Mansour.boostani

Jedediah S. Purdy (Duke University - School of Law) has posted Neoliberal Constitutionalism (Law and Contemporary Problems, Forthcoming) on SSRN. Here is the abstract:

Neoliberalism has a constitutional face. A congeries of pro-market and anti-regulatory doctrines adds up to a moralized view of economic and social life that systematically conceals power differences that arise from economic inequality. Part of a forthcoming special issue of Law and Contemporary Problems, this essay addresses the specifically constitutional aspects of neoliberal law and draws a series of parallels with the classical liberal doctrine of the Lochner era.

Highly recommended.

این روزها سخن از قفل و کلید است. رویای عدالت، اما، اگر پیش از هرچیز توسط دستگاه قضاییِ یک نظام سیاسی تعبیر می‌شود، ایجاد تحول در نظام قضایی ایران باید در قلب ترجیحات تحول‌خواهان باشد. هر یک از فعالان سیاسی، البته، اگر گذارشان به این یاداشت بیافتد، با خواندن همین دو خط آغازین مطلب خواهند گفت که گشودن این قفل عظیم، کلیدی عظیم نیز می‌طلبد؛ کلیدی که خواه ‌نا‌خواه از جنس اراده‌ی سیاسی در سطوح بالای قدرت است. ولی پیشنهاد متخصصین علم حقوق خوش‌بینانه‌تر از این است. نزدیک به یک دهه و بلکه بیشتر است که بسیاری از اساتید حقوق دانشگاه‌های معتبر ایران در تلاش اند تا جامعه‌ی حقوقی و سیاسی کشور را تشویق به ساختن کلیدی کنند که به‌ظاهر کوچک می‌نماید، ولی- در میان‌مدت و درازمدت- قادر به گشودن قفلی عظیم خواهد بود. کلید مزبور، «انتشار دقیق و منظم آراء قضایی» است.

این تلاش دل‌سوزانه که تاکنون به‌طور محدود توسط گروهی از اساتید دانشگاه‌های کشور صورت گرفته است، تا کنون منجر به شکل‌گیری تعداد معدودی نشریه‌ی خاص با هدف جمع‌آوری آراء دادگاه‌های عالی کشور شده است، ولی هدف این یادداشت بلندپروازانه‌تر از آن است؛ صحبت از اراده‌ای عمومی در سطوح عالی قضایی کشور جهت قابل دسترس کردن آراء قضایی برای عموم و متخصصین، همچون اراده بر پایه‌گذاری امری نهادی و درازمدت است که در صورت تحقق، به سهم خود باعث تحول سیستمی عدالت و آزادی در کشور خواهد شد. در حقوق انگلستان و ولز، این مطلوب نزدیک به دو سده است که تحقق یافته و در فرانسه نیز، که نظام حقوقی ایران بیشترین شباهت به آن را دارد، آراء دادگاه‌های عالی دست‌کم چند دهه است که به‌طور منظم منتشر می‌شوند.

در این یادداشت کوتاه، در حد مجال، به صورت عینی و جزئی راجع به آثار انتشار منظم آراء قضایی و نقش حتمی آن در تحول کلیت نظام حقوقی کشور صحبت خواهم کرد. آثار انتشار منظم آراء، متنوع و از لحاظ کارکردی، پیچیده و درهم‌تنیده است. همچنین نتایج حاصل از آن، محدود به نظام قضایی نخواهد بود و از طریق تسهیل و بلکه اساسا «ممکن کردن» حاکمیت قانون در کشور، جامعه‌ی ایران را یک‌قدم اساسی به مطلوب عدالت و دموکراسی نزدیک‌تر خواهد کرد. به امید تحریک ذائقه و انگیزه‌ی سیاست‌مداران، سیاست‌ورزان و فعالین جامعه‌ی مدنی، به پنج مورد از مهم‌ترین این آثار اشاره می‌کنم که در سه عرصه‌ی «تنظیم و تمشیت روابط اجتماعی به‌طور کلی»، «دادرسی» و  «آموزش و پژوهش حقوقی» قابل مشاهده خواهند بود:

