طاها پارسا
نگاهی به لایه های پنهان نامه رحیمی به احمدی نژاد ؛ چگونه تخم مرغ دزد، شتر دزد شد؟
هر گاه آن گروه که پایداری فرمانراویی ِ خود را باز بسته به ایشان می دانی، اهل ِ فساد باشند یا سپاهیان یا والا تباران، تو نیز باید از خویِ ایشان پیروی کنی و در برآوردن ِ کام ِ ایشان بکوشی . آن گاه کردارِ نیک به زیانت خواهد بود !
(نیکولو ماکیاوللی ، شهریار )
۱.
سالها پیش در یکی از جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور وزرای علوم و بهداشت آن زمان،شرکت داشتم. یکی از دانشجویان دانشگاه تهران، از وزیر علوم وقت پرسید که چرا به دانشگاههای دولتی، مجوز پذیرش دانشجوی پولی و بدون کنکور داده شده است. وزیر علوم، در حالی که معاون آموزشی خود ( دکتر صالحی) را گواه می گرفت، با قاطعیت تمام پاسخ داد: دخترم، این مطلقا واقعیت ندارد! من به شما اطمینان می دهم که در هیچ یک از دانشگاههای دولتی، دانشجوی پولی و بدون کنکور نداریم. جواب دانشجوی دختر دانشگاه تهران اما تکان دهنده بود : آقای دکتر گلپایگانی! من دانشجوی پولی و بدون کنکور دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هستم!
نامه ی محمد رضا رحیمی ( بخوانید معاون اول نظام) به محمود احمدی نژاد ( بخوانید رئیس دولت نظام) ، لایه های پنهانی دارد. نخستین لایه ی پنهان آن، تکرار تکان دهنده ی اعتراف همان دانشجوی دانشگاه تهران است. او خود مصداق و گواه همان چیزی است که می گوید. رحیمی به درستی به احمدی نژاد نوشته است که "چوب لجبازیها و آبروبریهای گاه و بیگاه " او را می خورد. لایه ی پنهان این سخن این است که اگر بنا بود به خاطر فساد و تخلفات اداری با من برخورد می شد، سالها و بلکه دههها ی قبل، این کار باید انجام می شد. رحیمی بهتر از هر کسی از کردهها و نکردههای خود آگاه است و به علت سالها حضور در قوای مقننه ( عضو هیات رئیسه)، قضائیه ( مشاور عالی رئیس قوه قضائیه) و مجریه ( معاون اول رئیس جمهور) بخوبی می داند که اراده ، توان و کارآمدی لازم در ساختار نظام برای برخورد با فساد و فاسد و مفسده وجود ندارد و بدرستی نتیجه می گیرد که اگر محمود احمدی نژاد در دوره ی دوم ریاست خود بر دولت، با شخص اول نظام ، گاه و بیگاه لجبازی نمی کرد، چنین سرنوشتی در انتظار او ( و در ادامه مرتضوی ، مشایی وبقایی و... ) نمی بود.
لایه ی دیگر پنهانِ نامه ی رحیمی به احمدی نژاد، ادبیات بی بنیان و گیج و بهت زده ای است که خواننده ی هوشیار می تواند آن را به خوبی دریابد. واضح است که رحیمی هیچگاه باور نمی کرده است که کار به اینجا بکشد و محکوم شود و احتمالا زندان برود. ناباوری، بی اعتقادی و حتی بی دقتی در واژگان، نگارنده را ناخودآگاه به یاد صحنه های دستگیری صدام انداخت. نامه ی رحیمی می گوید، رسم ارباب مستبد قدرت، همین است. شکست را باور ندارند، پس هنگامی که با آن مواجهه می شوند در تمام باورهایشان تردید می کنند. بی دلیل نیست که رحیمی، ایمانش را به پیامبری احمدی نژاد از دست داده است.
۲.
