که متحدان امریکا در سازمان شبه‌انحصاری اوپک، یعنی عربستان سعودی و ایرانِ آن زمان، سردمدارانش بودند سایر کشورهای جنوب و نیز کشورهای اروپای شرقی را از سویی به سبب افزایش بهای انرژی و از سوی دیگر به سبب کسادی کشورهای سرمایه‌داری دچار بحران تراز پرداخت‌ها شدند. اما بخش عمده‌ای از دلارهای نفتی انباشته‌شده در کشورهای خاورمیانه نیز از بانک‌های سرمایه‌گذاری در نیویورک سر آورد. این دلارهای نفتی نیز صرف دادن وام به کشورهای دچار بحران تراز پرداخت‌ها شد و در دهه‌ی 1980 بحران بدهی را شاهد بودیم. در حقیقت، مالی‌گرایی چند دهه‌ی گذشته نخست موجی از بدهکار سازی در کشورها را پدید آورد، سپس این شرکت‌های بزرگ بودند که دچار کمبود نقدینگی شدند و در نهایت خانوارها و افراد بودند که با هدف تحریک تقاضا توانستند به‌راحتی وام بگیرند و خود در دام بدهی گرفتار شدند. به همین ترتیب، از دهه‌ی 1980 به این سو می‌توان از سلسله‌ای از بحران‌های مالی نام برد: سقوط بزرگ بازار سهام در 1987، فروپاشی صندوق‌های پس‌انداز و وام در 1989، سقوط مالی روسیه در 1996، سقوط مالی شرق آسیا در 1997، سقوط سهام فناوری‌های نو در 2001 و این اواخر سقوط بزرگ مالی 2007 و 2008.

به موازات تهاجم‌های پرهزینه‌ی نظامی امریکا به افغانستان و عراق که به زوال هژمونی امریکا شتاب بخشید شاهد تضعیف موقعیت دلار به عنوان ارز واحد جهانی، بروز نوسانات شدید در بازارهای ارزی و نیز شکل‌گیری چشم‌اندازهای گذار به نظام چندارزی هستیم.

در شرایط کنونی شاهد افول هژمونی امریکا و چیرگی شرایط آشفتگی در سیستم جهانی و نوعی بازنظم‌یابی ژئوپلتیک جهانی هستیم که دلایل و نشانه‌های آن را در عوامل زیر می‌توان مشاهده کرد:

ـ کسادی بازارهای اروپایی و امریکایی و کاهش رشد گروه کشورهای بریکس

ـ کاهش شدید توان نظامی امریکا

ـ چشم انداز حرکت به نظام چندارزی

ـ ظهور قدرت‌های ژئوپلتیک جهانی (امریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین، برزیل،…) و بروز ائتلاف‌های شکننده میان این قدرت‌ها

حاصل این همه محدودتر شدن هرچه بیشتر امکانات انباشت بی پایان سرمایه است. در نظر والرشتاین ، مهم‌ترین ویژگی سرمایه‌داری، انباشت بی‌پایان سرمایه است. از سوی دیگر، الزامات انباشت بی‌پایان در تحولات دایم فناورانه و گشودن دایم مرزهای جدید جغرافیایی و علمی و روان‌شناختی و موارد دیگر است. در تحلیل سیستمی ـ جهانی کانون هژمونیک با یاری کمربند مناطق نیمه‌پیرامونی از کار یا مواد خام پیرامون بهره‌کشی می‌کند. نظریه‌ی سیستم جهانی مبتنی بر توالی هژمون‌ها در بستر موج‌های بلند کندراتیف از گسترش و رکود نسبی در بازارهای جهانی است. اما این دنباله‌ی چرخه‌های هژمونیک ـ هلند، بریتانیا و ایالات متحد ـ منطقاً وقتی پیرامون به پایان می‌رسد و همه‌ی منطقه‌های جهان کاملاً به بازار سرمایه‌داری وارد می‌شوند پایان می‌یابد. در چنین شرایطی، دیگر سوپاپ اطمینانی وجود ندارد، دیگر مناطق بیش‌تری برای بهره‌کشی نیست.

در عملکرد سیستم جهانی، با هر چرخه‌ی جدید، فرصت‌های جدیدی برای گسترش و سود تحت یک هژمون جدید پدیدار می‌شود. اما شرط مهم در این زمینه آن است که باید یک ناحیه‌ی بیرونی، خارج از سیستم جهانی وجود داشته باشد که بتوان آن را وارد سیستم و به پیرامون سیستم تبدیل کرد. بنابراین یک نقطه‌ی پایان فرجامین بر سیستم جهانی وجود دارد: وقتی در همه‌ی نواحی بیرونی رخنه شده باشد. در این نقطه مبارزه بر سر سود در کانون و شبه‌پیرامون را نمی‌توان با فتح نواحی جدید پیرامونی حل کرد. در چنین حالتی، سیستم جهانی درگیر دگرگونی فرجامین است.

وضعیت حاصل از چنین شرایطی آمیزه ای از ریاضت، سرکوبگری و مداخله گری در اقتصادها بوده است.