1. ممکن کردن «حاکمیت قانون» در کشور: حاکمیت قانون، شرط پیشینی و زیربنایی دموکراسی است؛ ولی اگر بنا است قانون را شهریار روابط اجتماعی خود کنیم و آن را همچون معیار، دلیل و حجت فعل و ترک فعل خود در روابط اجتماعی بپذیریم، پیش از هر چیز باید بدانیم اساسا در هر موردی قانون چه می‌گوید. دسترسی به حکم قانون، اما، بدون انتشار منظم آراء قضایی ممکن نیست.

چرا؟ به احتمال زیاد پرسشی برای خوانندگانی که برخورد تخصصی با حقوق نداشته‌اند، مطرح خواهد شد. ممکن است کسی بپرسد که وقتی قوانین مصوب مجلس و مصوبات دولت و سایر مقررات قانونی به طور منظم و دقیق در «روزنامه‌ی رسمی» کشور منتشر می‌شوند، برای دانستن حکم قانون، چه نیازی به آگاهی از جزئیات آراء قضایی است؟ مگر نه این است که قانون مضبوط در روزنامه‌ی رسمی و کتب قوانین است و نقش قاضی تنها اعمال دقیق و بی چون و چرای قانون است؟

کل این ایراد، مبتنی بر یک تصور غلط از ساز و کار دادرسی و نقش دادگاه در اعمال قانون است؛ تصوری که در ذهن تقریبا همه‌ی غیرحقوق‌دانان وجود دارد و از قضا تلاش بسیار اندکی هم برای رفع این سوء تفاهم از سوی حقوق‌دانان صورت گرفته است. عموما چنین تصور می شود که نقش مجلس تصویب قانون است و نقش دادگاه، اعمال مستقیم و «مکانیکی»[1] آن. عموما گفته می‌شود که مگر اقتضای دموکراسی چیزی غیر از این است؟ اگر خواست مجلس منعکس در قوانین مصوب آن است و لذا قانون نماینده‌ی اراده‌ی عمومی، قضات نباید هیچ نقشی جز اعمال مستقیم قانون داشته باشند. چنین چیزی، البته، مطلوب و تا حدودی ممکن است، اما مسائل در واقعیت پیچیده‌تر از این‌ است. بعید است بتوان حقوق‌دانی یافت که عملا در نقش وکیل یا مشاور یا قاضی یا استاد دانشگاه با ساز و کار دادرسی مواجه بوده باشد و در عین حال با چنین برداشت خامی از عمل‌کرد دادگاه در مواجهه با قانون موافق باشد. مسئله این است که قانون در قالب «زبان» می‌آيد و ناچار در بند محدودیت‌های زبان است. قانون می‌تواند مبهم باشد. همچنین می‌تواند مجمل یا ناقص باشد. تصور تمامی اتفاقات گذشته و پیش‌بینی تمامی اتفاقات آینده در توان بشر نیست و لذا بشر نمی‌تواند قوانینی تصویب کند که برای تمامی موضوعات مطروح در دادگاه‌ها با همه‌ی تفصیل و جزئیات‌شان حکمی دقیق داشته باشد. این است که در دنیای واقعی، در بسیاری از پرونده‌های مطروح در دادگاه‌ها، حکم قانون دقیقا روشن نیست. در اینجا است که نقش «تفسیر قضایی» و گاه «تقنین قضایی» پررنگ می‌شود. (این‌همه، البته، بدان معنی نیست که دادگاه‌ها در تفسیر آزادند؛ از شروط ضروری استدلال قضایی، توجه تام و تمام دادگاه به قصد قانون‌گذار است.) همین مسئله، موضوع بحث‌های داغ و دامنه‌دار فلسفه‌ی حقوق در سطح دنیا در یک قرن گذشته بوده است و مجال پرداختن به آن در این یادداشت نیست.