یک دهه پیش، یکی از نزدیکان درجه اول محمد رضا رحیمی، در جلسهای خصوصی پرده از تجارت موفق! خود بر می داشت. ( نام او نزد نگارنده محفوظ است). آن روزها برای تهیه آرد مناطق محروم، حواله هایی با مرجعیت وزارت کشور صادر می شد و صاحب حواله می توانست، توسط آن، آرد را با قیمت بسیار نازلی دریافت کند. آقای تاجر که زمانی معاونت اداری و مالی استاندار هم بود، در فاز اولِ تجارت خود، از استاندار وقت (محمد رضا رحیمی) حوالههای درشت دریافت می کرد و آرد وارداتی را که با ارز دولتی وارد شده بود، با سوبسید بسیار دریافت می کرد و از طریق مرزهای غربی، به کشور عراق صادر می کرد و با قیمت واقعی می فروخت. افزون بر آن، از جایزههای صادراتی دولت هم برای تاجران موفق برخوردار می شد! در فاز دوم، اما آقای تاجر با وساطت جناب استاندار! پا را از آن فراتر گذاشته، مستقیما ارز و سوبسید خرید را دریافت کرده و خود وارد کننده و صادر کننده ی آرد شده بود و نکته ی اصلی ماجرا که او را وادار به تعریف و تجمید از خود کرده بود، این بود که در عمل آردی را به کشور وارد نمی کرد. یعنی در همان مرز غربی و قبل از ورود به ایران، مجددا آن را می فروخت و در این میان کسی هم نمی توانست پرتقال فروش را پیدا کند!
نگارنده به درستی نمی داند، پروندهای که سال ۱۳۷۶، دکتر عبدالله رمضان زاده، در جایگاه استاندار کردستان علیه محمد رضا رحیمی تشکیل داد، تا چه اندازه به این موضوع مربوط است. اما به خوبی می داند که اگر آن پرونده در همان سالها به انجام می رسید و به روایتی شبانه ! از استانداری کردستان و یا منزل وکیل، سرقت نمی رفت و .... ابداً لازم نبود که سه تفنگدار مجلس، خود را معرکه گردان مبارزه با فساد رحیمی معرفی کنند. اگر رحیمی آن روز در شبکه ی فساد کشور از جای پای محکمی برخوردار نبود و در منازل حوالی ظفر با فرزند شیح محمد یزدی سر و سری نداشت و حلقه کرج ( کردان، رحیمی؛ جهرمی) شکل نگرفته بود و .. خلاصه تخم مرغ دزد هنوز شتر دزد نشده بود، و تنها به بخشی از به پرونده ی سراسر فساد او در کردستان رسیدگی می شد، کار به جایی نمی رسید که چنان نماد پلیدی بشود که چپ و راست در تبرئه از او از هم سبقت بگیرند و حتی شریک دولت کودتا هم او را پس بزند!
۳.
تنها چند روز پس از انتصاب رحیمی به سمت معاونت اول دولت نامحمود دهم، گزارشی در سایت جرس منتشر شد که پرده از زندگینامه ی سیاسی محمد رضا رحیمی بر می داشت .آن روزها، محمد رضا رحیمی، آن گونه که باید و شاید برای عموم شناخته نشده بود و در حالی که چشمها و تحلیلها و تفسیرها به معاونت اولی مشایی خیره شده بود، کسی از او سراغی نمی گرفت . بخش هایی از آن نوشته ( همه چیز درباره ی محمد رضا رحیمی) اینک خواندنی ترند :
محمد رضا رحیمی کیست ؟
شهرستان قروه نه تنها مرز جغرافیایی استان کردستان با استان همدان است . بلکه مرز زبانی و مذهبی مردمان ترک و کرد هم محسوب می شود . جایی که کردهای اهل سنت و ترک های شیعی در جوار هم زندگی می کنند و این هم جواری به نسبت های سببی هم کشیده شده است . روستای سریش آباد از توابع شهرستان قروه است و محمد رضا رحیمی در سال ۱۳۲۹ ( و به روایتی ۱۳۳۳ ! ) در این روستا از پدری ترک و مادری کرد به دنیا آمد . اغلب مردم به شیعی بودن محمد رضا رحیمی آگاهند، اما ترک بودن او غیر از این است . تا جایی که قنبری نماینده مردم ایلام و سخنگوی اصلاح طلبان مجلس بر نهج ِ خطا برود و بر همین نهج از انتصاب رحیمی خود را مسرور بداند ! در سطرهای بعدی این نوشتار، روشن می شود که بانی ِ عامد ِ این باورِ رایج و خطای ِشایع ،خودِ رحیمی است که روزگاری با آن از نمد قومی گرایی کلاهی برای خود ساخت و راست نشست و به زعم ِ خود آئین کلاهداری و سروری آموخت .