پی‌آمد سیاسی آن نیز آمیزه‌ای از سردرگمی، خشم و هراس در سطح جهانی است. یک سو جنبش محافظه‌کارانه‌ی تی‌پارتی و سوی دیگر جنبش ترقی‌خواهانه‌ی تسخیر وال‌استریت. یک سو ارتجاع سلفی‌گری سوی دیگر ترقی‌خواهی نهفته در جنبش بهار عربی. یک سو حرکت‌های پوپولیستی و سوی دیگر جنبش‌های افقی شهری برای تسخیر میدان‌ها و خیابان‌ها.

اما در بحران فرجامین، آزادی بر ضرورت غلبه می‌یابد، اختیار بر جبر. در چنین مقطعی، دیالکتیکِ آن‌چه در میان نخبگان حاکم رخ می‌دهد (شکاف نخبگان و خلاء قدرت) و آن‌چه در پایین رخ می‌دهد (جنبش‌های اجتماعی) زمینه‌ساز بروز رخدادهایی مانند انقلاب اجتماعی هستند.

نکته‌ی مهم آن است که در چنین شرایطی و در وضعیتی که در بحران ساختاری و نوسانات پایا و دایمی در سیستم هستیم، سیستم همواره در حال دورشدن از تعادل است. از این رو در دوران بحران ساختاری میزان تأثیرگذاری جنبش‌های کوچک اجتماعی می‌تواند خیلی گسترده‌ باشد (اثر پروانه‌ای).

در شرایط آشفتگی سیستم موجود، مبارزه بر سر سیستم بدیل نیز پرآشوب است. در میان طرفداران نظم موجود به نظر والرشتاین که آنان را طرفداران روحیه‌ی داوس (محل برگزاری اجلاس مجمع اقتصاد جهانی) می‌خواند دو گروه اصلی قرار دارند. نخست آنان که طرفدار سرکوب خشن مبارزات ضدسیستمی اند و دوم آنان که می‌خواهند «همه چیز را چنان تغییردهند که هیچ چیز تغییر نکند». بر همین اساس، در به اصطلاح طرفداران روحیه‌ی پورتو آلگره (محل برگزاری مجمع اجتماعی جهانی)  مخالفان سیستم موجود دو گرایش اصلی هست نخست آنان که طرفدار ارتباط افقی، مخالف هرگونه هژمونی و تمرکز هستند و با نگرشی مبتنی بر موازنه ی عقلانی هدف‌های اجتماعی بر بروز بحران تمدنی تأکید دارند. در مقابل گرایشی هم وجود دارد که نوعی سازمان‌دهی عمودی را برای پیشبرد مبارزات ضدسیستمی ضروری می‌داند ضمن آن‌که برای نواحی رشد نایافته‌ی جهان کماکان رشد اقتصادی را لازم می‌دانند.

به نظر والرشتاین رخداد بزرگی در افق پدیدار می‌شود: بحرانی ساختاری بسیار بزرگ‌تر از رکود بزرگ اخیر که تنها پیش‌درآمد دوره‌ای از دشواری‌ها و تحولات عمیق‌تر است. امانوئل والرشتاین می‌گوید طی سه یا چهار دهه‌ی آینده سرمایه‌داران جهانی با ازدحام بیش از حد بازارهای جهانی مواجهند و تحت فشار سنگین همه‌ی جنبه‌های هزینه‌های اجتماعی و بوم‌شناختی انجام فعالیت اقتصادی، ممکن است به سادگی دریابند که تصمیم‌گیری‌های متعارف سرمایه‌گذاری‌شان امکان‌ناپذیر است.

والرشتاین تأکید می‌کند دو بدیل پیش رو داریم: نخست بدیلی نسبتاً دموکراتیک‌تر و نسبتاً عادلانه‌تر از وضع موجود و دوم بدیلی غیردموکراتیک و غیرعادلانه‌تر از سرمایه‌داری (مقایسه کنید با سوسیالیسم یا بربریت در نزد رزا لوکزامبورگ). این که در نهایت کدام بدیل بر دیگری چیره می‌شود نمی‌توان پیشاپیش تعیین کرد اما خوش‌بینی، شرط ضروری تاریخی برای بسیج انرژی‌های پرشور در جهانی است که با فرصت‌های به لحاظ ساختاری واگرا مواجه می‌شود. آن‌چه برای والرشتاین مشخص است پایان تاریخی سرمایه داری و نقشی است که در دوران بحران ساختاری کنشگران اجتماعی می‌توانند ایفا کنند.تحول در جهت بدیلی دموکراتیک و عادلانه زمانی شدنی است که پشتیبانی کافی و توجه عموم به سمت اندیشیدن و استدلال برای طرح‌های بدیل گسیل شود.

سرانجام آن که به نظر والرشتاین یک سیستم تاریخی هر قدر هم پویا باشد مانند همه‌ی سیستم‌ها در نهایت به مرزهای زوال خواهد رسید. در این نظریه، در فضای نومیدانه‌ای که سرمایه‌داران خود را در آن می‌یابند سرمایه‌داری به پایان می‌رسد.