 در این‌جا، کافی است در همین حد بدانیم که «وجود حکم واحد و دقیق قانونی برای همه‌ی موارد مطروح در دادگاه‌ها و لزوم اعمال مستقیم و بدون تفسیر قوانین مصوب مجلس توسط دادگاه» افسانه‌ای بیش نیست.  نتیجه، این‌که قوانین مصوب مجلس یک مقوله است و آن‌چه در دادگاه به‌عنوان «حکم قانون» بر هر پرونده‌ی خاص اعمال می‌شود مقوله‌ای دیگر. تا جایی که قانون نص دارد و تصریح و تدقیق، قطعا اعمال مستقیم آن توسط قاضی الزامی است؛ اما همیشه قانون چنان خصوصیاتی ندارد و لذا توانایی پیش‌بینی حداکثری حکم قانون در هر مورد خاص، همواره و در همه ی نظام‌های حقوقی دنیا- در جایی بیشتر و در جایی کمتر- جز از طریق دسترسی به آراء قضایی‌ای که قبلا صادر شده‌اند، ممکن نیست. واضح است و بدان اشاره شد که ایده‌آل «حاکمیت قانون» نیز جز با دسترسی به «حکم قانون» ممکن نیست.

2. ممکن شدن نظارت بر آراء دادگاه‌ها: از لوازم ارتقاء کیفی آراء قضایی، یکی نظارت عمومی بر این آراء است و یکی نظارت از زاویه دید تخصصی و حقوقی. آن‌گاه که آراء قضایی خود در معرض قضاوت چندین‌جانبه‌ی عموم مردم و صاحبان مشاغل مختلف، از نظرگاه اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند، این امر نه‌تنها اهرم فشاری جهت سوق دادن قاضی به سوی اعمال نص قانون، که همچنین تحذیر و تشویقی برای هرچه اخلاقی‌تر و عادلانه‌تر کردن تفسیر قانون در مواردی خواهد بود که نص وجود ندارد. این، یعنی مطابقت هرچه بیشتر دادرسی شکلی (شکل دادرسی) و ماهوی (محتوای رأی صادره) با اصول عدالت و حقوق بشر.

3. مستدل‌تر شدن آراء دادگاه‌ها: در ارتباط با مورد پیشین، از دیگر اثرات قرار گرفتن رأی قاضی در معرض قضاوت عموم و متخصصین آن خواهد بود که، به امید حق قادر متعال، دیگر شاهد صدور آراء چند خطی نخواهیم بود. از لوازم ضروری نظام دادرسی مدرن، مزین بودن تصمیمات قضایی به جوهر استدلال و استناد است. قاضی موظف است جهت توجیه رأی خود، به استدلال بپردازد. بارزترین وجه این استدلال، طبیعتا استناد به قانون، چرایی ربط دقیق و وثیق قانون مذکور به پرونده‌ی پیشِ رو و دلائل تفصیلی ترجیح تفسیری بر تفسیر دیگر، در صورت فقدان نص، است. یکی از مشکلات اساسی نظام دادرسی درکشور ما، متأسفانه، پدیده‌ی آراء مجمل و مبهم است. چنین قفلی، جز با کلید انتشار و عمومی کردن رأی قاضی باز نخواهد شد.