نوشتن از دوران کودکی و نوجوانی رحیمی همان قدر دشوار است که نوشتن از تحصیلات ِ او ! گویا تحصیلات ابتدایی رحیمی در قروه و تحصیلات ِ متوسطه او در همدان سپری شده است و پس از آن ها برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی حقوق راهی تهران شده است .
سابقه ی دادستانی و بخشداری قروه در کارنامه محمد رضا رحیمی قطعی است و این سابقه به سالیان قبل انقلاب ۵۷ و اوان ِ آن بر می گردد و تا سال ۶۳ ادامه دارد .
محمد رضا رحیمی در فروردین ۱۳۶۳ با تکیه بر تفاوت های مذهبی به عنوان نماینده مردم قروه راهی مجلس شورای اسلامی می شود و این اتکا و انتخاب در فروردین ۱۳۶۷ تکرار می شود تا رحیمی در مجلس دوم و سوم نماینده مردم قروه باشد .
در انتخابات مجلس چهارم در سال ۱۳۷۱ رحیمی از حوزه سنندج کاندیدا شد و این بار به عنوان نماینده مردم سنندج و دیواندره در یک انتخابات غیر رقابتی و سرد، راهی مجلس چهارم شد .یکسال بعد در شهریور ۱۳۷۲ رحیمی، نمایندگی مجلس را ترک کرد تا با حکم بشارتی وزیر جنجالی ِ وقت، به استانداری کردستان برسد . چهار سال گذشت و بهارِ اصلاحات فرا رسید تا خزان ِ استانداری ِ رحیمی باشد. و او در شهریور ۷۶ توسط عبدالله نوری وزیر کشور ِ کابینه ی سید محمد خاتمی عزل شد، تا به فاصله ی کمتر ازچند روز، با حکم شیخ محمد یزدی ریاست وقت قوه قضائیه، مشاورش باشد .
رحیمی به تهران رفت و بواسطه ی پرورش در دامن ِ هاشمی رفسنجانی – اگرچه ناراضی ! – سالیانی چند محصل ِ و مجاور و مشاور ِ عالی عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد بود و اقامت در دانشگاه آزاد را در کنار مشاورت قوه قضائیه برگزید . رحیمی سرانجام در یک حکم پر ابهام ! به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه ازاد واحد ِ تهران مرکز رسید . در شهریور ۱۳۸۲ و با استقرار مجلس ِ هفتم، محمد رضا رحیمی با حکم ِ مجلس آبادگر به دیوان محاسبات رفت تا کارنامه ی دولت ِ اصلاحات را به قصد حساب باز کند .
چهار سال بعد رحیمی از دیوان محاسبات به قصد وزارت کشور خارج شد تا از توانایی و سابقه ی او برای برگزاری انتخابات خرداد ۸۸ استفاده شود . اما به رغم علاقه ِ وافر رئیس جمهور وقت، به علتِ مخالفت مقامات ِ عالیرتبه ! رحیمی به وزارت کشور نرسید و در خرداد ۱۳۸۷ به معاونت ِ پارلمانی رئیس جمهور بسنده کرد و در عوض، عوض علی کردان، یار دبستانی ِ خود را به احمدی نژاد شناساند تا هیچ چیز در وزارت ِ کشور عوض نشود و او بتواند از انتخابات ۸۸ کامروا باشد . سالی گذشته است و در آستانه ی خزان ِ ۸۸، محمد رضا رحیمی ، به معاونت اولی احمدی نژاد در کابینه ی دولت ِ کودتا رسیده است . حلقه ی تصمیم گیری احمدی نژاد به سبب علاقه ی خود به چهره های خبر ساز، هر روز توانسته است رحیمی را و قدر ِ اخبار او را به خوبی بالاتر ببرد و رحیمی به مدد روش های ماکیاوللی توانسته است از نردبان قدرت بالا و بالاتر رود .