پی‌نویس‌ها

(1) Immanuel Wallerstein (2006), World System Analysis: An Introduction, Duke University Press. PP (1-22)

(2)  والرشتاین در اثر زیر دیدگاه انتقادآمیز خود نسبت به پارادایم علوم اجتماعی تشریح می‌کند:

Immanuel Wallerstein (2006), Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth Century Paradigms, Polity Press (1991)

(3)  کارل مارکس (1386)، سرمایه (جلدیکم)، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشر آگه

(4)  همان، ص.42

(5)  به نقل از:

لئو پانیچ و کالین لیز (1380)، مانیفست پس از 150 سال، نشر آگه (ص‌ص. 280-281)

(6)  آندره گوندر فرانک (1359)، توسعه‌ توسعه‌نیافتگی، ترجمه‌ی سهراب بهداد، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

(7)  موریس داب (1379)، مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری، ترجمه‌ی حبیب‌الله تیموری (نشر نی).

(8) Hilton, Rodney (ed.) (1978). The Transition from Feudalism to Capitalism. London: Verso.

(9)  کارل پولانی (1391) دگرگونی بزرگ: خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمه‌ی محمد مالجو (نشر پردیس دانش)

(10)                    Immanuel Wallerstein, The Itinerary of World-Systems Analysis; or, How to Resist Becoming a Theory, in J. Berger & M. Zedlitch, Jr., (eds), New Directions in Contemporary Sociological Theory, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2002 (pp. 358-374)

(11)                      این قسمت برمبنای نوشته‌های زیر تهیه شده است:

Immanuel Wallerstein et al. (2013) Does Capitalism Have a Future? (Oxford University Press)

(این کتاب به دست نویسنده‌ی مقاله‌ی حاضر ترجمه شده و به‌زودی منتشر می‌شود.)

امانوئل والرشتاین، مقاله های نگاه بلندمدت به رکود در اقتصاد جهانی»، «ما کجا ایستاده‌ایم؟»، «بحران ساختاری در اقتصاد جهانی: به کجا می‌رویم؟» و «جنگ ارزی؟ آری» در کتاب از سقوط مالی تا رکود اقتصادی، ترجمه‌ی پرویز صداقت (انتشارات پژواک، چاپ دوم 1392)

مجمع اجتماعی جهانی: امید در برابر هراس

سرمایه‌داری در آخر خط

شورش در همه جا

پی‌آمدهای افول امریکا

از امانوئل والرشتاین در نقد اقتصاد سیاسی بخوانید:

امریکا و بقیه‌ی دنیا

اوباما برنده شد: اکنون چه خواهد شد؟

ریاضت، به هزینه‌ی چه کسانی؟

گفت‌وگوی کِوان هریس با امانوئل والرشتاین

پس از چاوز

مجمع اجتماعی جهانی: امید در برابر هراس

سرمایه‌داری در آخر خط

بریکس در خدمت چه کسانی است؟

شورش در همه جا

چپ و مصر

نظامیان در قدرت

پی‌آمدهای افول امریکا

مأخذشناسی امانوئل والرشتاین

1961      Africa, The Politics of Independence

1964      The Road to Independence: Ghana and the Ivory Coast

1967      Africa: The Politics of Unity

1969      University in Turmoil: The Politics of Change

1972      Africa: Tradition & Change (with Evelyn Jones Rich)

1974      The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century

1979      The Capitalist World-Economy

1980      The Modern World-System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750

1982      World-Systems Analysis: Theory and Methodology (with Terence K. Hopkins et al.)

1982      Dynamics of Global Crisis (with Samir Amin,Giovanni Arrighi and Andre Gunder Frank)

1983      Historical Capitalism

1984      The Politics of the World-Economy. The States, the Movements and the Civilizations

1986      Africa and the Modern World

1989      The Modern World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840′s

1989      Antisystemic Movements (with Giovanni Arrighi and Terence K. Hopkins)

1990      Transforming the Revolution: Social Movements and the World-System (with Samir Amin,Giovanni Arrighi and Andre Gunder Frank)

1991      Race, Nation, Class: Ambiguous Identities (with  Étienne Balibar)

1991      Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System

1991      Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth Century Paradigms

1995      After Liberalism

1995      Historical Capitalism, with Capitalist Civilization

1998      Utopistics: Or, Historical Choices of the Twenty-first Century

1999      The End of the World As We Know It: Social Science for the Twenty-first Century

2001      Democracy, Capitalism, and Transformation

2003      Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World

2004      The Uncertainties of Knowledge

2004      World-Systems Analysis: An Introduction

2004      Alternatives: The U.S. Confronts the World

2006      European Universalism: The Rhetoric of Power

2011      The Modern World-System, vol. IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789–1914

2013      Uncertain Worlds: World-Systems Analysis in Changing Times (with Charles Lemert and Carlos Aguirre)

2013     Does Capitalism Have a Future? (with Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian and Craig Calhoun)