4. انسجام تصمیمات قضایی: افزایش پیش‌بینی پذیری تصمیمات دادگاه‌ها، جز با «انسجام» تفاسیر قضایی از قانون ممکن نیست. ایجاد چنین انسجامی، به نوبه‌ی خود، در گرو اطلاع دقیق دادگاه‌ها از آراء یک‌دیگر است که جز با انتشار منظم آراء میسر نمی‌شود. ایراد نشود که ضرورت بررسی سایر آراء مربوط به پرونده توسط قاضی، منحصر به نظام حقوقی کامن لو (common law) است! صحیح است که قضات دادگاه‌های پایین‌دستی، در نظام حقوقی کامن لو، ملزم[2] به تبعیت از اصول قانونی مندرج در احکام دادگاه‌های بالادستی خود هستند. اما- بر خلاف تصور عده‌ای- مسئله‌ی ضرورت توجه به آراء سایر دادگاه‌ها، محدود به این نظام حقوقی نیست؛ چنان‌که در فرانسه، چندین دهه است که آراء قضایی دادگاه‌های عالی به‌طور منظم منتشر می‌شوند. در نظام سیویل لو (civil law)، اعم از نظام حقوقی ایران و فرانسه، اگر همواره چنین «الزامی» وجود ندارد، اما اصولا قضات بایستی «وزنی» برای آراء صادره توسط دادگاه‌های عالی در نظر بگیرند. در ایران، چنین امری در دو وجه نمود می‌کند: اولا، آراء وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور برای سایر دادگاه‌ها لازم‌الإتباع است؛ ثانیا اگرچه قضات الزامی به تبعیت از سایر آراء این دیوان ندارند، درنظر گرفتن وزنی برای تفسیر این دیوان از قانون، توسط دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی وهمچنین درنظر گرفتن وزنی برای آراء دادگاه‌های تجدیدنظر توسط دادگاه‌های بدوی و همین‌طور آگاهی شعب «هم‌عرض» دیوان عالی از آراء یک‌دیگر و شعب هم‌عرض تجدیدنظر از آراء یک‌دیگر، جهت انسجام بخشیدن به آراء دادگاه‌ها در کل و نهایتا افزایش پیش‌بینی پذیری تصمیمات قضایی، مطلوب و ضروری است.

5. تحکیم رابطه‌ی آموزش و پژوهش حقوقی با واقعیت: آن‌چه عملا در دانشگاه‌های ایران اتفاق می‌افتد (در کنار آموزش مبانی علم حقوق و اصول حاکم بر زمینه‌های مختلف حقوقی و معرفی قوانین موضوعه‌ی مختلف به دانشجو) انتقال تفسیر مدرسین حقوق از قانون به دانشجو است، اما تفسیری که در بسیاری موارد، رابطه‌ای جدی با واقعیتِ آن‌چه عملا در دادگاه از قانون فهمیده و اجرا می‌شود، ندارد. واقعیت این است که آموزش حقوقی در ایران دچار کم‌بینایی است. ما در دانشگاه‌ها در تالار کم‌نور برداشت ذهنی خود از چیستی قانون قدم می‌زنیم. دلیل این امر، آن است که آراء دادگاه‌ها- جز به‌طور بسیار محدود و پراکنده- در دسترس ما نیست. چنین است که با وجود اساتید برجسته و خوش‌فکر و دانشجویان طالب و مستعد، نیمی از مغز آموزش و پژوهش حقوقی در ایران، به دلیل قصور نظام قضایی، جامعه‌ی حقوقی و بخش خصوصی در جمع‌آوری و انتشار منظم آراء قضات، فلج است.

مسئله این است که آن‌چه پژوهش‌گر حقوق در مورد چیستی حکم قانون در موارد گوناگون می‌یابد و آن‌چه به تبع آن به دانشجو منتقل می‌شود، ممکن است تفسیری از قانون باشد که عملا در دادگاه‌ها منسوخ، مهجور یا در اقلیت است. واقع‌گرایان (رئالیست‌های) حقوقی در امریکا، قانون را اساسا چیزی جز «پیش‌بینی آراء دادگاه‌ها» نمی‌دانند. ما بنا نیست دچار چنین افراط نظری شویم، اما بنا هم نیست که نکته‌ی اصلی مدنظر واقع‌گرایان، که از قضا امروزه مقبول اکثریتی از جامعه‌ی حقوقی جهانی است، از چشم‌مان مغفول افتد. نکته این است: در عمل و واقعیت، آن‌چه افراد جامعه (از مال و جان و آبرو و غیره) به دست می‌آورند یا از دست می‌دهند، در گرو آن تعریفی از «حق» و «تکلیف» است که دادگاه به دست می‌دهد. بدون دسترسی دقیق و جزء به جزء به تفسیر دادگاه‌ از حقوق و تکالیف افراد، آموزش و پژوهش حقوقی نیز در کشور ما همواره چیزی کم خواهد داشت.