سردار سازندگی در کردستان
از دادستانی پر حرف و حدیث و شاکیان خصوصی و بخشداری کوتاه مدت محمد رضا رحیمی در قروه باید گذشت ، تا فرصتی برای اتهامات بزرگتر او باقی بماند . اصلی ترین اتهام رحیمی در قروه، که در مقیاس ملی باید مورد توجه قرار گیرد نفاق است . رحیمی در دهه شصت متهم است که به منظور رسیدن به کرسی پارلمانی، به اختلافات مذهبی در شهرستان ِ قروه به شدت دامن زده است . نگاهی به جایگاه اهل تشیع قروه و روستای ِ سریش آباد در استان کردستان و نوع ِ نگرش مردمان ِ سنندج و اهل ِ سنت ِ کردستان به آنان، کمترین آسیب این نفاق است که جبران آن در کوتاه مدت غیر ممکن می نماید .
در اوایل ِ دهه هفتاد، رحیمی در استانداری کردستان به کسوت ِ یک مدیر اجرایی درآمد تا مجال ِ اتهامات را برای خود بیشتر کند . آغاز استانداری محمد رضا رحیمی در کردستان، با شعار های قومیتی او همراه شد . استفاده ابزاری از خواسته های اقلی ِ مردم کرد برای رسیدن به حقوق اولیه و شناخته شدن به عنوان شهروند درجه اول، اتهاماتی است که پای رحیمی را می تواند به اتهام ِ بزرگتری چون اقدام علیه امنیت ملی باز کند . رحیمی در سالیان ِ استانداری کردستان ، ترک بودن ِ خود را پنهان می کرد و کرد بودن ِ خود را به رخ ِ مردم ِ کردستان می کشید .در حالی که قادر به تکلم به زبان کردی نبود ، اتوبوس هایی به مقصد رشت و اصفهان برای جابجایی مدیران ِ غیر کرد ! اختصاص داده بود . کردستان در ادبیات ِ رحیمی تا آنجا پیش رفت که خود را سردارِِ سازندگی کردستان نامید .
گذشته از این اتهام ، اتهامات رحیمی در خصوص سو، استفاده از امکانات دولتی و تحصیل مال نامشروع برای خود و اطرافیان او فراوان اند . تغییر و تقلیل در پروژه ی بیمارستان بعثت با سپردن ِ نظارت آن به یکی از بستگان ِ درجه اول خود و اختلاس از منابع ِ مالی آن، اختلاس و بهره برداری و سوء مدیریت در پروژه پر هزینه و ناقصِ پل روگذر شهر سنندج، انتقال ِ غیر قانونی ِ امتیاز هفته نامه آبیدر از سازمان همیاری شهرداری به عنوان یک امتیاز دولتی به نام خود، تصرف و تملیک ساختمان بزرگ ِهفته نامه ی آبیدر و انتقال آن به یک دهم هزینه ی کارشناسی و بدون طی روال قانونی به نام مشاور فرهنگی خود و باز پس گیری آن !، نحوه واگذاری، تغییر کاربری و تغییر و تصرف در اراضی دانشگاه آزاد سنندج، سوء استفاده از موقعیت ِ اداری در برخورد با پرسنل مونث ِ دفتر ِ استانداری و … شماری از اتهامات مالی و اخلاقی ِ رحیمی اند که گویا، یکی دو مورد آن منجر به شکایت و پرونده سازی استاندار تالی ِ او عبدالله رمضان زاده رسیده است و پرونده آن مفتوح و یا مفقود است !