حق

علی پیرعطایی

6 مرداد 92

تحولات نرخ ارز در دهه قبل و خصوصا دو سال اخیر نشان داد که مساله سیاست‌گزاری بهینه نرخ ارز در اقتصادهای منبع‌-محور (بخوانید نفتی) پیچیده‌تر از آن است که قبلا تصویر می‌شد. بر خلاف برخی دوستان دیگر اعتقاد من این است که قاعده مقدماتی «نرخ ارز باید با تورم بالا برود» قاعده سرانگشتی است و بسیاری از ظرایف را در بر نمی‌گیرد. الان که قیمت ارز در حال سقوط است دوباره این پیچیدگی‌ها در حال ظهور است. بگذارید فهرست وار بخشی از پیچیدگی‌ها را مرور کنیم.:

۱) نرخ ارز را صرفا نمی‌توان با قاعده نرخ تورم تنظیم نمود چون در اقتصادهای نفتی که مبادله آزاد سرمایه با خارج ندارند عرضه ارز هم در قیمت تعیین‌کننده است. اگر قیمت جهانی نفت بالا یا پایین برود جریان (Flow) درآمدهای ارزی تغییر می‌کند. مثلا اگر برای پنج سال متوالی قیمت نفت ۴ برابر سال‌های قبل آن باشد و جریان عظیم دلار به حساب دولت سرازیر شود به سختی می‌توان از سقوط قیمت ارز جلوگیری کرد. برعکس آن‌را هم دیده‌ایم. روی‌کرد جریان (Flow) به نرخ ارز یک روی‌کرد قدیمی و از رده خارج در حوزه مالیه بین‌الملل به حساب می‌آید. در حالی‌که به نظرم برای کشور ما چارچوب عملی و درستی است.

۲) در اقتصاد نفتی مکانیسم‌های طبیعی که در مدل‌های استاندارد تعیین نرخ ارز استفاده می‌شود فعال نیستند. در یک اقتصاد غیرنفتی نرخ ارز به صورت درون‌زا قدرت رقابتی بخش‌های صادراتی و لذا درآمد ارزی دوره‌های بعد را تعیین می‌کند و به مثابه یک مکانیسم بازخورد واردات/صادرات را کمابیش در تعادل نگه می‌دارد (غیر از بحث واردات/صادرات سرمایه که موضوع متفاوتی است). در اقتصاد نفتی صادرات تقریبا هیچ حساسیتی به نرخ ارز ندارد چون از روی قیمت جهانی نفت و مسایل فنی و سهمیه‌های اوپک تعیین می‌شود. در نتیجه تمام تعادل باید از طریق تغییر درمقدار واردات حاصل شود و لذا متغیر واردات می‌تواند نوسان‌های زیادی داشته باشد.

۳) در اقتصادهای غیرنفتی و باز که با دنیا مبادله کالا و «جریان سرمایه» و ارز دارند نرخ ارز متغیر درون زا است که در پاسخ به شوک‌های مختلف تعیین می‌شود. مثلا اگر ترجیح سرمایه‌گذاران خارجی این شود که در دارایی‌های داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند (مثلا سرمایه‌گذار ژاپنی که می‌‌خواهد سهامی در آمریکا بخرد) پول ملی کشور تقویت می‌شود. یعنی مثلا فرد ژاپنی می‌خواهد ین بفروشد و دلار بخرد٬ تقاضای دلار و در نتیجه قیمت دلار بالا می‌رود.

۴) برای کشورهایی مثل ما موضوع برعکس است: در عمل نرخ ارز اول توسط دولت تعیین می‌شود و بعد بقیه متغیرها در پاسخ به این نرخ شکل می‌گیرند. اگر نرخ ارز نزدیک به تعادل تعیین شده باشد فقط یک بازار شکل می‌گیرد ولی اگر نرخ خارج از تعادل باشد بازارهای موازی (رسمی و غیررسمی) شکل می‌گیرد که مشکلاتی مثل فساد و اختلال در علامت‌دهی قیمت‌های نسبی را دارد.

۵) بودجه ریالی دولت بر اساس نرخ ارز بسته می‌شود. از زاویه درآمد ریالی دولت انگیزه دارد تا قیمت رسمی یا غیررسمی ارز را بالا ببرد تا بتواند دلارهای نفتی را به ریال بیش‌تری تبدیل کند. از آن طرف بالا بردن قیمت باعث می‌شود که ارز کم‌تری فروش برود. لذا دولت همانند یک انحصارگر تمایل دارد تا یک مساله محدب را حل کرده و قیمت را طوری تنظیم کند که درآمدش بیشینه شود. چون دولت با مساله کسری بودجه در زمان‌های افت قیمت نفت مواجه می‌شود مجبور شد قیمت‌ها را طوری تعیین کند که ذخیره ارزی کافی برای هم‌وارسازی درآمد ارزی در سال‌های مختلف داشته باشد.

۶) در بحث تورم نرخ ارز از طریق دو مکانیسم متضاد وارد می‌شود: از یک طرف تعیین نرخ ریالی بالاتر برای ارز باعث می‌شود تا هزینه ریالی واردات زیادتر شود. از طرف دیگر پایین آوردن نرخ رسمی ارز درآمد ریالی دولت را کم می‌کند و اگر بخش مخارج چسبنده باشد دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم پول می‌کند که خودش تورم‌زا است. دقت کنیم که فروش دلار و تبدیل آن به ریال تورم‌زا نیست چون پول جدیدی خلق نمی‌شود (حجم پول تغییر نمی‌کند) و فقط دلار دولت با ریال مردم جا به جا می‌شود. با واسطه‌گیری بانک مرکزی٬ در نهایت دولت دلارها را به واردکنندگان و مسافرات و دانش‌جویان و الخ می‌دهد و ریال‌های آن‌ها را وارد خزانه می‌کند. (حجم پول تنها وقتی زیاد می‌شود که دولت دلار به خزانه بانک مرکزی بدهد و ریال بگیرد ولی بانک نتواند این دلارها را به مردم بفروشد و ریال‌‌ها را پس بگیرد. در این حالت پایه پولی به خاطر ذخیره دلارهای نفتی رشد می‌کند).

۷) سوالات مهمی که برای بحث باقی می‌ماند و به نظرم برای سیاست‌گزاری کلیدی است: ارز حاصل از صادرات نفت باید در اختیار چه کسی باشد؟: شرکت ملی نفت؟ حساب ارزی دولت؟ خزانه بانک مرکزی؟ صندوق توسعه ملی؟ صندوق ثروت ملی؟ حساب‌های دلاری تک‌تک ایرانیان؟

انتخاب هر کدام از این موارد پیامدهای خیلی متفاوتی برای سطح و میزان نوسانات نرخ ارز٬ ثبات اقتصاد کلان٬ قدرت رقابتی صنایع داخل٬ تورم و الخ دارد. در پست‌های بعدی این موارد را بحث می‌کنیم.

درافتادن با جبارّیت هزینه و مرارت دارد. «نباید از به نقد کشیدن بی رحمانه جهان کنونی بترسیم. نباید از نتیجه گیری های (نقد) خود بهراسیم و از تقابل با قدرت های مسلط دست برداریم. جهان مدت های مدیدی است که رویای چیزی را در سر دارد و فقط کافی است صاحب آگاهی از آن شود تا آن...

اين انتخابات نهايتا به فتح المبين همه ما - مستقل از راي مان - تبديل شد. در این انتخابات ان فضاي دو قطبي و پاره پاره شده كه محصول احمدي نژاديسم بود اندكي ترميم شد و خيلي ها كه به حاشيه رانده شده بودند به متن برگشتند و كنش فعال را تجربه كردند. فكر كنم همه‌مان این حقیقت مهم را قبول كرده‌ايم كه حريف ما هم راي قابل توجهي دارد و نمي شود نفي اش كرد. اميدوارم جریان امور طوری پیش برود که پيروزي مشترك همه ملت به ياس تبديل نشود.