محمد رضا رحیمی در انتخابات ِ ۷۶ با تمام توان به حمایت از ناطقِ نوری برخاست و به قصد وزارت با او هم پیمان شد . رحیمی متهم است که برای رسیدن به کرسی ِ وزارت - و نه حتی پیروزی کاندید مورد ِ نظر ! - در انتخابات کردستان تقلب کرده است . تفاوت ِ فاحش ِ نتیجه ی انتخابات ِ کردستان با نتیجه ی سراسری انتخابات دوم خرداد و انتخابات چهار سال قبل آن استان ، شائبه ی تقلب و تخلف ِ رحیمی را تقویت می کند. رحیمی به همین مقدار بسنده نکرد و مشاورِ فرهنگی خود ب . ولد بیگی را فرمان داد تا در چاپخانه ای به نزدیکی استانداری شب نامه هایی را علیه سید محمد خاتمی چاپ کند و مدیر روابط عمومی وقت ف. پورانی را برای توزیع آن به خدمت گرفت . این رفتار رحیمی بعدها منجر به شکایت محمد خاتمی از بهرام ولد بیگی شد اما بزرگواری خاتمی و پا درمیانی بزرگان ، فرصت ِ محاکمه را از رحیمی گرفت . محاکمه ای که اگر به انجام می رسید شاید فرصت تکرار آن در عرصه ی ملی به این آسانی فراهم نمی شد .
مردم ِ کردستان، محمد رضا رحیمی را به دخالت داشتن در قتل های زنجیره ای داخلی و خارج کشور و همکاری در عملیات تروریستی علیه اپوزیسیون متهم می کنند. اتهاماتی که اشارات اخیر و متقابل احمدی نژاد و رحیمی در خصوص سابقه ی دیرین آشنایی به آن قوت می بخشد .
و اما، همکاری با مافیای مواد ِ مخدر، ترانزیت و توزیع ِ آن شاید مهلک ترین اتهامی باشد که محمد رضا رحیمی در استان کردستان با آن روبروست .یکی از منابع ِ اطلاعاتی این نوشته ، که از ساکنان بومی کردستان است، می گوید : ” اگر قرار باشد روزگاری مجال ِ محاکمه ی رحیمی برای مردم استان کردستان فراهم شود، هزاران خانواده ی کرد، به خاطر اعتیاد ِ خانمان سوز جوانان خود علیه او شهادت می دهند “. مقایسه ی آمار ِ مصرف ِ مواد مخدر قبل و بعد از دوران ِ استانداری رحیمی و سخن مشهور او که ادعا کرده بود “ به جای اسلحه به دست کردها وافور داده است “ می تواند مبانی دیگری برای این اتهام باشند . انجمن مردمی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان، معتقد است بنا بر آمارنیمه رسمی کردستان، پیش از ورود رحیمی پاک ترین استان کشور از لحاظ مواد مخدر بوده است و علیرغم هم جواری با استان های کرمانشاه و همدان که همواره در صدر مصرف مواد مخدر قرار داشته اند، استان کردستان در قبل و بعد از انقلاب رتبه ی آخر مصرف مواد مخدر در کشور بوده است . هم چنین تصادف ِ مشکوک و منجر به فوت ِ یکی از عوامل اصلی ترانزیت مواد مخدر در جاده قروه – کردستان، سر نخ هایی است که می تواند منجر به نخ نما شدن ”پروژه ی جایگزینی “ رحیمی در استان کردستان شود .
محمد رضا رحیمی درروز دوم خرداد ۷۶ در بخش خبری استان کردستان، بر پرده صدا و سیما ظاهر شد تا آخرین پرده ی نمایش تقلب را برای مردم کردستان کامل کند . رحیمی در آن روز با حمایت بی پرده و قاطع از ناطق نوری ، در پاسخ به کسانی که انتخابات دوم خرداد را روزنه امیدی برای رفتن رحیمی می دانستند،نا امیدانه !اعلام کرد :” اگر کوههای آبیدر و شاهو جابجا شوند، من جابجا نخواهم شد و نمی روم “ . نا امیدی رحیمی بی سبب نبود . بهار اصلاحات فرا رسید و خزان ِ دولت رحیمی در راه بود . شهریور ۷۶ در حالیکه تنها هفده روز از مراسم تنفیذ سید محمد خاتمی گذشته بوده ، عبدالله نوری در سفری سر زده به استان کردستان آمد و عبدالله رمضان زاده را با خود آورد تا از طنز روزگار، در دامنه ی “کوه آبیدر ” حکم بر کناریِ رحیمی را به او ابلاغ کند . آن روز و آن حکم بذر کینه ای شد که سالیان بعد رحیمی به انتقام آن رمضان زاده را به دادگاه بکشاند . روزی که کردستان خبر می داد : رحیمی رفت …
جدایی از کردها ، دوستی با کردان
برکناری رحیمی از استانداری کردستان، تلخ ترین و شاید تنها شکست سیاسی او در حفظ و نگهداری قدرت باشد . رحیمی مشاور محمد یزدی رئیس قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان شد تا به تهران باز گردد . اتهامات رحیمی در مرکز از قوه قضائیه آغاز می شود . رفت و آمد های محمد رضا رحیمی به یکی از مراکز تحت ِ نظارت محمد یزدی و فرزندش و وساطت های اوبرای محکومین و متهمین ِ و هم چنین کاندیداهای رد صلاحیت شده در شورای نگهبان، از حجم اتهام های فراوان و سنگینی حکایت می کند که روزگاری محمد رضا رحیمی باید پاسخگوی آن باشد .
محمد رضا رحیمی در مرکز، به قوه قضائیه بسنده نکرد و هم زمان به مشاورت و مجاورت و مجالست ِ عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد رفت، تا در آنجا نیز خیلی از اتهامات را بر دوش بگیرد . رحیمی متهم است که در سال ۱۳۷۸ در دانشگاه آزاد خود را دکترای حقوق نامید و پس از آنکه به سمت ِ مشاور عالی ِ جاسبی قناعت نکرد ! به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز درآمد تا عوضعلی کردان با مدرک فوق دیپلم استاد دانشگاه شود، و حلقه ی یاران ِ مشهور ِ دیپلم و فوق دیپلم خود را به مشاوری دکتر جاسبی ! قائم مقامی دانشگاه آزاد، استادی دانشگاه آزاد و… برساند . رحیمی دوباره متهم است که در دانشگاه آزاد که خود مدارک دکترا و فوق لیسانس ارائه می داد از کسانی بهره گرفت که حتی یک واحد دانشگاهی عالی هم نگذرانده بودند . دانشگاهی که گویا خود رحیمی مدرک کارشناسی ارشدش را از آنجا گرفته است . مدرکی که در سال ۷۹ و یک سال پس از مدرک دکترای او صادر شده است ! مدرکی که جعل آن، حداقل اتهام رحیمی است که اگر مانند ِ کردان شانس بیاورد می تواند پوششی برای ِ سایر اتهامات او باشد .
در سال ۸۲ ، محمد رضا رحیمی، مزد ِ وساطت ِ های خود برای نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را گرفت و به حکم ِ مجلس ِ هفتم، به دیوان محاسبات رفت . اطلاعات اغراق آمیز و دو ر از ذهن و جهت دار ِ رحیمی در دیوان ِ محاسبات اتهامی است که می تواند رحیمی را به “اخلال در امور اقتصادی” کشور متهم کند چنانچه وزیر وقت اقتصاد ِ وقت را شاکی کرد و احمدی نژاد به فریب داد . اعلام لیست ۱۱۹ نفره اخلاگران ِ اقتصادی ، ارائه اطلاعات جهت دار و نادرست در خصوص ِ مدیرعامل و هیات مدیره ِ بیمه ایران و ادعای گرفتن رشوه در ماجرای قرارداد ِشرکت کرسنت نمونه هایی از اعمال ِ رحیمی است که مبانی این اتهام اند . اعمالی که “ایمان ِ “ رحیمی را به احمدی نژاد اثبات کرد و توانایی او را هم در “خبر سازی های ِ ” مطلوب ِ احمدی نژاد نشان داد .