آقای برادر٬ حسن روحانی! کار سختی در پیش خواهید داشت به همان دلایلی که خود می‌دانید. این یکی را من برجسته کنم: یک عالمه آدم‌ تجربه‌جمع‌کرده‌‌ و متخصص و پرشور برای شما رای جمع کردند و رای دادند و از همین ام‌روز شما و برنامه‌های‌تان را زیر ذره‌بین خواهند داشت. این جشن و شادی یکی دو روزه گذرد نقد سفت و سخت و سازنده برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی شما - در کنار هم‌فکری و کمک - دستور کار اول خیلی از ما خواهد بود تا نگذاریم تجربه‌های قبلی تکرار شود. همه کمربندها را سفت می‌کنیم و پیکان‌ها را سوار می‌شویم تا با هم این مملکت را از وضع فعلی‌اش بیرون بکشیم و یک دوران جدید را تجربه کنیم.

چای داغ هم از آن سکوت و حاشیه‌نشینی چهار ساله‌اش بیرون خواهد آمد و پرداختن به مسایل روز ایران مجددا در دستور کار خواهد بود. یا علی.

دانلود کتاب

درشرایط ویژه سیاسی ایران امروزکه طی آن جامعه مدنی و مخالفین وارد درگیری و چالش جدی تری برای رسیدن به آزاد و دموکراسی می شوند، خواندن و تامل برآثاری که از رهگذر آنها بتوان به درک عمیق تری از ماهیت نظام های توتالیتر رسید، اهمیتی دو چندان می یابد. اقبال روز افزون بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی ایرانی به تالیفات و متون فیلسوفانی چون هانا آرنت در سالهای اخیر نمایانگرعلاقه این قشربه شناخت هر چه بهتر وصحیح تر از ذات یک رژیم ایدئولوژیک و بالتبع یافتن روشهای هوشمندانه تربرای مقابله با آن است.

در کتاب پیش رو تحت عنوان مسولیت شخصی در دوران دیکتاتوری خطاب هانا آرنت (که خود از نزدیک فاشیسم در آلمان و ابعاد هول انگیز این پدیده در نیمه اول قرن بیستم بود) به نظریه ای است که در پی آن است که با سلب مسولیت از تک تک انسانها، فرد را تنها به عنوان یک مهره و یک قربانی دستگاه سیاسی جلوه دهد و حداکثر با مقصر فرض کردن همه در یک شرایط مشخص تاریخی بار گناه جنایات انجام شده را بر دوش یک نسل ویا روند تاریخی و جبری بگذارد که نتیجتا قابل تعقیب و مجازات نیست. او با طرح امرمسولیت اخلاقی تک تک افراد در قبال اعمالی که شخصا انجام می دهند، توجیه مامور بودن و معذور بودن را به زیر سوال می برد و اینگونه راه را برکسانی که قصد دارند افراد را به عنوان مهره تنها قربانی قضا و سیستم جلوه دهند، می بندد.

خواندن این کتاب برای خواننده ایرانی آنجایی اهمیت پیدا می کند که دیده میشود بسیاری از فعالین سیاسی که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به زور و تحت سرکوب از صحنه سیاسی حذف شدند امروز از اشتباهاتی می گویند که به نظرشان در آن دوره تاریخی مشخص غیر قابل اجتناب بود.

اما یک سوال را همچنان بی پاسخ می گذارند: نقش و مسولیت شخصی آنها در پدید آمدن و حتی تثبیت این نظام تا چه حد بوده است؟! آیا اصولا مجالی برای قضاوت و داوری در قبال نقش و کارکرد شخصی خود به عنوان یک انسان در این میان قائلند یا همچنان خود را قربانی جبر تاریخ می دانند؟

شهروندیار

کتاب موجود ترجمه بنیاد عبدالرحمان برومند است.