رحیمی در دیوان محاسبات اتهام ِ دیگری هم دارد . رئیس دیوان ِ محاسبات در حالی که کارمند خود را به خاطر ِ چند برگه ی کاغذ، تنبیه کرده بود، در معاملات و مبادلات مشکوک ِ مالی دخالت کرده است تا جایی که حسین شریعتمداری هم صدایش بلند شود و هشدار دهد . انجام مذاکرات رحیمی و کردان با یکی از شرکت های طرف قرارداد با وزارت نفت در وزارت کشور که اتفاقاَ !رحیمی بر آن دست گذاشته بود ، تاسیس شرکت هایی با پوشش بازرگانی و عمرانی در تهران به همکاری همان حلقه ی مشهور و استفاده از آنها در جهت وساطت و رایزنی با مدیران اجرایی و شرکت های خارجی اتهام دیگری است که متوجه ریاست سابق ِ دیوان ِ محاسبات ِ کشور است . حجم کلان ارقام ِ این معاملات و مبادلات صدای کسان دیگری را هم درآورد تا جایی که میر حسین موسوی در یکی از مناظرات مشهور خود – البته بدون ِ ذکر نام – از آن گلایه کرد و این گونه اقدامات را یکی از انگیزه های خود برای شرکت در انتخابات دانست .
در سال ۱۳۸۷ پور محمدی وزیر ِ وقت کشور، نشان داد که نمی خواهد ”همه ی“ خواسته های احمدی نژاد را در وزارت کشور تامین کند .در حالی که پرونده انتخابات مجلس هشتم بسته نشده بود،احمدی نژاد به دنبال گزینه برای وزیری می گشت که سابقه ی ” خیانت به کاندیدای ِ انتخابات ” را نداشته باشد ! یک جستجوی ساده و یک “سخنرانی ِ مشهور “، کافی بود تا محمد رضا رحیمی را کاندیدای وزارت کشور کند و با تعجیل حکم سرپرستی او را صادر تا مجری دور دوم ِ انتخابات مجلس و انتخابات دور دهم ریاست جمهوری باشد . گزارش ِ پور محمدی به رهبری و مخالفت رهبری با این حکم رحیمی را از رسیدن به وزارت کشور بازداشت و به معاونت پارلمانی کشاند تا همچنان واسط نافذ و موثری در رایزنی با نمایندگان ِ مجلس باشد و در عوض رحیمی ، ” بدیل و یار دبستانی خود، عوض علی کردان ” را به احمدی نژاد معرفی کرد تا چیزی “عوض” نشود و نگرانی های او بابت برگزاری ِ مطمئن ِ انتخابات ِ دهم بر طرف شود . محمد رضا رحیمی در کسوت ِ معاونت پارلمانی هم بی کار ننشست و به ” رایزنی به سبک ِ رحیمی ” پرداخت تا اتهام پرداخت رشوه به نمایندگان را نیز به فهرست ِ اتهامات خود اضافه کند .
سکوت ِ محمد رضا رحیمی و عوض علی کردان در ایام منتهی به انتخابات و غیبت ِ آنها حکایت ِ آرامش ِ قبل از طوفان بود . این دو ” هم دانشجویی ” به یاری دانشجو در وزارت ِ کشور رفتند تا در سایه “محصولی “ ، محصول انتخابات را بچینند . رفتند تا تریلوژی تقلب را کامل کنند و از تجربه ی های ِ خود در تقلب نهایت ِ استفاده را ببرند و دامن ِ خود را به اتهام “خیانت به رای مردم” آلوده سازند . اتهامی که بر خلاف اتهام های ریز و درشت قبلی، به محاکمه در دادگاه افکار ِ عمومی کشید و سرانجام به تاریخ ِ ایران زمین حکم آن را نوشته خواهد شد .
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.